اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
مرحوم حضرت امام در تحرير
يک مسئلهاي دارند که اين مسئله را بعضي از بزرگان هم در رساله عمليه آورهاند و اگر
بشود اين مسئله را درست کرد يک مسئله فوق العاده مهم و مفيدي است.
حضرت امام در تحرير درکتاب
قرض ميفرمايند:«القرض المشروط بالزياده صحيح لکنّ الشرط باطل و حرام فيجوز الاقتراض
ممن لا يقرض الا بالزيادة کالبنک و غيره مع عدم قبول الشرط علي نحو الجدّ و قبول القرض
فقط و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقيقي به فيصح القرض و يبطل الشرط
من دون ارتکاب حرام» اگر بشود درست کرد خيلي خوب است.
بانک قرض منهاي ربا نميدهدو
اين ميرود بانک يک ميليون ميگيرد به يک ميليون و 100 هزار تومان الا اين که روي آن
يک ميليون قصد جدّ دارد اين که ادا بکند چون قرض است ميگيرد براي اين که بدهد اما
روي آن 100 هزار تومان قصد جدّ نميکند يعني قصد ربا نميکند و اگرهم بتواند نميدهد
بنابراين چون قصد جدّ روي اين شرط نيامده اين شرط واقع نميشود اصل عقد واقع نمي شود،
شرط واقع نميشود و اين به حسب ظاهر قبول کرده، کار حرامي نکرده بنابراين ميشود قرض
الحسنه آن 100 هزار تومان را هم اگر بتواند نميدهد اگر نتواند و به زور از او بگيرند
ظلم گرفتهاند از باب قرض نميدهد از باب ربا نميدهد از باب اينکه چارهاي ندارد جر
اين پول را دادن، ظلم است ميفرمايد اين کار هم حرام نيست براي اين که قبول کردن بدون
جدّ که قبول نيست.
ديگر آن پول دادن را
هم ايشان ننوشتهاند به وضوحش باقي گذاشتهاند. بعضي از رسالهها هم آمده که دادن اين
پول هم ولو آن به عنوان ربا ميگيرد اما اين به عنوان ربا نميدهد به عنوان اين که
آبرويش نرود به عنوان اين که اگر ندهد زندانش ميکنند، ميگيرند، به اين عناوين ميدهد
به عنوان تبرع ميدهد، تبرعش مشکل است چون که الان اين پول را که راضي نيست بدهد، تبرع
آنجاست که راضي باشد بدهد.
اين مسئله همين جور که
خود ايشان هم ميفرمايند مترتب بر اين است که ما قرض ربوي را صحيح بدانيم قرضش را صحيح
بدانيم، شرطش را باطل بدانيم که اگر سابقاً يادتان باشد ما هم همين جور ميگفتيم، ميگفتيم
که «احل اللَّه البيع و حرم الربوا» نميگويد احل اللَّه البيع و حرّم القرض الربوي
ميگويد «احل اللَّه البيع و حرّم الربوا» آنها ميگفتند که الربا مثل البيع، يا البيع
مثل الربا، خدا ميفرمود، نه. فرقش اين است که آن بيع حلال است و موجب افاده است اما
آن ربا «يمحق اللَّه الربوا و يربي الصدقات» ربا حرام است. حضرت امام روي اين فرض دارند
صحبت ميکنند يعني روي فرض اين صحبت ميکنند که اين اصل قرض حلال است درست است اما
شرطش حرام است اما اگر کسي قرض ربوي را اصلاً باطل بداند چنانچه مشهور اين جور ميگويند
مشهور ميگويند قرض ربوي اصلاً باطل است خب هيچ. اين عقد اصلاً اينجا باطل است و قصد
جدّ بکند، نکند و اينها اصلاً اصل عقد باطل است لذا روي آن حرف اين مسئله نميآيد که
اگر مشهور ميگويند اصلاً قرض ربوي باطل است خب هيچ. اما اگر کسي بگويد که در قرض ربوي
اصل قرض صحيح است، ربايش باطل است، شرطش باطل است، شرطش حرام است تفکيک بکند بين قرض
