اعوذ باللَّه من الشيطان
الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي.
باز يک مسئله مشکليامروز
داريم که اگر از مسايل قبل مشکلتر نباشد آسانتر نيست و آن مسئله اين است که اگر مثلاً
يک شريکي شرکت را فسخ کرد و بعد يک بستانکاريها دارد اين شرکت آن باغهايي که شريک
يکديگر بودند ميگويد مثلاً اين يک ميليوني که ما از زيد ميخواهيم اين مال تو و آن
يک ميليوني که از عمرو ميخواهيم مال من دين را تقسيم ميکنند چنانچه نقد را تقسيم
ميکنند اين شرکت يک نقودي دارد مثلاً 10 ميليون نقد موجود است شرکت را فسخ ميکنند
5 ميليون آن بر ميدارد 5 ميليون هم آن بر ميدارد حالا علاوه بر نقود يک دينهايي دارد
يک نسيه هايي دارد و همين جور که نقود را بين خودشان قسمت ميکنند آن نسيهها را آن
دينها را هم بين خودشان قسمت ميکنند ميگويد 5 ميليون مثلاً از اصفهان است 6 ميليون
مثلاً از يزد است آن 6 ميليون مال من آن 5 ميليون مال تو. قسمت قبل القبض آيا ميشود
يا نه؟ خب اگر ما باشيم و عرف ميگويد اين کار مشهور درميان ماست و اشکال ندارد شرکت
را فسخ کردهاند و بايد اين بالسويه اين پول مثلاً قسمت بين شرکاء بشود نقودش بالسويه
تقسيم ميشود نسيه هايش هم بالسويه تقسيم ميشود بنابراين مثلاً اگر يک ميليون از زيد
بخواهند و يک ميليون از عمرو بخواهند و بگويند آن يک ميليون زيد مال تو آن يک ميليون
عمرو مال من خب ديگر شرکت که فسخ شده پول هم قسمت شده، نقودش قسمت شده، نسيه هايش هم
قسمت شده.
نتيجه هم اين ميشود
که آن يک ميليون را اگر زيد گرفت و تلف شد از مال خودش رفته از مال آن کسي که قبول
کرده است که اين يک ميليون مال او باشد و اما اگر گفتيم که نه قسمت نميشود مگر قبض
بشود حالا آن يک ميليون را گرفت و تلف شد از کيسه هر دو رفته براي اين که اين قسمت
قبل القبض بوده و قسمت قبل از قبض جايز نيست بنابراين اين که گرفته است مال هر دو بوده
اين هم امين بود حالا تلف شد، - تلف شده - اتلاف نيست از مال هر دو رفته.
عرف ميگويد از مال آن
کسي که قبول کرده است يک ميليون مال او باشد لذا تلف هم از کيسه خود اين آقا رفته عقد
هم درست است و اين همين جور که نقود را تقسيم کردند و آن چه تقسيم شد مال اوست و اگرتلف
شد از کيسه او رفته راجع به نسيهاش هم همين است. يک امري است عرفي و اسمش را هم ميگذارند
عقد قسمت ديگر حالا قسمت نقود باشد يانسيهها باشد و چون عرف اين را عقدش ميداند سيره
روي آن است عمومات هم آن را ميگيرد هم عمومات قسمت رواياتي که مربوط به قسمت است و
هم عمومات مثل «اوفوا بالعقود» خب اين تااينجا مثل اين که مطلب صاف است و اشکالي درمسئله
نيست.
اما چيزي که انسان را
گير مياندازد حسابي اين است که مشهور قدماء متأخرين گفتهاند اين قسمت جايز نيست قسمت
قبل از قبض است و قسمت قبل از قبض جايز نيست بايد قبض بشود همين طور که نقود را قسمت
کردهاند اين هم نقد بشود وقتي نقد شد قسمت کنند و ظاهراً مخالفي هم در مسئله نيست
الا مقدس اردبيلي «رضوان اللَّه تعالي عليه» که او ميگويد اطلاقات قسمت اين را هم
ميگيرد خب اين يک گير که براي ما هست نميشود که از اجماع از شهرت ما همين جور بگذريم
اما مهمتر از اين سه، چهار تا روايت صحيح السند ميگويد اين قسمت باطل است که آن اجماع،
آن شهرت از اين روايات هم سرچشمه ميگيرد هم روايات صحيح السند است هم ظاهر الدلاله
است که ميگويد اين قسمت باطل است و اگر تلف شد از کيسه هر دو رفته و اصلاً قسمت باطل
بوده آن که صحيح بوده نقود را قسمت کردند آن صحيح است نسيهها را بايد بروند بگيرند
وقتي گرفتند و نقد شد آن وقت با هم قسمت کنند و اما اگر قبل از نقد شدن بخواهند نسيهها
را ديون را قسمت بکند قسمت قبل القبض است و قسمت قبل القبض لا يجوز. اين هم مشکل دوم
که از اول مشکلتر است.
