اعوذ بالله الرحمن الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

مسئله 4: دیروز درباره مسئله 4 مهمی هم هست و مرحوم سید «رضوان الله تعالی علیه » آنچه باید حرفهای قبلشان هم معلوم بشود در این مسئله فرموده اند «یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکه العقدیه مضافا الا لا یجاب والقبول و البلوغ و العقل والاختیار و عدم الحجر لفلس او سفه امتزاج المالین سابقا علی العقد اولا حقا»‌دو تا مال با هم یکی بشود آن وقت عقد را بخوانند یا عقد را بخوانند یا عقد را بخوانند بعد مالین را با هم ممتزج بکنند. آن وقت شرکت عقدیه درست می شود که شرط شرکت عقدی امتزاج است حالا تفاوت نمی کند این امتزاج قبل پیدا بشود و دیروز گفتم اینکه مرحوم آقای خویی می فرمایند که این عقد لغو است لازم می آید لغویت در عقد گفتیم نه. شرکت قهری می شود شرکت عقدی،‌ اگر امتزاج قبل است شرکت قهری پیدا می شود و وقتی که عقد را خواندند شرکت قهری می شود شرکت عقدی و احکام شرکت عقدی و احکام شرکت عقدی بار بر آن است. اگر هم عقد[قبل از امتزاج] را خواندند این عقد شرط دارد شرطش این است که امتزاج بشود مثل در باب بیع که در بعضی اوقات شرطش این است که قبض بیوع ولو عقد هم خوانده شده فایده ای ندارد همین جوری که قبض و انقابض در بعض بیوع شرط عقد است در اینجا هم همین طور است وقتی که شارکت می گوید آن هم قبلت می گوید این متوقف بر شرط متاخر است و شرط متاخرش این است که در این جا امتزاج بشود و مثل طلا و نقره قبض و اقباض بشود آن وقتی که امتزاج  شد ‌آن شرکت عقدیه در ست می شود. بناربراین مسئله هیچ اشکالی در آن نیست این که مرحوم آقای خویی می فرمایند که عقد علی کل حال لغو است برای این که اگر عقد باشد شرکت حاصل شده، اگربعد باشد این عقد فایده ای ندارد و آن امتزاج است که کار می کند به او عرض می کنیم نه عقد کار می کند حسابی اگر امتزاج قبل بوده،‌ شرکت عقدی شرطش متحقق شده و در ست می شود اگر هم بعد بوده، آن عقد شرطش متحقق شده و درس می شود اگر هم بعد بوده ، آن عقد متوقف بر آن شرط متاخر است، امتزاج که آمد عقد درست می شود مثل خیلی جاها که عقد متوقف بر یک چیزهای بعد است. بعدی ها که آمد آن بالقوه میشود بالفعل.

بنابراین ،‌این فرمایش ایشان ثبوتا هیچ اشکالی نیست که ما بگوییم یشترط در شرکت عقدی الامتزاج. حالا حرف این است که آیا از نظر مقام اثبات دلیل داریم؟‌ مرحوم سید گیر هستند بنابراین اگر مثلا اصلا شرکت در منافع است ، امتزاجی در کار نیست خب ما می گوییم درست است،‌نه یک مقدار بالاتر مثلا 10 میلیون آن آقا سقط فروشی را و 10 میلیون آن آقا پارچه فروشی را دو تا را با هم شریک می شوند و گاهی این مغازه است و گاهی آن در مغازه است و در سودش هر دو تا یکی، در خسارتش هم هر دو تا یکی،‌ در خسارتش هم هردو تا یکی، خب اشکال ندارد، عرفا اشکال ندارد مرحوم سید هم می گوید عمومات و «اوفوا بالعقود » می گوید اشکال ندارد اما مسئله مشهور است اما چه شده مرحوم سید اینجا جرأت کرده اند پا بگذارند روی قول مشهور اما در آن شرایط قبلی مثل شرکت در انتفاع نتوانستند و حسابی فتوی دادند که باید در مال باشد آن هم عین باشد. نمی دانیم در نظر مبارکشان چه بوده؟ همین جوری که در آنجا شهرت هست در اینجا شهرت هست. همین جوری که ادعای اجماع در آنجا شده، اما مرحوم سید آنجا را نتوانستند و ففت، هشت تا شرکت که  درست کردند ما همه اش را گفتیم عرفیت دارد در این هفت ،‌ هشت تا شرکت همه ایشان فتوی دادند باطل است مگرشرکت در اعیان . دلیل نبود جز اجماع. آن اجماع اینجا هم هست البته اجماع آنجا ولو ایکه صاحب جواهر می فرماید« بکلی قسمیه» یعنی هم اجماع تحصیلی و هم اجماع نقلی اما معمولا مسئله را متعرض نشده اند و در این 24 کتابی که از قدماء دست ماست شاید سه،‌ چهار تا متعرض شده اند مابقی با عدم تعرض که مرحوم صاحب جواهر اسمش را می گذارد عدم خلاف، حالا این عدم خلافی که در مسئله 3 بود در این مسئله 4 هم هست اما مرحوم سید در مسئله 4 هم هست اما مرحو سید در مسئله 3 حسابی فتوی داده اند، آقای بروجردی« رضوان الله تعالی علیه» احتیاط می کردند ایشان فتوی دادند که باید مال باشد آن هم عین باشد برای خاطر آن اجماع. اما در اینجا آن آخر کار می فرمایند که این شرط نباشد امتزاج نباشد مانعی ندارد و شرکت عقدی حاصل می شود. اینها یک چیزهایی است، ریزه کاری های اینجاهاست که دیگران متعرض نشده اند،‌ شماها که جوانید باید مطالعه داشته باشید، باید دقت کنید، فرق چیست؟ چرا این جور شد؟ تا از شما استفاده بکنیم. امتزاج یعنی چه؟ «بحیث لا یتمیز احدهما من الآخر من النقود کانا او من العروض» اگر پول است امتزاج پیدا کند، اگر مثل گندم است امتزاج پیدا کند «بل اشترط جماعه اتحادهما فی الجنس و الوصف» به قدری مسئله را داغ کرده اند که گفتند که اگر گندم است گندم، دیگر نمی شود حتی گندم خوب و بد همه اش باید از این طرف وآن طرف گندم خوب باشد ایشان می فرمایند «و الاظهر عدم اعتباره» دیگر این شرط نیست که ما بگوییم که اتحاد در جنس «بل یکفی الامتزاج علی وجه لایتمیز احدهما من الآخر کما لو امتزاج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر و نحوه او امتزج نوعٌ من الحنطه بنوعٍ آخر» دیگر اینها مسلم است که امتزاج هست و همین که امتزاج هست کفایت می کند که اگر یادتان باشد اسمش را گذاشتند شرکت ظاهری. قهری و عقدی اما ظاهری. خب حالا چرا؟ ما می گوییم که اتحاد نمی خواهد، می فرمایند للعمومات، عمومات چیست؟ «اوفوا بالعقود» می فرمایند «اوفوا بالعقود» به ما می گوید که لازم نیست.این همین مقدار که امتزاج بشد لا یتمز احد المالین من الآخر شرکت پیدا می شود. اگر شک کنیم آیا اتحاد جنس هم می خواهیم یا نه؟‌درست یا نه ؟ می دانیم عقد است«اوفوا بالعقود» برای شما عقد درست می کند، صحت عقد، اما بخواهد بگوید شرکت دیگر، «اوفوا بالعقود » این عرضه را ندارد. لذا گفتیم سابقا درحاشیه بر عروه در رساله های علمیه نوشتیم که این عقدصحیح است اما شرکت را ندارد با تمسک به «‌اوفوا بالعقود» ولی چیزی که اینجا هست اینکه این عرفیت دارد اگر گندم از دو جنس مخلوطش کردند یا پولها از دو جنس مخلوطش کردند و شریک عرفا و با هم مشغول کاسبی شدند عرف می گویند اینها شریک با هم هستند و قتی عرف می گوید شریک هستند باید شارع مقدس آن را امضاء بکند آن وقت امضایش با« اوفوا بالعقود» باشد طوری نیست که این جور بگوییم هذا عقد الشرکه یجوز و کل عقد الشرکه یجوز با وفوا بالعقود فهذا یجوز که موضوع را محرزش بکنیم عرفا آن وقت امضا می خواهد عدم ردع هم کفایت می کند« اوفوا بالعقود»‌ هم نداشتیم عدم ردع هم کفایت می کند و برای ما درست می کند و اما قطع نظر از آن معنای سیره ،‌معنای عرفی بخواهیم تمسک بکنیم به« اوفوا بالعقود» اگر بخواهیم عقد درست بکنیم مثل عقود مستحدثه را همین کار می کنیم بیمه عقدی است نمی دانیم آیا صحیح است یا نه؟