جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت


 
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»

  • -->

    عنوان درس: قاعده ی اخذ اجرت بر واجبات / مختار و دلیل ما در مسأله
    موضوع درس:
    شماره درس: 96
    تاريخ درس: ۱۳۸۶/۲/۸

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدۀ من لسانی یفقهوا قولی.

    بنابر آنچه مرحوم آقای بجنوردی جلو رفته اند، قانون اخذ اجرت بر واجبات [بحث می کنیم] اینها خیلی هم قانون نیستند، حالا یک قواعدی درست کرده اند، باید مثل قاعده ید و قاعدۀ قرعه و اصاله الصحه و این جور قواعد [رابحث کنند] اما بالاخره بنا شد ما روی قواعد فقهیۀ آقای بجنوردی جلو برویم، چونکه مفصّلتر از همه این قواعد را آورده اند و هر کدامش هم قواعد خوبی است. ان شاء الله اگر عمری باشد، همه این قواعد فقهیه را بطور مفصّل متعرض می شویم، تا یک یادگاری در اصفهان داشته باشیم. حالا چرا ایشان ترتیب را مراعات نکرده، نمی دانیم. اینکه از ما یضمن بصحیحه برویم در اخذ اجرت بر واجبات، چه ترتیبی است؟ چه ربطی به هم دارد؟ علی کل حال این را هم ندیده می گیریم و چونکه از اول بنا شد روی قواعد فقیهیه آقای بجنوردی جلو برویم، دیگر هر چه هست، گردن ایشان است، گردن ما نباشد و الا بسیاری از این قواعد، قواعد فقیه نیست، ترتیبی هم که ایشان آورده اند، اصلاً ترتیب مراعات نشده است و ایشان قائل به ربط نبوده اند، بنابراین هر چه به ذهن مبارکشان امده، همان جا قاعده قرار داده اند و با هم یک ترکیب مزجی درست کرده اند. این مسأله اخذ اجرت بر واجبات، یک مسأله بغرنجی در فقه است؛ از همین جهت هم بیش از 10 قول در مسأله هست. البته می توانیم بگوییم: علی سبیل قضایای مهمله مشهور در میان اصحاب این است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. از همین جهت هم در میان مردم مسأله دان اخذ اجرت بر واجبات را جایز نمی دانند و بالاخره بخواهند به گور کن و حتی به دفن کن و امثال اینها پول بدهند، از باب اخذ اجرت بر واجبات نمی دهند، او هم مثلاً نمی گیرد. می شود انسان این را بگوید که علی سبیل قضایای مهمله- نه طبیعیه، نه حقیقیه- در میان اصحاب مشهور است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. اما گفتم که در مسأله بیش از 10 قول است. همین طور که مرحوم آقای بجنوردی اینجا 7، 8 قول نقل می کنند. خب این قول مشهر است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. اما ما مدّعی هستیم که اخذ اجرت بر واحبات مطلقاً علی سبیل قضایای حقیقیه جایز است. در مقابل بعضی- من جمله آقای بجنوردی – که قائلند اخذ اجرت بر واجبات، علی سبیل قضایای مهمله جایز نیست و ما می گوییم اخذ اجرت بر واجبات، واجبات عینیه باشد، یا کفائیه؛ تخییریه باشد، یا غیر تخییریه؛ مقدمیت باشد، یا ذی المقدمیّت؛ توصّلی باشد، یا غیر توصلیه و تعبّدی؛ کفایی باشد، یا غیر کفایی و بالاخره هر چه واجب است که معمولاً در ان شبهه هست و در آن بحث دارند که آیا جایز است، یا جایز نیست، ما قائلیم که اخذ اجرت بر مطلق واجبات علی سبیل قضایای حقیقیه جایز است. دلیل ما چیست؟ اینکه اگر ادلّه آنها ناتمام باشد، یک عملی است که محترم است و اجرت گرفتن برای این عمل محترم واجب است، لازم است، الا اینکه بعنوان تبّرع بکند و الاّ عمل مسلمان محترم است و اگر به ازاء آن عمل محترم پول بگیرد، اشکال ندارد. خب این یک قاعده است، که مرحوم آقای بجنوردی این قاعده را از شیخ انصاری هم نقل می کنند، که شیخ انصاری هم فرموده اند: هر چه منفعت محللّه باشد، اگر دلیل نداشته باشیم بر اینکه جایز نیست برای این منفعت محللّه اجر گرفتن، قاعده می گوید: جایز است، الا ما اخرجه الدلیل. و من خیال می کنم یک مقدار بالاتر از این بگوییم- بالاتر از آنچه شیخ بزرگوار فرموده اند و آن این است که عقلاء و سیره می گوید اخذ اجرت بر واجبات جایز است. اگر یک کسی برای کسی منفعت محللّی انجام بدهد، یک کسی برای کسی کاری بکند، ولی این کار بر خودش لازم باشد انجام بدهد و او امر کرده باشد، امر او می گوید اجرت این را بده. حالا دلیلش چیست؟ اینکه کلیۀ صناعات شرعاً و عقلاً واجب کفایی است، یعنی همین طور که شرع می گوید عقلاء می گویند باید به اندازه احتیاج در این شهر نانوایی باشد؛ واجب است بنحو وجوب کفایی؛ باید به اندازه احتیاج مردم روحانی باشد؛ به اندازه احتیاج مردم باید کسب و کار باشد و این واجب کفایی است؛ اگر مردم انجام دادند، از گردن دیگران ساقط است و اگر مردم انجام ندادند، از دیگران ساقط نیست، تا به حّد نصاب برسد. بعضی اوقات هم واجب عینی می شود، مردم می گویند: باید طبیب در این اصفهان باشد، باید کمبود طبیب نباشد، همین طور که کمبود روحانی نباید باشد. حالا در مقام بیان این هم میستیم که کی باید این کمبود را تهیه بکند، دولت، یا ملّت، یا خودشان، یا آیه نفر، یا غیر آیۀ نفر. فعلاً اینها را نمی خواهیم بگوییم، می خواهیم بگوییم:  عقلاء مایحتاج مردم را در اعمال و در صناعات و در مخترعات واجب کفایی می دانند. خب حالا که نباید مجّانی کار بکند؛ اینکه از ما توقّع دارند نماز برویم، پول هم به آنها بدهیم، این توقّع خیلی بیجا است؛ باید نماز برویم، پول هم به ما بدهند. عقلاء این را می گویند. این الان در بعضی از دهات هست، که آقا می رود بر ایشان نماز می خواند، ماه رمضان که تمام می شود، خودشان می آیند، می گویند آقا! ما بدهکار به شما هستیم، پشت سرتان نماز خواندیم. منبرش هم همین طور است؛ عقلاء می گویند: شریعت مقدس اسلام تبلیغ، می