اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله14:(1)

در مسئله 14 فرموده اند که «اذا اشتراط العامل علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً فکل ربح حصل یکون بینهما و ان حصل خسران بعده او قبله او اشتراط ان لایکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق او بالعکس فالظاهر الصحة و ربما یستشکل بانه خلاف وضع المضاربه و هو کما تری»

این مسئله سابقاً گفته شده و اینجا تکرار است . و حالا چرا تکرار کرده اند ؟ نمی دانم . اما آنکه شما می دانید مسئله را سابقاً در دو ، سه تا مسئله ایشان عنوان فرموده اند .

اقتضای مضاربه این است که ربح بین عامل و بین مالک تقسیم شود به قراردادی که قبل از مضاربه می کنند . مثلاً نصف مال عامل ، نصف مال مالک . و اگر یک خسرانی جلو آمد آن ربح جبران آن خسران می کند حالا آن خسران قبل از ربح ، بعد از ربح که – اگر یادتان باشد – حتی مرحوم سید می فرمودند که این – و لو عامل مالک است – اما تصرف در آن نمی تواند بکند برای اینکه احتمال خسران هست . که ما اشکال می کردیم ، به مرحوم سید می گفتیم که خب احتمال خسران را جبران می کند اما مرحوم سید می فرمودند ملک متزلزل است در حالی که عامل مالک ربح می شود اما تصرف در آن نمی تواند بکند الا بعد از مضاربه .

و مقتضای مضاربه این است که اگر ربحی نباشد و خسرانی جلو آمد این خسران از اصل مال کم شود یعنی از مالک . خب این وضع مضاربه است .

حالا اگر شرط کردند خلاف این وضع ، عامل شرط کرد که ربح مال هردو و اگر خسران آمد مال . یا به عکس مالک گفت من پول را می دهم ربح مال هردو ، اگر خسران آمد مال تو . یا اینکه دو تا با هم شرط کردند که از رأس المال چیزی کاسته نشود . اگر ربحی شد با هم قسمت کنند . اگر ضرری هم شد با هم جبران کنند و اینکه از رأس المال کم بشود ، خسارت را از رأس المال بردارند ، نه . مشهور در میان اصحاب فرموده اند که این جور شرطها را نمی شود کرد . چرا ؟ گفته اند برای اینکه مخالف با مقتضای عقد است ، برمی گردد مخالف با کتاب و سنّت است و شرطی که مخالف با کتاب و سنّت باشد به قول امام صادق «علیه السلام» باید زیر پا گذاشت . مشهور این را گفته اند .

بنابراین مشهور در میان اصحاب این است که این جور شرطها را نمی شود کرد . مرحوم سید سابقاً فرمودند این شرایط را می شود کرد . برای اینکه نمی خواهد تحلیل حرام تحریم حلال بکند ، شرط مخالف با مقتضای عقد ، شرط مخالف با کتاب و سنّت آنجاست که بخواهد حلالی را حرام یا حرامی را حلال بکند، شرط مشرع باشد مبدع باشد خب معلوم است این شرط ممضا نیست . و اما اگر تحلیل حرام نکند تحریم حلال نکند ، بگوید مضاربه را قبول دارم که عقد جایز است اما با تو شرط می کنم که تا یکسال دیگر نتوانی فسخ بکنی این مخالف با کتاب و سنّت نیست . مرحوم سید – اگر یادتان باشد – می گفتند مخالف با اطلاق عقد است که ما می گفتیم که نه اطلاق عقد اصلاً ربطی به اینجاها ندارد و یک شرط مستقلی است و مخالف با کتاب و سنّت هم نیست و طوری هم نیست .

اما حالا مرحوم سید می فرمودند که این جور شرطها جایز است برای اینکه اطلاق عقد می گوید جایز ، این اطلاقش را می زند اطلاق عقد می گوید خسران مال رأس المال این آن را اطلاق می زند این یک معنا دارد آنچه ما عرض می کردیم با فرمایش مرحوم سید تفاوتی ندارد ولی علی کل حال تمام اینگونه شروطی که قوم می گفتند مخالف با مقتضای عقد است ، باطل است ، مخالف با کتاب و سنّت است مرحوم سید همه ، همه را امضاء فرمودند . لذا با شرط می تواند مضاربه را عقد لازم بکند نه عقد لازم یعنی بگوید مضاربه عقد لازم است ، کاری بکند که عقد لازم بشود در عقد لازم فسخ نمی شود باشد . این هم می گوید که من پول را می دهم به تو کار بکن هروقت می خواستم عقد را به هم می زنم اما تو حق داشته باشی ، نه . خب این اشکال ندارد .

