اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى
امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
از رواياتى كه
تمسك شده براى برائت روايت «كل شىء لك حلال حتى تعلم انّه حرام»
است.
در فرائدِ مرحوم
شيخ همين عبارت آمده است، الا اين كه ما در كتب روائى روايتى به اين
صورت پيدا نكرديم. روايتى كه در كتب روائى آمده رواياتى
است كه مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 وسائل، باب 4 از ابواب ما يكتسب به، روايت 1
وروايت 4 نقل كرده است، كه در اينجا آمده «كل شىء هو لك حلال حتى تعلم
انّه حرام بعينه».
اين كلمه بعينه كه
در فرائد نيامده است در اين دوروايت آمده است.
در جلد 17 وسائل
باب 61 از ابواب اطعمه و اشربه، روايت 1 و 2 و5 و7 اينجور آمده: «كل
ما كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
فتدعه بعينه». يك كلمه بعينه
آخر آمده است، يك جمله ما كان فيه حلال و حرام هم وسط آمده
است. اينها رواياتى است كه ما پيدا كرديم.
اصلاً معناى اين
روايات چيست؟ يعنى فقه الحديث آن چيست؟ تا برسيم به طرز استدلالش.
روايت «كل شىء حلالٌ حتى تعرف انّه حرام بعينه» را بعضى گفتهاند مربوط به
علم اجمالى است و علم اجمالى آنجاست كه در مال يك كسى مثلاً مىدانم
حلال هست، حرام هم هست. حالا يك ظرف غذا پهلوى من است، نمىدانم
حلال است يا از حرام است، حضرت فرمودند: كل شىء لك حلالٌ حتى تعرف
انّه حرام بعينه».
اين لفظ بعينه
مىخواهد بگويد كه اگر مىدانى حرام توى او هست و نميدانى اين حلال
هست يا نه، بگو حلال است. كه روى اين همه فتوى مىدهند، مثلاً
رباخوار، خمس نده، آنكه كسب حرام دارد، كسب حلال هم دارد حالا اينها يك
غذائى را دادند به تو، آيا از حرامهاست يا نه؟ همه فقهاء گفتهاند طورى نيست و تمسك
به قاعده حل كردهاند و من جمله دليل بر قاعده حل اين روايت كل شىء لك
حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه است. بعضىها پا را بالاتر گذاشتهاند، نظير
استاد بزرگوار ما مرحوم داماد«رضوان اللّه تعالى عليه» ايشان مىخواستند بگويند
اين در اطراف علم اجمالى هم مىآيد. چون ايشان و مرحوم آية اللّه
بروجردى، تبعا لمرحوم آخوند مىگفتند اصل در اطراف علم اجمالى جارى است و
يكى از استدلالهاى مرحوم داماد همين روايتها بود كه مىگفتند «كل شىء
لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه. مىگفتند در انائين مشتبهين هم مىآيد
براى اين كه كل واحد از انائين مشتبهين را نمىدانيم حلال است يا حرام، نجس
است يا پاك، امام عليهالسلام فرمودند: تا به عينه ندانى نجس است، مىتوانى
استفاده كنى.
همچنين روايت بعدى
كه بهتر از اين روايت است، «كل ما كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام بعينه»، يك مالى از يك نفر رباخوار كه
فيه حلالٌ و فيه حرام؛ مىدانيم در اموالش ربا هست، حالا يك ظرف غذا در مقابل شما گذاشته
است، نمىدانى از آن حلالهاست، يا از آن حرامها است، يا يك آدم خمس نده،
هزار تومان داده به شما، نمىدانى اين هزار تومان از آن پولهايى است كه در
آن خمس است كه نتوانى بگيرى و اگر شما گرفتى با حاكم شرع دست گردان
كنى، يا نه از استفاده امروزش است، فهو لك حلال. تا كى؟ حتى تعرف الحرام
بعينه، يعنى آن حرام را اگر بعينه دانستى، ديگر نمىشود و ولى تا به عينه ندانستى
مانعى ندارد.
مرحوم داماد
«رضوان اللّه تعالى عليه» پا را از اينها بالاتر مىگذاشتند و مىگفتند كه اطراف علم
اجمالى را مىگيرد، براى اينكه دو ظرف را مىگذاريم جلو خود و مىگوييم «كل ما
كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» و نديديم
غير آقاى داماد كسى براى علم اجمالى تمسك بكند، اما براى مال مختلط به حرام
همه تمسك كردهاند. اين فقه الحديث كه معناى بعينه و معناى ما كان فيه
حلالٌ و حرام را آوردهاند، وقتى آوردند، گفته اند معناى اين مربوط به مال
مختلط به حرام است و فرض روايت آنجاهاست.