‌«‌اوفوا بالعقود»‌ می گوید صحیح است واما بخواهیم خصوصیت درست بکنیم بگوییم که  این شرکت است به «‌افوا بالعقود» این را نمی توانیم درست بکنیم. می توانیم عقود درست بکنیم می توانیم اما بگوییم این شرکت تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص عام می شود. اگر هم دو، سه روز قبل می گفتم تمسک بخواهیم بکنیم به عمومات شرکت – مرحوم سید تمسک نمی کند– آن هم تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام می شود، چون که نمی دانم شرکت است یا نه مثلا گفته اکرم العماء‌ من نمی دانم زید عالم است یا نه؟‌ لذا تمسک به عمومات شرکت که نه تمسک به عمومات «افوا بالعقود » آری اما آن شرکت درست نمی کند،‌ عقد درست می کند عقد صحیح است. اما چیزی که ما این دو سه روز پافشاری روی آن داشتیم این است که ایشان هم می فرماید این شرکت این جوری این عقد است، ‌شرکت این جوری یک سیره عقلاء‌ روی آن است،‌ به عنوان شرکت سیره عقلاء‌ این است که شرکت این جوری درست است و نمی دانیم آیا شارع ردع کرده یا نه؟ باب معا ملات امضایی است عدم ردع کفایت می کند بگوییم درست است تا ردع نشده بگوییم درست است تا ردع نشده بگوییم درست است تا ردع نشده بگوییم درست است آن وقت آن که مرحوم سید را گیر انداخته اجماع آنجاست. می گوید ردع . در اینجا دست از آن اجماع برداشته اند. معاملات، توفیقی نیست. این را روز اول که وارد شدیم گفتیم، از قول دیگران هم گفتیم من جمله مرحوم سید اول که وارد می شوند در حاشیه بر مکاسب یک صفحه در این باره صحبت می کنند و همه هم فرموده اند که احکام معاملات توفیقی نیست، امضایی است.« احل الله البیع و حرم الریا » تخطئه می کند. لذا آنجا که تخطئه کرده چشم . همین ربا عرفی است عرف ربا را حرام نمی داند .اجحاف می داند و اما حرام نه، شارع مقدس تخطئه می کند تخطئه هم باید حسابی با طنطراق باشد و اینجا هم طنطراق دارد می گوید«‌فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب الله و رسوله» خب تخطئه کرده یعنی گفته غلط می کنی ،‌ربا نخور ،‌تو نمی فهمی ربا پدر در می آورد و این که تو می گویی اقتصاد منهای بانک نمی شودو بانک منهای ربا نمی شود غلط می کنی بانک منهای ربا می شود و اگر بانک توأم بار باشد این ذلتی است که الان همه می کشند از دست استکبار جهانی.

بنابراین معاملات همه، همه امضایی است. ما توفیقی در باب معاملات به معنی الاخص نداریم حتی معاملات به معنب الاعم ما توفیقی نداریم توقیف تعبد است. معنایش این است عرف نمی فهمد ما اسمش را می گذاریم توفیقی.تمام دنیا پشت به پشت یکدیگر کنند بخواهند بفهمند نماز صبح چرا دو رکعت است؟ نمی دانند چرا حمد و سوره اش را باید بلند بخوانند؟ نمی دانند به این می گوییم توفیقی. گفته نماز صبح دو رکعت و حمد و سوره اش را هم برای مردها حتماً باید بلند باید باشد.

«و ذلک للعمومات العامه» این حرف را باید آنجا هم زده باشند نزده اند آنجا اجماع بود اینجا هم اجماع است. اگر اجماع جلوگیر است اینجا هم باید باشد اگر نه،، نه.و حق هم اینجاست که آن اجماع، ،عدم خلاف است، اجماعی نیست که بتواند جلوی ما را بگیرد و زمین گیر بکند لذا اینجا مرحوم سید حسابی رفته اند تا آخر با همین «اوفوا بالعقود» لقوله تعالی «اوفوا بالقعود» و قوله علیه السلام «اوفوا بالشروط» و غیر هما بل لو لاظهور الاجماع علی اعتبار الامتزاج امکن منعه مطلقا» چه حرف خوبی است! که از اینجا فهمیده می شود که چیست که جلوی مرحوم سید را می گیرد آن وقت آن صورت اول چون اجماع لبی است قدر متیقن گیری کرده اند و قدر متیقنش آنجاست که امتزاج اصلاً نباشد مثلاً گفتم آن، مغازه سقط فروشی، و آن مغازه گندم فروشی اش را دو تا با هم شریک می شوند امتزاج نیست اما در ربح و در خسران عقد شرکت می خوانند مرحوم سید می گوید این هم طوری نیست اگر از اجماع نترسید «بل لو لاظهور الاجماع علی الامتزاج امکن منعه مطلقا» چرا؟ «عملاً بالمعلومات عملاً باوفوا بالعقود» و این حرف را در مسئله 3 هم باید زده باشند حالا شما این جور باید گردن سید بگذارید هر چه اینجا گفتند آنجا هم می فرمایند هر چه آنجا فرموده اند اینجا هم فرموده اند و آن این است که اجماع مرحوم سید را زمین گیر کرده، نتوانسته جلو بروند. در مسئله 3 گفتند و مسئله 4 تقریباً تحشیه مسئله 3 است و آن این است که اجماعی هست این اجماع را باید قدر متیقن بگیریم. اگر از این اجماع نترسیم- برای اینکه آن اجماعا اصطلاحی اصولی نیست، عدم خلاف است- نه، بگو اصلاً این 5، 6 تا شرکتی که درست کردند و گفتند فاسد است همه اش صحیح است، حالا چرا صحیح است؟ مرحوم سید می گویند به «اوفوا بالعقود» ما اشکال داریم می گوییم «اوفوا بالعقود» صحت درست می کند، درست است چون عقد است اما شرکت نمی تواند درست بکند برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص است و نمی دانیم وضع آن چیست- اما عقد درست کردنش حرفی نیست پس اگر بخواهیم این اشکال وارد نشود، باید مثل خبر واحد بگوییم شرکت عدم امتزاجی یک کار عرفی است و شارع مقدس از آن ردع نکرده پس امضاست. «و دعوی عدم اکتفائها» این از شیخ طوسی است این ان قلت که می گویند شیخ طوسی است این این قلت که می گویند. می گویند شیخ طوسی است تمسک به «اوفوا بالعقود» نمی توانیم بکنیم «و دعوی عدم کفایتها کفایت عمومات- لاثبات ذلک» امتزاج را بزنیم و بگوییم که امتزاج شرط نیست کفایت نمی کند تمسک به «اوفوا بالعقود» بکنیم می فرمایند «کماتری» حالا این کماتری در حالی که شیخ طوسی خیلی بالاست دیگر. شیخ طوسی همین را می گوید آقا تمسک به «اوفوا بالعقود» بکن عقد را هم درست بکن اما شرکت را با «اوفوا بالعقود» نمی شود درست بکنید برای اینکه شما می خواهید حکم را با موضوع درست بکنید نمی شود باید اول موضوع را محرزش بکنید سژس حکم را بار بر آن بکنید. وقتی موضوع محقق شد دیگر «اوفوا بالعقود» نمی خواهیم وقتی موضوع درست شد تمام شد. مثل خبر واحد است شما بگویی خبر واحد محرز شد در خارج آن وقت پس بنابراین آیه شریفه دلالت دارد که خبر واحد حجت است خب این خیلی غلط است. شما این جور باید بگویید که خبر واحد حجت است چرا؟لبناء العقلاء، ردعی از آن نشده بلکه آیه نبأ آن را امضا کرده این خوب است و اما بگویید که این خبر واحد محرز است حالا که محرز شد پس «اوفوا بالعقود» ان را می گیرد این حکم را با موضوع و موضوع را بخواهی که با حکم اثبات بکنی محال است و حرف شیخ طوسی همین است. کما تری کدام است؟مرحوم آخوند «رضوان الله تعالی علیه» وترد شدند در حجیت خبر واحد گفتند آیه نبأ،،،، آیات قرآن. گفتند دلالت ندارد. گفتند سیره مومنین. گفتند فایده ای ندارد. گفتند سیره مومنین. گفتند فایده ای ندارد. گفتند سیره مردم . گفتند این فایده دارد. سیره مردم در مرأی و منظر امام صادق علیه السلام عمل می کردند به خبر واحد، خبر واحد حجت. خب خب واحد شد روی بناء عقلاء حجت، چکار به شارع دارد؟ گفتند عدم ردع کفایت می کند بلکه آیات و روایت هم امضاء می کند نه اینکه صغری و کبری بکنند و بگویند که موضوعش را آنجا گرفتیم پس نتیجه می گیریم. نه اینکه غلط است ما اصلاً نمی توانیم کبی را از این صغری بگیریم. صغری را از این کبری. ما برای اینکه آن کبری متوقف بر حقیقت صغری است. باید همان طور که مرحوم آخوند مشی کردند باید بگوییم خبر واحد سیره روی آن است و این سیره عقلاء، بنای عقلاء بر عمل کردن به خبر واحد است خب خبر واحد پیش عقلاء حجت است در اسلام چرا حجت باشد؟ عدم ردع کفایت می کند بلکه عمومات هم هست عمومات چیست؟ آیه بناء عمومات چیست؟ روایات. همان حرف اینجا می آید و آن این است که شرکت عدم امتزاجی در میان مردم هست پس مردم این را شرکت می دانند این را صحیح می دانند شارع مقدس ردعی از آن نکرده است و همین مقدار کفایت می کند بلکه آیات و روایت هم امضاء می کند نه اینکه صغری و کبری بکنند و بگو.یند که موضوعش را آن جا گرفتیم کبرایش را آنجا گرفتیم پس نتیجه می گیریم همین مقدار کفایت کند دیگر اینجا به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم ایراد به ما می شود که «اوفوا بالعقود» می گوید عقد است، نمی گوید شرکت است پس بنابراین سیره عقلاء با عدم ردع می گوید که شرکت عدم امتزاجی کفایت می کند بلکه اگر شما بخواهی اثبات عقدش بکنی طوری نیست که گفتم که ما در رساله این جور کردیم که آقا «اوفوا بالعقود» می گیردش. می گوید عقد صحیح است و اما شرکت است دیگر نمی تواند بگوید شرکت است.

«لکن الاحوط مع ذلک» ما گفتیم امتزاج لکن احوط مستحبی می کنیم و می گوییم لازم نیست.«لکن الاحوط مع ذلک» ما گفتیم امتزاج لکن احوط مستحبی می کنیم و می گوییم لازم نیست.«لکن الاحوط مع ذلک ان یبیع کل منهما حصه مما هو له بحصه مما للآخر» این همان تمحل فقهی است که دیروز فرمودند. در هر کجا که شک کردند یک تمحل فقهی است که دیروز فرمودند. در هر کجا که شک کردند یک تمحل فقهی آوردند جلو و به عبارت دیگر آن شرکت قهری را شرکت عقدی کردند با یک تمحل که ما ایراد می کردیم می گفتیم خب شما یک بیع درست کردید حالا این شرکت است یا نه؟ حالا اینجا هم همین طور، الان اگر بیع درست کردند خواه نا خواه این جور می شود که آن قهری می شود عقدی، خیلی خب اما آیا این احکام شرکت را دارد یا نه؟ خب باید عقد شرکت بخواند تا عقد شرکت نخواند که آن بیع نمی تواند ازبرای ما شرکت درست بکند پس مستحب است اینکه بیع بکند دیروز می گفتیم بله بیع بکند تمحل فقهی است شرکت قهری را شرکت عقدی هم بکند اما حالا این احکام شرکت دارد یا نه؟ اححتیاج به عقد شرکت دارد.