أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
بحث ديروز دربارۀ اين بود که اگر مردي، زني را افضا کرد؛ اگر مخرج بول و حيض و يا بول و غائط يکي شد؛ حکم اين مسئله چيست؟
اين يک مسئلۀ مشکلي در فقه شده است. لذا مرحوم سيّد هم در مسئله ماندند و مي‌بينيم که در يک مسئله، دو سه تا احتياط کردند.
عبارت مرحوم سيّد اين بود: إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور (2) وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الاحوط (3) حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ولكن الاقوى بقاؤها على الزوجية
نتوانستند روي آن فتوا دهند و احتياط کردند اما احتياط وجوبي کردند. بعد هم اگر مطالعه کرده باشيد، چهار پنج سطر عبارت دارند که در آنجا هم دو سه احتياط دارند؛ و مسئله، مسئلۀ مشکل در فقه است.
از مسائل مشکل در فقه، همين مسئلۀ افضاست که مرحوم سيّد، هفت هشت مسئله در اينجا آوردند. ما قبل از آنکه وارد روايات شويم، از نظر قاعده يک بررسي کنيم و ببينيم که قاعده چه اقتضا دارد. بعد ببينيم آيا روايات را مي‌توانيم تطبيق به قاعده دهيم يا نه؛ اگر نه بايد قائل به تعبّد شويم و بگوييم روايت خلاف قاعده فرموده و در فقه ما يک تعبّد صرف است. اگر کسي دختري را قبل از نه سال عقد کند؛ ديروز گفتيم که اين عقد صحيح است اما حق دخول ندارد و اين کار حرام است. براي مسئله تا اينجا روايات داشتيم و بحث الان ما هم نيست و ديروز درباره‌اش صحبت کرديم و بالاخره اجماع و روايت هست که دختر قبل از نه سال، همينطور که اگر خون ببيند، حيض نمي‌شود و بايد نه سالش تمام شود تا تکليف شود، اگر هم عقدش کردند يعني ولي او، او را عقد کرد، عقد صحيح است اما آن مرد حقّ دخول ندارد و کار حرام است. حال کار حرام است. آيا حرمت أبدي مي‌آورد، يعني به منزلۀ طلاق مي‌شود؟! قاعده مي‌گويد نه. کارش حرام است و اما حرام أبدي نمي‌شود؛ و اينکه مشهور شده به اينکه حرام أبدي مي‌شود، آن روايت بود که روايت را گفتيم معرضٌ‌عنها عندالاصحاب است. آن بحث ديروز بود و گذشت.
بحث امروز که ديروز متعرض شديم، اينست که اگر قبل از نُه سال با اين همبستر شد و اين را افضا کرد و اين دختر بيچاره را پاره کرد؛ آيا حرام ابدي مي‌شود يا نه؟! باز قاعده مي‌گويد نه. براي اينکه بايد اثبات کنيم و يک دليلي بيايد و بگويد اين کار اين حرام است،اما به منزلۀ طلاق نيست. مثل کسي که در ايام حيض با زن مقاربت کند، حرام است اما حرمت أبدي و اينکه اين به منزلۀ طلاق باشد، نيست. اين قبل از نه سال است و اما بعد از نه سال، حرمت که نيست؛ حال اگر افضا شد يعني يک مردي يک زني را افضا کرد، حال بگوييد بيست ساله يا سي ساله و چهل ساله؛ آيا اين افضا حرمت أبدي مي‌آورد؟! به طريق اولي نه، حرمت ابدي نمي‌آورد. اگر بخواهيم حرمت ابدي درست کنيم، يک دليل حسابي مي‌خواهد و يک روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله مي‌خواهد که بگويد افضا مثل طلاق است. لذا قاعده اقتضا مي‌کند که اگر افضايش کرد، اين زنش است و حرمت أبدي نيست و وقتي خوب شود، مي‌تواند با اين همبستر هم بشود. و چون زن اوست، چه خوب شود و چه خوب نشود، بايد نفقۀ او را بدهد. و حالا که نفقه‌اش را مي‌دهد و زن او هم هست، آيا اين کارش ديه دارد يا نه؟ قاعده مي‌گويد ديه دارد. چه قبل از بلوغ باشد و چه بعد از بلوغ باشد و يا زن چهل پنجاه ساله باشد؛ اگر مردي، زني را افضا کرد، ديه دارد. مثل آنجاست که مثلاً مردي دست زنش را با چاقو پاره کند. اين اگر عمداً باشد ديه دارد و اگر سهواً باشد، ديه دارد. مگر اينکه ببخشد. افضا هم مثل جراحتهاست و جراحتها هم دائرمدار عمد و سهو نيست و ديه دائرمدار عمد و سهو نيست. اگر کسي سر کسي را شکست و يا پاي کسي را شکست، اگر عمداً باشد، ديه دارد و اگر هم سهواً باشد، ديه دارد. در مانحن فيه هم اگر اين مرد قبل از بلوغ و يا بعد از بلوغ اين را افضا کرد؛ اگر بداند که افضا مي‌شود ديه دارد و تعذير هم دارد و اگر ندانست و اتفاقي افضا شد، باز ديه دارد. لذا قاعده ديه را اقتضا مي‌کند.
اين زن چه خوب شود و چه خوب نشود. اگر خوب شد که مقاربت هم دارد و معمولاً الان بخيه مي‌کنند و مداوا مي‌کنند و خوب مي‌شوند. حال اگر خوب شد، ديه به حال خود باقي است و اين زنش است و مي‌تواند با او مقاربت کند. اگر هم خوب نشد، زنش است و بايد نفقه بدهد و ديۀ زني هم روي دست اين مانده که هم بايد ديه بدهد و هم نفقه دهد و کاري هم نمي‌تواند بکند؛ يعني ديگر قابليت براي مقاربت ندارد. اين چيزها قواعد فقهي است. هرکدام از اينها نباشد، بايد تعبّد باشد. لذا ديروز گفتيم که مشهور گفته است که افضا حرمت أبدي مي‌آورد و معناي حرمت ابدي هم اينست که اين را ولو طلاق هم ندهد، زنش نيست و بعد گفتند بايد نفقه هم بدهد. اما در ميان فقها مشهور شده که قبل از نُه سال و بعد از نُه سال، حرمت أبدي دارد. مرحوم سيّد هم احتياط واجب مي‌کنند و دليلشان هم روايتي بود که روايت يعقوب بن شعيب خوانديم. گفتيم روايت مرسله است و علاوه بر اينکه مرسله است، اصلاً لفظ افضا هم در روايت نيست و ظاهر روايت اينست که اگر مردي قبل از بلوغ با دختر که زنش است و وليّ‌اش او را عقد کرده، همبستر شود، اين کار حرام است و حرمت أبدي مي‌آورد و اين را هيچ کس نگفته که اگر کسي قبل از نه سال با دختري که زنش است، حرام است که با هم همبستر شوند؛ اما اينکه حرمت أبدي بياورد، احدي اين را نگفته است. لذ مي‌گفتيم روايت يعقوب هم مرسله است و هم به درد ما نمي‌خورد براي اينکه اصلاً مربوط به افضا نيست. و مرحوم سيّد هم روي اين احتياط واجب کردند و گفتند حرمت أبدي مي‌آورد. مرحوم صاحب جواهر و ديگران هم به اين روايت تمسّک کردند که حرمت ابدي مي‌آورد و نمي‌دانيم از کجاي اين روايت استفاده کردند و روايت اصلاً‌مربوط به افضا نيست و هيچ ربطي به بحث ما ندارد. اما در همين بابي که ديروز روايتش را خوانديم، دو سه تا روايت هست که صحيح السند است، اما دلالتش، دلالت مشکلي است. مرحوم صاحب جواهر به آن تمسّک کردند و مرحوم سيّد هم در عروه اسم آوردند و به اين دو روايت تمسّک کردند.