و بين ربا، بين مشروط و بين شرط خب اين فرمايش ايشان اينجا جا باز ميکند اين که خب
اين يک قرضي کرده صحيح، يک شرطي کرده باطل آن شرط را قصد جدّ روي آن نميکند اما روي
اصل عقد جدّ دارد پس اصل عقد ميشود قرض الحسنه، شرطش ميشود باطل براي اين که قصد
جدّ روي آن نيامده و چون که قصد جدّ روي آن نيامده اين کار حرامي هم نکرده و وقتي کار
حرام نکرده بنابراين آن زياده را اگر بتواند ندهد که نميدهد اگر هم از او بگيرند خب
ظلم ازاو گرفتهاند و طوري نيست «القرض المشروط بالزيادة صحيح» قرض صحيح است «لکن الشرط
باطل» در مقابل مشهور که ميگويند که «القرض المشروط بالزيادة باطل» ايشان ميفرمايند
«القرض المشروط بالزيادة صحيح» پس چه باطل است؟ «لکنّ الشرط باطل» که ظهور «احل اللَّه
البيع و حرّم الربوا» حرّم به ربا خورده، به شرط ربا خورده، آن حرام است وقتي حرام
شد نهي در معاملات است موجب فساد است پس باطل هم هست «لکن الشرط باطل و حرام» حالا
روي اين فرض که «القرض المشروط بالزيادة صحيح» روي اين فرض، فيجوز الاقتراض ممن لا
يقرض الا بالزيادة کالبنک و غيره» مثل بانکها و قرض الحسنهها ميگويد صدي سي، صدي
سي و سه. حالا تازه تصويب شده صدي شانزده ميگويد که من پول به تومي دهم صدي شانزده.
خب اين زور است ميفرمايند که «يجوز الاقتراض» از اينها «مع عدم قبول الشرط علي نحو
الجدّ» اين ميرود بانک يک ميليون ميگيرد که يک ميليون و صد هزار تومان بدهد آن
100 هزار تومانش را علي نحو الجدّ نميگويد قبلت. علي نحو قرض زياده نميگويد پس چه
چيزي را قبول ميکند؟ قبول القرض فقط. خب يک کسي بگويد اظهار چه؟ اين امضا ميکند اين
اظهار ميکند من قرض ربوي کردهام ميفرمايند «و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ
و قصد حقيقي به» لقلقه لسان است. اين انشاء ميخواهد اين انشاء روي آن نميکند وقتي
انشاء نکرد خب اظهار فقط که حرام نيست «و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد
حقيقي به فيصح القرض» براي اين که قصد جدّ روي آن «و يبطل الشرط» براي اين که قصد جدّ
روي آن ندارد «من دون ارتکاب حرام» به حسب ظاهر گفته يک ميليون و صد هزار تومان، امضاي
ظاهري کرده بنابراين نه کار حرامي کرده، نه بدهکار به آن بانک است اگر از او گرفتند
خب گرفتند اگر هم مثلاً خودش داد اظهار هم نکرد به بانک هم نگفت خب يک صد هزار تومان
هم همين جوري ميدهد به قول ايشان تبرع ميدهد يا براي حفظ آبرو ميدهد يا هر چه براي
حفظ آبرو ميدهد.
خب اصل اين کار ميشود
يک چنين چيزي که قصد بکند قرض الحسنه را در حالي که او قصد ميکند قرض ربوي را. خب
اين اقاي مقترض «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» بگوييد که حالا از اين طرف خوب، از
آن طرف چه؟ اگر راستي اين حرف درست باشد آن هم «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» آن
آقا که چه را قصد کرده، قصد کرده است يک ميليون بدهد يک ميليون و صد هزار تومان بگيرد
حالا شما ميگوييد از طرف مقرض قصد جدّ است و از طرف مقترض قصد جدّ نيست روي همهاش
روي بعضي قصد جدّ هست حالا روي مقترض بگوييد درست خب روي مقرض هم بايد درستش بکنيد
آن تصميم گرفته يک ميليون بدهد يک ميليون و صد هزار تومان بگيرد انشاء کرده روي اين.