مرحوم شيخ گويا براى اين به
بعينه و ما كان فيه حلالٌ و فيه حرامٌ موضوعيّت قائل شده
است و لُب حديث را گرفته و گفته اين را راوى درست كرده و آورده و
اين الفاظ خيلى حجت نيست. ما بخواهيم روى خصوص الفاظ پافشارى بكنيم،
اينها مال امام عليهالسلامنيست، راوى محتوا را ريخته توى اين لفظ. يك جا فيه حلالٌ و
حرامٌ آورده، يك جا هم بعينه آورده است. وقتى اين طور باشد، مىخواهد
بگويد هرچه را كه شك كردى حلال است يا حرام، بگو حلال است تا يقين كنى
كه حرام است.
على كل حال روايتى
كه مرحوم شيخ نقل كردهاند اينكه حجت نيست، براى اينكه روايت را
بايد از اصل بگيريم و مرحوم شيخ انصارى كه نمىخواسته
روايت نقل بكنند، بلكه مىخواستهاند اصول بگويند و روايت مرسل است كه در فرائد نقل كرده
و ما بخواهيم بگيريم و حجت بكنيم نمىشود. اين روايت هيچى، اما ما بقى
روايات سند دارد، صحيح السند است، يا لا اقل موثق است و هم دراصول آمده
است - مثل كتب اربعه - بعدش هم در وسائل آمده است.
اگر كسى بتواند
اين فيه حلالٌ و حرامٌ را دخالت ندهد، اين ديگر فهم الحديث است و براى
خودش حجت است. اگر كسى بتواند اطمينان پيدا كند و
بگويد اين الفاظ اهميت ندارند و امام عليهالسلاممىخواهد يك قاعده حل بگويند، كه هر چيزى را كه
نمىدانى حلال است يا حرام، بگو حلال، تا اينكه بفهمى حرام است، مثل كل شىء
طاهر حتى تعلم انّه نجس. همين طور كه قاعده طهارت فيه نجسٌ و فيه طهارت
ندارد، اين هم اينطورى است و قاعده حل و قاعده طهارت دو تا قاعده است و
فيه حلال و فيه حرام دخالت ندارد. اگر كسى بتواند دست از الفاظ بردارد،
خواه ناخواه حرف مرحوم شيخ مىشود و روايت
اين است: «كل شىء لك حلال حتى
تعلم انّه حرام». بعينه دخالت ندارد، ما فيه حلالٌ و حرامٌ هم دخالت در فن
حديثى ودر راه استدلال ندارد. اما اگر كسى نتواند دست از الفاظ بردارد، -
چنانچه بزرگان گفتهاند نمىشود ما دست از فيه حلالٌ و فيه حرامٌ برداريم،
دست از اين بعينه برداريم - حالا كه نشد، روايت چه معنايى پيدا مىكند؟
مرحوم حضرت
امام«رضوان اللّه تعالى عليه» مىگفتند شكى نيست كه روايت مربوط به موضوعات
است و احكام را نمىگيرد. مرحوم نائينى و شاگردانش من جمله مرحوم
آقاى خوئى و مرحوم حاج شيخ و شاگردانش من جمله مرحوم امام«رضوان اللّه
تعالى عليه» اينها تبعا از مرحوم شيخ انصارى گفتهاند اين روايت حل مربوط به موضوعات
است، مثل قاعدء طهارت مىماند و راجع به احكام نيست، لذا از بحث
ما بيرون است يا نصف بحث ما را مىگيرد. ما اگر شك كنيم كه آيا مرغى حلال
گوشت است يا حرام گوشت، نمىتوانيم به اين روايت تمسك بكنيم، اما
اگر شك كنيم كه مال حلال است يا حرام، مىتوانيم به اين روايت تمسك بكنيم.
گفتهاند مربوط به شبهات موضوعيه است نه مربوط به شبهات حكميه و ما
نمىتوانيم مثل رفع ما لا يعلمون بگوييم هم در موضوعات هم در احكام، بلكه
در موضوعات است. من نمىدانم اين غذايى كه جلو من گذاشته حلال است
يا حرام، فهو لك حلال حتى تعرف انّه حرامٌ بعينه، تا اينكه يقين داشته باشى
در اين سفره همان پولهاى رباء است، همان پولهاى خمس نداده است، آنوقت
حرام مىشود. مشهور اين را گفتهاند مرحوم شيخ بزرگوار هم همين را
فرمودهاند.
مرحوم شيخ انصارى
يك قاعده ادبى هم آوردهاند جلو و گفتهاند حتما اين روايت حل مختص به
موضوعات است و الا لازم مىآيد استعمالش در اكثر از
معنا. چه جورى؟ گفتهاند مراد از اين كل شىء فيه حلال و حرام، بايد اين تقسيم بالفعل باشد، يعنى
يك مالى كه مىدانيم هم در او حلال هست و هم حرام، نمىدانيم اين
مالى كه در سفره گذاشته است آيا حلال است يا حرام، تقسيم بالفعل است، وقتى
تقسيم بالفعل باشد، خواه ناخواه شبهه مىشود موضوعى.
