اعوذ باالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . رب اشرح لي صدري و
يسرلي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
مسئله 3 : (1)
مي فرمايند كه " قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك " كه
مالك بايد محجورنباشد براي اينكه اگرحاكم شرع او را محجور كرد، ديگر حق تصرف در
مالش را ندارد. ولي مي فرمايند " و اما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم
منافاته لحق الغرماء " اگر عامل محجور باشد آن مي تواند مضاربه بكند براي اين
كه تصرف در مالش نمي كند كه بگوييد حق تصرف در مالش را ندارد .اين فرمايش ايشان نا
تمام است . از نظر خود ايشان هم نا تمام است و اين كه محجور نه تنها تصرف در مالش
نمي تواند بكند تصرف در فعلش هم نمي تواند بكند مثلاً بچه ي نابالغ محجور است و
ابله محجور است ، ديوانه محجور است كه بعد هم ايشان در مسئله ي بعد مي فرمايند و
اين ها همين طور كه در مالشان نمي توانند بكنند و لو غرماء هم نباشد اصلاً بدهكار
نباشند ، تصرف در افعالشان هم نمي توانند بكنند .
لذا مشهور در ميان فقهاء اين است كه بچه تا بالغ نشود نمي تواند خودش را اجاره
بدهد و بايد وليّ او – حالا وليّ قهري باشد مثل پدر ، جدّ يا وليّ حكومتي باشد مثل
حاكم شرع – اجازه بدهد و بخواهد خودش را اجاره بدهد براي پول گرفتن يا مجاناً خب
نمي شود اين بايد حاكم شرع يا وليّ قهري او اجازه بدهد .
پس اين كه ايشان فرض كرده اند كه عامل
مي تواند مضاربه بكند خب نه ، همين طور كه مالك محجور نمي تواند ، عامل محجور هم
نمي تواند مضاربه بكند ، براي اين كه فعل اين آقا مثل مال آن آقا هر دو محجور است
پس نه آن مي تواند مضاربه بكند نه آن .
اين كه ايشان مي فرمايد مي تواند ، نه ، نمي تواند همين جور كه مالك نمي تواند
عامل هم نمي تواند . همين طور كه آن اجازه مي خواهد آن هم اجازه مي خواهد . اگر
حاكم اسلامي اجازه بدهد آن مالك مي تواند پولش را مضاربه بدهد چنان چه اگر يك بچه
اي است ، محجور است و پول دارد اين مي خواهد پولش را بدهد مضاربه خب نمي تواند الا
با اجازه پدر يا با اجازه ي حاكم شرع . عامل هم محجور است يعني مثلاً بچه است خب
نمي تواند پول بگيرد و مضاربه كند مگر با اجازه ي پدر يا با اجازه ي حاكم شرع .
لذا فرقي بين عامل و بين مالك نيست در اين كه اگر محجور شدند تصرف در اموالشان نمي
توانند چنان چه تصرف در فعلش هم نمي تواند بكند پس بنابراين ايشان كه مي فرمايند
آن تصرف در مال نمي تواند بكند ما هم مي گوييم او هم تصرف در فعل نمي تواند بكند
فرق كه نمي كند .
يك جا را فرض مي كنند كه اگر حالا اين كار كرد و پول پيدا كرد تصرف در آن پول
نمي تواند بكند ولي ما به سيد عرض مي كنيم كاري به پول ندارد همين الان اين آقا
بخواهد خودش را اجاره بدهد نمي شود حالا اجاره بدهد نمي شود حالا اجاره دادن ،
اجاره ي عملي باشد يا اجاره ي مضاربه اي باشد ظاهراً فرقي نمي كند .
