عنوان: اقسام حواله

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. مسئله 2[1] : مسئله 2 كه یك مقداری درباره‌اش صحبت كردیم یك ذیلی داشت این ذیل باقی ماند كه ذیل مسئله این بود كه «و تبرء ذمه المحال علیه للمحیل ان كانت الحواله بالمثل بقدر المحال به و تشتغل ذمة المحیل للمحال علیه ان كانت علی برئ او كانت بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلك» مثل اینكه مرحوم سید تبعاً از دیگران حواله را دو قسمت كرده‌اند: یكی) حواله كه آن محیل از محال علیه بستانكار است و به محتال می‌گوید برو پولت را از او بگیر خب درباره‌اش صحبت كردیم كه عقد هم عقد لازم می‌شود بعد از آن كه محتال قبول كرد- اگر هم رضایت محال علیه را گفتید- دیگر محیل آزاد می‌شود و آن محال علیه كه بدهكار به محیل بود بدهكار به محتال می‌شود. این تا اینجا معلوم كه دیروز هم فرمودند به مجرد قبلت دیگر بحث تمام است و ابرئت از طرف محتال لازم نیست و اگر هم روایتی داریم كه لازم است روایت را باید توجیه كرد كه ما گفتیم نمی‌شود توجیه كرد باید روایت را طرد كرد برای اینكه معارض داشت. این هذا كله اگر محیل از محتال بستانكار باشد. و اما اگر بستانكار نیست و حواله می‌دهد به این می‌گویند حواله علی البری. این اصطلاحاً این است. حواله می‌دهد به كسی كه بستانكار از او نیست. چك دوستانه، می‌گوید تقاضا داریم پول این آقا را بده آن هم می‌رود آنجا پول را از آن آقا می‌گیرد. معلوم است تا پول را از آن آقا نگرفته ذمه محیل برئ نمی‌شود این غیر از آن قسم اول است. معلوم هم هست این عقد را ما بخواهیم بگوییم عقد لازم، این را هم متلزمش مشكل است و باید بگوییم كه محتال ممكن است قبول كند، بگوید برویم ببینیم آن آقا چه می‌گوید، اگر پول را داد ذمه محیل برئ می‌شود. اگر پول نداد كه می‌تواند هم ندهد برای انكه بدهكار كه نیست خب تا اینجاها معلوم است كه اصلاً باید بگوییم این حواله، حواله اصطلاحی نیست یك چیزی است برای خودش. یك عقدی است برای خودش. و باید هم بگوییم یك عقد جایزی است نه عقد لازمی. حرفی كه هست این است كه آیا اگر پول را داد این محیل بدهكار می‌شود به آن محال علیه یا نه؟ خب این دو قسم است و باید هم برای هر كدام قرینه باشد. یك دفعه می‌گوید كه من پول ندارم و تو پول داری تقاضا داریم این بدهی مرا بده مثل پدر به پسر، پسر به پدر، برادر به برادر، دوست به دوست خب این معنایش این است كه من بدون اینكه بدهكار به تو باشم این بدهكاری مرا بده این زیاد هم اتفاق می‌افتد. یك قسمت هم قرینه در كار است می‌گوید بدهكاری مرا بده من بعد به تو می‌دهم اگر بگوید كه من به تو می‌دهم دیگر خواه ناخواه این جور می‌شود كه می‌گوشد این- بدهكاری مرا بده من به تو می‌دهم- بر می‌گردد به یك نحو فرضی. می‌گوید كه 100 هزار تومان بده به من قرض اما به من نده پولش را به فلانی بده. این همان قرض است كه سابقاً – اگر یادتان باشد- ما می‌گفتیم كه مال ثابت به ذمه، این نباید باشد. مرحوم سید هم می‌گفتند نباید باشد لازم نیست مال ثابت به ذمه باشد اما مشهور در میان اصحاب می‌گفتند كه مال ثابت باید به ذمه باشد والا حواله نیست لذا آنجا مثال می‌زدند به باب قرض و می‌گفتند كه اگر حواله بدهد به قرض می‌گفتند جایز نیست. حالا اینجا می‌گویند جایز است بلكه متعرض آن قسم اول اصلاً نمی‌شود كه معنایش این است اگر كسی حواله علی البری داد حتماً بدهكار می‌شود به آن كسی كه پولی را