اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بحث اين بود که اگر کسي اقرار کند من بدهکار
به کسي هستم.
مسلم پيش عامه و خاصه است که اگر در حال صحت
باشد اين اقرار پذيرفته ميشود و «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز».
و اما اگر درمرض فوت باشد آيا اقرار اين
پذيرفته ميشود يا نه؟
مشهور در ميان عامه گفتهاند: نه، بعضي هم
گفتهاند تا ثلث آري، زايد بر ثلث نه.
و مشهور در خاصّه اين است که اين اقرار
پذيرفته ميشود ومثل حال صحت است و فرقي نيست در حال صحت اين اقرار بشود يا در مرض
موت.
چيزي که مشکل کرده مسئله را رواياتي است که
در مسئله هست و معناکردن اين روايات کار مشکلي است انصافاً.
رواياتي که ميگويد اقرارش مطلقاً پذيرفته
ميشود اين روايات خيلي ظهور ندارد آن رواياتي هم که ميگويد اقرارش پذيرفته
نميشود آن هم در برهم و برهم است.
لذا از اين روايات سه چهار تا قول يعني سه
چهار تا فرض فهميده ميشود:
يک قول اين که اقرارش مطلقا پذيرفته ميشود
مگر اين که متهم باشد.
يک قول اين که اقرارش مطلقا پذيرفته نميشود.
يک قول اين که پذيرفته ميشود اما در حال صحت
نه در حال مرض موت، در حال مرض موت هم بعضي از روايات دارد مطلقا، بعضي از روايات
دارد که تا ثلث آري، زايد بر ثلث نه.
يک دسته روايات هم دارد که اگر اين اقرار روي
چيز کمي باشد پذيرفته ميشود و الا نه.
لذا اين روايات خيلي درهم و برهم است. حالا
اين روايات را يکمقداري در جلسه قبل خوانديم و امروز هم بايد اين روايتها را
بخوانيم و ببينيم چه بايد بگوييم؟
چيزي که بايد توجه به آن داشته باشيم اين است
که اين روايات ازنظر سند خيلي سندهاي خوبي است و هر چه از نظر سند خوب است از نظر
دلالت روايات درهموبرهم است. سه تا روايت در جلسه قبل خوانديم.
روايت 4 از باب 16: [1] .
و عنه عن احمد ابن محبوب عن ابي ولّاد، روايت
صحيح السند است و مخصوصاً ابن محبوب هم از اصحاب اجماع است که درسند هست و احمد بن
محمد بن عيسي هم گفتهاند لا يروي الا عن ثقةٍ آن هم در سند هست «سئلت
اباعبداللَّهعليه السلام عن رجل مريض اقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز
ذلک» به طور مطلق ميفرمايد که اين اقرار پذيرفته ميشود «قلت فان اوصي لوارث
بشيء قال جايز» اگر اقرار نکرد ولي وصيت کرد ميفرمايد آن هم پذيرفته ميشود.
روايت سند خيلي خوب است دلالت خيلي خوب است
اما نميتوانيم بگوييم، براي اين که وصيت تا ثلث پذيرفته ميشود و مسلم پيش اصحاب
است و در اين باره هيچ اشکالي نيست و اين روايت ميگويد مطلقا پذيرفته ميشود.
حالا بگوييد تخصيص ميزنيم و ميگوييم که تا
ثلث آن وقت آن قبلش هم خدشه دار ميشود براي اين که اگر تخصيص زديد ذيل روايت را،
صدرش هم ديگر ظهور داشته باشد که مطلقا پذيرفته ميشود حتي زايد بر ثلث ديگر خيلي
جرأت ميخواهد که انسان بگويد.
بله يک کسي بگويد که آقا اين يجوز ذلک اول به
حال خود باقي است يعني اگر اقرار بکند درمرض موت که من بدهکار هستم ولو همه مالش
را، بگويد من هيچ چيزي ندارم و هر چه دارم مال زنم است خب بگوييد پذيرفته ميشود
اما اگر وصيت بکند و بگويد هر چه دارم مال زنم است بگوييد که اين ولو ظهورش هم اين
است اما تخصيص ميخورد به ثلث، ثلثش آري، دو ثلثش نه، چرا؟ براي اين که «فان اوصي
لوارث بشيء قال جايز» آن روايات ميگويد تا ثلث.
