اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مشهور در ميان اصحاب بلکه صاحب جواهر ادعاي
اجماع کرده است اگر سفيه معاملهاي انجام بدهد اين معامله باطل است، اين کساني که
ميگويند بعد از حکم حاکم و آن کساني که ميگويند قبل از حکم حاکم اگر از نظر شرعي
سفيه شد معاملات او باطل است بنابراين اگر مثلاً خانهاي فروخت يا خانهاي خريد خب
اگر عين موجود است استرداد ميشود و اما اگر تلف شد خانه را خريد و خانه را خراب
کرد براي اين که مثلاً دو مرتبه بسازد يا خانه را فروخت و پولش را هدر کرد ضامن
است؟
مشهور گفتهاند آن کسي که طرف سفيه است او
ضامن است ضامن است به اين معنا که سفيه ضمانت ندارد اگر مثلاً خانه را خريد، خانه
را خراب کرد چون نميشود استرداد عين کرد بخواهيم بگوييم سفيه ضامن است مشهور
گفتهاند ضامن نيست.
مرحوم صاحب جواهر «رضوان اللَّه تعالي عليه»
ميفرمايند که اگر اجماعي در مسئله باشد آن اجماع کار ميکند و اگر اجماعي در
مسئله نيست قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بايد بگوييم که سفيه ضامن است.
بعد بالاخره صاحب جواهر اين طرف و آن طرف
ميزند تا ميرسند به آنجا که آيا وديعه مثل بيع و شراء است يا نه؟ مرحوم محقق
ترديد کردهاند و بعد هم فتوي دادهاند که فرقي بين بيع و وديعه هم نيست، اگر کسي
پولي را امانت بگذارد پيش يک سفيهي و آن سفيه پول را هدر کند سفيه ضامن نيست و
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند ضامن است چون اين هم بالغ است و هم عاقل اين غير از
مجنون است غير از طفل است اگر کسي پولي را وديعه پيش مجنون بگذارد و هدر بدهد
مجنون ضامن نيست و اما سفيه هم بالغ است هم عاقل است بنابراين بايد بگوييم که ضامن
است که تقريباً يک تهافتي در کلام صاحب جواهر «رضوان اللَّه تعالي عليه» صدر و ذيل
ديده ميشود بعد يک روايتي نقل ميکنند و روايت اين است که پسر امام صادقعليه
السلام حضرت اسماعيل يک پولي را دادند به کسي تا براي او مضاربه بکند و او آن پول
را خورد و در مکه نفرين ميکرد و از خدا پاداش ميخواست امام صادقعليه السلام
رسيدند و به او اشاره کردند و گفتند خدا پاداش به تو نميدهد بي خود هم دعا نکن
براي اين که تو ميدانستي اين فاسق است، اين شارب الخمر است و ميدانستي سفيه است
و قرآن ميگويد «لا تؤتوا السفهاء اموالکم» و تو مالت را دادي به اين امانت، دادي
به اين مضاربه و او خورد بنابراين داد و فرياد کردن ندارد. صاحب جواهر در روايت
ميمانند و ميگويند اين روايت از نظر سند که خوب نيست و از نظر دلالت هم خوب نيست
براي اين که اسماعيل آدم خوبي بود مخالفت پدرش معنا ندارد بکند پدرش گفت مضاربه به
او نده مسلم نميدهد حالا داده معلوم ميشود روايت خدشه دارد بعد هم دعا کردن که
پدرش به او بگويد دعا نکن و نگو خدايا تو پاداش بده، تو عوضش را بده، اين هم معنا
ندارد بنابراين روايت سنداً و دلالةً هيچ است، پس بنابراين اگر کسي پولي را گذاشت
پيش يک سفيهي و آن سفيه پول را خورد و پول را هدر کرد اين سفيه ضامن نيست، اين
خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهر است که در اين يک ورق و نيم انصافاً مسئله مسئله مشکل
است مخصوصاً اين که يک نحو شهرتي هم هست و آن شهرت هم صاحب جواهر را در مضيقه قرار
داده است لذا اين حرفها از اول تا آخر يک مقدار ميبينند که با قاعده جور نميآيد،
يک مقدار با اجماع جور نميآيد لذا اين حرفهايي که عرض کردم را ايشان فرمودهاند و
اگر شما مطالعه کرده باشيد ظاهراً من اين يک ورق را خوب تحويل دادم و از اول تا
آخر آنچه يک ورق بود من تحويل شما دادم.
