عنوان: تنبيه دوم / بررسى قانون تسامح در ادله سنن
شرح:

اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث درباره قانون تسامح در ادله سنن بود، يا قاعده من بلغ و او را اينجور معنا مى‏كنند كه اگر روايت ضعيف السندى درباره مستحبى داشته باشيم و آن مستحب را بياوريد، مطلوب است؛ ولو اينكه واقع و نفس الامر پيامبر و ائمه عليهم‏السلامنفرموده باشند، ثواب انقيادى به اين مى‏دهند.

گفتم مدرك اين قاعده دو تا روايت است، گر چه مرحوم صاحب وسائل پنج شش روايت نقل مى‏كنند، اما برگشت همه‏اش به اين دو روايت است، كه هم صحيح السند است و هم ظاهر ادلاله. يكى روايت هشام بن سالم است، كه ديروز خوانديم، يكى هم روايت محمد بن مروان است كه امروز مى‏خواهيم بخوانيم. روايت محمد بن مروان را بخوانيم ببينيم چه بايد گفت.

روايت 7: «و عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عمران الزعفرانى عن محمد بن مروان قال سمعت اباجعفر عليه‏السلام يقول: من بلغه ثواب من اللّه‏ تعالى على عمل فعمل ذلك العمل»؛ شيندم امام باقر فرمودند: اگر ثوابى بر عمل باشد و آن عمل را انجام بدهد«التماس ذلك الثواب»؛ براى اينكه آن ثواب را درك كند،«اوتيه و ان لم يكن الحديث كمابلغه»؛ خدا آن ثواب را به او مى‏دهد، و لو اينكه امر چنين نباشد.[1]

در آن روايت[2] مى‏گفت:«و لو لم يقله رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم» و اين مى‏گويد و «ان لم يكن الامر كما فعله»، و لو اينكه امر چنين نباشد، يعنى اين روايتى كه بدست او رسيده ولو موافق با واقع نباشد، خدا ثواب انقيادى به او مى‏دهد.

فرق اين روايت باآن روايت اين بود كه اين«روايت التماسا لذلك الثواب» دارد، و آن ندارد. آيا اين قيد است و بواسطه اين قيد روايت اول را هم مقيد كنيم بگوييم بايد بعنوان رجاء بياوريد نه بعنوان استصحاب، كه مشهور در ميان فقهاء چنين فرموده‏اند؟

ديروز مى‏گفتم مشهور در ميان قدماء گفته‏اند قانون من بلغ براى ما مستحب درست مى‏كند، چه جور اگر يك روايت و يك آيه مستحب براى ما
بگويد، مستحب درست مى‏كند، اگر روايت ضعيف السندى هم بگويد، مستحب درست مى‏كند. همين طور كه اگر در روايت به ما گفته است، يا آيه به ما گفته است يازده ركعت نماز شب مستحب است، حالا اگر روايت ضيعف السندى به ما بگويد بين نماز مغرب و عشاء دو ركعت نماز غفيله مستحب است، مستحب مى‏شود. قدماء گفته‏اند همانطور كه آن يازده ركعت مستحب است، نيت مستحب بايد بكنيد، اين هم مستحب است، نيت مستحب بايد بكنيد و توى رساله بنويس، همانطور كه مى‏نويسى نماز شب مستحب است، همانطور بنويس نماز غفيله مستحب است. قدما اين را گفته‏اند كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مى‏كنند. كفايه هم همين را به ما مى‏گويد، كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مى‏كند.

شيخ بزرگوار به اين طرف، شايد صدى نود و پنج، يعنى شهرت اينجورى مى‏گويند كه اين قاعده مستحب درست نمى‏كند. در مقابل قدماء كه قدماء
مى‏گويند مستحب درست مى‏كند، متأخرين مى‏گويند مستحب درست نمى‏كند بايد اگر مى‏خواهد بياورد بعنوان رجاء بياورد.

لذا اگر يادتان باشد در رساله‏هاى علميه مستحبات را كه ذكر مى‏كند، گاهى مرجع تقليد، مثلاً مرحوم سيد در عروه مستحب را ذكر مى‏كند، آن
محشين مى‏گويند كه آن مستحب را بايد بياوريد بعنوان رجاء نه بعنوان استحباب صدى نود متأخرين گفته‏اند بعنوان رجاء، يعنى قانون من بلغ براى ما
استحباب درست نمى‏كند.