به محتال داده است و آن قسم اول كه بدهكار نشود را اصلاً مسئله را متعرض نمی‌شوند كه باید اگر بخواهیم مسئله را تمامش بكنیم و كامل بشود بگوییم كه الحواله اصطلاحاً آن است كه ذمه محال علیه مشغول باشد و انتقال ذمه الی ذمه مشغوله. و این حواله بدهد سر كسی كه از او بستانكار است این حواله اصطلاحی. اما یك حواله غیر اصطلاحی هم داریم كه اسمش را می‌گذاریم حواله دوستانه، در اصطلاح فقهی به این می‌گویند حواله علی البری. یعنی حواله می‌دهد به كسی كه ذمه او برئ است مشغول به محیل نیست، بدهكار به محیل نیست و این حواله دهنده به او حواله می‌دهد و می‌گوید كه تقاضا داریم كه این بدهكاری ما را بده خب این می‌تواند بدهد می‌تواند ندهد، حال اگر داد این دو قسم است یك قسم اینكه داده است مجاناً. یك قسمت داده است علی سبیل القرض. اگر داده باشد مجاناً خب محیل دیگر بدهكار نیست اگر داده باشد علی سبیل القرض خب باب این است كه پول را كه می‌دهد باید این پول را روزی رد بكند هر سه عرفیت دارد، هر سه در یمان مردم هست. یكی را می‌گوییم حواله اصطلاحی، یكی را می‌گوییم حواله علی البری. و حواله دوستانه و آن حواله دوستانه علی سبیل القرض یا علی السیبیل المجان. مرحوم سید اینجا آن علی السبیل المجان را اصلاً متعرض نشده‌اند و فرض كرده‌اند كه وقتی حواله می‌دهدبه ذمه برئ معنایش همان قرض است یعنی این آقا كه من بدهكار به او هستم، تو بدهكاری مرا بده من بعد به تو می‌دهم. حالا چه جور شده در حالی كه آن علی سبیل المجان آن هم افراد فراوانی دارد، در عرف خیلی عرفیت دارد و هر كدامش هم قرینه می‌خواهد لذا اگر قرینه در كار نباشد آن وقت نزاع می‌آید جلو مثل اینكه آن محیل می‌گوید من كه گفتم بده، علی سبیل المجان گفتم. آن می‌گوید من دادم و علی سبیل القرض دادم آن وقت باید دید قول كدام مقدم است كه قاعده قول آن كسی كه می‌گوید من دادم و علی سبیل القرض دادم مقدم می‌شود برای انكه ما بخواهیم بگوییم مال كسی تلف بشود به مجرد امر نمی‌شود. وباید بگوییم كه علی سبیل المجان نبود، علی سبیل القرض بوده است. اما اگر اختلاف شد و آن گفت من دادم علی سبیل القرض و او گفت علی سبیل المجان دیگر باید برود پیش حكومت اسلامی، و حكومت اسلامی نزاعشان را حل بكند. پس بنابراین هر دو قرینه لازم دارد. اگر حواله داد سر كسی كه آن آقا بدهكار نیست به محیل و گفت كه این قرض ما را تو بده خب آیا مجاناً بده باید قرینه باشد آیا علی سبیل القرض بدهیها باید قرینه باشد و اگر همین جور یگر خواه نا خواه قول آن مقدم است كه بگوید علی سبیل القرض دادم یا علی سبیل المجان دادم بالاخره هر كدام اینها قرینه می‌خواهد. مرحوم سید علی سبیل المجان را اصلاً متعرض نشده‌اند و ایراد به مرحوم سید هست و اینكه آقا چرا علی سبیل المجان را نگفتید فقهاء هم همین طور، صاحب جواهر و اینها هم فرض كرده‌اند می‌گویند اگر حواله علی البری شد این آقای محیل بدهكار می‌شود به آقای محال علیه و اما آنجا كه اصلاً بدهكار نشود و آن آقا مجانی بدهد اصلاً مسئله را متعرض نشده‌اند این ایرادی است به وقم من جمله مرحوم سید. مرحوم سید می‌گویند نه یعنی عبارت را نمی‌گویند اسمش را می‌آورند خودش را نمی‌آورند می‌گویند ظهور دارد علی سبیل القرض عبارت مرحوم سید را بخوانیم «و تبرء ذمه المحال علیه للمحیل ان كانت الحواله بالمثل بقدر المال المحال به و تشتغل ذمة المحیل للمحال علیه ان كانت علی برئ» اصلاً ان كانت علی