عنوان: اختلاف محیل و محال علیه
شرح:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي.

مسئله 9:[1]

این چند تا مسئله آخر باب حواله مسائل مشکلی است و تقاضا دارم یک قدری مطالعه کنید، دقت کنید این مسائل حل بشود انشاء الله.

آخر مسئله دیروز این بود که فرمودند اگر این نزاع برگردد به اینکه او بگوید حواله بوده است و آقای محیل بگوید من اذن دادم که تو دین مرا ادا بکنی.

گفتم اگر این اذن، اذن با عوض باشد این همان حواله علی البری است برای اینکه حواله علی البری این است که دینی به ذمه محال علیه نباشد و حواله بدهد و بگوید مثلاً یک میلیون بده به این آقا و من بعداً به تو می دهم خب مثل آنجاست که محال علیه بدهکار باشد و بگوید آنچه من از تو می خواهم بده به این آقا. اولی را می گویند حواله علی البری، دومی را می گویند انتقال ذمه الی ذمه.

لذا دیروز می گفتم اگر مراد مرحوم سید از اذنی که اینجا دارند مرادشان آن اذن بالعوض باشد اذن داده است که آن محال علیه پول بدهد و بعداً عوضش را بگیرد، و اگر مرادش از اذن، اذن تبرعی باشد به آقای محال علیه گفته اقا تقاضا دارم من امسال وضعم بد است تو دین مرا ادا کن مجاناً این هم طوری نیست اما حواله تبرعی بدون معاوضه. لذا اگر یادتان باشد حواله را منقسم کردیم به سه قسم: یک قسم حواله اصطلاحی: اینکه از کسی بستانکار باشد و حواله بدهد سر او که گفتیم اشتغال ذمه الی ذمه مشغوله، یک قسمت هم اینکه از آن آقا بستانکار نیست و حواله می دهد که به آن می گویند حواله علی البری یعنی حواله می دهد به ذمه کسی که ذمه آن مشغول نیست اما می گوید من بعداً پول تو را می دهم. پول این آقای محتال را که من حواله می هم بده، من بعداً پول تو را می دهم که به این می گویند حواله علی البری علی سبیل استقراض. قسم سوم حواله اینکه حواله علی البری است مجاناً، تبرعاً. می گوید که تو پول این آقا را بده، خدا برکت به تو بدهد خدا خیر به تو بدهد خب این سه قسم حواله.

در مسئله ما مسئله این بود اصل مسئله که اگر محال علیه با محیل جنگشان شد و آن گفت که این حواله علی تبرعی بوده آن گفت خیر حواله تبرعی نبوده بلکه من از تو بستانکار بودم بالاخره می گفتیم هر دو برائت دارد تخالف می کنند و مسئله را تصالح حل می کند آخر مسئله این بود که مرحوم سید فرمودند اگر حواله نباشد و اذن باشد این حق می شود با محیل نه با محال علیه برای اینکه نمی دانیم بدهکار است یا نه؟ برائت ذمه دارد.

دیروز گفتم که ظاهر قضیه این است که آن حواله ای است که می گوید ذمه آن آقا بری است اما می گوید تو بده من بعداً به تو می دهم که می شود قرض آن حرفها همه بر می گردد اینجا برای اینکه اذن با حواله علی البری تفاوت نمی کند.

