اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي.

در مسئله 6 فرموده اند: «اذا تبين کون رأس المال لغير المضارب» آقاي مضارب که بايد مالک باشد غاصب است پولي را داده است به عامل در حالي که اين پول مالش نيست. خمس نداده است، ربا خورده است، دزدي کرده است و بالاخره مال مردم را داده به عامل براي مضاربه کردن: اين دو، سه صورت دارد:

يک صورتش که ايشان جلو انداخته اند اين است که پول تلف شود آيا از کيسه چه کسي مي رود؟

يک صورت اين ربحي که پيدا بشود. تلف که نشده، نشده بلکه ربحي هم پيدا شده است، اين ربح مال کيست؟

صورت سوم اينکه نه ربحي هست و نه خسراني. پول الان همه در دست عامل است . حالا اين صورت چه بايد درباره آن بگوييم؟ در هر سه صورت مرحوم سيد مسئله را فرموده اند «اذا تبين کون رأس المال لغير المضارب سواء کان غاصباً او جاهلاً» ظاهراً بايد گفته باشند سواءٌ کان عالماً او جاهلاً اما بجاي عاملاً غاصباً گفته است. براي اينکه آن صورت جهلش هم غصب است واقع و نفس الامر . حالا اين جاهل بوده، نمي دانسته اين معامله اين جوري باطل است معامله کالي به کالي کرده است، خب اين هم واقعاً پول مال خودش نيست غصب است و لو اينکه حالا اين پولي که مضارب مي دهد به او خيال مي کند که مال خودش است لذا اگر فرموده بودند سواء کان عالماً او جاهلاً که حکم هم روي اين علم و جهل است خيلي بهتر بود. حالا چه در نظر مرحوم سيد بوده که گفته غاصباً او جاهلاً؟ که تلو غصب جهل هم نيست تلوش اذا کان عاملاً او جاهلاً است جاهل به چه چيزي است ؟ «بکونه ليس له» جاهل است به اين که پولش مالش نيست خيال مي کرده مال خودش است «فان تلف في يد العامل او حصل خسران» يک دفعه مال تلف شده. يک دفعه به سرمايه خسراني واقع شده. نصفش را دزد برده يا معامله کرده و نصف آن را از بين رفته است. ورشکست کرده اما نه در همه، در نصف «فلما لکه الرجوع علي منها» يک چيز اينجا باقي مانده و چرا نفرموده اند؟ نمي دانم. و آن ايمن است که اين عامل عالم است يا جاهل؟ اگر عالم باشد تفاوت مي کند، اگر جاهل باشد تفاوت مي کند.

لذا آن مضارب را فرض کرده اند که عالم باشد يا جاهل اما عامل را فرض نکرده اند که عالم يا جاهل. به طور مطلق فرموده اند که پول در دست عامل است و اطلاقش مي گويد که سواء کان عالماً او جاهلاً مثلاً اين جور درستش بکنيم.

(بحث ما در تبين است يعني پول را داده اند به يک کسي و اين يک دفعه مي دانسته يک دفعه جاهل بوده است. لذا اين تبين نبايد باشد بايد بگويند اذا کان رأس المال لغير المضارب، بايد ايم جور گفته باشند فرمايش حضرت امام هم خوب است حالا خيلي ان فرق نمي کند)

بالاخره الان که اين مضاربه اي شده است يک دفعه اين عامل عالم بوده يک دفعه جاهل بوده و مرحوم سيد اين را متعرض نشدند و در ضمن حرفها شايد فهميده بشود اگر تا آخر برويم ولي همين جا بايد نرخ را طيّ کرده باشند. همين طور که فرمودند سواء کان غاصباً او جاهلاً راجع به آن هم بايد گفته باشند که سواء کان غاصباً او جاهلاً و اگر فرق در نظر مبارکشان هست بايد گفته باشند که «فلما لکه الرجوع علي کل منها» خب اين يعني سواء کان آن عامل عالم باشد جاهل باشد سواء کان آن مضارب عالم باشد يا جاهل باشد. اگر فرق نداشت اطلاق قضيه بايد همين جور باشد خب حالا مالک مال اين پولي که از دستش رفته مي تواند کند مراجعه به آن مضارب، به آن غاصب و پولش را بگيرد. مي‌تواند هم مراجعه کند به آن عامل و پولش را بگيرد.

