اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
مسئله آخري که مرحوم
محقق در شرايع درکتاب قرض عنوان کرده بودند مسئله اين بود که خرج و مخارجي که بيع و
شراء داردگردن کيست؟ که بعض آن را گردن بايع گذاشتند و بعض آن را گردن مشتري گذاشتند
و بحث را به اين تمام کردند که اگر ثمن، مثمن دست دلّال تلف شود آيا ضامن است يا نه؟
من عرض کردم اين بحثها
را مرحوم محقق بايد راجع به قرض نه راجع به بيع و شراء و حالا چرا مسئله را عنوان نکردهاند
و به جاي آن، مسئله را عنوان کردهاند؟ نميدانم و علي کل حال ما در جلسه قبل راجع
به مخارج بيع و شراء صحبت کرديم و بحث امروز ما که در شرايع نيست، در جواهر نيست بحث
کار مزد است، حق العمل درباب قرض.
در باب قرض ميدانيم
مخصوصاً الان خب يک خرج و مخارجي هست حتي مثلاً آن کساني که راستي ميخواهند قرض الحسنه
بدهند و هيچ نظر ندارند جز قرض الحسنه خب معلوم است اينها يک مخارجي دارند يک جايي
را بايد مهيا کنند براي اين کار يک افرادي را بايد بگيرند براي تنظيم سند يک افرادي
را بگيرند براي اين که چکها را مثلاً بانک ببرد، بگيرد، بياورد. آنجا خرج و مخارج برقي
دارد آبي دارد و امثال اينها. و راستي نميخواهد هيچ استفاده بکند اين خرج و مخارج
مال کيست؟ خب معلوم است بايد بگوييم مال مقترض، نه مال مقرض، يعني يک رسمي يک سيره
عقلايي در مسئله هست خب هر کسي که ميخواهد قرض کند بايد سندش را هم بدهد بايد خرج
و مخارج آن سند را او بدهد بنابراين کليّه اين خرج و مخارج به حسب ظاهر به حسب عرف
به گردن مقترض است، نه مقرض. مگر اين که مقرض بخواهد يک کمکي بکند و بخواهد راستي اضافه
بر قرض الحسنه يک کمکي به مقترض بکند يک کمکي به فقرائ به ضعفاء کرده باشد کارمزد را
هم قبول کرده بشد و الا اگر به سکوت برگزار بشود يا اين که گفته بشود خرج و مخارج به
حسب ظاهر مال قرض کننده است، نه مال قرض دهنده.
چيزي که بايد توجه به
آن داشته باشيم علاوه بر اين رسم بايد بگوييم اصلاً ربا نيست براي اين که ربا آن است
که قرض بدهد به شرط زياده، به شرط نفع و اين کارمزدنفعي از براي مقرض ندارد اين کارمزد
زيادهاي براي مقرض نيست و ربا يعني قرض به شرط زياده قرض به شرط نفع و اما اگرقرض
به شرط مصلحت شد که سابقاً دربارهاش صحبت کرديم مثل اين که قرض ميدهد به شرط اين
که خانهاش را هم رهن بگذارد براي اين آقا، که اگر پول را نداد خانهاش را ضبط بکند
خب اين شرط است اما شرط زياده، قرض بشرط نفع از براي مقرض نيست که اگر يادتان باشد
جامع المقاصد ميفرمودند که فرق است بين مصلحت و نفع. اگر براي مقرض نفعي داشته باشد
خب اين ميشود قرض ربوي، و اما اگر براي مقرض نفعي ندارد بلکه شايد ضرر هم داشته باشد
براي مقرض نفعي ندارد اما مصلحت در اين قرض هست ولو اين مصلحت هم براي مقرض باشد، نه
براي مقترض.که همان رهن که مثال زدند، پول را ميدهد مجاناً قرض الحسنه، نفعي هم ندارد
شايد هم ضرر هم داشته باشد، کاهش قدرت خريد ضرر براي او دارد اما خانهاش را هم ميگيرد
