أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز دو مسئله داریم از باب سهل و امتناع. یعنی هر دو از نظر قواعد، ظاهر است اما هر دو مخالف با قاعده است. هر دو از نظر روایت ظاهر است، اما هر دو مخالف با روایت است. هر دو از نظر شهرت اگر نگوییم تسلّم فقهی، ظاهر است، اما درحالی که شهرت تسلّم فقهی روی آنست، خلاف روش فقها در جاهای دیگر است. از این جهت مسئله، مسئلۀ مشکل است اما از نظر گفتگو و از نظر روایت و از نظر قاعده، هر دو بحث آسان است.
مسئله 13:
إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.
دو نفر بعد از نماز فهمیدند که او به دیگری اقتدا کرده و دیگری به او اقتدا کرده است. میفرماید نماز هر دو صحیح است.
تا اینجا معلوم است، برای اینکه ارکان نماز آمده و خود نماز آمده و به جای فرادا، اقتدا آمده است و اینها به همدیگر اقتدا کردند و بعد فهمیدند که قضیه اینطور نبوده است.
مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» باید بفرمایند: «إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما و کذلک لا علم ان نیة کلّ منهما الأئتمام بالآخر صحّت صلاتهما کلّهما»
اما این را نفرمودند. این جملۀ «إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد» اصلاً مربوط به بحث ما نیست و اگر مرحوم سیّد این جمله را نیاورده بودند خیلی عالی بود برای اینکه دخالت در بحث ندارد.
حال اگر بخواهیم قاعده را حساب کنیم، اگر قاعدۀ فقهی و روش فقها و متابعت از روایات اهلبیت«سلاماللهعلیهم» باشد، باید بگوییم در هر دو صورت، نماز صحیح است. برای اینکه ارکان نماز آمده و فقط یک امامت بیجا بوده و آن هم از ارکان نیست و مانعی ندارد. اما مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» فرق میگذارند و میفرمایند: «إذا صلى أثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما»
این قاعدۀ فقهی و اصولی را آوردند. اما بعد میفرمایند: «أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما». این به چه دلیل است؟
اگر در صورت اول گفتیم «صحّت صلاتهما» در اینجا هم باید بگوییم «صحّت صلاتهما» و اگر نه، صورت دوم نماز باطل باشد و صورت اول هم نماز باطل است و این تفرقه بین دو صورت، به چه دلیل است؟!
تمسّک شده به یک روایت و روایت از سکونی است. ما روایات سکونی را حجّت میدانیم، گرچه عامی است. در رجال تقریباً میتوان گفت بزرگان سکونی را توثیق کردند. برفرض که توثیق نباشد، در اینجا جبر سند به عمل اصحاب است. این روایت و این فتوای دو نوع را ذکر کردند.
روایت 1 از باب 29 از ابواب صلاة الجماعة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 352:
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه الاسلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة.
یکی میگوید در این نمازی که خواندیم من امام بودم و تو مأموم و دیگری هم میگوید من امام بودم و تو مأموم.
تا اینجا عالیست و هم از نظر قاعده درست است و هم از نظر فتوا درست است و هم اشکالی در مسئله نیست.
قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
و اما اگر قضیه برعکس شد. او گفت من مأموم تو بودم و دیگری هم گفت من مأموم تو بودم. این نماز باطل است و باید هر دوی آنها این نماز را اعاده کنند.
حال صورت اول و صورت دوم چه فرقی کرد؟
در صورت اول هرکدام میگویند من امام تو بودم و در صورت اول میگوید من مأموم تو بودم و دیگری هم میگوید من مأموم تو بود. اگر صحیح است، پس هر دو صحیح است. و اما اینکه آنجا که بگوید من امام بودم یا تو امام من بودی، و آنجا که بگوید من مأموم بودم یا تو مأموم من بودی، تفاوت ظاهری میگذارد و در یک صورت میگوید نماز صحیح است و در یک صورت میگوید نماز باطل است.
مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» طبق روایت فتوا داده است. مرحوم سیّد میفرمایند تعبّد است و ما از اینگونه تعبّدها در فقه زیاد داریم.
امام«سلاماللهعلیه» فرمودند این دو صورت که به حسب ظاهر مثل هم است، در یکی نماز هر دو صحیح است و در یکی نماز هر دو باطل است.
مشهور در میان فقها درحالی که روایات سکونی را حجت نمیدانند، در اینجا تمسّک به همین روایت کردند و یا اسم روایت را آوردند و یا نیاوردند و همین مضمون سکونی را در فتوایشان آوردند. لذا مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» خیلی جدی میفرماید: «إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما»
هم شهرت است و هم روایت سکونی است و هم این جدیّت در فتوا در عروه هست و انصافاً مسئله، مسئلۀ مشکلی است. اگر فرموده بودند که روایت سکونی معرضٌعنها عندالأصحاب است، یا روایت سکونی مخالف با قواعد است و حجّت نیست؛ هم قواعد فقهی درست میشد و هم رفع اشکال میشد و با قاعدۀ اعراض اصحاب هم مسئله را درست میکردیم و یا اینکه با ضعف سند روایت سکونی در اینجا که مخالف با قواعد است، روایت سکونی را از کار میانداختیم. اما این کار را نکردند، بلکه عمل به روایت سکونی کردند و مضمون روایت سکونی را فتوا دادند و به خلاف قاعده اعتنا نکردند و بالاخره این تفرقهای که در روایت سکونی هست، در فقهشان آوردند.
مسئله از این جهت مشکل میشود. از جهت دیگر هم روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است، مثل قاعدۀ لاتعاد، مثل قاعدۀ رفع؛ و این قواعد اصولی که یک قواعد مسلّمی است، با این تفرقۀ روایت سکونی نمیسازد؛ لذا از این جهت بگوییم روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است و حجّت نیست. اما فقها این را نگفتند. مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» که محتاط در اینگونه مسائل است، در اینجا بر طبق روایت سکونی فتوا داده است.
علی کل حالٍ مسئله از نظر ظاهر تمام است. یعنی مشهور در میان اصحاب این تفصیل را دادند و مشهور در میان اصحاب تمسّک به روایت سکونی کردند و مسئله را تمام کردند. اما ملتزم شدن با اینکه روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است و روایت سکونی این عُرضه را داشته باشد در مقابل قواعد بایستد، روایت سکونی بتواند این تفصیل را در اینجا بدهد، انصافاً کار مشکلی است؛ لذا گفتم این مسئله، مسئلۀ سهل و امتناع است. از یک طرف آسان و از یک طرف مشکل است. اما مثل مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» و خیلی از محشین که محشین هم گیرند و اینکه بتوانند در مقابل مرحوم سیّد قد علم کنند و این تفصیل را ندهند، کم دیده میشود و آنها هم رفتند در باب احتیاط.
مسئلۀ 14 نیز نظیر همین مسئلۀ 13 است.
مسئلۀ 14:
الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح،
تا اینجا معلوم است اگر أقوی و أحوط را نگفته بودند و درست فتوا داده بودند، معلوم است.
بعد میفرماید:
نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
اگر عذری برای امام پیدا شد که نمیتواند نمازش را تمام کند.
من یادم هست یک بار در نماز آقای اراکی«رحمتاللهعلیه» همین شد . آقای اراکی در وسط نماز یادشان آمد که وضو ندارند و در وسط نماز گفتند من وضو ندارم و کسی را به جای خود گذاشتند که از همان جا شروع کند و دیگران هم نمازشان را ادامه دهند. الاّ اینکه چون مسئلۀ تازهای بود، صفها به هم ریخت. بالاخره نتوانستند به مسئله عمل کنند و همه نماز را شکستند.
در اینجا میفرمایند که میتوانند در وسط نماز امام جماعت را عوض کنند. حتی مسئله را ببر آنجا که نتواند در سجده بلند شود. مرض و عذری نیست بلکه رگ پاهایش گرفت و نمیتواند بلند شود. در اینجا هم میگوییم. بنابراین اگر مانعی برای امام جماعت پیدا شود، میتواند امام جماعت را عوض کند.
در این باب روایات فراوانی داریم و من فتوای مخالف هم ندیدم. مرحوم آقای بروجردی«رحمتاللهعلیه» بعضی اوقات میفرمودند تطابق نصّ و فتواست. در اینجا نیز تطابق نصّ و فتواست.
روایت 1 از باب 43 از ابواب صلاة الجماعة، وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 380:
روایت اینست که:
«عن رجل امّ قوماً فصلی بهم رکعة ثم مات قال: یقدمون رجلا آخر و یعتدون بالرکعه و یطرحون المیت خلفهم و یغتسل من مسّه.»
اینکه در وسط نماز امام جماعت مُرد، مأمومین یک امام جماعت تعیین کنند و نماز را بخوانند تا تمام شود.
معلوم است که این موت از باب مثال است و روایت اینست که اگر کسی عذری پیدا کرد و امام جماعت است، میتواند امام جماعت را تبدیل کند. اختلافی در مسئله نیست و مردن در روایت از باب مثال است. معمولاً نمیشود و نماز به هم میخورد اما اگر مسئلهدان باشند، میتوانند نماز را به نماز دیگر مبدل کنند به این معنا که یک امام جماعت تعیین کنند و با آن امام جماعت نماز را تمام کنند؛ لذا این مسئله هم سهل و امتناع است. از یک طرف تغییر دادن امام جماعت، خلاف قاعده است و از یک جهت کار، کار موافق با عمل اصحاب است. اما از یک جهت هم اینکه این کار عملی شود، کار مشکلی است اما علی کل حالٍ همینطور که محشین عروه اتفاق دارند، بر آنچه مرحوم سیّد«رحمتاللهعلیه» فرمودند؛ باید بگوییم فرمایش مرحوم سیّد هم موافق با روایات است و هم موافق با قول اصحاب است و کم و زیاد هم ندارد و یک قاعدۀ کلی، تغییر دادن امام جماعت در صورتی که امام جماعت اول معذور شود.
و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد