عنوان: ادله اخبارين براى احتياط / آيات

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ادله‏اى كه اخبارين آورده بودند براى برائت ذكر كرديم و بالاخره ما پذيرفتيم از نظر آيات و روايات اينكه اگر كسى حكم وجوبى يا حكم تحريمى را نمى‏داند و تفحص كرد و چيزى نيافت، مى‏تواند بگويد واجب نيست، مى‏تواند بگويد حرام نيست، يعنى برائت در مقابل، اخبارى است كه مى‏گويد احتياط. و مراد از اخبارى يعنى آن افرادى كه يك توصلّبى در روايات اهل بيت عليهم‏السلام دارند، تسلمى در روايات دارند، اما دقتهاى عقلى را در روايات ندارند .بعبارت ديگر اصولى غير دقيق، چنانچه معناى اصولى يعنى آن اخبارى دقيق، كه نزاع لفظى است بين اخبارى واصولى. اگر ما مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم كلينى، مثل علامه مجلسى را اخبارى بدانيم، بالاخره اين افرادى كه يك تسلم در روايات اهل بيت عليهم‏السلامدارند، اما دقت آنها در روايات كم است. به اينها مى‏گويند اخبارى. البته در ميان آنها يك افراد بى‏سواد و لجوج و عنودى پيدا مى‏شود، باندازه‏اى كه اصولى را تكفير مى‏كنند، لذا بسيارى از آنها سواد ندارند. مراد من اينجاست اينكه نسبت مى‏دهند به صدوق، به كلينى به علامه مجلسى و به اين افراد كه اينها اخبارى هستند، اخبارى به اين معناست كه تصلب در روايات اهل بيت عليهم‏السلام دارندو دقت عقلى در روايات اهل بيت مثل مرحوم صدوق، مرحوم كلينى و علامه مجلسى اينجورى هستند. ولى اين اخبارى يعنى اصولى. اين اصولى يعنى اخبارى. بله اصولى به معناى عام و به معنا اصطلاح اين است كه در يك روايت بتواند ده تا احتمال بدهد و رد بكند و يك احتمال معقولانه از روايت استفاده بكند. حالا منظور از اخبارى كه گفته است احتياط، اين اخبارى مراد است ـ نه آن بى سوادها و عنودها ـ اينها گفته‏اند كه اگر ما حكمى وجوبى يا حرمتى داشته باشيم و ندانيم موضوع حكم او چيست بايد تفحص بكنيم و اگر بجائى نرسيديم بايد احتياط بكنيم. احتياط هم نه اينكه فتواى به احتياط بدهند، بلكه براى اينكه به واقع برسند احتياط مى‏كنند. فرق است بين اينكه انسان در كارى احتياط كند و به واقع برسد، يا در موضوعى فتواى به احتياط بدهد در اطراف علم اجمالى. اين فتواى به احتياط است، به اين معنا كه انائين مشتبهين نمى‏داند كه آن اناء را مى‏تواند استعمال كند يا آن، او پاك است يا آن، عقل ما مى‏گويد مسلّم چون تكليف در ميان است، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، به اين مى‏گوييم فتواى به احتياط، يعنى قاعده اشتغال. بعبارت اين است كه مى‏گويد در رساله مان فتواى به احتياط بدهيم.  اما گاهى براى پيدا كردن واقع اين احتياط را مى‏كنيم. نمى‏داند كه آيا حكم اين موضوع چيست، اين طرف و آن طرف مى‏گردد، چيزى پيدا نمى‏كند، براى اينكه به واقع برسد احتياط مى‏كند. اين احتياط هايى كه  در رساله هاى علميه هست از اين باب است. فتواى به احتياط يك  درصد هم نيست، همه‏اش براى رسيدن به واقع مى‏گويد احتياط كن، مثل اينكه نمى‏داند تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است يا سه مرتبه، اين فتواى به احتياط نيست، مى‏گويد اگر سه مرتبه بياورى حتما واقع را آورده‏اى، پس بنابر اين سه مرتبه بخوان تا بدانى واقع را آورده‏اى. اخبارى فتواى به احتياط نمى‏دهد بلكه احتياط مى‏كند، يعنى مى‏گويد اگر نمى‏دانى شرب توتون حلال است يا حرام، احتياط كن. فتواى به احتياط آنجاهائى است كه قاعده اشتغال باشد، هر كجا قاعده اشتغال باشد به او مى‏گوييم فتواى به احتياط، يا قاعده اشتغال و هر كجا قاعده اشتغال نباشد، آنوقت يا مى‏گوييم احتياط مستحبى، يا