اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله ما اين بود كه اگر بينه‏اى شهادت بدهد اين كه بينه‏اى به من چنين گفت شهادت بر شهادت و آن بينه اصل بيايد منكر بشود بگويد من چنين چيزى نگفته‏ام قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را حتى آنجا كه ترجيحى در كار باشد قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را به قول ملا مغنى اذا تعارضا تساقطا ردّ الى الاصل براى اين كه علم اجمالى داريم به كذب احدهما و علم اجمالى به كذب احدهما ديگر همين شك اقتضا مى‏كند عدم حجيت را به قول مرحوم آخونددر كفايه شك در حجيت مساوق با عدم حجيت است حجت آن است كه مشكوك نباشد رفع شك بكند اگر خودش مشكوك باشد مساوق مى‏شود با عدم حجيت ولو اين كه احدهما هم مثلاً يك كدام اعدل باشند ديگرى عادل باز هم آن علم اجمالى جلوى ما را مى‏گيرد الا اين كه در باب روايات اهل بيت‏عليهم السلام‏باب تعادل و تراجيح درست شده و اين كه دو تا روايت اگرمتعارض باشند تساقط نه، اين يك تعبد است و مخصوص روايات هم هست لذا بزرگان همه همه اين باب تعادل وتراجيح را منحصر داشته‏اند به روايات اهل بيت. اگردو تا خبر ثقه با هم تعارض كند دو تا يد بايد تعارض كند دو تا استصحاب با هم تعارض بكند دو تا بينه با هم تعارض بكند اينها گفته‏اند كه تساقط و باب تعادل و تراجيح مخصوص به روايات اهل بيت است كه تعبداً به ما گفته‏اند كه تساقط نه، گفته‏اند تخيير كه در همان باب تعادل و تراجيح هم خب خيلى‏ها گفته‏اند آنجا هم تساقط، رواياتى داريم راجع به تخيير رواياتى داريم راجع به تساقط با هم تعارض مى‏كند آنجا هم تساقط مرجحات را هم مثل مرحوم آخوند و امثال اينها حمل كرده‏اند بر استحباب آنجا كه تخيير باشد گفته‏اند دوران امر بين تعيين و تخيير است و دوران امر بين تعيين و تخيير اصل به ما مى‏گويد كه تخيير لذا مثل مرحوم آخوند مرجحات را همه را حمل كرده‏اند بر استحباب. بنابراين اگر در باب تعارض روايتين ما بگوييم ترجيح، اما در غير روايتين احدى نگفته است در خصوص روايت هم آنجا كه ترجيحى در كار نباشد اختلاف است مشهور گفته‏اند تخيير تعبداً، غير مشهور گفته‏اند تساقط قانوناً لذا بحث ما اگر بخواهيم روى قواعد جلو بياييم بايد بگوييم دو تا بينه با هم تعارض كرده قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را ما ترجيحى در كار داشته باشيم يا نداشته باشيم احدهمااعدل باشد يا نباشد اين قاعده. الا اين كه ما اين دو سه تا روايت را داريم در باب بحثمان كه اگر شاهد بر شاهد، شاهد شهادت مى‏دهد و آن اصل مى‏آيد شهادت او را رد مى‏كند روايات به ما گفته كه دراينجا اگر احدهما اعدل باشد فرع باشد يا اصل آن را بگيرو اگرتساوى باشد اصل را بگير اين يك تعبد است و ديگر لازم هم نيست ما مثلاً تأويلى بكنيم توجيهى بكنيم خب نه دو سه تا روايت به ما مى‏گويد روايتها صحيح السند ظاهر الدلاله به ما مى‏گويد كه ترجيح اگر ترجيح نباشد معيناً آن اصل را بگير نه فرع را. اما قدماء متأخرين من جمله محقق كه ديروز صحبت كردم اينها اشكال دارند اشكالشان اين است هم قدماء هم متأخرين لذا قدماء و متأخرين همه همه اينها گفته‏اند كه ما نمى‏توانيم عمل به اين روايتها بكنيم لذا تأويل مى‏كنيم از نظر سند معلوم مى‏شود كه اينها خدشه سندى در روايات نداشته‏اند يعنى بگوييم اعراض اصحاب نه، اعراض اصحاب نيست رفته‏اند دنبال تأويل روايتها حالا چه واداشته آنها را كه اين تعبد را نگويند و بروند دنبال تأويل؟

 اين جمله‏اى است كه مرحوم شيخ طوسى دارند در مبسوط، مرحوم محقق هم دارند در همين عبارتى كه ديروز خواندم گفته‏اند فرع متوقف بر اصل است وقتى اصل نباشد فرع هم نيست و اصل دراين جا آمده مى‏گويد كه اين فرع نه، اصلاً اگر اين را هم نگفته باشد وقتى اصل بيايد آن فرع سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود براى اين كه روايت )ابى بصير( مى‏گفت كه شهادت فرع آنجا درست است كه آن اصل نتواند بيايد و اما اگراصل بتواند بيايد كه اينجا آمده ديگر فرع هيچ، در حالى كه روايتها به ما مى‏گويد اگر آن فرع اعدل باشد آن را بگير لذا عمده اشكالشان اين است لذا عبارت مرحوم محقق راديروز خواندم و تقريباً همه هم قدماء هم متأخرين اين عبارت مرحوم محقق را اينجا آورده‏اند اين كه فرع وقتى حجت است كه اصل نباشد و امااگراصل باشد آن فرع ديگر هيچ، بايداصل را گرفت. بنابراين مثل شيخ طوسى و من تبع او تأويلشان اين است كه اين روايتها را حمل مى‏كنيم به بعد الحكم كه قاضى حكم را كرده نظير آنجا كه بينه شهادت مى‏دهد و حاكم حكم مى‏كند بعد از قولش برمى گردد يا اين كه شخصى اقرار مى‏كند بعد از اقرارش برمى گردد خب مشهوردر ميان اصحاب گفته‏اند حكم شده و ديگر حكم هم باطل نمى‏شود و مرحوم شيخ طوسى اين روايتها را گفته ما بعد الحكم است آن وقت ما بعد الحكم گفته است كه آن اصل كار مى‏كند آن فرع نمى‏تواند كار بكند مگر اين كه عادل باشد كه ديروز مى‏گفتيم كه اين دو تا اشكال مهم به آن است يكى اين كه اين جور تأويل كردن جمع عرفى نيست جمع تبرعى هم نيست يكى هم بر فرض اين حرف را بزنيم بعد الحكم باشد بايد بگوييد كه مطلقا حكم صحيح است و اما اين كه اگر عادل باشد آن را بگير و اگر عادل نباشد اصل را بگير و اينها همه سالبه به انتفاء موضوع است اين اشكال به قدماء.

 لذا متأخرين اين حرف شيخ طوسى و من تبعش را نپسنديده‏اند و گفته‏اند كه مراد روايتها آنجاست كه قبل از حكم باشد نه بعد الحكم، و اصل آمده فرع سالبه به انتفاء موضوع شده از همين جهت روايات مى‏گويد اصل را بگير. خب ايراد به متأخرين هم دو چيز است يك( حمل روايات را بر لا اعلم خيلى مشكل است. بعد(هم اين كه اصل را بگيرفرع را رها كن مطلقا نمى‏گوييد، روايات نمى‏گويد، آنجا كه اعدل باشد مى‏گويد فرع را بگير لذا حمل متأخرين نمى‏شود حمل قدماء نمى‏شود. روايتها دلالت دارد پس چه بهتر اين جور بگوييم كه اگر روايتها را نداشتيم تعارض تساقط ولو اين كه احدهما هم اعدل باشد اما روايتها راداريم روايتها به ما اين جور مى‏گويد تعبداً چشم و آن اين كه اگر اصل و فرع با هم تعارض كردند اگر احدهما اعدل باشد آن فرع را بگير اگر اعدل باشد، آن اعدل را بگير اگر اصل باشد، و اگربا هم تساوى شدند فرع را رها كن اصل را بگير چشم. و حالا چرا اين طرف و آن طرف زدن و امثال اينها براى خاطر اين كه در همان تعارضى كه بين اين دو هست ما بخواهيم بگوييم كه چون اصل آمده فرع نيست روايات مى‏گويد نه چون اصل آمده فرع هم هست خيلى حرف ندارد يعنى مسلم است كه ما از اين تعبدها زياد داريم حالا ولو قاعده اقتضا مى‏كندتساقط رادر روايات اهل بيت تعادل و تراجيح مى‏گويد تساقط نه، تخيير، خب چشم.

 درهمه تعبديات يعنى نفهميدگى عقل خب وقتى نمى‏فهميم لازم هم نيست بفهميم بايد ببينيم روايتها چه دلالت دارد روايت دلالت دارد عمل به روايتها مى‏كنيم ولو اين كه مثلاً كه روايت )ابى بصير( بود كه اگراصل آمد فرع هيچ مى‏گوييم خب آن مربوط به آنجا بوده اما اينجا تعارض است وقتى تعارض شد آن مى‏گويد اين گفت اين مى‏گويد نگفته‏ام آن مى‏گويد تو بى خود مى‏گويى آن هم مى‏گويد تو بى خود مى‏گويى خب دو تا بينه با هم تعارض مى‏كنند قاعده مى‏گويد تساقط، روايات مى‏گويد تساقط نه، اگر احدهما اعدل باشند اعدل را بگير، اگر احدهما اعدل نيستند اصل را بگير، فرع را رها كن اين على الظاهر بحث صاف مى‏شوداما حالا چرا نشده؟ مرحوم محقق به اندازه‏اى در مسئله مانده‏اند كه بحث ديروز ما كه بحث امروز ما هم بود اگر اصل و فرع با هم تعارض بكند گفتند كه اين جور مى‏گوييم آنجا را مى‏گويد روايات ما كه اصل بگويد لا اعلم اما در فرع امروز ما آن‏جا كه دو تا فرع باشدو يك اصل اين مثل همان قسم اول است قسم اول اين بود كه يك بينه فرعى داشتيم يك بينه اصلى مسئله دوم دو تا بينه فرعى داريم يك بينه اصلى خب هر حرفى آنجا زديم اينجا هم مى‏آيد يعنى چهارنفر گفته‏اند كه دو نفر چنين گفته است آن دو نفر آمدند گفتند اين چهار نفر دروغ مى‏گويند لذا فرع دوم كه دو تا فرع باشد و يك اصل مرحوم محقق حرف شيخ طوسى را مى‏زنند و مرحوم محقق دست از آن حرفشان برمى دارند و حرف شيخ طوسى را مى‏زنند و مى‏گويند كه روايتها آنجا را مى‏گويد كه بعد الحكم باشد حالا چه شده؟ فرق چه شد كه آنجا كه يك فرع باشد و يك اصل مى‏گويند حملش مى‏كنيم بر آنجا كه اصل بگويد لا اعلم، و اما آنجا كه دو تا فرع باشد و يك اصل حملش مى‏كنيم روايتها را آنجا كه بعد الحكم باشد و اين از عجايب است اگر فرع حجت است به قول ايشان چهار تاو پنج تا و ده تا كه ندارد خب فرع حجت است اگر هم حجت نيست خب هيچ، حجت نيست چهار تا باشديا دو تا باشد بينه باشد مثل دو تا روايت و يك روايت با هم تعارض مى‏كند خب قاعده اقتضا مى‏كند مثلاً تساقط يا قاعده اقتضا مى‏كند تخيير را. بگويند مثلاً چهار پنج تا روايت باشد كه تعارضش تعارض شهرت و شاذ باشد آن يك بحث ديگر است كه خذ بما اشتهر بين اصحابك فان الشاذ لا يعبأ به و اما تا نباشد پنج تا روايت يك طرف يك روايت يك طرف خب تعادل و تراجيح اقتضا مى‏كند تخيير را يا قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را و يك بينه فرع باشد يا دو تا، اصلش هم همين طور است اصلش را ديگر متعرض نشده‏اند. در اصل چهار تا باشد يا دو تا چه تفاوت مى‏كند؟ تعارض الان كرده آن بينه فرعى مى‏گويد اين چهار تا بى خود گفتند بى خود مى‏گويند ما تحمل شهادت كرديم يا اين كه آن دو تا بينه اصلى اين چهار تا فرع را مى‏گويند اين چهار تا فرع هر چهار تا دروغ مى‏گويند هر چهار تا بى خود گفته‏اند و نمى‏دانم چه در كار است؟ براى اين كه اينها خب معلوم است كه ما هر چه داريم از اينهاست مرحوم محقق همه اين كتابهايش مثل صاحب جواهرها مثل شهيدها مثل امثال اينها مى‏آيند شرح اين كتابها را مى‏دهند يكى شرح قواعدش را مى‏دهد يكى شرح نافعش را مى‏دهد يكى شرح شرايعش را مى‏دهد خب راستى اينها خيلى بزرگ هستند و اما حالا در اين مسئله چه شده؟ نمى‏دانيم. و اگر ما بخواهيم قواعد را بياوريم جلو بايد در اين دو تا فرع اين جور بگوييم آقا تعارض دو تا بينه تساقط اين قاعده.

 و اما روايت به ما چه مى‏گويد روايت به ما مى‏گويد كه اگر احدهما اعدل هستند اعدل را بگير اگر نه مساوى هستندوقتى مساوى شد اصل را بگير فرع را رها بكن تساقط يوخدور روايت مى‏گويد. چشم ظاهراً غير ازاين ديگر چاره‏اى نداريم.

 اين عبارتهاى مرحوم محقق را بخوانم ديروز اين جور بود لو شهد شاهد الفرع فانكر الاصل فالمروى العمل بشهادة اعدلهما فان تساويا اطرح الفرع روايت هم اين بود فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال انى لم اشهده قال تجوز شهادة اعدلهما و ان كان عدالتهما واحدة لم تجيز شهادته، زده به فرع، فرع هيچ اصل آرى اين عين عبارت محقق است فالمروى العمل بشهادة اعدلهما و ان تساويا اطرح الفرع خب اين اگر ما همين جمله مرحوم محقق را بگوييم خب هيچ اشكالى وارد نمى‏شود ديگر مى‏گوييم آقا تعبد است تعبد به اين معنا اصل اقتضا مى‏كند تساقط راو چون كه علم به كذب احدهما داريم اعدلهما و اينها هم كار نمى‏كند و بايد هر دو ساقط بشوند تعارضا تساقطا رد الى الاصل، اين قاعده. روايت به ما مى‏گويد اين قاعده نه، بلكه و المروى كه معلوم مى‏شود عمل به اين روايات هم شده و المروى العمل بشهادة اعدلهما فان تساويا اطرح الفرع خب چشم. خلاف قاعده است چشم اما مرحوم شيخ طوسى اشكال كرده‏اند ايشان هم اشكال مى‏كنند اشكال اين است و هو يشكل مرحوم محقق مى‏فرمايند كه اين حرف اشكال دارد اشكالش براى چيست؟ بما ان الشرط فى قبول الفرع عدم الاصل آنجا فرع حجيت دارد كه اصل نباشد و الااگر اصل باشد فرع هيچ كاره است در حالى كه گفتيم اگر اعدل باشد فرع را بگير، اشكال مرحوم محقق اينجا و اگر مرحوم محقق گفته بودند اين تعبد است حالاولو اين كه روايت )ابن بصير( گفت كه يتوقف شهادة فرع بر اين كه اصل نباشد خب خيلى خوب آنجاها بگوييد اما در صورت تعارضش كه آن مى‏گويد او دروغ مى‏گويد او مى‏گويد آن دروغ مى‏گويد روايت به ما مى‏گويد كه اگر فرع اعدل است آن را بگير و اگرنه اصل را بگير.

 لذا مى‏شود تعبد. آن وقت مرحوم محقق چكار مى‏كند؟ روايت را تأويل مى‏كند و هو يشكل بما ان الشرط فى قبول الفرع عدم الاصل حال ربما اين از عجايب است كه مرحوم محقق بااين تسلط بر فقه و تسلط بر روايات اهل بيت اين جورى بگويند مى‏فرمايند كه و ربما امكن لو قال الاصل لا اعلم يعنى جمع بين روايتها را اين جورمى كنيم كه آن اصل كه مى‏آيد تكذيبش نمى‏كند مى‏گويد من نمى‏دانم راست مى‏گويد يا دروغ، خب به مرحوم محقق مى‏گوييم كه اولاً كه نمى‏شود اين جور حمل كرد حالا بكن آن مى‏گويد نمى‏دانم حالا كه نمى‏دانم چه؟ خب اصل موجود است فرع هيچ، لذا حالا هيچ، حالا چه؟ اصل موجود است شهادت بدهد تمام شد ديگر پس اين كه اگر اعدل است فرع را بگير ديگر براى چه؟ لذا اولاً كه نمى‏شود اين چنين جمعى كرد بر فرض هم بشود يعود الاشكال، اشكال مرحوم محقق اصلاً همين است كه اصل آمده فرع يعنى چه؟ براى اين كه فرع آن وقت حجت است كه اصل نباشد اصلاً اشكال مرحوم محقق همين است مى‏گويد روايتها را حمل مى‏كنيم بر آنجا كه بگويد لا اعلم خيلى خوب حمل بكنيد بهتر مى‏شود اصل مى‏گويد لا اعلم، فرع هيچ براى اين كه اصل آمده اصل شهادت مى‏دهد و امااين كه اگراعدل است فرع را بگير خب اين ديگر معنا ندارد محقق همين را مى‏گويد روايت را حمل بر لا اعلم مى‏كند مى‏گويد در صورت لا اعلم اگر فرع اعدل است فرع را بگير، خب مى‏گوييم اشكال شما اين است كه تا اصل باشد فرع نه، خب اصل هست فرع نه اين حرف مرحوم محقق تا اينجا.

 حالا همين محقق در فرع بعد همين جا مى‏فرمايد لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل ان كان بعد الحكم لم يقدح اگر بعد ازحكم باشد هيچ، لم يقدح فى الحكم وافقا او خالفا اين اصل و فرع با هم مخالف باشند يا موافق باشند لم يقدح الحكم و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الاصل يك تعارض بين اين و بين صدر كلام و ذيل كلام براى اين كه در صدر كلام فرمودند كه آن‏جا كه تساوى است فرع را رها كن و اصل را بگير و اما آنجا كه يك كدام اعدل هستندولو فرع فرع را بگير اينجا مى‏فرمايند نه. و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الاصل به چه دليل؟ روايتها هيچ دلالت ندارد آن كه روايتها دلالت دارد اين است كه اگر اعدل است فرع را بگير اگرنه اصل را بگير، چرا؟ تعبد است و مرحوم محقق صدر فرمودند كه حملش مى‏كنيم به آنجا كه بگويد لا اعلم و الا اگر لا اعلم نگويد و تكذيب بكند اصل را بگير و فرع‏را رها بكن در اين جا هم مى‏فرمايند كه اگر بعد از حكم است )روايتها را مثل شيخ طوسى حمل كرده‏اند به بعدالحكم( حكم باقى است هيچ، صاحب جواهر مى‏گويد استصحاب و اگر قبل از حكم است اصل را بگير فرع را رها بكن ولو فرع اعدل باشد ثم حضر شاهد الاصل و ان كان بعد الحكم لم يقدح وافقا او خالفا و ان كان قبل الحكم سقط اعتبار الفرع ديگر اين كه نمى‏شود بگوييم شهادت. در اين جا هم همين طور يعنى در اين جا هم كه دو تا فرع است و يك اصل قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را الا اين كه روايات به ما گفته است تساقط نه اگراعدل است اعدل را بگير مى‏خواهد چهار تا باشد مى‏خواهد دو تااگر اعدلى در كارنيست و تساوى است اصل را بگير فرع را رها بكن همه‏اش چرا؟ براى خاطر اين روايتها يك روايت را ديروز خوانديم سه تا روايت ديگر هم هست عين همين روايتهاست ديگر خواندن ندارد.

 روايت 2: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان اين سندها خيلى عالى است قال سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال لم اشهده فقال تجوز شهادة اعدلهما.

 روايت 3: و باسناده عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام باز روايت صحيح السند است سند خيلى بالاست فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم اشهده قال فقال تجوز شهادة اعدلهما ولو كان اعدلهما واحداً لم تجز شهادته ضمير را زده‏اند به فرع خب ما طبق همين سه تا روايت فتوى مى‏دهيم اگر هم از ما بپرسند چرا؟ تأويل هم نمى‏كنيم و مى‏گوييم روايت به ما گفته است روايت ديگر حالا خلاف قاعده است خب باشد. قواعد درمقابل روايات بايد متواضع باشد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.