عنوان: ظن / امكان تعبّد به امارات

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث در اين است كه امارات مثل خبر واحد،قول لغوى ،قول خبره آيا حجيت دارد يانه؟ ظواهر آياحجت است يانه؟ خبر واحد حجت است يا نه؟ وامثال اينها . قبل از آنكه وارد بحث بشويم يك مقدماتى را بايد يگوئيم .  مقدمه اول :اين است مشهور شده در اصول كه ابن قبه گفته خبر واحد حجت نيست، چنانچه نسبت مى‏دهند به سيد مرتضى،نسبت مى‏دهند به صاحب سرائر وصاحب -معالم كه اين نسبتها آيا چقدر درست باشد- كه اينهاهم مى‏گويند خبر واحد حجت نيست. الا اينكه مرحوم ابن قبه كه يكى از بزرگان است واز قدماءاست فرموده‏اند خبرواحدحجت نيست وممكن هم نيست كه حجت باشد .حالا چراحجت نيست؟ خودآن يك دليل آورده وهمان دليل را ده دليل كرده‏اند، يعنى همين اصولى‏ها كه مى‏گويند خبرواحد واماره حجت است براى اينكه يك بحث مفصلى بكنند همان گفته ابن قبه را ده دليل كرده‏اند ودر اصول آورده‏اند .لذا مقدمه اول در اين امكان است كه ابن قبه گفته ممكن نيست.امكان را منقسم كرده‏اند به سه قسم ويكى هم مرحوم نائينى آورده‏اند ومنقسم كرده‏اند به چهار قسم. امكان ذاتى،امكان وقوعى،امكان احتمالى. آنكه در كتابها آمده -من جمله دركفايه- اين سه امكان است، يك امكان هم مرحوم نائينى درست كرده‏اند بنام امكان تشريعى. مراد از امكان ذاتى اين است كه اذا نظر الى ذات الشى مى‏بينيم اباءدارد از اينكه موجود شود، نظير اجتماع ضدين ،اجتماع نقيضين، به اين مى‏گويند امكان ذاتى ندارد، بلكه امتناع ذاتى دارد، كه اين امكان ذاتى در منطق در مقابل وجوب وامتناع است .در منطق قضيه ضرورى درست كرده‏اند،قضيه امتناعى درست كرده‏اند،قضيه امكانى به امكان عام و به امكان خاص درست كرده‏اند واين امكان ذاتى يعنى ممكن‏به امكان عام، در مقابل ضرورت وامتناع، يعنى اذا نظر الى ذات الشى‏ء، مى‏بينيم وجوب و وجود براى او ضرورت دارد. اذا  نظر الى ذات شريك البارى ،مى‏بينيم وجود ووجوب براى او امتناع دارد .اذا نظرالى ذات الانسان مى‏بينيم ممكن به امكان عام است ونه وجوب و نه امتناع، هيچ كدام براى او ضرورت ندارد، مى‏شود موجود بشود ومى شود كه موجود نشود . لذا امكان ذاتى همان ممكن به امكان عامى كه سلب ضرورت از طرفين است، اين را مى‏گويند امكان ذاتى در فلسفه ،كه همان اصطلاح فلسفه در اصول هم آمده است. مراد از امكان وقوعى در مقابل امتناع وقوعى است ومعنايش اين است كه اذا نظر الى ذاته، مى‏بينيم كه وجود ويا عدم برايش ضرورت ندارد، يعنى امكان ذاتى دارد ممكن به امكان عام است، اما براى يك عارضى ممكن نيست كه در خارج باشد .مثل ظلم از مولاى حكيم،القاءمفسده از مولاى حكيم، اين نمى‏شود در خارج باشد به اين معنا كه اگر بخواهد در خارج موجود بشود باآن حكمت باريتعالى منافات دارد. امتناع ذاتى دارد يا وجوب ذاتى ندارد .