اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

بحث جلسه قبل در باره این بود که در روایت ابی بصیر آمده بود اگر دو تا بینه با هم تعارض بکند اگر یک کدام آنها اکثر هستند آن اکثر را باید گرفت که از این اکثریت کمّی تجاوز کرده بودند و یکی از آنها یا هر دو اعلم باشد آن اعلم مقدم است و تجاوز شده بود به این که دو تا بینه اگر تجاوز بکند و ترجیحٌ مائی برای یکی از آن دو باشد به عبارت دیگر اصلی از اصول لفظیه با آن باشد گفته بودند باز آن بینه مقدم است.

در جلسه قبل گفتیم که ما هم اشکال کبروی داریم به این قضیه و هم اشکال صغروی. اشکال صغرویش را در جلسه قبل صحبت کردم و گفتم که ما به یک عبارت ابی بصیر بخواهیم همه روایات تنصیف و روایات قرعه را تقیید بکنیم این جایز نیست این عرف پسند نیست که مثلاً بیش از 20 تا روایت بگوید اگر دوتا بینه با هم تعارض کردند تنصیف یا قرعه بدون این که بگویند اگر مرجحی در کار بود آن مرجح را بگیر حالا یک روایت ابی بصیر بخواهد همه این روایات که در مقام بیان هم هست در تشریع حکم نیست در تبیین حکم است می گوید دو تا روایت متعارض را چه باید بکنند؟

مورد است می فرمایند که مثلاً تنصیف کن یا حاکم تنصیف می کند یا دو تا روایت متعارض را دو تا بینه متعارض را چه باید بکنند می فرمایند که قرعه بکش در بیان مقصود در بیان کلام است در بیان علاج است حالا ما با یک روایت ابی بصیر بخواهیم این 30 تا روایت به بالا را بخواهیم تخصیص بدهیم بگوییم اگر ترجیحی در کار است آن مترجح را بگیر و اگر ترجیحی در کار نیست آن وقت تنصیف یا قرعه. این را عرف نمی پسندد شما می خواهید از راه عرف از راه جمع دلالی می خواهید به روایت ابی بصیر تخصیص بدهید چون عرف یک مطلق و مقید را یک عام و خاص را حمل عام بر خاص حمل مطلق بر مقید می کنند پس به حسب ظاهر تنافی است به حسب واقع توفیق عرفی دارد العرف وفّق این که جمع بین دلیلین بکند حمل عام بر خاص بکند حمل مطلق بر مقید بکند حمل حاکم بر محکوم بکند حمل وارد بر مورد بکند و امثال اینها و این جا نمی پسندد این را که ما به واسطه یک روایت تخصیص بدهیم تقیید بکنیم بیش از 30 تا روایت که در مقام بیان است. گفتم که مرحوم آخوند در باب تراجیح در باب تخییر همین را فرموده اند، فرموده اند که اطلاقات تخییر نمی پسندد این که ما این همه روایات را به واسطه آن مرجحات بخواهیم تخصیص بدهیم پس روایات مرجحه را حمل بر استحباب می کنیم این حرف مرحوم آخوند است در کفایه در حالی که آنجا روایات تخییر کم بود گرچه مرحوم شیخ انصاری می گفتند روایات تخییر تواتر دارد اما خیلی کم بود سه تا بیشتر نبود روایات ترجیح زیاد بود که من جمله مقبوله عمر بن حنظله که سه تا مرجح در آنجا ذکر شده بود اما چون در ذهن مرحوم آخوند آن حرف مرحوم شیخ انصاری بود که روایت تخییر خیلی است به نحو تواتر است روایات توقف خیلی است به اندازه تواتر است لذا مرحوم آخوند می گفتند آن روایات کثیره را ما بخواهیم تقیید بکنیم تخصیص بدهیم عرف این تقیید و این تخصیص را نمی پذیرد لذا به جای اینکه حمل عام بر خاص بکند تصرف در هیئت می کند و روایاتی که دلالت بر ترجیح می کند حمل بر استحباب می کند ما نحن فیه خیلی بیش از اینهاست برای این که در ما نحن فیه راستی روایات باب 12 و 13 و ابواب مختلفه بیش از 30 تا روایت داشتیم یا دلالت می کرد دو روایت وقتی متعارض شدند تساقط می کند بعضی می گفت دیگر تنصیف بعضی می گفت قرعه، ما جمع کردیم به این که عرف می گوید اگر بشود (تنصیف یعنی) تصالح تصالح اگر نشود قرعه، 30 تا روایت بود مخصص هم در این جا فقط همین روایت ابی بصیر است اگر عدولی تساوی و امثال اینها آمده در زبان راوی است نه در زبان امام. آن روایتی که دلالت بر ترجیح می کند و در زبان امام و در گفته امام علیه السلام است یک روایت است حالا ما 30 تا روایت را بخواهیم با این روایت تقیید بکنیم و به این روایت تخصیص بدهیم این عرفیت ندارد وقتی عرفیت نداشت دیگر اینجا حمل بر استحباب هم معنا ندارد برای این که حق الناس است دو بینه متعارض آن می گوید که مال زید است آن می گوید مال عمرو است حمل بر استحباب هم در دوران امر بین محذورین است دیگر چاره ای نداریم روایت ابی بصیر را طرحش بکنیم و در جلسه قبل می گفتم که قطع نظر از این عرفی که من می کنم سیره هم به همین است بناء بر همین است هم سیره عقلاء هم بنای فقهاء وقتی دو تا بینه با هم تعارض بکنند نمی روند دنبال ترجیح می گویند دو تا حجت است تساقط است می روند دنبال چیز دیگری. یا تنصیف یا قرعه. این هم بنای عقلاء هست هم بنای فقه ماست و علی کل حال از این جهت هم این روایت ابی بصیر را باید طرحش بکنیم. این خلاصه حرف جلسه قبل بود.

اما حرف امروز که یک بحث کبروی است ما اصلاً در باب تعادل و تراجیح ما آنجا هم بخواهیم اگر ترجیح باشد آن مرجح را بگیریم آنجا هم وجهی ندارد. در باب تعادل و تراجیح اول مسلم است پیش همه من جمله شیخ بزرگوار در فرائد مرحوم آخوند در کفایه یک قاعده نقل می کنند و می گویند که اگر دو تا حجت با هم متعارض شد تعارضاً تساقطا ردّ الی الاصل این قاعده مثل اینکه یک قاعده مسلمی است در اصول. بعد از آن می فرمایند اما راجع به دو روایت متعارض تعبداًٌ به ما گفته اند تساقط نه، و این یک امر تعبدی است فقط راجع به روایات، راجع به چیز دیگر هم نمی آید. دو تا روایت را به ما گفته اند یا تخییر یا توقف آنجا که بشود توقف توقف، آنجا که نشود تخییر گفته اند این مختص به باب روایات است و اما در باب حجج دیگر این بحث تعادل و تراجیح نمی آید این یک امر مسلم در اصول ماست و هیچ کسی هم در این باره اشکالی نکرده است تا الان یعنی قدماء متاخرین حالا من جمله شیخ بزرگوار ما که در اصول هم زبان قدماء است هم زبان متاخرین است هم زبان بعد از شیخ است که مسلم است اگر دو حجت با هم تعارض کرد تساقط است و باب تعادل و تراجیح مربوط به دو تا روایت متعارض است یعنی دو حجت متعارض، مربوط به روایت، دوتا روایت، تعبداً به ما گفته اند احدهما حجت است تعارضاً تساقطاً ردّ الی الاصل نه، تعبداً حجت است حالا که تعبداً حجت است چه باید گفت؟ یا توقف یا تخییر، این باب تعادلش. آن وقت می رفتند در باب تراجیح باز هم تعبد، می گویند که در روایات ما یک تراجیحی ذکر شده و ما تعبداً باید عمل به آن مرجحات بکنیم و مرجحات را ذکر می کنند بعد شیخ انصاری یک حرفی دارند که آیا از مرجحات منصوصه می توانیم تجاوز کنیم به مرجحات غیر منصوصه؟ شیخ می گویند آری، بعد از شیخ همه شاگردهای شیخ می فرمایند نه. چون این یک تعبد است و ما اگر یک مرجح منصوصی داشته باشیم بله، اگر مرجح منصوص نداشته باشیم اطلاقات دیگر همان یا تخییر است یا توقف. که باز هم تعبداً بعد از تعبد در باب تعادل و تراجیح این است که یا باید آن مرجح منصوص باشد اگر منصوص باشد نمی توانیم تجاوز بکنیم برای اینکه دلیل بر تجاوز نداریم قیاس است و نمی شود قیاس کرد و ما آنچه مرجح منصوص داریم عمل به آن می کنیم اگر نداشته باشیم اطلاقات تخییر که تقریباً می شود گفت از زمان شیخ انصاری تا الان همه همه گفته اند که از مرجحات منصوصه (که مرجحات خارجیه اسمش را گذاشته اند) به غیر مرجحات منصوصه بخواهیم تجاوز کنیم نمی شود دلیل نداریم که مرحوم آخواند در کفایه می فرمایند که اگر حرف شیخ انصاری درست باشد باید امام علیه السلام یک قاعده کلی گفته باشند و آن این است که اگر مرجحی هست عمل به آن مرجح کن اگر نه، نه. در حالی که امام علیه السلام این جور نگفته اند اول مثلاً گفتند شهرت، گفت هر دو مشهور است گفتند که موافق با کتاب گفت هر دو موافق با کتاب است گفتند که مخالف با عامه گفت هر دو مخالف با عامه است حضرت فرمودند فاذن فتخیر. لذا شیخ انصاری می فرمایند ما از مرجحات منصوصه می توانیم الغای خصوصیت بکنیم هر ترجیحی. همه بعد از مرحوم شیخ و من جمله شاگرد بزرگوار شان مرحوم آخوند با دو تا دلیل بسیار قوی می فرمایند نه مرجحات منصوصه آری مرجحات غیر منصوصه نه و در دو تا دلیل یکی همین است می فرمایند اطلاقات تخییر فراوان است و ما بخواهیم تقیید بکنیم اطلاقات را عرف پسند نیست دلیل محکم تر از این هم می فرمایند اگر حرف شیخ انصاری درست باشد که امام علیه السلام یک قاعده کلی گفته باشند و این که قاعده کلی نگفته هر مرجحی می تواند مرجح باشد و همین دو سه تا مرجح را ذکر کرد معلوم می شود که نمی توانیم تجاوز بکنیم از مرجحات منصوصه به غیر از مرجحات غیر منصوصه. این باب تعادل و تراجیح است.

ما در باب تعادل و تراجیح گفتیم که ما اصلاً مرجحی در روایات نداریم برای اینکه همه مرجحات برمی گردد به سه تا ترجیح و اینها مرجح نیست اینها تمییز حجت از لا حجت است و شما نمی توانید در اصول در باب تعادل و تراجیح یک مرجحی پیدا بکنید که امام علیه السلام فرموده باشد که به واسطه آن مرجح آن روایت را مقدم بیندازد برای اینکه همه این روایات ترجیحش بر می گردد به سه چیز: یکی شهرت یکی مخالفت با عامه یکی موافقت کتاب غیر از این سه تا نداریم حالا دیگر شما هستید که کار کنید بیایید به ما استفاده بدهید بگویید این مرجح هم هست ما فقط سه تا مرجح داریم مثل روایت عمر بن حنظله این سه تا ترجیح را نقل کرده هر سه را با هم در بعضی از روایات یکی را در بعضی از روایات دو تا را در بعضی از روایات یکی دیگر را و اما مرجحات روایی به غیر از این سه مرجح، دیگر نداریم و این سه مرجح هم مرجح نیست به حسب ظاهر مرجح است بلکه تمییز حجت از لا حجت است مثلاً شهرت خب خود امام علیه السلام می فرماید که خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان الشاذ النادر لا یعبأ به یعنی در وقتی که مثلاً یک روایت داشته باشیم همه فقهاء به این روایت فتوی داده باشند یک روایت دیگر داشته باشیم یک نفر دو نفر فتوی داده باشد خب آن روایت، دیگر معرض عنها عند الاصحاب است دیگر آن روایت هیچ، آن که به درد می خورد همین است که اصحاب به آن عمل کرده اند این می شود تمییز حجت از لا حجت. این ترجیح اول. تمییز حجت از لاحجت است.

ترجیح دوم موافقت کتاب است خب اگر یک روایتی موافق کتاب یک روایت مخالف کتاب خودشان فرموده اند که زخرف باطل فاضربوه علی الجدار یعنی تمییز حجت از لاحجت، نه این که دو تا روایت داریم یک کدام ترجیح دارد برای ترجیح آن را بگیر، نه. دو تا روایت داریم یکی حجت است یکی لا حجت است حجت را بگیر لا حجت را رها بکن. این هم ترجیح دوم.

ترجیح سوم مخالفت با عامه اینجا هم همین است برای اینکه در روایات دارد فان الرشد فی خلافهم یک علت است دیگر، معنایش این است که آن روایتی که موافق با شیعه است آن را بگیر در جای تعارض، آن روایتی که موافق با عامه است آن را رها بکن برای این که در مقابل آن روش شیعه این روایت نمی تواند عرض اندام بکند فان الرشد فی خلافهم هر سه روایت تمییز حجت از لا حجت است دیگر روایتی غیر از این عمر بن حنظله دیگر مابقی هم همه به این برمی گردد.

بله راجع به قاضی در این روایت عمر بن حنظله دارد اعدل را بگیر آن مربوط به بحث نیست لذا همه فقهاء هم گفته اند این را حمل بر استحباب می کنیم برای اینکه اعدل و اورع و اتقی در قضاوت دیگر این شرط نیست دو تا قاضی است هر دو اینها می توانند حکم بکنند حالا یک کدام اورع باشند یکی نه یک کدام اعدل باشند یک کدام نه و باید قضاوت اعدل را شرط بدانیم خب هیچ کس نگفته اما این مربوط به قاضی هم هست مربوط به روایت نیست مربوط به حجت و لا حجت نیست مربوط به قاضی است و شما اگر در باب فتوی اعدل را مقدم می اندازید آن یک بحث دیگری است راجع به فتواست نه مربوط به قضاوت، نه مربوط به تعادل و تراجیح،آن اصلاً یک مسئله خاص دارد که آیا تقلید اعلم واجب است یا واجب نیست که مشهور می گویند واجب نیست و ما می گوییم واجب است برای خاطر اینکه بنای عقلاء روی آن است در امور مهمّه اگر یک اعلم مُبنایی باشد به آن مراجعه می کنند و آن بحث تقلید است و مربوط به بحث ما نیست اما راجع به قاضی دیگر همه حمل بر استحباب کرده اند این دو تا ترجیحی که در مقبوله هست اما مربوط به روایات مربوط به بحث ما نیست لذا در باب تعادل و تراجیح ما اصلاً روایتی نداریم خب وقتی چنین باشد باب تعادل و تراجیح را کسی نگفته ولی ما گفته ایم که باب تعادل و تراجیح یک بنای عقلاست تعبد نیست و آن این است که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردند این اگر بشود جمع بین دو تا روایت بکنند جمع دلالی می کنند اگر نه احتیاط می کنند آنجا که بشود احتیاط کرد و آن جا که نشود تخییر دوران امر بین محذورین است. لذا اصلاً ما باب تعادل و تراجیح را که اینها گفته اند تعبد است و بعد گفته اند تعبد روی تعبد است و بعد گفتند آیا می شود از روایات به تراجیح دیگری به مرجحات غیر منصوصه تجاوز کرد یا نه؟ روی عرض ما همه سالبه به انتفاء موضوع است ما می گوییم که دو تا روایت متعارض، عرف می گوید تساقط، اما گاهی این دو روایت متعارض که تساقط است می شود احتیاط کرد فارجیء حتی تلقی امامک، فتوی روی آن نده یا حکم رویش نکن تا معلوم بشود گاهی هم نمی شود دوران امر بین محذورین است عقل ما می گوید که تخییر، اگر فارجیء حتی تلقی امامک است اگر فاذن فتخیر است همه اینها یک امر عقلی است و اصلاً باب تعادل و تراجیح پیش ما اصلاً و ابداً تعبدی ندارد یک امر عقلایی است شارع مقدس هم طبق آن امر عقلایی عمل کرده است و قاعده هم پیش عقلاء همین است دو تا روایت وقتی تعارض کردند تساقط است حالا که تساقط شد چه کنیم؟ باب اشتغال می آید جلو نشود، چه کنیم؟ دوران امر بین محذورین می آید جلو به قاعده دوران بین محذورین عمل می شود. خب این باب تعادل و تراجیح. ما نحن فیه هم همین است وقتی دو تا بینه با هم تعارض کردند چه کنیم؟ اگر بشود جمع کرد جمع کن جمعش چه جوری؟ تنصیف: به طور تصالح، نمی شود چه کنیم؟ دیگر قرعه به نام هر کسی آمد.

این خلاصۀ روایات است و ما بخواهیم بواسطۀ روایت ابی بصیر یک حجتی را از کار بیندازیم عقلائیت ندارد و دو تا حجت است با هم متعارض شده دیگر قاعده اقتضا می کند تساقط را حالا که تساقط کرد چه باید کرد؟ اگر بشود جمع، اگر نشود قرعه. دیگر اینجاها مطلب تمام شد چیزی نداریم دو روز تعطیل است بحث سه شنبه راجع به اختلاف در عقود است این ها را مطالعه کنید تا روز سه شنبه انشاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.