" قد مرّ اشتراط عدم الحجر
بالفلس في المالك و اما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء "
مي گوييم منافات دارد اين علت شما مربوط به مال نيست فقط تا بگوييد عامل فعلش را
مي تواند . ما مي گوييم اين عامل فعلش محجور است و وقتي محجور شد خودش را نمي
تواند مضاربه بدهد. آيا بچه مي تواند خودش را اجازه بدهد ؟ نه ؟
لذا حجر حكومتي هم همين طور است براي اين كه گاهي حاكم شرع او را محجورش مي
كند اين كه كار نكند و مي بيند كار كردن اين صلاح نيست لذا حاكم شرع او را مجبور
مي كند يا پدر مي بيند كه صلاح نيست كه اين كار بكند محجورش مي كند خب وقتي محجور
شد ديگر نمي تواند كار بكند و كاري به مال ندارد . اگر مثل طفل و مجنون و سفيه و
امثال اين ها باشد خب اجازه ي پدر مي خواهد و اگر هم بخواهد كار كند اين كار اجازه
مي خواهد .اگر كار بكند اصلاً مضاربه باطل است ، اجازه باطل است . چه وقت مضاربه
صحيح است ؟ وقتي كه اجازه ي پدر باشد . چرا اجازه پدر مي خواهد ؟ براي اين كه
محجور است .
لذا يك دفعه مالش است ، بچه پول دارد ، مالش است و محجور است ، نمي تواند
مضاربه بكند ، يك دفعه هم فعلش است ، نمي تواند براي اين كه اجازه پدر لازم است .
" نعم بعد حصول الربح منع من التصرف الا باذن من الغرماء " البته
غرماء نه ، اذن حكومت اسلامي ، براي اين كه غرماء كاره اي نيستند ، به اذن حكومت
اسلامي اين بعد از اين كه پول پيدا كرد اين پولدار مي شود و اين اگر بخواهد پولش
را مصرف بكند يا غرماء ببرند اذن حاكم شرع مي خواهد چنان چه آن جا كه پدر داشته باشد
اذن پدر مي خواهد . بنابراين پول داشته باشد اين ممنوع من التصرف است ، فعل داشته
باشد ممنوع من التصرف است و لا فرق بين اين كه عامل باشد يا مالك باشد . مالك
مربوط به پول مي شود ، عامل مربوط به فعل مي شود و هر دو بعضي اوقات محجورند مثل
اين كه آن بدهكار است واين هم نا بالغ است ، سفيه است " بناءً علي تعلق الحجر
للمال الجديد " اين هم يك نكته اي است كه به آن توجه داشته باشيد مي فرمايد
" بناءً علي تعلق الحجر للمال الجديد
" يعني حاكم اسلامي يك كسي را محجورش كرده چون بدهكار است ، 100 ميليون
بدهكار است ، حالا اين رفت كار كرد و 100 ميليون پيدا كرد كه بدهكار است مي گويند
اين محجور نيست اين 100 ميليون تومان را مثلاً خودش تصرف بكند . خب معلوم است كه
اين جور نيست و مسلم است وقتي اين محجور شد پول اين حجر دارد و بايد با اجازه باشد
اين پول بالفعل باشد يا بالقوه . چنان چه آن فعل هم كار متجسدّ است يعني اصلاً فعل
اين آقا يك مال متجسد است . وقتي كه اين كار پول شد خب حق تصرف ندارد چنان چه اگر
هم آن آقا پول پيدا كرد حق تصرف ندارد و اين كه ما بگوييم نه آن وقتي كه حاكم حجرش
مي كند پول هاي آن وقت [ محجور است ] اما اگر بعد پول پيدا كرد يا آن عامل محجور
است حالا بعد پول پيدا كرد اين ديگر حجر روي آن نيست خب مسلم حجر روي اين هست
البته يك قولي هست اما ما اين را قبول نداريم .