عجبتر از اينها مرحوم
مقدس اردبيلي ميفرمايند که اجماع و شهرت و اينها که خيلي اهميت ندارد اينها که حجت
نيست روايت هم نداريم جز يک روايت آن هم ضعيف السند است اين ديگر از عجايب است که مثل
مقدس اردبيلي روايت را نديده باشند در حالي که خب روايات در کتب روائي که موجود بوده
پهلوي هم بوده است تعجب اينجاست که اين روايتها در کتب اربعه پهلوي هم بوده بعد صاحب
وسايل هم ذکر کرده ديگر و ايشان ميفرمايند مادرمسئله روايت نداريم جزروايت غياث و
غياث هم ظاهراً غياث بن ابراهيم است و هو ضعيف در حالي که ما سه، چهار تا روايت داريم
و غياث بن ابراهيم هم توثيق شده، نجاشي توثيق کرده، ديگران توثيق کردهاند و روايت
صحيح السند است چه جور ايشان ميگويند روايت ضعيف السند است؟ لذا اين هم مشکل سوم امروز
ماست.
اصل حرف مقدس اردبيلي
همين است که ما گفتيم مطابق با عرف است مطابق با بناي عقلاء است و عقلاء قسمت را فرق
نميگذارند بين قبل از قبض و بعد از قبض و ميگويند جايز است. اصل حرفشان همين است
اما اين که استدلالشان که ميخواهند بگويند که روايت در مسئله نداريم و شهرت هم هيچ،
پس اطلاقات روايات قسمت اين را ميگيرد در حالي که هم شهرت داريم اجماع داريم روايات
صحيح السند، ظاهر الدلاله داريم الان ميخوانيم روايت غياث هم که ايشان ميفرمايند
مراد غياث بن ابراهيم است ميگوييم بله، مراد غياث بن ابراهيم است توثيق شده اشکال
ندارد و اين که شما ميگوييد که اجماع هيچ، روايت هيچ، نميشود گفت که. بعد هم اطلاقاتي
که ايشان ميفرمايند اين را هميشه ما گفتيم که بايد اول موضوع درست کرد بعد روايات
را آورد، عمومات را آورد جلو و الا اگر ما موضوع درست نکنيم تمسک به اطلاقات نميتوانيم
بکنيم يک قاعده کلي. يعني مثلاً «اوفوا بالعقود» را کي ميتوانم تمسک به آن بکنم؟ وقتي
که بدانم عرفاً عقد است ميگويم هذاعقد وکل عقد يجب الوفاء به، به قاعده «اوفوا بالعقود»
فهذا يجب الوفاء به صغري و کبراي اين جوري هم درست ميکنم و اما اگر ندانم عقد است
يا نه؟ عرف به من نگويد عقد است يا نه؟ «اوفوا بالعقود» هيچ کار نميتواند بکند تمسک
به عام در شبهه مصداقي خود عام است در شبهه مصداقي هم نه، در شبهه خود عام، نه در شبهه
مخصصش، تمسک به عام درشبهه عام است يعني مثل اکرم العلماء نميدانم زيد عالم است يا
نه؟ تمسک بکنم به اکرم العلماء خب معلوم است نميشود ديگر بايد اول بگويم هذا عالم
و کل عالم يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء فهذا يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء
فهذا يجب اکرامة و اين تمسک به عمومات قسمت ميکنم يا تمسک به عمومات «اوفوا بالعقود»