(خدا درجاتشات علی است عالی تر کند استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله بروجردی رسمشان این بود که وقتی یک کسی اشکال می کرد اگر از فضلاء بود مثل شماها آقای بروجردی جواب او را نمی دادند دو دفعه از اول تکرار می کرد و یادم نمی رود در قاعده تجاوز ایشان 17 مرتبه آن هم 17 روز مرتب این قاعده فراغ و تجاوز را تکرار کردن علی الظاهر مثل اینکه من و شما وضعمان رسیده به اینجا. برای اینکه ما هر چه می گوییم اصلاً شما گوش نمی دهید- نمی توانم بگویم نمی فهمید- بنابراین چه بهتر اینکه هر چه شما اشکال می کنید من قضیه را تکرار کنم. برای آقایان یک تکرار خوبی است و برای شما هم شاید در این 17 مرتبه که من تکرار می کنم است اگر یک مرتبه گوش بدهید که من دارم چه می گویم. و الا امرها خیلی واضح است اگر یک مرتبه گوش بدهید که من دارم چه می گویم خب معلوم است دیگر خب این بیع که ایشان دو دفعه می گویند حالا الان توجه کنید امتزاج شرط است یا نه؟ مرحوم سید فرمودن که «اوفوا بالعقود» به ما می گوید امتزاج لازم نیست اشکال کردیم به مرحوم سید که «اوفوا بالعقود» نمی تواند به ما بگوید امتزاج لازم نیست می تواند بگوید عقد صحیح است اما این عقد شرکت است یا نه؟ نه یک عقد مستقلی است برای خودش برای اینکه عرف عقد مستقل زیاد دارد مثل همین عقود مستحدثه همه اینها عقلانیت دارد «اوفوا بالعقود» هم می گیردش اما بخواهد خصوصیت درست بکند «اوفوا بالعقود» نمی تواند خصوصیت درست بکند خب پس چه باید کرد؟ باید ببینیم خصوص شرکت آیا عرفیت دارد یا نه؟ گفتیم که خصوص شرکت عرفیت دارد یعنی اگر یک نفر یک مغازه سقط فروشی دارد و یک نفر هم یک مغازه پارچهع فروشی دارد بیایند بنشینند و با هم عقد شرکت بخوانند و بگویند سود و زیان ما با هم این را عرف می پسندد پس بنابراین سود و زیان با هم می شود برای آن عقد شرکتی که خواندند که اگر عقد شرکت را نخوانده بودند سود آن مال آن بود، زیان آن هم مال آن بود خب حالا این عرفیت درست. شارع مقدس به چه امضا کرده؟ با عدم ردع اگر هم می خواهید بگویید «اوفوا بالعقود» همین طور که گفتم در خبر واحد آن را مرحوم شیخ انصاری و دیگران می گویند خیلی خوب عدم ردع کفایت می کند، امضاست و اگر هم نمی خواهی آنها را، بگو امضا اینجا هم همین طور گفتیم امضاء حالا اگر کسی بخواهد احتیاط بکند چه بکند اینجا؟ این است که یک سقط فروشی دارد نصف مغازه سقط فروشی خود را بفروشد به آن مغازه پارچه فروشی، به چه بفروشد؟ به نصف آن مغازه پارچه فروشی می شود امتزاج قهری یعنی دو تا مغازه، مالین شد مال واحد حالا که شد مال واحد هم امتزاج هست هم قدر متیقن هست پس بنابراین با آن احتیاط مستحبی یک بیع کردیم امتزاج قهری درست کردیم امتزاج قهری را عقد شرکت روی آن خواندیم و در شرکت عقدی هم همین است که باید قبل از آن امتزاج باشد یا بعد از آن امتزاج باشد که مرحوم سید فرمودند «لا حقاً او سابقاً» پس وقتی که یک بیع خواندند آن شرکت امتزاجی پیدا می شود. ایراد دیروز من به مرحوم سید این بود که خیلی خوب اینها با بیع یک امتزاج درست می کنند. دو تا مغازه سقط فروشی و پارچه فروشی را یکی می کند قبول داریم درست شد اما حالا شرکت پیدا شد یا نه؟ بلکه احتیاج دارد به عقد شرکت تا عقد شرکت خوانده نشود آن امتزاج پیدا نمی شود پس احوط این است که عقد را بخوانند. دیروز می گفتم که گردن مرحوم سید می گذاریم و می گوییم این جور احوط این است که اول امتزاج قهری درست بکنند سپس عقد را بخوانند. شرکت عقدی را، گردن مرحوم سید بگذاریم خب طوری نیست «لکن الاحوط مع ذلک ان یبیع کل منهما حصه مما هو له بحصه مما للآخر» اگر بیع هم نمی کند هبه بکند حالا آن دیگر فرقی نمی کند «الذی هو المتیقن» متیقن از شرکت عقدی ٱن است که امتزاج داشته باشد«هذا و یکفی فی الایجاب و القبول کل مادل علی الشرکه من قول او فعل».

و صلی الله علی محمد و آل محمد.