بحث امروز که ظاهر عبارت مرحوم سید هم هست این است که حواله علی البری می دهد مجاناً. اذن می دهد در ادای بدهی بدون اینکه بعداً بخواهد محال علیه مراجعه کند و چیزی بگیرد در این صورت اگر با هم نزاع کنند و محال علیه بگوید من مجانی ندادم و او بگوید تو مجانی دادی حق با محیل است. چرا؟ می فرمایند برای اینکه نمی دانیم آقای محیل بدهکار است به محال علیه یا نه؟[اصاله الصحه و اینها هم که در کار نیست] اصالة البرائة می گوید محیل بدهکار به محال علیه نیست نمی خواهیم هم الان اثبات بکنیم پس این حواله علی البری بوده مجاناً تا این جا اگر ما اذن در عبارت را معناء کنیم به معنای حواله علی البری مجاناً درست می آید و حرف خوب است فقط یک اشکال می ماند و آن این است که یک چیزهایی که لا یعلم الا من قبل مدعی آنها حجت است بدون بینه و این مورد فتوای فقهاء هم هست در همه جا مثلاً خانم حیض بوده حالا به شوهرش می گوید پاک هستم چون که لا یعلم الا من قبله و لو استحصاب حیض هم هست آن لا یعلم الامن قبله مقدم بر استصحایتقراض داده اب است یا مثلاً زن می گوید من خلیه هستم شوهر ندارم می گویند چون لا یعلم الا من قبله حرف او جلو است ما نحن فیه همین است اگر ما صرف نظر کنیم از آن قاعده لا یعلم الا من قبله حرف مرحوم سید درست است و اینکه این آقای محیل می توانیم برائت درباره اش جاری کنیم برای اینکه نمی دانیم بدهکار است یا نه برائت می گوید ذمه این آقا مشعول نیست برائت هست اصالة البرائة کار می کند  حاکم شرعی روی این اصالة البرائة باید ترتیب اثر بدهد حرف مرحوم سید خوب است اما یک بحث دیگر هم هست و آن این است که آن محال علیه می گوید من پول را ندادم کجاناً من پول را دادم علی سبیل الاستقراض قول این لا یعلم الا من قبله مقدم بر استحصاب است چه رسد مقدم بر برائت هم هست می شود قول محال علیه مقدم بر برائت هم هست می شود قول محال علیه مقدم بر قول محیل این یک اشکال در مسئله هست و معمولاً هم این قاعده را همه فقهاء قبول دارند مرحوم سید هم در عروه بارها روی آن فتوی داده است هم در باب معاملات، هو در باب عبادات، هم در باب طهارات روی آن فتوی می دهد و حتی این لا یعلم الا من قبله را می گویند مقدم بر اصول عملیه ما نحن فیه این حرف هست که این آقای محال علیه نمی دانیم آیا مجانی داده تا محیل بدهکار نباشد؟ یا علی سبیل استقراض داده تا آقای محیل بدهکار باشد؟ لا یعم الا من قبله می گوید من دادم تا عوضش را بگیرم لزا قول محال علیه مقدم می شود بر قول محیل. محیل برائت دارد اگر این لا یعلم الا من قبله نبود چنانچه سابقاً برائت جاری کردند هم راجع به محیل هم راجع به محال علیه و اشکال هم نداشت برای اینکه هر دو می گفتند حواله است هر دو می گفتند مجانی نیست اما حرف در این بود که آن می گفت دادم آن می گفت ندادی خب نزاع حسابی بود و لا یعلم الا من قبله جلو نمی آمد اما حالا در اصل حواله حرف است خب هسچ کار نمی شود کرد آن می گوید اذن است آن می گوید نه، برمی گردد به اینکه آن می گوید تو دادی مجاناً او می گوید من دادم علی سبیل استقراض حالا اگر حرف من درست باشد حرف مرحوم سید درست نیست و باید بگوییم قول محال علیه مقدم است و اگر قول من درست نباشد حرف مرحوم سید درست است و اینکه برائت ندارد و اما محیل برائت دارد نمی دانیم که آیا بدهکار است یا نه برائت می گوید بدهکار نیست.