ميکنم بايد يک اضافه بکنم البته اين را ميگوييم که به طور مطويّ به طور وضوح نگفتهاند
و الا تمسک به اطلاقات که نميتوانم بکنم قبل از آن که احراز موضوع بکنم اين خلاصه
حرف است حالا روايتها را هم بخوانيم ببينيم چه ميشود گفت؟ چه بايد گفت؟ مرحوم محقق
«رضوان اللَّه تعالي عليه» در متن ميفرمايندقسمت قبل القبض جايز نيست ايشان ميفرمايند
که شهرت داريم اجماع داريم «و تدل عليه روايات صحيح السند ظاهر الدلاله» روايات را
هم نقل ميکنند و بحث را هم تمام ميکنند لذا صاحب جواهر براي خاطر اجماع براي خاطر
روايات صحيح السند، ظاهر الدلاله از بحث گذشتهاند حالا همين جا بعضي شکسته خواندند
بعضي نشسته خوانند چون خواجه حافظ نيست معلوم نيست ما را، از صاحب جواهر بپرسيم آقاي
صاحب جواهر حالا اين که شما اين جور مشي کرديدو تمام شد ميخواهيد بگوييد تعبد است؟
يعني آن بناي عقلاء را روايات ردع ميکند؟ منع ميکند؟ خيلي کارمشکلي است آدم اين جورها
بيايد جلو. ديگر خواه ناخواه اگر ما باشيم و ظاهر جواهر يعني تعبد امام صادقعليه السلام
فرموده است و فضولي موقوف. قسمت قبل القبض ولو عرف هم ميداند تو اهميت به اينها نده
و ببين که شهرت چه ميگويد ببين روايت چه ميگويد، لذا چه ميشود کرد با اين روايتها؟
روايتها را بگوييم که تخطئه عرف است تخطئه سيره عقلاء است و عقلاء قسمت قبل القبض زياد
دارند هيچ فرقي در ميان عقلاء در قسمت بين نقود و نسيه بين نقود و دين نيست همين طور
که نقود را قسمت ميکنند مثلاً ميگويد پولهايي که در اصفهان داريم، مال تو پولهايي
که درتهران است مال من نسيههاي در اصفهان مال تو، نسيههاي درتهران هم مال من حالا
يا بالسويه است يا با هم تفاوت دارد، هر چه هست باهم قسمت ميکنند خب يک قسمت عقلايي
است و اشکال ندارد و اين که حالا عقلاء بگويند نقودش درست است نسيه هايش درست نيست
چون قبض نيست برو قبض کن و بعد بيا اين قسمت را بکن ظاهراً عرف نميپسندد.
حالا اين صاحب جواهر
روايات را بخوانم ببينم که صاحب جواهر يک امر مسلمي بوده پيش او لذا خيلي به آن اهميت
ندادهاند و جلو رفتهاند.
مسئله: 6
مرحوم محقق اين طور دارند
«اذا کان للاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم» ميفرمايند که «فکل ما يحصل لهما
و ما يطوي منهما» آنچه پيدا شد از هر دواست آنچه هم از بين رفت از هر دو است و اين
که ما بخواهيم قسمت قبل القبض را يک عقدي درست بکنيم نه. مرحوم محقق مثل اين که مفروغ
عنه گرفتهاند که قسمت قبل القبض جايز نيست لذا نتيجهگيري آن را آوردهاند که «کل
ما يحصل لهما و کل ما يطوي منهما» هر چه از دينها نقد شد «لهما» هر چه هم ازبين رفت
و تلف شد «منهما».
