عنوان: اختلاف محیل و محتال

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی . مسئله14[1]: دیروز عرض کردم در مسئله 14 مرحوم سید یک مسئله ای را متعرض شدند که از مسائل شاذ است و کم فایده . اما مسئله ورودش ، خروجش سر تا بلا اشکال است استدلالهایی که روی آن شده خیلی بجاست که استدلالهایش برای ما در جای دیگر خیلی مفید است . اما یک مسئله ای که زیاد اتفاق می افتد شاذ که نیست بلکه کثیر الاتفاق است اصلاً متعرض نشده اند و بجای آن مسئله شاذ اگر این مسئله عام البلوی را متعرض می شدند معلوم بود خیلی بهتر بود و اگر هر دو متعرض می شدند یا به صورت مسئله 15 و مستقل ، یا این مسئله 14 را منقسم می کردند به دو قسم خیلی بهتر بود . مسئله ای که متعرض هستند و چونکه از نظر استدلال خیلی بالاست و کثیر الفایده است باید از رو بخوانیم ، اصل مسئله این است که ما یک محیلی دارم ، یک محتالی داریم ، یک محال علیه   ، محیل اقرار دارد در این که بدهکار به محتال است ، محتال هم اقرار دارد که بستانکار است و محال علیه  هم اقرار دارد که بدهکار است . یک حواله ای داده شده ، آن هم رفته پول را گرفته . خب قاعده اقتضاء می کند این پول مال محتال ، ذمه محیل هم برئ و آن محال علیه  هم بدهکاریش را رد کرده . حالا اگر نزاع کردند آن آقای محیل گفت من بدهکار به تو هستم اما من حواله نداده ام من تو را وکیل کرده ام بروی پول را بگیری بنابراین باید پولی را که از محال علیه  گرفتی به من ردّ کنی و من پولی را که به تو بدهکارم ردّ می کنم . مسئله را سید این جوری متعرض شده اند . خب این خیلی قلیل الوجود است خیلی کم پیدا می شود که آن آقای محیل بگوید من قبول دارم به تو بدهکارم خب موجّل هم که نیست حالّ است اما من به صورت حواله نگفتم برو پول را بگیر که انتقال ذمة الی ذمة مشغولة باشد و تو بروی پول را از او بگیری و مال خودت بشود . من حواله ندادم . وکالت دادم ، وکالت به تو دادم بروی پول را بگیری ، رفتی پول را گرفتی باید پول را بدهی به من و من بدهکاری تو را می دهم خب دیگر باید همان وقت بدهد ، از همان پول باید بدهد اگر هم ندهد آن می تواند تقاصّ بکند با حکم حاکم شرع . لذا این مسئله اصلاً اتفاق نمی افتد اگر هم اتفاق بیفتد از نظر خارج شاذ است . مرحوم سید می فرمایند استصحاب می گوید که این محیل هنوز به ذمه اش هست . آن محتال باز هم استصحاب دارد . آن محال علیه  هم استصحاب دارد پس بنابراین وکالت است نه حواله . خب این هم درست است . بعدش هم می فرمایند خب اگر پول را محتال گرفته باشد و پول دستش باشد قاعده ید می گوید این پولی که دستش است درست دستش است پس حواله است نه وکالت . می گویند قاعده ید جاری نیست برای اینکه قاعده ید آنجاها جاری است که ما بدانیم ید ، ید امانی است و اینجا نمی دانمی ید، ید امانی است یا نه ؟ برای اینکه آن می گوید که به عنوان وکالت گرفتی ، آن می گوید برای خودم گرفتم ، نمی دانم وضعش چه جوری است آیا این پول که دستش است غصب است یا نه ؟ بخواهم بگویم که ید امانی است این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام . خب این هم درست است و اگر یادتان باشد در باب ضمان و سابقاً در این مدتی که باب معامله می گفتیم من چندین جا علیه سید همین حرف مرحوم سید را اینجا ، می زدم و می گفتم آقا قاعده ید اگر با هم بجنگند که قاعده ید جاری نیست . آن می گوید که ید تو ید جنایی است ، ید خیانت است . آن می گوید ید من ، ید امانی است و اینجاها که قاعده ید ندارد . قاعده ید آنجاهاست که پولی دستش بوده ، مثلاً مثل باب مضاربه و این پول تلف شده ، آن وقت نزاع می کنند . آن می گوید که اتلاف کرده ، آن می گوید خیر تلف شده ، آن می گوید کوتاهی کرده ای ، آن می گوید نه . قاعده ید اینجاها جاری است که مسلم قاعده ید بوده حالا اگر این پولی که تلف شده کوتاهی کرده باشد آن مُضارب خب معلوم است که ضامن است اگر کوتاهی نکرده باشد دزد برده و این هم کوتاهی نکره یک دفعه ماشین را گذاشته بیرون پارکینگ و رفته ماشین را دزد برده خب این تلاف است ، این کوتاهی کرده ، این باید تاوان بدهد در باب مضاربه هم مثلاً رفته مسافرت ، نباید برود مسافرت ، رفته مسافرت و توی را پول را دزد برده اینجا قاعده ید جاری نیست . برای اینکه اتلاف است . اما کی قاعده ید جاری است ؟ ماشین را گذاشته تو پارکینگ و در آن را هم بسته است و حالا دزد آمده قفل پارکینگ را باز کرد و ماشین را برده خب این ید ، ید امانی است و نمی تواند بگوید تاوان ماشین را بده ، در باب مضاربه هم همین طور است . این درست درِ مغازه ایستاده ، کار می کرده و درِ مغازه را بسته و رفته خانه حالا دزد آمده سقف را خراب کرده و پولها را برده خب این عامل بدهکار نیست برای اینکه ید امانی  است افراط و تفریط هم نشده . آن وقت اگر این جاها با هم بجنگند آن بگوید کوتاهی کردی و آن بگوید نکردم قاعده ید کار می کند برای ما . و اما اگر آن بگوید که ید من امانی است و آن بگوید ید تو خیانی است و اصلاً ید ، ید امانی نیست . ید ظالمانه است . اینجا که نمی توانیم قاعده ید جاری بکنیم برای اینکه تمسک به عام می شود در شبهه مصداقی خود عام یعنی «ثبت العرش» قاعده ید را درست کن . ثم اثر بار کن ما اینجا نمی دانیم آیا قاعده ید هست یا نه ؟ ما این را سابقاً دو ، سه مرتبه می گفتیم حالا مرحوم سید «رضوان الله تعالی علیه» اینجا می فرمایند . خب درست هم هست و خیلی خوب است . این دو تا دارند با هم می جنگند آن می گوید : ید امانی است آن می گوید : ید عدوانی است حالا بگوییم که قاعده ید اقتضاء می کند اینکه این وکالت بوده نه حواله عرض کردم مثل اینکه نمی داند زید عالم است یا نه ؟ تمسک بکند به اکرم العلماء و بگوید زید عالم است خب این دور است ، این تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است خب معلوم است جایز نیست این حرف های مرحوم سید است و همه اش درست است . اصل مسئله هم درست است ، استدلالها هم درست است الا اینکه این مسئله شاذ است ، قلیل الفایده است ، کم پیدا می شود یا اصلاً پیدا نمی شود . اما یک مسئله ای که خیلی پیدا می شود این است که محیل بگوید من اصلاً بدهکار به تو نیستم و من وکالت دادم تو را که بروی پول را بگیری . آن می گوید تو بدهکار به من هستی و این حواله بود رفتم گرفتم . این مسئله خیلی اتفاق می افتد. مسئله ای که مرحوم سید متعرض هستند این است که محیل اقرار دارد که این بدهکار است ، محتال اقرار دارد که بستانکار است ، محال علیه  اقرار دارد الا اینکه در حالی که اقرار دارند همه در این مورد خاص ، می گوید من وکالت دادم نه حواله ، حالا پول را بده به من . محتال پول را می دهد به محیل ، طلب خودش چه می شود ؟ محتال می گوید حالا پول را برگردان به خود من برای اینکه من از تو بستانکار هستم و معجّل هم هست و باید پول را بدهی . نتیجه ندارد اما خیلی خوب است . اما عرضی که من می کنم خیلی نتیجه دارد و آن این است که یک عقدی خوانده اند و نمی دانند وکالت است یا حواله ؟ به این معنا که محیل می گوید من اصلاً به تو بدهکار نیستم و من وکالت به تو دادم بروی پول را بگیری بیاوری بدهی به من و تو هیچ کاره هستی . و تو یک واسطه ای هستی . مثل اینکه چک را می دهد به شاگردش می گوید برو وصول کن . حالا اگر شاگرد بگوید من از تو بستانکار بودم ، چک را دادی به من ، من بروم وصول کنم برای خودم . خب این مسئله خیلی اتفاق می افتد . اینجا چه باید بگوییم ؟ که مرحوم سید اصلاً مسئله را متعرض نشده اند و حالا چرا ؟ نمی دانم اصلاً چه جور شده که در باب حواله این مسئله نیامده ؟ و بجای این مسئله این مسئله شاذ آمده بعدش هم دیگر مسئله 15 و16 و17 که نظیر همین مسئله 14 است دیگر این مسئله ای که من الان دارم عرض می کنم در اینجاها هم نیامده . حالا عبارت مرحوم سید را بخوانیم چونکه این استدلالهایش استدلالهای خوبی است تا بعد ببینیم آنچه من عرض کردم و طرح کردم درباره اش چه باید بگوییم ؟ می فرمایند «لو اختلفا فی انّ الواقع منها کانت حواله او وکالة» خب اگر تا اینجا بود می گفتیم که مراد مرحوم سید این است که با هم دارند می جنگند آن می گوید بدهکار به تو نیستم حواله ندادم . وکالت دادم ، که بروی پول را بگیری بدهی به من و آن می گوید من بستانکار از تو هستم و من رفتم پول را گرفتم برای خودم . تا اینجاها خوب است اما بعدش فهمیده می شود که مرحوم سید این را نمی خواهند بگویند ، می خواهند چیز دیگری را بگویند «فمع عدم البینه یقدم قول منکر الحوالة» اگر بینه در کار هست که هست . اگر بینه در کار نیست آن که می گوید حواله نیست قول آن مقدم است . چرا ؟ «سواء کان هو المحیل او المحتال و سواء کان ذلک قبل القبض فی المحال علیه  او بعده و ذلک لاصالة بقاء اشتغال ذمة المحیل للمحتال» فرض کرده اند اینجا که یک محیلی هست واقع و نفس الامر که اقرار دارد من بدهکارم . یک محتالی هم هست واقعاً که اقرار دارد من بستانکارم . یک محال علیه  هم هست که آن هم اقرار دارد من بدهکار به محیل هستم الا اینکه حالا این چیزی که در دست آقا است این می گوید این حواله بوده و من پول را گرفتم برای خودم . آن محیل می گوید درست است من بدهکار به تو هستم اما آنکه من دادم حواله نبوده ، وکالت بود ، گفتم برو پول را بگیر بیاور بده به من . این جور فرض کرده اند آن وقت روی این فرض معلوم است استصحاب داریم ، دو ، سه تا استصحاب ایشان جاری می کنند که هر دو ، سه استصحاب درست است و عمده استصحاب همین است که این آقای محیل بدهکار بود نمی دانیم حالا بدهکار است یا نه ؟ می گوییم بدهکار است دیگر وقتی که بدهکار شد چه می شود ؟ می شود وکالت نه حواله . حالا حرف من در این است که شما روی حرف مرحوم سید بگو وکالت . حالا این پولی که دست این آقاست خب می گوید نمی خواهم به تو بدهم حالا همین دست گردان می شود دیگر یعنی پول را می دهد به محیل . آن هم باید پول را برگرداند به محتال برای بدهکاریش . اگر نزاع و امثال اینها آمد اصلاً می تواند تقاصّ کند . البته ما تقاصّ را می گوییم با اجازه حاکم شرع باید باشد . می تواند تقاص ّ بکند و به حاکم شرع بگوید این پول من را نمی دهد . پیش من هم پول دارد . حاکم شرع می گوید : خب پول را بردار برای بدهکاری . (استصحاب می گوید : این آقا محیل است دیگر خواه ناخواه احکام حواله بار بر آن است . احکام حواله دیگر اصل مثبت نیست اصل مثبت آنجاست که لوازم عادی یا لوازم عقلی باشد نه لوازم شرعی). خب می فرمایند: «و ذلک لاصالة بقاء اشتغال ذمة المحیل للمحتال و بقاء اشتغال ذمة المحال علیه  للمحیل و اصالة عدم ملکیة المال المحال به للمحتال» خب هر سه تا استصحاب خوب است . اگر شما استصحاب عدمی را دوش به دوش استصحاب وجودی بکنید هر سه استصحاب خوب ست . اگر این به عنوان حواله باشد الان این پول که پیش محتال است مال محتال است ، محیل هم ذمه اش برئ است اما اگر وکالت باشد ذمه اش برئ نیست خب استصحاب می کنیم که ذمه این محیل اشتغال داشت الان هم دارد یا اشتغال ذمة المحیل للمحتال و بقاء اشتغال ذمة المحال علیه  للمحیل و اصالة عدم ملکیة مال المحال به للمحتال . خب همه می گویند : این وکالت بوده نه حواله و آثار حواله بار بر این کار این دو نفر است نه آثار وکالت و حواله هم به حال خود باقی است . اینها همه خوب است اما حرف در این است که حالا چه فایده دارد خیلی کم پیدا می شود که فایده داشته باشد . نتیجه دارد اما نتیجه شاذ است . می فرمایند : «و دعوی انه اذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیة المحتال فیکون المحیل المنکر للحواله مدعیاً فیکون القول قول المحتال فی هذه الصوره» یک پولی دست محتال است ما نمی دانیم این مال محیل است یا مال محتال ؟ قاعده ید می گوید مال محتال است . وقتی قاعده ید می گوید مال محتال است لازمه اش چیست ؟ یعنی آثار حواله را بار کن نه آثار وکالت را . پس استصحاب می گوید آثار وکالت را بار کن . قاعده ید می گوید : آثار حواله را بار کن . بله ، قاعده ید این دارد اما در ما نحن فیه قاعده ید ندارد برای اینکه اصلاً نمی دانیم این حواله بوده یا وکالت . اگر وکالت بوده خب این امانت بوده ، اگر حواله بوده مال ، مال خودش بوده و قاعده ید می گوید مال خودم است بخواهیم جاری بکنیم تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام می شود . کجاها قاعده ید جاری می شود ؟ مثل اینکه این کتاب دست من است شما ادعا بکنید کتاب را تو فروخته ای به من یا کتاب مال من است اینجاها قاعده ید جاری است و اما اگر در اصل قاعده ید بجنگند آن بگوید ید امانی است  ، آن بگوید ید عدوانی است قاعده ید جاری نیست . لذا مرحوم سید می فرمایند این حرف که ما بخواهیم قاعده ید جاری بکنیم و حق را به محتال بدهیم و بگوییم حواله بوده نه وکالت . «مدفومة» . چرا ؟ «لان مثل هذه الید لایکون اماره علی ملکیة ذیها» مرحوم سید از این راه جلو آمده اند که شما باید این قاعده ید را اماره قرار بدهی برای یک دیگر و اینجا اماره نیست برای یک دیگر ؟ آن وقت دو تا مثال می زنند «فهو نظیر ما اذا دفع شخصٌ ماله الی شخصٍ و ادّعی انه دفعه امانة و قال الآخر دفعتنی هبة او قرضاً فانه لایقدم قول ذی الید» خب مثالهایش هم درست است اما این فرمایش مرحوم سید را باید یک مقدار توضیح بدهیم : اماره نیست . چرا اماره نیست ؟ برای اینکه الان پول دستش است و می گوید پول مال خودم است یا در آن جا که امانت باشد یا قرض باشد می گوید که این قاعده ید می گوید این ید امانی است نه ید عدوانی . آن وقت عرض کردم اگر بخواهیم در ما نحن فیه بگوییم که این ید ، ید امانی است ، ید امانی یعنی می گوید : ملک من است شما باید اول اثبات بکنید قاعده ید را سپس اثر بار بر آن بکنید و در ما نحن فیه این طور نیست . «ثبوت شیئ فرع ثبوت مثبت له» است شما اول باید قاعده ید درست بکنید و اینجا قاعده ید را بخواهید با قاعده ید درست بکنید تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است . قاعده ید مقدم بر همه اصول است و در این باره حرفی نیست اگر بتوانیم قاعده ید درست بکنیم . در ما نحن فیه نمی شود قاعده ید درست بکنیم که ایشان می فرمایند که اماره بر ملکیت نیست به عبارت دیگر سالبه به انتفاء موضوع است نمی توانیم قاعده درست بکنیم و چون نمی توانیم ، پس ؛ بنابراین قاعده ید جاری نیست . و اما اگر بدانیم قاعده ید است اما نحوه آن را ندانیم آن وقت قاعده ید مقدم بر همه اصول می شود مراد مرحوم سید همین است دیگر . «مدفوعة بان مثل هذه الیه لایکون اماره علی ملکیة ذیها» آن وقت ای کاش این جور بود که چرایش را فرموده بودند و بجای چرا دو تا مثال می زند «فهو نظیر ما اذا دفع شخصٌ ماله الی شخص و ادعی انه دفعه امانة و قال الآخر دفعتنی هبة او قرضاً فانه لایقدم قول ذی الید» باز چرا ؟ نمی گویند . یعنی بجای این مثال و بجای « فانه لایقدم قول ذی الید» یک ادعا ، اگر اصل دلیل اینکه چرا قاعده ید جاری نیست آورده بودند خیلی بهتر از این بود که بخواهند با مثال تقریب ذهن ما طلبه ها بکنند . ولی اصل مطلب واضح است .