يک بار ديگر تکرار کنم مرحوم محقق ميفرمايد
اگر سفيه بيع و شرائي کرد حالا ايشان راجع به خصوص بيع که خانه خريده ولي حالا
تفاوت نميکند، خانه خريده، خانه فروخته، اگر معاملهاي اين سفيه کرد ميفرمايد
معامله باطل است بعد ميفرمايند که خب وقتي معامله باطل شد خب عين اگر موجود است
آن کسي که خانهاش را داده به اين سفيه، فروخته به اين سفيه اگر عين موجود است خب
استرداد ميکند معلوم است معامله کلا معامله است و اما اگر عين موجود نيست تلف شده
است و قبض داده به اين سفيه، قبض کرده يعني با اذنش اين خانه را اين سفيه تصرف
کرده و خانه را خراب کرده آيا اين سفيه ضامن است يا نه؟ ميفرمايند ضامن نيست.
ميفرمايند سفيه ضامن نيست مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع ميکنند و ميگويند سفيه
ضامن نيست بعد صاحب جواهر ميفرمايند اگر اجماع نباشد ميتوانيم بگوييم سفيه ضامن
است. چرا؟ به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و در اين جا ولو بيع باطل اما
ضمان هست به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
صاحب جواهر خب در مقابل اجماع ديگر کم کم اين
طرف و آن طرف ميزنند آن وقت راجع به خصوص امانت، وديعه آيا اگر کسي امانتي گذاشت
پيش يک سفيه و اين امانت از بين رفت آيا اين سفيه ضامن است يا نه؟ مرحوم محقق اول
ترديد ميکند بعد از ترديد هم ميفرمايند فرقي بين بيع و امانت نيست، ولو اين
افراط هم کرده بايد اين مواظبت کند، مواظبت نکرد از مال مردم و مال مردم تلف شد
ميفرمايند اين سفيه ضامن نيست صاحب جواهر ميفرمايند ضامن است براي اين که فرق
است بين سفيه و مجنون، مجنون اگر باشد ضامن نيست و اما اگر سفيه باشد ضامن است
براي اين که هم عاقل است، هم بالغ. بعد ميمانند در يک روايتي که امام صادقعليه
السلام ميفرمايد که چرا پولت را دادي به اين سفيه؟ دعايت مستجاب نيست و داد و
فريا کردن تو هم بي جاست براي اين که من به تو گفتم اين کار را نکن ولي تو کردي،
پولش را داده بود به يک فاسق شراب خواري به عنوان مضاربه و او پول را خورده بود
صاحب جواهر ميفرمايند اين روايت دو تا اشکال دارد: يکي سند، يکي دلالت، سندش ضعيف
است دلالتش هم معنا ندارد که اسماعيل حرف پدرش را نشنود و معنا ندارد آن که دارد
دعا ميکند امام صادقعليه السلام به او بگويد که در مکه دعا نکن خب اين اسماعيل
که چيزي نميگفت ميگفت خدايا اين پول من را خورده تو پاداشش را بده، روايت را
ميخوانيم. بنابراين چون که از مقام اسماعيل بعيد است مخالفت پدرش و از آن طرف هم
از مقام امام صادقعليه السلام بعيد است که به او بگويد دعا نکن پس روايت هم سنداً
اشکال دارد هم دلالةً بعد ميفرمايد پس بنابراين وديعه غير از بيع است بايد بگوييم
اين که محقق ميفرمايد که اگر تلف شد ضامن نيست ما بگوييم اگر تلف شد ضامن است فرق
است بين بيع و بين وديعه، در بيع نه، چون اجماع هست و اما در اينجا چون بالغ و
عاقل است بگوييم ضامن هست البته به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اگر درست
باشد که صاحب جواهر به آن تمسک ميکند حرف صاحب جواهر بر ميگردد به اين که اين
مطلقا ضامن است اين سفيه مطلقا ضامن است ولي در مقابل اجماع چون اجماع در مسئله
هست ايشان ترسيدهاند لذا يک ورق اين طرف و آن طرف ميزنند اما نظر مبارکشان اين
است که اين سفيه ضامن است در همه معاملات من جمله در وديعه. اين خلاصه حرف است
حالا ما يک يک برويم جلو تا برسيم به روايت.