از نظر الى نُظِر الى ذاته، مى‏بينيم تفويت در مصلحت ،القاءدر مفسده از هر كه امكان داردواينكه اگر پروردگار عالم نتواند اين كارها را بكند برمى گردد به اينكه اصلاً واجب نيست، پس پروردگار عالم مى‏تواند اين كار را بكند ،اما اينكه در خارج بخواهد پيدا شود تعارض پيدا مى‏كند با حكمت او .لذا معقول نيست كه پروردگار عالم ظلم كند «ان اللّه لا يظلم مثقال ذرة» اين چرا؟ براى اينكه با حكمتش منافات دارد. لذا اينكه خدا عادل است وظالم نيست اين ممكن است به امكان وقوعى نه امكان ذاتى، امااينكه پروردگار عالم يكتاست ،يا پروردگار عالم موجود است اين بر مى‏گردد به قضيه ضرورى .اما اينكه پروردگار عالم عادل نيست، اين برمى‏گردد به امتناع وقوعى . لذا تفويت در مصلحت يا القاءدر مفسده كه پروردگار عالم بنده‏اش را هُل بدهد به طرف شقاوت وجهنم ،پروردگار عالم بنده‏اش را بيندازد در مفاسد ،تفويت كند از او مصلحت را، يا حتى پيامبر وائمه طاهرين عليهم‏السلام اينها كه حكمت على اطلاق دارند، نعوذباللّه امام صادق عليه‏السلام چيزى بگويند كه ما در چاه بيافتيم ،اين امتناع وقوعى دارد . در مقابلش امكان وقوعى است، مثل عموم مردم كه اگر بخواهند گول بزنند اين امكان وقوعى دارد ولو اينكه عادل هم باشد .اين مى‏تواند وامكان هم دارد دروغ بگويد .امكان دارد، يعنى امكان وقوعى اما آياامام صادق عليه‏السلاممى‏تواندكسى را در چاه بيندازد؟نه، اين امتناع وقوعى دارد، منافات با عصمت ايشان دارد . قسم سوم كه امكان احتمالى است، معنايش اين است كه نمى‏دانيم وضعش چه جورى است آيا امكان ذاتى دارد يانه؟ يعنى دليل بر نفى واثبات نداريم .آيا اين مى‏شود در خارج موجود بشود يا نه؟ يا اگر درخارج موجود بشود مفسده‏اى دارد يانه؟ اذا نظر الى ذاته وضعش چى است؟ همه‏اش را نمى‏دانيم ،اين ندانستن را مى‏گوئيم ممكن است به امكان احتمالى .يا مى‏گوئيم احتمال دارد ممتنع باشد اين را مى‏گوئيم امتناع احتمالى، يا مى‏گوئيم ممكن است وجود براى او وجوب بالعرض داشته باشد، مى‏شود امكان احتمالى. وجوب احتمالى ،امكان احتمالى،امتناع احتمالى. پس هر كجا مى‏گوئيم امكان احتمالى روى  جهل خودمان است. لذا همه اين بحثهائى كه داريم مى‏كنيم همه‏اش از باب امكان احتمالى است واين امكان احتمالى اصطلاحش در شفاء شيخ الرئيس پيداشده است. مرحوم شيخ الرئيس آخر شفا يك كتاب اخلاق دارد وخوب هم است. آنجا توصيه مى‏كند به طلبه‏ها-همين جمله‏اى كه دركفايه هم‏آمده‏است -[1] مى‏گويد «كل ما قرع سمعك من الاشياء فذره فى بقعة الامكان ما لم يذدك عنه و اضح البرهان»[2] هر چيزى راكه شنيدى ونمى دانى درست است يانه اين را بگذارش درآنجا كه امكانها هست، بگو ممكن است باشد وبگو ممكن است كه نباشد، اينجور نباش كه بخواهى لجوج باشى، در مقابل هر حرفى بگوئى نه، يا بگوئى آرى .اگر شك دارى هست يا نه، بگو نمى‏دانم تا كى؟ تاآن وقتى كه يك برهان برايش بيايدكه امكان ذاتى دارد يا امكان وقوعى دارد، يا وقتى برهان برايش بيايد امتناع وقوعى دارد، يا امتناع ذاتى دارد.   لذا بحث ما طلبه‏ها همه از اين قسم سوم است .