اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا
قولی.
در باب غصب یک مسئله‌ای هست که اگر
چیزی موجود باشد باید آن را تحویل بدهد و اما اگر تلف شده باشد اگر مثلی است مثل،
اگر قیمی است قیمت، و اما اگر چیزی موجود است اما قابل این‌که آن را رد بکند نیست
این آیا آن شخصی که مالش غصب شده این شریک در این مال است؟ آیا نوبت به تلف می‌رسد
و عین و قیمت یا نه؟ مثلا مثل مثال دیروز این‌که آب را گرم کرده با برق غصبی حالا
آیا این آب با برق غصبی یا گاز غصبی گرم شده این آب است و آن گرمی در این جا آیا
آن کسی که صاحب برق بوده صاحب گاز بوده شریک در این مال است؟ مثل این‌که از مرحوم
سید و دیگران فهمیده می‌شود که نه، در جای دیگر نفرموده‌اند مثلاً با رنگ غصبی یک
پارچه‌ای را رنگ بکند که نمی‌تواند دیگر آن رنگ را تحویل بدهد و بالاخره هرچه را
که نتواند تحویل بدهد این ولو یک وجود خارجی هم داشته باشد این به منزله تلف است،
در میان فقهاء اختلافی است حتی دیده می‌شود بعضی جاها می‌گویند که به منزله تلف
است بعضی اوقات می‌گویند نه، حالا مثالش همان این‌که پارچه‌ای را با رنگ غصبی رنگ
بکند چه چیزی به ذمه این است؟ این باید آن رنگ را تحویل بدهد، نیست، نمی‌تواند
تحویل بدهد، حالا که نمی‌تواند بگوییم که این اگر عینش را می‌شود عین، اگر قیمتش
را می‌شود قیمت، یا این‌که نه این شریک در این مال است مال مال یکی، رنگ هم مال
دیگری، گفتم این یک اختلاف هست مرحوم سید اختلاف فتوی دارند بعضی اوقات می‌فرمایند
که این تلف نیست و اگر تصرف در این مال بخواهد بکند باید با اجازه صاحب باشد بعضی‌ها
می‌گویند به منزله تلف است بلکه خود تلف است دیگر آن چیزی که در خارج است غصب نیست
اما این ضامن است اگر مثلی است مثل اگر قیمی است قیمت.
دلیلی برای مطلب ندارند جز عرف اگر عرف
این گونه چیزها را تلف بداند چنانچه مرحوم سید این جا تلف می‌داند می‌فرماید ضامن
آن برق است اما این آب دیگر غصب نیست و با این آب غسل کردن، وضو گرفتن اشکال ندارد
اما این ضامن آن برق است و مثلی هم که نیست حتماً باید قیمتش را بپردازد.
اما در باب رنگ مرحوم سید قائل به
شرکتند نه این جا، جای دیگر ایشان قائل به شرکت است می‌گوید که اگر پارچه‌ای را با
رنگ غصبی رنگ کردند این مثل آن جاست که بتونه مال یک کسی باشد و این ریسمان‌ها نصف
مال کسی نصف مال کسی این جا هم این جور است و آن غاصب و صاحب مال با هم شرکت قهری
دارند رنگش مال کسی، خودش مال کسی، و بالاخره باید با هم بسازند و مصالحه کنند یا
حاکم شرع باید هرچه صلاح می‌داند رفتار بکند و ظاهراً فرقی هم بین رنگ و گرم نیست
دیگر هر دو تلف است عرف هر دو را تلف می‌داند و وقتی هر دو تلف شد می‌گوید این
پارچه مال این است اما رنگ را غصب کرده نمی‌تواند تحویل بدهد اگر مثلی است مثل اگر