پس بنابرای ، این جور می شود که اگر شرطی مخالف کتاب و سنّت شد مثل اینکه می گوید که من قرض الحسنه می دهم به تو اما به شرطی که تو نگویی ربا حرام است مثل الان که معمولا این جور است اصلاً نمی گوید ربا حرام است ، می گوید سود است و سود حلال است خب اینها حرام است . خانه را به او بفروشد به شرطی که این شراب بخورد ، زنا بدهد آنها را ، اسمش شرط مخالف با مقتضای عقد ، یا شرط مخالف با کتاب و سنّت است و امام صادق «علیه السلام» در روایات فراوانی فرمودند که این جور شرطها را باید زیر پا گذاشت . شرط مخالف با کتاب و سنّت معلوم است نه . ولی اگر خودش را بیاورد ، اسمش را نیاورد به این معنا که می گوید من قبول دارم مضاربه یک عقد جایز اما تو یکسال دیگر فسخ نکن . یا به عکس به عامل می گوید ، عامل به مالک می گوید . یا خسران همه ، همه مال تو ، من عامل هست اگر ربحی بردیم ، بردیم ، اگر نبردیم هیچ . یا مالک می گوید ما پول می دهیم اما اینک بخواهیم ضرر هم بکنیم نه من می دانم اگر عقد را بحال خودش باقی بگذاریم و ضرری شود از رأس المال است من کاری به عقد ندارم . عقد همان که هست باشد اما شرط می کنم با تو که اگر خسرانی شد جبران بکنیم خب اشکال ندارد . مشهور می گویند نمی شود . مرحوم سید «رضوان الله تعالی علیه» فرمودند می شود اینجا هم می فرمایند می شود . حالا چرا تکرار کرده اند ؟ نمی دانم . ممکن است این مسائل بیستگانه اینجا و همچنین مسائل بیستگانه در باب اجاره که آن هم تکرار داشت اینها را در یک جزوه ای مرحوم سید داشته و وقتی که این کتاب مضاربه را نوشتند و تمام شد دیدند این مسائله هست حالا یا خودشان یا آن کسانی که جمع می کردند این مسائل را جزء مسائل مضاربه کردندو الا خیلی بعید است بگوییم که مرحوم سید مثلاً 10 روز قبل گفته اند حالا دو دفعه می گویند ، یادشان رفته باشد این که خیلی بعید است ولی علی کل حال تکرار است . هیچ چیزی که آنجا بوده اینجا نباشد ، اینجا باشد آنجا نبوده نیست عین مسئله را سابقاً فرموده اند حالا هم دو دفعه تکرا می کنند . اختلاف فتوایی هم ندارند . حالا یک دفعه اختلاف فتوی است می گوییم اختلاف فتوی پیدا کرده اند آن مسئله را گفتند برای ما طلبه ها مسئله دو را هم می گویند برای ما طلبه ها برای اینکه ما انتخاب بکنیم یک کدام را ، اما تکرا است . آنجا فرموده اند صحیح است، اینجا هم می فرمایند صحیح است .

«اذا اشتراط العامل علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً » این مطلقاً را بعد معنا می کنند یعنی این ربح قبل از خسران پیدا شده باشد یا بعد از خسران « فکل ربح حصل یکون بینهما و ان حصل خسران» بعد از این ربح یا قبل از این ربح ، این جایز است این یک صورت « او اشتراط ان لایکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق او بالعکس فالظاهر الصحة و ربما یستشکل بانه خلاف وضع المضاربه» این جور شرطها مخالف با مقتضای عقد است ، ایشان هو می کنند و می فرمایند «و هو کما تری» در حالی که قول تقریبا یک نحو اجمالی روی آن است «و هو کما تری» علی الظاهر درست نیست . سابقاً این جور نمی فرمودند ، نمی فرمودند «و هو کما تری» استدلال می کردند . می فرمودند مخالف با مقتضای عقد نیست پس مخالف با کتاب و سنّت نیست بلکه یک چیزی است ، شرط آورده ، ربطی به عقد هم ندارد و به قول ایشان اطلاق عقد می زند ، نه اینکه مخالف با عقد باشد ، خب دلیل هم همان است اینجا هم باید همانجور بفرمایند اما «و هو کما تری» یعنی حرف ضعیف است . پایه ندارد ، قول ندارد ، این را می گوییم «و هو کما تری» . این هم مسئله 14 .

