اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مسئله آخري که در اين جا عنوان شده تا به
تقسيم مال برسد فرمودهاند که اگربنا شد قسمت تأخير بيفتد مصلحت در اين باشد که
مثلاً يک ماه ديگر تقسيم مال بشود فرمودهاند که اين مال را بايد قرض بدهد به کسي
تا ضمان آور باشد و اگر نتوانست قرض بدهد پيش کسي وديعه بگذارد که آن آدم موثقي
باشد اما اين که قرض بدهد نسبت دادهاند به قيل يعني خودشان جازم نيستند و آن که
جزم دارند اين که مال را بايد پيش کسي وديعه بگذارد.
ظاهراً هر دو وجهي ندارد اما قرض بدهد براي
اين که مال ضمان آور باشد بتواند دو دفعه بگيرد وجه ندارد، وديعه بگذارد پيش کسي
آن هم وجه ندارد براي اين که خودش امين است حاکم است امين است بيت المال دارد و
اگر بنا شد تأخير بيفتد خب مال پيش خودش است به طور وديعه يد يد اماني تا اين که
موقع قسمت بشود و قسمت کند اين را و اما نزد کسي وديعه بگذارد يا به کسي قرض بدهد
هيچ کدام وجه ندارد مگر در يک موارد خاصي که آن از بحث بيرون است، مصلحت اقتضا
بکند پيش خودش نباشد، در بيت المال نباشد و مصلحت اقتضا ميکند قرض بدهد خب آن
عنوان ثانوي ميشود يا اين که مصلحت اقتضا ميکند پيش خودش نباشد و وديعه بگذارد
خب آن هم عنوان ثانوي ميشود و اما به عنوان اولي آن که بايد باشد و بايد بگوييم
اين است که اگر مصلحت اقتضا کرد تأخير بيندازد قسمت را مال پيش خودش يد اماني باشد
تا موقع قسمت مال را قسمت کند يدش هم يد اماني است اگر تلف شد تلف شد و اگر هم تلف
نشد که معمولاً تلف نميشود مال را قسمت ميکند هر وقتي که مصلحت باشد لذا
نميدانيم مراد ايشان حتي صاحب جواهر هم متعرض نشدهاند چرا صاحب جواهر متعرض
نشدهاند؟ نميدانم.
صاحب جواهر رفتند روي همان قول شيخ طوسي که
قرض وجه ندارد و ديعه ميگذارد بعد ميروند پيش کسي که ميخواهد وديعه بگذارد بايد
عادل باشد آن هم وجه ندارد بايد موثق باشد براي اينکه خيليها فاسق و فاجر هستند
اما راجع به مال مردم عادل هستند مثل ثقه در گفتار بعضيها فاسق و فاجرند اما دروغ
نميگويند، ثقه در هر چيزي. در خبر واحد که ميگوييم ثقه يعني گفتارش راستگو است
دروغ نميگويد حالا ولو اين که آدم بدي باشد ثقه در اينجا يعني امانت دار است ولو
اين که آدم خوبي نباشد يني عادل نباشد لذا عدالت هم نه، ثقه بودن کفايت ميکند ولي
اشکالي که به صاحب جواهراست باز همين است که اصلاً صاحب جواهر بايد اصل مسئله را
منکر باشد و اين که «لو اقتضي التأخير» بايد قيل اين که قرض بدهد يا وديعه بگذارد
قيل يعني قرضش لازم نيست وديعهاش لازم است اين را بايد اشکال بکنند که ظاهراً وجه
ندارد «و لو اقتضي التأخير» مال پيش خود حاکم است تا اين که مال را قسمت بکند.
ميفرمايند: «و ولو اقتضت المصلحة تأخير
القسمة قيل يجعل في ذمة مليّ» يعني قرض ميدهد احتياطاً که اين احتياط هيچ وجه
ندارد الا اگر نميتواند قرض بدهد «جعل وديعة لانه موضع ضرورة» ضرورة اقتضا ميکند
اين که وديعه بگذارد پيش کسي، مرحوم صاحب جواهر آن قيل را که قرض بدهد ميفرمايد
نه اما وديعه را ميگويند آري. در آخر کار هم ميگويند وديعه پيش کسي باشد که عادل
باشد ولي ظاهراً مرحوم محقق بايد فرموده باشند که «ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة
يکون عنده، عند الحاکم» يا اينکه لو اقتضت المصلحة اين که قرض بدهد آن کار ميکرد.
«لو اقتضت المصلحة» وديعه پيش کسي بگذارد، پيش خودش نباشد و الا اگر هر دو رانکرد،
قرض نداد وديعه هم پيش کسي نگذاشت و اتفاقاً مال تلف شد مسلم کسي نميتواند بگويد
حاکم ضامن است بيت المال ضامن است.
خب مال تلف شده و يد يد اماني بوده، يد حاکم
يد اماني بوده تفريط هم نشده بنابراين ضمانت هم نيست و همين دليل بر اين است که
واجب باشد پيش کسي وديعه بگذارد واجب باشد به کسي قرض بدهد ظاهراً وجهي ندارد و
خود حاکم آن را در بيت المال بگذارد خيلي بهتر است تا اين که بگذارد پيش يک کسي که
ممکن است آيابدهد يا ندهد يا قرض بدهد به کسي که آيا او بدهد يا ندهد مسلم پيش
خودش گذاشتن در بيت المال بودن اين خيلي بهتر از اين است که بدهد به ديگري.
لذا اگر ميخواستند که مسئله را متعرض بشوند
بايد فرموده باشند که «لو اقتضت المصلحة» در اين که در بيت المال نباشد جاي ديگري
باشد خب معلوم است خيلي خوب است و اما اگر مصلحت نباشد خب قاعده اولي اين است که
پيش خودش بگذارد آيا ميتواند پيش ديگري بگذارد يا نه؟ ميتواند اجاره بدهد يا نه؟
نه. چرا وديعه بگذارد؟ چرا اجاره بدهد؟ مگر مصلحتي در کار بيايد که در بيت المال
نباشد و به ديگري بدهد لذا اين احتياط دراينجااقتضا ميکند پيش خودش باشد دربيت
المال باشد بله اگر فرموده بودند «ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة يجعل في ذمة
مليّ او جعل و ديعه لو اقتضت المصلحة» به معني اينکه پيش خودش مصلحت است. خوب است
اين حرف و اما واجب باشد بر حاکم پيش خودش نباشد هيچ وجه ندارد.
يک قاعده کلي در اين 6،5 تا مستحب که بعضي را
هم الان عرض ميکنم و بعضي را هم نفرمودهاند يک قاعده کلي اگر مرحوم محقق فرموده
بودند که اين مال را در قسمتش، در فروشش دروديعه گذاشتنش همه اينها دائر مدار
مصلحتي است که او بايد در نظر بگيرد حاکم همه کاره است هر چه مصلحت ميبيند بايد
عمل بکند اگر به مصلحت عمل نکند کوتاهي کرده است و جايز نيست. خيلي حرف خوبي بود و
ديگر دو، سه روز هم ما را معطل نميکردند و يک قاعده کلي اگر فرموده بودند آن هم
يستحب نه، «يجب علي الحاکم مراعاة المصلحة» درمبادرة، عدم مبادرة، در فروش، عدم
فروش، در مکان فروش، عدم مکان فروش، درتأخيرقسمت، عدم تأخير قسمت خب يک قاعده کلي
بود بس بود ديگر. «لو اقتضت المصلحة عمل بها» ديگر حالا اين قسمت گاهي مبادرة لازم
است گاهي هم نه مبادرت لازم نيست هر دو واجب است مبادرتش واجب است عدم مبادرتش هم
واجب است گاهي جايي بردن مصلحت است واجب است گاهي جايي نبردن مصلحت است آن جنس را،
خب حايي نبردن مصلحت است، گاهي تأخير مصلحت است گاهي عدم تأخيرمصلحت است. حتي يک
مسئله ديگر که نگفتهاند که آن خيلي لازم است اين که گاهي نسيه دادن مصلحت است
گاهي هم نقد فروختن مصلحت است اين اگر نسيه بدهد ميتواند که يک پول حسابي براي
غرماء درست بکند، براي مفلس درست بکند و اما اگر نقد بفروشد بازار کساد است
نميتواند اقتضا ميکند نسيه دادن راخب واجب است نسيه بدهد چنانچه بعضي اوقات
مصلحت اقتضا ميکند نقد بفروشد در حالي که مثلاً ارزان هم بفروشد گاهي مثلاً مصلحت
اقتضا ميکند هر جوري هست امروز اين جنس را تمام بکند براي اين که تمام نکند فاسد
ميشود، کساد ميشود خب مصلحت اقتضا ميکند فوراً بفروشد هر جوري است ولو به قيمت
ارزان بفروشد گاهي هم مصلحت اقتضا ميکند نسيه بدهد براي اين که اگر نسيه بدهد
الان کساد است بعد يک پول حسابي بدست ميآورد خب بايد نسيه بدهد.
مال غير مثل اموال يتامي، اموال قصر، غيب و
امثال. اينها هم همين جورهاست ديگر. اين آقاي حاکم امانت دار است حالا اين امانت
گاهي مال مفلس و غرماء است گاهي هم مال يتيم هاست گاهي مال غايب هاست، گاهي هم مال
مجانين است و گاهي هم مجهول المالک است اين اموالي که دست حاکم است بايد روي مصلحت
کار بکند هر چه مصلحت درتصرف اين مال و در اعطاي اين مال است آن مصلحت بايد اقتضا
بکند و با يک جمله مرحوم محقق ميتوانستند کلام را تمام بکنند و علي الظاهر اين
قدر هم اين نداشت يک جمله مرحوم صاحب جواهر يکي دو جا اينجاها تکرار ميکنند
ميفرمايند که «و علي کل حال» در همين مصلحت ما، در وسط حرف ميفرمايند «و علي کل
حال يکون ذلک» يعني مصلحت «هو المدار في المسئلة و افراده مختلفة لا يسع الفقيه
ضبطها» خيلي حرف خوبي است انصافاً. اين حرف را يک جا در آن مسئله فرمودند يک جا هم
دراين مسئله فرمودند خيلي حرف عالي است ديگر اين حرفهاي صاحب جواهر را هم احتياج
نداريم تا اين که ايشان بگويند واجب است وديعه بگذارد، پيش عادل هم وديعه بگذارد
ميگوييم آقا شما همين الان ميفرماييد که هرچه مصلحت است فقيه عمل ميکند و اين
مسايل متعدد هم پيدا ميکند فقيه نميتواند همهاش را ضبط بکند يا فايده ندارد
همهاش را ضبط بکند خب معنايش اين است که آقا اين 8 ،7 تا فرعي که شما اين قدر روي
آن دردسر درست کرديد براي خودتان خب يک قاعده کلي بفرماييد. بفرماييد در قسمت
اموال حاکم بايد مصلحت را درنظر بگيرد و هر چه مصلحت است عمل بکند از اين اصول از اين
کلي فروعات فراواني بيرون ميآيد که بعضي از اين فروعات راايشان فرمودهاند و بعضي
را هم نفرمودهاند.