محجور چه بالفعل ، چه بالقوه تصرف در اموالش نمي تواند بكند ، حالا وقتي كه
حجر شد اين يك دفعه نا بالغ است و حجر مي شود ، پول ندارد و بعد پول پيدا مي كند
يك دفعه هم بدهكار است و حجر مي شود پول ندارد بعد پول پيدا مي كند تفاوتي نيست در
اين كه غرماء مقدم بر همه هستند . حاكم شرع اين را منع مي كند تا بدهكاري ها داده
بشود حالا بدهكاريها يك دفعه بالقوه است و
هر يك تومان 5 ريال مي دهد و گاهي هم مي رود پول پيدا مي كند و وقتي پول پيدا كرد
باز هم محجور است ، اگر محجور بالذات باشد مثل نا بالغ و سفيه و اگر محجور به
حكومت اسلامي هم باشد باز هم همين طور است و اين و بناء علي قول اين كه اين جوري ،
خب نه ، مسلم است مال جديد باشد يا مال قديم باشد اين ذات اين محجور است اين شخص
محجور است ، هر چه پول داشته باشد بالفعل داشته باشد يا بالقوه .
الرابعه : (2)
" تبطل المضارعه بعروض الموت كما مرّ " البته كما مرّ ، ايشان
نفرموده اند در آن مسئله اوّل گفتيم بايد بفرمايند كه مضاربه باطل است بالموت ،
نفرمودند و به وضوح باقي گذاشتند اين كما مرّ يعني مرّ آن جا كه به وضوح باقي
گذاشته ايم .
" تبطل المضارعه بعروض الموت " همچنين " تبطل بالمجنون او
الغماء كما في ساير العقود الجايزه "
كه اگر مجنون شد ديگر اين مضاربه باطل مي شود ديگر فرق هم نمي كند بين اين كه
مالك جنون پيدا كند يا عامل جنون پيدا كند " او الغماء " حالا يك مقدار
خودشان حرف مي زنند " كما في ساير العقود الجايزه و ظاهر عم عدم الفرق بين
كون الجنون مطبقاً او ادواريّاً " اگر يك كسي دو ، سه ماه ديوانه مي شود اين
محجور است اين ديگر مضاربه اش باطل است ، خودش هم محجور است و كذا الاغماء بين قصر
مدته و طولها " اگر كسي مثلاً در شبانه روز يك ساعت غش كرد مي فرمايد اين
مضاربه باطل مي شود فان كان اجماعاً " اگر اجماع در مسئله باشد اين جوري فبها
و الا فيمكن ان يقال بعدم البطلان في الا دواري و الغماء القصير المدة فغاية الامر
عدم نفوذ التصرف حال حصولهما و اما بعد الافاقه فيجوز من دون حاجة الي تجديد العقد
سواء كانا في المالك او العامل " خب تا اين جا حرف ، حرف متيني است انصافاً و
اما ادعاي اجماع شده اين كه اگر اغماء آمد عبادت باشد مثل روزه باطل مي شود و
معامله هم باشد مثل عقود جايزه باطل مي شود و ظاهراً اين اجماع نمي دانم عرفيت
نيست مثلاً اگر يك كسي در ماه رمضان حالش بهم خورد غش كرد يك ساعت ديگر هم به هوش
آمد ما بگوييم اين روزه باطل است اين عرف پسند نيست دليل نداريم فقط براي خاطر
همين كه مي گويند عقل ندارد . يشترط فيه العقل و اين عقل ندارد و مثلاً اگر كسي
جنون ادواري باشد و پنج ، شش ماه حسابي كار كند و هيچ جنوني در او ديده نمي شود خب
معاملاتش را بايد بگوييد همه صحيح است و وجهي براي فساد ندارد و در جنون ادواري
گفته اند چون اطميناني به اين نيست ، خب مسلم اطمينان هست براي خاطر اين كه كسي
دكتر به آن مي گويد كه 2 ماه ديوانه هستي و 10 ماه حالت خوب است خب وقتي كه حالش
خوب است عقل دارد ، شعور دارد زرنگي دارد ، سفاهت ندارد و اين را هم گفته اند
اجماع هست از همين جهت هم ما در عبادات مثل مناسك و در صلاة و اين ها گفته ايم كه
اگر يك كسي جنوون ادواري دارد حج بر او
واجب است و مي تواند حج برود اما مي گويد اجماع هست آن جا هم گفته اند نمي تواند
برود يا نماز بخواند نمازش درست است . روزه بگيرد روزه اش درست است و حالا اگر كسي
يك ساعت ديوانه شد ، يك ساعت غش كرد يا در مضاربه يك ساعت غش كرد ما بگوييم اين
مضاربه باطل شد اين وكالت باطل شد ظاهراً وجهي ندارد همين طوري كه مرحوم سيد
فرمودند البته مرحوم سيد در اين جا مي گويند اما بعضي اوقات در باب عبادات و اين
ها ايشان را اجماع نمي گذارد كه جلو بروند لذا مي گويند اجماع هست بر اين كه اگر
كسي غش كرد و لو كم – يك دقيقه ، دو دقيقه – روزه اش باطل است چنان چه اين جا هم
ادعاي اجماع شده از همين جهت هم محشين معمولاً گفته اند كه مضاربه باطل است و لو
اين كه قصير باشد ، مضاربه باطل است و لو جنون ادواري باشد ولي حق با مرحوم سيد
است در اين جا كه بايد عرفاً بگويند مجنون است اين جنون بالفعل مي خواهد اگر
ادواري شد نه . اگر يك ساعت جنون پيدا كرد و بعد آدم حسابي شد ، جنون ادواري هم
نيست يا غش كرد ، جنون پيدا كرد اين ها هيچ كدام نمي تواند نه عبادت را ونه معامله
را از بين ببرد .
صدق عرفي مي خواهيم و صدق عرفي آنجاست كه ديوانه ي بالفعل باشد بايد اغماء او
هم بالفعل باشد و الا مثل خواب است خب چه جور اگر يك ساعت خوابيد شما مي فرماييد
طوري نيست حالا يك ساعت هم غش كرد . يك ساعت هم جنون پيدا كرد چه فرقي مي كند بين
خواب و بين اغماء ؟ همين جور كه در خوابش مسلم است پيش اصحاب كه روزه را باطل نمي
كند در حالي كه تكليف هم ندارد خب اغمائش هم همين طور است . بنابراين هيچ تفاوتي
بين خواب وجنون و اين ندارد .
بله يك دفعه در خواب يك مسئله اي هست كه اگر كسي قبل از اذان صبح خوابيد و بعد
از مغرب بيدار شد آيا اين روزه اش درست است يا نه ؟ اين جاها را بگوييد كه اگر
اغماء باشد اين طور ، خواب باشد اين طور ، جنون باشد اين طور بگوييد كه روزه باطل
است يا درباب معاملات بگوييد معامله باطل است و اما خواب يك ساعته ، دو ساعته ،
جنون يك ساعته ، اغماء يك ساعته ما بخواهيم بگوييم عبادت را به هم مي زند معامله
را باطل مي كند ظاهراً وجهي ندارد و اين جور اجماع ها هم حجت نيست مرحوم سيد اين
جا خلاف اجماع مي گويند و نمي ترسند هم . در حالي كه مرحوم سيد از اجماع خيلي مي
ترسد اما اين جايي كه در باب مضاربه مي گويند در جاهاي ديگر نمي گويند . آن اجماع
جلو ايشان را گرفته اگر كسي يك ساعت در عقود جايزه ديوانه شد چطور است ؟ ما مي
گويم طوري نيست " و كذا تبطل بعروض السفه لاحدهما " اين ظاهراً تفنن در
عبادات است چرا عبارت را تغييرش داده اند ؟ اگر همين جور گفته بود كه تبطل
المضاربه بعروض الموت كما مرّ او الجنون او الاغماء او السفه و امثال اين ها .