لذا در آن مضارب سواء کان عالماً او جاهلاً خوب است براي اينکه پولي را دزديده، از پدرش برداشته، خيال مي‌کرده که درست است. يا اينکه مي‌دانسته حرام است و پول پدرش را برداشته و رفته مضاربه کرده و خب اين آقا مال مردم را تلف کرده بايد مال مردم را بدهد. بياييم سر آن عامل، اين عامل سواء کان عالماً او جاهلاً مي‌تواند آن مالک مراجعه کند به اين عامل و بگويد پولم را بده. قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» مي‌گويد آقا مال را تلف کردي مي‌خواهي عالم باشي مي‌خواهي جاهل باشي بايد پول را بدهي. اصلاً قاعده اتلاف دائر مدار علم و جهل نيست. دائر مدار علم و سهو نيست. اگر کسي مال کسي را تلف بکند اين بايد جبران بکند بايد خسارت بدهد حالا چه سهواً باشد مثل اينکه آمد آب بخورد ليوان مردم افتاد و شکست خب ضامن است. جاهل باشد مال مردم را تلف کرده ضامن است. عالم باشد باز هم قاعدۀ من اتلف مي‌گويد اين ضامن است. لذا تا اينجاها بايد بگوييم که مرحوم سيد به وضوح باقي گذاشته. راجع به مضارب که نگفته، به وضوح باقي گذاشته است. آن هم سواء کان عالماً او جاهلاً ولي خب اين خيلي مؤونه مي‌خواهد. اگر هيچ کدام را نگفته بودند خوب بود راجع به مضارب بگويند اما راجع به عامل نگويند خب مشکل است انصافاً مخصوصاً که مسئله مي‌خواهند بگويند.

بعضي از محشين گفته‌اند که و للمالکه الرجوع بر آن مُضارب آن کس که پول را دزديده است به آن بايد مراجعه کند.

تعاقب ايادي مي‌گويد اگر آن هم عالم باشد شريک دزد است به آن هم بايد مراجعه کند و اما اگر جاهل باشد نبايد به آن مراجعه کند چرا نبايد(مراجعه کند)؟ براي اينکه اين آقاي مالک اين را گول زده و خيال مي‌کرده پول مال مضارب است حالا فهميده دزدي است. پس بايد مراجعه بشود به آن مضارب و پول مضارب را از مضارب بگيرد نه اينکه پول را از آن آقا بگيرد حتي گفته است که اين يدش يد اماني است يعني به اين معنا که يد عدواني نيست چون جاهل بوده و اين آقا پول را داده به عنوان اينکه مال خودش است و رفته مضاربه کند دزد برده اصلاً يد اماني است در مقابل آنجا که خودش دزدي کرده باشد گفته يد عدواني ضمان‌آور است اما يد غير عدواني من جمله اينجا ولو مضاربه نيست اما قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مي‌گويد اين يد اماني است، پس آقاي عامل جاهل ضمان ندارد بلکه ضمان همه، همه مال مضارب است، مال آن دزد است. اين حرف خوبي است. اين حرف آقا حرف خوبي است. مرحوم سيد مي‌گويند قاعده من اتلف مي‌گويد به هر دو مي‌شود مراجعه کند اين آقا مي‌گويد نه. اگر عالم باشد بله و اما اگر عامل جاهل باشد نه.

لذا اين حرف بعضي از محشين حرف خوبي است. بايد مرحوم سيد گفته باشند فان تلف في يد العامل او حصل الخسران فلما لک الرجوع علي کل منهما اذا کان العامل عالماً و اما اذا کان العامل جاهلاً وجهي ندارد که به او مراجعه کند و مسئلۀ ضمان چون که آن، او را گول زده است بگوييم که اينجا اصلاً يد، يد اماني است يد عدواني نيست. وقتي يد عدواني نشد چه کسي بايد اين پول را بدهد؟ حتماً پول صاحب مال بايد داده بشود. چه کسي بايد بدهد؟ مي‌گوييم آن مضارب که مي‌دانسته و گول زده است. در آنجا همين است. اگر مضارب جاهل باشد مثل اينكه پولي از پدرش برداشته و خيال مي‌كرده درست است.

