اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
از نظر جواهر مسايل قرض
تمام شد ديگر مرحوم محقق در اينجا مسئلهاي ندارد. مرحوم صاحب جواهر 5 تا مسئله اضافه
کردهاند بر مسئله قرض و 10 -8 -7 تا مسئله هم در باب قرض هست که صاحب جواهر آن مسايل
را هم منعقد نفرمودهاند که ما بايد متعرض بشويم. آن 5 تا مسئلهاي که صاحب جواهر در
اينجا آوردهاند مسئله اول صد در صد تکرار است و نميدانم براي چه اينجا آوردهاند؟
و اين مسئله سابقاً مستوفي ايشان متعرض شدهاند و همين جا هم خودشان توجه دارند که
متعرص شدهاند و مرتب ميفرمايند کما مرّ، کما مرّ. اما تقريباً 3 ورق مرحوم صاحب جواهر
دو دفعه مسئله را تکرار ميکنند اما از اول که وارد ميشوند با يک طمطراقي از بزرگان
مسئله را متعرض ميشوند که يک اختلافي هست بين بحر العلوم و شاگردشان کاشف الغطاء و
شاگردشان صاحب مفتاح الکرامة و شاگردشان صاحب جواهر و شايد هم بعضي از اين بزرگان نظير
بحر العلوم ميفرمايند کتابي در اين باره نوشته است و شاگردشان مثل کاشف الغطاء اين
را ردّ کرده است و چونکه مسئله بين اين بزرگان اختلاف بوده است لذامسئله را ايشان دو
دفعه متعرض شدهاند ولي نبايد متعرض شده باشند حالا چرا اين قدر اهميت ميدهند در حالي
که اصل مسئله هم خيلي اهميت نداشت و سابقاً دليلي هم برايش نداشت الا دليل ذهني. يک
کسي ميگفت اطلاق دارد يک کسي ميگفت ادله اطلاق ندارد و اين جوري درست ميکردند حالا
هم همين طور است لذا در اين 3 ورق استدلالي از صاحب جواهر ديده نميشود. اي کاش آن
کتاب بحر العلوم دست ما بود يا آن ردّ کاشف الغطاء دست ما بود و ميديديم که اينها
استدلالهايشان چيست؟ اما متأسفانه صاحب جواهر استدلالهايشان را هم نقل نميکنند و مرتب
ميفرمايند که سابقاً گذشت، سابقاً گذشت.
مسئله مبتلا به است،
مسئله خوبي است و آن اين است که اگرکسي قرض بدهد به شرطي که آن مقترض خانهاش را به
او بفروشد يا خانهاش را به او اجاره بدهد ميگويد اين خانهاي را که تو ميخواهي اجاره
بدهي من يک ميليون به تو قرض ميدهم به شرطي که به ديگري ندهي و خانه را به من اجاره
بدهي، مسئله اين است اين آيا جايز است يا جايز نيست؟ خب سابقاً مسئله را در بيع محاباتي
آورده بودند اما بعدش هم در غير بيع محاباتي متعرض شدند اينجا هم همين است اول ميگويند
بيع محاباتي اما بعد هم ازهمين بزرگان اصل بيع را نقل ميکنند يعني مثلاً گاهي ميگويد
يک ميليون من به تو قرض ميدهم به شرطي که خانه ات را ارزانتر به من بفروشي، اين را
ميگويند بيع محاباتي. يا خانه ات را اجاره به من دهي اما ارزانتر، اين را ميگويند
اجاره محاباتي اما يک دفعه محابات هم نيست اين ميخواهد خانهاش را بفروشد دو تا مشتري
دارد يکي از مشتريها ميگويد يک ميليون من به تو قرض ميدهم قرض الحسنه به شرطي که
خانه ات را بدهي به من و به او ندهي اما قيمتش را هر چه کارشناس گفت - من کمتر نميخواهم
از تو بخرم -هرچه کارشناس گفت يا مثلاً ميگويد يک ميليون من به تو قرض ميدهم به شرطي
که خانهات را به من بدهي اجاره طبق کارشناس هر چه حقت است در اجاره من ميدهم آيا
اين شرط درست است يا درست نيست؟
سابقاً صاحب جواهر همه
را اشکال ميکردند چنانچه اينجا هم همهاش را اشکال ميکنند و اگر يادتان باشد صاحب
