عنوان: آنچه حواله می‌دهد باید مساوی باشد با آنچه بستانكار است

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. السادس:[1] در شرط 6 كه یك مسئله خیلی با طول و تفصیلی در عروه آمده است و شاید در باب حواله مسئله‌ای به این طول و تفصیلی نباشد و سببش هم این است كه در مسئله اختلافی است هم در میان قدماء، هم در میان متأخرین و برای مرحوم سید بغرنج شده لذا خیلی مسئله را با تفصیل بیان فرموده‌اند و من اصلاً خیال می‌كنم كه نزاع، نزاع لفظی باشد و اصلاً اختلافی بین فقهاء، از قدماء و متأخرین نباشد. مسئله این است كه در باب حواله باید آنچه حواله می‌دهد از نظر جنس از نظر مقدار مساوی باشد با آنچه بستانكار است مثلاً یك میلیون بستانكار از زید است حواله می‌دهد یك میلیون به عمرو برو از زید یك میلیونی كه می‌خواهم بگیر آیا می‌تواند بیشتر حواله بدهد؟ آیا می‌تواند اگر درهم است دینار حواله بدهد؟ اگر به ذمة او جو است گندم حواله بدهد و امثال اینها؟ خب مشهور در میان فقهاء گفته‌اند نه. و بعضی از بزرگان گفته‌اند می‌شود. و مسئله به اندازه‌ای مشكل شده كه مرحوم صاحب شرایع با فیه تردد از مسئله می‌گذرد در حالیكه دلیل قانع كننده‌ای هم می‌آورد اما با فیه تردد از مسئله می‌گذرد سببش هم یك شهرت طرفینی است آن كسانی كه گفته‌اند می‌شود خیلی هستند نظیر علامه و محقق ثانی و شهیدین و آنها كه گفته‌اند نمی‌شود شیخ طوسی و صاحب سرائر و صاحب وسیله و صاحب اینها. لذا چونكه قول طرفینی است از این جهت مرحوم سید خیلی با طول و تفصیل مسئله را ذكر فرموده‌اند. خب قاعده اقتضا می‌كند كه اگر مثلاً بستانكار گندم است بخواهد جو حواله بدهد معلوم است نمی‌شود اگر به قول مرحوم سید به قول مرحوم صاحب جواهر درهم بستانكار است بخواهد دینار حواله بدهد- به همان اندازه- خب نمی‌شود چرا نمی‌شود؟ مرحوم محقق در شرایع فرموده برای خاطر اینكه می‌خواهد تصرف بكند در ذمه دیگری، معلوم است نمی‌شود برای اینكه آنچه بستانكار است مثلاً گندم است حالا می‌خواهد جو حواله بدهد ولو به تساوی هم باشد مثلاً 100 من گندم بستانكار است می‌خواهد 200 من جو حواله بدهد قیمتها تفاوت نمی‌كند اما این حالا چه می‌خواهد بكند؟ می‌خواهد تصرف بكند در ذمه بستانكار و تبدیل بكند جو را به گندم، درهم را به دینار، یك میلیون بدهكار است به دو میلیون، یك میلیونش در مقابل آن، یك میلیون هم مثلاً بدهكار بشود محیل به محال علیه. لذا مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید نمی‌شود تفصیاً یعنی برای اینكه اجتناب بشود از تصرف در ذمه دیگران و اگر یادتان باشد سابقاً من عرض می‌كردم كه كه اجازه محال علیه شرط است سببش را هم همین می‌گفتم، می‌گفتم این بدهكار به زید است اگر بحواهید شما بدهكار بكنبد به عمرو او را، تصرف در ذمه است و نمی‌شود و مثل آنجاست كه كسی از كسی بستانكار باشد و برود بدون اجازه او از مالش بردارد تقاصاً خب نمی‌شود مگر اینكه ممتنع بشود و ولی ممتنع اجازه بدهد اجازه ولی می‌شود به جای همان بدهكار. همان چیزی كه من سابقاً عرض می‌كردم و می‌گفتم كه تصرف در ذمه كسی نمی‌شود الا با اجازه و در باب حواله چون تصرف در ذمه كسی است باید اجازه بدهد برای اینكه در حواله كه مثلاً من حواله می‌دهم