اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
بحث ديروز درباره اين
بود که در تحرير حضرت امام «رضوان اللَّه تعالي عليه» آمده است و در بعضي از رسالههاي
عمليه هم ديده ميشود براي فرار از ربا گفتهاند که مقرض قصد جدّ در دادن ربا نکند
اگرتوانست که نميدهد و اگر نتوانست به عنوان زور از او گرفته ميشود، نه به عنوان
ربا و چون که شرط فاسد مفسد عقد نيست پس اصل عقد صحيح است و ربايش باطل است براي اين
که مقترض قصد جدّ روي آن نداشته است لقلقه لسان بوده است بنابراين ميشود قرض الحسنه
و آن پولي که مقترض ميدهد اگرمجبور باشد به عنوان ربا نيست بلکه به عنوان هبهاست،
به عنوان زوري و امثال اينهاست.
ديروز عرض کردم اين حرف
حالا اگر سر تا پايش هم درست باشد بالاخره يک حيله شرعي است و حيلههاي شرعي را مثل
حضرت امام مطلقا جايز نميدانند ولو اين که معامله هم صحيح باشد اما چون حيله است آن
کار کار حرام است و منافات هم ندارد حکم وضعي درست باشد حکم تکليفياش درست نباشد.
حضرت امام «رضوان اللَّه
تعالي عليه» در درس و در مجالس خصوصي اين حرف را داشتند هميشه و ميفرمودند شهرت گر
چه حيلههاي شرعي را درهمه جا امضا کرده است به قاعده «نعم الفرار من الحرام الي الحلال»
اما نميشود ملتزم بشويم به حيلههاي شرعي براي اين که حيلههاي شرعي مثلاً در باب
ربا لبّاً همان ضرر اقتصادي را داشته است لبّاً ربا خواري شده است حالا ولو به حسب
ظاهر با حيلههاي شرعي دو تا معامله شده و ازنظر فقه اسلامي بگوييد که صحيح است و اما
فرق است بين حکم وضعي و حکم تکليفي و ما در حکم تکليفي اش اشکال داريم و نميتوانيم
ادلهاي که دلالت بر حرمت ربا ميکند ما اين ادله را صرف نظر کنيم. به قول ايشان با
يک قوطي کبريت ما بگوييم ميليونها ربا خوردن مانعي ندار لذاايشان اصل مطلب را حرام
ميدانستند. اما در فقه يا در مثل بانکها ايشان اين مدت ساکت بودند. نديديم جايي در
رساله در تحرير راجع به بانکها اظهار نظري بکنند و بگويند حرام است يا حلال و يک دفعه
هم گفتم شايد قانون اهم ومهم چون که جمهوري اسلامي پيش ايشان فوق العاده اهميت داشت
و ميگفت که هرچه درمقابلش بايستد ما اگر حرام است تحليلش ميکنيم اگر تحليل است حرامش
ميکنيم با قاعده اهم و مهم ميگفتند که جمهوري اسلامي پا بگيرد و اين انقلاب نوپا
ريشه دار شدن از اهم واجبات است و چون ازاهم واجبات است بايد ديگر هر چه جلو ميآيد
فداي آن بشود و خيلي جاها هم ايشان نشان دادند که بايد چنين باشد براي خاطر آن قضيه
ايشان در اين رباي بانکها ساکت مانده بودند اما واقعاً و نفس الامر ايشان همه حيلههاي
شرعي را چه در باب ربا چه در باب غير ربا حرام ميدانستند حالا حتي در باب ربا هم نباشد
همه حيلههاي شرعي را ايشان ميفرمودند که جايز نيست. مرحوم صاحب جواهر هم همين است
ايشان يادم است يک جايي ادعاي اجماع هم ميکنند و ميفرمايند هرکسي حيله بکند در فقه
و بخواهد تحليلي راحرام بکند، حرامي را حلال بکند تحليل حرام، تحريم حلال اين بر ضدش
تمام ميشود صاحب جواهرمي فرمايند پروردگار عالم بر ضدش حساب ميکند يعني امضا که نميکند،
نميکند بلکه گناه هم بار بر آن ميکند.