جواهر و بعضي از بزرگان مثل جامع المقاصد و امثال اينها ميگفتند که اگر شرط در قرض
آمدروايات ميگويد اين قرض باطل است - قرض حالا يا باطل است يا رباست - بالاخره آن
شرط باطل است يا خود قرض باطل است - اما اگر شرط نباشد و مصلحت باشد ميگفتند طوري
نيست. چرا؟ براي اين که ربا نيست آن وقت مثال ميزدند به رهن. ميگويد من يک ميليون
به تو ميدهم به شرطي که خانه ات را پيش من رهن بگذاري. ديگر «الراهن و المرهون کلاهما
ممنوعان من التصرف» تصرف هم نميخواهد بکند و ثيقه ميخواهد خب در اين جا ميگفتند
طوري نيست چرا طوري نيست؟ براي اين که شرط است اما شرط مصلحتي است نه شرط رباخواري
اين ربا نميخواهد بخورد و در روايات داشتيم يا قرآن ميفرمايد رباخواري جايز نيست
اگر رباخواري نباشد مصلحتي در کار باشد گفتهاند طوري نيست حالا مثال خيلي بالا مثل
همين که ميگويد من يک ميليون به تو ميدهم به شرطي که خانه ات را رهن بگذاري، من وثيقه
ميخواهم اطمينان به او ندارد با وثيقه به او قرضالحسنه ميدهد، يک ميليون ميدهد،
يک ميليون ميگيرد خانهاش را هم رهن ميکند بعد هم خانهاش را به او ردّ ميکند خب
اين بلا اشکال است و چرا بلا اشکال است؟ براي اين که زياده نگرفته، بله اگر يک دفعه
بخواهد حيله بازي کند آن الان مربوط به بحث ما نيست که آيا اين حيله درست است؟ درست
نيست؟ مواردش فرق ميکند يا نه؟ اين که را من يک ميليون به تو ميدهم قرض الحسنه به
شرطي که خانه ات را به من رهن بدهي بعد هم ميگويد اجازه تصرف بده که بخواهد از اين
راه ربا بخورد اما اگر نخواهد ربا بخورد و بخواهد وثيقه باشد نه زيادهگيري خب مسلم
پيش اصحاب است که طوري نيست چنانچه اگر بيع، بيع محاباتي باشد، اجاره محاباتي باشد
مشهور همين جوري که مرحوم بحر العلوم هم کتاب دربارهاش نوشته معلوم است درست نيست
و اين رباست ميگويد يک ميليون به تو قرض ميدهم خانهاش را هم ميخواهد بفروشد اين
آقا، خانهاش مثلاً 10 ميليون قيمتش است ميگويد يک ميليون به تومي دهم قرض الحسنه
به شرطي که خانه ات را من بدهي 9 ميليون، يک ميليون کمتر.خب معلوم است رباست. ظاهراً
مِن مِن کردن در آن هم خيلي حرف ندارد سابقاً هم اگر يادتان باشد ميگفتم خب ديگر اين
رباست حسابي و يا يک ميليون به تو ميدهم قرض الحسنه به شرطي که اين خانه که اجارهاش
100 هزار تومان است به من بدهي 90 هزار تومان اسمش را ميگذارند محاباتي خب اين هم
مشهور درميان فقهاء است که سابقاً اگر يادتان باشد ميگفتم اين نميشود چرا؟ «القرض
کلما يجر نفعاً فهو حرام» و اين نفع است ديگر. مصلحت نيست نفع است «يجرّ نفعاً» اما
خب بعضي هم ميگفتند که نه اين «يجرّ نفعاً» نيست بلکه دو تا معامله است يکي قرضالحسنه
است يکي هم شرط است که اجاره عقد منفصل بخوانند و اين اشکال ندارد اما مرحوم صاحب جواهر
ميفرمودند نه اين اشکال دارد اين همان است تفاوت نميکند و حتي اگر يادتان باشد که
اينجا هم همين است صاحب جواهر در آخر کار ميفرمايند محاباتي هم نباشد هم اشکال دارد،
بگويد که يک ميليون به تو ميدهم قرض الحسنه به شرطي که خانه ات را بدهي به من که ميخواهد
مقترض را در يک مضيقهاي بگذارد و ميخواهد از همين راه يک نفعي ببرد و اين «کلما يجر
نفعاً فهو حرام» اين يک نفعي است حالا ولو محاباتي هم نيست ولو اين که 100 هزار تومان
را به 90 هزار تومان نميخرد اما بالاخره يک نفعي است، نفعي در نظر دارد و اين رباست
و حرام است خب اينها همه حرفهاي درستي است چنانچه در ضمن بحثها يک حرف ديگر صاحب جواهر
که مرحوم بحر العلوم و مرحوم کاشف الغطاء و اساتيد صاحب جواهر من جمله کاشف الغطاء
دارند اين است که اگر قضيه را عکس کرد آن چطور؟ ميگويد که خانهام را به تو ميفروشم
حالا يا محاباتي يا غير محاباتي به شرطي که يک ميليون به من قرض الحسنه بدهي، اين چطور
است؟ خب مشهور گفتهاند طوري نيست چرا طوري نيست براي اين که قرض نيست و ما در باب
قرض هستيم و ربا در باب قرض است و اين اصلاً حالا زياد و کم و اينها هم نيست ميگويد
که من خانهام را به تو ميفروشم يا آن ميگويد خانه ات را به من بفروش بعد ميگويد
پولش پيش من قرض الحسنه باشد خب ميگويند اين بيع بشرط است غير از قرض بشرط است و چون
قرض بشرط نيست پس ربا نيست از همين جهت هم در اينجا مرحوم بحر العلوم در حالي که کتاب
نوشته، در اصل مسئله و گفتهاند که حرام است در باب قرض بشرط بيع گفتهاند حرام است
گفتهاند اما بيع بشرط قرض، آن ديگر طوري نيست که در همين جا هم بايد بگويم که بله
اگر ازاين راه حيله گري ميخواهد بکند آن حرف حيله جلو ميآيد که مشهور در ميان فقهاء
من جمله همين بحرالعلوم، کاشف الغطاء و صاحب جواهر اينها گفتهاند که حيله در باب قرض
طوري نيست که ما گفتيم نه، اگر ربا بخواهد بخورد يک دفعه مستقيم و يک دفعه موش را آب
ميکشد و ميخورد يک دفعه با حيله، ما گفتيم ولو اين که بيع درست باشد معامله درست
باشد از نظر وضعي اما نميتوانيم بگوييم اين پولي که اين ميگيرد حلال است، اين رباست
ديگر واقعاً و ادله حرمت ربا اين را ميگيرد آن مسئله بر ميگردد به آن مسئله گذشته
اينجا هم صاحب جواهر آن مسئله را اصلش را متعرض هستند، اگرمطالعه کرده باشيد اما اين
که حيله است و حيله وضعش چيست؟ «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» و اينها را ديگر
اينجاها نميآورند اما همين مسئله که آنجا گفتيم اينجا هم ميآيد ميگويد خانه ات را
اجاره ميکنم به ماهي 100 هزار تومان يک قرض الحسنه هم به تو ميدهم مثلاً 100 هزار
تومان آن وقت خانهاش را ميخواهد در مضيقه بيندازد يک نفعي است يا نه اين اجاره محاباتي
است، اجاره مثلاً 100 تومان است اجاره ميکند 50 تومان. خب اين همان رباست همان حيله
است که مشهور در ميان فقهاء ميگويند طوري نيست حيله ربا طوري نيست ولو رباخواري است
واقعاً و ما ميگوييم حيله ربا و رباخواري با هم فرقي ندارند اگر بدتر نباشد لا اقل
مثل همان است اما از نظر وضعي معامله اشکال ندارد اينها خلاصه حرف است و اينها تمامش
زده شده حالا چرا صاحب جواهر اينجا حالا يک دفعه مثلاً در يک کتاب ديگر بوده، يک سال
بعد بوده، آن درکتاب رهن بوده آن درکتاب فلس بوده حالا حرفي است که آدم بگويد که يادشان
رفته يااين که لازم بوده تکرار بشود در آن کتاب گفته شده در آن کتاب ديگرتکرار شده
اينها خوب است اما يک دفعه اين که از شما ميخواهيم اين است که کتاب قرض تمام بشود
7 تامسئله، ايشان مسئله 8 و 9 و 10 و 11 را بياورد و اول مسئله تکرار مسئله سوم باشد
لذا فرق بين اين 3 و 8 چيست؟ در آن جا مختصرتر، در اينجا مفصلتر ايشان فرمودهاند
همان حرفها و همان اقوال و همان گفتگوها و همان نزاعها اما مفصلتر در اين جا تکرار
شده.
حالا براي خاطر اينکه
ايشان خيلي ادب را اينجا مراعات کردهاند و مرحوم صاحب جواهر همين طور که ديروز هم
اين جور بود ادب را مراعات ميکنند البته خودشان هم گاهي ادب را مراعات نميکنند يک
چيزهايي غريب و عجيب دارند اما بالاخره ديروز صاحب سرائر را هو علمي کردند به اين که
کيفر تو را داد خوب داد مرحوم علامه «رضوان اللَّه تعالي عليه» و خدا بيامرزد تو را
که به شيخ گفتي «هذا يضحک به الثلکي» اما حالا اينجا يک اخلاقي دارند و اين اخلاق خيلي
خوب است يک احترام خاصي به اساتيدشان گذاشتهاند خيلي احترام بالاست لذا 5 -4 سطر اين
را ميخوانيم ولي از شما ميخواهيم انشاءاللَّه يک مطالعه دو سه ساعته در اين دو، سه
ورق داشته باشيد ببينيم آيا مرحوم صاحب جواهر چيز زايد بر مسئله 3 که متعرض شدند و
اين مسئله 8 را متعرض شدهاند آيا چيزي دارد يا ندارند؟
ميفرمايند «المسئلة
الثامنه الاقوي حرمة القرض بشرط البيع محاباة او الاجارة او غيرها من العقود فضلا عن
الهبة و نحوها» بگويد يک ميليون به تو ميدهم قرض به شرطي که خانه ات که 10 ميليون
است به من بفروشي 9 ميليون و 500 هزار تومان اين را ميگويند بيع محاباتي يا اين که
يک ميليون به تو ميدهم قرض به شرطي که خانهات را اجاره بدهي به من ماهي 50 تومان
درحالي که اجاره 100 تومان است. مسئله را بزرگان اين جور متعرض شدهاند اما در آخر
کار فهميده ميشود که مسئله بالاتر از اين است و بيع محاباتي را هم مرحوم بحر العلوم
متعرض شده يعني همين جور که بيع محاباتي را اشکال کرده بيع رسمي را هم اشکال کرده مثل
اين که يک ميليون به تو قرض ميدهم و خانه ات را اجاره ميکنم به هر چه نرخش است گفتند
اين هم حرام است يا يک ميليون به تو قرض ميدهم به شرطي که خانه ات را بفروشي به من
به همان قيمت کارشناس گفتند اين هم اشکال دارد همهاش هم اشکال دارد براي چه اشکال
دارد؟ بخاطر اين که «کلما يجر نفعا فهو حرام» و اين يک نفع است اگر نفع نباشد خب آن
قرض بشرط زياده نيست مثل همان که خانه را من يک ميليون به تو قرض ميدهم به شرطي که
خانه ات را پيش من رهن بگذاري نه اين که تصرف در خانه بکنم همين خانه رهن باشد وثيقه
باشد گفتند اين طوري نيست چرا طوري نيست جامع المقاصد گفتند براي اين که اين مصلحت
است اين نفع نيست خود صاحب جواهر هم پذيرفتند مرحوم بحر العلوم هم در همين کتاب که
مانديديم اما ايشان يک مقدار نقل ميکنند فرمودند که اين ديگر طوري نيست. حالا ميفرمايند
که «وفاقاً للاستاد الاکبر الشيخ جعفر»يعني کاشف الغطاء «و شيخنا الفاضل المتبحرّ الآقا
محمد باقر» يعني بهبهاني «علي ما حکاه عنهما شيخنا في مفتاح الکرامه قال و خالفهما
في ذلک استادنا الامام العلامه استاد الکل في عصره السيد محمد مهدي» يعني بحر العلوم
آن وقت وارد شدند که «بل و حکي فيه ايضاً» معلوم ميشود که صاحب جواهر هم کتاب را نديده
«حکي فيه ايضاً انّاالاستاد المذبور قد صنف رسالة في تحريم ذلک مدعياً اتفاق الاصحاب
و تظافر الروايات و هو و ان کان قد يظهر من المختلف ذلک ايضاً حيث قال في مسئلة البيع
بشرط القرض» که اشکال دارد که حالا اگر اجماع را هم قبول نکنيم اما اصل مسئله که مرحوم
بحر العلوم گفتند درست است آن وقت الان بيع محاباتي را، اجاره محاباتي را ميگويند
درست است يک مقدار که جلوتر ميروند ميگويند ولو محاباة هم نباشد و بيع متعارف باشد،
اجاره متعارف باشد باز هم نميشود مگر اين که اصلاً نفعي در کار نباشد بر گردد به مصلحت
که آن طوري نيست. آن وقت ايشان تقريباً 3 ورق يک مقدار کمتر در اين باره صحبت ميکنند
اما 3 ورق صحبت کردن ايشان ديگر همان است که در آن مسئله سوم محقق متعرض بودند و ايشان
متعرض شدند به طور مختصر و مسئله را گفتند، اينجا مفصل آن است. خب اين يک مسئله.
يک مسئله ديگري که مرحوم
صاحب جواهر منعقد کردهاند که اين مسئله بازهم خيلي حرف ندارد يک مسئله ادبي است که
اين را بايد از شما استفاده کنيم و صاحب جواهر اختلاف در فتوي هم دارند.
مسئله قبلش اين است که
اگر کسي قرض بکند اما وقتي که ميخواهد قرض را ادا بکند پولي که گرفته از رواج افتاده
حالا همان پول را بايد بدهد يا ماليتش را بايد بدهد؟ ان مسئله خوبي است براي فردا،
چون روايت دارد.
اما مسئله 10 که روايت
ندارد يک حرفي است از علامه و ايشان پافشاري روي آن دارد اين است «قال الفاضل يعني
مرحوم علامه و غيره لو قال المقرض للمقترض مثلاً اذا متُّ فانت في حل» ميگويد وقتي
من مردم تو بريء الذمه هستي. يعني حالا نه، وقتي مردم تو بريء الذمه هستي مرحوم علامه
گفته اين وصيت است و بايد به اين وصيت عمل بکند اگر به اندازه ثلث است خب اين بريء
الذمه است اما اگر به اندازه ثلث نيست بايد اين آن اندازه را رد بکند بالاخره وصيت
است اين ابراء نيست اين وصيت است. اما اگر بگويد «ولو قال ان متّ کان ابراءً باطلاً»
که فرق گذاشته بين (اذا) و بين (ان) گفته اگر بگويد (اذا) فرق ميکند تا بگويد (ان)
متّ. اين را صاحب جواهر در آن مانده که چه جوري درست بکند لذا اولاً ايشان نميدانم
چنين چيزي هست يا نه؟ ميگويند که اين (اذا) ظرف است اما متضمن شرط است ولي (ان) شرط
است و متضمن ظرف هم نيست پس وقتي که چنين باشد در حقيقت شرطي در کار نيست تا بگوييم
تعليق است و چون شرط نيست بر ميگردد به اين که «وقت موتي انت بريء» گفته خب خوب است
و اما اگر بگويد «ان مت» اين ابراء نيست چرا؟ چون تعليق دارد و تعليق در انشاء جايز
نيست و چون که تعليق در انشاء جايز نيست پس بنابراين بايد بگوييم که اين ابراء باطل
است بر ميگردد به وصيت اين خلاصه حرف مرحوم علامه و حرف مرحوم صاحب جواهر.
از نظر ادبيت اگر اديبي
در جلسه ما باشد که هست، فضلا آن وقتها اصفهان مشهور بود به ادبيت ميگفتند اگر ادبيت
ميخواهي برو اصفهان. اگر يادتان باشد اذا را ميگفتند 2 قسم است: 1- اذاي ظرفي که
اصلاً شرط ندارد
2- اذا شرطي که ظرف ندارد
اما اين که صاحب جواهر که ميفرمايند يا بعضي ديگر، گفتهاند (اذا) ظرف است اما متضمن
شرط است شرط بار بر آن است اما (ان) شرط است و ظرف بار بر آن است گاهي، اين ظاهراً
درست نباشد آن که درست است گاهي (اذا) اصلاً ظرف است ميگويد «اذا مت» يعني وقتي مُردي،
اذا را بردار يک وقت جايش بگذار اصلاً تقريباً به صورت يک قضيه شرطيه است و درواقع
يک قضيه شرطيه نيست بلکه يک قضيه بتّيه است يک قضيه اخباريه است نه اين که حالا متضمن
شرط باشد براي اين که اگر متضمن شرط باشد بالاخره ميشود تعليق حالا يا مستقلاً شرط
است يا با تبع شرط است بالاخره ميشود تعليق و خود ايشان اقرار دارد که اگر (اذا) آمد
ديگر شرطي در کار نيست و اما اگر (اِن) آمد شرطي درکار است.
عبارت مرحوم صاحب جواهر
را ببينيد ميفرمايند که «لو قال اِن متُّ کان ابراءً باطلاً لتعلقه علي الشرط» و انشاء
تعليق بردار نيست و چون انشاء تعليق بردار نيست پس بنابراين اصلاً اين عقد باطل است
«و وافقه علي الاولي في الدروس و نسب الثاني الي القيل و قال الاقرب العمل بقصده» ببينيم
قصدش چيست؟ ايا قصدش ابراء است؟ يا قصدش وصيت است؟ ايشان ميفرمايند «و لعل وجه الفرق
بين ان و اذا انّ اذا ظرف بالاصل و ان عرض له معني الشرط فکانه قال وقت موتي انت في
حلّ» يک تناقض در کلام است ميگويند اذا ظرف است متضمن شرط است پس وقتي ميگويد «اذا
متّ» يک قضيه اخباري است، نه يک قضيه شرطي. خب به صاحب جواهر ميگوييم آقا اگر اذا
اذاي شرطي باشد ديگر معنا ندارد قضيه شرطيه بر گردد به قضيه بتّيّه، اصلاً اذا علي
قسمين همان طور که مغني ميگويد. اذا علي قسمين: اذاي شرطيه، اذاي وقتيه. اگر اذاي
وقتيه شد ديگر شرط و جزاء نيست در ظاهر شرط است و در واقع يک قضيه بتّيّه و يک قضيه
اخباريه است چنانچه صاحب جواهر اينجا همين را ميفرمايد. ميگويد «فکانه قال وقت موتي
انت في حلّ» خب وقتي اين جور باشد اين يک ابراء است و درست هم هست يعني اين اقا در
وقت مردن اين ديگر وقتي که آن آقا مُرد اين بريء الذمه ميشود. «و ذلک مجزوم به غيرمشکوک
فيه» اگر بگويد که «وقت موتي انت في حلّ» اينجا تعليقي درکار نيست حسابي جزماً گفته
و به عبارت ديگر يک جمله خبريه گفته «فلا تعليق» وقتي تعليق نباشد «فيصحّ»، و «اِنْ
حرف شرط مقتضي للشک في کونه ابراء و متي کان المعلق عليه مشکوکاً فالمعلق اولي» اما
(ان) اين جور نيست، قضيه تعليقي است وقتي قضيه تعليقي شد انشاء تعليق بردار نيست. پس
بنابراين ابراء باطل است هيچ است که زيراب وصيت را هم ايشان ميزند.