خب اين مسئله تمام شد حالا مسئله عمدهاي که
در مسئله هست اين است که فرمودهاند «و لا يجبر المفلس علي بيع داره التي يسکنها»
و بعد هم فرمودهاند همچنين خادم. «و کذا امته التي تخدمه» همين دو تا را ايشان
فرمودهاند بايد اگرمال اين مفلس را ميخواهد قسمت بکنند خانهاش را نه و کنيزکش
را هم نه، اما ما بقي مال را قسمت بکنند آيا ميشود بگوييم که خادم دخالت ندارد
مثلاً حالا اتومبيلش را، بلکه بگوييم لوازم زندگيش را، لوازم ضروري بلکه بگوييم
مغازهاش را براي اين که اگر مغازهاش را به اندازه ضرورت يک مغازه به او ندهند يک
سرمايه في الجمله که بتواند نان زن و بچهاش رااداره کند به او ندهند به گدايي
ميافتد آيا اينهااستثناء است يا نه؟
معمولاً چون که مسئله گمان هم نکنم خلاف اصل
باشد اينها که مسئله راخلاف اصل دانستهاند اکتفا کردهاند به روايت و چون درروايت
فقط خانه آمده و جاريه لذا ديگر بيشتر از اين نفرمودهاند البته بعضيها مثلاً
لباسهايش را هم گفتهاند آن هم لباسهاي تجملياش راکه لباسهاي که محتاج به آنهاست
اينها را گفتهاند استثناء است اما آيا اين مسئله که مشکل است و بايد امروز و فردا
دربارهاش بحث کنيم اين است که آيا مفلس را مفلستر ميکنند يا اينکه زوايد مالش
را ميگيرند و ميدهند به غرماء اماما يحتاج ضروريش را نميگيرند حالا اين گاهي
خانه است گاهي اتومبيل است گاهي مغازه به اندازه ضرورت است گاهي سرمايه به اندازه
ضرورت. آيامي شود گفت؟ البته اگر تجمل باشد نه، لذا بحثش را کردهاند مثل اينکه يک
خانه مثلاً تجمل گرا دارد اين خانه را خب معلوم است ميفروشند و يک خانه کوچکي
برايش ميخرند، به اندازه ضرورت. يعني اين مفلس ديگر شأنش مثلاً آن وقتي که زندگي
ميکرده تاجر بوده يک خانه 1000 متري يا قصري با آن تجملات شأنش بوده حالا هم همان
اين اشتباه است مسلم. اين از شأن آمده پايين اين ورشکسته شده اين شده فقير پيش
مردم حالا که فقير است به اندازه يک فقير لوازم زندگي به او بدهند يک خانه به او
بدهند يک اثاثيه به او بدهند يک اتومبيل اگر راستي ضرورت باشد به او بدهند يک
مغازه کوچک به اندازه يک مغازه فقير به او بدهند يک سرمايه به اندازه فقراء که
بتواند خرج و مخارج زندگيش رااداره کند به او بدهند آيا ميشود گفت که من عقيده
دارم بايد بگوييم حالا امروز روايات را بخوانيم ببينيم آيا ميشود اين عرضي را که
من کردم معمولاً نگفتهاند اين عرضي را که من کردم آيامي شود گفت ولو نفرمودهاند
فقهاء بگوييم ما الغاء خصوصيت ميکنيم و اين جور چيزي را از روايات ميفهميم.
ميفرمايند «و لا يجبر المفلس علي بيع داره
التي يسکنها» حالا اين في الجمله است براي اين که بعد بايد بگوييم که داري که
«يسکنها» اگر يک خانهاي باشد که يک ميليارد قيمت آن باشد نه، آن خانه را مسلم
ميفروشند و يک خانه کوچکي برايش تهيه ميکنند. حالا به طور مهمل به طور فشرده خانهاش
مستثني است ميفرمايد «اجماعاً محکيّاً عن المبسوط و في الغنيه و التذکرة» اينها
ادعاي اجماع کردهاند، بيش ازاينهااست مسلم است هيچ اختلافي درمسئله نيست و يک
