عنوان: ضمان در نفقات

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی . مسئله35[1]: مسئله 35 راجع به ضمان در انفقات است می دانید نفقه زوجة بر زوج است نفقه پدر و مادر هم بر اوّلاد است ، نفقه اوّلاد هم بر پدر و مادر است. در نفقه زوجة مشهور در میان اصحاب بلکه خلافی نیست اینکه دین است به این معنا اگر نداد بدهکار است مگر اینکه ناشزه باشد که نفقه اش واجب نیست و وقتی واجب نشد دین هم نیست. امّا راجع به نفقه پدر و مادر و اوّلاد گفته اند دین نیست بلکه یک تکلیف است اگر تکلیف را ادا کرد خب واجبی از واجبات را ادا کرده و اگر این تکلیف را ادا نکرد واجبی از زیر پا گذاشته است و امّا چیزی بدهکار باشد بدهکار نیست. لذا گفته اند فرق بین نفقه زوجه و نفقه پدر و مادر و اوّلاد این است که آن یک حکم وضعی است امّانفقه اوّلاد ، نفقه پدر و مادر یک حکم تکلیفی است . تقریباً در این مسئله هم اختلافی نیست و اینکه بگویند نفقه پدر و مادر ، نفقه اوّلاد مثل نفقه زوجة است از بزرگان کم پیدا می شود لذا می شود در هردو مسئله ادعای اجماع کرد و روایات هم در مسئله هست و از قرآن شریف هم استفاده شده است. خب این اصل مسئله. حالا مسئله ما این است که آیا کسی می تواند ضامن در نفقه زوجة بشود یا نه ؟ حکم وضعی به این معنا دین است علاوه بر اینکه دین است تکلیف هم هست امّا در نفقه اوّلاد در نفقه پدر و مادر در نفقه اوّلاد حکم وضعی نیست ، دین نیست تکلیف است لذا آیا می شود کسی ضامن بشود در نفقه زوجه یا نه ؟ خب راجع به گذشته هایش اشکالی نیست برای خاطر اینکه دینی به ذمه زوج است و کسی ضامن بشود من این دین را می دهم خب انتقال ذمه از زوج آمده روی ضامن ، زوج می شود هیچکاره و آن ضامن باید ادای دین بکند نفقه گذشته زوجه را باید بدهد در این باره اشکالی نیست. ما در نففه حاضره و نفقه آینده ، یک کسی ضامن بشود بگوید نفقه این زوجه مال من و 10 سال هم این عمر بکند، 100 سال هم عمر بکند نفقه اش مال من . آیا می شود این طور ضامن شد یا نه ؟ فقهاء در اینجا فرق گذاشته اند بین نفقه حاضرة و نفقه مستقبله و مشهور در میان اصحاب که مرحوم سید اینجا آورده اند گفته اند که صبحی که می شود نفقه زوجه واجب می شود بر زوج تا شام «صبیحة یوم» نفقه واحب بالفعل می شود مگر اینکه نشوزی بیاید جلو و آن نشوز تکلیف را از کار بیندازد این را اسمش را گذاشته اند نفقه حاضرة گفته اند خب اگر این باشد باز هم بخواهد ضامن بشود طوری نیست برای اینکه الان یک دینی است به ذمه شوهر و می تواند این ضامن بشود این نفقه را من می دهم نفقه این روز را من می دهم . گفته اند خب باز هم انتقال ذمه الی ذمه است و اشکالی ندارد لذا زوج دیگر بدهکار نیست و ضامن باید نفقه آن روز را بدهد. و امّا راجع به نفقه روزهای بعد فرموده اند نمی شود برای اینکه ضمان مالم یجب است هنوز چیزی به ذمه زوج نیامده تا اینکه ما بخواهیم بگوییم که انتقال ذمه الی ذمه و ضامن بشود برای زوج ، ضمانت آنجاست که نفقه بالفعل باشد این چون که نفقه آینده است نمی شود اصحاب چنین فرموده اند. مرحوم سید راجع به آن نفقه حاضرة حرفی ندارند چیزی نمی گوید مثل اینکه می پذیرند حرف قوم را . امّا راجع به نفقه مستقبله می فرمایند ممکن