خب فن طلبگي همين را اقتضا ميکند اما راستي
وقتي ذيل را تخصيص داديم صدر به اطلاقش باقي باشد مشکل است انصافاً.
بله بعضي از عامه گفتهاند اين که اقرار تا
ثلث و اين روايت براي تقيه و قول آنها خوب است بگوييم وصيت باشد تا ثلث، اقرار هم
باشد تا ثلث آن وقت براي عامه خوب است، نه براي ما.
روايت 5 از باب 16: [2] .
و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّهعليه السلام، روايت از نظر سند خيلي بالاست
مخصوصاً اين که دو تا از اصحاب اجماع يکي ابن ابي عمير و يکي حمّاد بن عثمان در
سند هست و خب حلبي هم يکي از مجتهدين زمان امام صادق عليه السلام است «عن ابي عبداللَّهعليه
السلام: قال قلت له الرجل يقرّ لوارث بدين فقال يجوز اذا کان مليّا» ميگويد اگر
يک کسي بگويد همه مال من مال مثلاً پسرم است، مال زنم است من هيچ چيزي ندارم و هر
چه هست مال آنهاست فرمودند پذيرفته ميشود وقتي که اين متموّل باشد خب اين يک
ميرزا عبد الاضافه است بايدبگويند که وقتي فقير باشد، نه وقتي متمول باشد، وقتي
متمول باشد و اين وصيت را بکند طوري نيست! يک کسي بگويد که از اين «اذا کان مليّا»
استفاده ميکنيم که اين ثلث است براي اين که اگر ملّي باشد آن وقت معمولاً اين است
که ثلث ميشود و حضرت ثلث را فرمودند اقرار جايز است و بيشتر از ثلث را نه. ميشود
اين جورمعنا کرد اما مشکل است انصافاً.
بخواهيم حمل بکنيم بر ثلث مشکل است، بخواهيم
همين جوري بگوييم اين ديگر مشکلتر است براي اين که اگر مستغني باشد اقرارش
پذيرفته ميشود اما اگر فقير است فقير بي چاره چه کرده که اقرارش پذيرفته نشود؟
مثلاً يکخانه دارد ميبيند الان ميميرد و بچهها زنش را بيرون ميکنند لذا
ميگويدکه اين خانه مال من نيست مال زنم است خب اين خيلي بهتر از اين پذيرفته
ميشود تا اين که راستي باغ و مستغلات و تجارت و اينها داشته باشد و بگويد همهاش
مال زنم است، اين پذيرفته بشود اما آن اولي نه! نميشود گفت ديگر و بخواهيم صرف
تعبد بگوييم انصافاً مشکل است ديگر.
بخواهيم حمل کنيم بر ثلث خب چه وجهي دارد؟
علي کل حال اينروايت از رواياتي است که
ميگويد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» اما طرفدار سرمايه داري است ميگويد
«اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز اذا کان مليّاً»!
روايت 6 باب 16: [3] .
و باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد
بن سعد عن الرضاعليه السلام، روايت صحيح السند است وسندش هم خوب است بعضيها در
برقي اشکال کردهاند - که بي خود اشکال کردهاند - گفته اندکه از ضعاف نقل ميکند
خب حالا بر فرض هم از ضعاف نقل بکند آنجا که از ضعاف نقل کرد بگوييدروايتش درست
نيست اما اينجا که از سعد بن سعد نقل ميکند ديگر حرفي نيست روايت صحيح السند است
«قال سئلته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً «ماله» الي احد من التجاوز فقال له
انّ هذا المال لفلان بن فلان ليس فيه قليل و لا کثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء»
گفت اين پولهايي که من دارم بده به فلاني ومن يک شاهي مالک اين پول نيستم همهاش
مال آن است «فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بامر» آن کسي که برايش اين حرف
را زده اين هيچ به من نميگويد «و لا يدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» و ما
نميدانيم اين آقا هم براي چه اين کار را کرد.چه جوري معناکنيم؟
نه آن آقائي که گفته پول را به او بدهند چيزي
به من ميگويد نه اين آقا که ميت بوده و اين حرف را زده است ما نميدانيم براي چه
اين کار را کرده؟ خب به اين آقا چه؟ او ميخواهد امر بکند،نکند اين اقا بايد برود
پول را بدهد و بگويد آقا اين پولها را ميت داده براي تو، اين آقا گفت که يک شاهي
من بدهکار نيستم اما اين پول را برو به او بده، حالا براي چه اين کار را کرده؟ خب
براي هر چه ميخواهد کرده باشد، اينها چه دخالتي دارد درسؤال که اين آقا سؤال
کرده؟ «کيف يصنع؟ قال يضعه حيث يشاء» اين ضمير به که برميگردد؟ «يضعه حيث يشاء»
اگر گفته بود «تضعه حيث يشاء» خيلي خوب بود يعني تو برو پول را بده به تو چه؟ اما
حضرت ميفرمايد: «يضعه» اين «يضعه» بر ميگردد به آن موصي اليه يعني آن هر کار
ميخواهد بکند. خب اين به فقه چه؟ به حضرت چه؟ خب مالش است هر کار ميخواهد بکند.