چنانچه بحث ابن قبه بااين بحثى كه ما داريم مى‏كنيم كه ابن قبه مى‏گويد امتناع ذاتى وامتناع وقوعى دارد، ما مى‏گوئيم نه امتناع ذاتى دارد و نه امتناع وقوعى دارد، بلكه بايد در خارج باشد وضرورت است ،ضرورت خارجى ووقوعى دارد كه بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم . اما الآن كه وارد بحث شديم همه بحثها امكان احتمالى است ،يعنى من كه دارم با شما بحث مى‏كنم كه آيا خبر واحد حجت است يا نه ،در مقابل ما ابن قبه  مى‏گويد خبر واحد حجت نيست، يعنى امكان ندارد حجت باشد ،ما مى‏گوئيم امكان دارد حجت باشد واين هم دليلش. پس بنابر اين حتما بايد  بر واحد حجت باشد . وحرف شيخ الرئيس حرف خوبى است انصافا اين نكته اخلاقى كه سفارش به طلبه‏ها است كه قابل انعطاف باشيد، اينجور نباشد كه هر چه رانمى دانى بگوئى نيست وهر چه را ندارى بگوئى نمى‏شود كه باشد . مرحوم نائينى (رضوان اللّه تعالى عليه) يك امكان تشريعى هم درست كرده‏اند ومرادشان از امكان تشريعى اين است كه مى‏گويند بعضى از چيزها در شريعت مقدس اسلام ممكن نيست كه واقع بشود وبعضى از چيزها در شريعت مقدس اسلام بايد واقع شود، مى‏گويند اين ضرورت است. بعضى از چيزها در شريعت مقدس اسلام محتمل است، موجود بشود، طورى نيست،موجود هم نشود، طورى نيست. مى‏گويند در كرسى تشريع وقتى مى‏بينيم چيزها را، يا امكان ذاتى دارد يا نه يا وجوب دارد يا امتناع، به اين مى‏گويند امكان تشريعى.[3] نمى‏دانم مراد مرحوم نائينى چيست، مى‏دانم ناتمام است براى اينكه اگر فرمايش مرحوم نائينى درست باشد ما در تشريع هم همين را مى‏گوئيم، در خارج هم در محيط عالم وجود هم بعضى از چيزها ممكن است موجود بشود، بعضى چيزها ممتنع است، بعضى از چيزها هم واجب است، پس امكان تكوينى هم منقسم بشود به سه قسم، بلكه نه، اين همان امكان ذاتى است وهمان امكان وقوعى است وهمان امكان احتمالى است. گاهى در تكوين است ،گاهى در  تشريع ما طلبه‏ها راجع به تشريع، صحبت مى‏كنيم، در علوم طبيعى راجع به تكوين صحبت مى‏كنند.امااينكه امكان ذاتى ما با امكان ذاتى دانشگاه تفاوت بكند، اين جور نيست و مثل اينكه مرحوم نائينى اينجورى كرده است كه امكان ذاتى ما طلبه‏ها را بحساب آورده وامكان ذاتى دانشگاه را به حساب نياورده است واتحاد بين حوزه ودانشگاه رابه هم زده ومى خواهد قسم چهارم درست كند.على الظاهر حرف ايشان ناتمام است بر مى‏گردد به همان كه قوم گفته‏اندوامكان تشريعى يك قسم خاص در مقابل اين اقسام نيست، بلكه مى‏توانيم به مرحوم نائينى بگوئيم كه شماآمديد همان قسم را قسيم قرار داديد وقسم چهارم درست كرديد. همان امكان ذاتى كه هست،همان امكان وقوعى ،همان امكان احتمالى را،همان را يك قسمش قرار داديد وقسم چهارم درست كرديد. على كل حال آن كه ابن قبه گفته است، همه‏اش تكوين است ،تشريع مثلاً ابن قبه مى‏گويد خبر واحد حجت نيست،اين تشريع نيست؟ چرا تشريع نيست؟ لازم مى‏آيد القاءدر مفسده ،تقويت در مصلحت و اين تكوين است . خيال مى‏كنم كه اين فرمايش مرحوم نائينى قرار دادن قسم است، قسيم. بعبارت ديگر همان امكان ذاتى،امكان احتمالى ،امكان وقوعى را يك قسمش را ايشان آورده‏اند قسم چهارم قرار داده‏اند، اين مقدمه اول . مقدمه دوم همان حرف ابن قبه است .