مسئله15:(2)

«لو خالف العامل المالک فی ما عینه جهلاً او نسیاناً او اشتباهاً» عمدش را نگفتند مثل اینکه مالک به او گفته مسافرت نکن . با پول من مضاربه بکن در وطن ، مسافرت نکن . یا اینکه مالک می دانسته وضع گندم ، بالا و پایین دارد . پول را داده گفته مضاربه کن اما گندم مضاربه نکن . یا اینکه یک آدم دغلی بوده ، طرف حساب مالک بوده مالک می بیند این عامل گول می خورد به عامل می گوید با این شخص مضاربه نکن . این می شود یا نه ؟

مرحوم سید می گویند نمی شود . عقد باطل است . و این از عجایب حرف مرحوم سید «رضوان الله تعالی علیه» است می فرمایند عقد باطل است . بنابراین ربح همه می شود مال مالک و اگر هم ضمانی آمد ضمان می شود مال عامل .

این فرمایش مرحوم سید می فرمایند اگر این عامل بیع کرد ، بیع فضولی است . یعنی مضاربه نیست . پس بیعش بیع فضولی است . احتیاج به اجازه آن بیع فضولی دارد و اگر اجازه نکرد دیگر معامله باطل است . اگر هم اجازه کرد همه نفع مال مالک مال است و اگر هم این سرمایه از بین رفت ضامن است . همه محشین بر عروه تقریباً همین را گفته اند . یعنی حاشیه ندارند .

بعضی از بزرگان هم نسبت می دهند اصلاً از ارسال مسلمات است پیش قوم .

حالا دو تا مسئله هست : یکی ) قاعده چه اقتضاء می کند ؟ یکی ) روایت چه اقتضاء می کند ؟

قاعده اقتضاء می کند مضاربه صحیح باشد برای خاطر اینکه نظیر بیع شرط است . نظیر همه معاملات که شرط در آن باشد . خب شما اگر خانه را فروختید به کسی به شرطی که مسجد کند خب نکر معامله که باطل نیست شما خیار شرط دارید اگر خانه را اجاره دادید به شرطی که دو نفر بیشتر در آن ننشینند . حالا دو خانواده آورد اجاره صحیح است اما خیار شرط دارد . در اینجاها هم نتیجه دارد . نتیجه اش ضمان است برای اینکه اگر گفت به مسافرت برو ، و این رفت و مال تلف شد خب قاعده اقتضاء می کند این ضمان مال عامل . تلف از جیب عامل . نه از جیب مالک . چرا ؟ برای اینکه این خلاف شرط است . اما مضاربه صحیح است ، لذا اگر ربحی پیدا شد «الربح بینهما» اگر سابقاً یادتان باشد مرحوم سید همین مثال مسافرت را گفتند و نگفتند مضاربه باطل است . سابقاً مرحوم سید فرموند اگر شرط کرده باشد در وطن و این مسافرت کرد ضامن است اما ربح بینهما . لذا قاعده اقتضاء می کند یک شرط است ، مخالف با شرط ضمان آور است و اما مضاربه باطل است نه . احتیاج به فسخ دارد . حالا این بیعِ جایز باشد یا بیع لازم باشد و امثال اینها .

تقریبا ده ، بیست تا روایت هم در مسئله هست که صحیح است . باب اول از ابواب مضاربه جلد 13 وسایل ظاهراً دو ، بیست تا روایت ، کمتر، بیشتر. روایات صحیح السند ظاهر الدلالة که سؤال می کند آقا مضاربه کرده به او گفته فلان جنس را نخرد ، خرید ، حالا چه ؟ حضرت می فرمایند که ضامن است اما «الربح بینهما» سوال می کند که آقا به او گفتم مسافرت نرو ، رفته و مال تلف شده می فرماید ربح که کرده ربح بین شما دو تا اما ضامن است چون ید ، ید امانی  دیگر نیست ید ، ید عدوانی است . ده ، بیست تا روایت در مسئله هست .