مى‏گوييم احتياط وجوبى. مثل اينكه يك دليل به ما مى گويد تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، اما دليل ديگر هم مى‏گويد تسبيحات اربعه سه مرتبه واجب است. قاعده اقتضا مى‏كند كه اين سه مرتبه مستحب باشد، يك مرتبه واجب باشد، يك احتياط مستحبى هم شما مى‏كنيد مى‏گوييد اگر سه مرتبه خوانديد حتما به واقع مى‏رسيد و لو اينكه آن يك مرتبه يك مرتبه يك روايت ضعيفى داشته باشد، بالاخره به واقع رسيده‏اى، پس مستحب اين است كه احتياط بكنى. پس اخبارى كه مى‏گويد احتياط، نمى‏گويد اشتغال، مى‏گويد براى رسيدن به واقع در مالانص فيه بما گفته‏اند احتياط كن، نه از باب اشتغال، بلكه از باب اينكه برسيم به واقع. اگر ادله اخبارى درست باشد ـ كه الان مى‏خواهيم يكى يكى بخوانيم و برويم جلو مى‏گويد چون اهل بيت عليهم‏السلام به ما گفته‏اند احتياط بكنيد در مالانص فيه، ما احتياط مى‏كنيم براى رسيدن به واقع.  لذا مى‏گويد احتياط كن. همان اخبارى هم مى‏گويد احتياط كن نه اينكه فتواى به احتياط بدهد. فتواى به احتياط آنجاهائى بايد باشد كه تكليف در بين باشد اگر تكليف در بين باشد و شك در اصل تكليف نباشد، يقين به تكليف داشته باشيم و شك در مكلف به، اسم اين را مى‏گذاريم قاعده احتياط و در باب اشتغال مرحوم شيخ انصارى گفته‏اند قاعده احتياط، قاعده اشتغال، يا فتواى به احتياط، كه در اين صورت تكليف را مى‏دانم، مثلاً مى‏دانم نماز برايم واجب است، اما نمى‏دانم نماز ظهر است يا نماز جمعه، تكليف را مى‏دانم اما نمى‏دانم آيا بدون سوره تكليف از من ساقط مى‏شود يا نه، فتواى به احتياط مى‏دهم براى اينكه اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‏خواهد. و اما جاهائى كه شك در اصل تكليف داشته باشم، فتواى به احتياط معنا ندارد، اشتغال يقينى معنا ندارد اگر بخواهيم بگوييم احتياط، يا بايد دليلى در كار باشد و آن دليل بيايد و به ما بگويد احتياط كن، نه اينكه فتواى به احتياط بدهد، بلكه بگويد احتياط كن براى اينكه واقع را بدست بياورى. اين آقاى اخبارى تمسك كرده است هم به قرآن و هم به روايات و هم  به عقل، در حالى كه اخبارى نه آيات را قبول دارد و نه عقل را. اگر يادتان باشد در بحث ظواهر كه گذشتيم، اخبارى مى‏گفت ظواهر قرآن حجت نيست حالا به هر دليل كه باشد و ما در مقابل اخبارى مى‏گفتيم ظواهر قرآن حجت است براى ما. پس تمسك كردن اخبارى به قرآن اينجا بايد بگوييم مجادله است، يعنى چون ما قرآن را قبول داريم و استدلال به قرآن  مى‏كنيم  و او هم استدلال به قرآن كرده در مقابل ما كه ما را اقناع بكند. عقل هم همين است، اخبارى مى‏گويد آوردن عقل در فقه معنا ندارد. همان قضيه تفكيك كه بعضى از مشهدى‏ها داشتند؛ مى‏گويد وقتى وارد روايات اهل بيت شديم، بايد عقل را بگذاريم كنار، عقل مربوط به فلسفه است لذا تمسك كردن به عقل هم اينجا معنا ندارد. فقط مى‏ماند روايات اهل بيت عليهم‏السلام، يعنى آنكه مبناى فقهى اخبارى است، روايات اهل بيت عليهم‏السلاماست. اين يك مطلب. مطلب ديگر هم اين است كه همه اخبارين مى‏گويند: در شبهات وجوبيه احتياط لازم نيست و برائت است، در شبهات موضوعيه هم مى‏گويند برائت است، فقط در شبهات تحريميه است. كه اينها قائل به احتياط هستند و در مالانص فيه اگر ندانيم حرام است يا نه، بايد اجتناب بكنيم؛ «قف عندالشبهة فان الوقوف عندالشبهات خير من الافتحام الهلكة».