ابن قبه گفته خبر واحد حجت نيست، البته خصوص خبر واحد را گفته حجت نيست، بايد به ابن قبه بگوئيم مطلق امارات را بايد بگوئى حجت نيست، اما در خصوص خبر واحد گفته است. آنكه  در كلمات ابن قبه است كه شيخ انصارى هم در فرائد آورده‏اند اين است كه گفته لازم مى‏آيد تحريم حلال وتحليل حرام، يعنى لازم مى‏آيد از حجيت خبر واحد كه گاهى يك چيز واجب، بشود حرام، مثلاً اگر نماز جمعه واجب باشد وروايت به ما بگويد نماز جمعه حرام است، لازم مى‏آيد اين روايت واجب الهى رااز بين برده باشد ومبدل كرده باشد به حرام وبعكس اگر نماز جمعه در زمان غيبت حرام باشد وروايات به ما بگويد واجب است لازم مى‏آيدآن حرام را امام صادق (ع)العياذباللّه مبدل كرده باشد به واجب.در كلمات ابن قبه بيش از اين نيست كه تحريم حلال وتحليل حرام. اما در كلمات قوم پس از نقل حرف ابن قبه، اين دليل ابن قبه را دو دليل كرده‏اند وگفته‏اند يقال، او يمكن ان يقال، يا قيل و با اين يمكن ان يقال نه تا اضافه كرده‏اند به اين دهمى كه ابن قبه هم گفته است. گفته‏اند لازم مى‏آيد اجتماع ضدين، اين يكى، لازم مى‏آيد اجتماع نقيضين، اين دو تا،لازم مى‏آيد اجتماع مثلين، اين سه تا . اجتماع ضدين اين است كه شارع مقدس اگر درواقع و نفس الامر نماز جمعه را واجب كرده باشد و روايت بگويد نماز جمعه حرام است، اجتماع ضدين مى‏شود، يعنى حكم واقعى واجب ،حكم ظاهرى حرام است. اجتماع نقيضين، مثل اينكه نماز جمعه در واقع ونفس الامر واجب باشد، اما روايت بگويد واجب نيست .اجتماع مثلين مثل اينكه نماز جمعه در واقع ونفس الامر واجب باشد وروايت هم بگويد واجب است. اين نماز جمعه دو وجوب دارد: يكى واجب به حكم واقعى ويكى واجب به حكم ظاهرى وفشرده اين مطلب اين است، تا بعد  مفصل او را بگوئيم . مرحوم ابن قبه ومعمولاً قدماء اينها امارات را از باب سببيت حجت مى‏دانستند، يعنى بر طبق فهم شما وبر طبق روايت وبر طبق فتواى مجتهد يك حكم درست مى‏كردند واسمش را مى‏گذاشتند حكم ظاهرى، يعنى وقتى شما استنباط كرديد از روايت كه واجب است مشهور در ميان قدماء بلكه مشهوردر ميان متأخرين مى‏گويند يك حكم ظاهرى درست شده است. يعنى اين فتواى مجتهد حكم اللّه است و عبارت مرحوم علامه راهم همين طور معنا كرده‏اند كه مرحوم علامه مى‏گويد هذاماادّى اليه ظنى (يعنى اجتهادى )وكل ما ادّى اليه ظنى فهو حكم اللّه .گفته‏اند علامه بنابر سببيت خبر واحد را حجت مى‏داند وبنابر سببيت قول مجتهد را حجت مى‏داند و بااين صغرى وكبرى يك حكم ظاهرى بنام حكم اللّه درست كرده‏است . مرحوم ابن قبه اينجور بوده كه امارات را از باب سببيت حجت مى‏دانسته است،يعنى بر طبق امارات حكم اللّه درست مى‏شود، يعنى اگر زراره بگويد نماز جمعه واجب است، يك حكم ظاهرى درست مى‏شود .