عنوان: اختلاف محیل و محال علیه

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. مسئله 9:[1] عرض کردم این مسئله 9 و همچنین مسائل بعد، از مسائل مشکل در فقه است و مخصوصاً اینکه توأم با اصول هم شده است و از مسائل مشکل اصول است مسئله 9 را تقریباً نصف آن را متعرض شده ایم مسئله را از نظر عبارت گرچه مرحوم سید مشکل کرده بودند ولی بالاخره برگشت به این بود که اگر نزاعی واقع شد بین محال علیه و محیل محیل گفت من حواله دادم حواله مصطلحه یعنی ذمه تو مشغول بود من حواله دادم روی ذمه تو و محال علیه گفت خیر حواله دادی اما علی البری و ذمه من مشغول نبود من حواله ات را دادم و الان ذمه تو مشغول است باید بدهی من را باید بدهی. ما دیروز گفتیم که اینها هر دو مدعی هستند هر دو منکر هستند و چون که بینه هیچ کدام ندارند و اصل هم با هر دو است و آن اصل برائت است نمی دانیم آیا ذمه محیل الان مشغول است یا نه؟ اصاله البرائه می گوید نه. و اینها تعارض می کنند نوبت می رسد به تحالف اگر احدهما قسم بخورد و دیگری از قسم نکول کرد خب آنکه مسلم خورده حق با آن می شود و اگر هیچ کدام قسم نخوردند یا هر دو قسم خوردند دیگر اختلاف در باب قضا و شهادت که آیا حاکم مخیر است بین اینکه از این بگیرد یا از آن آیا قرعه؟ آیا تصالح؟ و سابقاً مرحوم سید در باب ضمان در یک مسئله تحالفی هر سه احتمال را دادند و ما آنجا گفتیم که تصالح، وجهی برای قرعه نیست برای اینکه قرعه آنجاهایی هست که دلیل لفظی، اصلی، یک قاعده ای نتواند مسئله را حل بکند و گفتیم که تخییر هم در اطراف علم اجمالی است و معنا ندارد بنابراین تصالح این خلاصه بحث دیروز بود. ما نمی دانیم آیا محیل بدهکار است یا نه؟ برائت. ما نمی دانیم آیا محال علیه بدهکار بوده یا نه؟ برائت. و اینکه مرحوم سید هم می خواستند تقدم احدهما بر دیگر پیدا کنند به قاعده اصل سبب و مسببی گفتیم که هم صغری مخدوش است و هم کبری. حالا بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. می فرمایند «هذا علی المختار من صحه الحواله علی البری» یعنی حرفهایی که ما زدیم اینکه ما دو جور حواله داشته باشیم یکی حواله علی الذمه المشغوله، یکی حواله علی الذمه البری «و اما علی القول بعدم صحتها» اگر کسی بگویدکه بعضی فرموده اند گفته اند حواله علی البری اصلاً جایز نیست «و اما علی القول بعدم صحتها فیقدم قول المحیل» چرا؟ «لان مرجع الخلاف الی صحه الحواله و عدمها» برگشت به این می شود که آیا حواله این محیل درست بوده یا نه؟ اگر حواله علی البری بوده حواله باطل بوده است اگر حواله علی الذمه مشغوله بوده، حواله صحیح بوده بنابراین اصاله البرائه دیگر محکوم می شود به یک قاعده دیگری و آن اصاله الصحه فی فعل الغیر برای اینکه این می گوید این حواله ات باطل بوده آن می گوید حواله ام صحیح بوده اصاله الصحه فی فعل الغیر، حاکم شرع می گوید که حواله ات درست بوده است دیگر لازمش این است که حواله علی الذمه المشغوله بوده لوازمش هم حجت است اگر کسی در اصاله البرائه اشکال بکند اما دیگر اینجا این اشکال هم نیست برای اینکه اصاله الصحه اگر اماره نباشد از اصول لفظیه است و دیگر تمام مثبتاتش. لوازم عادیش، لوازم عقلی اش بار است می فرماید که «لان مرجع الخلاف الی صحه الحواله و عدمها و مع اعتراف المحال علیه بالحواله یقدم قول مدعی الصحه و هو المحیل» آنکه می گوید حواله نداشتیم می گوید حواله را دادی باطل بوده آن می گوید حواله را دادم صحیح هم بوده تا اینجا هم معلوم است خوب است الا اینکه مسئله سالبه به انتفاء موضوع است آن کسی که بگوید حواله باطل است در میان فقهاء خیلی کم است قول غیر معتنابه