حال اين دو روايت را بخوانيم و ببينيم که دلالت دو روايت چقدر است.
روايت 1 از باب 24 از ابواب مايَحرم بالمصاهرة، جلد چهاردهم وسائل:
صحيحۀ حمران عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها فأفضاها، ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیئ علیه
اين افضا اگر بعد از نُه سال باشد، طوري نيست. اين فلا شيئي عليه را مرحوم سيّد روي آن فتوا دادند و گفتند معنايش اينست که ديه هم ندارد. ولي ظاهراً معنايش اين نيست که ديه ندارد. آن ديه يک مسئلۀ ديگري است و حتي زن و شوهر اگر به هم نِشگون هم بگيرند و سياه شود، ديه دارد؛ ولو شوخي هم بکنند. مثلاً به هم دندان مي‌گيرند و شوخي هم مي‌کنند و لذت هم مي‌برند، اما در رساله‌ها هست که اگر سرخ شود ديه دارد و يا سياه شود، ديۀ بيشتري دارد و بالاخره اگر بخواهند از فلا شيئي عليه مرحوم سيّد استفاده کنند که ديه ندارد، اين معنا ندارد. مسلّم است که ديه دارد. بعد روايتش را هم مي‌خوانيم و روايت مي‌گويد مطلقا ديه دارد. پس اينکه مرحوم سيّد فرمودند ديه ندارد، اين را نمي‌شود گفت و اين فلاشيئي عليه را بايد بگوييم مانعي ندارد. يعني قبل از نُه سال، مانع دارد اما بعد از نُه سال اين افضا کرده است و اينطور نيست که بگوييم حرمت ابدي دارد و از اين به بعد اين زنش نيست و يا اين واجب النفقه است اما در حقيقت زنش نيست. فلاشيئي عليه را اينطور معنا کنيم.
در مقابل آن روايتي که مي‌گويد ديه دارد، لاأقل آنکه مي‌گويد ديه دارد،شاهد باشد براي اينکه اين فلا شيئي عليه يعني مانعي ندارد. اگر قبل از نُه سال باشد، حرام است و اصلاً کارش حرام بوده اما بعد از نُه سال کارش حرام نبوده و اتفاق افتاده؛ و اما آيه ديه دارد يا نه؟! آن روايت مي‌گويد ديه دارد. ظاهراً مرحوم سيّد از فلا شيئي عليه استفاده کردند که ديه ندارد و فتوا دادند که ديه ندارد و نمي‌دانم چه چيز در نظر مرحوم سيّد بوده است. براي اينکه ديه داشتن و ديه نداشتن، مربوط به سهو و نسيان نيست و مربوط به افضا و غيرافضا نيست. اگر مردي به زنش صدمه‌اي بزند و يا زن، صدمه‌اي به مردش بزند، اين ديه دارد؛ گفتم ولو اينکه نشگون باشد، ولو اينکه شوخي باشد، ولو اينکه افضا هم نباشد، اما بالاخره زخمي شود. و اينکه مرحوم سيّد براي افضا هم مي‌گويند فلا شيئي عليه، ظاهراً نمي‌شود درست کرد. پس تا اينجا فلا شيئي عليه را معنا کنيم، نه آنطور که مرحوم سيّد معنا کردند؛ بلکه بگوييم فَلا شيئي عليه يعني در مقابل قبل نُه سال که قبل از نُه سال، فيه شيئي، اين کار حرام است. مسلّم است که حرام است و ديروز خوانديم که حرام است و هفت هشت روايت داشتيم که حرام است و اصلاً قبل از نُه سال نمي‌شود که نزديک او برود.
فعلاً‌روي اين عرضي که من کردم، چه ايرادي داريد که ما بگوييم فلاشيئي عليه يعني ديه ندارد و مرحوم سيّد مي‌گويد ديه دارد. و روايت فراواني داريم که ديه ندارد. حال يک روايت بخوانم.