به كسی كه از او بستانكار هستم، آن بدهكار به من است من بخواهم بگویم كه بده به او یعنی تحویل بدهم آنچه من از او بستانكارم دیگری بستانكار باشد خب تصرف در ذمه است دیگر. و تصرف در ذمه جایز نیست الا با رضایت لذا می‌گفتم رضایت محیل و محتال و محال علیه هر سه شرط است. از آن طرف هم اگر یادتان باشد می‌گفتم كه این رضایت مبرز و رضایت مبرز به جای قبول است حالا ولو قبلت نگوید همین كه كاری بكند یعنی بگوید كه خیلی خوب یا هیچ نگوید و پول را بدهد این رضای مبرز است و رضای مبرز یعنی قبول، می‌گفتیم كه حواله یك ایجاب می‌خواهد و دو تا قبول. مرحوم سید می‌گفتند یك ایجاب می‌خواهد و یك قبول و یك رضایت ما می‌گفتیم همان رضایت یعنی قبول. مرحوم سید بعد ترقی می‌كردند و می‌گفتند اصلاً حواله باب ایقاع است و یك ایجاب می‌خواهد و دو تا رضایت ولو قبول نكند درست است و رضایت باشد كفایت می‌كند. ما می‌گفتیم این رضایت یعنی همان قبول. بر می‌گردد به اینكه ما می‌گفتیم باب حواله یك ایجاب است و دو تا قبول. مرحوم سید می‌گویند یك ایجاب است و دو تا رضایت و رضایت دیگر عباره اخری قبول است خواه ناخواه این جور می‌شود كه اگر بستانكار از كسی مثلاً درهم است و حالا می‌خواهد دینار حواله بدهد یا اینكه پول بستانكار است و بخواهد گندم حواله بدهد گندم بدهكار است بحواهد نقد، پول حواله بده به همان اندازه خب نمی‌شود چرا نمی‌شود؟ صاحب شرایع فرموده‌اند برای اینكه تصرف در ذمه غیر است مثلاً تصرف در مال غیر است و جایز نیست پس باید همان كه بستانكار است همان را حواله بدهد. حواله آنجاست كه این بستانكار باشد و اگر بستانكار نباشد این حواله نیست یعین لازم نیست آن بپذیرید، عقد جایز است نه عقد لازم. در باب برئ عقد، عقد جایز است در باب حواله عقد، عقد لازم است نمی‌تواند كه قبول نكند یعنی اگر قبول كرد نمی‌تواند فسخ كند ولی حرف در این است كه الان این آقا به ذمه زید گندم از او بستانكار است حالا پولش را حواله می‌دهد می‌شود یا نه؟ خب مشهور گفته‌اند نه. مرحوم محقق هم دلیل می‌آورد و می‌گوید تفصیاً از اینكه تصرف در ذمه كسی بشود بدون اجازه‌اش خب این قول آنها. از آن طرف هم یك قول مشهور دیگر – گفتم هر دو مشهور است- می‌گویند نه مانعی ندارد آنها دلیل چه آورده‌اند؟ گفته‌اند وفای به غیر جنس است وفای به غیر جنس جایز است پس این هم جایز است این وفای به غیر جنس یعنی چه؟ یعنی وقتی كه مثلاً این آقا گندم حواله می‌دهد و می‌رود پیش او، او می‌گوید كه من گندم ندارم پولش را می‌دهم آیا حاضر هستی؟ می‌گوید بله. با رضایت پول را می‌دهد در اینجا هم همین طور است برای اینكه اگر بدون رضاین باشد خب اصلاً نمی‌شود تصرف در ذمه غیر است اما اگر با رضایت باشد مثلاً اینكه 100 من گندم از فلانی می‌خواهد به او می‌گوید می‌خواهم حواله بدهم می‌گوید گندم ندارم پولش را حواله بده این هم پولش را حواله می‌دهد و او می‌رود و می‌گیرد خب طوری نیست چرا طوری نیست؟ برای اینكه رضایت محال علیه هست بر می‌گردد به اینكه آن كسانی كه می‌گویند نه آنجا را می‌گویند كه رضایت محال علیه نباشد آن كسانی كه می‌گویند آری آنجا را می‌گویند كه رضایت محال علیه باشد كه اگر یادتان باشد در باب حواله یا در باب ضمان ما می‌گفتیم كه یك تبدیل قهری است یك معامله قهری پیدا می‌شود یعین پول می‌خواده، می‌گوید پول ندارم گندم می‌دهم می‌گوید خیلی خوب. الان این تبدیل واقع شد و حواله روی این تبدیل واقع می‌شود در حقیقت قهراً دو تا معامله است حالا خودش را بیاوریم یا نیاوریم اسمش را بیاوریم یا اسمش را نیاوریم بر می‌گردد به همین. اگر رضایت نداشته باشد محال علیه این تبدیل پیدا نمی‌شود این بیع یا مثلاً هبه و امثال اینها پیدا نمی‌شود و اما اگر رضایت داشته باشد این تبدیل پیدا می‌شود و او هم حواله می‌دهد و حواله را آن آقا به جای گندم پول می‌دهد، به جای درهم دینار می‌دهد بر می‌گردد قول به اینكه اصلاً نزاع، نزاع لفظی است اینقدر كه مرحوم سید در این مسئله طول و نفصیل می‌دهد به عقیده ما اصلاً طول و تفصیل ندارد وقتی برویم توی كلمات فقهاء حتی مرحوم سید كه می‌فرمایند كه اقوی این است كه جایز است می‌فرمایند مثلاً وفای به غیر جنس است یعنی اقرار می‌كند وفای به غیر جنس را كه سابقاً مسئله‌اش را گفته‌اند همین جور بود كه وفای به غیر جنس طوری نیست من از شما گندم می‌خواهم شما جو می‌دهیبد آیا می‌شود بدو رضایت من؟ نه. با رضایت من؟ آری. لذا آن كسانی كه می‌گویند نمی‌شود آنجا را می‌گویند كه تبدیل نشود وفای به غیر جنس نشود و راضی نباشد آن كسانی كه می‌گوسند می‌شود می‌گویند وفای به غیر جنس است یك تبدیل واقع می‌شود رضایت محال علیه روی آن باشد اشكال ندارد لذا این همه طول و تفصیل البته اگر مطالعه كرده باشید كه معمولاً نمی‌كنید نگرانی ما از همین جاست. اگر مطالعه كرده باشید صاحب جواهر هم خیلی طول و تفصیل دارد مرحوم سید از این طول و تفصیل صاحب جحواهر مجبور شده‌اند طول و تفصیل بدهند والا همین طور آن كسانی كه می‌گویند نه خیلی از بزرگان هستند دلیلشان هم همین حرف مرحوم محقق است «تفصیاً عن التسلط علی لمحال علیه بما لم تشتغل ذمته به» ذمه این گندم مشغول است حالا بخواهد بگوید جو بده خب تسلط می‌شود بر ذمه جایز نیست مگر با رضایتش را نگفته‌اند، آن كسانی كه گفته‌اند می‌شود گفته‌اند خب آقا رضایت روی آن است و وقتی رضایت روی آن است این تسلط بر ذمه او پیدا می‌كند در تبدیل، با رضایت او. گندم را مبدل به جو می‌كند، آن آقا هم قبول می‌كند اول یك بیعی می‌شود بعد هم یك حواله كه تقریباً دو قلو می‌شود هم می‌شود حواله، هم می‌شود بیع. حالا اسمش را بیع بگذارید، اسمش را تراضی بگذارید صلح بگذارید، هبه بگذارید اینها فرق نمی‌كند بالاخره یك تراظی است و این تراضی كه تبدیل باشد، تراضی به تبدیل بگویید بیع، معاوضه كلی است و یك مصداقی باید پیدا بكند. بهترین مصداقها سابقاً اگر یادتان باشد می‌گفتیم یك بیع قهری است می‌فروشد گندم را به جو سپس حواله می‌دهد به گندم. یا به عكس. آن كه می‌گوید نمی‌شود می‌گوید برای خاطر اینكه می‌گوید آقا این آقا جو بدهكار است برای چه شما گندم دادید؟ یا این گندم بدهكار است برای چه جو دادید؟ و اما اگر این قبلاً یا در وقتی كه محتال می‌رود پیش او و می‌گوید من گندم ندارم جو می‌دهم خب این وفای بالعوض است قبل از حواله هم یك وفای بالعوض است اگر پیدا بشود، تلفن می‌كند می‌گوید آقا این گندمی كه از تو می‌خواهم بده می‌گوید ندارم می‌گوید پولش را می‌دهی؟ می‌گوید آری. حواله پول می‌دهد مثلاً آنجا كه محتال می‌برد حواله گندم را پیش او با محتال یك تراضی پیدا می‌شود می‌گوید من گندم ندارم جو می‌دهم یا جو ندارم گندم می‌دهم یا گندم ندارم پول می‌دهم و محتال می‌گوید طوری نیست یعنی تبدیل، یعنی معامله توی حواله – كه اسمش را می‌گذارد وفای به غیر العوض- یك وفای به غیر از عوض پیدا شد. و حالا چرا این مسئله را صاحب جواهر طل و تفصیل داده‌اند؟ گفتم برای اینكه در میان فقهاء یك دسته كه خیلی بالا كه مرحوم صاحب جواهر اقوال را نقل می‌كنند و از آن طرف هم یك دسته خیلی كثیر یكی گفته است می‌شود و یكی گفته نمی‌شود و حال نمی‌دانم چرا صاحب جواهر با آن ذهن و استعداد بالایش چرا این نزاع لفظی را درست نكرده؟ نمی‌دانم والا خیلی واضح است وقتی برویم توی كلمات می‌بینیم یك كسی می‌گوید جایز نیست برای اینكه تصرف در ذمه كسی است بدون اجازه او، خب درست است یعنی اگر با محال علیه ر میان نگذاشته باشند یا رضایت نداشته باشد. یكی می‌گوید جایز است چرا؟ می‌گوید وفای به غیر جنس است نظیر وفای به غیر حنس است همین طور كه وفای به غیر جنس در حواله هم نه، من 1000 من گندم از شما می‌خواهم به شما می‌گویم آقا این گندم را مبدل به پولش كن می‌گویید مانعی ندارد این می‌شود به ذمه شما وقتی گفتید مانعی ندارد به ذمه شما می‌شود پول، آن وقت من حواله می‌دهم همان پول را اگر هم با شما من در میان نگذاشته باشم حواله می‌دهم به یك كسی پول برود بگیرد می‌رود پیش آن آقا می‌گوید من گندم بدهكارم نه پول، می‌گوید خب تبدیلش كن می‌گوید مانعی ندارد می‌شود وفای به غیر عوض آن حواله به غیر عوضش را با وفای به غیر عوض مثل هم می‌بینید لذا آن كسانی كه می‌گویند می‌شود می‌گوید اگر رضایت باشد می‌شود آن كسانی كه می‌گویند نمی‌شود می‌گویند اگر رضایت نباشد نمی‌شود اگر در میان نگذارد نمی‌شود اگر من از شما 100 هزار تومان بخواهم بعد بگویم این 100 هزار تومان را گندم بده به فلانی می‌گویید طوری نیست من حواله می‌دهم گندم و شما گندم می‌دهی به فلانی این اشكال دارد؟ حالا اگر بدون رضایت شما كه من پول از شما میخواهم ده من گندم حواله بدهم به شما شما می‌توانید می‌گویید بی خود داده‌ای خب درست است می‌توانید هم بگویید مانعی ندارد ما تبدیل می‌كنیم می‌شود تبدیل به غیر العوض اشكال دارد؟ لذا مرحوم سید در آخر كار می‌فرمایند این نظیر وفای به غیر عوض است چنانچه وفای به غیر عوض اشكال ندارد اما این را دیگر مرحوم سید نگفته آقا این وفای به غیر عوض با رضایت است اینجا هم باید همین رضایت را بفرمایید، بفرمایید اشكال ندارد به شرطی كه محال علیه راضی باشد آن وقت راضی بودنش هم این است كه باید گفتگوی قبلی باشد، گفتگوی قبلی باشد كه آقا تو كه گندم نداری بدهی پولش را می‌دهی؟ می‌گوید بله. حواله پول می‌دهد آنكه می‌گوید نمی‌شود می‌گوید تفصیاً عن التسلط بر ذمه كسی بدون رضایتش. خب درست است اگر گفتگوی قبلی نباشد این آقا گندم بدهكار است می‌خواهد پول حواله بدهد نمی‌شود. نمی‌شود یعنی چه؟ می‌خواهد خود به خود بدون رضایت آن آقای محال علیه تسلط پیدا بكند بر ذمه محال علیه قهراً و بدون اجازه و تبدیل كند گندم را به پول، نمی‌شود و مرحوم محقق هم همین را می‌گویند نمی‌شود. باید راضی باشد اگر گندم بدهد یا جو بدهد باید با رضایت باشد می‌شود وفای به غیر العوض جایز است. انشایش را كه ما اشكال نمی‌كنیم این دیگر خواندن عبارت لازم نیست و دیگر حالا خودتان عبارات خیلی مفصل كه خیلی توضیح اضحات و است را بخوانید دیگر مسئله صاف می‌شود. مسئله 1[2] : مسئله بعدی كه آن هم چیزی ندارد این است عبارت را بخوانم دیگر شرایط شش گانه تمام شد، حالا مسئله اول: «لا فرق فی المال المحال به بین ان یكون عیناً فی الذمه» مثل اینكه مثلاً 1000 تومان پول به ذمه محال علیه است «او منفعة» پول به ذمه‌اش نیست منفعت به ذمه‌اش است مثل اینكه اجاره كرده، خانه را به او اجاره داده است و منفعت این خانه به ذمه آن آقا است یا «عملاً لا یعتبر فیه المباشره» دو روز برای او كار كرده‌ام حالا این دو روز كار به ذمه‌اش است كه دو روز كار به من بدهكار است حالا حواله می‌دهم و می‌گویم آن دو روز كاری را كه باید برای من بكنی برای این آقا انجام بده «ولو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزیارة و القرائه» خب تا اینجاها خوب است مثل اینكه مثلاً یك سال نماز این بدهكار به من است یا من بدهكار به او هستم و حواله می‌دهم می‌گویم این یك سال نماز را بده به این آقا بخواند خب ظاهراً اینها هیچ كدام اشكال ندارد بله اگر قید مباشرت جایی شرط باشد اگر سابقاً در ضمان یادتان باشد مثال می‌زدند به خیاطت قبا را داده به این آقای استاد بدوزد، شاگردش دوخته است خب این مسلم نمی‌شود برای اینكه عمل مباشری بوده است مگر اینكه قبا می‌خواهد كه مباشرت استاد شرط نباشد در آنجا گفتند خب اشكال ندارد «سواء كانت علی البری او علی مشغول الذمه بمثلها» كه این «سواء كانت علی البری» دیگر حواله نیست یك چیز دیگری است مثل اینكه حواله می‌دهم به یك كسی كه از او بستانكار نیستم می‌گویم آقا دو روز برای این كار بكن خب آیا این می‌شود یا نه؟ با رضایت او می‌شود اما آیا این حواله است یا نه؟ نه. برای اینكه حواله آن است كه من بستانكار باشم و روی آن بستانكار حواله بدهم واما اگر ذمه او بری باشد و من حواله بدهم یك تقاضاست، یك چك دوستانه است، یك خواشه است و آن آقا اگر قبول كرد، كرد، اگر قبول نكرد كه هیچ. چنانچه در قبول كردنش یك دفعه مجاناً قبول می‌كند مثلاً شما به این آقا می‌گویید آقا شما كار این را انجام بده مجاناً، قبول می‌كند این كار را نجام می‌دهد برای خدا. یك دفعه می‌گوید من كار را انجام دادم به شرط العوض خب آن هم طوری نیست لذا این حواله علی البری دو صورت دارد یك صورتش اینكه حواله می‌دهد بدون اینكه بعد هم بدهكار بشود می‌گوید آقا تقاضا دارم این كار انجام بشود یك ئفعه هم می‌گوید آقا تقاضا دارم این كار را انجام بده پولش را هم می‌دهم خب اسن صورت دوم باز هم حواله نیست بر می‌گردد به یك معامله حالا این معامله را اسمش را هر چه می‌خواهی بگذار شاید بیع باشد كه می‌گوید من به این بدهكارم، دو روز كار بدهكارم نمی‌توانم شما كه بدهكار به من نیستید برو این كار را انجام بده پولش مال تو یا من بعد پولش را می‌دهم به تو خب باز این حواله اصطلاحی نیست و بر می‌گردد به اینكه حواله علی ثلاثه اقسام به حسب صورت: یك حواله اصطلحی، من از شما بستانكاری باشم حواله بدهم به شما. یك حواله هم علی البری، این حواله علی البری علی قسمین: یك قسم آنجاست كه من حواله بدهم به شما در حالیكه از شما بستانكار نیستم آن وقت شما قبول می‌كنید – در حواله علی البری شما حتماً باید قبول كنید- حالا كه قبول می‌كنید گاهی مجاناً قبول می‌كنید می‌شود تبرع گاهی هم بالعوض قبول می‌كنید من بدهكار می‌شوم به شما برای اینكه شما دو روز برای كسی كار كرده‌اید «لا فرق فی المال المحال به بین ان یكون عیناً فی الذمة المنفعه او عملاً لا یعتبر فیه المباشره» اگر قید مباشرت باشد نمی‌شود اصلاً حواله بدهد «ولو مثل الصلاة» این ولو مثل الصلاه قید برای منفی است یعنی نماز را می‌شود این كار را كرد «ولو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزیارة و القرائه» جایز است حواله بدهیم روی اینها «سواء كانت علی البری او علی مشغول الذمه مثلها» یك دفعه هیچ به ذمه آ ن آقا نیست و حواله می‌دهد و می‌گوید آقا 1000 تومان این از من می‌خواهد تو بده یك دفعه 1000 تومان من از شما می‌خواهم حواله می‌دهم می‌گویم آقا تقاضا دارم 1000 تومان كه من از شما می‌خواهم بده به او اولی می‌شود علی البری، حواله تبرعی، دومی می‌شود حواله اصطلاحی «و ایضاً لا فرق بین ان یكون مثلیاً كالطعام» مثل اینكه من گندم می‌خواهم گندم حواله می‌دهم «او قیمیاً كالعبد والثوب» مثل اینكه 10 متر پارچه چون قیمی است دیگر قیمتش را حواله می‌دهم اینها دیگر تفاوت نمی‌كند مثلی باشد، قیمی باشد، پول باشد، جنس باشد «و القول بعدهم الصحته فی القیمی للجهالة ضعیف» گفته اگر قیمی باشد – در حواله اصطلاحی- این جایز نیست چرا جایز نیست؟ گفته جهالت است خب جهالت اگر این جور باشد 15 متر چلواری از یك كسی یك توپ چلواری می‌خواهد حواله می‌دهد و می‌گوید این توپ چلواری كه از تو می‌خواهم بده به این قیمی است اما اشكال ندارد. چرا اشكال ندارد؟ برای اینكه یك توپ چلواری یك مقدار كم و زیادش خیلی اهمیت ندارد حالا متری 5 تومان كمتر یا بیشتر و آنكه گفته نمی‌شود گفته كه چون قیمی است و تفاوت قیمت پیدا می‌كند جهالت است و غرر است و جایز نیست. دیروز در باب غرر عرض كردیم كه غرر در میان عرف فراوان است و 50 درصد معاملات عرفی غرری است اشكال ندارد همان حرف را مرحوم سید می فرمایند «و القول بعدهم الصحته فی القیمی للجهالة ضعیف و الجهاله مرتفعه بالوصف الرافع لها» می‌گوید مثلاً چلواری كارخانه فلان و دیگر در باب قیمی وقتی اوصافش را گفت دیگر معلوم می‌شود حالا به دقت هم معلوم نشود ظاهراً اشكال دارد لذا اگر اوصافش را هم نگوید اشكال ندارد برای اینكه می‌گوید یك توپ چلواری. اگر هم اختلاف شد دیگر خواه ناخواه حاكم شرع اختلافشان را رفع می‌كند. بنابراین در باب حواله كه بعضی‌ها گفته‌اند حتماً باید مبلغ باشد، باید پول باشد مرحوم سید می‌گویند نه، باید من بستانكار باشم از شما چیزی را آن چیز گاهی عین است گاهی منفعت است و آن منفعت هم گاهی مثلی است و گاهی قیمی هر چه كه من از شما بستانكار باشم می‌توانم روی آن حواله بدهم و مسئله اشكال ندارد این هم مسئله اول. پنج دقیقه وقت داریم اما مثل اینكه خسته شدید خب دیگر بس باشد. وصلی الله علی محمد و آل محمد.   1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 617 . 1- عروه الوثقی، جلد 2، ص 618 .