است بگوییم ضمانت می شود ، ضمان مالم یجب  نیست برای اینکه متقضی موجود است و آنجاهایی که مقتضی باشد ولو دین بالفعل نباشد . ضمان مالم یجب  آنجاها می آید این را سابقاً هم در باب زوجیّت در مسئله 23 فرمودند که فرمودند اگر ما بپذیریم ضمان مالم یجب را امّا آنجاهاست که زمینه هم برای دین نباشد برای اینکه دلیلی برای ضمان مالم یجب  نداریم الا اجماع و اجماع قدر متقین است و قدر متیقنش آنجاست که اقتضاء هم نباشد و امّا اگر اقتضا باشد مثل ما نحن فیه به این معنا که اگر فردا آمد این نفقه واجب می شود . این زوجیت نفقه آور است و این زوجیت الان هست و لو اینکه در نفقه مستقبله بالفعل نیست امّا بالقوه ، به قول ایشان بالمقتضی هست و ضمان مالم یجبش طوری نیست . بعدش هم در آخر مسئله زیر پل همه چیز می زنند و می فرمایند این ضمان مالم یجب  که در کلمات فقهاء آمده اصلاً دلیل نداریم و لو مقتضی هم نباشد ما قائلیم که ضمان مالم یجب  جایز است برای اینکه در آن اجماع اختلاف هم هست محتمل المدرکیه هم هست پس اجماع برای ما نمی تواند کار بکند این خلاصه حرف مرحوم سید تا اینجا یعنی تا راجع به نفقه زوجة. بنابراین حرف قوم این شد که در نفقه زوجه اگر از گذشته ها باشد دین است و باید ادا کند . ضمانت در آن جایز است . اگر نفقه روز باشد باز نفقه حاضرة است و دین بالفعل است و می شود روی آن ضمانت کرد . امّا اگر ضمان روی نفقه روزهای بعد است می گوید من ضامن نفقه این الی الابد . قوم گفته اند نمی شود چون ضمان مالم یجب  است مرحوم سید می گویند چون ضمان مالم یجب  اشکال ندارد اگر اقتضا باشد و ما نحن فیه زوجیت اقتضای آن است. ایرادی که به نظر می رسد و نمی دانیم چه جور هم حلّش بکنیم با فرضی که فقهاء مثل محقق در شرایع علامه در بسیاری از کتابهایشان ، فخر المحققین ، صاحب جواهر ، مرحوم سید اینجا این حرفها را فرموده اند این نفقه زوجه آن روز بالفعل «صبیحة یوم» واجب می شود این یعنی چه ؟ امّا فردایش دیگر واجب نیست . کی واجب می شود؟ دو دفعه «صبیحة یوم» امّا همین فقهاء هم فرموده اند اگر زن ناشزه شد دیگر این وجوب نیست مثلاً صبح نفقه تا شب برایش واجب است می تواند نفقه با شب را بگیرد امّا اگر ظهر این ناشزه شده نفقه را باید برگرداند آن روز نفقه این زوجه واجب است امّا نفقه فردایش دیگر مسلم واجب نیست نمی تواند هم بگوید بده . نفقه آن روز را می تواند بگیرد بگوید دین است بده امّا نفقه فردایش نه آن وقت از آن طرف هم می فرمایند اگر زن ناشزه باشد مطلقاً نفقه اش لازم نیست حالا این را از کجا استفاده کرده اند ؟ این صبیحة یوم یعنی چه ؟ مسئله باید این جورها باشد که تقریباً در جاهای دیگر هم فقهاء ملتزم هستند اینکه نفقه زوجه بر زوج است به نحو واجب مطلق قید ندارد. به نحو واجب مطلق نفقه این واجب است حالا اگر ناشزه شد آن نشوز مانع است از این که نفقه را بدهد «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن[2]» این الا اینکه ناشزه باشد این را از جاهای دیگر استفاده می کنیم یعنی مانع است . مانع است از اینکه این وجوب ، وجوب بالفعل بشود . وجوب ، وجوب مطلق است «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن» یک واجب مطلقی است بر این که مرد که نفقه زوجه را باید بدهد عرفا هم همین طور است عرفاً هم می گویند آقا کی واجب النفقه است به عنوان دین ؟ می گویند فقط زوجه ، زوجه نفقه اش واجب است بر مرد و یک وضع هم هست . وضع است معنایش این است که یک دین است اگر نداد این به ذمه اش هست . بنابراین ، این واجب ، واجب مطلق است و اگر نشوز آمد مانع می شود از این وجوب ، از فعلیت این وجوب خب وقتی که چنین باشد دیگر این صبیحة یوم و غیرصبیحة یوم و امثال اینها ندارد یک واجب مطلقی است بر این زوج . مثل اینکه در ماه مبارک رمضان روزه واجب است بر ما مگر اینکه مریض بشویم مگر اینکه مریض بشویم مشروط نیست ، واجب مطلق است وقتی که مریض شد آن واجب از فعلیت می افتد . نماز الان بر همه ما واجب است الا اینکه واجب مقید است حالا قیدش را عرض می کنم این واجب مشروط به نحو شرط متأخر ، به نحو شرط غیرمتأخر وقتی شرطش آمد این وجوب منجز می شود حالا در آن موانعش روزه ماه مبارک رمضان قرآن می فرماید «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»[3] خب روزه برای همه ما واجب است وقتی ماه مبارک رمضان آمد امّا اگر مریض باشیم که قرآن می فرماید آن وجوب مطلق از کار می افتد و در وجوب مشروطش هم باز همین است در وجوب مشروطش هم این طور نیست که به نحو شرط متأخر اگر ما حساب بکنیم بگوییم این زن واجب النفقه است امّا اگر ناشزه شد شرطش موجود نیست به نحو شرط متأخر این نفقه الان واجب است اگر هم کسی مثلاً این جور بگوید که به نحو شرط متأخر بگوید خب باز هم این جور می شود که الان نفقه این زوجه بر زوج است مگر نشوزی در کار بیاید امّا حالا بگوییم که صبیحة یوم این نفقه منجز می شود امّا راجع به نفقه فردا اصلاً وجوبی در کار نیست اصلاً دین وجوب وضعی در کار نیست پس ضمانتی نمی تواند بکند این صبیحة یوم که در کلمات مرحوم سید آمده و صاحب جواهر هم فرموده اند و دیگران هم فرموده اند این را نمی دانیم از کجا استفاده کرده اند که اگر به قول شماها فردایش واجب نباشد امروزش هم واجب نیست صبحانه اش واجب است مثلاً امّا ناهارش واجب نیست تا ظهر بیاید . در باب نفقات متعرض شده اند می فرمایند این زوجه نفقه های گذشته اش دین است نفقه صبیحة یوم هم آن روزش دین است مگر اینکه ناشزه بشود که آن دین از کار می افتد امّا نفقات بعدش اصلاً وجوبی در کار نیست آن وقت در باب ضمانش می گویند ضمان مالم یجب  است مرحوم سید هم می پذیرد ، می فرمایند صبیحة یوم اوّل اذان صبح که شد این خانم واجب النفقه شبانه روز می شود تا طلوع فجر دیگر این الان می تواند بگیرد مگر اینکه در وسط ، شب ناشزه بشود آن وقت باید پس بدهد اگر گرفته باشد و این را از کجاها استفاده کرده اند ب؟ این را چه جوری می شود درستش کرد و ظاهراً این یک وجوب مطلق است و وجوب مطلق خب الان دیگر پیش مردم اگر بگویند کی واجب النفقه است آن به نحو دین ؟ می گویند زوجه . مگر اینکه ناشزه بشود اصلاً این حرف صبیحة یوم از کار می افتد و این را نمی دانیم روایتی در کار نیست امّا یک شهرت به سزایی هست و این شهرت به سزا اصلش از کجا آمده ؟ کی این را گفته ؟ از چه روایتی استفاده شده ؟ اینها دیگر هیچ کدام معلوم نیست مثل اینکه مثلاً مرحوم محقق گفته اند علامه هم از او متابعت کرده اند نوشته اند بعد هم همین طور تا صاحب جواهر و حالا هم مرحوم سید فرموده اند نفقه زوجه منقسم می شود به سه قسم : یک قسمت ماضیه . یک قسمت حاضرة یک قسمت مستقبله. در مستقبله اش گفته اند اصلاً این خانم حق ندارد در حاضره اش گفته اند حق دارد نفقه شبانه روز را بگیرد درگذشته هم گفته اند یک دین است و دین را ادا نکرده باید بدهد. به عبارت دیگر ماضیه و حاضره را یک حکم برایش بارکرده اند مستقبله را یک حکم دیگر . گفته اند و نمی توان هم بگوید مثلاً نفقه یک سالم را بده امّا اوّل طلوع فجر می تواند بگوید نفقه شبانه روزم را بده . این ظاهراً هیچ وجه نمی شود برای مسئله پیدا کرد آنکه می شود گفت این است نفقه ماضیه دین است . نداده به ذمه اش آمده است . نفقه حالا به بعد یک واجب مطلق  است به ذمه این شوهر و تا ناشزه نشده این واجب مطلق  تدریجاً مثل «کتب علیکم الصیام» که تدریجاً روزه می آید و منجز می شود این هم این جوری مرتب این واجب مطلق  به نحو تدریج واجب بر زوج است و زوجه هم نفقه گذشته را حق دارد بگوید بده، نفقه آینده را چه ظهر باشد چه فردا چه فردا باشد چه سال دیگر حق ندارد بگوید بده می گوید چشم نفقه تو واجب است بر من هر وقت محتاج باشی می دهم یعنی الان لباس داری خب بر من واجب نیست فردا لباس نداری بر من واجب می شود الان صبحانه را خوردی دیگر تمام شده ظهر هم ناهار می خواهی ناهار می دهم همین طور بالاخره تدریجاً نفقه تو بر من واجب است و امّا بگوییم که نفقه 24 ساعت این مثل نفقه ماضیه می شود و امّا 24 ساعت که تمام شد نفقه فردا آن دیگر اصلاً واجب نیست ظاهراً درست نیست . وجوب وجوب مطلق است مشروط هم نیست بالفعل هم هست امّا به نحو وجوب تدریجی ، یک واجب منجز تدریجی مثل همه امور تدریجیه. مثل امور تدریجیه که نحوه وجودش وجود تدریجی این هم نحوه وجوب وجوب تدریجی است نه صبح دارد نه ظهر ، نه امروز دارد نه فردا اگر نداد این وجوب منجز را که منجز شده بود مثلاً ظهر باید ناهار بدهد نداد خب یک دین می شود به ذمه اش باید دینش را ادا کند و اگر هم داد که داد و دفعه شب می شود خب باید این نفقه او را بدهد حالا این خانم بگوید نفقه فردا ، نفقه یک هفته را الان باید بدهی . نمی تواند چنانچه صبح بگوید نفقه شبانه روز را باید بدهی . ظاهراً نمی شود و اینکه فقها مشهور در میان فقهاء شده که می تواند نفقه یک شبانه روزش را صبح بگیرد و علی الظاهر وجهی برایش نیست . آن وقت نتیجه چه؟ نتیجه این می شود که چون که واجب مطلق  است ضمان برای او اشکال ندارد ضمان مالم یجب هم نیست برای اینکه یک وجوب تدریجی است یک وجوب مطلق  است الان هست و ضمان روی این دین این جوری ، دین تدریجی اشکال ندارد دلیلش هم عرف . یعنی اگر کسی پیدا شود و گفت نفقه گذشته این زوجه را می دهم ، نفقه آینده اش را من می دهم این انتقال ذمه الی ذمه ، دیگر زوج می شود هیچ کاره در نفقه دادن . و که می شود همه کاره آقای ضامن بدون اینکه ضمان مالم یجب  باشد. لذا دو تا اشکال اینجا هست اگر بشود حلّش بکنیم خوب است: یکی نفقه را منقسم کرده اند به سه قسم این را نمی فهمیم یعنی چه ؟ نفقه منقسم می شود به دو قسم یکی ماضیه یک هم حاضرة یا مستقبله . و امّا فرق بین حاضره و آن هم یک شبانه روز با غیر یک شبانه روز  که مستقبله اسمش را گذاشته اند ظاهراً وجه ندارد. یکی هم ضمان مالم یجب است که فقهاء گفته اند نمی شود ضمان، ما می گوییم می شود برای اینکه ضمان مالم یجب  نیست چون که وجوب، وجوب مطلق  است . مرحوم سید هم می گویند طوری نیست چون اقتضا هست ولو وجوب نیست و همین مقدار که اقتضا یعنی زوجیت هست ضمان برای مستقبل اشکال نداشته باشد . خب این راجع به ضمان زوج و زوجه. و امّا نفقه اقارب یعنی نفقه پدر و مادر ، نفقه اوّلاد. گذشته هایش که هیچ . برای خاطراینکه دین نیست و اگر نداد گناهی کرده است و باید از این گناه توبه بکند ضمان هم دینی نیست تا کسی ضامنش بشود بگوید که نفقه های گذشته را من می دهم نفقه ای واجب نیست تا این بگوید من می دهم انتقال ذمه الی ذمه ، حتی ضم ذمه الی ذمه . ذمه ای نیست تا کسی بخواهد ضامنش بشود این راجع به گذشته ها . و امّا راجع به آینده گفته اند نمی شود مطلقاً تعجب هم اینجاست که اینها صبیحة یوم را راجع به زوجه گفته اند امّا راجع به اقرباء نگفته اند . برای گذشته نمی شود نمی تواند ضامن بشود چنانچه برای گذشته نمی شود چون دینی نیست برای آینده هم چون دینی نیست برای اینکه یک تکلیف که بیشتر نیست و این تکلیف می شود ضمان مالم یجب . فقهاء این جور فرموده اند . فقهاء همه فرموده اند ضمان مالم یجب  نمی شود دیگر حاضره و مستقبله هم ندارد . اصلاً راجع به اقارب ضمان معنا ندارد راجع به گذشته که دینی در کار نیست راجع به آینده اش هم یک تکلیف بیشتر نیست پس بخواهد ضامن بشود ضمان مالم یجب است و جایز نیست . مرحوم سید در اینجا می فرمایند نمی شود البته بعد می فرمایند علی اشکال می گویند نمی شود برای دو جهت : یکی ضمان مالم یجب  است که دیگر اینجا نمی فرمایند . ما جواب داده ایم ضمان مالم یجب  طوری نیست . یکی ضمان مالم یجب  است یکی هم – عمده دلیل این است – می فرمایند چون تکلیف است وضع نیست و معنا ندارد ضمان روی تکلیف انتقال ذمه الی ذمه  در تکالیف معنا ندارد. یکی نماز برایش واجب است من بگویم ضامن می شوم نماز ظهر و عصر ترا بخوانم خب نمی شود چرا نمی شود؟ برای اینکه انتقال تکلیف الی تکلیف این معنا ندارد . لذا مرحوم سید دو تا دلیل می آورند برای عدم ضمان : یکی ضمان مالم یجب . یکی هم انتقال تکلیف الی ذمه دیگر معنا ندارد. خب به مرحوم سید می گوییم هر دو دلیلتان نارساست یک : اینکه می فرمایید ضمان ما لم یجب است خودتان جواب داده اید و ضمان ما لم یجب را ما دلیل نداریم و دلیلش فقط اجماع است و اجماع را هم مخالفت کرده اند به قول مرحوم سید در جاهای متعدد مخالف کرده اند و محتمل المدرکیة است بلکه مقطوع المدرکیة است پس این اجماع نمی تواند برای ما کار کند این را مرحوم سید ولو اینجا نفرموده اند امّا دو ، سه سطرقبل و دو ، سه سطر بعدش اقرار دارند که ضمان مالم یجب را قبول ندارند یعنی می گویند ضمان مالم یجب اشکال ندارد. اینکه مشهور شده که ضمان ما لم یجب اشکال دارد مرحوم سید می فرمایند ضمان مالم یجب  مطلقاً چه مقتضی باشد چه نباشد اشکال ندارد. یک حرف هم انتقال تکلیف الی ذمه دیگر این هم به چه دلیل؟ حالا در تکالیف صرفه اینکه شما می فرمایید نمی شود هرکجا دلیل دارید بگویید و امّا اگر یک تکلیف بر عهده کسی باشد و یک کسی دیگر بگوید بابا این تکلیف را من بجا می آورم خب از نظر عرفی چه اشکال دارد و در میان عرف هست زیاد هم هست شارع مقدس هم بعضی اوقات مثل مثلاً باب حجّ گفته اند حجّش را ولو زنده است می تواند دیگری بجا بیاورد اگر معذور باشد راجع به نماز و روزه هم گفته اند خب انتقال تکلیف الی ذمه دیگری می تواند بجا آورد و علی کل حال این انتقال ذمه باید وضعی باشدنه تکلیفی ما دلیل روی این نداریم هرکجا دلیل داریم می گوییم یک کسی بخواهد نماز کسی را بخواند گفته اند جایز نیست بنابراین هیچ مانعی ندارد این تکلیف را مثلاً پدری باید نفقه اوّلادش را بدهد. حالا یک کسی پیدا می شود می گوید تو پیرمرد هستی برایت مشکل است ولو می توانی بدهی امّا برایت مشکل است ولی برای من مشکل نیست و نفقه برادرم را از این به بعد من می دهم خب این یک معنای عرفی است خیلی عرف پسند است به او بارک الله هم می گویند انتقال تکلیف آمد روی برادر، برادر دیگر باید از این به بعد خرج و مخارج این برادر را بدهد و همچنین به عکس برادر بزرگتر نماز پدر و مادر به ذمه اش است برادر کوچکتر می گوید نمازها را من می خوانم تکلیف است دیگر. لذا اگر همین برادر که می گوید من نماز پدر را می هوانم همین برادر بگوید آقا من خرج و مخارج برادرم را می دهم . گفتم نماز پدر و مادر بر پسر بزرگتر است پسر کوچکتر چون طلبه سات و مقید است به برادر می گوید مجّاناً من نماز پدر و مادر را می خوانم او هم می گوید خیلی خوب است و او هم نماز پدر و مادرش را می خواند انتقال ذمه الی ذمه  شد مضمون له پیدا شد و مضمون عنه پیدا شد و ضمانی پیدا شد خب هیچ اشکال ندارد و اینکه نمی شود نمی دانم چرا نمی شود . مرحوم سید جای دیگر می فرمایند که از باب ضم ذمه الی ذمه اشکال ندارد الااینکه ما قائل به ضم ذمه الی ذمه  نیستیم . می پذیرند امّا می گویند این انتقال نیست این ضم ذمه الی ذمه است و همان ضمان عرفی که ما می گفتیم ضمان منقسم می شود به سه قسم: یکی ضمان انتقال ذمه الی ذمه ، یکی ضمان ذمه الی ذمه به نحو عرضی یا به نحو طولی که می گفتیم در میان مردم طولی هست می گوید این چک را اگر نداد من می دهم معنای امضای چک این است ضم ذمه الی ذمه  طولاً می گوید اگر آن صاحب چک داد که داد اگر نداد من می دهم در اینجا هم می گوید نماز را اگر خواندی ، خواندی اگر نخواندی من می خوانم و هرکدام خواندند آن بری الذمه می شود. مرحوم سید می گویند از باب ضم ذمه الی ذمه  هیچ اشکال ندارد امّا حرف ما این است که ضم ذمه الی ذمه  نیست . انتقال ذمه الی ذمه  اشکال ندارد وجهی برای فساد نمی توانیم پیدا بکنیم آن وقت اگر هم کسی بگوید نمی شود در تکلیف اگر کسی بگوید نمی شود یک حرف دیگر است که مرحوم مقّدس اردبیلی و مرحوم آقای حکیم و اینها فرموده اند حرف خوبی است گفته اند فرق است بین تکلیف و تکلیف مالی . و اینجاها تکلیف مالی است و تکلیف مالی انفاق و نفقه وقت گذشت این حرف ، حرف خوبی است حرف مقّدس اردبیلی و مرحوم آقای حکیم حرف خوبی است و ما هم قبول داریم باید فردا درباره اش حرف بزنیم . و صلّی الله علی محمد و آل محمد.   [1] - عروة الوثقی ، ج 2، ص 603 [2] - سوره بقره ، آیه 233 [3] - سوره بقره ، آیه 183