[1] اينها در ذهن مبارك شما باشد تا با اين دو فتوائى كه از اخبارى هست و آن مبناى اخبارى برويم جلو و ببينيم به آياتى كه تمسك كرده، به عقل كه تمسك كرده درست يا نه. از نظر قرآن تمسك كرده است به آيه «و لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا»[2] گفته‏است  ببين اين آيه مى‏گويد «لاتقف ماليس لك به علم»، پيروى نكن از چيزى كه نمى‏دانى، براى اينكه در روز قيامت از گوش تو ،از چشم تو و از دل تو سؤال مى‏شود و آنجا مى‏گويند تو كه نمى‏دانستى چرابجا آوردى؟ تو كه نمى‏دانستى چرا گفتى؟  اول ايرادى كه به اين آقا وارد است اين است كه حالا در شبهات وجوبيه، يعنى نمى‏داند تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، يا سه مرتبه، اگر بخواهد بگويد يك مرتبه، «لا تقف ما ليس لك به علم»، بخواهد هم بگويد سه مرتبه، باز «لاتقف ماليس لك به علم». پس چه كار بايد بكند؟ بايد بگويد نمى‏دانم. معنايش اين است كه اينجا بايد احتياط بكنى و احتياط به ما مى‏گويند سه مرتبه، نه اينكه فتوا به  سه مرتبه بدهد. اين را اخبارى هم نگفته است، براى اينكه اگر سه مرتبه بخوانيم، حتما بواقع رسيده‏ايم، پس سه مرتبه بايد واجب باشد، در حالى كه اخبارى و همه مى‏گويند يك مرتبه كفايت مى‏كند، يعنى در شبهات وجوبيه احتياط لازم نيست. همچنين بيايد در موضوعات خارجى، مثلاً يك غذائى در مقابل من است، نمى‏دانم حرام است يا حلال، بخواهيم بگوييم حرام است، لاتقف ماليس لك به علم .بخواهم بگويم حلال است، باز لاتقف ما ليس لك به علم.پس چه بايد بگوييم؟ «اخوك دينك فاحتط لدينك»[3]، احتياط كن. يعنى نخور؛ نگو حرام است، اما نخور و نداريم يك اخبارى كه در شبهات موضوعيه بگويد بايد احتياط كرد. مسلم كل شى طاهر حتى تعلم را جارى مى‏كند و مى‏گويد مسلم پاك است، كل شى‏ء لك حلال را جارى مى‏كند و مى‏گويد حلال است. اسم او را هم نياورد، ولى بالاخره مى‏گويد حلال است. لذا اين عموم «لاتقف  ما ليس لك به»[4] علم رابخواهد تخصيص بدهد. اولاً وجه تخصيص چيست؟ و ثانيا اينجور عامها رابخواهد تخصيص بدهد آيا مى‏شود يا اباى از تخصيص دارد؟ يعنى عام‏ها را وقتى بدهند دست عرف، با خاص تباين مى‏بيند و مثل عمومات عقلى، مثل همان جمله‏اى كه اگر يادتان باشد مرحوم صاحب معالم مى‏فرمود:«مامن عام الاوقد خص». آنوقت طلبه‏ها ايراد مى‏كردند به يكديگر، مى‏گفتيم خود اين عام، است مخصص او چيست؟ آنوقت جواب مى‏دادند مخصص او عمومات عقليه است كه قابل تخصيص نيست. شارع مقدس بخواهد بگويد.«لا تقف ما ليس لك به علم» الا اينجا، اين نمى‏شود، مثل«ان الظن لايغنى من الحق شيئا»[5] است. عدالت همه جا خوب است، الا اينجا، ظلم همه جا بد است، الا اينجا را نمى‏شود گفت اين عمومات قابل تخصيص نيست. لذا يك تباين واقع مى‏شود بين «لاتقف ما ليس لك به علم» و «بين كل شى لك حلال حتى تعلم» كه قابل تخصيص نيست. وقتى تباين واقع شد چه بايد كرد؟ دست از همه اين حرفها برداريم يك حرف جلو مى‏آيد و آن اين است كه اين آيه شريفه مى‏فرمايد آنجا كه علم ندارى ساكت بمان، رفع مالا يعلمون به من مى‏گويد تو علم دارى و اصولى كه بدون علم نمى‏گويد برائت، بلكه اصولى باعلم مى‏گويد برائت، يعنى با رفع ما لايعلمون مى‏گويد برائت، با كل شى لك حلال مى‏گويد برائت و بالاخره با ادله قرآنيه و فقهيه، با روايات كه آورديم مى‏گويد برائت. اگربا شك بخواهد جلو بيايد نمى‏تواند در رساله بنويسد، مثلاً نمى‏داند آيا يك مرتبه واجب است يا سه مرتبه، بخواهد بدون دليل بنويسد كه يك مرتبه واجب است، اين فتواى به غير علم است. اما اگرتمسك كند به رفع مالا يعلمون و بنويسد كه سوره واجب نيست، مسلّم رفع ما لايعلمون، كل شى لك حلال در ظرف شك براى ماوظيفه تعيين كرده است، اين علم است. گاهى انسان حكم واقعى را بدست مى‏آورد، مثل اينكه مى‏گويد نماز بخوان، دليلش هم «اقيموالصلاة» يا مى‏گويد