اما در تحرير هيچ جا
اين حرفها ديده نميشود در باب وصيت آن حيله بازيها را امضا ميکنند. در باب قرض هم
يا ساکت ميمانند يا امضا ميکنند اما ايشان «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» را
معنا ميکردند که اين مربوط به آنجاها است که ربا خواري نشود و مثال ميزدند در روايات
هم مثلاً ميخواهد درهم و ديناردمشقي را که قميتش بالاتربوده به درهم و دينار بصري
که قيمتش کمتر بوده ميخواستند معاوضه کنند ميديدند معاوضه کردنش نميشود براي اين
که مثل بدهند و مثل بگيرند هيچ کس به آنها نميدهد بايد زيادتر بدهند وچون بايد زيادتر
بدهند رباست حضرت ياد آنها ميدادند و ميگفتند که يک دستمال پهلوي او بگذار يا در
دينار دو درهم پهلوي او بگذار تا از آن مثليّت بيرون برود معامله درست است، درست است
به اين معنا که ديگر ربا خواري نيست. ولو اين که در آن مثل، مثل نشده و يک مقداري اضافه
شده ميگفتند که اين «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» براي اين که واقعاً ربا نخورده
است واقعاً مثلاً 100 دينار داده، 100 دينار هم به قيمت گرفته و آن زياده وکم دادنش
براي خاطر آن دينار و درهمها که تفاوت قيمت داشتند يک راه فراري حضرت نشان او دادند
که اينجوري بکن گفتم بنابراين اصلاً «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» در باب رباخواري
نيست که ما بخواهيم با يک بازي در آوردن از ربا فرار کنيم و اين که مثلاً ربا را حلالش
بکنيم. ما نحن فيه همين اشکال خب به حضرت امام هست که آقا شما بالاخره اينجا ميخواهيد
چکاربکنيد؟ ميخواهيد همين مقترض ربايش را بدهد اما جدّ روي معامله نباشد روي مشروط
نباشد ولو به حسب ظاهر بدهکار باشد، عرفاً اگر بگويد من قصد جدّ نداشتم از او نميپذيرند
و يک چيزي بين خودش و بين خدا قصد جدّ نکرده، خب حالا شما شرط را باطلش کنيد با اين
اما بالاخره ربا را خورده، ربا را داده و اين که اگر بتواند نميدهد خب اين که معنا
ندارد يک کسي از بانک پول بگيرد و بگويد اگربتوانم نميدهم يا از يک کسي که مالش مهدور
الدم است پول بگيرد و بگويد اگر بتوانم نميدهم خب معلوم است که از او ميگيرند، قصد
جدّ نداشتن بگوييد معامله را درست ميکند به اين معنا که قرض ربوي را قرض الحسنه ميکند
بگوييد اين حرف را اما بالاخره يک حيله است و نميشود به واسطه حيله ما فرار از ربا
بکنيم.
حضرت امام و ديگران-
ديروز ميگفتم ما هم ميگوييم - و ما هم ميگوييم که در باب ربا معامله صحيح است شرط
فاسد است اما چه چيزي حضرت امام اينجا دارند؟ يک نتيجه بار بر اين مسئله ميکنند آن
کساني که ميگويند معامله ربوي باطل است اين حرف حضرت امام را در اين جا نميتوانند
بزنند الان در رسالههاي عمليه اين جور است بعضي از مراجع حالا آن مراجعي که ازدنيا
رفتهاند يا آن مراجعي که زنده هستند بعضيها بلکه غالبشان ميگويند معامله ربوي باطل
است. چرا باطل است؟ ميگويند از 2 جهت: ميگويند براي اين که 1- اين در حقيقت يک معامله
است، معامله روي مسبب است و مسبب ما بسيط است ما شرط و مشروط که درست ميکنيم در حقيقت
يک معامله است، دو تا معامله نيست پس وقتي که شرطش فاسد شد مسبب اصلاً نيامده معامله
باطل است 2- بعضي از آقايان فرمودهاند که نه، روي مسبب نيست بلکه مسبب ما دو چيز است
يکي عقد قرض الحسنه است، پول بدهد، پول بگيرد، يکي هم شرط است به شرط زياده است که
در روايات ما هم در هفت، هشت، ده تا روايت ظهور در اين داشت که دو چيز است که ميگفتند
معامله به شرط زياده، اين ظهور در اين داشت که دو چيز است. آن وقت اينها ميگويند بله
دو چيز است اما شرط فاسد مفسد عقد است پس اصل معامله باطل است. آنها نميتوانند اين
حرف حضرت امام را اينجا بزنند براي اين که آنها اصلاً اصل عقد را باطل ميدانند اما
حضرت امام ميفرمايند که در ربا 2 چيز است 1- اصل عقد 2- شرط آن و ربطي با هم ندارند.
آن ميگويد اقرضت به شرطِ، آن هم ميگويد قبلت به شرطِ، پس در حقيقت اقرضت پول را، قبلت
پول را به شرطِ گرفتن ربا، دادن ربا. ميگويند بنابراين دو تا عقد است. شرط فاسد هم
مفسد عقد نيست براي اين که ما بخواهيم بگوييم که به واسطه همسايه بد، آن باطل است اين
هم باطل ميشود نه، ربطي به هم ندارد.اصل عقد صحيح است شرطش فاسد است وقتي شرط فاسد
شد بنابراين بايد حساب بکنيم ببنيم که اين شرط فاسد را بايد چه کرد؟ آن وقت روي آن
قاعده حضرت امام ميفرمايند بنابراين که اصل عقد صحيح باشد بنابراين که شرط فاسد مفسد
نباشد اين آقا ميرود بانک ميگويد من يک ميليون ميخواهم قرض کنم آن هم ميگويد
100 هزار تومان بايد بدهي ميگويد خيلي خوب، سند تنظيم ميکنند به يک ميليون و 100
هزار تومان که چهار ماه ديگر بدهد - بعضي قرض الحسنهها 800 هزار تومان ميدهد يک ميليون
ميگيرد، اصلاً 200 هزار تومان از اول ربايش را کم ميکند - بالاخره آن ميگويد که
من قرض ميخواهم او هم ميگويد خيلي خوب، تنظيم سند ميکنند اما در وقتي که اين ميخواهد
پول را بگيرد قصد دارد اين ربا را ندهد ايشان ميفرمايند اين درست است به حسب ظاهر
تنظيم کرده، ظاهر که نميتواند حرام باشد پس ظاهر که حرام نيست باطن هم حرام نيست براي
اين که اين قصد جدّ روي شرط نداشته است. آن وقت بعد چه ميشود ايشان ديگر ساکت هستند
خب ديگر به وضوح باقي گذاشتهاند اگر ميتواند نميدهد، اگرهم نتواند به زور از او
ميگيرند. لذا اين حرف حضرت امام است که قصد جدّ ندارد.
آن وقت حرفي که در مسئله
هست اينجاست که اين آقا بگوييد قصد جدّ ندارد چرا قصد جدّ نميکند؟ ميخواهد فرار از
ربا بکند خب اين همان حيله شرعي است که شما جايز نميدانيد.
اگرکسي حيلههاي شرعي
را جايز بداند بفرماييد اين يک حيله شرعي است و طوري نيست.
حضرت امام راجع به بانکها
ساکت بودند. بله الان حکومت اسلامي مقام معظم رهبري ديدم ايشان ميفرمايند که همه معاملات
بانکي صحيح است شايد حکم حکومتي هم باشد آن يک حرفي است ولي حضرت امام چنين چيزي نداشتند
نه اشکال ميکردند، نه تصديق ميکردند نه تصحيح ميکردند نه امضا ميکردند و اين مدت
10 سال راجع به بانکها ما خيلي با ايشان حرف زديم، ديگران هم آنها که سر و کار داشتند
يعني اين بانکيها اينها خيلي اين طرف و آن طرف زدند، دولت خيلي اين طرف، آن طرف زد
يک امضايي از حضرت امام بگيرد حضرت امام اين امضا را ندادند ايشان براي خاطر اين که
اشکال ميکردند اما از آن طرف هم ميديدند که بخواهند بگويند اشکال دارد آن تئوري غلط
که اقتصاد منهاي بانک نميشود و بانک منهاي ربا نميشود پس بايد رباخواري بشود، با
آن تزمي خواستند يک امضا به عنوان ثانوي از حضرت امام بگيرند و بالاخره نشد، حضرت امام
ساکت بودند ولي علي کل حال اگر هم امضا ميکردند حيلههاي شرعي را به عنوان اين که
چارهاي نيست غير از اين است که ما مدعي هستيم. ما مدعي بوديم که آقا چاره هست و بانکها
بايد اسلامي شود و اين اسلامي شدن هم اسلامي شدن نيست مثل حجاب اسلامي است که اگرنبود
شايد بهتر بود، اين نشد. راستي بايد حجاب اسلامي باشد، راستي بايد بانکها اسلامي باشد
ما اصلاً انقلاب کرديم براي اين که همه چيز ما اسلامي باشد اين را بارها حضرت امام
داد ميزدند که ما انقلاب کرديم براي اينکه اسلام را زنده کنيم. همه چيز ما بايد اسلامي
باشد. خب حالا اينها که اين جورهاست.