قیمی است قیمت و علی کل حال دیگر این دائر مدار دید شماست که آیا این چیزهایی که
نمی‌شود تحویل داد این شرکت قهری پیدا می‌شود؟ چنانچه مثلا مسلم است یک من گندم
مال این، یک من گندم مال آن و این دوتا مخلوط شد حالا عمداً کسی مخلوط کرد، صاحب
مال احدهما مخلوط کرد، با اجازه مخلوط کردند، هرچه، در این جا شرکت قهری پیدا می‌شود
چون عین موجود است اما آن جاها که عرفاً عین موجود نیست نمی‌شود تحویل داد عرض است
مثل رنگ مثل گرمی و امثال این‌ها اگر کسی بگوید مثل آن گندم است شرکت قهری است اگر
بگوید نه دیگر شرکت قهری نیست و تلف است و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن اگر هم
گفتید شرکت است لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه ما همه این ها را که
نتواند تحویل بدهد یعنی ما بازای خارجی نداشته باشد همه این‌ها را تلف می‌دانیم و
مرحوم سید اختلاف فتوی دارند دیگر شما هستید و فهم عرفیتان اگر عرفاً مسئله عرفی
است دیگر اگر عرف تلف بداند دیگر هم رنگ و هم پارچه مثل این جا هم آب و هم آن گرمی
این مالک است همان که غصب کرد، مالک است الا این که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن
ضمانت دارد کارش هم حتماً حرام بوده، کارش حرام بوده گناهش بزرگ بوده حالا چه
بکند؟ رنگ را که نمی‌شود تحویل داد آیا شریک است یا نه؟ آیا باید پول رنگ را بدهد
یا نه؟ اختلافی است ما می‌گوییم پول رنگ را باید بدهد در این جا هم این مثال آبی
که دیروز بود که گرم شده باشد همین‌طور است.
مسئله دیگری که سابقاً هم فرمودند از
آب مدرسه و آن چیزهایی که عمومی است تفاوت نمی‌کند حالا مدرسه خاص، مسجد کسی می‌تواند
آیا در حوض مسجد برود غسل کند یا نه؟ نه، در حوض مدرسه می‌تواند غسل کند یا نه؟
نه، چرا؟ برای این‌که مال مال غیر است، مال مسجد است، حوض مسجد را درست کرده‌اند
برای این‌که وضو بگیرد نه برای این‌که غسل بکند یا حوض مدرسه را درست کرده‌اند
طلبه‌ها استفاده بکنند استفاده وضویی و امثال این‌ها اما بخواهد در آن حوض مدرسه
خود طلبه یا غیر طلبه بخواهد غسل بکند معلوم است جایز نیست مگر این‌که وقف عام
باشد وقف عام به این معنا که این حوض برای همه چیز، حوض مدرسه برای همه چیز، این
احراز می‌خواهد دیگر، اگر احراز بکند حوض برای همه چیز آن وقت همین‌طور که وضو می‌تواند
بگیرد همین‌طور غسل هم می‌تواند بکند.
وقف عام یک معنایش این است که غیر
طلبه در این مدرسه نمی‌تواند وضو بگیرد، طلبه می‌تواند، این یک وقف عام است که وقف
خاص اسمش را می‌گذارند یک وقف عام این‌که برای طلبه است غیر طلبه نمی‌تواند اما طلبه
هم وضو می‌تواند بگیرد اما بخواهد غسل بکند این چنین وقفی نیست وقف عام نیست وقف
خاص است برای وضوست بنابراین اگر غسل بکند طلبه توی حوض جایز نیست، خب این‌ها هم
واضح است دیگر سابقاً هم روی آن صحبت کرده‌ایم و دیگر حرفی نیست.