«هذا کله اذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما» این باز خیلی مفصل در این باره صحبت می کنند اما باز هم بدون نتیجه یعنی به مقام شامخ مرحوم سید تا اینجا نمی خورد از این به بعدش هم به مقام شامخ مرحوم سید نمی خورد و حالا چه جور شده ایشان این قدر مسئله را مفصل و خیلی هم مسئله واضح است برای هر طلبه خارج خوان . اما حالا چرا این قدر طول و تقصیل داده اند ؟ نمی دانم «هذا کلّه اذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما و اما اذا علم و کان ظاهراً فی الحواله و فی الوکالة فهو المتّبع» گفته که احلت ، آن می گوید وکالت بوده ، این می گوید حواله بوده خب ظاهراً احلت این است که حواله بوده نه وکالت . اگر بگوید وکلّت و نزاع بکنند آن بگوید حواله بوده ، آن بگوید وکالت خب لفظ وکلت می گوید وکالت بوده نه حواله . خب معلوم است دیگر. «و لو علم انه قال احلتک علی فلان و قال قبلت ثم اختلفا فی انه حوالة او وکالة ؟ فربما یقال انه یقدم قول مدعی الحواله» چرا ؟ «لان الظاهر من لفظ احلت هو الحوالة المصطلحة و استعماله فی الوکالة مجاز فیحمل علی الحوالة» مرحوم سید می گویند این را قبول نداریم «و فیه منع الظهور المذکور» . ما این چیزی را که احلت ظهور در حواله داشته باشد را قبول نداریم پس اگر بگوید احلت و آن بگوید قبلت ظهوری در کار نیست برمی گردد به همان اصل مسئله ، استصحاب می گوید که وکالت بوده نه حواله . «نعم لفظ الحوالة ظاهر فی الحوالة المصطلحة و اما ما یشتق منها کلفظ احلت فظهورها فیها ممنوع» حالا نمی دانیم برای چه و چرا ؟ یک مثال می زند که آن مثال درست است «کما انّ لفظ الوصیّة ظاهر فی الوصیّه المصطلحة و اما لفظ اوصیّت او اوصیّک بکذا فلیس ظاهر در وصیّت» بلکه ظهور در نصیحت دارد . حواله هم این جور است . حواله ظهور دارد در حواله اصطلاحی اما احلت اعم است از حواله و از وکالت . زور است اینها دیگر اما خب مرحوم سید فرموده اند . و ادعای ظهور هم کرده اند «فتقدیم قول مدعی الحواله فی الصورة المفروضه محل منع» برای اینکه احلت یک معنای عامی دارد که آن معنای عام هم حواله را می گیرد هم وکالت را . پس بنابراین اگر بجای این حرفها این جور فرموده بودند که اگر اختلاف در لفظ پیدا کردند چه بکنند ؟ اگر آن لفظ ظهور عرفی داشته باشد آن را می گیرند و الا می شود مجمل وقتی مجمل شد مراجعه به اصل می کنند اصل را گفتیم استصحاب می گوید این وکالت بوده ، نه حواله . به مقام شامخ سید آنکه می خورد این است . و اما این حرف که حالا احلت اعم است از حواله و وکالت گمان نکنم هیچ عرفی این حرف را بپسندد که اگر بگوید احلت بگوییم یعنی وکلّت . مسلّم این جور نیست . قاعده این طور است که هرکجا ظهوری داشته باشیم مثل این : اگر گفت وکلّت ظهور در وکالت دارد اگر گفت احلت ظهور در حواله دارد . و اگر یک لفظ دیگر گفت که نه احلت است و نه وکلّت ، مثلاً گفت که خذ مالی منه برو پول را از این بگیر نمی دانیم حواله است (برای اینکه قرینه هم هست که حواله باشد برای اینکه این آقا بستانکار ست به شاگردش می گوید من پول ندارم . برو پول را از آن بگیر . حالا این حواله است ) یا وکالت ؟ می گوییم این خذ منه مالی این اعم است از حواله و وکالت . و اما لفظ وکلّت و لفظ احلت این اعم باشد ظاهراً هیچ عرف فارسی و هیچ عرف عربی نمی گوید اعم است ولی همه اینها خدشه مثالی است آنکه به درد می خورد گفتم همین است که مرحوم سید بفرمایند که اگر لفظی در کار باشد و آن لفظ ظهور در حواله یا وکالت داشته باشد فبها و الا لفظ می شود مجمل وقتی لفظ شد مجمل ، ظهوری در کار نیست نوبت می رسد به اصل ، اصل استصحاب است استصحاب می گوید وکالت است نه حواله . می خواستم آن مسئله مبتلی به را هم عرض کنم گویا وقت تما شد . برای شنبه ان شاء الله . صلّی الله علی محمد و آل محمد.   [1] - عروة الوثقی ، ج 2، ص 623