به عنوان وثيقه، تصرف در خانه هم نميکند مقترض درخانهاش نشسته اما خانهاش رهن براي
مقرض است براي اين که پولش از بين نرود. در ما نحن فيه هم ظاهراً همين است اصلاً بايد
بگوييم که آن مقرض هيچ استفاده ندارد بلکه استفاده مال کيست؟ مال مقترض و اين کارمزدها
مسلم است که اين کارمزد مربوط به مقرض و استفاده کردن مقرض و زياده در قرض و اينها
هيچ کدام صادق نيست بلکه آن چه صادق است اين است اين پول داده است يک ميليون، يک ميليون
بگيرد همين جور هم هست پول را ميدهد يک ميليون ميدهد، يک ميليون ميگيرد. اما يک
خرج و مخارجي اين قرض دارد خب خرج و مخارج را بايد مقترض بدهد نه مقرض مگر اين که شرط
بکند اين که مقرض هم قرض بدهد همکار مزد بدهد آن يک حرف ديگر ميشود مربوط به بحث ما
نيست و اما اگر شرط نکند ظاهر عرفيش اين است که تمام خرج و مخارج ميشود مال مقترض،
نه مال مقرض، لمّ قضيه هم اين است که در باب قرض «لا تَظلمون و لا تُظلمون» نه بايد
ظلم بکند، نه بايد ظلم بکشد و ما نحن فيه هم همين طور است وقتي کارمزد را مقرض از مقترض
ميگيرد خب خرج آن محل قرض ميکند خود قرض يک مخارج دارد آن مخارج را خرج آن ميکند
بدون اين که استفادهاي از اين قرض، مقرض برده باشد ظاهراً مسئله صاف است تا اينجا.
فرض اينجاست که دارد
پول ميگيرد صدي، ده مثلاً اما اين صدي، ده به عنوان کارمزد است و راستي هم کارمزد
است.
اشکال آنجا پيدا ميشود
که به عنوان کارمزد زياده بگيرد مثل بانکها و بعضي از قرض الحسنهها همين جورهاست ديگر
يعني مثلاً بعضي از اين قرض الحسنهها از صفر شروع کردهاند الان ميليارد ميلياردي
شدهاند از کجا؟ از همين قرض دادنها، به عنوان کارمزد که يک حيله است خب مسلم علاوه
بر اين که خرج و مخارجش ادا ميشود بسيار نفع هم از باب کارمزد ميبرد معلوم است اين
رباست آن وقت اين ربا اگرگفتيد حيله است خب يکي از حيلهها ميشود و اگر شما پذيرفتيد
که مثل مرحوم سيد درعروه که پذيرفتند «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» ميگويد خب
يک حيله شرعي است و مثلاً يک ميليون داده، يک ميليون بگيرد به عنوان قرض الحسنه
100 هزار تومان هم کارمزد ميگيرد و اما از نظر ما خب اين حرام است براي اين که حيلههاي
شرعي را قبول نکرديم معامله صحيح است اماچون رباخواري در کار بوده به واسطه حيله شرعي
آن رباخواري به حال خود باقي است و گناه رباخواري را اگر بيشتر نداشته باشد کمتر ندارد.
اين هم ظاهراً درست است، اين هم درست است يعني مسئله دوم ما هم اين کار مزدها اگر قرض
به شرط زياده بشود لبّاً اگر قرض به شرط زياده شد لبّاً، واقعاً اين حيلهاش هم يک
قدري اشکال پيدا ميکندحالا بگوييد حيله اما حيلهاش هم مشکل است اگرمثل مضاربه و شرکت
و امثال اين حيله بازي هاکه در بانک هست يا درقرض الحسنهها هست آن باشد بهتر از کارمزد
است حالااگر هم کسي اشکال نکند و بگويد کارمزد است اما چون واقعاً قرض به شرط زياده
است بايد بگوييم رباست ما ميگوييم حرام است اما معامله صحيح است و مشهور ميگويند
نه، اين معامله صحيح است ربا هم نيست.