یک حرفی که هست یک مقدار مشکل است این
است که با لنگ غصبی غسل بکند آیا غسلش باطل است یا نه؟ لذا با لنگ غصبی غسل بکند
حالا اگر هم الان ظنی است مثال می‌زنند با پول غصبی توی جیب نماز بخواند این
چیزهایی که لباس نیست یا لباس است اما تحرک مثلاً ندارد این چیزها آیا می‌شود یا
نه؟ مرحوم سید این جا می‌فرمایند که با لنگ غصبی اگر غسل کرد غسلش باطل است حالا
چرا غسلش باطل است؟ برای این‌که آب که مال خودش است بدن هم که بدن خودش است و مکان
هم که مکان خودش است و این لنگ یک میرزا عبد الا ضافه است، غصب است همراهش است چرا
باید غسل باطل باشد؟ اگر هم بگویید تصرف است باز هم همین است دوتا تصرف است یک
تصرف کرده، در آب در مکان در بدن این‌ها مال خودش است یک تصرف هم کرده در لنگ، آن
کار حرامی است مقارن با غسل است اگر شما اجتماع امر و نهییی نشوید و امتناعی هم
بشوید باز باید یک اتحاد درست بکنید و در این جا اتحاد نیست تقارن است هم تصرف در
لنگ است هم تصرف در آب و بدن است اما مقارن این است نه آن کاری با آن دارد نه آن
کاری با آن دارد اگر هم امتناعی باشید مثل این جاها را ظاهراً باید بگوییم که
اشکال ندارد، کار حرام است تصرف در مال غیر است اما این تصرف در مال غیر مقارن شده
با غسل، غسل مقارن شده با تصرف در مال غیر اگر هم امتناعی در باب اجتماع امر و نهی
بشوید باز هم باید بگویید که لنگ غصبی با پول غصبی در جیب و امثال این‌ها اشکال
ندارد لذا در آن آب ما فرق گذاشتیم که اگر مجوزی باشید اشکال ندارد ولو امر واحد
است تقارنی نیست آن جا، آن جا کاری که دارد میکند ذو جهتین است من جهه غسل است من
جهه تصرف در غصب است آن وقت آن بحث امتناعی می‌آید جلو اگر مجوزی باشیم بگوییم
طوری نیست اگر امتناعی بشویم بگوییم طوری است اما ما نحن فیه این اجتماع امر و نهی
نیست تا امتناعی بشویم یا مجوزی، بلکه در حالی که دارد غسل میکند گناه هم میکند
مثل این‌که در حالی که دارد نماز می‌خواند به نامحرم هم نگاه میکند در حالی که
دارد غسل میکند دروغ هم دارد می‌گوید غیبت هم دارد میکند بدن نا محرم را هم دارد
لمس میکند این‌ها هیچ کدام متحد با هم نیستند تا بگوییم شیئ واحد نمی‌تواند هم
مبعد باشد هم مقرب چون تقارن است اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و خیلی‌ها
من‌جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی اصرار داشتند حتی در پول غصبی، الا
این‌که یک قولی هم هست حرکت بکند یا حرکت نکند آن هم نمی‌دانم یعنی چه؟ حالا حرکت
نکند یا حرکت بکند مثلا در مثل لنگ حرکت میکند یا مثل آن پول در جیب حرکت میکند
خب این هم باز همین است در حالی که تصرف در غصب میکند مقارناً با آن غسل هم دارد
میکند، اتحاد نیست اجتماع امر و نهی اگر بخواهید امتناعی باشید باید اتحاد باشد
یعنی آن شیئ واحد در خارج هم مأمور به باشد هم منهی عنه باشد و اما اگر دو چیز
باشد مقارن یکی مأمور به یکی منهی عنه این دیگر ولو در باب اجتماع امر و نهی
امتناعی بشوید در این جا باید بگویید اشکال ندارد، حالا آن پول می‌خواهد حرکت بکند
می‌خواهد نکند آن لنگ می‌خواهد حرکت بکند می‌خواهد نکند بنابراین مسئله محشین بر
عروه هم اختلاف دارند و در نماز هم آن حتی این حرکت کند حرکت نکند همین جاها هم
بعضی از محشین بر عروه فرموده‌اند ولی علی الظاهر هیچ وجهی برای فساد این غسل
نداریم برای فساد آن نماز نداریم و ولو این‌که شما امتناعی هم باشید مثل آب، آب در
حالی که دارد غسل میکند با همان آب تصرف است این هم مبعد است هم مقرب اگر گفتید
نمی‌شود خب شیئ واحد است یعنی آب اما یک دفعه شیئین است مثل لنگ و غسل کردن مثل
نماز و پول در جیب بودن، حالا این پول در جیب است حرام است شکی نیست باید به صاحبش
رد بکند اگر صاحبش آمد نماز را هم باید بشکند اما تصرف در این پول غیر از نماز است
نماز غیر از تصرف است، وجود خارجیش، انها که امتناعی هستند می‌گویند شیئ واحد نمی‌تواند
هم مقرب باشد هم مبعد باشد اما آن راجع به لباس است راجع به آن آب است راجع به آن
مکان است که شیئ واحد معنون شده به عنوانین و اما اگر شیئین باشد معنون به عنوانین
باشد این دیگر اصلاً اجتماع امر و نهی نیست تا این‌که مجوزی بشویم یا امتناعی
بشویم، حرکت بکند همین است حرکت نکند همین است لذا دو امر مقارن مثل نگاه کردن
مثال می‌زنند دیگر در باب نماز، نگاه کردن به نامحرم است، در حالی که نماز می‌خواند
به نامحرم نگاه میکند در حالی که به نا محرم نگاه میکند نماز می‌خواند در همین
جا دارد غسل میکند دستش را هم به بدن نامحرم می‌مالد در حالی که دستش را به بدن
نامحرم می‌مالد غسل میکند، دو شیئ معنون به دو عنوان یکی واجب یکی حرام خب این هم
این مسئله.
یک آبی را گذاشته‌اند مردم بخورند آیا
می‌تواند این آب را بردارد وضو بگیرد یا با این آب غسل کند یا نه؟ مرحوم سید می‌گویند
نه، چرا؟ برای این‌که آب غیر است و با آب غیر نمی‌شود غسل کرد الا این‌که یقین
پیدا بشود مثل این‌که مثلاً آب لوله کشی که در سقاخانه‌ها هست بعضی جاها هست معلوم
است جایز است برود یک کتری آب بردارد یک ظرف آب بردارد برود جای دیگر غسل بکند
برود جای دیگر وضو بگیرد اما اگر توی همان آب که سقاخانه است بخواهد غسل کند خب
معلوم است نمی‌شود به این معنا که این کار کار حرامی است اگر امتناعی شدید می‌گویید
نمی‌شود اگر مجوزی شدید بگویید اشکالی ندارد، دیروز هم گفتم چهار پنج تا مسئله از
یک وادی است دائر مدار این است که شما توی اصول امتناعی باشید یا مجوزی، اگر هم
مجوزی شدید در فقه از اجماع و شهرت بترسید یا نه؟ که معمولاً مثل مرحوم سید در
اصول اجتماعی هستند اما وقتی می‌آیند توی فقه امتناعی می‌شوند از آن شهرت می‌ترسند
حسابی و راوی می‌گوید 14 تا مسئله از مرحوم سید سؤال کرده بودند رفته بودیم ییلاق
زیر خیمه‌ای هر 14 تا مسئله را که باب اجتماع امر و نهی بود ایشان فرمودند که نمی‌شود،
نمی‌شودبه ایشان گفتیم که شما چند روز توی اصول ما را معطل کردید گفتید می‌شود، می‌شود،
حالا می‌گویید نمی‌شود، نمی‌شود، فرمودند که فقه غیر از اصول است یعنی به این معنا
که شهرت جلوی من را گرفته، و اجماع جلوی من را گرقته نمی‌توانم بگویم می‌شود، می‌شود،
باید بگوییم در باب غصب مطلقا نمی‌شود، نمی‌شود، دیگر این‌ها دائر مدار این است که
شما چه مدرک دارید در فقه و از اصول برداشت کرده‌اید.
دوتا مسئله مهم هست یک مسئله راجع به
نفقه خانم است که آیا این غسل می‌خواهد بکند حالا ولو نزدیکی هم نکرده باشد با او،
غسل حیض می‌خواهد بکند آیا این غسل و امثال غسل مثل لباس است به ذمه شوهر است یا
نه؟ خیلی‌ها مثل مرحوم آقای حکیم در این جا می‌گویند که نه، به ذمه خودش است برای
این‌که از روایات ما می‌فهمیم اطعام و مسکن و کسوه پوشاک، خوراک و پوشاک و مسکن
این مال شوهر است به‌طور متعارف و اما دیگر بیش از این نه و غسل یک امر معاد است
نه امر معاش بنابراین بر ذمه خودش است نه بر ذمه شوهر، آن وقت دیگر یک مسئله دیگر
می‌آید مشکل‌تر از این و آن این است که خانم روزه‌هایش را خورده حالا باید کفاره
آن یک چارک گندم را بدهد آیا این به ذمه شوهر است؟ خود این زن که چیز ندارد آیا
ساقط است برای این‌که فقیر است یا شوهر باید بدهد اگر متمکن باشد؟ لذا آن هم مثل
آقای حکیم و امثال این‌ها می‌گویند که نه این به ذمه‌اش چیزی نیست برای این‌که
فقیر است به ذمه شوهر هم نیست برای این‌که شوهر فقط خوراک و پوشاک و مسکن به ذمه‌اش
است اما مرحوم سید در این جا می‌فرمایند اظهر این است که پول غسل را باید بدهد
دیگر خواه ناخواه فرمایش مرحوم سید برمی‌گردد به یک مسئله کلی و مسئله مفید هم هست
و آن این‌که ضروریات این خانم نفقه است نفقه به گردن شوهر است و این نفقه گاهی
خوراک است گاهی مثلاً مهمان برایش می‌آید گاهی پوشاک است پوشاکش هم به اندازه شأنش
و بالاخره گاهی هم مربوط به معادش است مثل غسل کردن مثل کفاره دادن و امثال این‌ها.