يا اينكه بعضي‌ها اين جوري هستند كه مي‌گويد كه پول پسرم است و روايت داريم كه پيامبر فرموده‌اند: تو و مالت مال پدرت. بنابراين پدر از پسر دزدي بكند طوري نيست. اين خيال مي‌كرده كه اين جوري است. الان 95 درصد مردم خمس نمي‌دهند خب مال را هم مال خودشان حساب مي‌كنند و اصلاً نه امام زمان و نه طلبه و نه سادات. حالا خيال مي‌كرد اين جوري است. جاهل است خب حالا آيا اين ضمان دارد يا نه؟ قاعده من اتلف اينجا مي‌آيد. آنجا نمي‌آمد براي اينكه يد، يد اماني بود اينجا يد ضماني است. يد اماني نيست ديگر. وقتي يد اماني نشد خواه ناخواه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» به اين آقا مي‌گويند پول مردم را هدر كردي ولو جهلاً پول مردم را بايد بدهي.

حرف خوبي است حرف بعضي از اين بزرگان كه ما بگوييم كه فان تلف كل منها در صورتي كه هر دو عالم باشند و اما اگر آن عامل جاهل باشد يدش يد اماني است و يد اماني «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» بگوييم ضماني اين آقا ندارد. بنابراين مي‌شود فلما لك الرجرع علي كل منها اذا كان منها عالمين. اين خوب است هر دو عالم هستند تعاقب يادي مي‌گويد از هر كس مي‌خواهي برو پول را بگير مثل اينكه خانه را غصب كرده و فروخته است. آن آقا مي‌دانسته ولي الان در خانه نشسته است به چه كسي مراجعه كند؟ مي‌تواند برود همين را هم از خانه بيرونش كند و برود در خانه بنشيند و اين آقا برود پولش را از آن آقا بگيرد و مي‌تواند هم به اين مراجعه نكند و به اولي مراجعه كند و بگويد چرا خانه مرا غصب كردي؟ چرا فروختي؟ و جبران بكن تعاقب ايادي مي‌گويد هر دو، اما صورت علمش. اگر صورت جهل باشد تعاقب ايادي ديگر نيست بلكه قاعده من اتلف راجع به مضارب است كه دزد است اما راجع به آن عامل نيست براي اينكه يدش اماني است و مغرور است.

«فان رجع علي المضارب» اين گفته فلما لكه الرجوع علي كل منها حالا «فان رجع علي المضارب» اين آقا رفت به آن كسي كه پولش را دزديده گفت چرا پول مرا دزديدي؟ بده. «لم يرجع علي العامل» آن مضارب حق رجوع كردن به عامل را ندارد چرا؟ براي اينكه خودش تالف است خودش مال مردم را بايد بدهد وقتي خودش مال مردم را بايد بدهد و پول تلف شده ديگر مراجعه كردن به عامل يعني چه؟ يعني آقاي مضارب يعني دزد بايد پول را بدهد و حق رجوع به عامل را هم ندارد. چرا؟ «و ان رجع علي العامل» اما اگر مرجعه به عامل كرد رجع آن عامل به آن مضارب «رجع اذا كان جاهلاً علي المضارب و ان كان جاهلاً ايضاً چرا؟ لانه مغرور من قبله» خب همين علتي كه ايشان آورده‌اند درست هم هست، عالي هم هست همين را در صورت اول هم مي‌گوييم. لذا وقتي كه اين دو نفر با هم عالم باشند هر دو شريك دزد است خب خيلي خوب اما اگر آن عامل جاهل باشد ديگر رجوع مي‌شود به آن مضارب و پولش را مي‌گيرد و آن هم حق رجوع به آن آقا را ندارد چرا؟ براي اينكه يدش اماني است و به قول ايشان گولش زده است و چون گولش زده است پس بنابراين هر كس غارّ است و دزد است پول را بايد بدهد و اما اين جاهل ولو اينكه مال مردم را تلف كرده اما چون گول خورده، خيال مي‌كرده اين مضارب مالك است، ديگر مالك حق رجوع به عامل را ندارد. خيلي خوب است. لذا اين و ان رجع كاري به مالك مال ندارد براي اينكه اول گفت كه «فلما لكه الرجوع علي كل منها» آن تمام شد حالا كه تمام شد فان رجع علي المضارب لم يرجع مضارب علي العامل و اما ان رجع علي العامل» آن حق دارد كه برود پوش را از آن دزد بگيرد از آن مضارب و ان رجع علي العامل رجع علي العامل به آن مضارب چه وقت؟ اذا كان جاهلاً» عبارت مرحوم سيد يك قدري نارسا است اين علي المضارب بايد جلو انداخته شوند بايد بگويند رجع علي المضارب اذا كان جاهلاً آن وقت مضارب و ان كان جاهلاً مال مردم را از بين برده است بايد جبران بكند.