است و مشهود در میان فقهاء، قدماء، متأخرین، متاخری المتاخرین گفته اند حواله دو قسم است که ما می گفتیم حواله سه قسم است و این سه قسم هم از کلمات فقهاء به طور مفروغ عنه فهمیده می شود که گاهی حواله می دهد علی الذمه المشغوله گاهی حواله می دهد علی الذمه البری تبرعاً گاهی حواله می دهد علی الذمه البری اقتراضاً و این کلمات فقهاء که چند روز قبل هم گفتیم قضیه را مفروغ عنه گرفته اند به نحوی که فهمیده می شود که ما سه قسم حواله داریم در میان عرف هم چنین است و نه تنها ردعی نشده، امضاء هم شده است بنابراین این مسئله «و اما علی القول بعدم صحتها» مسئله شاذی است اما روی مسئله شاذ فرمایش مرحوم سید بسیار بجاست. «و دعوی ان تقدیم قول مدعی الصحه انما هو اذا کان النزاع بین المتعاقدین و هما فی الحواله المحیل و المحتال» این حرف صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه است گفته خیلی خوب حالا اصاله  الصحه و اصاله الصحه هم به ما می گوید قول محیل مقدم ولی اشکالش این است که اصلاً محال علیه در باب حواله هیچ کاره است و وقتی هیچ کاره شد ما نمی توانیم اصاله الصحه درباره آن جاری کنیم نمی دانیم مرحوم صاحب جواهر چه می خواهند بگویند؟ حالا بفرمایید هیچ کاره است اصاله الصحه ما می خواهیم جاری کنیم و اثر بار بر آن بکنیم اصاله الصحه فی الفعل الغیر. اصاله الصحه می دانید دو قسم است یکی فی فعل النفس که اسمش را می گذارند قاعده فراغ و یکی اصاله الصحه فی فعل الغیر که اسمش را می گذارند اصاله الصحه حالا هر دوی اینها یا اماره است که ما می گوییم اماره است یا از اصول لفظیه است و مقدم بر همه اصول عملیه است و اصاله الصحه فی فعل الغیر در کجا جاری است آقای زید یک کاری را انجام بدهد من ندانم این کار صحیح است یا نه «ضع امر اخیک علی احسنه» و اینکه حالا در باب حواله این کاره ای باشد نباشد دخالت داشته باشد نداشته باشد الان این اصاله الصحه مورد ابتلای محال علیه و محیلش شده است حالا محال علیه بگویید هیچ کاره ولی چرا اصاله الحصه درباره اش جاری نباشد؟ چرا اصاله الصحه نتواند برایش کار بکند؟ این را دیگر صاحب جواهر نفرموده اند صاحب جواهر فقط فرموده اند رضایت او دخالت دارد در کار. مرحوم سید اگر یادتان باشدحواله را از ایقاعات حساب می کرد و می فرمود اصلاً حواله از ایقاعات است حالا اینجا مثل اینکه دست از این حرف برداشته اند شاید هم مثلاً علی سبیل تسلیم دست برداشته اند و الا بعید است که یادشان رفته باشد، اختلاف فتوا داشته باشد می فرمایند اولاً که حواله عقد اصطلاحی نیست یک ایجاب است و دو تا قبول که اگر یادتان باشد اول حواله ما این را قبول کردیم گفتیم که ایقاع داریم، عقد داریم عقد علی قسمین: قسمی که یک قبول دارد، قسمی که دو تا قبول دارد باب حواله این جوری است آن می گوید احلت که به آن می گوییم محیل آن می گوید قبلت که آن هم می شود محتال می برد پیش آن آقا آن هم باید بگوید قبلت یا قبلاً تلقن کند، پیغام بفرستند بگوید قبلت می شود حواله تامّ ولی مرحوم سید می گفتند اصلاً رضایت محتال و رضایت محال علیه شرط نیست و از ایقاعات است حالا اینجا دست از آن حرف برداشتند «و دعوی ان تقدیم قول مدعی الصحه انما هو اذا کان النزاع بین المتعاقدین و هما فی الحواله المحیل و المحتال و اما المحال علیه فلیس طرفاً و ان اعتبره رضاه فی صحتها» این اصلاً اصل اشکال به قامت صاحب جواهر نمی خورد و به قامت مرحوم سید هم نمی خورد حالا چرا این اشکال آمده؟ چرا ایشان این دعوا را گفته اند تا بعد بخواهند جواب بدهند؟ یعنی یک چیز خیلی ظاهر عرفی فقهی را یک کسی منکر بشود، بگوید اصاله الصحه آنجاهاست که در باب عقود باشد و بین موجب و قابل و اما اگر نه مثل اینکه یک بیعی شما کرده اید حالا در خانه دارید تصرف می کنید من که خارج از این حرفها هستم نمی دانم بیع شما صحیح است یا نه؟ خب این دعوی می گوید من اصاله الصحه ندارم چرا؟ برای اینکه هیچ کاره هستم خب اصلاً اصاله الصحه وضع شده برای بیکاره ها که اگر ما شک کردیم بیع شما صحیح است یا نه، بگویم بیع شما صحیح است بتوانم تصرف در خانه شما بکنم بتوانم نماز در خانه شما بخوانم بتوانم خانه شما را بخرم و امثال اینها نمی دانم آیا این پولی که این آقا داد و این خانه را خرید ربا بود یا نه؟ خب اصاله الصحه اصلاً وضع شده برای همین، منِ غیر که مربوط به ایجاب و قبول نیستم اصاله الحصه جاری می کنم برای اینکه شما می آیید از من چیز بخرید بتوانم تصرف در مال شما بکنم لذا خیلی این اشکال، اشکال ضعیفی است، نباد صاحب جواهر فرموده باشند حالا صاحب جواهر خیلی خوب برای اینکه دیگر هر اشکال ضعیفی را باید بگوید چونکه جواهر است و برای تعلیم و تعلم اما صاحب عروه چرا گفته اند؟ نمی دانم. حرف در این است که این اصاله الصحه را آیا محال علیه می تواند جاری کند یا نه؟ دعوی می گوید نمی تواند جاری کند ما قبل ازاین همه حرفها می گوییم آقا اصلاً اصاله الصحه برای محال علیه است برای غیر است برای اجنبی است نود درصد جاها اصاله الصحه مربوط به اجنبی است یعنی مربوط به کسی که هیچ ربطی به ایجاب و قبول ندارد طرف معامله اصلاً نیست نود درصد جاها اصاله الصحه مربوطه به غیر است حالا شما بفرمایید محال علیه هیچ کاره قبول می کنیم چرا نتوانیم اصاله الصحه جاری کنیم درباره اش؟ «مدفوعه اولاً بمنع عدم کونه طرفا» یعنی پذیرفتند اینکه اصاله الصحه باید جاری بشود در طرف قضیه یعنی بین محیل و محتال. می گوید نه علاوه بر محتال، محال علیه هم دخالت دارد «مدفوعه اولاً بمنع عدم کونه طرفاً» محال علیه طرف قضیه نیست نه، طرف هست «فان الحواله مرکبه من ایجاب و قبولین» خب سابقاً ایشان اصلاً می گفتند ایقاع است حالا جواب این آقا را که می خواهند بدهند می گویند نه حواله هم ایجاب دارد، هم قبول دارد قبولش هم دو تا قبول. دیگر حالا باید بگوییم که مراد مرحوم سید علی سبیل التسلیم روی این جواب داده اند «و ثانیا یکفی اعتبار رضاه فی الصحه» این حرف صاحب جواهر است که ایشان جواب می دهند خیلی خوب هیچ کاره است اما رضایتش که شرط است رضایت که شرط باشد پس دخالت دارد «و ثانیا یکفی اعتبار رضاه یعنی رضای محال علیه فی الصحه فی جعل اعترافه بتحقق المعامله حجه علیه بالحمل علی الصحه» حالا که رضایتش شرط است پس این حواله متحقق می شود به اینکه آن هم بگوید بله آن وقت اصاله الصحه هم درباره او جاری می شود همین طور که درباره محیل و محتال هم جاری می شود این را هم سابقاً می فرمودند نه واصلاً  باب حواله از ایقاعات است و رضایت آن آقا اصلاً شرط نیست مثال می زدند می فرمودند چه جور اگر دینی به ذمه کسی باشد آن آقای دائن می تواند دین را بفروشد اینجا هم این جوری است می خواهد محال علیه راضی باشد می خواهد راضی نباشد محیل می تواند حواله بدهد و همین مقدار که محتال قبول کرد تحققت الحواله. فرض ما این است که اصلاً آن می گوید که آن حواله باطل بوده حواله را هر دو قبول دارند اما محال علیه می گوید حواله تو باطل بوده آقای محیل می گوید حواله من صحیح بوده کاری به قول و اینها ندارد و وقتی کار ندراد پس اصاله الصحه می گوید قول محیل درست است و این عقد درست بوده. فرض این است که گفتند که «هذا علی المختار من صحه الحواله علی البری و اما علی القول بعدم صحتها فیقدم قول المحیل» برای اینکه اصاله الصحه دارد خب