حرف اولي که در مسئله هست اين است که اين آقا
که خانهاش را فروخته به اين سفيه يا وديعه گذاشته پيش اين سفيه اين عالم به سفاهت
است يا نه؟
خب اگر عالم به سفاهت باشد اين اقدام به ضرر
کرده چه در بيع و چه در وديعه بايد بگوييم که سفيه ضامن نيست چون اقدام علي الضرر
کرده و اما اگر جاهل باشد اگر نداند که اين سفيه است خب اگر نداند اين سفيه است و
پولش را داد به اين سفيه مثل آنجاست که نداند مجنون است و پولش را داد به مجنون،
نداند بالغ است پولش را داد به صغير و تلف شد قاعده من اتلف ميگويد که اين صغير
اين مجنون اين سفيه ضامن است قاعده فقهي اين را اقتضا ميکند که فرق بگذاريم بين
علم و جهل، به عبارت ديگر فرق بگذاريم بين آنجا که اقدام بر ضرر ميکند آن کسي که
طرف سفيه است يا آنجا که اقدام بر ضرر نکند، اگر اقدام بر ضرر ميکند قاعده من
اتلف نميآيد همه جا حتي در عقلش هم همين است اگر عالم باشد که اين گرسنه است و
نان را گذاشت در مقابلش و گفت بخور، مالش راداد گفت بريز توي دريا خب گفتند ضامن
نيست سفاهت و جنون و صغارت و بالغ عاقل اگر آن طرف اقدام بر ضرر کرد که قاعده من
اتلف نتوانست کار بکند ميگوييم ضمانت نيست و اين آقا ميدانسته اين سفيه است اين
ميدانسته اين گول خور است اين ميدانسته که شارع او را ممنوع کرده از تصرف در
مالش و در حالي که ميدانسته که شارع اين را ممنوع از مالش کرده حالا باز مالش را
ميدهد به اين و ميگويد برو مضاربه کن خب معلوم است اگر اين مال از بين رفت کي
ضامن است؟ آن کسي که خودش را در چاه انداخته است.
حرف در اين است که اين مال تلف شده يعني
اتلاف کرده اين سفيه و اين که مرحوم محقق ميفرمايد لو تلف يعني اين سفيه مثلاً
پول را به او دادهاند تا مضاربه بکند و اين رفته يک جنسي خريده که هيچ کس نميخرد
و هيچ عاقلي اين کار را نميکند و ورشکست کرد حالا که ورشکست کرد اتلاف است اما
اين سفيه ضامن است يا نه؟ ميگوييم اگر اين عالم به سفاهتش باشد خب ضامن نيست. چرا
ضامن نيست براي اين که اين خودش به دست خودش، خودش را در چاه انداخته است خودش به
دست خودش پولش راداده به يک کسي که در معرض تلف بوده است ديگر مثل آنجاست که پولش
را داده باشد به يک مجنون گفته باشد اين رابراي من نگه دار عبايش را داده باشد به
يک ديوانه و گفته اين عبا را براي من نگه دار و ديوانه عبا را انداخت توي چاه خب
ضامن نيست ديگر. و اما اگر جاهل باشد جاهل به موضوع اين نداند که اين سفيه است
حالا که نميداند اين سفيه است خب پول رابه او داد اقدام علي الضرر نکرده وقتي
اقدام علي الضرر نکرده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ميگيرد هم سفيه و هم مجنون
و هم صغير و هم عاقل را براي اين که قاعده «من اتلف» مسلم اگر مثلاً يک ديوانه
کاسه مردم را شکست خب ميگويند ضامن است از مالش برمي دارند، وليّ بايد بدهد يک
صغير، يک بچه چهار پنج ساله کاسه مردم را شکست ميگويند خب ضامن است «من اتلف مال
الغير فهو له ضامن» سفيه هم همين طور است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» لذا فرق
ميکند بين اقدام علي الضرر و اقدام علي لا ضرر.