مرحوم شيخ انصارى مى‏گويند براى اينكه اين روايت محمد بن مروان به ما مى‏گويد «التماسا لذلك الثواب»، يعنى بياور بعنوان ثواب گرفتن، نه بعنوان
اينكه يك واقعى از واقعات است و اين روايت محمد بن مروان روايت هشام بن سالم را تقليد مى‏كند. لذا معناى رجاء همين است كه من عمل را مى‏آورم، اگر پيغمبر گفته، كه گفته است، اگر نگفته است، هيچى. كه در واجبات بعنوان ما فى الذمه مى‏گوييم بياور، در مستحبات بعنوان رجاء مى‏گوييم بياور. اين زيارت را بعنوان رجاء بخوان، چون سند او خوب نيست، يا نماز غفيله چون سند او خوب نيست، بعنوان رجاء بخوان، و امثال. اينها مثل نماز جعفر سند دارد، اين را بخوان نه بعنوان رجاء، بلك بعنوان اينكه مستحبى است از مستحبات در اسلام، اما نماز اعرابى را اگر مى‏خواهى بخوانى، بخوان، نه بعنوان مستحب، بلكه بخوان بعنوان رجاء.

مرحوم شيخ انصارى به بعد مى‏گويند اينجورى است. دليلشان هم اين است كه روايت محمد بن مروان قيد دارد، پس آن مطلق را مقيد كن به اين قيد، پس رواية هشام هم قيد دارد و مطلق نيست. پس اينكه قدما گفته‏اند براى ما مستحب درست مى‏كند، اينطور نيست، نمى‏تواند مستحب درست كند، بلكه اگر مى‏خواهى بياورى، مى‏توانى بياورى رجاءً و معناى رجاء اين است كه اگر مطابق با واقع است، ثواب دارد و الا هيچى. روايات من بلغ مى‏گويد ثواب به تو مى‏دهند، اگر مطابق با واقع باشد، ثواب براى عمل و اگر مخالف با واقع باشد ثواب انقيادى به تو مى‏دهند. لذا بنا به حرف مرحوم شيخ انصارى روايت هشام بن سالم قيد مى‏خورد. 

مرحوم آخوند مى‏فرمايند اين قيد نيست. چرا قيد نيست؟ ايشان مى‏گويند اين دو روايت مثبتين است، چون مثبتين است منافات ندارد. مثلاً اكرم زيدً،
باكرم زيدً العالم با هم منافات ندارد. آنجا بايد قيد بزنيم كه با هم تهافت داشته باشد؛ يكى مثبت باشد، يكى منفى، يكى بگويد زيد را اكرام كن، آن ديگرى بگويد زيد را اكرام نكن. اينجاها اگر عام و خاص باشد، مطلق و مقيد باشد، قيد بزن و اما اگر مثبتين باشد، مثبتين قيد ندارد. آن روايت مى‏گويد بياور، روايت ديگرى هم مى‏گويد بعنوان ثواب بياور و با هم منافات ندارد. مرحوم آخوند رد مرحوم شيخ اينجور درست مى‏كنند.
[3]

در جواب مرحوم آخوند ديگران، مثل مرحوم نائينى، مرحوم عراقى، و شاگردهاى مرحوم آخوند، يا شاگردهاى مرحوم شيخ مى‏گويند: ولومثبتين
است، ولى هر مثبتينى را كه نمى‏تواينم در مطلق و مقيد بگوييم قيد نيست، بايد برويم در جزئيات و بعضى اوقات مثبتين دلالت مى‏كند بر افضليت، بعضى اوقات هم مى‏گويد بياور التماسا لذلك الثواب، مى‏خواهى بياور بدون التماسا لذلك هم مى‏خواهى بياور. اما بعضى از اوقات عرف از دو روايت قيد مى‏فهمد و در اينجا عرف قيد مى‏فهمد؛ وقتى دو تا روايت را بگذاريم پهلوى هم بقول مرحوم نائينى قيد فهميده مى‏شود. يكى مى‏گويد من عمل شيئا التماسا لذلك الثواب، يك كدام مى‏گويد من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله. اين دو تا را كه پهلوى هم بگذاريم، عرف مى‏فهمد كه آن اولى يك قيد داشته، قيد او نيامده است.

لذا اينكه همه جا بخواهيم بگوييم مثبتين مطلق و مقيد، قيد نيست، اين مطلق و مقيد يك امر عرفى است، بايد ببينيم در عرف كجا قيد است كجا قيد
نيست. و همين طور هم هست، بسيارى از جاها در فقه، قيديّت مى‏خواهد، حتى مفهوم لقب حجت نيست، اما همين مفهوم لقب كه حجت نيست در ميان عرف و در روايات زياد ديده مى‏شود كه مفهوم لقب حجت است، يعنى قيديت مى‏خواهد.

لذا اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند صرف مثبتين نمى‏تواند قيد بزند، شاگردهاى ايشان مى‏گويند صرف مثبتين نمى‏تواند مطلب را درست كند، شما
بايد دو تا روايت را پهلوى هم بگذاريد، ببينيد قيد دارد يا قيد ندارد.

چيزى كه به نظر مى‏رسد كه حرف مرحوم آخوند را درست مى‏كند اين است كه قيد، قيد غالبى است. مثل«ربائبكم الاتى فى حجوركم»[4] است، يعنى صدى نود و پنج مردم نماز شب مى‏خوانند براى اينكه بهشت بروند التماسا لذلك الثواب، صدى نود و نه مردم اگر خدا جهنم نداشت، عبادت نمى‏كردند. اين قيد غالبى است. قرآن مى‏گويد ربيبه محرم شماست، به اين شرط كه دو شرط داشته باشد: يكى دخلتم بهن، تا دخلتم بهن نشود، اين محرم نيست، يكى هم فى حجوركن. حالا اگر فى حجوركم نباشند بچه‏اش را گذاشته باشد پيش شوهرش و آمده باشد، اين هم مسلم محرم. است پس فى حجوركم براى چى آمده است؟ مى‏گويند اين قيد، قيد غالبى است، چون زن بچه‏اش را رهاكند، خيلى كم است.

آنوقت قيد غالبى را نمى‏تواند تقييد كند. مانحن فيه هم قيد، قيد غالبى است وقتى قيد، قيد غالبى شد، عرضه تقييد روايت اول را ندارد. ظاهرا اين
باشد كه بگوييم روايت هشام بن سالم مطلق است، رواية محمد بن مروان مقيد است، اما قيد او قيد غالبى است نه خودش را مى‏تواند مقيد كند و نه روايت هشام بن سالم را مى‏تواند مقيد كند، بر مى‏گردد به اينكه من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله، و لو براى التماس لذلك الثواب هم نباشد، براى استحباب باشد، كان له اجر ذلك و لو لم رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

بله يك حرف ديگر هست و آن اين است كه در اصول مى‏گويند قيد غالبى نمى‏تواند تقييد كند اما كلاله است، اما ضربه‏اش را هم مى‏زند و مطلق ما ديگر مطلق نيست. يعنى در «ربائبكم اللاتى فى حجوركم»[5] اين فى حجوركم قيد نيست، اما بخواهيم از ربيبه اطلاق‏گيرى كنيم  و بگوييم هر ربيبه‏اى، آن هم نه. لذا مى‏گويند قيد غالبى مثل كلاله مى‏ماند كه كلاله خودش ارث نمى‏برد و مانع از ارث مى‏شود. اينجا هم همين طور است ، نمى‏تواند قيد بزند، اما مانع از اطلاق مى‏شود.

اين حرف درست است كه قيد غالبى خودش نمى‏تواند قيد بزند؛ اين را قبول داريم. اما اين درست است آنجا كه متصل باشد، مثل ربائبكم اللاتى فى
حجوركم كه من اول الامر نمى‏گذارم مطلق جان بگيرد، پا بگيرد. اما در منفصل اين جور نيست؛ در منفصل اگر قيد غالبى باشد، خودش هيچ كاره است، مطلق ما هم مقدمات حكمت در او جارى است و ديگر اين عرضه را ندارد كه در منفصل هم قيد بزند.