لذا لانه مغرور من قبله چونكه اين عامل گول خورده است من قبل اين مضارب خب معلوم است آن مي‌تواند مراجعه كند به مضارب. لذا فرق بين حرف ما و حرف مرحوم سيد از نظر نتيجه تفاوت ندارد. ما مي‌گوييم نمي‌تواند مراجعه به عامل بكند آن مالك پول. مرحوم سيد مي‌گويند مي‌تواند الا اينكه ضرر از براي آن مضارب است و اين عامل مي‌تواند مراجعه كند و بگويد پول مرا بده. به عبارت ديگر اين جور مي‌شود آن مالك اول، مالك پول مراجعه مي‌كند به عامل و پول را مي‌گيرد و آن عامل مراجعه مي‌كند به آن مضارب و مي‌گويد مرا گول زدي، پول را بده. مرحوم سيد اين را مي‌گويند ولي اگر فرموده بودند اينكه اين اصلاً مراجعه به اين عامل نمي‌تواند بكند اذا كان جاهلاً. (اذا كان عالماً خب معلوم است به هر دو مي‌تواند رجوع كند چون شريك دزد است) اما اگر اذا كان جاهلاً يا اذا كان العامل فقط جاهلاً رجوع به عامل نمي‌تواند بكند و بايد رجوع كند به دزد كه اسمش را گذاشته است مضارب، و پول را از آن دزد بگيرد حالا آن دزد عالم باشد يا جاهل باشد. «هذا كله اذا تلف المال» كه آنچه ما گفتيم و آنچه سيد فرمودند تفاوت ندارد از نظر عمل اذا كان عامل جاهلاً. بالاخره پول را، اين تلفي كه شده جبران را بايد آن مضارب بكند نه عامل، حالا مرحوم سيد قبول دارند اين حرف را و مي‌فرمايند جبران را بايد آن مضارب بكند اما مي‌گويند مي‌تواند مراجعه بكند به عامل و پولش را بگيرد و عمل مراجعه كند به آن دزد و بگويد گولم زدي پولي را كه دادم بده. ما عرض مي‌كنيم اصلاً صاحب مال نمي‌تواند مراجعه كند به عامل اذا كان جاهلاً بلكه بايد مراجعه كند من اول الامر الي مضارب و پولش را بگيرد. چرا نمي‌تواند؟ لانه مغرور. اين لانه مغرور را ما علت براي خودمان مي‌آوريم.