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند
«للاصل السالم عن معارضة اطلاق القسمة» يک اصل سالم داريم معارض هم ندارد. اصل چيست؟
مثل اين که در ذهن مبارکشان بوده همان که مرحوم شيخ درست کردند اصالة الفساد در باب
معاملات، نميدانيم اين قسمت درست است يا نه؟ اصل عدم درست بودنش است. يک چنين اصلي
و الا اين اصل که ما چنين اصلي نداريم که. لذا همان اصل عدم انتقال که اينها درست کردهاند
و حالا اگر هم اين اصل عدم انتقال درست باشد بعد از آن جاهايي است که ما شک داشته باشيم
ايشان ميفرمايند خب اطلاقات قسمت را چکار ميکنيم؟ ميگويد اطلاقات قسمت را نميشود
به آن تمسک بکنيم. انصراف دارد به بعد القبض خب به صاحب جواهر ميگوييم حالا اگر کسي
بگويد اطلاقات قسمت نسيه را نميگيرد انصراف دارد به نقد «اوفوا بالعقود»ها را چکارش
ميکنيم؟ ايشان ديگر در اين باره صحبت نميکنند ميگويند «للاصل السالم عن معارضة»
خب متوجه هستند اصل که تا اطلاق باشد که نميشود، اطلاق را خراب ميکنند «للاصل السالم
عن معارضة اطلاق القسمة» چه جور معارض است؟ «بعد انصرافه الي غيره» اطلاقات قسمت انصراف
دارد به بعد القبض. قبل القبض را نميگيرد انصراف دارد اين چه انصرافي است؟ «ولو للشهرة
و الاجماع السابق» ولو چون شهرت داريم اجماع داريم بگوييم اطلاقات منصرف به بعد القبض
است به واسطه اين شهرت و اجماع. خب شما اگر شهرت و اجماع داريد و حجت است اطلاق را
زير آن بزنيد، ديگر اطلاق نداريم اما اطلاق انصراف دارد به واسطه شهرت اين حرف يعني
چه؟ معلوم است نه اصل داريم نه انصراف داريم اما بله هم شهرت داريم هم اجماع داريم
براي اين که ظاهراً در مسئله حرفي نباشد جز از مقدس اردبيلي. بنابراين فرمايش صاحب
جواهر خيلي اشکال دارد حالا ميفرمايند مضافاً الي صحيح سليمان بن خالد اين مضافاً
نبايد بگويند بايد بگويند «و يدل عليه اين روايات. روايات خوب است خيلي. «سئلت اباعبداللَّهعليه
السلام» روايات را مرحوم صاحب وسايل در باب 29 ازابواب دين نقل ميکنند و ما بقي روايات
را در باب 6 ازابواب شرکت هر دو در جلد 13 وسايل. «عن رجلين کان لهما مال بايديهما
و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسويه ما کان بايديهما و ما کان غائباً عنهما فهلک نصيب
احدهما مما کان غايباً و استوفي الاخر» حضرت فرمودند «عليه ان يرد علي صاحبه قال نعم
ما يذهب بماله» همين که از مال او رفته، از مال او هم رفته.
يعني قسمت قبل القبض
جايز نيست هنوز قبض نشده پس اگر تلف شد ازمال هر دو رفته اين همان است که مرحوم محقق
فرموند «فکل ما يحصل لهما و کل ما يطوي منهما» امامعليه السلام هم فرمودند که اين
که تلف شده هم از مال اين رفته هم از مال او رفته. مثلاً 2 ميليون بوده يک ميليون را
گفته از زيد است تو برو بگير يک ميليون هم از عمرو است تو برو بگير، و آن زيد نداد
يا اين که داد ولي تلف شد حالا چه؟ حضرت فرمودند که ازمال هر دو رفته، پانصد تومان
از اين، پانصدتومان از آن و بگوييم که همهاش از آن کسي که قبول قسمت کرده، نه. اين
يک روايت هم دلالتش خوب است هم سندش خوب است.
«و موثق ابن سنان» اين
هم همين طور است روايت ازنظر سند خيلي خوب است سئلت اباعبداللَّه عليه السلام ايضاً
عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقستما العين و الدين فنوي الذي کان لاحدهما
من الدين او بعضه و خرج الذي للآخر» اين «فطوي الذي کان لاحدهما و خرج الذي للآخر»
يک کدام تلف شد يعني آن که زيد است که يک ميليون بايد بدهد گفت نميدهم از بين رفت
اما آن يک ميليون که مال آن آقا بود اين «خرج» «فطوي الذي کان لاحدهما من الدين او
بعضه و خرج الذي للآخر يرد علي صاحبه قال نعم ما يذهب بماله» اين همان جور که از مال
او رفته از مال او هم رفته.
«و مرسل ابي حمزه» که
اين مرسله هم نيست اما حالا ايشان ميفرمايند مرسل «و مرسل ابي حمزه قال سئل ابو جعفر
عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما و منه غائب فاقتسما الذي بايديهما و
احال کل واحد منهما بنصيبه من الغايب فاقتضي احدهما و لم يقتضي الاخر قال ما اقتضي
احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله» گفت آن که گرفته يک ميليون را بايد قسمت بکنند آن
هم که از بين رفته مال هر دو، تلف مال هر دو وقتي هم نسيه نقد ميشود مال هر دو قسمت
هم لا قسمت.