خواهد، تبلیغ کار انبیاست. خوب آقا رفته منبر، هم باید پولش را بگیرد، هم بدهد البته بخواهد پول بگیرد، حالا در وضع فعلی نمی شود و دکتر هر چه پول بگیرد، طوری نیست، اما آخوند اگر بگوید چرا من 10 روز آمده ام اینجا، به همه 7، 8، 10 تای ما به اندازه مدّاح ندادید، هویمان می کنند. ولی عقلاء می گویند: آقا این کار کرده، برایت عمل انجام داده، باید پول این عمل را بدهی، بنابراین هر چه که باشد، حالا طبیب روحانی باشد، یا طبیب جسمانی، نانوایی یا کاسبی، قصّابی باشد، یا نانوایی، همه عقلاء می گویند اینها واجب کفایی است و اینها باید بنحو وجوب کفایی مایحتاج مردم را تهیه کنند. بقول ایشان- اشاره به یکی از فضلای جلسه- «و ما اسألکم علیه اجراً الاّ المودۀ فی القربی» ( سوره شوری، آیه 23) و اینکه دو مرتبه می فرماید: اگر ما چیزی بخواهیم، خدا باید بدهد، این هم مطلب را تأیید می کند. آن آیۀ شریفه که در سوره زخرف است، که می فرماید: «ما به هر کس استعدادی دادیم، یک سلیقه ای دادیم، برای اینکه همدیگر را بکار بگیرند»؛ «لیتخذ بعضهم بعضاً سخریّا» (سوره زخرف، آیه 32)، یعنی ما این جور قرار دادیم که آن نانوایی تمایل به نانوایی داشته باشد و مرا تسخیر بکند که بروم نان بگیرم و پول به او بدهم. من هم ذوق طلبگی دارم، طلبه شدم،تا آن نانوایی بیاید پول به من بدهد، از من مسأله بپرسد. این قرآن است. انبیا را بگذارید کنار، آن هم به فرمایش ایشان از آیاتی که در سوره انبیاست فهمیده می شود که اگر ااجر بخواهد، نباید توبیخ بشوند، الا اینکه منّهَ علی الله می گویند اجر نمی خواهیم؛ «ما سألتکم من اجر فهو لکم» (سوره سبأ، آیه 47)؛ شما از ما بتابعت بکنید، همین بس است که اجر ما باشد. همین دلیل بر این است که عقلاء اخذ اجرت بر واجبات را لازم می دانند. راجع به واجبات تعبّدی هم عقلاء این جوری اند؛ اگر یک چیزی پیش عقلاء از عناوین قصدیه باشد- که باید قصدش را بکنند- می گویند بنحو واجب کفایی برای همه است. یک آقایی می گوید، مردم باید بنحو واجب کفایی به استقبالش بروند، می گوید بروید، بعنوان استقبال و استحباب هم بروید. از عناوین قصدی است، می گوید: این فعل باید متحقق باشد، اگر از عناوین قصدیه است، قصدش را بکند و اگر از عناوین قصدیه نیست، ذاتش کفایت می کند و عقلاء همه اینها را دارند، موافق سیره متشرعه هم است. حالا بعضی برای خاطر رساله های ما، یا برای خاطر بعضی از روایات، یا بعضی از شبهاتی که هست، که ان شاء الله این 2، 3 روزه درباره اش صحبت می کنم، خب دیگر یاد ما داده اند که آقا پول نگیر. چنانچه مردم ظالم وقتی بخواهند خودشان چیزی بفروشند، بیر بیر، اما وقتی نوبت به منبر ما می رسد، مجّانی است. آقا این از کجا بیاورد بخورد؟ این چکار بکند؟ هیچی، در ان مانده اند.