آن آقا قصد جدّ روي چه
دارد؟ روي يک ميليون و صد هزار تومان لذا آن آقا قصد جدّ دارد روي معامله ربوي، اين
قصد جدّ دارد روي معامله قرض الحسنهاي. خب با هم نميخواند لذا آن ميگويد که اقرضت
اين ميگويد قبلت بايد با هم بخواند و الا آن بگويد که بعت داري او بگويد قبلت باغ
تو را خب نميشود که. شما شرط فاسد را مفسد هم ندانيد آن حرف ديگري است مثل همين «احل
اللَّه البيع و حرّم الربوا» ما همين جور گفتيم. گفتيم که اين شرط فاسد است اما مفسد
عقد چرا؟ خب خود شرط را بگوييد فاسد ما در «احل اللَّه البيع و حرم الربوا» خود حضرت
امام و ديگران که معامله صحيح را ميدانند همين را ميگويند ميگويند خب اين شرط و
مشروط است وقتي شرط و مشروط باشد اين وقع يعني قصد جدّ او روي شرط و مشروط است اما
چون شرط باطل است اين واقع نميشود و شرط فاسد هم مفسد عقد نيست پس اصل عقد صحيح است
آن کساني که ميگويند که بيع ربوي باطل است يکي ميگويند «احلّ اللَّه البيع و حرم
الربوا» اي «حرّم القرض الربوي» يک قرض در تقدير ميگيرند. بعضيها قرض در تقدير نگرفتهاند
و گفتهاند که حرّم الربا اما چون شرط فاسد مفسد عقد است پس بنابراين از اين راه ميگوييم
که عقد باطل است خب حالا اگر کسي بگويد شرط فاسد مفسد عقد نيست براي اين که ربطي به
هم ندار خب عقد واقع شده شرط واقع نشده وقتي شرط واقع نشده باشد يا فاسد واقع شده بنابراين
آنچه فاسد واقع شده سرايت نميکند به رفيقش، به مشروطش، مشروط صحيح است شرط فاسد است
مثل اين که بگويد که من يک ميليون ميدهم به تو قرض الحسنه به شرطي که شراب بخوري خب
اين لازم نيست شراب بخورد چرا لازم نيست؟ براي اين که اصل قرض صحيح است شرطش فاسد،
مفسد عقد نيست پس اشکال ندارد آنجاها اين حرفهاست ولي ما نحن فيه اين را جواب بدهيد
ببنيم ميشود يا نه؟ اين آقاي مقرض جدش روي عقد ربوي است اين آقا جدّش روي عقد قرض
الحسنهاي است حالا آن ميگويد اقرضت اين ميگويد قبلت ميشود به هم بخورد به حيثي
که آن آقاي مقرض اگر بداند اين آقا قصد جدّ ندارد خب اصلاً اين کار را انجام نميدهد
اين نميداند که اين قصد جدّ ندارد خيال ميکند مثل خودش قصد جدّ دارد آن ميگويد اقرضت
جداً روي چه؟ روي قرض ربوي آن ميگويد قبلت روي قرض قرض الحسنهاي.
آنجا که آن جد دارد،
اينهم به حسب ظاهر جد دارد پس وقتي به حسب ظاهر جد داشت اگر بگويد جدّ ندارم فايدهاي
ندارد ميگوييم: نه جدّ داشتي و اما اگر بدانيم جدّ ندارد مثل خود اين آقا ميداند
جدّندارد ديگرگفته من قرض ميکنم من قبول قرض ميکنم يک ميليون را که يک ميليون بدهم.
آن آقا ميگويد من قرض ميدهم که يک ميليون و صد هزار تومان بگيرم خب اگر آن اصل حرفش
باطل است خب ديگر ايجاب ندارد اصلاً باطل است، اگر راجع به شرطش باطل است راجع به مشروطش
صحيح است تفکيک بيندازيم بگوييم بر عليه اين آقاي موجب که گفته اقرضت بشرط اين که100
هزار تومان بگيرم اين اقرضت روي عقدش صحيح است اما به شرط اين که 100 هزار تومان بگيرم
اين 100 هزار تومان، اين شرطش باطل است شرط هم سرايت به مشروط نميکند پس بنابراين
اين آقايي که ايجاب کرده يک کار درست کرده و يک کار غلط کرده. آن آقايي که قبول ميکند
خب چه چيزي را قبول ميکند؟ يک ميليون بگيرد و يک ميليون بدهد آن شرط را هم اين اصلاً
