عنوان: امكان تعبد به ظن / وجه جمع بين احكام واقعيه و احكام ظاهريه بررسى كلام مرحوم آخوند

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. شيخ بزرگوار «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى بعد از آنكه انتخاب كرده‏اند، اينكه ما حكم ظاهرى نداريم، فرمودند جواب ابن قبه اين است كه در پيمودن اين راه و عمل كردن به اماره يك مصلحت تامه ملزمه است و اگر مصلحت واقعى از بين برود اين مصلحت جبران او را مى‏كند.[1] كه مرحوم شيخ اسم اين را گذاشته‏اند مصلحت سلوكيه كه مرحوم آخوند در كفايه فرموده‏اند تطرق طريق يعنى پيمودن راه.[2] نماز جمعه اگر واجب باشد يك مصلحت تامه ملزمه دارد، اگر اماره بگويد نماز جمعه واجب نيست، يا نماز جمعه حرام است، القاء در مفسده كرده است يا تفويت مصلحت كرده است، يعنى اين روايت آمده مصلحت تامه ملزمه را از دست ما گرفته است. به قول ابن قبه لازم مى‏آيد تحليل حرام يا تحريم حلال. مرحوم شيخ فرموده‏اند بله، الا اينكه در اين تطرّق طريق و عمل كردن ولو حكمى نيست، امّا همين پيمودن اين راه يك مصلحت تامه دارد و اين اهم است از آن مصلحت واقعى پس اين مصلحت مقدم مى‏شود بر آن مصلحت واقعى. در تزاحم دو مصلحت، مصلحت تطريق طرّق و مصلحت عمل كردن بر اماره مقدم مى‏شود بر آن مصلحت واقعيه. ظاهرا اين حرف مرحوم شيخ همان حرف ما باشد، براى اينكه ما هم گفتيم مولى رفع يد از تكليف مى‏كند براى قاعده اهم و مهم. ما هم گفتيم كه شارع مقدس مى‏بيند كه اگر اماره حجت نباشد، عسر و حرج لازم مى‏آيد، اگر اصول نداشته باشد، عسرو حرج لازم مى‏آيد. لذا رفع يد مى‏كند از تكليف آنجا كه اماره مخالف باشد با واقع. ظاهرا فرمايش مرحوم شيخ همين است. به عبارت ديگر ما متابعت از شيخ بزرگوار كرديم. شيخ هم مى‏فرمايند يك مصلحت تامه ملزمه هست به اينكه نماز جمعه واجب است، اماره مى‏آيد مى‏گويد نماز جمعه واجب نيست، يا اماره مى‏آيد مى‏گويد نماز جمعه حرام است. در پيمودن اين راه و عمل كردن به اين روايت يك مصلحت هست، كه مقدم مى‏شود بر آن مصلحت، اماره مى‏شود حجت. لذا مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند دو مصلحت در كار است: يكى مصلحت واقع، يكى هم مصلحت عمل كردن به اماره. مصلحت اماره، مقدم است. چرا؟ براى اينكه اهم است، جبران مى‏كند آن واقع را كه از دست شما از بين رفته است. پس اينكه ابن قبه مى‏گويد لازم مى‏آيد مصلحت از بين برود مى‏گوييم بله امّا يك مصلحت بهترى عائد او مى‏شود و آن مصلحت پيمودن راه و عمل كردن به اماره است. من خيال مى‏كنم حرف مرحوم شيخ سرچشمه است براى همه حرفها و اين حرفهايى هم كه از اساتيد نقل كردم، سرچشمه گرفته از حرف مرحوم شيخ بزرگوار است، كه اسمش را گذاشته مصلحت سلوكيه؛ گفته در اماره يك مصلحتى هست بنام مصلحت سلوكيه و به خاطر اين است كه عمل به اين اماره مى‏كنيم يا عمل به اصول مى‏كنيم. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  در كفايه بعد از آنكه حرف شيخ را مى‏پذيرند و ظاهرا عرض ما را فرموده‏اند و همين طورها مشى كرده‏اند، مى‏فرمايند اماره حجت است، يعنى منجز است و معذر، اگر مطابق با واقع باشد منجز تكليف است و اگر مخالف با واقع باشد ما معذوريم. بنابراين جمع بين ضدين، جمع بين نقضين و امثال اينها لازم نمى‏آيد. در همين جا يك حرف خوبتر هم دارند. مى‏فرمايند به فرض هم جمع بين ضدين باشد، در موضوع واحد نيست، در دو موضوع است يكى حكم واقعى، و يكى حكم ظاهرى، لذا جمع بين ضدين، جمع بين نقيضين مى‏فرمايند نيست. مى‏فرمايند امّا واقع اين است كه ما اصلاً حكم ظاهرى نداريم، اينكه اماره حجت است، نه اينكه ما مؤداى اماره را يك حكم حساب كنيم، يا مؤداى اصول را ما يك حكم حساب كنيم، بلكه معنايش اين است كه اين اماره اگر مطابق با واقع باشد، تلكيف را منجز مى‏كند و اگر مخالف با واقع باشد، ما معذوريم، نماز جمعه را مثلاً نخوانيم، امّا معذوريم، مثلاً در باب طهارت و نجاست، آن نجاست را خورده‏ايم امّا معذوريم. اين حرف مرحوم آخوند هم همان مصلحت سلوكيه شيخ بزرگوار است، الا اينكه شاگردهايشان، مثل مرحوم حاج شيخ مى‏فرمايند رفع يد از تكليف، يعنى مولى اين تكليف را نمى‏خواهد و تو معذورى و مرحوم آخوند اين رفع يد از تكليف را ندارد و مى‏فرمايند كه اماره يا منجز است يا معذّر. تا اينجاها على الظاهر حرفها يكى است و اينكه ما بخواهيم اين حرفها را هفت، هشت تا قولش بكنيم، اين جور نيست و همه حرفها يكى است و سرچشمه او هم حرف مرحوم شيخ در فرائد است. مرحوم آخوند بعد از آنكه متابعت مى‏كند از شيخ بزرگوار، مى‏فرمايند آنچه ما از بزرگان نقل كرديم، يك نعم دارد. مى‏فرمايند نعم اين حرف ما آنجا كه اذن در ورود در تكليف باشد آنجاها اين حرف نمى‏آيد. مى‏گويند مثل اصالة الحل، مثل اصالة الطهارة، كل شى‏ء حلال حتى تعلم از حرام، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم از نجس، اينجاها نمى‏آيد. چرا؟ براى اينكه از طرف شارع اذن است كه من وارد در حرام بشوم. آنچه كه مشكوك است براى من كه حلال است يا حرام و واقعا حرام باشد، كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد بخور اذن داده است در حرام، يا مثل كل شى‏ء طاهر حتى تعلم آن چيزى كه متنجس است و من نمى‏دانم كه متنجس است يا نه، من كل شى‏ء طاهر را جارى مى‏كنم كه شارع مقدس با اين كل شى‏ء طاهر اذن داده است در متنجس در استعمال متنجس. مى‏فرمايند اينجاها نمى‏توانيم بگوييم تطرّق طريق، بلكه اذن است و خود يك حكم است. در اينجا چه بگوييم؟ در اينجا حرف ابن قبه زنده مى‏شود. براى اينكه واقع و نفس الامر مال مردم است و حرام است، اذن شارع در حرام القاء شارع است در مفسده، يا آنجا كه واقع و نفس الامر نجس باشد كل شى‏ء طاهر اذن در خوردن نجس است. يك حكم است. مى‏فرمايند حرف ابن قبه در مثال اصالة الحل، اصالة الطهارة و امثال اينها زنده مى‏شود و مرحوم آخوند اشكال را جدى مى‏گيرند مجبور مى‏شوند تصرف بكنند در واقع. مى‏فرمايند وقتى ما به اينجا رسيديم يك قاعده كلى بگوييم و آن قاعده كلى اين است كه بگوييم احكام واقعيه معلق است و منجز نيست، مثلاً احكام واقعيه حرام است، اگر تو علم به او داشته باشى، لو علم فتنجز. متنجس مثلاً خون نجس است اگر تو علم به او پيدا كنى، نماز واجب است، اگر علم به او پيدا كنى، ركوع جزء نماز است، اگر علم به او پيدا كنى همچنين تا آخر. مى‏فرمايند اگر اين جورها باشد، وقتى اماره مخالف با واقع در آمد اصلاً واقعى نداريم. از ديروز تا حال مى‏گفتيم واقع سر جاى خود باقى است و احكام ظاهريه نداريم، مرحوم آخوند حالا عكس مى‏كنند قضيه را، مى‏گويند احكام ظاهريه داريم، براى اينكه اصالة الحل اذن است و حكم، اصالة الطهارة اذن است و حكم. تناقض مى‏شود، القاء در مفسده مى‏شود، تحريم حلال مى‏شود، تحليل حرام مى‏شود، پس مى‏آييم تصرف در واقع مى‏كنيم و مى‏گوييم همه احكام واقعيه معلق است به علم. كه اين جمله در كفايه آمده است و در اصول مشهور شده است، كه لو علم لتنجز. اگر علم پيدا كنى و تنجز در كفايه هم به معناى فعليّت است، لو علم آن وقت حكم فعليه پيدا مى‏كند. ولى اگر علم نداشته باشى حكم فعليه ندارد. وقتى شارع مقدس اذن داد در خوردن مال مردم، اين خوردن مال مردم حلال است. چرا؟ براى اينكه لو علم آن وقت خوردنش حرام است ولو علم كه نداريم، پس حرام نيست، آن اذن به حال خود باقى مى‏ماند. مثل آنجاست كه در اكل در مخمصه مى‏گويد مال مردم را بخور، همان جا حلال است. اينجا هم با كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد حلال است اگر مشكوك باشد. در صورت ضرورت مى‏گويد متنجس را بخور، حلال است حالا هم كه مشكوك است مى‏گويد حلال است. چرا؟ براى اينكه واقع ما معلق است، معلق به علم است، ما اگر علم پيدا كنيم واقع زنده مى‏شود و اگر علم نداشته باشيم واقعى در كار نيست. آنچه هست احكام ظاهريه است.[3] لذا از نعم مى‏خواهند برگردند به چه چيزى؟ مى‏خواهند بگويند ما اصلاً احكام در آنجا كه امارات مخالف با واقع در بيايد و در آنجا كه مخالف با واقع در بيايد ما اصلاً واقع نداريم. به چه تقريب؟ به اين تقريب كه احكام واقعيه همه معلق است به علم، مشروط به علم است، همه تكاليف يك لو علم لتنجز بعدش هست. اگر مى‏گويد صل، لو علم لتنجز، اگر مى‏گويد اركع، اسجد، لو علم لتنجز، اگر مى‏گويد مال مردم حرام است، لو علم لتنجز اوّل فقه تا آخر فقه مرحوم آخوند مى‏گويند لو علم لتنجز. لذا اگر قطع پيدا كنيم واقع فعليت پيدا مى‏كند، يعنى از حال انشاء مى‏آيد به فعليت و از فعليت مى‏آيد به تنجز و براى شما تكليف است و بايد او را بياورى و امّا اگر علم پيدا نكنى در حال انشاء باقى است. بايد بگوييم در حال انشاء هم نيست براى اينكه وقتى علم نداشتى به حكمِ شرط نيامده است، «اذا انتقى الشرط انتقى المشروط»، اصلاً واقع نيست. پس حالا كه واقع نيست پس چيست؟ مؤداى امارات. حالا كه واقع نيست پس چيست؟ مؤداى اصول. در آن مؤداى امارات و مؤداى اصول الاقاعده حِلّ ايشان در رفاه هستند، امّا قاعده حِلّ را چون ايشان حكم مى‏دانند و به قول ايشان اذن از شارع مى‏دانند اينجا گير كرده‏اند و اين واداشته است مثل مرحوم آخوند را كه منكر همه احكام واقعيه بشود در صورتى كه علم نباشد. اين حرف مرحوم آخوند انصافا خيلى نارسا است. هرچه مرحوم آخوند از نظر علمى شأن دارند، اينجا حرف نارسا است. براى اينكه در همين اذن فرض كنيد كل شى‏ء لك حلال اذن است، امّا چرا حكم باشد؟ اذن نظير اين است كه در اكل مخمصه اذن داده است. حالا در اكل مخمصه اذن داده است. معناى اذن چيست؟ يعنى حالا كه مى‏خواهى بميرى مال مردم را بخور، دوران امر است بين دو تا مصلحت و مفسده. خوردن مال مردم مفسده تامه ملزمه دارد، خوردن اين نان مصلحت تامه ملزمه دارد. چرا؟ براى اينكه اگر نخورد مى‏ميرد، كسر و انكسار مى‏كند. مى‏بيند خوردن اين حرام بهتر از اين است كه نخورد و بميرد. خوردن اين حرام ولو حرام مى‏خورد امّا يك مصلحت بهتر توى كار است. مى‏گويد اين حرام را بخور، رفع يد مى‏كند از تكليف مى‏گويد اين حرام را بخور مى‏شود رفع يد از تكليف، يعنى مى‏شود همان حرفهاى قبلى. در اماره چه مى‏گفتيم؟ در اماره مى‏گفتيم يك واقع داريم و آن خوردن مال مردم حرام‏است، يا يك واقع داريم بالفعل كه نماز ركوع دارد، سجده دارد، تسبيحات اربعه دارد و تا آخر، يك واقع داريم نماز جمعه واجب است، اين واقع، حالا اماره مى‏آيد مى‏گويد نماز جمعه حرام است، چون طبق اماره عمل كرده است مصلحت سلوكيه است طبق نظر شيخ، يعنى اگر اماره نداشته باشيم، لازم مى‏آيد عسر و حرج، پس عمل كردن به اين اماره خيلى عالى است. عمل كردن به روايت موجب مى‏شود كه نماز جمعه از بين برود. نماز جمعه از بين برود. چرا؟ براى اينكه دوران امر بين اهم و مهم است. مهم را رها مى‏كنيم و اهم را مى‏گيريم. همين حرفى را كه در باب امارات و اصول زديد در باب اصالة الحل واصالة الطهارة هم بزنيد اينكه مرحوم آخوند مى گويد اصالة الحل اذن است، اصالة الحل اذن است، باشد، اذن در چى است؟ اذن در خوردن حرام كه اين خوردن حرام مصلحت او مهم است، امّا اذن اهم است، قانون اهم و مهم مى‏گويد مهم را رها كن و اهم را بگير. چه شده كه مرحوم آخوند در اصالة الحل گير كرده‏اند؟ نمى‏دانم، ولى آنچه مى‏فهميم اين است كه فرقى نيست بين اصالة الحل و اصالة الطهارة، فرقى نيست بين اصالة الحل و استصحاب، فرقى نيست بين اصول و امارات. همين طور كه در امارات در غير اصالة الحل مرحوم آخوند مى‏فرمايند تطرّق طريق، مصلحت سلوكيه، رفع يد از تكليف، ما هم در اصالة الحل همين را مى‏گوييم كه رفع يد از تكليف، تطرّق طريق، مصلحت سلوكيه، قانون اهم و مهم، مهم را بگذار و اهم را بگير و هيچ تفاوتى بين اصالة الحل و استصحاب نيست. استصحاب هم واقعا آنجا كه مخالف با واقع باشد، اذن در خوردن حرام است، اذن در رفع يد از تكليف است. كل شى‏ء لك حلال هم همين طور است، كل شى‏ء لك طاهر هم همين است. نمى‏دانم چه شده، چون نه در كفايه، نه در حاشيه بر فرائد خيلى بازش نكرد و مرحوم آخوند چه در ذهن مباركشان بوده است كه فرموده‏اند: «نعم بقى الكلام فى اصالة الحل لانه اذن» ، بنابراين نمى‏شود تطرّق طريق و مصلحت سلوكيه را اينجا بياوريم و بايد چيز ديگر بياوريم و برويم واقع را از فعليه را بيندازيم اين را نمى‏دانم چرا؟ آنكه مى‏فهميم اين است كه تطرّق طريق مرحوم آخوند و مصلحت سلوكيه مرحوم شيخ، رفع يد از تكليف مرحوم حاج شيخ، همه يك چيز را مى‏خواهند بگويند، كه در همه مؤداى امارات و در همه مؤداى اصول مى‏آيد، چه برائت باشد، چه استصحاب باشد، چه قاعده حل باشد، چه قاعده طهارت. اين اشكال اوّل. حرف دوم ما به مرحوم آخوند اين است كه اين فرمايش شما كه لو علم لتنجز مرادتان اين است كه اگر انشاء بخواهد به مقام فعليت بيايد، علم لازم دارد، بلكه انشائش علم لازم دارد. براى اينكه مى‏فرمايند تكاليف مقيد به قيد است، همه واقع مقيد به قيد است، يعنى يجب الصلوة اين آيه شريفه كه مى‏فرمايد «اقم الصلوة لدلوك الشمس»[4]، يك قيد روى آن است، يعنى «اقم الصلوة ان عملت»، «كتب عليكم الصيام ان عملتم» يك حرف اين است كه آقاى آخوند اين عملتم را شما از كجا آورديد؟ اين خلاف ظواهر ادله است. كجا در قرآن و روايات داريم كه احكام واقعيه را مقيد به علم كرده باشد، يعنى مقام انشاء اين باشد كه لو علم لتنجز يعنى اگر علم دارى اين حكم هست و اگر علم ندارى اصلاً حكم در كار نيست، براى اينكه «اذا انتقى الشرط و انتقى المشروط»؟ ما يك جا در قرآن و روايات نداريم كه اين جور باشد، در حالى كه مرحوم آخوند همه جا را مى‏گويند كه واقع لو علم به لتنجز است. پس بنابراين اينكه ما احكام ظاهريه داريم مخصوصا در اصالة الحل و احكام واقعيه را اگر شما علم داشته باشيد آن را هم داريد تطابق پيدا مى‏كند يك مى‏شود و اگر علم نداشته باشيد احكام واقعيه را اصلاً نداريم آنچه داريم همين احكام ظاهريه است، اين حرف وجهى ندارد. اشكال دوم اين است كه آقاى آخوند اين را از كجا مى‏گوييد؟ آيا مى‏شود با يك فرض عقلى ما همه احكام واقعيه را مقيد به علم بكنيم؟ اينكه همه احكام واقعيه مقيد به علم باشد، دليل نقلى مى‏خواهد. به عبارت ديگر اينجا از آنجاهايى است كه اگر بود، شهرت پيدا مى‏كرد. مرحوم آخوند رد قصد وجه و قصد تميز همين را مى‏گفت، مى‏گفت عام البلوى است، اگر بود شايع مى‏شد و حيث اينكه شايع نشده است، مى‏فرمود همين نبود دليل بر اين است كه نيست، عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. اين را همين جا مى‏گوييم، بحث ما اينجا در مقام انشاء و اقتضاء است، نه در مقام فعليت و تنجز. مى‏فرمايند شارع مقدس يك حكم جعل كرده است كل شى‏ء لك حلال، يك حكم هم جعل كرده خوردن مال مردم حرام. اين دو تا حكم با هم بعضى اوقات تعارض مى‏كنند، كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد در ظرف شك وظيفه تو اين است كه بگويى حلال است. اين حكم انشاء شارع، يعنى در ظرف شك، تعيين وظيفه از شارع اين بعضى از اوقات با خوردن مال حرام تزاحم مى‏كند، آنكه مى‏گويد حرام است مى‏گويد نخور، كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد بخور. مرحوم آخوند اوّل گفته‏اند تزاحم است، الا اينكه كل شى‏ء لك حلال، كل شى‏ء لك طاهر مقدم است. چرا مقدم است؟ اهم و مهم، مهم را رها كن و اهم را بگير، اين اصل بايد باشد و الا عسر و حرج لازم مى‏آيد. اوّل اين را گفت كه ما هم بپسنديم و از قوم هم نقل كرديم و از كفايه نقل كرديم و از مرحوم شيخ انصارى نقل كرديم و حرف به اينجا رسيد، كه هر دوى اينها زنده‏اند هم مقام انشاء و هم مقام فعليّت. همه اينها هست، خوردن مال مردم حرام است، كل شى‏ء لك حلال مى‏گويد اذن در اين حرام داده، قاعده اهم و مهم مى‏گويد طورى نيست، مصلحت سلوكيه است. جواب ابن قبه هم داده شد و اينكه حرام از بين مى‏رود، برود، حلال از بين مى‏رود، برود چرا؟ براى اينكه اهم و مهم است. رفع يد از تكليف مى‏شود. حالا مرحوم آخوند برگشتند و گفتند كه كل شى‏ء لك حلال به حال خود باقى است و خوردن مال مردم اين را نداريم. چرا؟ براى اينكه همه احكام واقعيه در مقام انشاء مقيد به علم است. مى‏گويد «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه ان عملت»، اين معنايش است. آنوقت اين مى‏دهد دست فعليت، و فعليت را مى‏دهد دست اجراء، آن وقت كه دانستى، اين جور نمى‏شود مى‏گويد در مقام انشاء اين است، پس كل شى‏ء لك حلال اگر آمد روى مال مردم، يعنى نمى‏دانى كه مال مردم است يا نه، كل شى‏ءلك مى‏گويد مال مردم نيست. تزاحم پيدا مى‏كند با واقع. واقع وقتى تزاحم پيدا كرد، نيست. چرا نيست؟ براى اينكه تو شك دارى. وقتى كه تو شك دارى ديگر «ان عملت» نيست، «اذا انتقى الشرط و انتقى المشروط» كل شى‏ء لك حلال اذن داده در خوردن مال حرام، امّا حرام تعليقى نه حرام واقعى. لذا ايراد دوم ما به مرحوم آخوند اين است: شما كه مى‏گويند همه احكام واقعيه در مقام انشاء وقتى مولى مى‏خواهد انشاء كند و بگويد اقم الصلوة، يا بگويد «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» ، يك عملت دارد، اين را از كجا مى‏گوييد؟ و يك كجا پيدا كنيد در شريعت مقدس اسلام و يك جا را مرحوم آخوند نشان بدهند در شريعت مقدس اسلام كه حكم واقعى تعليقى باشد. ما نداريم. فردا در همين مورد صحبت مي کنيم. و صلّى اللّه‏ على محمد و آل محمد.           [1] ـ فوائد الاصول، ج 1، ص 74. مرحوم شيخ در بحث امكان تعبد به ظن فرموده‏اند: «ان يكون ذلك لمد خليفة سلوك الامارة فى مصلحة العمل و ان حالف الواقع، فالغرض ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق التى هى مساوية لمصلحة الواقع او ارجح منها». [2] ـ كفاية الاصول، ص 319. [3] ـ «نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية، كاصالة الاباجة الشرعية...». كفاية الاصول، ص 320. [4] ـ سوره اسراء، آيه 78.