بگوييم که اين وصيت بوده است. آن هم مشکل است براي اينکه کلمه يوصي ندارد بگوييم
از اين که حضرت فرمودند يضعه حيث يشاء اين وصيت کرد و گفت اين پول مرا بده به
فلاني هر کار ميخواهد بکند حضرت هم فرمودند خب پول را بده به او هر کار ميخواهد
بکند. ميخواهد به اولادش بدهد ميخواهد مسجد بسازد ميخواهد به طلبهها بدهد هر
کار ميخواهد بکند اين خوب است اما اولاً اگر وصيت باشد بايد زايد بر ثلث نباشد و
اين ميگويد همهاش را، بايد تخصيص بزنيم و لفظ يوصي هم ندارد، اگر هم بگويد من
بدهکار به او هستم ديگر اين سؤالها براي چيست؟ اين براي چه سؤال ميکند؟ و حضرت هم
براي چه ميفرمايند «يضعه حيث يشاء»؟ خب مالش است و معلوم است هر کار ميخواهد
ميکند. لذا نميدانم اين «يضعه حيث يشاء» يعني چه؟
ميگويد پول را به من داد وگفت يک شاهي از
اين پولها از من نيست هر چه هست مال آن است ببر به او بده، خب حضرت بايد بگويد برو
به او بده آن که در روايت است اين است چون روايت صحيح السند است و ظاهر الدلاله هم
هست يک بار ديگر بخوانم.
«سئلته عن رجل
مسافر حضره الموت فدفع مالاً الي احد من التجار فقال له» به اين تاجر گفت «انّ هذا
المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا کثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء» خب
اين يصرفه حيث يشاء هم خيلي دخالت ندارد گفت پول مال آن است ببر به او بده، اين را
بخواهيم حمل بر وصيت بکنيم نميشود، از دو جهت نميشود حمل بر وصيت اگر بخواهيم
بکنيم بايد بگوييم که ثلث بوده، حمل بر وصيت نکنيم خب همين است «اقرار العقلاء علي
انفسهم جايز» بايد برود تمام پول را بدهد به او، طوري نيست و بايد برود پولها را
بدهد. لذا تا اينجا خيلي خوب است همان اقرار العقلاء علي انفسهم جايز است و اين که
بايد همه پول را برود بدهد به او حالا اينها «فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله
له بامر و لا يُدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» لذا اين آقا امر نميکند به من،
هيچ چيزي به من نميگويد خب ميخواهد بگويد ميخواهد نگويد اين سؤال براي چيست؟ آن
آقا هم که گفته پول را ببر بده به او ما نميدانيم براي چه بوده؟ خب براي هر چه
ميخواهد بوده باشد. اين سؤال براي چيست؟ نه آن به من ميگويد پولم را بده، خب تو
برو به او بده، مثل اين که من پول شما را برداشتهام و حالا سؤال کنم که من پول
اين آقا را برداشتهام ولي اين آقا نميگويد پولم را بده؟ خب شما جواب ميدهيد
بابا برو پول مردم را بده، اين آقاي تاجر پولها پيش او امانت است بايد برود امانت
را ردّ کند ميخواهد او امر کند ميخواهد نکند، آن آقا هم که گفت همه اين پول مال
اوست براي چه گفت! خب براي هر چه ميخواهد بگويد، به تو چه؟! گفت همه پول مال اوست
ببر به او بده، لذا اين «و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بامر» اين ميرزا عبد
الاضافه است «و لا يدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» اين هم ميرزا عبد الاضافه است
«کيف يصنع» اين هم توضيح واضحات است خب آقا «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» پول
رابه او داد گفت ببر بده به او خب ببر بده به او. حالا «کيف يصنع؟ قال يضعه حيث
يشاء» که بگوييم کيف يصنع معنايش اين است که برو پول را به او بده هر کار که
ميخواهدبکند اين را ديگر بايد از جيب خودمان روي آن بگذاريم، اما حضرت جواب
مسئلهاش را که ميگويد ميگويد که آن آقا که گفته برو پول را به او بده «يضعه حيث
يشاء» ميگوييم آقا خب اگر پول مال آن باشد که مقرّ له است «اقرار العقلاء علي
انفسهم جايز» ميگويد اين پول مال آن است ديگر براي چه شما ميفرماييد «يضعه حيث
يشاء؟» مثل اين است که من اين کتاب مال من باشد حضرت بفرمايد که «يضعه حيث يشاء»
خب بله من هر کار ميخواهم ميکنم معلوم است مالش است و هر کار ميخواهد ميکند.
خب اين ظاهر روايت است و ميشود بگوييم که
اين همان «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» است و ديگر روي اينها هم تسامح کنيم
خيلي خوب ميشود اما يک چيز ديگر پيدا ميشود و آن اين که اين «يضعه حيث يشاء»
احتمال دارد اينکه وصيت بوده که اين وصيت کرده اين مالم را بده به اين آقا هر کاري
ميخواهد بکند يعني مورد وصيت را بيان نکرده و نگفته که نماز و روزه برايم بخواند
نگفته که مسجد بسازد نگفته خمسش را بده، نگفته به ورثه بده و چون نگفته «يضعه حيث
يشاء» آن وقت بر ميگردد به اين که خب اگر وصيت باشد حضرت بايد بفرمايند که ثلثش
را «يضعه حيث يشاء» ما بقي ديگر به ورثه ميرسد بخواهيم بگوييم تخصيص ميخورد خب
اينهم مشکل است لذا با تسامحها به قول بعضي اساتيد ما «رضوان اللَّه تعالي عليه»
ميگفت که با دست کشيدن به ريش و التماس کردنها و اين تسامحها روايت را بگوييم که
دلالت ميکند که اگر کسي اقرار به دين بکند پذيرفته ميشود و بايد هر چه مال دارد
يا هر چه گفته بدهند به آنها، اما اين خيلي التماس فقهي ميخواهد دست به ريش کشيدن
ميخواهد.
گفتم روايت خوب است با آن دست به ريش کشيدن و
التماس کردن و تسامحها دلالتش بر «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز» خوب است.
مسلم است اگر مالش باشد هر کار ميخواهد
بکند. اگر وصيت مطلق باشد جواب خيلي خوب است «يضعه حيث يشاء» چون وصيت مطلق است،
وصيت مطلق را «يضعه حيث يشاء» داده است دست موصي اليه و چون دست او داده «يضعه حيث
يشاء» خيلي خوب است و اما اگر امانت باشد «يضعه حيث يشاء» ديگر کدام است؟ خب «آنچه
در جوب ميرود آب است».
روايت 7 باب 16: [4] .
و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن
الحکم عن ابي المعزي عن الحلبي روايت صحيح السند است سندش هم خيلي خوب است «قال
سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن رجل اقرّ لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلک؟ قال نعم
اذا کان مليّا» اينهمان روايت 5 است و اينها دو تاروايت ظاهراً نيست يعني اينجور
نيست که حلبي دو مرتبه از امام شنيده باشد و دومرتبه نقل کرده باشد بلکه حلبي يک
مرتبه شنيده و براي دو نفر نقل کرده است و نبايد بگوييم اين دو تا روايت است
ودرجاتشان عالي است عاليتر استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان اللَّه تعالي
عليه» بعض اوقات هفت هشت تا روايت را يک روايت ميکردند و ميفرمود صاحب وسايل
نبايد هفت هشت تا کرده باشند حالا علي کل حال اينجا همين است ظاهراً حلبي روايت را
از امام عليه السلام گرفته اما براي دو نفر نقل کرده، آن وقت آن يک سند پيدا کرده،
او هم يک سند پيدا کرده شده است دو سند. ولي علي کل حال يک روايت باشد يا دو روايت
اين «اذا کان ملّيا» اين هيچ معنا ندارد.
روايت 8 باب 16: [5] .
و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس
بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي ايوب عن ابي عبداللَّهعليه السلام، روايت از
نظر سند صحيحه است و اشکال درسندنداريم «في رجل اوصي لبعض ورثته انّ له عليه ديناً
فقال: ان کان الميت مريضاً فاعطه الذي اوصي له» خب اشکال روايت اين است که اگر
بدهکار باشد وصيت معنا ندارد براي اين که «من بعد وصية يوصي بها او دين» از اصل
مال بايد برداشته بشود ميخواهد وصيت بکند ميخواهد نکند، وصيت کرده باشد زايد بر
ثلث باشد، نباشد، آن وقت حضرت ميفرمايند که اگر متهم نباشد اقرارش پذيرفته ميشود
و الا نه، اگر يادتان باشد روايت اول را معنا ميکردم ميگفتم اين وصيت به معناي
گفتن و سفارش است وصيت فقهي نيست و معنايش اين است که دم مرگ گفته آقا من بدهکار
به فلاني هستم حضرت هم فرمودند اگر اين متهم نباشد و مرضي باشد قولش پذيرفته
ميشود و مال مردم را بايد داد که لفظ وصيت که در سؤال و جواب آمده حمل کنيم بر
وصيت لغوي نه وصيت اصطلاحي آن وقت دلالتش خوب است و «اقرار العقلاء علي انفسهم
جايز» درست ميشود و ظاهراً هم همين است اما بالاخره با يک دست تکاندادن و با يک
ريش جنباندن که وصيت اصطلاحي را حمل کنيم بر وصيت لغوي آن وقت معنايش اين جور
ميشود «عن ابي عبداللَّه عليه السلام في رجل کان يقول لبعض ورثته انّ له عليه
ديناً فقال ان کان الميت مرضياً فاعطه الذي قال به»، «اوصي به يعني قال به» اين هم
اين روايت.
روايت 9 باب 16: [6] .
و باسناده عن الحسن بن سعيد عن عثمان بن عيسي
عن سماعة روايت از نظر سند خب اشکال ندارد يا موثقه است براي خاطر سماعه که
ميگويند فطحي است ونمي دانم درست است يا نه؟ اما قبلش عثمان بن عيسي است که از
اصحاب اجماع است لذا روايت ميشود لا اقل مصححه، سند روايت اشکال ندارد.
«سئلته عمن اقرّ
للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما اقرّ به اذا کان قليلا».
اگر «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» قليل
باشد يا کثير اگر «اقرار العقلاء علي انفسهم لا جايز» چه قليل باشد چه کثير اين اذا
کان قليلاً چه دخالت دارد؟ لذا آن اذا کان مليّا با اين اذا کان قليلا، آن ميگويد
«اذا کان مليّا»اگر مستغني باشد و همه مالش را بخواهد اقرار بکند طوري نيست، اين
ميگويد چه ملّي چه غير ملّي اگر کم باشد اقرارش پذيرفته ميشود اما اگر زياد باشد
نه، چه فرقي ميکند؟ بر ميگرددبه آن قولي که در مليا گفتم، گفتم الا اينکه حمل
کنيم بر وصيت و زايد بر ثلث يا حمل بکنيم بر قول بعضي از عامه که ظاهراً ابو حنيفه
است که ميگويد که مثل وصيت ميماند زائد بر ثلث نه، اما ثلث آري اذا کان قليلاً
بگوييم اذا کان بمقدار الثلث، آن وقت مدرک قول ابو حنيفه ميشود «اذا کان قليلاً
يعني اذا کان آن وصيت، آن اقرار، نه آن مُقَرّ.
حالا باز روايت داريم اجازه بدهيد اين
روايتها را بخوانيم حالا فردا اين روايتها را بخوانيم ديگر روايت 10 يک روايت
مفصلي است و يک قدري هم درهم و برهم است ببينيم ميشود از شما استفاده کنيم يانه؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.