روايت جلد 19 وسائل،باب 9 از ابواب ديات المنافع:
صحيحۀ سليمان بن خالد، سئلت أبا عبدالله (عليه‌السلام): عن رجل وَقَعَ بجارية فأفضاها، فقال: «الدية كاملة»؛
اين بايد يک ديۀ کامل بدهد و يک قاعدۀ کلي در باب ديّات است، اينکه اعضايي که در بدن است، اگر جفت است، نصف ديه دارد و اگر تک است، ديۀ کامل دارد. آقا امام صادق «سلام‌الله‌عليه» اين افضا را چون جفت نيست و يک صدمه اي به زن است و مخرج بول و غائط و يا مخرج بول و حيض را يکي کرده، فرمودند بايد ديۀ کامل بدهد. لاأقل به قرينۀ اين روايت، فلاشيئي عليه را اينطور معنا کنيم. يعني اگر زني را بعد از نُه سال افضا کرد، کارش حرام نيست، چون نمي‌خواسته اين کار را بکند و اما آيا ديه دارد يا نه؟! روايت سليمان بن خالد مي‌گويد ديه دارد و آن فلاشيئي عليه را به قرينه معنا مي‌کنيم که کار حرام نيست و قبل از نُه سال کار حرام است و بعد از نُه سال، کار حرام نيست. اين بهتر از فرمايش مرحوم سيّد و ديگران است که بخواهند حرمت ابدي درست کنند. حال عجب اينجاست که مرحوم سيّد حرمت ابدي را البته با احتياط شک دارند و نفقۀ دائمي آن را شک ندارند، ولي در ديه مي‌گويند لازم نيست ديه بدهد. درحالي که ديه دادن مسلّم است و راجع به هر صدمه‌اي،ديه هست. من جمله افضا، چه عمداً باشد و چه سهواً باشد.
بله قدري که جلوتر برويم، مرحوم سيّد يک صورتش را فرض کردند که البته فرض نادري است؛ اينکه اگر زن،مسّن است و فهميده است و بچه نيست و مي‌داند که اگر اين مرد با او مقاربت کند، او را افضا مي‌کند. مثلاً آن آلت رجوليتش بزرگ است و مي‌داند، اگر اين مرد با او همبستر شود، او را افضا مي‌کند. آيا اين ديه دارد يا ديه ندارد؟ اينجا را مرحوم سيّد در مسائل بعدي مي‌فرمايند که عالم باشد يا جاهل باشد و من جمله اين عالم را در اينجا مي‌آورند. در اينجا ممکن است کسي بگويد ديه ندارد. خودش اقدام کرده و چون خود اقدام کرده، ديه ندارد. اين هم باب مشکلي مي‌شود در باب ديه؛ مثلاً اگر کسي دستش را جلو بياورد و به کسي بگويد بزن و به راستي او هم با چاقو بزند، آيا اين ديه دارد يا ندارد؟ درحالي که خود اقدام کرده اما گفتند ديه دارد.
لذا اين زن را براي مقاربت گرفته و حالا او را افضا کرد، مثل آنجاست که براي مقاربت گرفته و حالا در مقاربتش، بدنش را سياه کرد. همۀ شما در رساله نوشتيد که اين ديه دارد. درحالي که بدن سياه کردن کجا و افضا کجا. همان سياه کردن بدن را گفته ديه دارد، پس در اينجا هم ديه دارد. حال بداند يا نداند، ديه دارد. حال اگر کسي خيلي اينطرف و آنطرف بزند و فلاشيئي عليه را جلو بياورد، بگوييم آنجا که بداند اگر مقاربت کند، افضا مي‌شود و خودش را در اختيار بگذارد، اين ديه ندارد براي اينکه خودش را در اختيار گذاشته و مُباشر اُولي از مسبّب است. اما اگر نمي‌داند و معمول است و اين فرضي که مرحوم سيّد کرده،يک در هزار هم نمي‌شود اينکه معمول است که مقاربت مي‌کند و حالا يک دفعه افضا شد و‌سهواً افضا شده؛ حال آيا ديه دارد يا ندارد؟ صحيحۀ سليمان بن خالد، قال: عن رجل وَقَعَ بجارية فأفضاها، فقال: «الدية كاملة»؛ بايد ديۀ کامل بدهد. شما مثلاً صورت قطع را بيرون کنيد که من نمي‌توانم بيرون کنم اما حالا شما بفرماييد صورت قطعش اگر اين زن بداند که افضا مي‌شود و خودش را در اختيار مرد بگذارد، ديه ندارد؛ اگر اين را بگوييد، در صورت غيرقطعش معلوم است. اما نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد فرمودند اگر بعد از نُه سال باشد، حرام أبدي نمي‌شود و ديه هم ندارد و تمسّک مي‌کنند به روايت حمران و مرحوم سيّد در عروه اين روايت حمران را مي‌آورند و مي‌فرمايند لخبر حمران.
دو روايت هست که اين جملۀ فلا شيئي عليه است و اينطور که من معنا مي‌کنم، غير از آنست که مرحوم سيّد معنا کرده است. من معنا مي‌کنم فلا شيئي عليه يعني اين افضا چون بعد از نُه سال بوده، گناه ندارد. و اما آيا ديه دارد يا نه؟ جمع بين روايت سليمان بن خالد و روايت صحيحۀ حمران، مي‌گويد فلا شيئي عليه، گناه ندارد. له دية کاملة، ديه دارد اما گناه ندارد. مثل جايي که کسي دست ديگري را سهواً قطع کند، گناه ندارد چون سهواً‌بوده اما ديه دارد. اين زن را هم افضا کرده، گناه ندارد چون نمي‌خواسته افضا کند، پس گناه ندارد اما ديه دارد. جمع بين روايات اقتضا کند اين چيزي که من عرض مي‌کنم. ظاهراً حرف من حرف خوبي است.
بالاخره روايت سليمان بن خالد، مو زير درزش نمي رود. سئلت أبا عبدالله (عليه‌السلام): عن رجل وَقَعَ بجارية فأفضاها، فقال: «الدية كاملة»؛ اما آن روايت حمران را مي‌توان اينطور که من عرض مي‌کنم، درست کرد. عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها أفضاها، ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیئ علیه.
اين فلا شيئي عليه با آن له دية کاملة، جمع بين اين دو، فلا شيئي عليه در مقابل قبل تسع است و اصلاً‌روايت قبل از نُه سال و بعد از نُه سال را فرض کرده است. لذا بعد از نُه سال، فلا شيئي عليه، يعني گناه ندارد اما قبل از نُه سال گناه دارد. و اما هر دو ديه دارد، به قاعدۀ کلي اينکه هرکه به ديگري صدمه بزند، ديه دارد.
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، فإنّه أفسدها فعلى الإمام أن يغرم ديتها؛ و اما اگر قبل از نُه سال باشد و اين زن را فاسد کرده، اينکه فرض کرده ولي ندارد و ولي او حاکم شرع است و فرموده حاکم شرع بايد ديه را از او براي اين دختر بگيرد. بگوييم روايت، قبل از نُه سال را مي‌گويد گناه دارد اما ديه دارد و بعد از نُه سال گناه ندارد، اما ديه دارد. آنجا که بداند افضا مي‌کند يا افضا مي‌شود، روايت اصلاً متعرض نيست. و روايت حمران را درست معنا مي‌کنيم و منافات با قاعده هم ندارد و اينکه مرحوم سيّد مي‌خواهند روايت را خلاف قاعده درست کنند و بگويند قبل از نُه سال ديه دارد و بعد از نُه سال ديه ندارد، هم مخالف با قواعد است و هم مخالف با اين روايت سليمان بن خالد است و اين روايت سليمان بن خالد که خوانديم، يکي نيست بلکه در همين جلد 19 در اين باب 9، چند روايت است من جمله اين روايت؛ و من يکي از اين روايتها را خواندم. يا اين روايت حمران که روايت دومي هم هست و آن هم نظير همين است. تقاضا دارم به اين اهميت بدهيد تا فردا ببينيم که چه بگوييم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