تا اینجا تمام شد. می فرماید «نعم لو لم یعترف بالحواله» یک دفعه می گوید حواله صحیح بوده اما آن می گوید خیر حواله باطل بوده است اصل حواله را قبول دارند اشکال بین صحه و فساد است گفتیم اصاله الصحه قول محیل را درست می کند و اما یک دفعه حواله را قبول ندارد «نعم لو لم یعترف بالحواله بل ادعی انه اذن فی اداء دینه» آقای محیل می گوید من اصلاً حواله ندادم بلکه من اجازه دادم تو دینم را ادا بکنی دیگر مرحوم سید ندارد دینم را ادا بکنی تبرعاً یا عوضاً این را به نحو ابهام مرحوم سید از ان رد می شوند می فرمایند اگر این جورها باشد خب اصاله الصحه دیگر نمی توانیم جاری بکنیم برای اینکه اصاله اصحه آنجاست که بدانیم وجود هست نمی دانیم آیا علی وجه الصحه است یا علی وجه الفساد؟ می دانم این آقا نماز را خوانده اما نمی دانم صحیح خوانده یا فاسد؟ ولی یک دفعه اصلاً نمی دانیم نماز خوانده یا نه؟ خب مشهور در میان اصحاب می گویند اصاله الصحه ندارد یک دفعه آن می گوید حواله بوده، حواله علی البری آن می گوید حواله بوده علی ذمه الشمغوله پس اصل حواله را قبول دارند گفتیم اصاله الصحه قول محیل را درست می کند و اما یک دفعه اصلاً آقای محیل زیر پل حواله می زند می گوید من هیچ حواله ندادم، من اجازه دادم به تو تا دینم را ادا بکنی می گوید خب وقتی چنین شد اصاله الصحه نداریم این یک حرف در اصل کبرایش است آیا این قول درست است یا نه؟ یعنی اگر شما نماز دادید به یک طلبه بخواند و آن طلبه سه ماه بعد آمد و گفت من نمازها را خواندم این اصاله الصحه ندارد؟ حالا اصاله الصحه فی فعل ندارد اصاله الصحه فی قول چرا نداشته باشد مشهور در میان فقهاء که الان هم در رساله ها نوشته اند مرحوم سید هم در عروه دارد می گوید اصاله الصحه نمی توانی جاری بکنی برای اینکه تو نمی دانی نمازها را خوانده یا نه؟ اگر ببینی نمازها را خوانده و ندانی صحیح خوانده یا فاسد آن وقت اصاله الصحه داری ولی یک حرف دیگر هست و آن این است که اصاله الصحه فی فعل این فعل اعم از قول و از کار و از عمل. این آقای طلبه می گوید من نمازها را خواندم و ما بخواهیم بگوییم اصاله الصحه مختص به عمل است و اما قول را نمی گیرد علی الظاهر علاوه بر اینکه خود فقهاء جاهای دیگر ملتزم نیستند قاعده هم اقتضاء می کند درست نباشد اگر کسی چیزی را انجام داد، انجام داد یک دفعه می گوید، یک دفعه عمل می کند و ما ندانیم که آیا مطابق با واقع است یا نه؟ اصاله الصحه می گوید مطابق با واقع است مثل قاعده فراغ خود ما. قاعده فراغ که مربوط به خود ماست ما نماز را خواندیم تمام شد نمی دانیم سه رکعت خواندیم یا چهار رکعت؟ بگو چهار رکعت. نمی دانیم که آیا حمد و سوره اش را خواندیم بگو خواندم. نمی دانیم آیا رکوع را کردم؟ بگو کردم. همچنین در تمام نماز قولاً و فعلاً قاعده فراغ دارد اصاله الصحه فی فعل النفس خب همین طور که قاعده فراغ هم فعل را می گیرد هم عمل را می گیرد هم قول را اصاله الصحه هم قول را می گیرد و هم عمل را و ما اختصاص به عملش بدهیم علی الظاهر هیچ وجهی ندارد. اصلاً اگر ما بخواهیم اصاله الصحه فی فعل النفس را راجع به افعال قرار بدهیم سنگ روی سنگ بند نمی شود برای اینکه ما می رویم توی بازار آقای بازاری می گوید این جنس مال من است و این را 100 تومان خریدم و شما بگویید اینکه می گوید جنس مال من است با قاعده ید درست است اما اینکه می گوید 100 تومان خریده ام نمی شود چون اصاله الصحه ندارد و قاعده ید هم ندارد. نمی شود که گفت. اصاله الصحه تا «گاو و ماهی» می رود چنانچه قاعده ید هم که ما می گوییم اماره است آنها می گویند اصول لفظیه است تا «گاو و ماهی» می رود تا هر کجا اثر بار بر آن باشد شما قاعده فراغ و اصاله الصحه و قاعده ید را هم می توانید جاری کنید و بر تمام اصول هم حتی بر استصحاب هم مقدم است. اصاله الصحه مربوط به ثقه بودن نیست یک دفعه متهم است قولش حجت نیست آن برای خاطر آن است و اما اگر نمی دانیم ثقه است یا نه؟ می دانیم ثقه نیست خب باز هم اصاله الصحه دارد خبر واحد مربوط به ثقه است یعنی قول ثقه حجت است ولی قعل ثقه، قول ثقه در کارهایش اینها یعنی چه؟ خب مسلم است که این دیگر ثقه بودن هم لازم نیست و مسلمان حتی غیر مسلمان را هم گفته ایم یهودی اگر متهم نباشد، نصرانی اگر متهم نباشد و قعلی انجام بدهد «ضع امر اخیک علی احسنه» اخیک آن را نمی گیرد اما الغاء خصوصیت آن را می گیرد سیره عقلاء هم همین طور است و سیره عقلاء آن را هم می گیرد ولو مسلمان هم نباشد، ولو اینکه سنی باشد بنابراین ثقه بودن هم شرط نیست در اصاله الصحه همچنین توی قاعده فراغ هم که برای خودتان جاری می کنید ثقه بودن شرط نیست اصاله الصحه ولو اشتغال هم باشد باز هم اصاله الصحه مقدم است یک قاعده کلی بر استصحاب هم مقدم است «نعم لو لم یعترف بالحواله بل ادعی انه اذن له فی اداء دینه یقدم قوله لاصاله البرائه من شغل ذمته» برائت جاری است خب می گوییم چرا برائت جاری باشد؟ چرا اصاله الصحه همین جا جاری نباشد؟ برای اینکه آن می گوید و از چیزهایی است که لا یعلم الامن قبله- من حواله ندادم من اذن دادم که تو این کار را انجام بدهی لذا محیل می گوید اذن دادم به تو حواله ندادم برمی گردد باز به علی البری یعنی من حواله علی البری دادم به توا حواله ندادم بر می گردد باز به علی البری یعنی من حواله علی البری دادم این فرمایش مرحوم سید که می خواهند فرق بگذارند بین حواله علی البری و اذن در ادا علی الظاهر فرق نمی کند یک اشتباه بزرگ اینجا هست و آن این است که بحث ما تا اینجا حواله علی البری بود دوران امر بین حواله علی البری حالا می فرمایند اگر [حواله را نه، و] ادعای اذن می کند یعنی چه ادعای بر اذن می کند؟ یعنی حواله علی البری یعنی به تو گفتم این کار را بکن حالا یا می گوید مجاناً یا می گوید پولی می شود حواله علی البری و این چه فرقی کرد که مرحوم سید اصاله الصحه را در آن جاری ندانستند و در آن جاری دانستند و ترتیب اثر دادند برحواله علی البری؟ این اصاله البرائه همان بحث اول اول است بحث ما اول همین بود که اذا دار الامر بین حواله علی البری و حواله علی اشتغال الذمه کدام مقدم است؟ مرحوم سید نتوانستند بگویند کدام مقدم است گفتند هر دو اصاله البرائه دارد الا اینکه ایشان اصاله البرائه احدهما را به قاعده شک سبب و مسببی مقدم انداخته اند که ما گفتیم درست نیست آخر کار می خواهند فرق بگذارند بین حواله و اجازه در ادای دین خب اجاره در ادای دین یعنی حواله علی البری. لذا از این جهت هم آن کسانی که گفتند حواله علی البری جایز نیست نگفته اند که اصلاً باطل است گفته اند حواله اصطلاحاً یک قسم است آنجا که شما بستانکار باشید و حواله سر آن بدهید و اما اگر بستانکار نباشید و حواله بدهید یک دفعه خواهش است می شود تبرع یک دفعه قرض است شما می شوید بدهکار هر دو برمی گردد به اینکه شما اذن دادید که بدهی شما را یک کس دیگر بدهد. می خواستیم این مسئله را تمام کنیم الا اینکه این فرمایش مرحوم سید یک قدری روی آن فکر بکنید اگر چیزی به نظرتان نرسید اشکال من وارد است اگر چیزی به نظرتان رسید که حرف مرحوم سید را بخواهید درست بکنید آن وقت به من بگویید تا از شما استفاده کنیم، انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.   1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .