اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

مسئله 3 (1)

در مسئله 3 فرموده اند «لو اقتلعا شجره او اعترفا بآنیه واحده او نصبا معا شبکه للصعید او احییا ارضا فان ملک کل منها نصف منفعه الآخر اشترکا فیه و الا فکل منها بنسبه عمله ولو بحسب القوه و الضعف در این مسئله 3 توجه داشتند به اینکه شرکت در منافع جایز نیست در مسئله 2 این توجه را نداشتند و فرمودند که شرکت در منافع جایز است لذا می فرمایند اگر مثلاً 2 نفر یک درختی را انداختند یا یک آبی را کشیدند یک زمینی را با هم احیاء کردند می فرمایند شرکت پیدا نمی شود؟یک تمحل فقهی می آورند جلو اینکه کل واحد نصف مال مشترکش را به دیگری می فروشد به نصف آن ملکی که او دارد یعنی این درختی که افتاده شده و مال هر دو است و عمل هر دو است نصفش مال این است و نصفش مال آن حالا یک بیع درست می کنند یک بیع و شراء نصف مالش را آن می دهد به آن و نصف مال آن را به ازاء می گیرد می گویند اگر این بشود خب خوب است خوب است به این معنا که باز شرکت نیست یک چیز مشاعی است بین این دو. تقریباً نظیر آن شرکت قهری حالا الآن مثلا ًاین درختی که، این زمینی که اینها احیاء کرده اند نصف مال این، نصف مال آن به نحو مشاع مثل آنجا که ارث به آنها رسیده باشد می فرماید اگر این کار کردند، کار کردند و الا دیگر خواه ناخواه این یک شرکت قهری است که به نسبت هر کدام از این شرکت دارند که اسمش را گذاشته اند قبلاً شرکت قهری ظاهری به این معنا که به حسب ظاهر اینها شریک هستند اما به حسب واقع نه شرکتی در کار نیست خب این مسئله با آن مبنایی که ایشان درست کردند از خودشان برای خودشان از شهرت نقل کردند خوب معلوم است اما معلوم است این عرفیت ندارد یعنی مثلاً اگر یک زمینی را دونفر احیاء کردند بگوییم این دو با هم شریک نیستند و اگر می خواهند شریک می شوند یک بیع و شراء باید واقع بشود و اینکه مثلاً نصف این زمین واقع و نفس الامر مال این است، نصف مال آن است، یک ربع این بدهد به آن بدهد به این تا اینها بشوند شریک واقعی مثل اینکه یک چیزی را بخرند دو نفری حالا هم یک یبعی واقع شده بین اثنینی. خیلی عرف استیحاش می کند. آن که عرف می فهمد این است که این زمین مال این دو تاست. برای اینکه این دو تا این زمین را آباد کرده اند این آبی که از چاه کشیده اند مثلاً یک دلو آب از چاه کشیده اند این دلو. آب مال این دو نفر است. اینکه عرف می فهمد این است.

بنابراین اگر ما باشیم و عرف خب معلوم است یک زمین را دو نفر آباد بکنند این را عرف می گوید با هم شریک هستند احکام شرکت هم باربر آن است و حالا شما اسمش را بگذارید شرکت عقدیه، شرکت عقدیه، هر چه باشد.مثل آنجا که یک میلیون این، یک میلیون آن با هم بریزند روی هم، کار بکنند عرف می گوید اینها با هم شریک هستند. اگر هم یک شبکه ای که مشترک هستند، این شبکه را مشترکاً بیندازند در دریا 100 تا ماعی در بیاورند خب عرف می گوید اینها با هم مشترک هستند و فرق بگذارد بین شرکت قهری و شرکت عقدی، فرق بگذارد بین شرکت در عمل و شرکت در عین خب مسلم نیست این جور و مرحوم سید چون که شرکت در عمل را گفتند جایز نیست می فرمایند اگر بخواهند شریک بشوند یک تمحل فقهی می خواهد.

حالا یک حرف در این است که این مسئله 2 و 3 با هم چه فرق کرد؟ که در مسئله 2 این را نفرمودند و فرمودند که «لو استأجر اثنین لعمل واحد باجره صح و کانت الاجره مقسمه علیهما بنسبه عملهما» این را می خواهند بگویند شرکت نیست؟ اگر دو نفر برای یک نفر کار کردند و 1000 تومان گرفتند این 1000 تومان مال کیست؟ مال این دو نفر نسبت عملهما این برای قوی بودن و ضعیف بودن عملشان است، حالا اگر قوی نبودند، فرقی نمی کند حالا یک کدام بنا باشد و یک کدام عمله می گویند این 1000 تومان الان 800 تومان مال بنا 200 تومان مال عمله ولی الان این 200 تومان و 800 تومان اینها از هم ممتاز نیست این پول به نحو شرکت حالا یا تساوی یا به نسبت عمل اینها با هم شریک هستند ما بگوییم که آن شریک نیست. تین شریک هست، علی الظاهر نمی شود هیچ کدام را درست کرد.

بعد یک مسئله دیگر قطع نظر از همه این چیزها، اینکه مرحوم سید می فرمایند که اگر تملیک کردند، و اگر تملیک نکردند به نسبت عمل مالک هستند این چه تفاوت با هم دارد؟

«لو اقتلعا شجره او اغترفا ماءً واحده او نصبا معاً شبکهً للصید او احیینا ارضاً معاً» می فرماید «فان ملک کل منهما نصف منفعته بنصف منفعه الآخر» اگر یک بیع و شراء درست کردند «اشترکا فیه»آن وقت شرکت پیدا می شود آن وقت آیا این تملیک خودش شرکت است یا شرکت عقدی پیدا می شود، شر کت قهری پیدا می شود؟حال اگر تملیک کردند نصف چیزی که آن دارد به نصف چیزی که آن دارد خب اینها با هم اول شریک نبودند حالا شدند شریک. این حرف مرحوم سید است. اول اینها شریک نبودند برای اینکه شرکت در عمل است. و شرکت در عمل درست نیست یعنی شرعاً درست نیست شرکت در مال شد و بیع و شراء کردند شد شرکت در مال البته با یک عقد شرکتی، حالا یا عقد لفظی یا عقد معاطاتی. پس بنابراین احتیاج دارد به یک بیع و شراء و تا آن بیع و شراء نشود شرکت حاصل نمی شود. حالا بعد می فرمایند –در مسئله 4 – شرکت حاصل می شود می فرمایند که اگر قبلاً امتزاج کردند همین شرکت عقدی پیدا می شود. حالا اینجا می گویند باید تملیک بکنند وقتی تملیک کردند ان وقت شرکت پیدا می شود. شرکت عقدی نه شرکت قهری- شرکت قهری که بود-شرکت عقدی پیدا می شود خب حالا اگر این تملیک را نکردند می فرمایند که این شرکت، شرکت قهری است، شرکت قهری است یعنی چه؟ یعنی اگر این دو تا به اندازه هم کار کردند بالسویه.اگر یک کدام بیشتر کار کردند و یک کدام کمتر به نسبت عمل. ممکن است آن در احیاء زمین یک کدام مهندس بوده حسابی می توانسته کار بکند و یک کدام فعله بوده، بین فعله و مهندس مثلاً 2 برابر است خیلی خب به نسبت عمل این زمین دو تا مال آن، یکی مال آنکه اسمش را می گذاریم شرکت قهری.

حالا سوال من از مرحوم سید این است این صورت اول با صورت دوم چه تفاوتی کرد؟اگر تملیک نکند شرکت قهری هست اگر هم تملیک بکند شرکت قهری است لذا ما شرکت در منافع را جایز می دانیم.مرحوم سید شرکت در منافع را جایز نمی دانند خیلی خوب حالا دو نفر یک زمینی را آباد کردند خب این آباد کردن شرکت قهری که هست نمی شود که بگوییم شرکت قهری نیست یعنی این زمین مال این دو تاست حالا یا به مساوی، برای اینکه دو تا فعله بودند و یک بیابان را آباد کردند خب به مساوی. یک دفعه یک کدام مهندس بوده اند و یک کدام عمله، دو برابر آن دو تا آن، یکی آن. و علی کل حال شرکت قهری الان هست حالا ما می خواهیم اگر بخواهیم شرکت فقهی، شرکت عقدی درست بشود می فرماید یک بیع و شراء بکن وقتی بیع و شراء کردی شرکت عقدی درست می شود درست است؟ برای اینکه اگر هم ما بیع و شراء کردیم باز همین بعد از بیع و شراء را نکردیم واقع و نفس الامر الان چه جوری است؟الان این زمین نصفش مال این است، نصفش مال آن است.

بله یک فرق می کند و تن اینکه اگر بیع و شراء نکند شرکت قهری ظاهری است.نه واقعی اگر بیع و شراء بکنند شرکت قهری ظاهری است نه واقعی اگر بیع و شراء بکنند شرکت قهری حقیقی است سابقاً اگر یادتان باشد دو تا شرکت قهری درست کردند گفتند گاهی حقیقی است مثل اینکه ارث برسد این را می گفتند شرکت قهری حقیقی. یا اینکه گندمها را روی هم بریزند می گفتند شرکت قهری ظاهری، واقع و نقس الامر معلوم است این گندمها دانه دانه مال کیست و این از نظر فقهی- که من عرض می کردم آقا بر فرض هم این حرف از نظر دقی، عقلی درست باشد- و از نظر عرفی تفاوت ندارد و می گفتیم شرکت قهری حقیقی و شرکت قهری ظاهری از نظر حکم مثل هم است برای اینکه عرف تفاوتی بین این دو شرکت نمی گذارد.

حالا الآن سوال ما همان سوال مرحوم سید است اینجا. عرض می کنیم که یک زمینی را دو نفر با هم آباد کردند خب مال قائل هستیم به اینکه شرکت در منافع طوری نیست پس این دو تا شریک هستند. مرحوم سید قائل هستند به اینکه شرکت در منافع جایز نیست می گویند اگر می خواهد شرکت واقع بشود سهم یکدیگر را بخرند به سهم یکدیگر. مثلاً اگر نصف ملک مال این است و نصف مال او بالشراکه این با هم یک بیع و شراء بکنند آن قسمت خودش را بدهد به این، ربع را این بدهد به آن تا بشود شرکت.و اگر نه این بیع و شراء را نکردند چه می شود؟ به نسبت عملشان اگر مساوی است مساوی.اگر غیر مساوی است غیر مساوی در این مال با هم خب شریک هستند.اسمش را می گذاریم قهری. اولی چه شد؟ شریک شدند اگر منافعی داشت چه؟مال هر دو بود. یک چیز فقهی بتوانیم بار بر آن بکنیم از نظر دقت عقلی خیلی خوب بفرمایید شرکت قهری بر گشت به شرکت حقیقی با بیع و شراء یعنی راستی چیزی که واقع و نفس الامر این دو تا با هم شریک شدند. لذا باید ایشان بگویند یک بیع و شراء بکنند سپس بعد از بیع و شراء یک عقد شرکت بخوانند حالا یا عقد معاطاتی یا عقد باالصیغه و الا اگر آن عقد شرکت را نخوانند اینها یک بیع و شراء کرده اند، خب یک بیع و شراء کرده اند بر می گردد به چه؟ به اینکه الآن این مال مشترک است باالتساوی بین این دو نفر مثل انجا که ارث به آن ها برسد چه جور شرکت قهری واقعی است حالا هم با بیع و شراء شرکت قهری واقعی پیدا شد و آنجا که بیع را نخوانند شرکت هست شرکت قهری ظاهری.

خب همه اینها از نظر عقلی و فرضی و اینها خوب اما الان عرض می کنیم این ملکه این دو تا با هم آباد کردند ما می گوییم که شریک هستند دلیل ما عرف است ردعی هم نشده، حالا مرحوم سید می گویند نه، اجماع این حرف را رد کرده، تخطئه عرف کرده و می گوید شرکت در اعمال نه پس این چیست؟ یعنی اگر این منفعتی داشت این ملک امستا این میوه هایش رسید این میوه ها مال کیست، حالا اگر بیع کرده باشند این میوه ها مال کیست؟اگر هم بیع نکرده باشند این میوه ها مال کیست؟ اگر عقد شرکت خوانده باشند این میوه ها مال کیست؟اگر نخوانده باشند این میوه ها مال کیست؟ خب در همه این صور می فرمایید؟ این میوه ها مال این دو نفر است که ملک را آباد کرده اند. حالا گاهی به تساوی برای اینکه به تساوی آباد کرده اند و گاهی به نسبت عمل، آن دو تا کار کرده، ان یکی خب آن دو تا بر می دارد و آن هم یکی، چه نتیجه ای مرحوم سید از این بحث می توانند بگیرند فقط همین یک بحث فوق العاده دقی فلسفی و آن اینکه شرکت در اعمال جایز نیست.

اگر بخواهند شرکت قهریه واقعیه پیدا بشود یک بیع و شراء بکنند و اگر بخواهند شرکت قهریه ظاهری باشد بیع و شراء لازم نیست، خب بعدش هم بعد از بیع و شراء حتماً باید شرکت عقدیه بخوانند تا شرکت عقدیه بشود این را دیگر مرحوم سید نفرموده اند. حالا چه شرکت عقدیه بخوانند یعنی صیغه شرکت، چه نخوانند چه بیع و شراء بکنند چه نکنند چه قائل باشند به شرکت در منافع جایز نیست چه قائل نباشند آیا این ملکی که این دو نفر با هم آباد کرده اند بالسویه هم هست یعنی یک روز این کار کرده، یک روز آن، دو تا با هم کار کرده اند، زیادتر هم نیست حالا این ملک گندم در آن ریخته اند و گندم داده، این گندمها مال کیست؟ مسلم است بالنسبه یعنی باالتساوی این گندمها را اینها عرفاً عقلاً شرعاً می شود مالک. منفعت ملکشان مال این دو تا. تین ملک را از کجا آورده اند؟ از عملشان. دیگر اگر حرف ما باشد که واقعاً همین طور است شرکت واقعی بین این دو به عمل پیدا شده شرکت در منافع است و تمام. اگر نه باز مرحوم سید یک نتیجه عملی فقهی نمی توانند بگیرند«فان ملک کل منهما نصف منفعه بنصف منفعه الآخر»آن وقت اشترکا فیه و الا اگر نه، این بیع و شراء را نکردند «فکل منهما نسبه عمله» یعنی اگر تساوی است تساوی. اگر دو برابر است دو برابر نسبت عمل می سنجیم.شریک اینها نیستند.شریک نیستند چیست؟ به تساوی عملشان این چیز خارجی ملک آنهاست حالا اگر با هم به تساوی باشد به تساوی و اگر دو تا آن باشد، یکی آن، دو تا آن و یکی آن در این ملک به تساوی ملکیت دارند. این جور نیست که نصف مال این، نصف مال آن 100 روز کار کرده آن هم 100 روز کار کرده به نسبت عملش در این مال حق دارد ملک دارد«و الا فکل منهما بنسبه عمله ولو بحسب القوه و الضعف»یک کدام پیر مرد است کمتر کار کرده، یک کدام جوان است بیشتر کار کرده دیگر خواه نا خواه عرف می گوید که دو تا آن یکی این.(علی الاحوط مرحوم بروجردی) یعنی واقعاً شرکت هست اما چون اجماع در مسئله هست علی الاحوط حرف مرحوم سید را می زنیم نه حرف ما را. حرف ما خلاف احتیاط است چون که اجماع می گوید شرکت در اعمال نه، پس حرف ما خلاف احتیاط است چون که اجماع می گوید شرکت در اعمال نه پس حرف ما خلاف احتیاط است ولی ما خلاف احتیاط را به خود می خریم و به آقای بروجردی می گوییم آقای بروجردی خودتان هم توجه دارید که اینها شریکت هستند واقعاً. عرفاً و این تمحلات فقهی به هیچ درد ما نمی خورد.

حالا«ولو اشتبه الحال فکا المسئله السابقه» یکی می گوید من پیرمرد بودم، کاردان بودم، دو، سه برابر تو کار کردم. تو جوان بودی و کمتر کار کردی. من دو، سه برابر در این زمین احیاء کردم چون مهندسی کردم پیرمرد بودم کار کردم،‌آن می گوید نه من جوان بودم بیشتر کار کردم و تو پیرمرد بودی کمتر کار کردی حالا چکار باید کرد؟ مثل مسئله سابق است. مسئله سابق را ما دیروز حلش کردیم به اینکه :آنجا که اقل و اکثر باشد اقل و اکثر آنجا که علم اجمالی باشد تصالح خودشان، اگر تصالح خودشان نباشد مراجعه به حاکم شرع حاکم هر چه صلاح می داند یا قرعه می کشد یا تصالح قهری بین آنها ایجاد می کند.

اینها یک مسایل فوق العاده مشکلی است و می بینیم مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی حاشیه اسضان بهترین حاشیه هاست انصافا خدا درجاتشان عالی است عالی تر کند آقای اشنی پدر که هم مباحثه آقای بروجردی یک مدتی هم در اصفهان بودند ایشان می گفتند اگر کسی علمیت آقای بروجردی را می خواهد حاشیه بر عروه ایشان را ببنید . دریاست و انصافا هم حاشیه بر عروه ایشان بهترین حاشیه هاست اما همین جاها می بینیم آقای بروجردی هی الا حوط،‌ الا حوط و مسئله را صاف نکرده می روند جلو. محشین دیگر همین طور، مقررین هم مثل آقای حکیم و آقای خویی همین طور که مرحوم سید فرموده اند یک شرح مائی گفته اند و رفته اند جلو دیگر باید شما مطالعه بکنید نمی کنید. باید دقت بکنید مباحثه قبلی بکنید بعد بیابید اینجا تا از شما ما استفاده بکنیم این هم که نمی شود.

مسئله 4:

«یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکه العقدیه مضافا الی ایجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس او سفه امتزاج المالین» این ظاهر کلماتهم به این می خورد یعنی فقها فرموده اند باید دو تا مال با هم ممزوج بشود. اولا باید عین باشد، مال باشد، واین دو تا مال که عین است مثلا یک میلیون این آقا می دهد، یک میلیون آن آقا می دهد باید امتزاج بکنند تا شرکت پیدا بشود و تا امتزاج نکنند شرکتی در کار نیست ظاهر کلمات اصحاب این است.

راجع به بلوغ و عقل و اختیار و عدم حجر سابقا صحبت کردیم و همه اش را ما ایراد داشتیم. گفتیم که بالغ اگر رشید باشد خب باشد می تواند در معاملات بیاید جلو، معامله بکند معامله بکند ، بدون اجازه از پدرش بگیرد. بسیاری از بچه های 10،14 ساله از پدرشان خیلی قوی تر، خیلی می توانند کار کنند و قرآن شریف هم می فرماید اگر از آنها رشد ببینند«فادفعوا الیهم اموالهم» و اینرشد را ما بگویی بلوغ، نه، بین آنها عامین من وجه است. گاهی رشد هست بلوغ نیست . گاهی بلوغ هست رشد نیست گاهی بلوغ هست رشد هم هست و ما در باب عبادات می گوییم بلوغ ،  رشد نه،‌ در باب معاملات می گوییم دشد بله ، در باب عبادات و معاملات اگر هر دو باشد خیلی خوب است .

راجع به علتش هم مراد جنون بالفعل را که نمی خواهند بگویند. در مقابل جنون ادواری است که اگر کسی 6 ماه دیوانه است و 6 ماه عاقل است این شرکت نمی تواند بکند یا این ن مضاربه نمی تواند بکند خب ما می گفتیم که در مقابل اکراه است خب معلوم است اکراه در هر عقدی آن عقد به طور کلی باطل است حالا این اکراه در نکاح باشد، اکراه در طلاق باشد یا اکراه در شرکت.