آن وقت از آن طرفش هم یک مسئله است این را نمی‌دانم فقهاء نگفته‌اند شما چه می‌فرمایید؟
مشهور در میان فقهاء گفته‌اند که خانم فقط توی خانه آن‌چه به گردنش است استمتاعات
آقاست می‌تواند با این حمام برود و اما بچه شیر بدهد خانه‌داری بکند نظافت و شوهر
داری بکند گفته‌اند نه، لذا توی رساله‌ها الان هم هست می‌تواند پول بگیرد بچه را
شیر بدهد می‌تواند پول بگیرد و جارو کند گفته‌اند که زن فقط آن‌چه که شوهر حق به این زن دارد فقط استمتاع
است، حالا این‌ها از کجا گرفته‌اند؟ اصلاً این‌ها را پیاده کردن در عرف یک نحو
استهجان است زن جارو نکند بگوید خودت جارو بکن یا پول بده تا جارو کنم، نه عرف
متشرعه می‌پسندد نه عرف غیر متشرعه، من توی رساله گفته‌ام که این شرط در ضمن عقد
است ولی علی الظاهر اگر نترسیم بالاتر از این‌ها بگوییم شرط ضمن عقد کدام است؟ این
زن و شوهر همان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که زهرا رفت خانه شوهر
فردا صبح رفتند و کارهای خانه را قسمت کردند گفتند که یا علی کارهای خارج از خانه
مال تو یعنی همان خوراک و پوشاک و مسکن، کارهای داخل خانه مال زهرا، ما این را
بگوییم که آقا اخلاق است اخلاق است کدام است؟ خب مسلم است کار خانه را قسمت کردند
و زهرا هم حسابی با آن عصمتش هم خانه‌داری می‌کرد هم شوهر داری می‌کرد هم بچه‌داری،
اصلاً عرفی، ما کاری به این ندارم یعنی پیامبر اکرم یک کار عرفی کردند در عرف،
عقلاء، ردع هم نشده، در میان عقلاء کارهای خانه مال زن است، خانه‌داری، شوهرداری،
بچه‌داری حالا یا بگویید ضمن عقد که من در رساله گفته‌ایم یک مقدار بالاتر بگویید
بگویید نه ضمن عقد نیست که، این یک چیز عرفی عقلایی است که زن باید جارو کند زن
باید نظافت کند زن باید بچه‌اش را شیر بدهد زن باید بچه‌اش را بشوید، بله از همین
جهت هم زیاد سفارش شده مرد کمک کند توی خانه، یک دفعه پیامبر اکرم وارد شدند دیدند
امیر المومنین دارد عدس پاک میکند خیلی ترغیب کردند تحریص کردند ثواب بر آن بار
کردند معنایش این است عدس پاک کردن مال زهرا بود کمک کرد خب خیلی خوب است که خیلی
خوب است اخلاقاً کمک کند به زنش، همین‌جور که آن خانم هم باید کمک کند با قناعت‌ها
باید کمک کند به شوهرش، اما برویم توی میان عقلاء و ازدواج می‌گوییم که خوراک و
پوشاک و مسکن و هرچه ضروری است که من‌جمله مرحوم سید این جا راجع به پول غسل می‌گویند
هرچه ضرورت این خانم است مال معاد باشد یا مال معاش باشد این‌ها ضروریات این زن به
گردن شوهر است آن هم ضروری نه این‌که بخور ونمیر، نه، اگر می‌تواند به اندازه
رفاه، اسراف و تبذیر و این کارهای زشت نباشد این خانم را باید در رفاه بگذارد از
چه نظر؟ از نظر محتاج، هرچه محتاج الیه است این شوهر باید برای این زن فراهم کند
اگر می‌تواند، خانم هم همین‌طور است خانم باید آن‌چه شوهر احتیاج به آن دراد این
در خانه فراهم کند بچه‌داری، شوهر داری،خانه‌داری و اختصاص بدهیم به تمتع، زن
بگوید آن استفاده نزدیکی من حاضرم که خودش هم چندین برابر استفاده‌اش را میکند
بگوید من حاضرم اما بقی دیگر نه، همین‌طور بلمد هی دستور بدهد برو جارو کن، بگوید
تو باید جارو کنی بگوید نه، اسلام می‌گوید جارو کردن مال من نیست نظافت مال من
نیست رختخواب را شب پهن کرده خوابیده حالا جمع کند می‌گوید که تو باید جمع کنی مال
من نیست، بچه‌داری شیر دادن بگوید که من پول می‌گیرم یک ربیبه مثلاً ماهی 300
تومان 500 تومان به من بده تا بچه‌ات را شیر بدهم این‌ها همه عقلاء به ما می‌خندند
هیچ عاقلی این حرف را قبول ندارد و شارع مقدس هم ردع نکرده، هردو طرفش را ما می‌گوییم
بله یک دفعه تبذیر و افراط و امثال این‌هاست مثلاً روزه را عمداً خورده حالا به
شوهر بگوید تو کفاره بده، کفاره 60 نفر، عمد، این را نمی‌گویم برای این‌که این
اصلاً نفقه نیست اما حیض شده 10 تا روزه خورده در ماه رمضان بعد از ماه رمضان می‌گوید
کفاره‌ام را بده خب معلوم است باید بگوید چشم برای این‌که نفقه صادق است، نفقه‌اش
است یا مثلا غسل می‌خواهد بکند شوهر بگوید
پول غسلت مال خودت، نه، معلوم است این نفقه باید بدهد من‌جمله نفقه همین پول غسل
است و امثال این‌ها، هرچه این خانم محتاج
الیهای آن است این نفقه است به شرطی که اسراف و تبذیر و امثال این‌ها نباشد دیگر
آن محتاج الیه هم نیست اسراف است تبذیر است مثل همان کفاره عمد، در خانه هم هرچه
این شوهر محتاج الیه آن است این زن باید ادا بکند،
بله یک حرف در کمک کردن به یک دیگر
است مسلم است این تعاون است و این تعاون به عقیده ما واجب است قانون مواسات است
دیگر وقتی که راجع به دیگران قانون مواسات هست دیگر معلوم است راجع به خانم راجع
به خانه این قانون مواسات هست مسلم، اگر بپسندید این است اگر نپسندید آن‌چه فقهاء
فرموده‌اند الا از شهرت بترسید و بگویید هرچه فقهاء فرموده‌اند درست است و فقهاء
فرموده‌اند که خانم در خانه ، شوهر هیچ حقی به او ندارد جز نزدیکی با آن، آن هم
این جوری می‌شود نزدیکی هم اگر هوو سر او نیاورده باشد که چهار ماه یک مرتبه حق
دارد این زن حالا این کالمعلقه به قول قرآن کالمعلقه یک زن گرفته کالمعلقه چهار
ماه یک مرتبه سر او حالا این از آن طرف، از آن طرف آن بگوید که من توی خانه هیچ
کار نمی‌کنم نزدیکی هم که چهار ماه یک مرتبه است پس هیچ چیزی به هیچ جا، نمی‌شود
این‌ها را گفت اما علی کل حال فقهاء راجع به خانم آن‌جور فرموده‌اند راجع به نفقه
هم آن‌جور فرموده‌اندکه نفقه مثل آقای حکیم و بعضی از محشین آقای حکیم در متمسک و
بعضی هم در حاشیه فرموده‌اند که فقط خوراک و پوشاک و مسکن.
وصلی الله علی محمد و
آل محمد