البری علی سبیل المجان را اصلاً متعرض نمی‌شوند می‌گویند به مجردی كه حواله داد و آن آقایی كه ذمه‌اش مشغول نبوده و پول را داد این در حقیقت قرض است تشتغل ذمه محیل به محال علیه به پولی كه داده است. اصلاً مفروغ عنه می‌گیرند «و تشتغل ذمة المحیل للمحال علیه ان كانت علی برئ او كان بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلك» و بعدش حساب می‌كنند. این یتحاسبان باید بگوییم كه بعدش باید آن آقا یعنی محیل پول را بدهد به محال علیه برای اینكه بدهكار به محال علیه است. این خلاصة حرف است. فتخلص مما ذكرناه اینكه قوم حواله را منقسم كرده‌اند به دو قسم: یك قسم اینكه ذمه محال علیه مشغول باشد بدهكار باشد به محیل و محیل حواله بدهد به محتال و بگوید من بستانكار از فلانی هستم برو از فلانی بگیر. این حواله اصطلاحی است یك قسمت هم اینكه محال علیه بدهكار به محیل نیست و این حواله می‌دهد سر او می‌گویند اگر حواله داد این قرض است یعنی حتماً وقتی كه محال علیه پول را داد علی سبیل القرض می‌دهد مجاناً نیست و بعد باید از آن آقای محیل بدهكاریش را به محال علیه رد بكند آن آقا پول داده نه علی سبیل المجان. و این آقا هم مقروض به آن آقاست و باید پول را رد بكند آن وقت یك قسمت باقی می‌ماند و آن قسمت را نگفته‌اند، اینجا نیامده است و آن فراوان هم هست و آن اینكه حواله علی البری، به آن آقا بگوید كه آقا علی سبیل المجان بده، هدیه بده، تو پول داری من بی پولم تو لطف كن این حواله ما را بده و این دیگر بدهكار نیست این حواله علی البری است بدون اینكه استقراضی در كار باشد، بدون اینكه بدهكاری در كار باشد  و اگر آن علی سبیل المجان بیشتر نباشد مسلم كمتر نیست. آن وقت چون كه دو قسم است هر دو قرینه می‌خواهد كه گفتم اگر نزاع هم شد آن محیل گفت من مجانی می‌خواستم و تو هم مجانی داده‌ای، آن گفت خیر مجانی نخواستی و من هم علی سبیل القرض دادم قول آن آقا از باب قضا و شهادات قول آن كسی كه می‌گوید من دادم علی سبیل غیر مجان مقدم است و اما بالاخره باید حاكم شرع این را بگوید كه قول تو مقدم است. یا قول او مقدم است. ولی علی كل حال علی سبیل المجان یا علی سبیل القرض هر دو قرینه می‌خواهد. آن وقت یك اشكالی پیدا می‌شود و آن این است كه گفتم: مشهور در میان فقهاء گفته‌اند كه حواله به قرض جایز نیست برای اینكه اگر یادتان باشد در شرط 5 و 6 گفتند حواله روی مال باید ثابت باشد برای اینكه از باب ضمان ما لم یجب است و ضمان ما لم یجب به ما می‌گوید كه باطل است لذا گفتند كه- مشهور در میان فقهاء است- اگر مثلاً جعاله شده و هنوز پیدا نشده او بگوید كه من حواله می‌دهم برو هزار تومان را از او بگیر وقتی كه من ماشین را پیدا كردم گفتند نمی‌شود مثال زدند باز به قرض گفتند اگر حواله بدهد و بگوید كه برو پول را از آنكه من می‌خواهم قرض بكنم، از آن پول را بگیر. به جای اینكه من بگیرم تو برو بگیر گفتند نمی‌شود. مرحوم سید گفتند می‌شود همین قدر كه عرفیت داشته باشد فرمودند می‌شود. حالا روی قول مشهور كه فرمودند حواله به استقراض نمی‌شود در اینجا فرموده‌اند حواله برئ روی استقراض می‌شود و این یك تهافت است و حق هم با اینجاست، حق با مرحوم سید است كه ما گفتیم حواله یك عرفیت دارد، باید ببینیم عرف استقراء چه جور است، روی مال ثابت می‌شود روی مال غیر ثابت هم می‌شود و من جمله اینكه به یك كسی بگوید من از فلانی قرض می‌كنم تو برو بگیر كه اگر یادتان باشد