عنوان: بررسى ادلّه اخباريين براى احتياط / قاعده حظر

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه اخبارى گفته بود قاعده حظر به ما مى‏گويد كه بايد از مشتبهات پرهيز كنيم، براى اينكه ما عبديم و همه چيز هم مال خداست و ماكه مى‏خواهيم تصرف كنيم در ملك خدا، بايد مأذون باشيم و راجع به مشتبهات نمى‏داينم مأذونيم يا نه. پس نمى‏توانيم تصرف كنيم و بايد توقف كنيم. جوابى كه ديروز داده شد اين بود كه اگر قاعده حظر درست باشد، ما از نظر قرآن مأذونيم، براى اينكه قرآن شريف در آيات فراوانى براى ما اجازه تصرف در كره زمين داده است، بلكه اجازه تصرف در جهان داده و ماسوى اللّه‏ داده است.«كلوا ما فى الارض حلالاً طيبا»،[1] از روى زمين بخوريد، همه حلال است براى شما. حتى توبيخ شده كه چرا استفاده نمى‏كنيد؛«قل من حرم زينة اللّه‏ التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق».[2] بلكه گفتم در ماسوى اللّه‏ اجازه تسخير داده شده است؛«الم تروا ان اللّه‏ سخر لكم ما فى السموات والارض».[3] حرفى كه بود و شبهه بزرگى بود، اينكه اجازه داده شده، اما اين اجازه تخصيص خورده است. مى‏گويد:«كلوا ما فى الارض حلال طيبا الا المحرمات، الا الخبائث». همين طور كه داريم«و يحل لهم الطيبات»، اما در مقابل او هم داريم «و يحرم عليهم الخبائث».[4] هر دو آيه قرآن  است «يحل لهم الطيبات» «و يحرم عليهم الخبائث». معنايش اين است كه «هوالذى خلق لكم ما فى الاض جميعا الا الخبائث». وقتى چنين باشد در باب مشتبهات، مثل شرب توتون نمى‏دانم خبيث است يا نه اگر حرام باشد، خبيث است و اگر  مباح باشد، حلال است و حالا كه نمى‏دانيم حلال است يا حرام اگر بخواهى تمسك به عموم عام بكنى، مى‏شود:«هوالذى خلق لكم ما فى الارض جميعا»، بگويند اين شرب توتون از ارض است، پس براى ماخلق شده است، درباره خبيث بودن او كه شك داريم خبيث است يا نه، آن را هم بگوئيد «يحرم عليهم الخبائث» او را نمى‏گيرد. وقتى عام گرفت و خاص نگرفت، آن وقت مى‏شود بحث را درست كرد و آن اين است كه براى ما همه چيز حلال است و لو مشتبهات، مگر اينكه يقين داشته باشيم حرام است. اما حرفى كه هست اين است كه اينجور بحث كردن، تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص است و اين جايز نيست. يعنى مخصص ما كه«يحرم عليهم الخبائث» است شرت توتون را كه مشتبه است اين را نمى‏گيرد و ما بخواهيم تمسك كنيم به عموم عام، يعنى «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا»، تمسك به عام كرده‏ايم در شبهه مصداقى مخصص مان، براى اينكه مى‏شود«هو الذى خلق لكم ما فى الارض الاالخبائث» و اين شرب توتون شبهه الا الخبائث است، مصداق مشتبه الا الخبائث است و لو اينكه الاالخبائث او را نمى‏گيرد، اما«هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا»[5] هم او را نمى‏تواند بگيرد. وقتى نه عام او راگرفت و نه خاص ديگر قاعده حظر مى‏آيد جلو و آن اين است كه اگر بخواهى شرب توتون كنى بايد دليل داشته باشى و دليل ندارى، پس بايد اجتناب كنى. در اين باره ديروز عرض كردم كه تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص را، آنها كه متعرض شده‏اند، چون قبل از مرحوم شيخ مسأله را متعرض نشده‏اند يا مبهم متعرض