یک حرف دیگر هم هست در مسئله که اگر این حرف لا یعلم الا من قبله را نپذیرید یک حرف دیگر است و آن این است که هر دو اینها خب اقرار دارند به اینکه این آقا پول داده است و چون هر دو اقرار دارند که پول داده این باید جواب این را بدهد که این پول آقا صرف کرده لازم نیست عئضش رت بگیرد که بر می گردد به اینکه این آقا پول داده است و چون هر دو اقرار دارند که پول داده این باید جواب این را بدهد که این پول که این آقا صرف کرده لازم نیست عوضش رابگیرد که برمی گردد به اینکه مال مردم محترم است مگر آنجاهایی که دلیل بیاورد و بگوید محترم نیست مثل اینکه خودش با امر دیگری مثلاً پولهایش را بریزد در دریا اقدام بر ضرر بکند آنجا که اقدام بر ضرر کرده باشد می گویند که مالش محترم نیست و اما اینجا اقدام بر ضرری نبوده برای اینکه آن آقا گفته تقاضا دارم این قرض ما را ادا کن این پول داده جواب این را باید محیل، بر محال علیه، حاکم شرع بدهد که این پول داده شده علی سبیل المجان احراز می خواهد و تا احراز نشود قاعده مال مردم محترم باید آن آقا که گفته بده تقاضا داریم بده باید بگوییم که تو امر کردی او هم پول داده و عوضش را بده این حرف هم حرف خوبی است اگر یادتان باشد مرحوم سید سابقاً یک مسئله ای داشتند که می گفتم این مسئله را آخر باب ضمان ایشان فرمودند که گفتیم اینجا جایش نیست اما طرد للباب مرحوم سید فرمودند و بعضی ها هم برده بودند در باب قصاص و علی کل حال یک مسئله ای است که فقهاء به تناسب نقل کرده اند و آن این است که اگر کسی امر کند به کسی که پولهایت را بریز داخل دریا آیا ضامن است یا نه؟ مشهور در میان فقهاء گفته اند که ضامن است این آمر ضامن است و بعضی ها دیده‌اند نمی شود به صرف امر، گفته اند آنجاهایی که امر اقوی ازمباشرت باشد مثل اینکه داعی عقلایی در کار است، کشتی سوراخ شده، کشتی متلاطم است آن آقا می‌گوید آقا بارهایت را بریز داخل دریا بعد که رسیدیم به ساحل من عوضش را می دهم این دیگر اجماع است اجماع مسلم روی مسئله هست که این پولها را مالش را، بارش را می ریزد توی دریا بعد که رسید به ساحل آن آقای آمر باید عوضش را بدهد و آنجاها که گفته اند آمر مقدم است بعضی ها بیع درست کرده اند در آن مورد. بعضی ها صلح درست کرده اند و بالاخره ما گفتیم از باب این است که سبب مقدم بر مباشر امر مقدم بر مباشرت عرفاً و اما اینکه مسلم است عرفاً، شرعاً که این ضامن است اشکالی در مسئله نیست نظیرش همین جا است این آقا گفته دین مرا بده آن هم داده حالا اگر بخواهیم بگوییم مجانی باید اثبات بشود و تا اثبات نشود مجانی است باید عوضش را این آقا بدهد برای اینکه امر اقوی از مباشرت است در اینجا آن امر کرده آن هم داده حالا نزاع هم نبود قاعده اقتضاء می کرد علی سبیل المجان نباشد حالا که انکار هم هست در مسئله آن می گوید مجاناً ندادم قاعده لایعلم الا من قبله، قاعده اینکه امر مقدم بر مباشر باید بگوییم قول محال علیه مقدم بر محیل است.

«نعم لو لم یعترف بالحواله بل ادعی انه اذن له فی اداء دینه» که آن آقا می گوید من حواله نداده ام من اذن دادم که دینم را ادا بکنی مرادشان این نیست که دین را ادا بکنی علی نحو استقراض برای اینکه اگر مرادشان این باشد برمی گردد به مسئله اول برای اینکه مسئله اول همین بود که دار الامر بین حواله علی سبیل حواله اصطلاحی اشتغال ذمه یا حواله علی سبیل تبرع اصل مسئله این است لذا مرادشان این است که «فباذنه فی اداء دینه مجاناً» بحث اینجا مراد این است که مجاناً باید گفته باشند و این را به وضوح باقی گذاشته اند «نعم لو لم یعترف بالحوله » می گوید حواله ای در کار نبوده اذن بوده «بل ادعی » محیل «انه اذن للمحال علیه  فی اداء دینه» به محتال بدهکار بوده اذن داده که ادای دین او را بکند «یقدم قوله » اگر این باشد ، نه حواله . می گویند که یک اصالة البرائه داریم «یقدم قول المحیل لاصالة البرائه فی شغل ذمته» این معلوم است علی سبیل استفراض نبوده اقرار علی سبیل الاستقراض می گوید نه برمی گردد به اینکه نمی داند این سبیل استقراض داده یا مجانی ؟ اصالة البرائه می گوید مجانی . برمی گردد مراد مرحوم سید با آن دلیلی که می آورند اصل مسئله صدر مسئله مربوط به این بوده که نزاع با هم داشتند بین محال علیه  و محیل نزاع بود آن می گفت حواله مصطلحی است آن می گفت حواله استقراضی بود که صحبتش را کردند حالا این نعم با هم جنگ دارند آن می گوید حواله مجانی بوده آن می گوید خیر حواله استقراضی بوده است یعنی هر دو می گویند حواله اصطلاحی نبوده یعنی ذمه محال علیه  مشغول نبوده روی این اقرار دارند اما آن می گوید حواله بوده استقراضی آن می گوید حواله بوده مجانی پس بنابراین برمی گردد به اینکه ما نمی دانیم آقای محیل بدهکار است یا نه ؟ اصالة البرائه می گوید نه خب درست است «فباذنه فی اداء دینه له مطالبة عوضه و لم یتحقق هنا حواله حتی تحمل علی الصحة» حواله هم که نداریم برای اینکه هر دو می گویند حواله نیست همان حواله اصطلاحی اشتغال ذمه پس بنابراین چیست ؟ آن می گوید پول را دادی مجاناً آن می گوید خیر پول را دادم استقراضی قول چه کسی مقدم است قول محیل «لاصالة البرائه من شغل ذمته بمحال علیه  و لم یتحقق هنا حواله حتی تحمل علی الصحة و ان تحقق بالنسبة علی المحیل و المحتال لاعترافها بها» این جمله دیگر مربوط به بحث ما نیست  بحث ما فعلاً همین است که اگر اینها جنگیدند با هم که تو پول را دادی مجاناً و آن بگوید من پول را ندادم مجانی قول کدام مقدم است ؟ مرحوم سید می گویند آنکه می گوید مجانی یعنی محیل آن مقدم است . چرا ؟ اصالة البرائه دارد.

