اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 فرموده‏اند كه اگرشهادت بر شهادت آن حامل آن شاهد فرع اسم آن دو نفر را آورد تعديل هم كرد اين شهادت پذيرفته مى‏شود مثل اين كه هر دو بگويند زيدو عمرو كه عادل هستند به ما گفته‏اند كه خانه مال عمرو است.

 اما اگر اسم فقط آوردند اما تعديل نكردند ديگر حاكم بايد تفحص كند ببيند آيا آن دو اصل عادل هستند يا عادل نيستند لذا اخبارش مال اين شهادت فرع، تفحصش مال حاكم اگراثبات كرد كه عادل است حكم مى‏كند اگر اثبات كرد عادل نيستند يا نتوانست اثبات عدالت كند نمى‏تواند حكم كند.

 قسم سوم عكس مى‏فرمايد كه اين تعديل مى‏كند اما اسم نمى‏آورد اين دو تا شاهد فرع مى‏گويند دو تا عادل شهادت دادند خانه مال زيد است مى‏فرمايد اين شهادت مقبول نيست اين حرف محقق را آن مشهور در ميان فقهاء فرموده‏اند در متون فقهيه آمده و مرحوم صاحب جواهر و ديگران هم اينجا ادعاى اجماع مى‏كنند ادعاى بلاخلاف مى‏كنند و مى‏گويند بله مشهور در ميان اصحاب است اگر آن دو شاهد فرع گفتند كه دو نفر عادل به ما شهادت دادند كه خانه مال زيد است اين لم تقبل و بايد اسم بياورند بگويند زيدو عمرو عادل اما اگر عدالتش را گفتند اسمش را نياوردند لم تقبل، خب روايتى در مسئله نداريم.

 صورت اول اين كه اسم آورده گفته زيد و عمروى كه هر دو عادل هستند صورت دوم گفته زيد و عمرو بدون اين كه تعديل بكند صورت سوم اين كه تعديل مى‏كند بدون اين كه اسم بياورد مى‏گويد دو تا عادل گفتند.

 لذا آن صورت اول را مى‏گويند قبول مى‏شود صورت دوم را مى‏گويند احتياج به تفحص حاكم دارد تا حاكم عدالت را اثبات بكند صورت سوم مى‏گويند اصلاً لم تقبل البته بايد حملش بكنيم به آنجا كه اگر بپرسد آقا اين دو تا عادل كى بودند؟ نگويد و الالم تقبل كه معنا ندارد نمى‏خواهد اسم زيد و عمرو را بياورد و پيش او عادل هستند مى‏گويد كه دو تا عادل شهادت داده‏اند اما اگربنا شد كه ردش بكند حاكم و از او بپرسد كه اين دو تا عادل كى هستند خب اگر بگويد اين دو تا عادل كيستند خب برمى‏گردد به صورت اول و اشكال ندارد بايد فرض كنيم آنجا كه آن شاهد فرع آن دو تا عادل كه پيش حاكم عادل هستند مى‏گويند دو تا عادل به ما گفته‏اند خانه مال زيد است و اگر بپرسد حاكم كه اين دو نفر كيستند؟ نگويد يا نداند يا نگويد اين صورت را بايد حساب بكنيم لذا مى‏فرمايند كه لم تقبل، بنابراين فرض مسئله اينجاست كه مشهور در ميان اصحاب است و مرحوم صاحب جواهرو ديگران ادعاى اجماع مى‏كنند كه اگر دو تا عادل شهادت دادند از دو تا عادل و اسم نياوردند اين شهادت لم تقبل خب حالا چرا؟ مرحوم صاحب جواهر و ديگران ادعاى اجماع مى‏كنند كه اگر دو تا عادل شهادت دادند از دو تا عادل و اسم نياوردند اين شهادت لم تقبل خب حالا چرا؟ مرحوم صاحب جواهر سه تا دليل مى‏آوردند براى چرا؟ و هر سه تا دليل نارساست اى كاش فرموده بودند كه اجماع داريم آن وقت ديگر يك سدى مى‏شد براى انسان اما اول مى‏فرمايد بلا خلاف اجده حتى مى‏فرمايند كه مخالف ابن جرير است يعنى در عامه هم مشهور است ابن جرير گفته كه تقبل، بنابراين معناى عبارت صاحب جواهر اين است كه اجمع الاصحاب على اين كه لم تقبل خب اگراين بود يك اجماع خيلى خوبى بود و مى‏گفتيم كه اجماع در مسئله هست بنابراين خب هيچ، تعبد است و لم تقبل، اما سه تا دليل مى‏آورند اين سه تا دليل كار را مشكل مى‏كند. دليل اول اين است كه ممكن است اگر اسم بياوردحاكم جرح بكند يعنى حاكم اينها را به عدالت قبول نداشته باشد و جرح عدالت كند بنابراين شهادت شاهد از كار بيفتد اين يك دليل.

 يك دليل ديگر مى‏آورند مى‏فرمايند عدالت يك حكم ظاهرى است اختلاف است بعضى‏ها گفته‏اند ملكه، بعضى‏ها گفته‏اند كه تقيد به ظواهر شرع و يك اختلافى هست خب حالا كه مى‏گويد دو تا عادل اسم زيد و عمرو را نمى‏آورد ممكن است نظرش اين باشد اين دو نفرى كه تقيد به ظواهر شرع دارند و اگر بدهد دست حاكم بدهد دست مدعى جرح مى‏كنند مى‏گويند اين دو تا عادل نيستند اين هم دليل دوم.

 دليل سوم مى‏آورند مى‏فرمايند كه خب اين كار شما سدّ جرح براى مدعى است براى اين كه اگربگوييد قبول مى‏شود معنايش اين است كه مدعى ديگر نتواند هيچ كار بكند و اما اگر اسم آورديد ممكن است مدعى بتواند جرح بكند و سد راه مدعى جايز نيست اين سه تا دليل، خب اين سه تا دليل معلوم است خيلى بى‏پايه است يعنى به مقام صاحب جواهر نمى‏خورد حالا در شهادت بر شهادت را بگذاريد كنار، روى شهادت كه شهادت بر شهادت نباشد مدعى بينه دارد بينه مى‏آيند مى‏گويند اين خانه مال زيد است خب در اين جا هيچ كس نگفته محقق نگفته‏اند صاحب جواهر نگفته‏اند كه بررسى مى‏خواهد، مى‏خواهد اسم بياورد مى‏خواهد نياورد مى‏خواهد احتمال جرح بدهد مى‏خواهد احتمال جرح ندهد خب بينه شهادت مى‏دهد شهادتش پذيرفته مى‏شود اصلاً نبايد هم حاكم تفحص بكند اگر اينها عادل هستند تمام احتمالات از بين مى‏رود فرض اين است كه اين بينه عادل است وقتى عادل است ديگر الغ احتمال الخلاف اين است كه هر احتمال خلافى هست ديگر ترتيب اثرنده مثل خبر واحد به ما گفته اين 7 روايت از امام اين جور است ما احتمال مى‏دهيم بد فهميده باشد.