اجماع مفصلي درميان قدماء هم در ميان متأخرين هست امااجماع مقطوع المدرکية است
«لقول الصادقعليه السلام في حسن الحلبي او صحيحه» حسن هم نيست صحيحه است براي
خاطر اينکه علي بن ابراهيم است عن ابيه که ابراهيم باشد مسلم موثق است بعضيها
گفتهاند حسن است گفتهاند «و لا تباع الدار و لاالجارية في الدين لانه لابد للرجل
من ظل يسکنه و خادم يخدمه» خب اين علت معمم و مخصص نيست؟ برمي گردد به اين که دار
و جاريه خصوصيت ندارد بلکه چه خصوصيت دارد؟ «لانه لابد للرجل من ظل يسکنه» و لابد
من دکان که آن دکان معيشتش را اداره بکند براي اينکه اگر نغازه را داشته باشد به
گدايي ميافتد، خانه و جاريه مسلم بيرون است ما ميخواهيم نظايرش را بياوريم، علت
معمم است چنانچه مخصص هم هست اگر احتياج به خانه نداشته باشدو ميتواند برود خانه
پدرش و مادرش بنشيند خب ميگوييم خانهاش را بفروشد اگر احتياج به اتومبيل نداشته
باشد يا احتياج به خادم نداشته باشد خب هيچ.امااز آن طرف اين مخصص است از ان طرف
هم معمم است خانه را به آن احتياج دارد يک مغازه هم به اندازه ضرورت که خرج ومخارج
زن و بچهاش را اداره کند آن هم ضرورت دارد آن بيشتر از خانه ضرورت دارد خب «لانه»
علت است معمم است همان مغازه را هم ميگيرد يااينکه احتياج دارد به يک سرمايه
البته به ضرورت، آن وقت تاجر بوده سرمايهاش مثلاً يک ميليارد بوده حالا ميتواند
به 100 هزار تومان يک سرمايهاي درست بکند يک مغازهاي به اندازهاي که بتواند زن
و بچهاش را اداره بکند خب «داري که يسکنه لابد منه» اين مغازه هم شيء که لابدمنه
است آدم فقير هم اين سرمايه رامي خواهد آدم فقير هم اين مغازه را ميخواهد حتي
خيليها حاضرند خانه نداشته باشند، خيليها طلاي زنش را ميفروشد سرمايه ميکند
خيليها خانهاش را ميفروشد يک مغازه تهيه ميکند و ظاهراً آن مغازه و سرمايه اگر
مهمتر از خانه نباشد کمتر نيست لذا بگويم علت معمم است ومخصص. فقهاء روي علت اصلاً
صحبت نکردهاند گفتهاند که مسئله خلاف قانون است وچون خلاف قانون است ما به همين
اکتفا ميکنيم که در روايت آمده لذااکتفا کردهاند به همين دوتا: يکي خادم، در
حالي که خادم هيچ خصوصيت ندارد. خيليها آن وقتي که کار و بارش خوب باشد کلفت
ميخواهد ديگر آن وقتي که کار و بارش خوب نباشد زنش هم نان ميپزد زنش هم ميرود
چيز ميخرد ديگر اصلاً خادم لازم ندارد.
«و في صحيح ضريح
المحاربي لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» خب اين علت ندارد همين «لا يخرج
الرجل من مسقط رأسه بالدين» اگر کسي بخواهد بايد الغاء خصوصيت بکند مثل «الرجل يشک
بين الثلاث و الاربع بگوييم و المرأة ايضا کذلک» بگوييم اين مسقط رأس دخالت
درمسئله ندارد بلکه آنچه دخالت دارد اين است مسقط رأس لابد منه است پس بنابراين
مغازه لابد منه است يا جاريه لابد منه است اگرکسي بتواند الغاء خصوصيت کند خيلي
خوب و الا ديگر جاريه را هم نميگيرد مختص ميشود به مسقط رأس بله آن روايت جاريه
را هم دارد با هم منافات ندارد و بگوييم آن روايت ميگويد جاريه اين روايت هم
ميگويد مسقط رأس با هم منافات ندارد و همين دو تا فقط فقهاء اينجور کردهاند.