عرض کردم این حرف خوب است از نظر اصول الا اینکه دو تا قاعده فقهی با این اصل می جنگد : یکی این قاعده چیزی که لایعلم الا من قبله ، یقبل از مدعی و اینجا پول را داده مجاناً یا پول را داده استقراضاً این لایعلم الا من قبل این محال علیه  و این آقای محال علیه  می گوید من مجانی ندادم بلکه علی سبیل استقراض داده ام قولش مقدم است و گفتم قاعده لایعلم الا من قبله نه تنها مقدم بر استصحاب است مقدم بر اصول لفظیه هم هست این یک قاعده که با برائت می جنگد یک قاعده هم اینکه مال مسلمانها محترم است و اگر مالی را برای کسی صرف کرد باید آن آقا جواب گو باشد یک قاعده کلی که اگر ما تصرف در مال مردم کردیم یا ما وا داشتیم مردم تصرف در مالشان کردند ما باید جوابگو باشیم این را . و در ما نحن فیه خب این چه جور است که این آقا پول داده برای محیل اگر بخواهیم بگوییم مجاناً که باید دلیل داشته باشد و دلیل ندارد وقتی دلیل ندارد باید پول مردم را بدهد یک دفعه سر سفره دعوت می کند همین دعوت یعنی اباحه یک دفعه نه راستی ما نمی دانیم می گوید بفرمایید «گفت که افسار الاغم را کجا ببندم ؟ گفت سر زبان من » یک دفعه نمی دانیم چه جوری است و نشست و خورد خب باید جواب این را بدهد که این مجانی بوده ، یا علی سبیل اباحه بوده نه علی سبیل عوض اگر نتواند جواب بدهد آنچه خورده است باید پولش را بدهد همه جا اصلاً نمی توانی یک جا پیدا کنی گفتم حتی آن مسئله را که نمی شود هیچ جا پیدا کنیم که شک کنیم این پولی را که این آقا مصرف کرد برای ما بدون جواب بماند و بگوییم که آن آقا خرج کرده که کرده یا باید خود اقدام کرده باشد که می شود اقدام علی ضرر یا باید راستی مهمانی کرده باشد و راستی تعریف شهری نباشد راستی این آقا علی سبیل الا اباحه این ناهار را به این آقا داده باشد اما هر کجا شک عقلایی بکنیم – نه وسواسی گری – خب مسلم است این آقا باید پولی را که خرج کرده عوضش داده شود دیگر بالاتر از این که نیست حتی آقای حکیم «رضوان الله تعالی علیه» مثال می زدند می گفتند چاقو بزن به خودت دیه ات مال من ، می گفتند درست است حالا آنجاها را خیال نمی کنم عرفیت داشته باشد ولی حتی آقای حکیم سه ، چهار تا مثال آنجا زده اند گفته اند پیراهنت را پاره کن پولش را من می دهم گفتیم که اینجاها معلوم نیست که داعی عقلایی باشد اگر جایی داعی عقلایی داشته باشیم مسلم امر مقدم بر مباشر است و بدهکار است و باید بدهد مثل همان پاره کرده پیراهن و امثال اینها . راستی اگر یک غوغا سالاری عقلایی درست بکند یک حقی را اثبات بکند یک جنایتکاری را فرار بدهد خب اینجاها می گوییم اگر داعی عقلایی باشد به خودت چاقو بزن دیه اش مال من پیراهنت را پاره کن . مالت را آتش بزن من می دهم اما اگر راستی بازی و دیوانگی و اینها باشد خب آنها از بحث بیرون است .

مسئله10[2]:

مسئله 10 هم مسئله خیلی مشکلی است در باب ضمان هم این مسئله را داشتیم و آن این است که گفتند در باب ضمان اگر کسی ضامن شد و مضمون عنه قبول کرد مثل این است که مثلاً شما یک میلیون تومان به کسی بدهکار هستید و من می گویم من این یک میلیون تومان را به شما می دهم و شما قبول کردید عمده مضمون له هم قبول کرد خب عقد هم عقد لازم است اشتغال ذمه الی ذمه می شود . آن بدهی که آن آقا دارد منتقل می شود به ذمه ضامن دیگر آن آقا می شود هیچ کاره حالا اگر شده هیچ کاره آیا هنوز ضامن ادا نکرده می تواند مراجعه می کند به مضمون عنه و بگوید پول من را بده ؟ مرحوم سید گفتند می تواند . هنوز یک میلیون تومان را نداده می خواهد به قول عوام مرد «بُل» بگیرد می خواهد بازاری بازی دربیاورد می رود و می گوید آقا من ضامن تو شدم یک میلیون ، یک میلیون را بده حالا بعد هم چه بکند با آن مضمون له خدا می داند مرحوم سید می گفتند می تواند در مقابل این حرف اجماع داشتیم که نمی تواند مگر بعد الاداء و همچنین روایت داشتیم که نمی تواند الا بعد الاداء مرحوم سید آنجا گفتند ما مجبوریم دست از قاعده برداریم قاعده می گوید می تواند اما چون اجماع در مسئله هست چون روایت در مسئله هست ما تعبداً می گوییم که چشم اما اگر اجماع و آن روایت را نداشتیم می گفتیم آقای ضامن قبل از ادای دین می تواند مراجعه کند به مضمون عنه و پول را از او بگیرد این مسئله باب ضمان . همان مسئله را در مسئله 10 معترض می شوند و اگر یادتان باشد آنجا من عرض می کردم آقا این اجماع تعبدی نیست . این روایت هم تعبدی نیست . این ارشاد است ، خلاف عرف است ، خلاف روایت است ، برای اینکه اگر این آقا ضامن هنوز دین را ادا نکرده برود پیش مضمون عنه بگوید پول را بده عقلاء به او می خندند به او می گویند آقا مگر پول داده ای که از این آقا پول می خواهی هر وقت دادی بیا بگیر لذا ما می گفتیم که این نتواند الا بعد الاداء یک امر عرفی است ، استقرار ، سیره بر آن است روایت هم همان سیره را تأیید می کند روایت هم همان سیره عقلاء را می خواهد بگوید اگر یادتان باشد آنجاها ما این جور می گفتیم .

حالا در این مسئله مرحوم سید می خواهند همان حرف را پیاده کنند اینجا و می گویند اگر آنجا روایت داشتیم و مجبور بودیم که نگوییم اگر اجماع بود و مجبور بودیم که نگوییم اینجا دیگر نه اجماع هست برای اینکه فقهاء مسئله را متعرض نشده اند نه روایتی در کار است و مسئله این است که حواله می دهد علی البری اما علی سبیل استقراض ، نه مجاناً و آن هم قبول می کند محیل حواله علی البری می دهد ، محتال قبول می کند ، محال علیه  قبول می کند حالا هنوز پول را نداده می تواند محال علیه  مراجعه کند به محیل و بگوید پول را بده مرحوم سید می گویند آری می تواند . و مرحوم سید اینجا دیگر خیلی باجرأت می گویند اگر سابقاً ما روایت داشتیم و در باب ضمان می گفتند نمی تواند اگر ما اجماع داشتیم می گفتند نه ، اینجا دیگر نه اجماعی هست نه روایت پس بنابراین به مجرد تحقق حواله ولو اینکه هنوز ادا نکرده آن محال علیه  – حواله علی البری – می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید پولم را بده و این خیلی عجیب است آقای محیل شرش را از سر خودش گردانده است که یک قدرس راحت باشد حالا ناگهان آقای محال علیه  بیاید و بگوید آقا پول را بده بگوید کدام پول را ؟ بگوید پولی را که تو حواله داده ای می گوید آقا مگر ادا کرده ای ؟ می گوید نه . می گوید خب اگر ادا نکرده ای چه چیزی را من بدهم ؟ لذا می گفتیم همه اینها که مرحوم سید هم پذیرفتند ملک متزلزل است مثل بیع خیاری . کی این بیع خیاری ، بیع مسجّل می شود ؟ مسلم می شود؟ وقتی که دیگر خیاری در کار نباشد . ما نحن فیه هم همین طور است انتقال ذمه الی ذمه شده است اما علی سبیل ملک متزلزل عرفاً هر وقت پول را داد مسلم می شود و تا پول را نداده این انتقال ذمه الی ذمه  هست اما علی سبیل تزلزل اسمش مرحوم سید سابقاً در جاهای دیگر گفتند ملک متزلزل ما هم قبول کردیم اسمش را گذاشتیم ملک متزلزل حواله عقد لازم است و حسابی هم عقد لازم است و نمی تواند زیرش بزند روی حرف مرحوم سید می گوید پول را بده . روی حرف ما نمی گوید من حواله را قبول ندارم و حواله را فسخ کن می گوید حواله را قبول دارم اما هر وقت پول را دادی من هم پول را می دهم و تا پول را نداده ای من هم پول را نمی دهم . حالا این را خیلی مطالعه بکنید تا فردا . یک مطالعه دقیقی روی آن بکنید . ببینید که آیا حرف من درست است یا حرف مرحوم سید .

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.

 



1- عروه الوثقي، ج 2 ، ص 619 .

[2] - عروة الوثقی ، ج 2، ص 620