قصد جدّ روي آن ندارد وقتي قصد جدّ روي آن نداشته ديگر خواه ناخواه اين جور بشود آن
ايجابش روي اصل عقد،و اين هم قبولش روي اصل عقد بگوييم صحيح است. اگر تفکيک بيندازيم
ديگر لازم نيست حرف حضرت امام را بزنيم بر ميگردد به اين که آقا اين هر دو تا يک عقد
بجا آوردهاند و يک شرط کردهاند، شرطش هيچ، و عقدش صحيح است اگر شما فرموديد که آن
آقايي که ميگويد من يک ميليون ميدهم به يک ميليون و صد هزار تومان اگر گفتيد که اين
دو تا کار کرده، يک کارش صحيح است و يک کارش فاسد است ولو جدّ هم روي اين بوده اما
اين جدّ را شارع مقدس ميگويد غلط کردي که جد کردي، اصل عقد را قبول دارم شرط را قبول
ندارم خب ايجاب چه شد؟ ايجاب شد قرض الحسنه فقط، اين آقا هم ولو اين که - حرف حضرت
امام هم نباشد - جدّ بگويد که من قبول دارم آنچه که صحيح است، قرض را قبول دارم ربا
را هم قبول دارم شارع مقدس ميگويد بي خود قبول داري. جدّ تو بايد فقط روي قرض باشد،
نه روي شرط خواه ناخواه يک قرض الحسنهاي واقع شده شرط هم باطل است ولو اين که هر دو
قصد جدّ هم روي شرط کردهاند خب حالا که اين جور شد آن آقا اگر بتواند ندهد نبايد بدهد
و اين را جاي ديگر متعرض شدهاند که اتفاقاً همين مسئله هست که اين ربا دهنده اگر بتواند
ندهد ندهد. اين برمي گردد مسئله به يک حرف ديگري، نه به حرف حضرت امام و آن اين است
که قرض ربوي يک عقد است و يک شرط، عقدش صحيح است، شرطش فاسد است ولو اين که هر دو هم
قصد جدّ روي شرط دارند اما باز هم باطل است اما اصل عقد صحيح است قصد جدّ هم روي هر
دو هست بنابراين يک کارحرام کردهاند هر دو و اين که ربا خواري کردهاند يک کار خوب
کردهاند اين که قرض الحسنه کردهاند خب اگر کسي بگويد اين طور که بگوييم اصلاً عقد
صحيح است و شرط باطل است و شرط فاسد است برميگردد به اين که اينها به واسطه آن شرطشان
يک کار حرامي انجام دادهاند اما به واسطه عقدشان عقد صحيح است لذا اين کساني که ميگويند
عقد صحيح است، شرط فاسد و حرام است خب همين را ميگويند اين ديگر احتياج به اين که
آن آقا قصد جد نداشته باشد روي شرط نه، قصد جدّ هم روي شرط داشته باشد شرط فاسد است.
بنابراين يک حرف داريم
با حضرت امام و آن اين است که اين نميخواند قبول با ايجاب اگر شما گفتيد که اين آقا
قصد عقد فقط بکند نه شرط آن قصد عقد و شرط هر دو را کرده و شما بگوييد که نه اين آقا
قبلت بگويد که به آن ايجاب نخورد، مشکل است انسان بتواند قبول بکند و حضرت امام همين
را ميفرمايند ديگر. آن ايجاب، آن اقرضت آن قصد کرده شرط و مشروط را، اين آقا قصد بکند
مشروط فقط را. اين يک ايراد.
يک ايراد ديگر که هست
به حضرت امام اگر بتوانيد درست بکنيد اين است بگوييم که روي فرمايش شما که غير مشهور
است اما ما هم قبول کرديم که عقد ربوي صحيح است و اصلاً فاسد نيست، شرط فاسد است خب
وقتي اين جور باشد اين آقاي موجب يعني آقاي مقرض يک عقدي و يک شرطي آن آقاي قبول کننده
يعني مقترض هم يک عقدي و يک شرطي و جدّ هم روي آن شرط هست اما شارع مقدس اين جدّ را
امضا نکرده گفته امضا که نميکنم، نميکنم حرام هم هست تطابق ايجاب و قبول ميشود اين
آقا هم لازم نيست برود ربا را بدهد اگر بتواند ربا را ندهد نميدهد. ديگر اين حيله
شرعي حضرت امام هم لازم نيست.