ابن قبه گفته لذا اگر اماره حجت باشد، نماز جمعه واجب باشد، دو حكم درست مى‏شود واجتماع مثلين مى‏شود پس بايد امارات باشد و خبر واحد حجت نباشد. تا اينجا سه دليل شد، اجتماع ضدين ،اجتماع مثلين ،اجتماع نقيضين . دليل چهارم طلب ضدين ،طلب نقيضين ،طلب مثلين كه اين شش تا مى‏شود. كه همان سه را مى‏آوردومى سنجد با حكم ويك دفعه مى‏سنجد با حاكم. حالا اين چهارم وپنجم وششم كه مى‏خواهيم بگوئيم با حاكم سنجيده  است، با شارع سنجيده است .يعنى اگر نماز جمعه فى نفس الامر واجب باشد و شارع مقدس بگويد حرام است، دو طلب شارع كرده است: يكى بياور ويكى نياور، طلب كرده است ضدين را. يااينكه اگر در واقع ونفس الامر نماز جمعه واجب باشد و خبر واحد بگويد واجب نيست، اينجا طلب نقيضين كرده است؛ واقع ونفس الامر گفته بياور وبه حسب اماره گفته واجب نيست، طلب نقيضين است وطلب مثلين. اگر اماره حجت باشد ودر واقع ونفس الامر هم نماز جمعه واجب باشد واماره مى‏گويد واجب است ،طلب كرده دو وجوب را در نماز جمعه. اين شش دليل . دليل هفتم :گفته‏اند اگر امارات وخبر واحد حجت باشد لازم مى‏آيد وجود اراده وكراهت در نفس مولى راجع به شى‏ء واحد، كه مولى هم اراده داشته باشد وهم كراهت راجع به شى‏ء واحد .مثل نماز جمعه كه اگر واقع ونفس الامر واجب باشد، اراده دارد مولى وجوب نماز جمعه را .حالا اگر روايت بگويد واجب نيست، يا بگويد حرام است، معنايش اين كه كراهت دارد به نماز جمعه .در صقع نفس مولى هم اراده وهم كراهت با شد واين محال است بر مولى. اين هم دليل هفتم است. دليل هشتم :تفويت مصلحت والقاءدر مفسده است. گفته كه اگر نماز جمعه واقعا واجب باشد وروايت بگويد حرام است ،تفويت مصلحت شده ويك مصلحت بواسطه يك روايت از بين رفته است، يا بعكس اگر نماز جمعه حرام باشد وروايت بگويد حرام نيست، يا بگويد واجب است در اينجا القاءدر مفسده كرده است ،يعنى مارا انداخته در يك كار حرامى وگفته نماز جمعه رابياور.  دليل نهم:گفته است تصويب است و تصويب محال است، اين را بعد از شمارش دليل دهم بيان مى‏كنم . دليل دهم :گفته لازم مى‏آيد اجتماع مصلحت ومفسده در عالم اعتبار وتشريع .اگر نماز جمعه حرام باشد، يعنى مفسده تامّه ملزمه دارد و اگر نماز جمعه واجب باشد، يعنى مصلحت تاّمه ملزمه دارد. حالا اگر واقع ونفس الامر نماز جمعه واجب باشد، مصلحت تامه ملزمه در واقع ونفس الامر دارد، آن وقت اگر روايتى بگويد حرام است، يعنى مفسده تامه ملزمه دارد، كه اين را روايت به ما گفته است .مفسده ومصلحت ملزمه با هم جمع شده وجمع بين ضدين شده است . اين ده دليل آورده شد براى ابن قبه كه آنچه كه حرف دارد راجع به تصويب اوست . تصويب را منقسم كرده‏اند به سه قسم :يك قسمت از تصويب كه مشهور در ميان بزر گان هم است، اينكه ما حكم واقعى نداريم نسبت به هيچى،نه راجع به نمازونه راجع به نماز جمعه، راجع به غيبت ونه راجع به تهمت ونه راجع به زنا واصلاً احكام در واقع نيست، بلكه احكام‏دائرمدار فتواى مجتهد است. مجتهد وقتى كه رسيد به اينكه نماز جمعه واجب است،نماز جمعه مى‏شود واجب، مجتهد وقتى كه رسيد به آنجا كه نماز جمعه حرام است، نماز جمعه مى‏شود حرام، يعنى احكام دائر مدار فتواى مجتهد ودائر مدار امارات است. اين يك قسمت تصويب است كه اين را نسبت مى‏دهند به اشعرى . راستى اگر اشعرى اين را بخواهد بگويد معلوم است كه محال‏است.  اشكالها به او وارد است، از جمله اشكالش اينكه اين مجتهد طالب مجهول مطلق است كه اگر واقع نباشد،طالب مجهول مطلق است و اين محال است.پس اشعرى اگر راستى اين را بخواهد بگويد يك حرف ضرورى البطلانى را گفته است . قسمت ديگر تصويب اين است كه ما واقع داريم، اما بعدد آراءمجتهدين هم حكم واقعى داريم كه من خيال مى‏كنم كه اشعرى هم همين را مى‏خواهد بگويد. يك واقع ونفس الامر داريم بنام حكم واقعى ويك سرى احكام ظاهرى داريم. مجتهد اگر به حكم واقعى رسيد،كه رسيد واگر به حكم واقعى نرسيد، حكم ظاهرى در مقابل حكم واقعى است . اگر تصويب اين باشد محال نيست، بلكه نه تنها محال نيست، شيعه مى‏گويد، سنى هم مى‏گويد. شيعه از قدماء واز متأخرين ،امارات را از باب سببيت حجت مى‏دانند واز باب سببيت همين معنايش است، يعنى ما يك حكم واقعى ونفس الامرى داريم، اما به اندازه آراءمجتهدين هم احكام داريم، بنام احكام ظاهريه .اگر اين باشد تصويب مانعى ندارد واجماعى هم بر بطلانش نداريم وحكم واقعى داريم،حكم ظاهرى داريم .حكم واقعى آن است كه جعل شده وحكم ظاهرى مؤداى امارات است، آنكه مؤداى قول مجتهدين است . قسم سوم از تصويب اين است كه قائل شويم به اينكه يك حكم واقعى بيشتر نداريم، اينكه همه احكام حكم واقعيه است، به اين معنا كه نماز جمعه يك حكم دارد، يا واجب يا حرام، اما وقتى مجتهد رسيد به يك حكمى پروردگار عالم بر طبق فتواى اين مجتهد يك حكم واقعى ونفس الامرى در  مقابل آن حكم واقعى درست مى‏كند واين بر مى‏گردد به اينكه مجتهد هيچ وقت خطاءنمى كند ومجتهد خطاء ندارد، اينكه «للمخطى‏ء ثواب واحد للمصاب اجران» اين حرف ديگر در اين فرض درست نيست، بايد بگوئيم همه مصاب وهمه هم دو اجر دارند. اين هم يك نحوه تصويب است . در قسم اول مى‏گفتيم حكم واقعى اصلاً نيست قسم سوم مى‏گفتيم حكم واقعى هست وبعدش هم احكام واقعيه پيدا مى‏شود . اين قول سوم را هم استاد بزرگوارمان مرحوم آقاى بروجردى مى‏گفتند باطل نيست، اما اجماع خاصه است بر فسادش وحرف خوبى هم هست .اينكه ما بخواهيم بگوئيم امتناع وقوعى دارد، محال است، اينجورها نيست ودليلى بر بطلانش نداريم. اما اجماع داريم از خاصه بر فساد اين قسم، براى اينكه يك حكم واقعى ونفس الامرى بيشتر نداريم وماهم دنبال همان حكم واقعى ونفس الامرى هستيم، اگر به او رسيديم، كه رسيديم واگر نرسيديم، خطا كرديم.اين هم قسم سوم از تصويب . حالا ابن قبه گفته است لازم مى‏آيد تصويب و تصويب محال است، پس حجيت خبر واحد هم محال است .فردا ببينيم حرف ابن قبه درست است يا نه؟  وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-كفاية الاصول، ص 318. [2]-رجوع شود به شرح اشارات، ج 3، ص 418. [3]-فوائد الاصول، ج 3، ص 88.