من می‌گفتم یك نحو وكالت هم هست و ینجا اسمش را گذاشته‌اند حواله علی البری و گفته‌اند حواله علی البری معنایش این است كه این حواله می‌دهد به ذمه‌ای كه برئ است یعنی مالی در كار نیست به آن آقا می‌گوید كه پول را بده به این آقای محتال، ر حالی كه بستانكار نیست اما معنایش این است كه پولی را بده من به تو می‌دهم یعنی قرض. معنایش این است كه قرض بده به من به جای اینكه به من بدهی به او بده این می‌شود حواله علی البری روی اصطلاح قوم. پس بنابراین روی اصطلاح قوم حواله قرض است اگر حواله علی البری شد و اشكال ندارد روی حرف ما. اما روی حرف قوم كه گفته‌اند روی مال ثابت باید باشد اشكال پیدا می‌كند اما مسلم گرفته‌اند اینجا كه حواله علی البری جایز است. خب این مسئله دیگر چیزی ندارد. مسئله 3[2] : مسئله بعدی معلوم است دیگر. می‌فرمایند «لا یجب علی المحتال قبول الحواله و ان كانت علی ملی» فقط یك چیزی باقی مانده كه باید بگویند  و آن خیلی خوب بود اینكه آقای محتال می‌تواند بگوید من حواله قبول ندارم توباید خودت پول مرا بدهی ولو اینكه محتال می‌داند هم اگر رفت آنجا این حواله را می‌دهد، این ملی است، چیز دارد، نكول نمی‌شود و اینها را هم می‌داند اما دلش نمی‌خواهد حواله را هم قبول بكند خب اشكال ندارد الا بعد یك اشكال پیدا می‌كند یعنی قبل از اینكه عقد را بخوانند خب می‌تواند قبول نكند چنانچه چیزی كه اینجا نیامده و باید آمده باشد این است كه حالا آیا محال علیه می‌تواند قبول كند یا نه؟ یعنی به او تلفن می‌كنند می‌گوید كه آقا من می‌خواهم فلانی بیاید در مغازه تو و پولی را كه من از تو بستانكارم بده به فلانی. خب معمولاً گفته‌اند جبر است و باید قبول بكند ولی علی الظاهر وجهی برای این پیدا نمی‌شود.  همین طوری كه محیل رضایتش شرط است، محتال رضایتش شرط است محال علیه هم رضایتش شرط است، راجع به محتال بگوییم رضایتش شرط است، راجع به محال علیه بگوییم جبر است این خیلی زور می‌گوید. اولاً عرفیت ندارد برای اینكه بعضی اوقات درد سر عجیبی برای محال علیه پیدا می‌شود آبرویش ریخته می‌شود اما چیزی كه عمده است این است می‌خواهد این محیل تصرف در ذمه محال علیه بكند، بدون اجازه‌اش نمی‌شود. می‌خواهد بگوید ذمه تو مشغول به من است و من می‌خواهم ذمه تو را مشغول به فلانی بكنم پس بنابراین همان جور كه رضایت محتال شرط است علی كل حال باید بگوییم رضایت محال علیه هم شرط است علی كل حال. اگر این جور فرموده بودند خیلی خوب بود «لا یجب علی المحتال و لا علی المحال علیه قبول الحواله و ان كانت علی ملی» راجع به محتال و اگرچه از دوستان باشد از آدمهای حسابی باشد اما نمی‌خواهد بدهكار به آن آقا باشد. بدهكار به شما است و نمی‌خواهد بدهكار به كس دیگر بشود و همین طور كه محتال این را حق دارد و می‌گوید من نمی‌خواهم بستانكار از دیگری بشوم، از تو بستانكارم و نمی‌خواهم بستانكار از كس دیگر باشم محال علیه هم همین را می‌تواند بگوید، بگوید من نمی‌خواهم بدهكار به دیگری باشم، من می‌خوام بدهكار به تو باشم. و اینها همه عرفیت هم دارد حالا قطع نظر از اینكه سابقاً ما صحبت كردیم گفتیم كه علاوه بر این كه دلیل برایش داریم همه اینها عرفیت هم دارد یعنی عقلاء پسند است یعنی در میان مردم این جوری است كه این آقا بخواهد چك را بدهد و بفروشد به یك آقای رذلی، دین را بفروشد به یك آقای رذلی یا نه، به آقای معمولی این عرف پسند نیست باید اول اجازه بگیرد بعد