ايشان ميفرمايند که
«و مثله الموثق عن محمد بن مسلم بل و خبر غياث عن جعفر عن ابيه» که بل را براي خاطر
مقدس اردبيلي گفتهاند و الا خبر غياث از نظر دلالت بهتر از آنهاست «بل و خبر غياث
عن جعفر عن ابيه عن علي مع زياده و آن زياده اين است و ما يذهب بينهما في الاخير» درروايت
اخير و ما يذهب بينهما دارد. خب اين هم روايتها.
حالا مقدس اردبيلي را
ببينيد ميفرمايد «فمن الغريب ما عن الاردبيلي» يک محققي، يک مقدسي قبلش خوب خوب بود
«من اقتصاره علي خبر غياث» روايتها را انداخته و فقط خبر غياث را گرفته دليلاً للمشهور
ثم قال و الشهرة ليست بحجة و ابن ادريس مخالف و نقل عنه ان لکل واحد ما اقتضي کما هو
مقتضي القسمة و المستند غير معتبر لوجود غياث کانه ابن ابراهيم الانوري و ادلة لزوم
الشرط تقتضيه» گفت اين قسمت درست است شهرت حجت نيست دليل شهرت هم روايت غياث است و
روايت غياث ضعيف السند است آن هم حجت نيست پس بنابراين اطلاقات قسمت ميگويد اين قسمت
طوري نيست عقد است «و افوا بالعقود» دارد و اگر آن يک ميليوني که قبول کرد نه مال او
باشد تلف شد يا نداد از کيسه آن کسي رفته که قبول کرده يک ميليون مال او باشد.
خب اصل حرف مقدس خيلي
حرف خوبي است اما اين که ما همين فوراً از شهرت بگذريم و بگوييم شهرتي درکار نيست
- حالا شهرت درکار نيست چون ابن ادريس مخالفت کرده يعني اجماع است قبول دارد اجماع
از قدماء، اجماع از متأخرين را فقط مخالف ابن ادريس لذا ميفرمايند اجماع حجت نيست
براي اينکه مخالف دارد و مخالف ابن ادريس است لذا مثل اين که مرحوم مقدس اردبيلي مخالف
پيدا نکردهاند به غير از ابن ادريس است خب اين يک حرف مقدس. يک حرف ديگر ميفرمايد
دليل اين اجماع دليل اين شهرت خبر غياث است و خبر غياث حجت نيست براي اين که ضعيف السند
است. درحالي که يک روايت نيست 5 تا روايت است در حالي که روايت غياث هم روايت صحيح
السند است لا اقل موثقه است بعضيها گفتهاند که غياث عامي بوده مثل سکوني اما رواياتش
موثقه است ولي مرحوم نجاشي غياث را توثيق کرده، تعريفش را هم کرده خيلي. اين مسئله
تا اينجا.
يک چيزي به نظر ميرسد
اگر اين را بپسنديد مثل اين که شبهه حل ميشود و آن اين است که قسمت 2 قسم است يک قسمت
عملي، کاري داريم. يک قسمت عقدي قسمت عملي، قسمت کاري اين است شرکت را فسخ ميکنند
ميگويد آقا بدهيهاي اصفهان را تو برو بگير بدهيهاي تهران را هم من ميروم ميگيرم
به اين ميگويند قسمت کاري، قسمت عملي خب اين هنوز مال قسمت نشده لذا اگر مثلاً آن
آقايي که ميخواهد نسيهها را ضبط بکند بعضي سوخت خب ازمال هر دو رفته چنانچه اگر آن
همهاش را بدست آورد نسيه را مال هر دو است براي اين که هنوز قسمت عقدي نشده، قسمت
کاري شده کار را با هم قسمت کرهاند گفتند تو برو از زيد بگير من هم ميروم از عمرو
ميگيرم يا نسيههاي آن ده مال تو نسيههاي اين ده مال من.
اما يک دفعه قسمت، قسمت
عقدي است، نه کاري ميگويد آقا اين شرکت را فسخ ميکنيم نقدها را قسمت ميکنيم نسيهها
را هم با هم قسمت ميکنيم همين جور که نقدها يک ميليون است و پانصد تومان مال من، پانصد
تومان مال تو نسيهها هم پانصد تومان مال من، پانصد تومان مال تو و تقسيم عقدي حالا
يا معاطاتي يا با قسمت، هرچه، تقسيم ميکنند. اگر اين تقسيم تقسيم عقدي باشد ديگر معلوم
است که اين بدهيها که اين قبول کرده مال اين است اگر بگيرد مال اين است اگر تلف بشود
مال اين است، اگر بيشتر بگيرد مال اين است اگر کمتر بگيرد مال اين است بگوييم که شهرت،
روايات آن اولي را ميخواهد بگويد شاهد جمع هم در همه روايات هست درهمه روايتها شاهد
جمع دارد که مراد قسمت، قسمت کاري است قسمت عملي است نه قسمت عقدي. همه اين چهار، پنج
تا روايت يک جمله دارد و آن چيست؟ «تلف بماله» يعني همين جور که ازمال اين رفته از
مال طرفش هم رفته خب معلوم است اگر قسمت نکرده باشند اگر يک شرکتي باشد که هنوز قسمت
نکرده باشند حالا دزد آمد و مغازه را برد از مال کي رفته؟ از مال هر دو چنانچه اگر
يک کدام رفت جنس بگيرد و پانصد تومان همراهش بودو تلف شد از مال کي رفته؟ ازمال هر
دو «تلف من ماله و من مال شريکه» و اين چهار پنج تا روايت اين جمله را تکرار ميکند
درهمه روايات تلف من ماله دارد و اين تلف من ماله فرض کرده هنوز قسمتي درکار نيست لذا
اگر اين عرض مرا بپسنديد خيلي خوب ميشود نزاع ميشود يک نزاع لفظي بگوييم آن که شهرت
و روايات ميگويد آن قسمت عملي است آن که مقدس اردبيلي ميگويد قسمت عقدي است و اينها
منافات با هم ندارد در قسمت عملي تلف من مال هر دو و اما قسمت عقدي تلف من مال آن کسي
که قبول کرده است که نسيهاش مال او باشد.
اين روايتها را ببينيد
همه اين روايتها «نعم يذهب بماله آن گفت که «واستوفي الآخر عليه ان يرد علي صاحبه؟
قال نعم يذهب بماله» خب اين «يذهب بماله» کي درست درمي آيد؟دروقتي که آن طرف هم درآن
دين با هم شريک باشند هنوز قسمت نشده باشد و الا اگر قسمت شده باشد «ذهب بماله» يعني
چه؟ اين بايد بگويد که نعم قسمت درست نبوده، يک چنين چيزي و الا نعم يذهب بماله، اين
بمنزله علت است ديگر. در همه چهار پنج تا روايت يک علت آورده شده و اين که هر دو خسارت
ميبينند براي اين که ازمال هر دو رفته خب اين را وقتي ميتوانيم درست بکنيم که قسمتي
در کار نباشد قسمت قسمت عملي باشد، قسمت قسمت کاري باشد و اما اگر قسمت عقدي باشد نبايد
بگويد «نعم يذهب بماله» بايد بگويد «نعم يبطل العقد، يبطل القسمة قبل القبض» علت را
بايد آن جور بياورد و بجاي اين که بگويد «نعم يبطل العقد، تبطل القسمة قبل القبض» گفته
«نعم يذهب بماله» اين با آن قسمت عملي، قسمت کاري درست در ميآيد و من خيال ميکنم
اين چهارپنج تا روايت چون همه اين «نعم يذهب» را دارد و بمنزله علت است ديگر در هر
چهارپنج تا روايت يک علت آورده علتش «يذهب ماله» اين روايت خالد بود. روايت موثق هم
باز همين است که روايت موثق ابن سنان ميگويد که «قال و خرج الذي للآخر يرّد علي صاحبه
قال نعم يذهب بماله» و مرسل ابن حمزه هم باز همين است که «فاقتضي احدهما و لم يقتضي
الآخر قال ما اقتضي احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله» خب اين علت است ديگر و چون علت
است بايد معنايش همين جور باشد اگرحرف مرا بپسنديد خب يک ابتکار خوبي است در فقه يعني
يک خدمت خوبي است به فقه و آن که بين قدماء و مقدس اردبيلي را آشتي داديم بين عقلاء
و فقهاء را هم آشتي داديم و بالاخره گفتيم که فرق ميکند قسمت کاري و قسمت عقدي آن
که عقلاء ميگويند قسمت عقدي است آن که فقهاء ميگويند قسمت عملي و کاري است و عقلاء
قبول دارند آنچه فقهاء ميگويند فقهاء هم قبول دارند آنچه عقلاء ميگويند.
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