ابن ابي عمير يک قضيهاي دارد اين قضيه در
روايات هم نيامده حالا همين «ذهب ماله» دارد ابن ابي عمير کهلا يروي الا عن ثقة
مرسلاتش حجت است وقتي به ابن ابي عمير رسيديم ديگر به آن طرفش نگاه نميکنيم اين
يکي ازتجار بوده در کوفه و اين را گرفتند به جرم شيعه گري به جرم اين که روايت نقل
ميکند ازامام صادقعليه السلام به اين جرم و 21000 تازيانه به اين زدند البته به
تناوب يعني هر روز ميآوردندش در ميان مردم و تازيانهاش ميزدند ولي آن که در
تاريخ در باره اين آقا دارد 21000 تازيانه به او زدند تا اسرار را فاش بکند و
شيعهها را بگويد و اين نگفت که در يک روايتي داريم راوي ميگويد من بودم که
داشتند تازيانه روي زخمها ميزدند نزديک بود ابن ابي عمير سست بشود يعني سري را
فاش کند و من به طور کلي داد زدم گفتم که خدا حاضر و ناظر است و اين جمله من يک
نيرويي به ابن ابي عمير داد و بالاخره تازيانههاي روي زخم را خورد و اسرار را فاش
نکرد 7 سال زندانش کردند زندان با شکنجه و بالاخره سري از اسرار شيعه را فاش نکرد
بعدش مالش راهم مصادره کردند به جرم شيعه گري به جرم اينکه راوي حديث است وقتي از
زندان آمد بيرون هيچ چيز نداشت، نه مغازه داشت، نه سرمايه داشت، نه خانه داشت، هيچ
چيز. حالا يک کسي يک مقدار پول به اين بدهکار بود خانهاش را فروخت آمد داد به ابن
ابي عمير، ابن ابي عمير گفت از کجا اين پولها را پيدا کردي؟ تو که پول نداشتي.
زمين فروختي؟ ارثي به تو رسيد؟ گفت نه. خانهام را فروختم و آوردم پيش تو گفت
واللَّه من در حالي که احتياج به يک درهم اين پولها دارم اما هيچ چيز قبول نميکنم
براي اين من شنيدهام که امام صادقعليه السلام فرموده است که دين خانه مستثناي از
آن است و تو خانه ات را فروختي و من حاضر نيستم اين پولها را بگيرم. حالا يک مسئله
هم اين است که خب اين به او نگفته بود خانهات را بفروش اين رفته بود خودش خانه را
فروخته بود ابن ابي عمير همين پول را هم قبول نکرد لذا فقهاء در اين ماندهاند
روايت را چه جوري معنا کنند مرحوم صاحب جواهر ميگويد ورعش اقتضا ميکرد و الا اگر
پول را قبول ميکرد طوري نبود ممکن است کسي بگويد نه، ولو اين که راضي هم باشد که
خانه را بفروشد فقهاء نگفتهاند، اما ممکن است کسي بگويد که دين مستثني است و اين
بخواهد خانهاش را بفروشد و زن و بچهاش رابي پناه بکند براي اينکه دينش را ادا
بکند جايز نيست. حالا آيا ميتوانيم بگوييم يا نه؟ روايت را بخوانيم تا فردا.
«انّ محمد بن ابي
عمير کان رجلاً بزازاً فذهب ماله و افتقر» اين راوي بايد خصوصيات را گفته باشد
خصوصيات خيلي دخالت در بحث دارد نگفته.«و کان له علي رجل» خيلي هم بوده «و کان له
علي رجل عشرة الاف درهم فباع داراً له کان يسکنها بعشرة آلاف درهم و حمل المتاع
الي بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال ما هذا؟ فقال هذا مالک الذي عليّ قال
ورثته؟ قال لا. قال وهب لک؟ قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال لا قال فما
هو؟» تو که پول نداشتي پولها را ازکجا آوردي؟ «قال بعت داري التي اسکنها لا قضي
ديني فقال محمد بن ابي عمير حدثني ضريح المحاربي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال
لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها لا حاجة لي فيها واللَّه اني لمحتاج في
وقتي هذا الي درهم واحد و ما يدخل ملکي منها درهم» خب ظاهر اين روايت اين است که
از دين مستنثي است حتي اگر هم راضي باشد خانهاش را بفروشد باز هم جايز نيست اما
صاحب جواهر اين را ميخواهند قبول نکنند. حالا تا فردا.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