«القرض المشروط بالزيادة
صحيح لکنّ الشرط باطل» در مقابل کي؟ در مقابل آن کساني که ميگويند القرض المشروط بالزيادة
فاسد. حالا يا از باب اينکه يک عقد بيشتر نيست يا از باب اين که شرط فاسد مفسد عقد
است حضرت امام در مقابل آنها ميگويند «القرض المشروط بالزيادة صحيح»، ما هم ميگوييم
«لکن الشرط باطل و حرام» فقط بطلان هم نيست گناه هم دارد شرط گناه دارد شرط فاسد است
حالا که اين جور شد بنابراين حالا آن عرض مرا مترتب کنيد بر آن، بنابراين اگر يک کسي
قرض کرد يک ميليون و آن هم قبول کرد يک ميليون و صد هزار تومان بدهد بنابراين اصل عقد
درست است آن 100 هزار تومان را اگر اين بتواند ندهد، در حالي که قصد جدّ هم کرده لازم
نيست بدهد چرا لازم نيست بدهد؟ براي اين که شرط نکرده «المؤمنون عند شروطهم» و اين
شرط نبوده، جدّ بوده اما شرط نبوده براي اين که شارع مقدس تخطئه کرده گفته که هم از
طرف موجب، هم از طرف قابل اين شرط فاسد است اصلاً اصلش هم حرام است خب وقتي اين جور
باشد آن آقا ميتواند ندهد و اگر از او بگيرند خب به زور دارند ميگيرند اگر قصد جد
کرده باشد آن مقترض باز هم قرض صحيح است مالک هم ميشود، آن 100 هزار تومان را که ميدهد
حرام است. بنابراين اگر کسي نگويد اين حرف شما را و بگويد مشروط صحيح است، شرط فاسد
است. قصد جدّ هم هر دو داشته باشند باز هم قرض صحيح است شرط فاسد بنابراين اين جور
ميشود که هر دو قصد جدّ دارند اما شارع مقدس ميگويد که راجع به عقدتان خيلي خوب راجع
به شرطتان نه، پس اين آقا نيست قرض الحسنه هم گرفته بدهکار نيست چرابدهکار نيست؟ براي
اين که شرط فاسد بوده «المؤمنون عند شروطهم» آنجاست که شرط صحيح باشد پس اين آقا اگر
بتواند ندهد نميدهد اگر بتواند تقلب کند دزدي بکند ازمالش بردارد طوري نيست براي اين
که قرض الحسنه گرفته و آنچه باطل بوده شرط بوده و اين شرط اصلاً فاسد است اصلاً چيزي
به ذمه مقترض نيامده از ناحيه شرط و چون نيامده اين را که ميدهد زور است اگرهم بتواند
ندهد طوري نيست.
بنابراين ما اگر اصل
حرف را پذيرفتيم که گفتيم که «القرض المشروط بالزيادة صحيح لکن الشرط باطل و حرام»
حرف اين جور ميشود که همه قرضها قرض الحسنه است و آن شرط حرام است. آن شرط فاسد است.
اگر او بگيرد اکل مال به باطل است اگرهم اين بدهد ربا داده اکل مال به باطل است و اما
اگر آن ندهد مثل اين است که او نگيرد اکل مال به باطل نشده، قرض الحسنه هم قهراً شد
و ما همين را ميگوييم همين راگفتهايم اما آن که حالا حضرت امام ميگويند «فيجوز الاقتراض
ممن لا يقرض الا بالزيادة» جايز است اين جور قرض بکند «مع عدم قبول الشرط علي نحو الجدّ»
قصد جدّ روي آن نداشته باشد ميگوييم آقا اين قصد جد داشته باشد يا نداشته باشد اين
صحيح است، اين قصد جدّ را براي چه ميخواهيد؟ اين آقا قصد جدّ داشته باشد يا نداشته
باشد شرط باطل است و وقتي شرط باطل شد بر ميگردد به اين که اگر بدهد رباست اگر آن
هم بگيرد رباست اگر بتواند ندهد يک وزر و وبالي را هم از گردن مقرض برداشته نداده،
به زور نداده، تقلب کرده، نداده، آن که حرام است آن شرط است، نه آن قرض. قرض وقع في
محله و قرض الحسنه هم هست يعني قرض منهاي رباست. اين شرطي که کردند شرط کلاً اشرط است
اگر پول را بگيرد اکل مال به باطل است آن وقت چون که ربا هم هست گناهش هم مضاعف است.
اين خلاصه حرف است اگر باز هم روي اين حرف بخواهيم بزنيم فکرش را بکنيد آنچه که من
عرض کردم با گفته حضرت امام يکي ميشود الا اين که حيله و اين چيزها هم نيست و اصلاً
در باب ربا ما همين را ميگوييم يعني آنچه حضرت امام فرمودند ما در باب ربا ميگوييم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