 بنابراين در شهادت على شهادة ما بگوييم كه بايد حاكم سؤال بكند بايد احتمال جرح براى مدعى باقى بماند و امثال اينها خب هيچ كدام اينها نيست در وقتى كه حاكم اين دو تا را عادل بداند آن مدعى بگويد اينها عادل نيستند خب پذيرفته نمى‏شود مگر اين كه دليل حسابى بيايد و امثال اينها، تفحص نه از طرف مدعى نه از طرف او نمى‏شود مگر اين كه دو تا عادل شهادت بدهند آن مدعى برود دو نفر عادل ديگر بياورد يك بينه بياورد با هم تعارض بكنند و الا همين جور با احتمال جرح ما بخواهيم عدالت را از كار بيندازيم خب هيچ كس نگفته، نمى‏شود كه، لذا همين مقدار كه احراز عدالت مى‏شود ديگر احتمال از طرف مدعى ملغى است حالا اين ممكن است اين آقاى عادل دروغ بگويد ممكن اين آقاى عادل فتوايش يك جورى باشد كه حالا اين جا تأثير داشته باشد ممكن است اين عادل شهادت زور بگويد براى اين كه حق را اثبات بكند هر احتمالى كه در بينه بدهد مسلم هيچ است مگر اين كه در مقابل بينه، بينه اقامه بشود آن حرف ديگرى است ولى حاكم بخواهد اين طرف و آن طرف بزند خب مدعى مى‏گويد اين بينه اين بينه را هم همه عادل مى‏دانند حاكم هم عادل مى‏داند. روى احتمال كه نمى‏شود كار كرد اصلاً تفحص در بينه لا يجوز، اين را چند مرتبه مرحوم محقق در كتاب قضاوت در كتاب شهادت همانجا كه گفتند يشترط در شاهد عدالت گفتند آقا تفحص ديگر لازم نيست خب وقتى تفحص لازم نباشد اين شاهد فرع مى‏گويد آقا دو تا عادل به من گفته‏اند اين خانه مال زيد است حالا اگر آن مدعى آن مدعا عليه اگر يك دفعه دليلى دارد بينه‏اى دارد اين بينه را باطل بكند خب بايد بكند اگر حاكم دليلى دارد و از خارج مى‏داند احتمال مى‏دهد اينها دروغ بگويند تفحص مى‏كند دروغ باشد خيلى خوب و اما صرف اين كه اسم اينها رانياورده ممكن است اينها عادل نباشند خب اين‏ها با آن بينه بودن اينها منافات دارد يعنى بينه احتمال خلاف در آن هست اما الغ احتمال الخلاف اين سيره عقلاء است و اين سيره متشرعه است كه در عدالت شما مثلاً بخواهيد پشت سر يك كسى نماز بخوانيد از رفيقش مى‏پرسى اين عادل است يا نه؟ مى‏گويد بله حالا هى تفحص بكن بگو از كجا مى‏گويى؟ مبناى شما در عدالت تقيد است؟ يا ملكه؟ احتمال مى‏دهى كه اشتباه كرده باشى خب مسلم اينها نيست ديگر نبايد اين جور باشد در موضوعات خبر ثقه خبر مى‏دهد حالا واجب باشد تفحص خب هيچ كس نگفته كه واجب است تفحص بكنم اگر به جايى نرسيدم آن وقت خبر ثقه حجت است لذا در قاضى همين است در مدعى هم همين است آقاى قاضى بينه مى‏خواهد اين هم بينه، حالا هى تفحص كند اين از كجا آورده؟ چه جورى است؟ درست است؟ درست نيست؟ به چه قاعده‏اى مى‏گويى؟ به چه دليل مى‏گويى؟ بينه آمده در مقابل بينه اگرمدعى يا مدعا عليه حرفى دارند بفرمايند ندارند هيچ. اما احتمال بدهد اينها دروغ مى‏گويند احتمال كه نمى‏تواند كار بكند مى‏گويد آقا دو نفر عادل به من گفته‏اند اين خانه مال زيد است خب حالا اگر شما حرف داريد حرف يقينى در مقابلش بزنيد اگر حرف يقينى نداريد اين حرف يقينى دارد در مدرك بينه خب هيچ كس نگفته كه ببين مدركش چيست؟ اگر مدرك قاعده يد است و تو قاعده يد را قبول ندارى حكم نكن خب هيچ كس نگفته، بينه گاهى مدركش يقينى است گاهى مدركش خبر ثقه است گاهى مدركش شهادت بر شهادت است گاهى مدركش بينه روى بينه است گاهى مدركش قاعده يداست گاهى مدركش استصحاب است قاضى هم اينها را هيچ كدام را قبول ندارد خب سابقاً هم كه خوانديم كه فرمودند بابا آن اختلاف مبنايى هر چه مى‏خواهد باشد وقتى كه اين مى‏گويد اين خانه مال زيد است و تو هم عادلش مى‏دانى ديگر من قاعده يد را قبول ندارم و تو دارى و مدرك تو چيست و اينها كه ديگر نيست مسلم. آن كه مى‏خواهيم در قضاو شهادات بينه مى‏خواهيم مدعى مى‏خواهيم و مدعا عليه حالا احتمال مى‏دهيم اين قسم كه دارد مى‏خورد آن مدعا عليه توريه مى‏كند احتمال مى‏دهيم اصلاً اين عقيده به قسم ندارد يك دفعه يقين دارى هر چه يقين است بگو هر چه دليل است بگو و اما احتمال كه نمى‏تواند ظهور قسم را از بين ببرد احتمال كه نمى‏تواند بينه را از بين ببرد و احتمال يعنى در قسم الغاء بايد باشد در بينه هم الغاء بايد باشد.

 يك حرف در اين است كه مثلاً بگوييد اگر حاكم احتمال قوى مثلاً بدهد يك جورى بخواهد تفحص بكند از اين آقايان بپرسد آقا اسم اينها چيست؟ خب حالا بگويد اما اگرشما مى‏خواهيد بگوييد كه اصلاً لم تقبل به معنا اين كه واجب است بر حاكم بگويد اسم اين دو تا چيست؟ اين بحث است كه واجب است بر اين مدعى اسم بياورند و الا لم تقبل واجب است بر حاكم بپرسد و الا لم تقبل و واجب است بر بينه يا جايزاست كه اسم اينها چيست؟ ممكن است تو بگويى و من عادلشان ندانم و اين وجوب را ما پيدا بكنيم ظاهراً نمى‏شود پيدا كرد ديگر كه دو نفر عادل شهادت دادند كه دو عادل به ما گفتند اين خانه مال زيد است حالا واجب باشد اسم هم بياورند خب نمى‏خواهند اسم بياورند اسم بياورند برايشان خطر دارد حاكم واجب باشد بگويد اسم اين دو تا چيست؟ و اين دو نفر بگويند كه آقا عادل هستند ديگر اما ما در تقيه هستيم نمى‏توانيم اسم بياوريم بگويد قبول ندارم، چرا قبول ندارم؟ براى اين كه احتمال هست كه اينها بى خود مى‏گويند كه اگر به حاكم بگويند حاكم اينها را عادل نمى‏داند با اين احتمال مى‏خواهيم بينه رااز كار بيندازيم.

 يك حرف ديگر هم در مسئله هست كه ما سابقاً صحبت كرديم سابقاً مسئله‏اش هم بود اين كه آيا عدالت پيش حاكم بايد باشد يا پيش مدعى و پيش آن بينه؟ و بينه اينها را عادل مى‏داند براى اين كه تقيد به ظواهر شرع دارند و اما حاكم تقيد به ظواهر شرع را كفايت نمى‏داند ملكه مى‏خواهد حالا الان اين دو نفر عادل كه پيش مدعى عادل هستند پيش خودشان هم عادل هستند كه عدالتشان هم مى‏شود امام جماعت بشوند مى‏شود طلاق پيش آنها بدهند حالا حاكم بگويد من شما دو تا را عادل نمى‏دانم اين مى‏شود اين چنين؟ اين چنين چيزى مى‏شود؟ مثل آنجاست كه حاكم قاعده يد را قبول ندارد و آن دو تا بينه قاعده يد را قبول دارند مى‏بينند اين دو نفر كه اين اقا در خانه نشسته مى‏آيند شهادت مى‏دهند مى‏گويند آقا اين خانه مال زيد است و نمى‏گويند هم براى چه؟ حالا بگويند به قاعده يد ما مى‏گوييم اين خانه مال زيد است فتواى ما هم اين است كه يا فتواى مقلد ما است كه اين خانه درست است مال زيد است حالا حاكم اينجا مى‏تواند اينها را رد بكند؟ اينها همه خدشه‏دار است ديگر اينها همه قابل خدشه است حالا اگركسى آنجاها بگويد كه عدالت عند الحاكم كه فرموده‏اند بعضى حالا عدالت عند الحاكم آنجاها كه يقينى باشد اما مثل بحث ما آيا تفحص مى‏خواهد؟ يعنى اين بينه فرع مى‏گويد دو تا عادل گفته‏اند اين خانه مال زيداست حالا واجب است اسم بياورد اگر اسم نياورد لم تقبل، واجب است حاكم بگويد اسم بياوريد و الا لم يحكم، خب معنايش اين است كه احتمال حاكم منجز باشد احتمال حاكم جلوى بينه را بگيرد و على الظاهر نمى‏شود گفت نه عرفيت دارد نه شرعيت كه احتمال حاكم احتمال مدعا عليه جلوى بينه مدعى را بگيرد احتمال مى‏دهيم تو عادل نباشى بنابراين بايد تفحص بكنيم كه تو عادل هستى؟ يا عادل نيستى؟ نمى‏شود كه. لذا با الغ احتمال الخلاف مى‏شود علم، احراز مى‏شود ديگر مثل خبر ثقه، خبر ثقه را ما احتمال مى‏دهيم مطابق باواقع نباشد اماره است 80 درصد كشفيت دارد 20 درصد كشفيت ندارد بناى عقلاء يا قرآن روايات مى‏گويد اين 20 درصد را بينداز بگو علم است خب مسلم است در باب موضوعات تفحص لازم نيست اين دو دو تا چهارتاست ديگر يعنى مثلاً الان ببينيد شما مى‏رويد بازار از اين بازارى بپرسى آقا اين پارچه كه من از تو مى‏خواهم بخرم از كجا بوده؟ تفحص كنى خب به تو مى‏خندند ديگر مى‏گويند آقا قاعده يد است تفحص هم لازم نيست لذا در همه‏جا در موضوعات تفحص لازم نيست كه در اصول ما گفته‏ايم آقا اين تفحص چرا شما در احكام مى‏گوييد بله، در موضوعات مى‏گوييد نه؟ وجهى ندارد براى اين كه تفحص بايد بشود خب جواب همين است كه آقا اگرتفحص در موضوعات بخواهد بشود اختلال در نظام لازم مى‏آيد يك كسى بخواهد با قاعده يد برود جلو اما با تفحص يكى با اصالة الصحه بخواهد برود جلو اما با تفحص يكى با قواعد فقهى كه داريم با قواعد فقهى با تفحص خب مسلم است گفته‏اند درموضوعات تفحص لازم نيست وقتى در موضوعات تفحص لازم نيست ما نحن فيه همين است ديگر خب الان اين دونفر مى‏گويند كه فلانى عادل است يا مثلاً شما در نماز جماعت در طلاق‏دادنتان در امثال اينها دو نفر مى‏گويند كه اين آقا عادل است خب وقتى عادل است پشت سرش نماز مى‏خوانى بدون اين كه تفحص بكنى، ما نحن فيه هم دو تا عادل مى‏گويند كه دو تا عادل به ما گفته اين خانه مال آقاست خب تفحص براى حاكم لازم نيست تفحص براى مدعى هم لازم نيست براى مدعا عليه هم لازم نيست حاكم بايد حكم بكند روى اين شهادتى كه اين اقامى دهد حالا ما بگوييم كه نه چرا؟ احتمال مى‏دهيم اين بى خودى باشد.

 احتمال مى‏دهيم كه آن عادلش نداند احتمال مى‏دهيم آقاى قاضى اين را عادل نداند احتمال مى‏دهيم آن مدعا عليه بتواند بينه ديگرى اقامه بكند جرح بكند به قول صاحب جواهر، احتمال مى‏دهيم آن عدالتى را كه ما شرط مى‏دانيم حاكم شرع شرط نداند خب همه اينها احتمالى است با الغ احتمال الخلافى كه در بينه جارى است از بين مى‏رود.

 خلاصه حرف اين شد كه اجماع هست درمسئله اين را توجه داشته باشيد كه اجماع هست در مسئله كه اگر شهادت بر شهادت يعنى آن بينه عادله بگويند كه دو نفر عادل به ما گفتند خانه مال زيد است اين لم تقبل،بايد بگويد زيد و عمروى كه هر دو عادل هستند به من گفتند اين خانه مال زيد است تا تقبل و درمسئله اختلافى نيست و قواعد به ما مى‏گويد كه اين حرف درست نيست حالا اگر از اجماع كسى بترسد خوب است مى‏گوييم آقا ولو قاعده اقتضا مى‏كند كه تقبل اما اجماع به ما مى‏گويد كه اين شهادت لم تقبل فلا تقبل. و اما اگركسى از اجماع نترسد سه تادليل صاحب جواهر ناتمام است سه تا دليل.

 دليل صاحب جواهر چيست؟

 1- احتمال هست اگر اسم بياورد حاكم جرح بكند.

 2- احتمال هست اگر بفهمند زيد و عمرو كه اين دو تا گفته‏اند عادل هستند عادل نباشند براى اين كه از نظر حكمى آن ملكه مى‏خواهد آن تقيد به ظواهر شرع را گفته.

 3- احتمال هست كه مدعا عليه اين را جرح بكند و چون احتمال هست اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اذا جاء احتمال ديگر آن شهادت اين دو تا عادل پذيرفته نيست، جوابش هم اين است آقا هر سه تا دليلتان نارساست براى اين كه احتمال جلوى بينه را نمى‏تواند بگيرد حتى احتمال جلوى خبر ثقه را هم نمى‏تواند بگيرد احتمال جلوى همه قواعد فقهيه را نمى‏تواند بگيرد براى اين كه اين احتمال‏ها فراوان است در خانه نشسته ما احتمال مى‏دهيم غصب باشد خبر ثقه گفته عادل است من احتمال مى‏دهم بى خود است اشتباه كرده باشد اصالة الصحة مى‏گويد عملش صحيح است من احتمال مى‏دهم صحيح نباشد خب اين احتمال‏ها جلوى دليل را نمى‏تواند بگيرد در استصحابش هم همين است احتمال مى‏دهم اين نقض يقين به يقين شده باشد خب تو يقين دارى اصل است مى‏گويد الغ احتمال الخلاف احتمال در مقابل دليل نمى‏شود بايستد وقتى نشد بايستد بنابراين دو تا عادل شهادت داده‏اند كه دو تا عادل به ما گفته‏اند كه خانه مال عمرو است بايد حاكم حكم بكند كه خانه مال عمرو است مگر اين كه يك دليلى بيايد قول اينها را از بين ببرد. اين خلاصه حرف شد بنابراين اين جور مى‏شود اگر كسى از اجماع بترسد، بترسد اگر نه سه تا دليل صاحب جواهر درست نيست.

 بتواند بگويد خب بگويد عقلاء مى‏گويند بگويد اما نمى‏تواند بگويد اگر بيايد بگويد كه فراوان شده الان هم فراوان است اگر بخواهد بگويد كه مدرك من زيد و عمرو است زيدو عمرو را مى‏كشند مدعا عليه مى‏رود زيد را مى‏كشد مى‏رود ناموسش را از بين مى‏برد خب نمى‏خواهد بگويد وقتى نمى‏خواهد بگويد مى‏گويد آقا دو تا عادل به من گفته اين خانه مال زيد است اين لات كه دراين خانه نشسته را بايد بيرونش كرد حالا آن الان مى‏گويد كيست كه من بروم پدرش را دربياورم مى‏گويد خب نمى‏گويم تا تو بروى پدرش را دربياورى، دو تا عادل است حالا بگوييم خير حتماً بايد بگويى، خب معلوم است آقا اين حرفها عرفيت ندارد و همچنين تا آخر.

 مسئله آخر ما كه ديگر انشاءاللَّه روز دوشنبه آن بحث بعدى ما است كه الطرف الخامس، هفت هشت ده تا مسئله خيلى خوب دارد حالا مسئله‏اى كه اينجا هست مسئله آخر چيزى ندارد و آن اين است كه اگر چهار تا عادل شهادت بر شهادت گفتند آقا اقرار كرده كه لواط كرده العياذباللَّه يا زناى محصنه كرده خب آيا پذيرفته مى‏شود يا نه؟ مى‏گويند كه نه، چرا؟ براى اين كه ما گفتيم شهادت بر شهادت در حدود نمى‏آيد خب حرف خوبى است شهادت بر شهادت چه آن )سابقاً( گفتند شهادت بر شهادت باشد يا شهادت بر اقرار باشد اقرارش را اينجا مى‏گويند شهادت بر شهادتش را قبلاً كه روايت داشتيم دو تا روايت صحيح السند ظاهر الدلاله داشتيم كه شهادت بر شهادت در حدود نمى‏آيد خب در حدود نمى‏آيد اما در غير حدود ديگر مى‏آيد مثلاً دو شاهد شهادت مى‏دهند كه آقا اقرار كرد پيش ما كه دزدى كرده خب حاكم مال مردم را مى‏گيرد مى‏دهد اما دست اين را قطع كند دست را قطع نمى‏كند شهادت بر شهادت چه روى اقرار باشد چه روى عدالت باشد راجع به حدود نه، اما تفكيك آرى در همان مثل لواط و زناى محصنه و امثال اينها آن زن حرام مؤبد مى‏شود برايش ديگر نمى‏تواند بگيرد يا خواهر او حرام مى‏شود بر او و ديگر نمى‏تواند بگيرد انتشاء حرمت آرى اما حدّ نه.

 شهادت بر شهادت، فى الحدود شهادة على الشهادة لا يجوز و اما غير حدود ديگر طورى نيست .

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.