وضو بگير دليلش هم «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» است. گاهى هم دراحكام شك كه شارع مقدس حكم دارد، كه اسم او را مى‏گذاريم تعيين وظيفه در ظرف شك، كه معناى او همين است كه شارع مقدس روى شك حكم دارد، مى گويد اگر نمى‏دانى واجب است يا نه، يا نمى‏دانى حرام است يا نه و تفحص كردى و چيزى نيافتى، بگو واجب نيست و بگو حرام نيست. مجتهد هم در رساله  مى‏نويسد كه تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، سوره يك مرتبه واجب است، يا سوره اصلاً واجب نيست، يا غيبت متجاهر به فسق جايز است. آيا اينها فتواى به غير علم است يا نه، فتواى به علم است؟ وقتى فتواى به علم شد، لا تقف ما ليس لك به علم اينجا موضوع پيدا نمى‏كند. بعبارت ديگر لاتقف ما ليس لك به علم را داريم، رفع مالايعلمون را هم داريم و رفع ما لايعلمون ورود پيدا مى‏كند بر لاتقف ما ليس لك به علم، يعنى لا تقف مى‏گويد بدون علم حرف نزن، او مى‏گويد من علم دارم، حرف بزن. علم من چيست؟ شارع مقدس در ظرف شك فرموده واجب نيست، در ظرف شك فرموده حرام نيست، و الاّ آنجاهائى كه شارع مقدس در ظرف شك بفرمايد احتياط كن، مثل شايعه‏ها، مثل غيبت‏هاى بيجا و تهمت‏هاى بيجا و امثال اينها. لذا اصلاً اين لاتقف ماليس لك به علم يك امراخلاقى است. اخلاقى كه قرآن مى‏گويد هرچه اخلاق است واجب است و بايد متابعت از او كرد. بنابراين لاتقف ما ليس لك به علم، اولاً گفتم يك عامى است كه هم شبهات وجوبيه را مى‏گيرد، هم شبهات موضوعيه را مى‏گيرد و هم شبهات تحريميه را و آقاى اخبارى بخواهد به او تمسك كند، نمى‏شود، براى اينكه آن در شبهات وجوبيه و موضوعيه نمى‏گويد. اگر هم بخواهد تخصيص بدهد، عام قابل تخصيص نيست. از همه اينها كه بگذريم جواب اين است كه كل شى لك حلال، كل شى طاهر و رفع ما لايعلمون ورود دارند بر لاتقف ماليس لك به علم. او مى‏گويد اگر نمى‏دانى ساكت بمان، رفع ما لايعلمون مى‏گويد در شبهات وجوبيه، در شبهات تحريميه، در شبهات موضوعيه تو مى‏دانى كه واجب نيست، تو مى‏دانى كه حرام نيست. حالا اگر بخواهى احتياط كنى، كار خوبى است، اما احتياط واجب نيست. وقتى كه با رفع ما لا يعلمون علم پيدا مى‏كند به فتوا دادن، لاتقف ما ليس لك به علم تخصّصا ـ البته تعبدى ـ بيرون مى‏رود كه اسم او را مى‏گذاريم ورود. فرق ورود و تخصّص را گفتيم.اين است كه تخصّص آنجا است كه وجدانا موضوعى از حكم بيرون باشد، مثل اينكه مى‏دانم زيد جاهل از اكرم العلماء بيرون است، به اين مى‏گوييم تخصّص. اما اگر گفت اكرم العلماء وبعد زيد عالم را گفت ليس بعالم، چون فاسق است، به اين مى‏گوييم ورود، يعنى مى‏آيد موضوع را بيرون مى‏كند، زيد عالم را از موضوع بيرون مى‏كند، تعبدا. فرقى بين ورود و تخصّص نيست، الا اينكه در ورود اعمال تعبد مى‏شود، در تخصّص اعمال تعبد نمى‏شود و امر وجدانى است. اينجا اينجور است، يعنى لاتقف ما ليس لك به علم. رفع مالايعلمون مى‏گويد من علم هستم و كل شى طاهر مى‏گويد توعالمى. اين راجع به اين آيه اول. آيه دوم كه به او تمسك كرده‏اند، آيه تهلكه است،«و لاتلقوا بايديكم التهلكه»[6]، آنجا كه نمى‏دانى حرام است يا نه، اگر وارد بشوى هلاكت است و وارد نشو. بحث اين آيه را انشاءاللّه‏ جلسه بعد عرض مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-وسائل الشيعه، ج 18، ص 116، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 51. [2]-سوره اسراء، آيه 36. [3]-وسائل الشيعه، ج 18، ص 123، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 41. [4]-سوره تغابن، آيه 16. [5]-سوره نجم آيه 28. [6]-سوره بقره، آيه 195.