تفنن در عبادت كردند و نمي دانم چرا ؟" و كذا تبطل بعروض السفه لاحدهما او
الحجر في المالك او العامل ايضاً اذا كان بعد حصول الربح الامع اجازة الغرماء
" كه گفتم اجازة الغرماء نه ، اجازة وليّ ، براي اين كه غرماء اجازه بدهند يا اجازه ندهند اين محجور نمي شود حاكم
بايد اين را محجورش بكند يا پدر بايد اين را محجورش بكند بنابراين سفيه و محجور و
جنون و اغماء و امثال اين ها ، يك حكم دارد ، لذا حتي خواب و جنون و اغماء همه ي
اين ها يك حكم دارد . الا اين كه در مثل خواب چون يك ساعت ، دو ساعت است اين هم جنون
است اگر يك ساعت و دو ساعته باشد طوري نيست براي خاطر اين كه دليل اين است در حال
اغماء تكليف ندارد ، خب در حال خواب هم تكليف ندارد . و اگر مثلاً اين خواب
سرتاسري شد و مثل اغماء سرتاسري شد هر دو عبادت ها منبطل است و اما اگر سرتاسري
نشد ديگر اگر عرفاً يك ساعت ، دو ساعت اين جنون برايش عارض شد يا اغماء برايش عارض
شد علي الظاهر عباداتش درست است چنان چه معاملاتي كه كرده است آن معاملات هم درست
است و ما بگوييم كه مضاربه را دو دفعه بايد تجديد بكند و الا مضاربه باطل است علي
الظاهر وجهي ندارد . حالا اين ها را مرحوم سيد " رضوان الله تعالي عليه
" هم ندارد كه اگر از اجماع كسي بترسد .
الخامسة : (3)
" اذا ضارب المالك في مرض الموت " يك اختلافي هست كه مسئله فوق
العاده مشكل هم هست به طوري كه فقهاء اگر آن وقتها مي خواستند اجازه اجتهاد بدهند
به كسي يك مسئله مشكلي به او مي دادند و مي گفتند اگر اين مسئله را حل كردي آن وقت
اجازه ي اجتهاد به تو مي دهيم و از جمله ي مسائل مثلاً در لباس مشكوك كه مسئله را
مي دادند يا در منجزات مريض كه مسئله فقهي است اين مسئله را مي گويند و مسئله اين
است اگر كسي مريض شد در مرض موت و در آن مرض مرد و قبل از مردن شعور دارد و فقط
مريض است خانه اش را بدهند به خانمش آيا اين تنجيز مي شود يا نه ؟ يا مثلاًمضاربه
بكند و پول هايش را بدهد به يك كسي و بگويد برو مضاربه بكن .
يا اين كه همه ي اموالش را ببخشد به پسرش ، صلح كند به پسرش آيا اين ها منجزّ
است يا نه ؟ سه قول در مسئله هست : بعضي ها گفته اند : نه ، البته تمسك به يك
روايتي كرده اند .
بعضي ها گفته اند : در ثلث مي تواند و در آن دو ثلث نمي تواند .
بعضي ها گفته اند : مثل مرحوم سيد و خيلي ها گفته اند : مطلقاً مي تواند تصرف
در اموالش بكند تا نمرده است و اغمايي ، جنوني و امثال اين ها برايش جلو نيامده
است و اما اگر شعور داشته باشد صرف مرض موت اين طور نيست كه نتواند تصرف در اموال
بكند . مرحوم سيد از اين سوّمي هاست لذا روي اين قاعده اين مسئله را عنوان فرموده
اند . " اذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ " طوري نيست " و ملك
العامل الحصة " يعني اگر ربحي برد آن عامل حصه خودش را مي برد . چنان چه آن
حصه ديگر هم هر جور قرار داد كردند بر مي گردد به همين آقايي كه در مرض موت اين
مضاربه را كرده است مثل اين كه مثلاً 10 ميليون درمرض موت به او داد و گفت برو
مضاربه كن ، رفت مضاربه كرد هنوز نمرده يك ميليون پيدا كرد خب 500 تومان مال آن و
500 تومان هم مي شود مال مالك كه در مرض موت است . " و ان كانت از يد من اجرة
المثل " و لو اين كه اين حصه از اجرة المثل هم زيادتر است طوري نيست . چرا ؟
براي اين كه مضاربه مثلاً روي نصف بوده است خب نصف مال مالك است و نصف هم مال عامل
" علي الاقوي " علي الاقوي چه ؟ " من كون منجزات المريض من الاصل
" يعني آن چه در مرض موت مي گويد منجز است و از اصل برداشته مي شود از ثلث
برداشته نمي شود و به عبارت ديگر علي الاقوي اين كه مرض موت و غير مرض موت ندارد
انسان تا زنده است مي تواند تصرف كند و يك دليل محكمي مي خواهد كه اين آقا را
محجورش بكنند كه بعضي ها مي گويند محجور است و هيچ كار نمي تواند بكند . بعضي ها
هم مي گوينند محجور است در دو ثلث و در يك ثلث مي تواند كار بكند . مرحوم سيد مي
فرمايند كه مطلقاً محجور نيست " بل و كذلك علي القول بانها من الثلث لانه ليس
مفوّتا لشيئ علي الوارث " براي اين كه اين بر نفع وارث كارمي كند پس بنابراين
بگوييم مطلقاً اين مي تواند تصرف در اموال بكند كه اين يك قول چهارم مي شود و
ظاهراً كسي نگفته است و خود مرحوم سيد هم نمي گويند اين كه در منجزات مريض ، بگوييم
كه بعضي هاگفته اند اصلاً نمي تواند تصرف بكند . بعضي ها : مي تواند در كل تصرف
بكند . قول سوم : در ثلث [ مي تواند تصرف بكند ] . قول چهارم : اگر بر نفع ورثه
باشد اين جايز است . اگر بر ضرر ورثه باشد جايز نيست براي اين كه آن رواياتي كه مي
گويد تصرف نمي تواند بكند براي خاطر اين است كه مي خواهد ضرر به وارث نداشته باشد
. دليل نداريم يك نحو استحسان است ما بگوييم آن رواياتي كه مطلقاً مي گويد نه آن
جاها را مي گويد كه ضرر از براي ورثه داشته باشد و اما اگر ضرر نداشته باشد مي
تواند تصرف بكند : ظاهراً قول چهارم مشكل است ، قياس است ، استحسان است و روايت هم
بر طبق آن نداريم .
يك اشكال هم هست كه مرحوم سيد آن جا را فرض نكردند و آن اين كه اگر مضاربه كرد
هميشه كه ربح نمي كند خب اگر آمد و ضرر كرد ؟ و اگر كسي قايل به اين باشد كه
منجزات مريض ممضي است بايد اين ضرر راهم بپذيرد . مرحوم سيد فرض كرده آن جا كه ربح
داشته باشد ولي علي كل حال اين فرمايش ايشان ظاهرا ً در منجزات مريض قول ندارد .
قول ندارد ، روايات هم ندارد . يك استحسان است اگر يقيني بشود آن قطع مجتهد براي
خودش حجت است و الا به صرف استحسان و قياس و اين ها نمي شود مطلب را درست كرد .
" و كذلك علي القول بانها من الثلث " باز هم مي گوييم صحيح است چرا
؟
" لانه ليس مفوتاً لشيئ علي الوارث اذا الربح امر معدوم و ليس مالاً
موجوداً للمالك و انما حصل بسعي العامل " اين ها علي الظاهر هيچ كدام ربطي به
بحث ما ندارد
بحث مما اين است منجزات مريض آيا ممضي است يا نه ؟ مرحوم سيد فرموده اند ممضي
است خب وقتي ممضي شد اين مي تواند مضاربه بدهد . پس پول نقدش را مي دهد به عامل ،
تصرف در اين مالش طوري نيست . حالا كه مضاربه داد . مضابه صحيح است اگر ربحي كرد
اين ربح مي آيد در مال مالك و عامل و اگر هم ضرر كرد مي آيد در مال مالك . و هنوز
نمرده اين آقا ضرر كرد.
خب مضاربه كرد به جاي اين كه نفع بكند ضرر كرده ، ضرر مال كيست ؟ مال اين مالك
كه مضاربه داده است و هنوز نمرده است اين هم مسئله ي 5 . مسئله ي 6 حرف دارد ان
شاء الله براي روز شنبه .
و صلي الله علي محمد و آل محمد .
-------------------------------------------------------
1- عروة الوثقي ، ج2 ، ص 514
2- عروة الوثقي ، ج2، ص 514.