اما آن که الان عرض ميکنم
اين است که اين يک حيله است و از نظر ما اين حيله درست نيست.
يک حرف ديگري درمسئله
هست و آن اين است که آقا اين ايجاب و قبول با هم نميخواند اين را چکارش بکنيم؟ در
باب حيلههاي شرعي آنها ايجاب و قبول به هم ميخورد مثلاً يک ميليون ميهد، يک ميليون
بگيرد اما يک قوطي کبريت هم به او ميفروشد به 100 هزار تومان. جدّ هم ازاو سرمي زند
براي خاطر اين که داعي اين که آن يک ميليون را بگيرد آن داعي ميشود راستي يک چيز ارزان
را با قيمت گزاف بخرد خب اين دو تا معامله و از نظر فقه ما اثر وضعي ما هيچ اشکال ندارد.
بله ما ميگوييم نه، اين حرام است براي اين که واقعاً رباخواري است اما ما نحن فيه
اين جور نيست ما نحن فيه ايجاب به قبول و قبول به ايجاب نميخورد آن ميگويد که من
يک ميليون به تو ميدهم به شرطي که 100 هزار تومان بدهي. آن ميگويد من قبول ميکنم
يک ميليون بگيرم، يک ميليون بدهم و اين ايجاب و قبول به هم نميخورد. لذا وقتي شرط
را لا شرط گرفتيم براي مقترض خوب است اما مقرض که شرط را لا شرط نميداند آن اصلاً
اگر بداند او چنين نيتي کرده پليس او را ميگيرد از بانک که او را بيرون ميکند زندانش
هم ميکند ميگويد نميشود که.
حرف سومي که من داشتم
که عمده حرف بود اين است که آقا خيلي خوب ايجاب به قبول بخورد و بگوييد که دو چيز است
و آن راجع به شرط است که آن ميخواهد بگيرد اين ميخواهد ندهد و ايجاب و قبول راجع
به شرط است، نه راجع به اصل عقد و ايجاب و قبول در اصل عقد به هم ميخورد خيلي خوب.