مرحوم آقای خویی توجه به مسئله داشته لذا می فرمایند که ولو ارسال مسلمات است ما روایت داریم فراوان که این مضاربه صحیح است . اشتباه آقای خویی این است که آقای خویی می فرماید قاعده اقتضاء می کند حرف مرحوم سید را الا اینکه روایت تعبد است و قاعده را رد می کند و این اشتباه است از آقای خویی آن ده ، بیست تا روایت تعبد نیست . قاعده است گفته ام دیگر در باب معاملات تعبد خیلی کم است شاید یک درصد هم نباشد اینجا ایحال الی العرف است . قاعده همین را اقتضاء می کند . قاعده اقتضاء می کند اگر در یک معامله ای شرطی کردیم معامله صحیح است آن شرط را بجا نیاورده معامله را می تواند به هم بزند و اسمش را هم گذاشته اند خیار شرط همین جور که اگر معامله معیوب بود ، معامله مغشوش بود خب نمی گوییم که معامله مثلاً 10 میلیون تومان بوده ، این 20 میلیون فروخت خب معامله صحیح است این خیار غبن دارد ، معامله را به هم می زند لذا اینجا همین است . معامله صحیح است اما چونکه این تجاوز کرده ، به شرط عمل نکرده ،حالا ید امانی شده ید عدوانی ، ضمان است . اما اگر ربحی پیدا شد «الربح بینهما» .

لذا یک قاعده ، یک عرف و بیست تا روایت . لذا حرف مرحوم آقای خویی درست نیست اینکه ایشان می فرمایند روایات تعبد است ، معامله صحیح است «الربح بینهما» به مرحوم آقای خویی می گوییم نه ، قاعده اقتضاء می کند معامله صحیح باشد . نه معامله باطل باشد . قاعده اقتضاء می کند که این ید عدوانی شده ، افراط کرده ، تفریط کرده ، این ید عدوانی ضمان آور باشد اما اصل معامله صحیح است «الربح بینهما» بیست تا روایت هم تقریبا تصریح به همین مطلب دارد . روایتهای موافق با قاعده ، قاعده موافق با عرف ، عرف موافق با روایات . لذا اینکه مرحوم آقای خویی می گویند که تعبد است نه ، اما از مرحوم آقای خویی تشکر می کنیم اینکه توجه به این مسئله کرده اند که دیگران نکرده اند . همین طور که مرحوم سید فراموش کردند روایات را ، نه ، فراموش کردند حرف سابق خودشان که سابقاً فرمودند اگر شرطی در مضاربه شد و آن شرط را مخالفت کرد مضاربه صحیح است اما چون شرط را آن عمل نکرده آن ید می شود ید عدوانی، ضامن است . لذا هم مرحوم سید حرف قبل خودشان را فراموش کرده اندو تعجب در این جاست که چه جور این باب مضاربه ، ظاهراً 13 باب است . 14 باب ، 13 باب است . ایشان مسلم وقتی مضاربه را می نوشتند همه روایات در نظر مبارکشان بوده اما ناگهان باب اول 20 تا روایت را فراموش کردند و این از عجایب این مسئله 15 است .

فتلخص مما ذکرناه اینکه فرمایش مرحوم سید درمسئله 15 درست نیست و قاعده اقتضاء می کند صحت مضاربه را ، اما قاعده اقتضاء می کند ضمان عامل را . چون یدش دیگر ید امانی نیست یعنی سرمایه را برداشت و برد در مسافرت و دزد در آنجا همه مال را برد این ضامن است اما اگر رفت و مال سالم ماند و ربح هم کرد «الربح بینهما» .

