عنوان: ادلّه برائت / روايات / روايت مطلق

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. روايت پنجمى كه براى برائت به آن تمسك شده است، روايت مطلق است. «كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى»، هر چيزى مباح است مگر اين كه نهى او به تو برسد، يعنى حكم او برسد و تا حكم وجوبى، حكم حرمتى نيامده باشد او يله ورهاست و حكمى ندارد. نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا نه، وجوب او به من نرسيده است، لذا وجوب ندارد. يا مثلاً ماهى كه در تور ماهيگيرى بميرد، اما در آب آيا حلال است يا حرام؟ اين حلال است، براى اين كه نهى او به من نرسيده است. يا مثلاً تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است يا سه مرتبه؟ يك مرتبه واجب است چون سه مرتبه وجوب او به من نرسيده است. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 18، باب 12 از ابواب صفات قاضى، روايت 60 نقل كرده است. [1] روايت از نظر سند از جازمات صدوق است، يعنى مرحوم صدوق در من لا يحضر فرموده است: «قال الصادق عليه‏السلام: «كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهىٌ».[2] جازمات صدوق را ما حجت مى‏دانيم، لذا ما روايت را صحيح السند را مى‏دانيم. از نظر دلالت هم مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد اين روايت ادلّ دليل از براى برائت است. لذا ايشان مى‏فرمايد ازدليل رفع، از دليل حل و از احاديث ديگر بهتر است و ادلّ دليلٍ براى برائت.[3] در اين روايت شريف هشت احتمال هست، اگر ما بتوانيم اين احتمالها را يكى پس از ديگرى ساقط كنيم و يكى از احتمالها را كه مربوط به برائت است درست كنيم، آن وقت دلالت روايت خوب است و اما اگر نه ديگر خواه ناخواه روايت ذو احتمالين و ذات احتمالين و ذات احتمالات و غير حجت مى‏شود و اگر يكى از احتمالهايى كه مربوط به برائت نيست تقويت مى‏شود، مى‏شود غير حجت. حالا روايتى كه هشت احتمال در او باشد چه جور شيخ انصارى فرموده: ادلّ دليلٍ از براى برائت! احتمال اول: اين كه بگوييم كل شى‏ء مطلق مى‏خواهد يك حكم اجتهادى درست بكند، يعنى از واقع مى‏خواهد خبر بدهد و آن اين است كه هر چيزى بلا حكم است. كل شى مطلق، يعنى ليس له حكم حتى يرد فيه نهى، يعنى ينشأ شارع مقدس براى او حكم. اين يك احتمال است. ايرادى كه اين احتمال دارد معنايش اين است كه آنچه در جوى مى‏رود آب است. ايراد بالاترى هست و آن اين است كه مگر مى‏شود در اسلام يك چيزى بلا حكم باشد؟ كل شى مطلق را اگر معنا كنيم كل شى ليس له حكم حتى اين كه شارع مقدس حكم براى او بياورد، اين، اولاً آن چيز واضح را در برمى‏گيرد، بعد هم مگر مى‏شود كه شارع مقدس چيز بلا حكم داشته باشد؟ قرآن شريف مى‏فرمايد من همه چيز دارم، كپيه عالم وجود هستم. روايت هم مى‏فرمايد «ما من شى‏ء يقرّبكم من الجنة و يباعدكم من النار الا و قد امرتكم به».[4] حتى در حجة الوداع فرمودند كه آن نخ در وسط هسته خرما را هم حكم او را گرفتم. پس بخواهم معنا كنم كه ما در اسلام چيزى داريم كه حكم نداشته باشد، اين را نمى‏شود گفت. لذا احتمال اول برود كنار كه بخواهيم بگوييم «كل شى‏ء ليس له حكم الا ان يرد عليه نهى، الا ان ينشأ له حكم». احتمال دوم: بگوييم مراد از اين مطلق لا حظر، يعنى اباحه است، براى اين كه فرق است بين اينكه چيزى حكم نداشته باشد، يا لا حظر باشد، يعنى اباحه باشد. كل شى‏ء مطلق يعنى كل شى‏ء مباح فى نفس الامر و الواقع حتى يرد نهى، تا اين كه نهى بيايد، مى‏شودحرام، وجوب بيايد، مى‏شود واجب، اينجور معنا كنيم. اين هم نمى‏شود. چرا نمى‏شود؟ چون لازم مى‏آيد تغيير عما هو عليه، يعنى يك چيزى كه مباح است در واقع و نفس الامر بشود حرام، اين محال است. ممكن است عامه كه قائل به مصالح و مفاسد نفس الامرى نيستند اين حرف را بزنند، اما ما كه قائل به مصالح و مفاسد نفس الامرى هستيم واحكام را منقسم مى‏كنيم به پنج قسم، اينجور مى‏گوييم كه قبل از انشاء در عالم اقتضاء، يعنى در عالم واقع و نفس الامر كل شى اذا نظر الى ذاته يك دفعه مفسده تامه ملزمه دارد، مى‏شود حرام و آن نهى كاشف از اوست. به قول استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى كه مدعى بودند كه تمام اوامر و نواهى اخبار است و فتواى هم روى او مى‏دادند در اصول خيلى روى او جازم بودند. مى‏گفتند اين انشاءها همه اخبار است يعنى نهى كاشف از اين است كه اقتضاء مفسده تامه ملزمه داشته است. يك دفعه هم اذا نظر الى ذاته مى‏بينيم مصلحت تامه ملزمه دارد، مى‏شود واجب. يك دفعه و لا رطبٍ و لا يابسٍ الا فى كتابٍ مبين»[5] «يا تبيانا لكل شى‏ء»،[6] حالا تبيانا لكل شى‏ء را شما اگر خيلى او را پائين بياورى و بد معنا كنى و بگويى تبيانا لكل شى‏ء يعنى ما يحتاج اليه الناس، هر چيزى كه حكم واقعى دارد، مسلم حكم ظاهرى دارد و هر چيزى كه به عناوين اوليه حكم دارد، به عناوين ثانويه هم بايد حكم داشته باشد و يك چيزى به عنوان ثانوى داشته باشيم كه حكم نداشته باشد نقص در اسلام است، يعنى نبود حكم در اسلام است. لذا كل مشكوك را بخواهيم بگوييم لا حكم، اين را قبول نداريم. پس اين پنجمى هم اينجور كه كل شى مطلق حتى يرد فيه نهى، اگر بخواهيم معنا كنيم كه هر مشكوكى حكم ندارد مگر اين كه حكم او بيايد، اين هم لازم مى‏آيد باينكه پيدا كنيم يك چيزى كه لا حكم در اسلام و آن نمى‏شود. بعد هم آن اشكال وارد است و آن اين كه آنچه در جوى مى‏رود آب است. احتمال ششم: اين كه بگوييم كل مشكوك لا حظر. نه اين كه ليس له حكم، بلكه كل شى مباح، مثل همان كل شى حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. اينجا هم بگوييم كل شى‏ء مطلق يعنى كل شى لا حظر. همان كه مرحوم آخوند هم در كفايه آورده‏اند «كل شى‏ء لا حظر، يعنى كل شى مباح حتى يرد، يعنى انشاء، حتى يصدر من الشارع نهى. اين را هم نمى‏شود. چرا نمى‏شود؟ براى اين كه اگر مباح است ديگر معناندارد حرام كند شارع مقدس بعضى را و تناقض است. چيزى كه اقتضاء اباحه دارد، اقتضاء حرمت ندارد تا شارع مقدس بگويد حرام است. پس اين هم نمى‏شود و لازم مى‏آيد تناقض؛ لازم مى‏آيد شى واحد در حالى كه مباح است حرام باشد، در حالى كه حرام است مباح باشد و اين محال است پس اين هم برود كنار.   و صلى اللّه على محمد و آل محمد. [1]- وسائل الشبعه، ج 18، ص 127، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 60. [2]- من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 317. [3]- «و دلالته على المطلب اوضح من الكل»، فرائد الاصول، ج 1، ص 439. [4]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 27، باب 12 از ابواب مقدمات تجارت، ح 2. [5]- سوره انعام، آيه 59. [6]- سوره نحل، آيه 89.