حرف ديگري که هست که
اين هم بايد صاف بشود اين است که اين قرض الحسنهها اين عنوان کارمزد که اين آقا ميگيرد
کارمزد اين آقا اين مقدار نيست مثلاً يک ميليون ميدهد و 100 هزارتومان به عنوان کارمزد
ميگيرد خب اين کارمزد اين آقا يعني اين معامله خاصي که اين انجام داده 100 هزارتومان
خرجش نيست براي اين که يک تنظيم سند است يک رفت و آمد است و آنجا که نشسته يک مقدارش
هم مال اين، بالاخره 100 هزارتومان نميشود اما وقتي حساب بکنيم روي کل ميبينيم همين
قرض 100 هزار تومان به اين ميخورد به اين معنا مثلاً اين قرض الحسنه خب يک مسکن ميخواهد
بايد روي کل اين قرضها حساب بشود چند تا کارگر ميخواهد ولو همه آنها نويسنده نيستند
اما بالاخره بر روي هم بايد روي اين قرضها حساب بشودوقتي مخارج اين قرض الحسنهها
را، مخارج اين بانک را حساب بکنيم ميبينيم که اين آقا در سال نفعي نکرده است اگر ضرر
نکرده باشد ولو اين شخص 100 هزار تومان کارمزدش نميشود اما وقتي حساب کل بکنيم همين
100 هزار تومان به اين آقا ميخورد آن وقت ميرسد آنجا که مثلاً آن کسي که 10 ميليون
گرفته با آن کسي که يک ميليون گرفته، يک مقدار بايد بدهد يک مبلغ خاص بايد بدهد ميگوييم
که طوري نيست. چرا طوري نيست؟
براي اين که به حسب واقع،
به حسب لبّ خرج و مخارج اين بانک همين مقدار است کارمزد اين آقا که داده همين مقدار
است اجحاف به او نشده «لا تَظلمون و لا تُظلمون» اين شبهه هم که بعضي کردهاند که آقا
اين آقا مثلاً 100 هزار تومان ميگيرد بايد 20 -10 هزار تومان کارمزد بدهد در حالي
که کارمزد يک قرض مثلاً ده تا يک توماني است کارمزد يک قرض 1000 تومان است و اين کارمزد
مثلاً ميگيرد 200000 هزار تومان کارمزد نيست اما روي عرضي که من ميکنم کارمزد ميشود
براي اين که اين قرض خاص اين آقا به عنوان قرض و تنظيم سند و اينها بفرماييد که
1000 تومان اما وقتي خرج و مخارج محل آن قرض الحسنه آن افرادي که گرداننده اين بانک
هستند گرداننده اين قرض الحسنه هستند آنها را روي هم بريزيم واقعاً کارمزد ميشود
10/000 هزار تومان، نه 1000 تومان به حسب ظاهر 1000 تومان است به حسب لبّ و حسب واقع
10/000 تومان. چه جور بايد درستش بکنيم که بگوييم واقعاً کارمزد است نه زياده؟ به اين
عنوان که ببينيم که اين آقايي که اين قرض الحسنه بازکرده آيا آخر سال ضرر کرده است
يا نفع؟ يا نه ضرر کره نه نفع. اگر ضرر کرده باشد يا نفع نکرده باشد اين همين کارمزد
است ولو اين که به حسب ظاهر اين کارمزد نخواند با آن قرضي که ميکند و اما اگر نفع
کرده باشد مسلم اين ربا خورده ولو اينکه تک تک قرضها را که حساب بکند کمتر هم گرفته
است اما کمتر از تنظيم سند و امثال اين چيزها و آن چيزهايي که مستقيم برايش پول ميگيرند
کتابت و شاهد و اينها را بخواهيم حساب بکنيم خب اين آقاي مقترض ضرر کرده، نه آقاي مقرض.
اما وقتي بر روي هم حساب بکنيم که اين بانک چقدر مخارج آن است، يا اين قرض الحسنه چقدر
مخارجش است آن مخارج را قسمت ميکنيم بر اين قرض هايي که ميدهند وقتي قسمت کردند آن
وقت مثلاً 1000 تومان ميشود 10/000 تومان، 10/000 تومان کارمزد گرفته اما «لا تَظلمون
و لا تُظلمون» باز استفادهاي براي اين بانک، براي اين قرض الحسنه نبوده است. لذا در
آن وقتي که ميخواهد پول بگيرد زياده و کم ميگيرد از يکي مثلاً 10/000 تومان ميگيرد
از يکي 20/000 تومان ميگيرد، از يکي 30/000 تومان ميگيرد اما وقتي که آن مخارج را
قسمت بکنند ميبيند که همهاش درست بوده، همهاش درست بوده به اين معنا که اين آقا
زياده روي در قرض نکرده، قرض به شرط زياده برايش نبوده وقتي قرض به شرط زياده نيست
ديگرخواه ناخواه بايد بگوييم اين خرج و مخارج را از مشتريها از مقترضها بگيرند با
آن حساب اقتصادي، ظاهراً اشکالي ندارد اين هم اين مسئله که ولو به حسب ظاهر کارمزد
اين قدر نيست اما وقتي با کل حساب بکنند ميبينند راستي کارمزد همين سند ولو پولش هم
کم است همين مقدار ميشود اگر مخارجش اين جور باشد يعني عرفاً اين جور باشد که اين
بانک مثلاً در سال 100 ميليون خرج آن است 100 ميليون هم از مشتريها گرفته به عنوان
کارمزد «لا تَظلمون و لا تُظلمون» اما حساب بانکها اين نيست. حساب بانکها 100 ميليون
خرج آن است يک ميليارد استفاده آن است خب اين معلوم است رباست اما اگر 100 ميليون خرجش
باشد و 100 ميليون هم به عنوان کارمزد از افراد بگيرد به آن حساب اقتصادي که دارد ديگرخواه
ناخواه اين آقا قرض داده استفاده هم نکرده و ما در باب قرض الحسنه همين را ميخواهيم
که مقرض قرض بدهد استفاده هم نکند، مقترض ولو ضرر بکند اما در جيب مقرض نرود خب معلوم
است اين قرض ربوي نشد، قرض ربوي اين است که در قرض زياده باشد يعني مقرض همين طور که
بيع و شراء ميکند و نفع ميبرد قرض بدهد و نفع ببرد و اما اگر قرض بدهد و نفع نبرد
ولو مقترض ضرر خيلي بکند خب به مقرض چه؟ ديگر نميشود بگوييم قرض به شرط زياده است
ولو اين مقترض پول خيلي داده براي اين که اين مثلاً مثل اين که نظير اين است که آقاي
مقترض از اين جا بلند شود برود تهران و آنجا قرض بکند خب حالا اين پولي که اين ميدهد
و ميرود و بر ميگردد همه اينها اين مقدمات قرض کردن خب اين ديگر ربطي به مقرض ندارد
و هر چه مقدمات براي قرض باشد علاوه بر اين که به گردن مقترض ميآيد نميتوانيم هم
بگوييم اين مقرض قرض به شرط زياده داده، آن مقرض قرض داده لا به شرط زياده، آن مقترض
قرض کرده اما ضرر هم خيلي کرده خيلي پول داده خب براي خودش پول داده، مربوط به مقرض
و اين که قرض به شرط زياده باشد، قرض ربوي باشد ظاهراً نيست.
بنابراين اين مسئله کارمزد
اگر واقعاً کارمزد باشد، نه صورتاً واقعا کارمزد باشد و واقعاً مقترض اگر پول زيادي
داده براي قرضش است نه براي مقرض علي الظاهر اين قرض ربوي نيست و اشکال ندارد ظاهراً
هيچ شبههاي به ذهن نميآيد که بگوييم اين شبهه ربا دارد تا بخواهيم حيله ربا را بياوريم
جلو و امثال اينها.
بنابراين اگر مثلاً اين
آقاي مقترض بايد دلال بگيرد، بايد وکيل بگيرد بايد پول بدهد تا آن برود تنظيم سند بکند
و امثال اينها، اين پول دلّال را کي بايد بدهد؟ خب معلوم است مقترض و چنانچه مابقي
چيزها هم که مرحوم محقق اول مثالي که در باب بيع زدهاند کيّال و وزّان و امثال اينها
پولش را کي بايد بدهد؟ هر کس مالک است. گفتهاند بايع، بعضي اوقات هم که مربوط به مشتري
ميشود گفتهاند مشتري. در ما نحن فيه هم همين طور است که اگر اين وکيل گرفت براي قرض
کردن، يا اين که دلّال گرفت براي قرض کردن يا اينکه مثلاً از اين جا رفت تهران براي
قرض کردن و يک خرج و مخارجي براي اين قرض کردنش شد خب به حسب ظاهر، به حسب ظهور عرفي،
سيره عرفي مقترض بايد بدهد ولو اين که زيادي هم داده مثلاً يک ميليون گرفته، يک ميليون
و 100 هزار تومان هم داده اما آن 100 هزار تومان را به مقرض نداده،وقتي 100 هزار تومان
را مقرض نداد يک ميليون از مقرض گرفته ديگر آن 100 هزار تومان نميشود بگوييم که قرض
به شرط زياده بايد بگوييم قرض به شرط کارمزد و قرض به شرط کارمزد نظير قرض به شرط رهن
است، به شرط وثيقه است.
گفتم يک دفعه حيله بازي
ميخواهد دربياورد خب معلوم است مثل اين که اين بانکها خب معمولاً همين جور است الان
بالاترين استفادهها را در اقتصاد بانکها ميبرند و از صفر شروع ميکند ناگهان يک سال،
دو سال طول نميکشد ميلياردر ميشود خب اين به عنوان کارمزد خب معلوم است اين رباست
چرا رباست؟ براي اين که اين مقرض به عنوان کارمزد ميليونها از جيب مردم برداشته، مثل
زالو فقراء را مکيده خب گفتم اين حرام است. از نظر ما حرام است، ازنظر آن کساني که
ميگويند حيلههاي شرعي طوري نيست خب ميگويند مثل زالو مکيده اما چون صورتاً ربا نيست
طوري نيست ما که اشکال کرديم. بنابراين اگر مقرض به عنوان کارمزد استفاده بکند ولو
استفاده کم رباست و حرام است و اما اگر مقرض استفاده نکند و مقترض خيلي پول داده اين
ربا نيست و اشکال ندارد براي اين که مقترض يک پولهايي داده که به جيب مقرض نرفته بلکه
از کيسه مقترض رفته، به کيسه مقرض هم نرفته بنابراين بايد بگوييم که قرض به شرط زياده
نيست بلکه قرض به شرط نفع است يا قرض به شرط مخارج مقدماتي براي مقترض است و اينها
ديگر هيچ کدام ربا نيست.