گفتهاند اگر
خواستى شبهه را حكمى كنى بايد اين فيه حلالٌ و فيه حرامٌ، اين تقسيم احتمالى
باشد. تقسيم احتمالى يعنى چه؟ يعنى كل ما يقرض فيه حلالٌ و فيه حرامٌ فهو
لك حلال، مثل يك مرغى كه يفرض كه حلال گوشت باشد، يفرض فيه حرام
گوشت باشد، نمىدانى اين مرغ چيست، بگو حلال است. تقسيم، تقسيم فرضى
مىشود. در مثل آن شبهه موضوى، تقسيم، تقسيم فعلى است، يعنى
مىدانيم دراين مال هم حلال است و هم حرام، هم رباخوار است، هم كاسبى مىكند، لذا
تقسيم مىشود، بالفعل يعنى هذا المال بعضه حلال، بعضه حرام. اين مىشود
شبهه موضوعى. اگر بخواهيم شبهه حكمى بگيريم، تقسيم مىشود فرضى و آن
اين است كه نمىدانم اين مرغ چه جورى است، اما يفرض در اين حلال، يفرض
حرام، يعنى ممكن است حلال باشد، ممكن است حرام باشد، آنوقت
مىشود شبهه حكمى، يعنى نمىدانى شارع مقدس راجع به اين
مرغ چه گفته است، اما مىدانى كه يا گفته است حلال است، يا گفته حرام است. مرحوم شيخ
مىگويند اگر بخواهى شبهه حكمى را اراده كنى، استعمال شىء در اكثر معنا مىشود.
من يادم است كه
شيخ انصارى استعمال شىء در اكثر از معنا را جايز مىداند، مثل
مرحوم آخوند نيست كه محال بداند، اما اين مسلّم است كه
استعمال شىء در اكثر از معنى برفرض هم جايز باشد مربوط به ذوقيات است، يعنى مربوط به
اشعار، مربوط به كنايات است، اما در محاورات عرفيه استعمال شىء در اكثر از
معنا مبناى عرغ نيست. شايد مراد مرحوم شيخ انصارى همين باشد كه عرف در
روايات استعمال شىء در اكثر از معنى ندارد، پس استعمال شىء در اكثر از
معنى جايز نيست، پس روايت كل ما كان فيه حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلال حتى تعرف
الحرام بعينه مربوط به شبهات موضوعيه است. اين حرف مرحوم شيخ
است.
ديگران از اين را
ه وارد نمىشوند، بلكه ازراه ظهور لفظى وارد مىشوند، كه ظهور كل ما فيه
حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه مربوط
به موضوعات است و احكام را نمىگيرد و ما بخواهيم بگوييم حتى احكام را مىگيرد، مثلاً
غوره شيرين و ترش جوش آمده، حالا من نمىدانم اين خوردنش حرام است يا نه،
مىدانم انگور جوش بيايد اشكال دارد، اما غوره شيرين و ترش را نمىدانم،
حالا بخواهم بگويم اين هم حلال است حتى تعرف الحرام بعينه، گفتهاند
ظهور لفظ تاب اين معنا را ندارد. مخصوصا كلمه بعينه كه مرحوم حضرت امام روى
كلمه بعينه خيلى پافشارى داشتند كه اين لفظ بعينه مخصوص موضوعات
است.
على كل حال حرف
مرحوم شيخ اين است كه روى قاعده ادبى و استعمال شىء دراكثر از
معنا جلو آمدهاند وگفتهاند: پس ظهور پيدا مىكند در شبهات موضوعيه. ولى
معمولاً پس از مرحوم شيخ و من جمله مرحوم آخوند در كفايه، اينها اين حرفها
را نمىگويند، مىگويند اين قاعده حل مختص به موضوعات است و
مربوط به احكام نيست، پس ما بخواهيم با اين روايت قاعده برائت درست
بكنيم راجع به احكام و بگوييم اگر مرغى را شك كرديم كه خون جهنده دارد يا
نه، اگر دارد حلال گوشت است يا نه و امثال اينها، اينها را ما با قاعده حل
نمىتوانيم درست بكنيم. بله قاعده حل مختص مىشود به موضوعات، آنجا كه
حلالش را بدانم، حرامش را بدانم و ندانم اين از حلالهاست يا از
حرامهاست.