اما ما احتياج به اين حيلههاي شرعي نداريم در مسئله ما. چرا؟ براي اين که علي کل حال
شرط فاسد است اين ميخواهد قصد جدّ بکند يا نکند اين شرط فاسد است ولو قصد جدّ هم بکند
و راستي قصد جدّ بکند مثل الان که ميروند بانک و يک ميليون ميگيرند که يک ميليون
و صد هزار تومان بدهند يااين ربا خواريها راستي قصد جدّ دارد او بگيرد اين هم قصد
جدّ دارد بدهد اما شارع مقدس گفته غلط ميکني که قصد جدّ هم ميکني اصلاً باطل است
الان وضع رباخوارها و ربا دهندهها اينجوري است که قصد جدّ دارد ربا را بگيرد آن هم
قصد جدّ دارد ربا را بدهد سند هم تنظيم ميشود خب ما ميگوييم که اين معامله صحيح است
اما شرطش باطل است شرطش باطل است يعني چه؟ يعني ولو اين که هر دو قصد جدّ داشتند اين
شرط نميماسد چرا؟ براي اين که قرآن ميفرمايد «يمحق اللَّه الربوا و يربي الصدقات»،
«الذين يأکلون الربا لا يقومون الا کما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» خب بنابراين
اين شرط نگرفت، شارع مقدس گفت که غلط ميکني که قصد جدّ ميکني، به آن هم گفت که غلط
ميکني که ميخواهي ربا بگيري، اصل معامله صحيح است بنابراين که شرط فاسد مفسد نباشد
که حضرت امام ميگويند، ما ميگوييم خب اصل عقد صحيح است. بيا روي شرط. اين شرط فاسد
است قصد جدّ داشته باشد شرط فاسد است قصد لقلقه لسان هم باشد باز هم فاسد است احتياج
به لقلقه لسان ندارد شرط فاسد است اين آقا اگر بتواند ندهد خب نميدهد اگر هم به زور
از او بگيرند خب ميدهد و بنابراين اين که ايشان ميفرمايند قصد جدّ نکند تا اين که
معامله صحيح باشد ميگوييم آقا قصد جدّ هم بکند باز هم شرط باطل است، بنابراين قصد
جدّ بکند يا نکند اين شرط باطل است وقتي شرط باطل شد آن که ميخورد اکل مال به باطل
است و يک چيز ديگر: خوردن ربا، آن هم که ميدهد بيخودي ميدهد نبايد بدهد علاوه بر
اين گناه هم کره که ربا ميدهد حالا اگر بتواند ندهد اين ربا را خب نميدهد آن اکل
مال به باطل نکرده براي اين که ميگويد رباست و نميدهم.
فقهاء هم، مراجع تقليد
هم ميگويند درست است براي اين که حق گرفتن ندارد حالا که ميتواني ندهي خب حتماً نده،
لذا اصلاً مسئله ميشود سالبه به انتفاء موضوع، بدون اينکه احتياج داشته باشد به اين
که قصد بکند، قصد نکند لقلقه لسان باشد، نباشد اين ميتواند ربا را ندهد و اگر راستي
بتواند ندهد واجب است ندهد براي اين که ربا خوردن حرام است آن بايد نگيرد اکل مال به
باطل است علاوه بر اين اکل مال به باطل اصلاً ربا دادن ربا خوردن حرام است اگر بتواند
ندهد واجب است ندهد ولو قصد جدّ هم کرده، تنظيم سند هم کرده اما راستي اگر بتواند ندهد
واجب است ندهد - نه اين که جايز است - واجب است ندهد براي اين که رباست. خب وقتي چنين
باشد ديگر اين قصد جدّ بکند، نکند تفاوتي ندارد تفاوت در اين که اگر بگيرند ازاو، زور
از او گرفتهاند، اکل مال به باطل است.
يک حرف باقي ميماند
که اين مربوط به حرف حضرت امام نيست امام همين مقدار، تا اين اندازه ميفرمايند که
اگر فرار از ربا بکند به اين عنوان که قصد جدّ نکند فرار از ربا ميشود يعني قرض ربوي
ميشود قرض الحسنه، ايشان تا اين اندازه گفتهاند، اما يک حرف باقي ميماند که اين
اگر قصد جدّ نکند حرامي به جا نياورده براي اين که قرض الحسنهاي گرفته و ربايش را
تصميم دارد ندهد اگر قصد جدّ بکند اين حرام به جا آورده براي اين که آن قصدش حرام است
يعني دادن رباست و دادن ربا حرام است. باز مسئله نتيجه دارد و آن اين است که ولو اين
که اين شرط نميماسد ولو اين که از نظر حکم فقهي، حکم وضعي چه شرط جدّ بکند چه شرط
جدّ نکند اين شرط باطل است اين شرط فاسد است، مفسد عقد هم نيست اما اگر قصد جدّ بکند
قصد کرده ربا بدهد. اما اگر قصد جدّ نکند، نه، اين قصد دارد که ربا ندهد پس بنابراين
آن قصد حرام است پس اگر لقلقه لسان باشد آن وقت ديگر اين اشکال را ندارد و اما اين
مسئله هم برميگردد به مسئله تجري که آيا قصد گناه، گناه است يا نه؟ نه. براي اين که
در باب تجري بالاخره رسيديم به اينجا که اگر فعل بار بر آن بشود، بار بر نيت باشد حرام
است و اما اگر فعل بار بر آن نباشد، نه. بنابراين اين قصد جدّ دارد بعدش که خب ربا
نميدهد وقتي ربا نداد که هيچ فرض حضرت امام هم همان جاست که ربا را ندهد لقلقه لسان
باشد و ربا را ندهد و اين هم الان تجري کره اما چون فعل بار بر اين تجري نيست قصد جدّ
هم داشته باشد و بعد ندهد ديگر گناهي ندارد.
لذا عمده حرف اينجاست
که به حضرت امام عرض ميکنيم که بگوييد فرار خوبي است اما اگر اين فرار هم نکند نتيجه
فرار شما در اين هست قصد جدّ هم بکند آن آقا مالک نميشود با جد اين، مقرض قصد جدّ
ميکند، اين هم قصد جدّ ميکند اما آيا اين شرط واقع ميشود يا نه، نه. به اين معنا
آيا مقترض بدهکار ميشود يا نه؟ نه. آيا مقرض بستانکار ميشود يا نه؟ نه. خب وقتي چنين
باشد اصلاً شرط فاسد است ديگر، معامله فاسد است يعني آن شرط شرط فاسد است «لم يقع»
وقتي که شارع مقدس ميگويد نه، اين قصد جدّ بکند فاسد است، قصد جدّ هم نکند فاسد خب
حالا قصد جدّ کرد بعدش چه؟ نميتواند بدهد. اگر از او بگيرند حرفي است اگر از او نگيرند
بايد ندهد واجب است ندهدبايد رباخواري نکند، آن بايد نگيرد اين هم بايد ندهد حالا اگر
به زور از او گرفتند که گرفتند. اين خلاصه حرف است دراين مسئله.
مسئله آخر در باب قرض
که اين هم يک مسئله بغرنجي بود از اول انقلاب که حالا هم غربيها خيلي پافشاري دارند
غرب زدهها هم خيلي روي آن پافشاري دارند و آن اين است که ميگويند ربا دو قسم است:
1- رباي استهلاکي 2- رباي استنتاجي. اگر پول بدهد براي اين که آن آقا برود تجارت بکند
و آن آقا هم ميرود با پول تجارت ميکند يک مقدارش را هم ميدهد به او، اين طوري نيست.
و اما اگر ربا استهلاکي
باشد، پول را ميگيرد براي اين که زن و بچهاش محتاج هستند، به روز بدهکار است، يک
ميليون از بانک ميگيرد بدهکاريش را ميدهد يا 100 هزار تومان از قرض الحسنه ميگيرد
براي اين که بخوردگفتند اين رباحرام است رباي استهلاکي حرام است اما رباي استنتاجي
حرام نيست.
اين تئوري و فرضيه اينهاست
که آن وقتها ميگفتند الان هم همين روشن فکرها به اصطلاح روي آن پافشاري دارند و اين
بانکيها از اول ميگفتند الان هم اين بانکيها بعضيها به آن کتابچه (شوراي نگهبان)
ميخواهند عمل نکنند ميگويند ما احتياج به اين کتابچه نداريم و ما رباهايمان معمولاً
رباي استنتاجي است ما پول ميدهيم براي اين که انبوه سازي کند پول ميدهيم براي اين
که زراعت کند پول ميدهيم براي اين که تجارت کند و اين جوري طوري نيست چرا طوري نيست؟
دليل بر حرمت نداريم دليل بر حرمت نداريم يعني چه؟ ميگويند که آيات شريفه، روايات
انصراف دارد به رباي استهلاکي. حالا انصراف را ما طلبهها ميگوييم آنها انصراف بلد
نيستند آنها ميگويند که اصلاً ربا يعني اين رباي استهلاکي. و اما اگر ربا استهلاکي
نشد اصلاً ربا نيست و چون ربا نيست اصلاً قضيه سالبه به انفتاء موضوع است. در حقيقت
درمقابل فقهاء ايستادهاند و فقهاء که ميگويند مطلق ربا حرام است اينها ميگويند مطلق
ربا حرام نيست يک فکري روي اين بکنيد تا فردا ببنيم از شما چه استفادهاي ميشود کرد!
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