مثلاً اين بانک بايد
بيمه بدهد خب وقتي که ميخواهد کلّي حساب بکند واقعاً اين آقا مثلاً قرض الحسنه است
و ميخواهد خدمت به خلق خدا بکند هفت، هشت نفر جمع شدهاند براي خدمت کردن به خلق خدا،
از خودشان هم هر کدام 100 هزار تومان گذاشتهاند و يک ميليارد الان در اين قرض الحسنه
گذاشتهاند اين هفت، هشت نفر، براي اين که خدمت بکنند به خلق خدا. راستي فکرشان هم
همين است ذکرشان هم همين است اما ميبينند اين يک ميليارد را اگر همين جوري بدهند به
مقترض و تحمل صدمات و تحمل مخارجش را هم بکنند 5 -4 سال نميکشد که همينها ورشکست
ميشوند ميگويند خب پس بنابراين ما قرض ميدهيم زياده هم نميگيريم، قرض به شرط زياده،
اما هر مخارجي که ما داريم در اين قرض مخارج مال مقترض باشد عرف ميگويد درست است و
عرف ميگويد که همه مخارج را بگذار گردن مقترض، آن وقت اين چون که مثلاً 100 ميليون
خرجش است خب اين بايد اين 100 ميليون را قسمت بکند بر مشتريها، بر مقترضها. آن وقت
از جمله خرج و مخارج، بيمه اين مسکن است مثلاً 100 ميليون تومان از اين ميگيرد خب
اين 100 ميليون تومان را کي بايد بدهد؟ مقترض يعني در وقتي که قرض ميکند به نسبت،
نسبت اقتصادي دارند همان بيمه را هم از اين مقترض ميگيرد چنانچه کار گردآنها را که
پول ميدهد و حقوق ميدهد به کارگردانها يا اجاره ميدهد براي مسکن يا آب و برق ميدهد
همه اينها را مقترضها بايد بدهند چقدر بايد بدهند؟ خب يک حسابي ميکند و آن حساب ميگويد
که مثلاً اگر کسي 10 ميليون قرض بکند، کارمزدش مثلاً ميشود 100 هزار تومان، اگر کسي
100 ميليون قرض کند کارمزدش ميشود 10 ميليون تومان و امثال اينها به حساب اقتصاديش
قسمت ميکند مخارج را بر مقترضها اين هم عرفيتش درست است هم اصلاً ربا صادق نيست بر
اين آقا. چرا ربا صادق نيست؟ براي اين که مقرضها، آن بانک يا آن قرض الحسنه اگر ضرر
نکرده، استفاده اصلاً نکرده که معمولاً اين کساني که قرض ميدهند ضرر ميکنند مخصوصاً
زمان ما آن کساني که قرض الحسنه ميدهند خيلي ضرر ميکند مثلاً يک ميليون ميدهد قرض
الحسنه سال ديگر اين يک ميليون شده 900 هزار تومان يعني قدرت خريد کم شده خب اين ضرر
است ديگر، گر چه نميتواند ازمقترض بگيرد ديگر بايد خدا بدهد «من ذا الذي يقرض اللَّه
قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً مضاعفه» اين قدرت خريدها که کم شده پروردگار عالم اجر
ميدهد اما اينجا مرادم است که مسلم ضرر کرده اين آقاياني که قرض الحسنه واقعي ميدهند
اينهاخيلي ضرر ميکند اما اين ضررها به معنا قدرت خريد به معنا تنزل پول خب اينها نميتوانند
بگيرند، از آن طرف مقرض هم ضرر ميکند خيلي.