عدم حجرش را هم گفتیم اگر کسی محجور باشد تصرف در مالش نمی تواند بکند اما می تواند بکند اما می تواند برود یک جایی و بگوید می خواهم فعلگی کنم. می تواند برود به یک کسی بگوید بیا برویم با هم بیابان بوته بیاوریم و این ما بگوییم نمی شود خب مسلم می شود، همین آقای سفیه خودش اگر رفت بیابان و یک بوته هایی به دوش گرفت آمد، هیچ کس نگفته که این مالک نیست مسلم مالک است حالا تصرف د ر اموامال نمی تواند بکند خب بله آن حرف دیگر است و اما نتواند احتطاب بکند، نتواند شرکت در عمل بکند اینها که خب مسلم نه،‌شرکت در اعمال سفیه و بچه می توانند. دو تا سفیه بروند یک درختی را که مباح باشد ببرند و بیاورند خب با هم شریکت می شوند، اینها تا اینجا.

این شرایط را مت قبول نداشتیم. در باب مضاربه و اجاره گفتیم اینجا هم می گوییم این شرایطی که شرایط اولیه است در باب معاملات ما قبول نداریم. بلوغ را شرط نمی دانیم رشد را شرط می دانیم. عقل را شرط نمی دانیم اگر ادواری باشد طوری نیست می تواند معامله کند،‌ در اکراهش هم آن حرف دارد که سابقا حرف زدیم. یکی هم در حجرش اگر مثلا یک کسی محجور است مثلا سفیه است در مالش نمی تواند تصرف کند، اما در اعمالش نتواند تصرف بکند ، نه،‌ تصرف بکند می تواند عامل باشد در مضاربه ، اینجا هم می تواند با یک عاقلی دو تا با هم بروند یا دو تا سفیه با هم بروند و یک ملکی را آباد بکنند.

اما امتزاج المالین این در میان اصحاب مشهور است. مرحوم آقای خویی یک اشکال عقلی کردند اینجا . این اشکال عقلی را امروز یک مقداری صحبت کنیم تا فردا ایشان می فرمایند این امتزاج قبل از عقد است یا بعد از عقد ؟‌ اگر بگویید امتزاج قبل از عقد، این عقدی که می خواند لغو است و اگر بگویید بعد خب امتزاج پیدا شد عقد لغو است الا اینکه بگویید آن امتزاج کاشف از این است که مثل بیع فضولی ،‌آن عقد صحیح است و اما این امتزاج موجب می شود در شرکت عقدی اصلا عقد را به سالبه به انتقاء موضوع بکند . پس بنابراین امتزاج که فقهاء فرموده اند،‌ نه لازم نیست این مقام ثبوتش.

و نمی دانیم مرحوم آقای خویی چه مرادشان است ما می گوییم که این امتزاج قبل یا بعد – هر کدام شما می خواهید بگویید – اما امتزاجی که بعد یا قبل حاصل می شود این امتزاج قهری است، شرکت قهری پیدا می شود. بواسطه آن امتزاج قهری می شود امتزاج عقدی. به عبارت دیگر آن شرکت قهری میشود شرت عقدی و اسن را مرحوم سید می خواهند بگویند یا ظاهر کلمات اصحاب که اگر عقد را نخوانند این امتزاج هست همین که مرحوم سید در مسئله 3 گفتند اگر عقد را نخوانند شرکت هست اما شرکت قهری. اگر عقد را بخوانند شرکت پیدا می شود شرکت عقدی یعنی یبدل شرکت قهری به شرکت عقدی. آن وقت احکام شرکت عقدی. آن وقت احکام شرکت عقد باربر آن است تا مسائل بعد را بخوانیم ببینیم چه بار بر آست و این که مرحوم آقای خویی می فرمایند که اگر قبلا امتزاج می کنند وقتی امتزاج شد شرکت قهری پیدا می شود، شارکت می گویند، شارکت شرکت قهری را بر می گرداند به شرکت عقدی.

بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی خیلی واضح البطلان است مطالعه کنید ببینید چیزی به نظرتان می رسد تا تاویل کنیم فرمایش مرحوم آقای خویی را کسی این اشکال را نکرده جز ٱقای ببینیم آیا می شود این فرمایش ایشان را درست کرد یا نه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.