«و ان حصل ربحٌ» يعني هذا كله كه مال تلف نشده است. رفته مضاربه كرده و 100 ميليون پول دزدي بوده و 100 ميليون را مضاربه كرده و 10 ميليون استفاده كرده «و ان حصل ربح كان للمالك اذا اجاز المعاملات الواقعه علي ماله» يعني مضاربه باطل بود. براي اينكه مضاربه از طرف مالك نبوده، از طرف دزد بوده است و فرق هم نمي‌كند عالم باشند يا جاهل باشند از مال مردم مضاربه كرده، مضاربه باطل است حالا كه مضاربه باطل شد ديگر خواه نا خواه اين سود مال كيست؟ تابع مال است الا اينكه حالا كه تابع مال شد مرحوم سيد مي‌فرمايند اجازه مي‌خواهد تا مضاربه صحيح باشد. بايد آن مالك اجازه بدهد معاملاتي كه اين آقا انجام داده، آن وقت كه معاملات را اجازه داد اين پول مي‌شود تابع مال «كان للمالك» آن ربح براي مالك است چه وقت؟ «اذا اجاز المعاملات الواقعه علي ماله» براي اينكه فضولي بوده و مضاربه فضولي مثل بيع فضولي اجازه مي‌خواهد «و للعامل اجره المثل علي المضارب مع جهله» و آن اقا هم – عامل- اگر عالم بوده كه خب معلوم است حالا مي‌گويند براي اينكه علمش را به هدر داده، و اما اگر جاهل بوده مي‌فرمايند كه اجره المثل بايد به اين داد. آن مالك بايد جره المثل بدهد(مضارب كه كاره‌اي نيست).

يك حرف در اين است كه اجره المثل از آن مضارب است؟ يا از مالك است؟ يا هيچ كدام؟ سه تا حرف در مسئله هست:

بگوييم كه اجره المثل را بايد «من له الغنم فعله الغرم» بدهد الان اجازه مي‌دهد و وقتي اجازه داد يعني مضاربه را قبول دارم. وقتي مضاربه را قبول دارد بايد هر آنچه را او مضاربه كرده و گفته نصفش مال عامل و نصفش مال من، حالا هم بايد بگويد نصفش مال عامل و نصفش مال من. لذا بيع فضولي است چه جور در بيع فضولي مي‌گوييد وقتي اجازه مي‌دهد ديگر آثار همه بار بر اين بيع است مثل اين است كه از اول مالك اجازه داده باشد اين را مرحوم سيد نمي‌گويند- اگر يادتان باشد- سابقاً نظير اين مسئله را ما عرض كرديم در آنجا كه مضاربه فاسد باشد مي‌گفتيم آقا اين كه شما مي‌فرماييد كه اين عامل هيچ يا اجره المثل براي چه؟ خب اين عامل جاهل ربحي هم آمده، و اين ربح هم تابع آن مال است. آن مال را اين آقا برده اما با اجازه دادن كار اين آقا خب وقتي اجازه مي‌دهد معامله را اجازه مي‌دهد معامله‌ها را. مي‌گويد مضاربه‌اي كه تو كردي درست است وقتي مضاربه درست باشد ديگر اقاي عامل حصّه خودش را مي‌برد. ظاهراً اين جور بايد باشد.

اگر بيع فضولي را اجازه نكند آن چه مي‌شود؟ كه حالا برسيم گفت من قبول ندارم كارهايي را كه تو كرده‌اي. معاملاتي را كه تو كرده‌اي من قبول ندارم، خب قبول ندارم معامله‌ها باطل است و بايد برود اگر مي‌تواند معاملات را فسخ بكند و پس بگيرد، بكند. حالا اگر نمي‌تواند يك سال مضاربه كرده و حالا فهميده كه اين دزدي بوده مالك آمده و مي‌گويد من اين يك سال را راضي نبوده‌ام و حالا هم راضي نيستم. خب اولاً اين ربح مالك كيست؟ بعد هم اين عامل وضعش چيست؟ اگر يادتان باشد سابقاً مي‌گفتيم كه اين عامل درمانده است. ديگر معمولاً حاكم شرع بايد كار اين را تمام كند. غير از اين چه چاره‌اي داريم؟ و حالا اگر آن حصّه‌اش را مي‌دهد حصّه‌اش را بدهد و اگر اجره المثل مي‌دهد اجره المثل بدهد. و اگر هم مي‌تواند – سه چهار تا معامله كرده- برود معامله‌ها را پس بدهد كه خيلي خوب است.

حالا معامله ها را پس نداد يا بالاخره آن اجازه مضاربه كرد آيا سر اين آقا بي كلاه مي‌ماند يا نه؟ ما سابقاً مي‌گفتيم: نه، چرا نه؟ مي‌گفتيم جاهلانه يك كاري را كرده و الان ربحي است «من له الغنم فعليه الغرم» هر كس استفاده مي‌برد حق اين را هم بدهد. اما اينها را مرحوم سيد قبول ندارد.