شده‏اند، اما بعد از مرحوم شيخ انصارى كه مسأله را متعرض شده‏اند همه مى‏گويند: تمسكه به عام در شبهه مصداقى مخصص لا يجوز. گفتم: فقط استاد بزرگوار ما حضرت آية اللّه‏ بروجردى مى‏فرمايد يجوز و مى‏توانم تمسك به علم بكنم و از متأخرين هم مرحوم آقاضياء عراقى اين را گفته است. دليل اين دو بزرگوار از نظر ظاهر، دليل خوبى است انصافا. مى‏گويند: «هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا»[6]. اين شرب توتون از زمين است پس عموم عام، شرب توتون مشتبه را مى‏گيرد. بنابراين «يحرم عليهم الخبائث» مى‏گويد: اگر شرب توتون حرام باشد، خبيث است، اگر حرام نباشد خبيث نيست. نمى‏دانم شرب توتون حرام است يا نه، تمسك به «يحرم عليهم الخبائث» نمى‏شود كرد. چرا؟ براى اينكه تمسك به عام است در شبهه خودش. ما اول بايد اثبات كنيم خبيث بودن را، ثم بگوييم «يحرم عليهم الخبائث». مثل شرب خمر، شرب حشيش، شرب ترياك را بگوييد دليل داريم حرام است، اما شرب توتون را نمى‏دانم خبيث است يانه، پس بخواهم تمسك بكنم به عموم مخصص، نمى‏شود. بنابراين «يحرم عليهم الخبائث» شرب توتون را نمى‏گيرد. چرا؟ چون مصداق مشتبه اوست و ما اگر بخواهيم حكم عامى رابياويم در ميان، بايد مصداق او يقين باشد، براى اينكه ثبوت شى‏ء فرع ثبوت مثبت له است. بنابراين ما يك عام داريم، يك خاص داريم.«هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا» مى‏گويد شرب توتون مال من، چون ما فى الارض است. مى‏آئيم سر «يحرم عليهم الخبائث». اين آيه مى‏گويد مال من نيست، چون نمى‏دانم مصداق من است يا نه. پس مخصص مى‏گويد اين مال من نيست، عام مى‏گويد اين مال من است. بنابراين جنگى ندارند. مى‏شود تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص يجوز. در مقابل اين دو بزرگوار يك حرف هست و آن اين است كه اين دو بزرگوار اراده استعمالى در عام را با اراده جدى در عام اشتباه كرده‏اند، يعنى مسلم است كه عموم عام به اراده استعمالى، همين است كه فرموده‏اند، براى اينكه ما فى الارض است و «يحرم عليهم الخبائث» بحسب اراده استعمال شرب توتون را نمى‏گيرد. چرا؟ مصداق مشتبه است. اما باراده جد چى؟ كه اگر اين دو آيه را پهلوى هم بگذاريم چنين مى‏شود كه احلت لكم مافى الارض جميعا الا الخبائث؛ آن استثناء منفصل مى‏شود متصل. اكرم العلماء، لاتكرم الفساق منهم. اراده جد مولى چيست؟ عالم عادل را اكرام كن، نه فاسق را پس اكرم العلماء ضربا للقائون گفته شده است، يعنى به اراده استعمالى. لا تكرم الفساق منهم هم به اراده استعمالى گفته شده است اين دو تا را بگذار پهلوى هم و اراده جد براى مولى درست بكن و بگو اراده جد در عموم عالم عام نيست، عالم غير فاسق را كرام كن. اراده جد روى اين است. وقتى اراده جد روى اين است وقتى مى‏گويد اكرم العلماء الغير الفاسق، زيدى كه عالم است و نمى‏دانم فاسق است يا نه، نمى‏دانم عالم غير فاسق است يا نه، مى‏شود مصداق مشتبه براى عموم عام. چنانچه مصداق مشتبه براى خاص است، مصداق مشتبه براى عام هم است. خواه نا خواه اينجور مى‏شود كه اين دو تا آيه شريفه را نمى‏شود يكى يكى حساب كرد. اگر يك يك حساب كنيم حق باآقاى بروجردى است، براى اينكه در صورت يك يك «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا»[7] ولى چون نمى‏دانم شرب توتون حرم است يا نه، مصداق «يحرم عليهم الخبائث»[8] نيست اما وقتى بدانيم اين عام تخصيص خورده و جد مولى روى عام نيست و جد مولى روى مخصص است قضيه فرق مى‏كند. مخصص چيست؟ «هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا الاالخبائث» لذا ارض غير خبائث حلال است. شرب توتون مافى الارض غير خبائث است يا نه؟ نمى‏دانم براى اينكه اگر حرام آمده باشد روى او، ما فى الارض خبيث است و آن حرام است. آنچه حلال است، ما فى الارض غير خبيث است. لذا روى حرفى كه در اصول مشهور است، كه تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص لايجوز و فرد مشتبه بيگانه مى‏شود نه عموم عام او را مى‏گيرد و نه عموم مخصص. وقتى عموم عام او را نگرفت، حرف آقا اخبارى جلو مى‏آيد و آن اينكه تصرف در كائنات بايد با اجاز باشد. نمى‏دانيم با اجازه است يا نه، پس لايجوز. اين تا اينجا، الا اينكه يك مطلب ديگرى در مسئله هست كه بايد توجه كرد و اخبارى توجه نكرده است و آن اين است كه قاعده حظر مربوط به عناوين ثانوى نيست، بلكه مربوط به عناوين اوليه است، يعنى يك حكم عقلى براى اشياء بماهى اشياء است. مثل اينكه شرب خمر حرام است، كه حكم اولى است و اما اگر گفتيم مشتبه الخمريه حلال است، ربطى به هم ندارد. معنايش اينجور مى‏شود كه اگر بدانى خمراست، حرام است. اگر نمى‏دانى خمر است يا نه، رفع مالا يعلمون مى‏گويد طورى نيست. اين را مى‏گوييم حكم به عناوين ثانوى است، يعنى بما انه مشكوك لا بما انه خمر. اينها در طول يكديگر هستند؛ وقتى عناوين ثانوى شد، مى‏آئيم سر بحث خودمان كه عناوين ثانوى است و آنكه آقاى اخبارى گفته است، عناوين اولى است. اينجور مى‏شود الاشياء بما انه اشياء، يا اينكه بما انه ملك خداست، به ملك اعتبارى، به اين عنوان مى‏گوييم اين بايد با اجازه تصرف در او بشود. خيلى خوب است و مى‏پذيريم حرف اخبارى را. اگر كسى بخواهد تصرف در عالم كون بكند، بايد بااجازه باشد، حالا يااجازه خصوصى يا اجازه عمومى. اما اگر اين شى‏ء مشكوك شد، رفع ما لا يعلمون مى‏گويد اگر اين شى‏ء مشكوك شد جواز تصرف دارد. اينها هيچ ربطى هم به هم ندارد واحتياج به اين هم نداريم كه رفع مالا يعلمون بيايد و قاعد خطر را تخصيص بزند. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در قاعده لا ضرر گير مى‏كنند كه احكام اوليه را با احكام ثانويه چه جورى مى‏شود جمع كرد. براى اينكه مى‏بيند تخصيص نيست، تخصص نيست، ورود نيست، حكومت نيست و ايشان توفيق عرفى درست مى‏كند و مى‏گويد وفق العرف كه جمع بين دو دليل بكند، عناوين ثانوى رامقدم بيندازد بر عناوين اولى. و آنجايك اشكال به حرف مرحوم آخوند هست و آن اينكه اصلاً تعارض نيست تا ما قائل به توفيق عرفى بشويم. اگر يك دليل به ما بگويد اين بما انه شى‏ء بعنوان اولى حرام است، اما اين بما انه مشكوك حلال است، اينها ربطى به هم ندارد، با هم تعارض ندارند. شرب توتون را اگر بدانى حرام است، مثل خمر كه مى‏دانى حرام است، اما اين مايع را اگر ندانى خمر است يا نه، خمر اگر مضطر اليه باشد، حكم او چيست؟ يك حكم ديگرى مى‏طلبد، بايد بگرديم حكم او را پيدا كنيم. رفع ما لا يعلمون مى‏گويد مانعى ندارد، رفع ما اضطروااليه مى‏گويد، مانعى ندارد. رفع ما لا يعلمون مى‏آيد روى شى‏ء بما انه مشكوك و قاعده حظر مى‏آيد روى شى‏ء بما انه شى‏ءٌ و اينها خيلى باهم تفاوت دارد، يعنى الخمر بماانه خمرٌ حرامٌ. و حرفهايى كه بعضى‏ها قائل شده‏اند باينكه نمى‏شود، مرحوم آخوند البته كه مى‏گويند نمى‏شود احكام را مقيد به علمش كرد، مقيد به جهلش كرد، دور لازم مى‏آيد. قطع نظر از حرفهايى كه ما آنجا مى‏زنيم، اينجا مى‏گوييم اصلاً قيد و مقيدى در كار نيست، در طول يكديگر است و هيچ وقت اصطكاك با هم پيدا نمى‏كند. اگر دو نفر يك فرسخ با هم دور باشند، كى اصطكاك با هم پيدا مى‏كنند؟ خمر بما انه خمرٌ حرام است. خمر بما انه مشكوكٌ حلال است، رفع ما لا يعلمون جارى است. خمر بما انه فى الارض، توتون بما انه فى الارض اين را بگوييد حرام است به قاعده حظر بايد در همه چيز ما اجازه داشته باشيم تا بتوانيم تصرف كنيم. قاعده حظر را مى‏پذيريم اما قاعده اولى است، نه قاعد ثانوى ؛ قاعده حظر اصلاً مربوط به عناوين ثانوى نيست واشتباه بزرگى كه اخبارى كرده است همين است كه ما داريم در مشكوك صحبت مى‏كنيم و ايشان يك دليلى كه مربوط به قاعد اوليه است آورده است و به رخ ما مى‏كشد. مى‏گوئيم آقا داريم مى‏گوييم مشكوك الخمريه حرام است يانه، شما مى‏گوييد خمر حرام است. مى‏گوئيم خمر حرام است بمن چه! و معنا ندارد كسى بگويد مشكوك الخمريه حرام است، چون خمر حرام است، چون آيه شريفه مى‏فرمايد خمر حرام است، ربطى به هم ندارد. اگرحكمى آمد روى شى‏ء بما انه شى‏ءٌ يعنى حكم واقعى و نفس الامرى، آيا مى‏توانيم آن دليل را بياوريم روى عناوين ثانوى و بگوييم عناوين ثانوى هم حرام است چون عناوين اولى حرام است؟ بحث ما راجع به عناوين ثانوى است، بحث ما اين است كه يك مجتهد جامع الشرائطى گشت اينطرف و آن طرف، مى‏داند خمر حرام است، اما مشكوك الخمريه را نمى‏داند حرام است يانه، گشت، دليلى پيدا نكرد، آيا مى‏تواند تمسك كند به حرمت عليكم الخمر؟ نه، براى اينكه آن مربوط به احكام اوليه است و براى عناوين ثانوى بايد دليل پيدا كند و دليل پيدا كرد و گفت رفع ما لا يعلمون و اين رفع ما لا يعلون هيچ معارضى هم ندارد، يعنى اينكه آن قاعده حظرى كه اخبارى مى‏گويد معارض اين نيست، قاعده حظر مال حكم اولى است و اصلاً اينجا نمى‏آيد. آنجا كه قاعده حظر مى‏آيد، رفع ما لايعلمون نمى‏آيد و آنجا كه رفع ما لا يعلمون مى‏آيد، قاعده حظر نمى‏آيد. پس على كل حال نمى‏تواند تمسك كند به قاعده حظر براى شى‏ء بما انه مشكوك. وقتى نتوانست، براى اينكه اخبارى مى‏خواهد بگويد رفع ما لا يعلمون براى ما نمى‏تواند كارى كند، چون قاعده حظر داريم به اخبارى مى‏گوئيم قاعده خطر مربوط به احكام اوليه است، نه مربوط به احكام ثانويه. فتلخص مماذكرنا اينكه ما چيزى نداريم كه دلالت كند و پاگير باشد براى ما، كه اگر چيزى مجهول شد بايد احتياط بكنم. بله يك حرفى هست و آن حرف شيخ طوسى در عده است. جلسه بعد راجع به كلام شيخ طوسى صحبت مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-سوره بقره، آيه 168. [2]-سوره اعراف، آيه 32. [3]-سوره اعراف، آيه 157. [4]-سوره اعراف، آيه 157. [5]-سوره بقره، آيه 29. [6]-سوره بقره، آيه 29.   [7]-سوره بقره، آيه 29. [8]-سوره اعراف، آيه 157.