    لذا بین عقلاء مثلاً پسرش نماز نمی خواند، می گوید: بابا جان هر یک روز که نماز بخوانی 1000 تومان به تو می دهم. او هم بلند می شود نماز می خواند، 1000 تومان را هم می گیرد. مردم می گویند: بارک الله به تو بابا، این پسر را نماز خوان کردی. آن کسانی که می گویند نه، می گویند نمی توانی پول بگیری. خب مسلّم می شود بگیری. در اجتناب از گناهش مردم می گویند: بارک الله. به بچه اش می گوید حافظ قرآن شو، یک خانه به اسم تو می کنم. حافظ قرآن می شود و می خواهد هم، جداً می خواهد، باید هم به او بدهد، قول داده، وعده داده، مسابقه است. تعبّدی هم است، عقلاء هم می گوید بارک الله. در آن تعبّدیّات عقلایی، مثل همان چیزهایی که قصد می خواهد- در عناوین قصدیه- در متشرعه، قطع نظر از اینکه ما یادشان دادیم، خودشان، الان روش همین است، روش مسابقات قران، روش ترغیب و تحریص بابا در امرایتان واجبات. به بگوید: دخترم چادر سرت کن، ماهی 100 تومان به تو می دهم. و اگر راستی چادری شد که روحانیت بپسندد، من وقتی می خواهم وصیّت کنم، ثلث مالم را برای تو می گذارم. همه اینها یک چیزهایی فوق العده مهمی است، یک چیزهای فوق العده ارزندهای است، که عقلاء دارند، هم راجع به کارهای خودشان، هم راجع به کارهای متشرعه و آن کسی هم مسلمان نیست، می گوید: بارک الله به این بابا، که بچه را به عقیدۀ خودش با پول، با جایزه تربیت کرد و لذا به اولیاء میت می گوید: اولیاء میت! می خواهم غسل بدهم هیچ کس بغیر از من غسل نمی دهد، پولم بده تا غسل بدهم. چه اشکالی دارد؟ اگر پول به او ندهند، عقلاء می گویند ظلم است. همین الان دولت پول می گیرد، هم برای غسل و هم برای دفن و هم برای کفن، هیچ آخوندی، هیچ کسی هم نگفته است چرا. بله ممکن است بگویند اجحاف می کند، آن یک حرف دیگری است و می گویند آقا! اجرت آری، اجحاف نه و اما اینکه بگویند دولت مجانی غسل بدهد و کفن کند و دفن کند و ما هم برویم دنبال کارمان و چند میلیون برای آبرویمان خرج دومش کنید- البته برای بی آبرویمان- عقلاء می گویند: آقا جان اخه چرا؟ چرا ولی دم، چرا ورثه که پول به او رسیده [پول ندهند] بله یک جایی که هیچکس را نداشته باشد، پول نداشته باشد، ان حرف دیگری است، بر همه واجب است که این میت را دفن کنند، اگر دولت نکرد، بر مردم واجب است. ولی انکه الان بحث ما نیست، بحث ما آنجاست که در بن بست نیست، مثل همین مثالهایی که می زنم. و عقلاء در همه اینها می گویند: اخذ اجرت بر واجبات جایز است و اگر ندادند، ظلم است. یک کس وقتی مرده اش را دفن کردند، فرار کند. همه می گویند دزدی کرده، می گونید چرا نرفتی پول کفن و دفن را بدهی؟ خب برو بده. بنابراین لو خلّی و طبعه اخذ اجرت بر واجبات همین جور که مرحوم آقای بجنوردی – می ترسم بگویم مرحوم  شیخ، ایشان فوراً بنویسند که آقا! شیخ نگفته است- حالا بنابر آنچه آقای بجنوردی از مرحوم شیخ نقل می کنند، مرحوم شیخ می فرمایند: آقا عمل است، یک منفعت محلّلی است، ما برایش اجر نگیریم، دلیل می خواهد و الا لو خلّی و طبعه قاعده اقتضاء می کند که بازاء منفعت محلله اجر می خواهد، بازاء او مزد می خواهد. این حرفها خیلی خوب است، حالا کسی نگفته، شما افتخار کن، بگو در مباحثه ای نشسته ایم که بحث را هیچکس نگفته، اما چیزهای خوب خوب می گوید. چرا این جور می گویید؟ چرا من من می کنید؟ و یک چیزی است که خیلی عالی است. و این ادلّه ای هم که آورده شده بر اینکه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، هیچکدام پشمی به کلاهش نیست و ان ادله 3 تا هم بیشتر نیست. از این کتاب به آن کتاب، یا اینکه آن 3 تا را مثلاً 9 تا کرده اند، 7 تا کرده اند، اینها نیست. عمده 3 دلیل است بر اینکه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. و ان شاء الله مفصّل در این باره صحبت می کنم. آن 3 تا دلیل هیچ دلیلیّت ندارد و خودشان هم در جاهای دیگر اینها را قبول ندارند و ما ان شاء الله این ادله را ذکر می کنیم. آن وقت بعد از انکه 3 دلیل را ذکر کردیم،  اگر دلیل مهمی به نظر شما رسید، آن دلیل مهم را بفرمایید، تا متذکّر بشوم. بنابراین چونکه مسأله یک نحو بکریت دارد و کسی نگفته است، از شما تقاضا دارم یک مقداری روی مسأله فکر بکنید، کلمات صاحب جواهر را ببینید، کلمات مرحوم شیخ انصاری را ببینید، اینها که قواعد فقهیه نوشته اند، از مراجع فعلی، از گذشته، مثل مرحوم آقای بجنوردی و اینها را ببینید، این یک هفته اینها را ببینید تا این یک هفته که در آن بحث می کنیم، ببینیم آیا من درست می گویم، یا آن ادله تمام است، یا باید تفصیل قائل بشویم بین تعبدی و توصلی، بین واجب تغییری و کفایی و عینی، یا امثال اینها. حالا الان که من صحبت کردم، این جور شد که اخذ اجرت در واجبات، در همه واجتها علی سبیل قضایای حقیقیه- هر واجبی- از نظر عقلاء بلا اشکال است و شارع مقدس هم این بناء را نه به طور مستقیم، غیر مستقیم امضاءکرده است. نظیر همان آیه ای که ایشانخواندند و آن آیه ای که من خواندم، که در قرآن زیاد است؛ در ورایات ما هم زیاد است. و بالاخره دلیل من همین است: بناء عقلاء. حالا همین را که من بناء عقلاء قرار دادم، فقهاء همین را قید کرده اند، گفته اند: آقا اگر اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، پس چرا در واجبات عمومیه، که اگر ترک بکنند موجب اختلال نظام است، چرا ناگهان ان کسی که می گوید عقلاً جایز نیست، می گوید: آقا اینجا تخصیص خورده است؟ اما مگر می شود یک امر عقلی تخصیص بخورد؟ ما من عام و قد خصّ و خب در معالم به ما ایراد کردند که آقا قواعد عقلیه تخصیص نمی خورد و گفته اند: ما من عام الا و قد خص، همین تخصیص اش است. قواعد عقلیه تخصیص بردار نیست تا ما بگوییم اینجا نه. در باب حج اشکال می کنیم که پیش فقهاء مسلّم است، در روایات، می گوید: اینجا استثناء خورده است. دو دفعه می گوییم: آقا در باب وصایت پیش فقهاء، پیش ما مسلم است که ولو وصیت را قبول نکرده و بعد از مرگ به او گفته اند. می گوید: اینجا تخصیص خورده است. روی هر کجا را دست می گذاریم و اشکال می کنیم، می گوید تخصیص خورده است و در حالی که آقای بجنوردی که فردا حرفشان را نقل می کنیم، اصلاً ایشان قائلند به اینکه عقلاً ممکن نیست. حالا همین آقا که می گوید: عقلاً اخذ اجرت بر اجبات جایز نیست، وقتی میرسد به واجبات عرفیه، می گوید تخصیص خورده است، این بحث ما نیست؛ وقتی می رسد به وصایت، می گوید: روی این روایت که اگر عقلاً جایز نباشد، تخصیص خوردن یعنی چه؟ مگر می شود4= 2×2 الا یک جا؟ لذا مثل مرحوم آقای بجنوردی در باب واجبات عرفیه، در باب وصایت و امثال اینها گیرند. اما ما هیچ  گیری نداریم، می گوییم اخذ اجرت بر واجبات از نظر شرع و از نظر عرف هیچ  اشکالی ندارد، اقوی دلیل شیء هم وقوع شیء است، هم عرف دارد، هم شرع دارد، هم متشرعه. تقاضا دارم با من بیایید، این 2، 3 روزه خیلی مطالعه کنید، تا یک قاعدۀ خوبی ان شاء الله این هفته درست بکنید.

      و صلی الله علی محمد و آل محمد.

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365