لذا اينها قرض مي دهند
ولو اين که تنزل هم داشته باشد خب داشته باشد خدا پاداش ميدهد و بحث ما اينها نيست
بحث ما اين است که اين اقا يک ميليون داده و يک ميليون را هم ميگيرد اما همين حالا
کاري به بانکها و قرض الحسنه نداشته باشيد مثلاً شخص، اين آقا يک ميليون ميدهد به
زيد، ميدهد به عمرو، ميگويد قرض الحسنه به تومي دهم اماخب سند ميخواهم برو سند بياور،
شاهد ميخواهم برو شاهد بياور قرآن هم ميفرمايد «و اذا تداينتم بدين الي اجل مسميّ
فاکتبوه» ميگويد بنويس، برو تنظيم سند بکن من ميآيم امضاء ميکنم خب اين را هيچ کس
نميگويد ظلم است همين شخص است کاري به بانک و قرض الحسنهها هم نداشته باشيد مثلاً
شما يک ميليون داريد ميخواهيد بدهيد به خويش و قومتان برود خانه بسازد ميگوييد اقا
برو سندش را تنظيم بکن من ميآيم امضا ميکنم خب اين آقا ميرود مثلاً محضر سندش را
تنظيم ميکند يک پولي هم ميدهد اگر هم شاهد ميخواهد يک پولي هم به شاهدها ميدهد
يک رفت و آمدي دارد بعد از آن که مهيا شد ميگويد آقا اين سند تنظيم شده بياامضا کن
ميآيد امضا ميکند يک ميليون ميدهد و يک ميليون را ميگيرد مقرض اگر ضرر نکند نفعي
هم نکرده اما مقترض خيلي ضرر کرده، خب بکند براي اين که هرکس که ميخواهد پول بگيرد
خرج و مخارجش را هم بايد بدهد.
مسئله آخر در همان طبق
آنچه که مرحوم محقق فرمودهاند برويم جلو مسئله آخر در تلف است که اگر مقرض پول را
داد به دلال و اين پول تلف شد آيا از کيسه کي رفته؟ اگر قبل از اجراي عقد باشد خب معلوم
است اگر اين پول را بدهد به دلّال و تلف بشود دلّال يدش يد امانت است آن ضامن نيست
اما از کيسه مقرض رفته است اما اگر بعد از اجراي صيغه پول را داد به دلال گفت برو بده
به آقا و اين تلف شد، سابقاً اگر يادتان باشد مرحوم محقق ميگفتند که شرط در قرض قبض
است تا قبض نکند قرض متحقق نميشود اگر اين باشد باز از کيسه مقرض رفته اما روي حرف
ما که ما گفتيم که قبض شرط نيست بلکه به مجرد اقرضت و قبلت قرض متحقق ميشود از کيسه
مقترض رفته، نه از کيسه مقرض بنابراين دلال هيچ وقت پول را که تلف شد ضماني به گردن
او نيست او نبايد پول را مسلم بدهد براي اين که يد يد اماني است و اما دلال آيا اين
پول را که تلف شد و تفريط هم نکرده از کيسه مقرض رفته؟ يا از کيسه مقترض؟ اگر قبل از
اجراي صيغه باشد از کيسه مقرض، اگر بعد باشد بنابراين که قبض را شرط بدانيم از کيسه
مقرض و اگر مثل ما قبض را شرط ندانيم از کيسه مقترض. مگر کسي بگويد چنانچه سابقاً هم
گفته شد که قبض اعم است از اين که خودش قبض بکند يا وکيلش قبض بکند آن وقت اين دلّال
اينجا اگر از طرف مقرض باشد هيچ. اما اگر از طرف مقترض باشد وکيل است وقتي وکيل شد
پول را داده به وکيل در حقيقت اقاي مقترض قبض کرده و اگر تلف شد از کيسه مقترض رفته،
نه مقرض.
ظاهراً ديگر اينجا مسئله
نداريم. حالا دو تا مسئله، مسئله مشکلي هم هست باز در باب قرض است که مرحوم صاحب جواهر،
مرحوم محقق عنوان نکردهاند يک مسئلهاي است که در تحرير حضرت امامقدس سره دارند و
در رسالهها يک شهرتي در زمان طاغوت پيدا کرده بود و آن مسئله اين است که اگر کسي قرض
ربوي بگيرد اما جدّ روي دادن ربا نداشته باشد گفتهاند اين معامله صحيح است در تحرير
حضرت امام ميگويند اين معامله صحيح است رباهم اين بدهکار نيست و اگر بتواند ندهد هيچ
اشکال ندارد و در حقيقت قرض الحسنه کرده آيا اين حرف درست است يا نه؟ فردا بايد روي
آن حرف بزنيم.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