دو سه تا اشکال در مسئله
هست اين دو، سه تا اشکال در مسئله را که صاحب جواهر و مرحوم علامه متعرض نشدهاند متعرض
بشويم شما جواب بدهيد:
1- حالا اگر قضيه اخباري
باشد بگويد که «وقت موتي انت في حلّ» «بعد موتي انت في حلّ» خب اين که چيز ندارد وقتي
چيز نداشت بايد بگوييم وصيت است، نه ابراء. براي اين که حين الموت، بعد الموت اين مال
منتقل ميشود به ورثه، و ورثهاند که بايد ابراء بکنند و وقتي ورثهاند که بايد ابراء
بکنند باز به ثلث ميتواند بگويد ابراء کنيد اما زائد بر ثلث ظاهراً نميشود و ما اصلاً
بخواهيم بگوييم ابراء است نميشود. براي اين که بعد از مرگ چيزي ندارد الا اين که بگويد
که مراد بعد از مرگ نه، قبل ازمرگ همين طور که صاحب جواهر، بگويد که «وقت موتي» ميافتد
در منجزات مريض که آيا منجزات مريض وضعش چيست؟ آيا ميتواند تصرف در اموالش بکند؟ بعضي
گفتهاند نه، بعضيها گفتهاند آري. که سابقاً صحبت کرديم مفصل، بعضيها هم گفتهاند
اين که به ثلث ميتواند به اندازه ثلث ميتواند، مشهور در ميان اصحاب گفتند به اندازه
ثلث ميتواند اما مرحوم محقق بعد از موت را ميگويد براي اين که قبل از موت را که نميگويد
اين آقا هم که ميخواهد بگويد بعد از مرگ ميخواهد بگويد يعني بعد از مرگ من تو ذمه
ات بريء ميشود و چيزي لازم نيست بدهي. اين اشکال اول است که اگر شما اذا گفتيد وقت
موتي گفتيد اين يک قضيه تعليقي نيست و يک قضيه بتيه است و بعد از مرگ چيزي نداري ميشود
يک وصيت. اما اگر تعليق باشد ميافتد در آن مسئله که تعليق در انشاء جايز است يا نه؟
خب همين صاحب جواهر ياد ما دادهاند گفتهاند تعليق در انشاء جايز است ما هم ميگفتيم
تعليق در انشاء جايز است براي اين که اگر يادتان باشد در اصول اين مسئله را شيخ خيلي
خوب متعرض شدند که قيود آيا به هيئت ميخورد؟ يا به ماده؟ ايشان خود مرحوم شيخ ميگفتند
عرفاً همه قيودات به هيئت ميخورد، نه به ماده و معنايش اين است که عرف تعليق در انشاء
را جايز ميداند يعني الان انشاء ميکند چه را؟ منشاء بعد از مرگ را، ابراءِ باطل نميشود،
ميشود ابراء صحيح. وصيت هم نيست درست هم هست، برميگردد به اين که تعليق گفته است
«ان متّ» به همين انشاء هم ميخورد. انشاء تعليق بردار است. اگرکسي هم مثل مرحوم شيخ
بگويد همه به ماده ميخورد که «الوجوب حالي و الواجب استقبالي» ميگوييم که نه، اصلاً
تعليق در انشاء نيست، تعليق در مُنشاء است و انشاء ميکند مُنشاء مشروط را، همين طور
که شيخ در اصول فرمودند که همه قيودات به ماده ميخورد و علي کل حال اگر يادتان باشد
در بحث هايمان 5 -4 مرتبه اين بحث جلو آمد و بالاخره صاحب جواهر، مرحوم سيد صاحب عروه
گرچه اختلاف دارند هر دو بزرگوار درمسايل ديگر، گفتند که تعليق در انشاء طوري نيست.
ما هم گفتيم تعليق در انشاء طوري نيست و اگر کسي هم ايراد بکند ميگوييم تعليق در مُنشاء
است، تعليق در انشاء نيست آن هم طوري نيست بنابراين عکس مرحوم علامه، ما ميگوييم اگر
به طور تعليقي بگوييد اين ابراء است طوري نيست منجز بگويد اشکالش اين است که بعد از
مرگ اين چيز ندارد ميشود وصيت، نه ابراء، عکس آنچه علامه فرمودند عکس آنچه صاحب جواهر
ميفرمايند حالا اين چيزي ديگر ندارد که بخواهيم تکرار کنيم اما اگر شما چيز پيدا کرديد
يا فتوايي داشتيد آن وقت روي فتواي شما صحبت ميکنيم انشاءاللَّه.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