ايرادى كه ما
داريم به شيخ انصارى و ديگران اين است كه اگر ما عام فيه حلال و حرام را
قبول كنيم، اين «ما» عام است، عام بدلى است، كل ما فيه حلالٌ و حرامٌ. هم لفظ
كل داريم، هم لفظ ما، كل عام استغراقى است، ما هم عام بدلى است. اگر بگوييم
اين تقسيم تقسيم فرضى است، نه تقسيم بالفعل و معنايش اين است كه هر موضوع
يا حكمى كه يفرض فيه حلاليت و حراميت، اين حلال است تا بفهميم حليت او
را، يا بفهميم آن موضوع بعينه حرمت داشته است، اگر اينجور معنا كنيم
نه استعمال شىء در اكثر از معنى مىشود كه شيخ انصارى مىگويند، نه دست
از بعينه برداشتهايم و نه از ما فيه حلالٌ و حرام. يك مرغى است شكل كلاغ، آيا
اين مثل آن كلاغهايى است كه حرام گوشت است و فضلهاش هم نجس
است، يا اصلاً كلاغ نيست، اين جور مىگوييم، انا اشكُّ انَّه حرامٌ او حلالٌ،
تقسيم فرضى است. همچنين اگر يك آدم رباخوار غذايى گذاشت پهلوى من،
من نمىدانم اين غذا حلال است يا حرام و اصلاً كارى به تقسيم بالفعل او
ندارم، نه تقسيم فرضى است، نه تقسيم فعلى، مىگوييم هر چيزى كه ندانيم
حلال است يا حرام - شبهه موضوعى باشد، يا شبهه حكمى - او براى ما حلال
است تا اينكه يقين كنم به حرمت عين او.
مرحوم شيخ مثل
اينكه مسلم گرفتهاند تقسيم بالفعل است، ديگران هم مىگويند ظهور در
تقسيم بالفعل است، پس شبهات حكميه را نمىگيرد.
مىگويم از كجا مىگوييد تقسيم بالفعل است؟ براى اينكه كل شىء فيه حلالٌ و حرامٌ عام است،
چرا تقسيم بالفعل باشد؟ و هر دو را تقسيم بالفرض مىگيريم، يا اصلاً بالفعل و
بالفرض را در آن نياورد، نه بالفرض، نه بالفعل، هيچكدام.
تقسيم بالفرض اين
است: هذا الحيوان نمىدانم حلال گوشت است، يا حرام گوشت، يعنى
نمىدانم شارع مقدس چه حكمى روى اين آورده است، آيا حليت يا حرمت،
آنوقت اين تقسيم فرضى مىشود، يعنى توى اين مرغ نمىتوانيم بگوييم
هم حلال است و هم حرام، بايد بگوييم يفرض يحتمل باينكه حلال باشد، يحتمل
باينكه حرام باشد. اين مىشود شبهه حكميه.
اگر اين باشد كه
بگوييم هر دو تقسيم فرضى است، غذايى هم كه در مقابل شما گذاشته همين
جور معنا كنيم، بگوييم يحتمل حرام باشد، يحتمل حرام باشد، در حالى كه تقسيم
بالفعل است، ما تقسيم فرضى او را درست مىكنيم و مىگوييم هر چه
يفرض فيه حلالٌ و حرامٌ، فهو لك حلال. هم شبهه حكمى را مىگيرد هم شبهه
موضوعى را مىگيرد.
اگر حرف مرا
بپسنديد شبهات تحريميه را هم مىگيرد، اگر نپسنديد، حرف قوم است كه
مىگويند قاعده حل مختص به شبهات موضوعيه است، نه
شبهات حكميه. روايت بعد را ان شاء اللّه جلسه بعد عرض مىكنيم.
وصلى اللّه على
محمد و آل محمد.
- ظاهرا اين
عبارت فقط در روايت 4 از باب 4 از ابواب ما يكتسب به آمده است، فقط در روايت 2 از باب 61 از ابواب الاطعمة المباحة شبيه اين عبارت
آمده است و فرمودهاند: «كل شى لك حلال حتى يجيئك شاهدان انّ فيه ميتة».
- ظاهرا اين
عبارت هم فقط در روايت 1 از باب 61 از ابواب الاطمعة المباحة آمده است. البته در
روايت 1 از باب 4 از ابواب ما يكتسب به و روايت 7 از باب 61 از ابواب الاطمعة
المباحة شبيه همين عبارت آمده است.
-فرائد الاصول،
ج 1، ص 441.
- فرائد الاصول، ج 1، ص 441.
- على الظاهر مرحوم آخوند قائلند كه
اين روايت مطلقا بر برائت دلالت دارد، چرا كه در جواب اشكال كسانى كه گفتهاند اين
روايت دلالت بر شبهه موضوعيه دارد، با عدم قول به فصل مطلب را درست كردهاند. رجوع
شود به كفاية الاصول، ص 388.