«كان للمالك» همه ربح مال مالك است چه وقت؟ اذا اجازه المعاملات الواقعه علي ماله حالا عامل چه؟» «و للعامل اجره المثل علي المضارب» سخت گيري به آن مي‌كنند به آن دزد. پولش را از آن گرفته‌اند و مي‌گويند اين را هم گول زده‌اي حالا پول اين را هم بده. و اين زور است انصافاً! همه پول مال آن، مضارب هم پول مالك را بدهد و هم يكسال اجره المثل اين آقا را بدهد! يك حرف اين است كه اگر اجازه داد التزام به شيئ التزام به لوازم است. خب اجازه داد به صحت اين معاملات و اين آقا هم كار كرده بايد اجره المثل بگيرد.

ما بالاتر از اين حرف گفتيم، گفتيم اجازه داد وقتي اجازه داد مضاربه صحيح است بايد حصه‌اش را بگيرد. فرض روي اجازه است اگر اجازه نداد خب حرف ديگري است كه حالا مي‌رسيم اما اگر اجازه داد اذا اجاز مي‌فرمايد كان للمالك اذا اجاز و للعامل اجره المثل علي المضارب مع جهله مي‌گوييم چرا؟ براي اينكه اگر اجازه داد يا اجره المثل يا اجره المسمي مال عامل است. اگر اجازه نداد سر اين بگوييد بي كلاه نمي‌ماند و بايد برود و از مضارب بگيرد «الغاصب يؤخذ باشد الاحوال» خيلي خب برود از آن بگيرد اما اگر اين آقا اجازه داد – اين صاحب مال- چرا همه ربحها مال اين باشد و سر اين بي كلاه بماند و بعد برود به آن آقا بگويد كه تو مرا گول زدي پولم را بده. الا اينكه اجازه ندهد. كه آن حرف ديگري است كه حالا برسيم.

«و الظاهر» اين قسمت سوم است «و الظاهر استحقاقه الاجره عليه مع عدم حصول الربح» حالا اگر ربحي در كار نبود مي‌فرمايند اين آقا كه كار كرده هيچ، نه به آن مي‌تواند مراجعه كند نه به آن، مي‌گوييم آقا اين جاهل بوده است. اين را مضارب گولش زده است اگر گولش نزده بود مثل يك كسي كه يكسال كاسبي مي‌كند و هيچ سود نمي‌برد خب هيچ. اما اين آقا به عنوان مضاربه يكسال كار كرده حالا معلوم است پول مال اين آقا نيست پول آن مالك را مي‌دهند و ايشان مي‌گويند اين بي كلاه است و هيچ چيز به او نبايد بدهند!

اگر عالم بود همين است كه مرحوم سيد مي‌فرمايند. اگر عالم بود كالش را هدر داده هيچ، يعني علمش را هدر داده، علمش را هدر داه هيچ و اما اگر جاهل است اين فعل مسلمان محترم است چه كسي بايد بدهد؟ اگر اجازه بدهد آن مالك و اگر اجازه ندهد اين مضارب.

اين گول خورده، اگر گول نخورده بود همين است كه شما مي‌گوييد، اگر عالم بود همين است كه مرحوم سيد آخر كار صورت علمش را مي‌گويند و مي‌گويند كه اين تبرع است. تبرع نيست، مالش را هدر داده، ولي حالا گول خورده حالا كه گول خورده ما بخواهيم بگوييم كه مضارب برود دنبال كارش! هيچ چيز! همين پول را مالك بدهد! علي الظاهر عرف پسند نباشد «و الظاهر عدم استحقاقه الاجره عليه» اينجا يك چيزي هم باقي مي‌ماند ايشان فرمودند كه كان للمالك اذا اجاز المعاملات. حالا اگر لم اجز المعاملات چه؟ مرحوم سيد نگفته‌اند. حالا چون وقت ما تمام شد و اين هم خيلي مهم است اجازه بدهيد فردا از همين جا «و الظاهر عدم استحقاقه الاجره» ان شاء الله باز هم بخوانيم.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.