همين طور كه قيد مجمل ضرر به مطلق نمى‏زند، همين جور قيد غالبى هم ضرر به مطلق نمى‏زند. بله قيد مجمل ضرر به مطلق مى‏زند، كى؟ در وقتى كه متصل باشد، خودش نمى‏تواند قيد باشد، اما مطلق را هم از كار مى‏اندازد. قيد غالبى مثل مجمل است، كه قيد مجمل ضرر به مطلق مى‏زند آنجاكه متصل باشد و اما اگر منفصل باشد، مجمل هيچ كار است و مى‏توانيم در مطلق مقدمات حكمت جارى كنيم و اطلاق‏گيرى كنيم. اينجا هم همين طور است.

روى فرض اينكه نتواند قيد بزند، خواه‏ناخواه حرف مرحوم آخوند جان مى‏گيرد و آن اين است كه روايت هشام بن سالم مطلق است و روايت محمد بن
مروان مقيد است، قيد او غالبى است و نمى‏تواند قيد بزند. حرف مرحوم آخوند درست مى‏شود حرف قدماء درست مى‏شود و آن اين است كه روايات من بلغ براى ما استحباب درست مى‏كند.

يك حرف اينجا هست و آن اينكه مستحب زمينه مى‏خواهيد، يعنى ما بااشعرى فرق‏مان اين است. كه ما مى‏گوييم اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى؛ است اگر چيزى مصلحت ملزمه داشته باشد، مى‏شود واجب، اگر چيزى مصلحت غير ملزمه داشته باشد، مى‏شود مستحب. اگر چيزى مفسده ملزمه داشته باشد، مى‏شود حرام. اگر چيزى مفسده غير ملزمه داشته باشد، مى‏شود مكروه و اگر لا اقتضاء باشد در مفسد و در مصلحت، مى‏گوييم مباح است.

وقتى تابع مصالح و مفاسد است، اگر بخواهم بگويم واجب است، بايد احراز كنم مصلت ملزمه‏اش را، اگر بخواهم بگويم مستحب است، بايد احراز
كنم استحباب او را. 

روايات من بلغ استحباب نيست، يك ثواب انقيادى است؛ مى‏گويد ممكن است مستحب باشد، اگر رواية مطابق با واقع باشد و اگر روايت مخالف با واقع باشد، مستحب در كار نيست، بلكه و لو لم يقله رسول اللّه‏ ثواب مى‏دهد انقيادى. پس روايات من بلغ تصريح دارد به اينكه بعضى از اوقات اينكه مى‏آورد مصلت غير ملزمه ندارد. وقتى مصلحت غير ملزمه ندارد، چه جورى مى‏توانم بگويم مستحب است؟ مسلم است كه اين روايات من بلغ فرض كرده كه مصلحت غير ملزمه‏اى در كار نيست، براى اينكه من بلغه شى‏ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك و لو لم يقله رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يعنى ولومصلحت غير ملزمه‏اى در كار نباشد، در حالى كه مصلحت غير ملزمه در كار نيست، ثواب را خدا مى‏دهد.

حالا بخواهيم بگوييم مستحب است، اگر به عنوان قدما بخواهيم معنا كنيم، «من بلغ شى‏ء من الثواب» يعنى شى‏ء من المستحبات فعمله و كان له اجر ذلك ولو لم يقله رسول اللّه‏، يعنى كان له مصلحة غير ملزمه ولو لم يقله رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلماين مى‏شود مستحب، يعنى اين روايت بايد براى ما مصلحت زا باشد، براى اينكه با اين روايت شما مى‏خواهيد مستحت درست بكنيد، يعنى من كارى به واقع و نفس الامر ندارم.

در مثل نماز شب مى‏گوييم: مصلحت هست، امر مولا آمده است روى او، اما روايات من بلغ مى‏گويد: فرض كه بخواهد مستحب درست كند، مى‏گويد
من كارى به مصلحت و مفسده ندارم ولو لم يقله رسول اللّه‏، من ثواب را مى‏دهم، هر كه اين را بجا بياورد مستحب است. اين مى‏شود تناقض. روى
روايات من بلغ بايد خيلى حرف بزنيم.

و صلي اللّه‏ على محمد و آل محمد.



[1]-وسائل الشيعه، ج 1، ص 60، باب 18، از ابواب مقدمة العبادات، ح 7.  

[2]-وسائل الشيعه، ج 1، ص 60، باب 18، از ابواب مقدمة العبادات، ح 3.  

[3]-كفاية الاصول، ص 401.

[4]-سوره نساء، آيه 23.

[5]-سوره نساء، آيه 23.