این كار را بكند و سابقاً گفتیم كه هم محیل و هم محتال و هم محال علیه باید هماهنگ باشند، همسو باشد و هر كدامشان كه همسو نباشد اشكال دارد مسلم اشكال دارد اشكالش هم مهم است برای انكه می‌خواهد ذمه را منتقل بكند به دیگری و این دلیل می‌خواهد. عرف بازار این است كه می‌داند اما اگر می‌داند كه رضایت ندارد عرف بازار نمی‌كند الااینكه آدم بی خودی باشد والا اگر بداند كه این چكش را نمی‌خواهد كه به دیگری بدهی حتماً عرف بازار هم نمی‌دهد حالا اگر عرف بازار هم غلط كند و بدهد از نظر فقهی اشكال دارد در دینش هم همین طور است من بدهكار به شما هستم شما بحواهید دینتان را بفروشید به دیگری بدون اجازه من مسلم عرفیت ندارد مگر لج و لجبازی جلو بیاید و بخواهی سر به سر من بگذاری والا تا از من نپرسید دین من را بخواهید بفروشید عرفیت ندارد من بدهكار به شما هستم و شما بیایید بدون اجازه من پول از جیب من بردارید، این هم همین طور است. من بدهكار به شما هستم شما بخواهید از دیگری بگیرید و به من بگویید برو به فلانی بده، تصرف در ذمه است نمی‌شود. چرا در پولش می‌گویید نمی‌شود اما در ذمه‌اش می‌گویید می‌شود؟ همین طور كه در پول نمی‌شود من بدهكار به شما هستم و حتی نمی‌دهم العیاذ بالله آیا می‌توانی بروی از جیب من برداری یا نه؟ نه مگر به اذن حاكم شرع كه ولی ممتنع است اما حالا دیگر مخصوصاً آنجا كه پول شما را هم می‌دهم اگر مراجعه كنی و بگویی آقا بدهكاری، پول مرا بده می‌گویم چشم. حالا بدون این حرفها بروی سر جیب من و پول را برداری، مسلم نمی‌شود. مسئله 3[3] : مسئله بعدی كه سابقاً صحبت كرده‌ایم و معلوم است «الحواله لازمه فلا یجوز فسخها بالنسبة الی كل من الثلاثه» حالا اینجا محال علیه را آوردندش توی كار. عقد لازم است نه آن می‌تواند به هم بزند «اذا تحققت الحواله» نه آن می‌تواند به هم بزند. نه آن می‌تواند ندهد خب تا اینجاها درست است. فرق بین لازم و عقد جایز هم این است: هر كجا كه انتقالی در كار باشد به این می‌گوییم عقد لازم. هر كجا انتقال مالی نباشد و تصرف در مال دیگری با اجازه صاحب مال باشد به این می‌گوییم عقد جایز. یك قاعده كلی. مثلاً مثل باب مضاربه این عقد جایز است چرا جایز است؟ برای اینكه سرمایه مال من است، كار مال شما و شما تصرف در پول و سرمایه، در مال من می‌كنید با اجازه من. تا وقتی كه می‌خواهم میتوانی مضاربه كنی. روزی كه نخواستم مضاربه بدهم به هم می‌خورد و اما در باب بیع این طور نیست انتقال است و وقتی انتقال شد تبدیل اضافتین است دیگر خانه می‌شود مال شما دیگر من بخواهم بگویم تصرف كن نمی‌توانم. بخواهم بگویم تصرف نكن نمی‌توانم مال خودتان است هر كاری می‌خواهی بكن چنانچه پول هم مال من است و من تصرف در پول می‌خواهم بكنم هر جور كه بخواهم. این یك قاعده كلی را داشته باشید لذا در باب اجاره عقد لازم است چرا عقد لازم است؟ برای اینكه منفعت با آجرت می‌شود مال شما. پول می‌شود مال من انتقال منفعت است تملیك المنفعه، فرق بین بیع و اجاره این است كه در بیع تملیك العین است. در اجاره تملیك المنفعه است تملیك یعنی مال خودتان. لذا یك قاعده كلی داشته باشید هر كجا كه مال دیگری باشد و با اجازه او شما تصرف بكنید به این می‌گویند عقد جایز هر كجا كه مال خودشان باشد می‌گویند عقد لازم است. وصلی الله علی محمد و آل محمد.       1- عروه الوثقي، ج 2 ، ص 619 . 1- عروه الوثقي، ج 2 ، ص 619 . 1- عروه الوثقي، ج 2 ، ص 619 .