«لو خاف العامل المالک فیما عینّه جهلاً او نسیاناً او اشتباهاً» خب بگویید او عمداً . فرقی نمی کند و از عجایب است – حالا من نمی توانم این را نسبت بدهم به مرحوم سید – مثل اینکه مرحوم سید می خواهند بگویند آن روایت ها که می گوید مضاربه باطل است این مربوط به علم است . اما اگر جهل شد مضاربه صحیح است آن روایت ها که می گوید مضاربه باطل است مربوط به عمد است و آن مضاربه را می گوید صحیح است این را که نمی شود گفت و بخواهیم بگوییم مرحوم سید روایات را حمل کرده به صورت عمد روایت ها که می گوید صحیح است . اما علی کل حال سرتاپای این مسئله این اشکالها را دارد . متأسفانه شماها مطالعه هم نمی کنید تا از مطالعه شما استفاده کنیم . سرتاپای این اشکال را دارد اینکه اوّلاً قاعده ، عرف ، فتوای خودشان در سابق ، روایات ده ، بیست تا ، می فرمایند که مضاربه صحیح است مضاربه باطل نیست بیع فضولی نیست ، مضاربه فضولی نیست ، مضاربه است ، صحیح است ، اما شرط کرده ، چون خلافِ شرط کرده ضمان هست . خب این دیگر فرق نمی کند عالم باشد یا جاهل ، اشتباه کرده باشد یا نسیان کرده باشد لذا اینکه بگوییم صورت عمدش درست است ، صورت جهلش باطل است . این دیگر مسلم نمی شود . ولی مسئله را مرحوم سید اختصاص داده اند به غیرعمد حالا چرا ؟ نمی دانم «فیما عینّه جهلاً او نسیاناً او اشتباهاً» حالا مثل چه ؟ مثالی که می زنند همان فتوایی است که در مسئله 47 ظاهراً – آنجاها – فتوی داده اند « کما قال لاتشتری الجنس الفلانی» گفت گندم نخر «او من الشخص الفلانی» گفت این آقای دغل من را گول زده با او مضاربه نکن «فاشتراه جهلاً فالشراء فضولی» یعنی مضاربه باطل است ، وقتی مضاربه باطل شد این بیع ، بیع فضولی می شود .

سابقاً می فرمودند نه ، مضاربه صحیح است ، چرا صحیح است ؟ برای اینکه وجهی برای فساد نداریم ، این شرط را مخالفت کرده خب مثل آنجاست که در بیع لازم شرط را مخالفت کند چه جور آن بیع صحیح است ؟ در بیع جایز هم همین طور ، بیع صحیح است «موقوف عی اجازة المالک و کذا لو عمل بما ینصرف الطلاقه الی غیره فانه بمنزله النهی عنه» شرط نکرده ، اما عرف وقتی می گوید مضاربه می رود روی چیزهای عادی و روی چیزهای غیرعادی نمی رود یا اینکه وضع جوری است که مضاربه مبتنی می شود بر شرط ، این را هم سابقاً فرمودند که اگر یادتان باشد ما می گفتیم که بعضی اوقات شرط را ذکر نمی کند اما عقد منبّی علیه است . مثلاً من مثال زدم می گفتم مثل نکاح در ایران وقتی می گوید انکحت و قبلت این مبنی بر این است که این خانم هم «خانه داری » کند ، هم «بچه داری» کند ، هم «شوهرداری» حالا اگر «شوهرداری» نکرد می شود ناشزه . ما می گوییم اگر«خانه داری » و «بچه داری» هم نکرد می شود ناشزه . معامله باطل نیست یعنی آن عقد باطل نیست اما آن وجوب نفقه دیگر برای این نیست . فقهاء نمی گویند فقهاء راجع به شوهرداری می گویند که اگر شوهرداری نکرد ناشزه است . اما بعضی از فقهاء می گویند این می تواند بگوید پول به من بده تا بچه داری کنم .

و این از نظر فقهی و جای دیگر که هیچ جا معلوم نیست باشد اگر باشد – اما در ایران همچنین در حجاز آن وقتی که پیامبراکرم و ائمه طاهرین بودند – در ایران این نکاح مبنی علیه این است که کارهای خارج خانه مال مرد ، کارهای داخل خانه مال خانم ، همین طور که پیامبر اکرم همان شبی که حضرت زهراء رفتند خانه امیرالمؤمنین – بعضی ها می گویند همان وقت ، یا فردا – فردا رفتند و یک کادو بردند که حضرت زهرا فرمودند «فلا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور فی هذا الامر» کادو این بود گفتند که یا علی این خانه کار دارد . کارهای خارج از خانه مال تو ، کارهای داخل خانه مال زهرا . «بچه داری ، خانه داری ، شوهرداری» مال زهرا و مواد را تهیه کردن برای خانه داری ، برای شوهرداری ، برای بچه داری مال تو .

الان ایران ما این جوری است و با بگوییم که اگر زن کار نکند ناشزه می شود . اگر زن بچه داری نکند ناشزه می شود چنانچه زن اگر شوهرداری نکند ناشز می شود چنانچه مرد اگر تنبلی کند و حق زن را نیاورد ، نفقه نیاود ، ناشز می شود .

همانطور که ناشز داریم – این را صاحب جواهر هم می فرمایند – ناشز داریم . ناشزه مربوط به مرد است ، به وظیفه رفتار نکند . ناشزه مربوط به زن است ، به وظیفه رفتارنکند .

بنابراین ، این شرط ذکر نشده اما مثل این است که ذکر شده باشد ، چرا ؟ برای اینکه عقد مبنی علیه است . خب این هم درست است ، حالا باز هم چه باب نکاح ، چه باب مضاربه مابخواهیم بگوییم فضولی ، که مرحوم سید می گویند و بخواهیم بگوییم باطل است ، نه آنجا نکاح باطل است . اگر این زن ناشزه باشد و نه اینجا مضاربه باطل است اگر مخالفت آن شرط کرد .

«و کذا لو عمل بما ینصرف اطلاقه الی غیره» اطلاق عقد منصرف به غیر است . «فانه بمنزله النهی عنه» مثل اینکه می گوید با تو مضاربه می کنم ، این برود در دهات ، آنجاها مضاربه بکند و دزد ببرد یا سرمایه را از او نسیه کنند و دیگر ندهند خب این مثل این است که اسم بیاورد ، بگوید مضاربه می کنم به شرطی که ده نروی «و لعل منه ذکر سابقاً من شراء من ینعقق علی المالک مع جهله بکونه کذلک» یک کسی پول به او داده اند تا مضاربه کند رفت و پدرش را خرید خب به مجردی که پدرش را می خرد پدر آزاد می شود حالااین پول از کیسه چه کسی رفته است یعنی پول را داده و به ازای پول هم هیچ چیز نیامد . باز هم این را مرحوم سید می فرمایند که اصلاً این معامله باطل است . چرا ؟ برای خاطر اینکه این پول نداده بود تا پدرش را بخرد – پدر مالک را یا پدر خودش را – بلکه پول را داده بود برای اینکه برود گندم بخرد و ربح بکند می فرماید این مثال هم از همان مثالهایی است که شرط ذکر نشده اما معامله مبنی علیه است یا انصراف به غیر این است که پدرش را بخرد . آن وقت باز این جمله «مع جهله بکونه کذلک» این ظاهراً باز فرق نمی کند . جاهل باشد معامله باطل است . عامد باشد بطریق اولی معامله باطل است . اما حالا جهلش را بگوییم معامله باطل است . عمدش را بگوییم معامله صحیح است . اینکه همان اولویت قطعی است . بگویند که «فلا تقل لهما اف» (3) اما اضربها ، چون پدرت است ، می خواهی کتک هم بزنی ، کتک بزن ! خب نمی شود گفت اینها را ، لذا اینها را مطالعه کنید ببنیم که چرا مرحوم سید مخالف با روایات و علاوه بر این فرق بین عمد و جهل گذاشته اند «و کذا الحال اذا کان مخطئاً فی طریقه التجاره بان اشتری مالا مصلحة فی شرائه عند ارباب المعامله فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجاره حکما بخطائه» باز هم این شرط مبنی علیه می شود . به او گفت برو مضاربه بکن این رفت یک چیزی خرید که هیچ کس نمی خرد خب وقتی یک چیزی بخرد که هیچ کس نخرد و ضرر بکند ایشان می گویند این معامله باطل است ما می گوییم معامله صحیح است الا اینکه ضمان است سودی هم نیست اینجا ، هیچ سود نیست ، ضمان هم هست معامله هم صحیح است . حالا این خلاصه مسئله است که من عرض کردم . حالا اگر شما مطالعه کردید و چیزی پیدا کردید بر نفع مرحوم سید و توانستید این فرع 15 را درست بکنید حتما یک جایزه در میان همه به شما می دهیم برای اینکه حرف مرحوم سید درست شده و تشکر هم از شما می کنیم که حرف ما رد شد .

لذا روایات باب اول را ببینید . حرفها را ببینید حرفها ارسال مسلم است . همین طور که مرحوم سید گفته . حرفها را ببینید . حرفهای مرحوم آقای خویی را هم ببینید . اگر بشود از شما استفاده بکنیم فردا مسئله 15 ، و گرنه فردا مسئله 16 ان شاء الله .

                                                     و صلّی الله علی محمد و آل محمد.

-----------------------------------------------------------------

1- عروة الوثقی ، ج 2، ص 517

2- عروة الوثقی ، ج 2، ص 519

3- سوره اسراء ، آیه 23