سفيه ممنوع از تصرف است و وقتي ممنوع است مثل
ديوانه است. آن ديوانه هم عمداً کاسه را ميشکند و راستي ميفهمد و کاسه را
ميشکند الان بچه هفت هشت خب ميداند و کاسه مردم را ميشکند اينها که تفاوت
نميکند از اين نظر، اينها ممنوع از تصرف در اموال هستند، اين آقا ميداند که اين
ممنوع است و ميداند که گول ميخورد حالا پولش را داد و گفت برو مضاربه کن چه فرقي
ميکند با اين که پولش را بدهد به ديوانه و بگويد برو مضاربه کن؟ لذا اصلاً حرف
صاحب جواهر نميآيد اينج،ا هيچ ربطي به مسئله ندارد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
اين اصلاً معامله باطل است من اول الامر، معامله نيست، اصلاً معاملهاي نبوده «ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» آنجاهاست که يک معاملهاي و چيزي بوده آنوقت «ما يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده» آن هم همين جورهاست در آنجا هم قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده» آنجاها که اقدام علي الضرر کرده باشد نميگويند فقها اصلاً يک قاعده کلي
خود صاحب جواهر هم قبول ندارند «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لايضمن بصحيحه لا
يضمن بفاسده» اين را صاحب جواهر خودشان هم کليتش را قبول ندارند علي سبيل قضاياي
مهمله يک چيزي گفتهاند مواردش را بايد بسنجيم ببينيم مواردش کجاها صحيح است؟
کجاها صحيح نيست؟ فرق است بين اقدام علي الضرر و لا اقدام علي الضرر آنجاها که
اقدام بر ضرر نباشد بگوييد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، اما اقدام علي الضرر که
شد آن حکومت پيدا ميکند بر قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه
لايضمن بفاسده» اقدام به ضرر کرده وقتي اقدام به ضرر کرده ديگر نميتوانيم بگوييم
قاعده من اتلف ميآيد نميتوانيم هم بگوييم قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
اين حرف اول ماست.
و اما حرف دوم که فرق گذاشتهاند بين بيع و
وديعه هيچ تفاوت نميکند اگر بيع باطل باشد وديعه هم باطل است اگر بيع صحيح باشد
وديعه هم صحيح است چه فرقي ميکند؟ اين آقاي سفيه همين طور که نميتواند بيع و
شراء کند نميتواند مضاربه کند و پول به او بدهند بگويند برو مضاربه بکن و اين پول
امانت پيش تو همين طور که نميتواند بيع و شراء کند نميتواند پول مردم را نگه
دارد به او بگويند که اين امانت پيش تو، خب اين گول ميخورد يک بچه ميآيد او را
گول ميزند ميگويد که صاحب پول گفت پول را بده و او هم پول را داد و رفت يا يک
کسي ميآيد ميگويد که اين يک ميليوني که پيش تو است از فلاني گفت بده به من و او
هم داد خب اين تلف است؟ تلف نيست؟ وضعش چيست؟ چه جوري است؟ مثل آنجا که خانهاش را
فروخت، خانهاي که 100ميليون قيمتش است فروخت به 50ميليون، يک خانه خريدو خانه را
خراب کرد گفت ميخواهم دو دفعه بسازم مثل همين سفهايي که الان هستند خانه هايشان
را اين طوري ميکنند حالا آنجا که سفيه باشد خب اين چه فرقي ميکند بين وديعه و
بين بيع؟ که ما در بيعش بگوييم بيع باطل است و در وديعه بگوييم وديعه صحيح است؟
لذا همين جور که تصرف درمال خودش نميتواند بکند تصرف در مال مردم هم نميتواند
بکند در تصرف در اموال محجور است مثل آنجا که مجنون است، تصرف در نکاحش باطل است
ما در سفيه اگر يادتان باشد ميگفتيم نکاحش هم باطل است و از اين نظر ديوانه و
صغير و مجنون هيچ تفاوتي با هم ندارند ممنوع هستند در تصرف در اموال حالا در حالي
که اين آقا عالم است که اين گول ميخورد پولش راداد و گفت برو مضاربه کن خب معلوم
است هر عاقلي ميگويد اين پول اگر از بين رفت از کيسه صاحب پول رفته و اين آقا گول
خور است يک ميليون را ميفروشد به 500هزار تومان يا 500 هزار تومان را ميخرد به
يک ميليون تومان مثل ديوانه، مثل صغير و اين فرقي که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند
«لانّه عاقل و بالغ» به ايشان ميگوييم که آقا اين تهافت بين صدر عبارت شما و ذيل
عبارت شماست اگر لانّه بالغ عاقل و ميتواند وديعه کند خب ميتواند مضاربه هم بکند
لانه بالغ عاقل چرا آنجا نگفتيد؟ در بيعش هم بلوغ ميخواهيم عقل ميخواهيم اين
سفيه هم عاقل است هم بالغ است ميگوييد نه ممنوع ازتصرف در مال است پس بيعش باطل
است ميگوييم در وديعه هم همين طور است بالغ است عاقل است اما ممنوع از تصرف در
مال است نميتواند وديعه کند اين لانه بالغ عاقل تهافت بين کلام صاحب جواهر که اول
ميفرمايد قاعده ما يضمن دارد و ميخواهند او را ضامن کنند و آخر کار با لانه بالغ
عاقل ميخواهند بگويند فرق است بين بيع و وديعه، اگر لانه بالغ عاقل، در همه
معاملات ميآيد اگر هم لانه بالغ و عاقل نميتواند براي ما کار بکند که نميتواند
کار کند هيچ جا نميآيد و اما روايت، روايت از نظر سند اشکال ندارد و حالا چرا
صاحب جواهر ميفرمايد سنداً اشکال دارد؟ از نظر دلالت هم هيچ اشکال ندارد حرف اين
بوده که يک فاسق و فاجري اين که مال مردم خور بوده شارب الخمر بوده اسماعيل آمد
خدمت امام صادقعليه السلامگفت که ميخواهم با اين شخص مضاربه کنم و اما مردم
ميگويند اين آدم بي خودي است و امين نيست حضرت فرمودند خب اگر امين نيست خب چه
جوري ميخواهي با او مضاربه کني، نکن. گفت مردم ميگويند اين را اگر يادتان باشد
مرحوم صاحب کفايه هم در جلد 2 کفايه در برائت آنجاها نقل ميکنند روايت را،
اسماعيل گفت مردم ميگويند، امام فرمودند من نميگويم که بد است من ميگويم پول را
پيش او نگذار فرق است بين اين که تو بگويي بد است که قاعده اصالة الصحه جاري است
يا اين که تو احتياط بکني و با او معامله نکني و عقل تو ميگويد اين آدم که فاسق و
فاجر است با او معامله نکن اين حرف امام صادقعليه السلام را نشنيد اين مخالفت
امام صادق عليه السلام و اينها هم نيست گفت خب پدرم يک چيزي گفته ولي ما هم پول را
ميدهيم به او حرف امام صادقعليه السلام را نشنيد و پول را داد تا مضاربه بکند
وديعه بود آن هم پول را خورد بعد با امام صادق عليه السلام مکه بود هي ميگفت
خدايا اجرني اجرني پاداش بده خدايا اين پول من را خورده تو مرا ياري کن امام
صادقعليه السلام يک اشارهاي به او کردند و گفتند مگر به تو نگفتم پول را نده به
اين براي اين که اين سفيه است حالا نميخواهند بگويند سفيه اصطلاحي است براي اين
که در روايات ما زياد داريم که آن کساني که گناه کار هستند سفيه هستند اين سفيه
تنزيلي است اما امام صادق عليه السلام روي حرف ديگر حرف دارند نه روي سفاهت، روي
فسقش حرف دارند که اگر شما بخواهيد پولي را پيش کسي بگذاريد اين عدالت در اموال
ميخواهد بايد ثقه در اموال باشد و الا اگر ثقه در اموال نباشد اين مؤتمن نيست
حالا ولوبشودپشت سرش هم نماز بخوانيد اما اگر اين در مال مؤتمن نباشد مثل ثقه در
روايات ماست که لازم نيست عادل باشد بايد ثقه در گفتار باشد و ثقه در گفتار ثقه در
معاملات اينها با هم تفاوت دارد اين ثقه در معاملات نبوده است حضرت فرمودند که چرا
پول را دادي به اين؟ بايد ثقه باشد و چون ثقه نبود بي خود پول را به او دادي مردم
هم ميگفتند بايد ترتيب اثر بدهي، نه اين که بگويي ثقه نيست، نه اين که بگويي شراب
خوار است، تو احتياط بکني، چرا احتياط نکردي و در چاه افتادي؟ حالا هم ديگر هر چه
داد و فرياد کني فايده ندارد. بنابراين اصلاً لفظ ائتمان و اينها در خود روايت
آمده، مربوط به سفاهت نيست، مربوط به ائتمان است که اگر من در مال بخواهم با کسي
کار بکنم، شريک خودم قرار بدهم بخواهم پول را به او بدهم مضاربه بکند عقل من
ميگويد بايد احتياط بکنيم و الا اين بحرانهاي قرض الحسنهاي که امسال در اصفهان
جلو آمد از همين جا سرچشمه ميگيرد که پول را دادند به يک جاي بي ريشهاي خب عقل
ميگفت نکن طمع آنها ميگفت بکن، طمع بازي آنها اين بحران را درست کرد خب عقل
ميگويد نکن حالا اگر يک کسي فاسق است، فاجر است و پول را بدهيد دست او و او بخورد
خب عقل ميگويد بدکاري کردي بحث ما سفاهت است نميگوييم ضامن نيست، غاصب است، چون
غاصب است ضامن است براي اين که پول را به هدر داده، اين فاسق و فاجر، سفيه که
نبوده پول مردم را به هدر داده غاصب مثل اين که دزدي کرده باشد پول کسي را و افراط
کرده باشد و قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» آن را ميگيرد و روايت نه از
نظر سند اشکال دارد نه از نظر دلالت اشکال دارد فقط اين است که روايت اصلاً مربوط
به بحث ما نيست آن که مربوط به بحث ماست مربوط به سفاهت است و آن که روايت اسماعيل
است آن مربوط به فاسق و فاجر است مربوط به آنجاست که يک کسي پولش را بدهد به کسي
که فاسق و فاجر باشد و ثقه در حفظ اموال نباشد اما نميدانم چرا صاحب جواهر اين
جمله را نفرمودهاند که آقا روايت مربوط به بحث ما نيست براي اين که مربوط به
سفاهت نيست.
سفيه نيست تنزيل است امامعليه السلام هم
نميگويد شارب الخمر سفيه است تنزيل است يعني کسي که خمس ندهد سفيه است کسي که
شراب خوار است سفيه است اين سفيه تنزيلي است نه اين که راستي سفيه فقهي باشد فرق
است بين سفاهت فقهي وسفاهت اخلاقي سفيه اخلاقي کيست؟ اين زنها با اين مانتوها که
عقبشان پيداست جلويش پيداست اين سفيه است، سفيهترين افراد بي عفتترين زنها اينها
هستند اما اينها راستي بي عفت هستند؟ نه، راستي سفيه هستند؟ نه پروردگار عالم توي
سر آنها ميزند براي خاطر اين کار بي جايي که کردند، اين سفيه اخلاقي است نه سفيه
فقهي. آدم شراب خوار خب معاملاتش که صحيح است مسلم خانه بخرد خانه بفروشد نه
آدمهاي فاسق و فاجر دروغ ميگويد متقلب است حقه باز است خب معاملاتش صحيح است اما
از نظر اخلاق سفيه است، روايت اسماعيل هم همين است که اين شراب خوار بوده سفيه است
سفيه تنزيلي، سفيه اخلاقي نه سفيه فقهي و اصلاً بحث ما در سفيه فقهي است سفيه فقهي
يعني ديوانه يعني آن کسيکه در مال گول بخورد در مضاربه گولخور باشد زياد بخرد يک
تومان را دو تومان بخرد دو تومان را يک تومان بدهد اين بحث ماست.
مسئله سوم براي فردا ان شاء اللَّه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
