أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند:

سواء تعلّق الغصب ‏‎ ‎‏بعینه أو بمنافعه،کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر‎‏و إن کان مأذوناً من قبل المالک، أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن، وحقّ غرماء ‏‎ ‎‏المیّت، وحقّ المیّت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه، وحقّ السبق ‏‎ ‎‏کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی.

مکان نمازگزار باید غصبی نباشد. فضایی هم که در آن نماز می­خواند باید غصبی نباشد و این فرقی نمی­کند بین اینکه عین چیزی را غصب کرده باشد، مثل خانه. خانۀ او غصبی است و بخواهد در آن نماز بخواند، نماز باطل است. یا خانه­ای را اجاره کرده است و منافعش برای اینست، اما دیگری بخواهد بدون اجازه در این خانه نماز بخواند، غصبی است؛ چنانچه اگر خودش هم اجاره را نمی­دهد و بخواهد نماز در آن خانه بخواند، غصب است. گاهی هم خانه­ای را رهن کرده است و حق الرهانه را نداده و یا از پول حرام داده است و اگر در آن خانه نماز بخواند، غصب است. یا اینکه حق کسی را ضایع کرده باشد، مثلاً کسی در مسجد جا گرفته و این بیاید او را بلند کند و یا اگر او رفته تطهیر کند و برگردد و این به جای آن شخص بنشیند، غصب است و همینطور که اگر خانه را غصب کرده باشد و نماز بخواند، نماز باطل است. در مسجد نیز اگر حق کسی را ضایع کرده باشد و به جای او نشسته باشد، غصب است و نماز باطل است.

در همۀ اینها روایت نمی­خواهیم اما راجع به همۀ اینها روایت داریم. بعضیها در حق مسجد و حق جایی که کسی گرفته، مثلاً پیله­ور جایی را گرفته و کسی بیاید و جای او بنشیند، بعضیها گفتند کسی که در مسجد نشسته حق دارد و اگر کسی او را بلند کند و به جای او بنشیند، کار حرامی انجام داده است و حق او را ضایع کرده است. اما در اینجا که می­خواهد نماز بخواند، حق کسی نیست و اباحه است و نماز خواندن در آنجا اشکال ندارد. گرچه در اول حرام بوده اما بعدش اشکال ندارد. لذا مرحوم سیّد اول می­فرمایند «علی الأقوی». راجع به عین و منابع فتوا می­دهند و راجع به حق علی الأقوی می­گویند و اشاره به مطلبی است که بعضی از بزرگان دارند. مشهور در میان فقها اینست که این حق ضایع نمی­شود و روایت هم در مسئله داریم. مثلا در نماز جماعت اگر کسی رفت تطهیر کند و دیگری جای او نشست. اگر خواست نماز بخواند، نمازش باطل است برای اینکه عرفاً حق آن شخص است و این حق زایل نمی­شود تا نماز جماعت تمام شود.

و من سبق الی مکان فهو له.

گفتند این روایت به ما می­گوید این آقا حق السبق دارد و اگر کسی به جای او بنشیند، حق او را غصب کرده و در مکان غصبی نماز می­خواند. لذا امر دقی که آن آقا کرده است، گفتند اولا روایت آن امر دقّی را رد می­کند و علاوه بر این عرف هم این حق مسجدیت را برای او قائلند و تا جماعت باقیست، یا تا وقتی که نماز باقیست، حق دارد که در اینجا باشد و حق او ولو به رفتن و به زور زایل نمی­شود. لذا می­فرمایند که:

سواء تعلّق الغصب ‏‎ ‎‏بعینه أو بمنافعه،کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر‎‏و إن کان مأذوناً من قبل المالک، أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن، وحقّ غرماء ‏‎ ‎‏المیّت، وحقّ المیّت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه، وحقّ السبق ‏‎ ‎‏کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی.

یعنی خانه را غصب کرده یا اجاره کرده و اجاره را نمی­دهد و یا رهن کرده و پولش را نداده و یا پولش را داده و کسی که رهن داده باید تصرف بدهد ولی تصرف نمی­دهد. علی الأقوی به آخری می­خورد و علتش هم اینست که بعضی گفتند گرچه حق دارد در اینجا بنشیند و اگر برای تطهیر رفت و برگشت و دید کسی جای او نشسته، آن شخص کار حرامی انجام داده و حق السبق این از بین رفته است. اما بالاخره از بین رفته و این اباحه است و دومی که به زور نشسته، حق او می­شود و نماز خواندن در آنجا صحیح است، گرچه کار، کار حرامی است.

اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر می­گوید اما قبول ندارد و محشین بر عروه نیز تبعا از حرف مرحوم سید گفتند و حرف قیل را قبول ندارند و اولاً روایت می­گوید این حق او نیست و ثانیا آن حرف دقی عرف پسند نیست و مردم می­گویند اینجا جای این شخص است و این آقا به زور اینجا نشسته است. یعنی این شخص حق به اینجا دارد و آن آقا این حق را غصب کرده است.

روایت 1 از باب 56 از ابواب احکام المساجد، وسائل الشیعه، جلد 5، صفحه 278:

عن أبی عبدالله (علیه السلام)فقال: من سبق إلی موضع فهو احقّ به یومه و لیلة

این مربوط به پیله­ور است که مثلاً پیله­ور یا کسی جایی را گرفته که در آنجا زندگی کند. مثل امروزه که چادری می­زند و خودش و زن و بچه در این چادر هستند. حال کسی بیاید این چادر را بکند و به جای او بنشیند. معلوم است که این کار عرفاً غصب است و روایت هم می­فرماید که: فهو أحق به یومه و لیلة.

یومه و لیلة از باب مثال است و خصوصیت ندارد. معنایش اینست که نمازگزار به اندازۀ نمازش و آنکه چادر زده به اندازه دو سه روزی که می­خواهد در آنجا بماند و کسی که جایی را گرفته برای اینکه پیله­وری و تجارت کند. معمولاً به اندازۀ مدتی است که او لازم دارد.

روایت بعد می­فرماید:

روایت 2 از باب 56 از ابواب احکام المساجد، وسائل الشیعه، جلد 5، صفحه 278:

سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل.

آن وقتها بازار نبود و مردم یک جا جمع می­شدند. مثل اینکه در اصفهان هم سابقا بود که مثلا روزهای چهارشنبه جایی جمع می­شدند و تا شب آنجا بودند.

به «إلی اللیل» قید غالبی می­گویند. اینها قید نیست بلکه از باب مثال است. آنوقت اگر کسی در مسجد باشد و بخواهد در نماز جماعت شرکت کند، آنگاه کسی بیاید و جای او بنشیند. وقت این تا زمانی است که نماز جماعت تمام شود. بنابراین یوم و لیله و غیره دخالت ندارد و برمی­گرددبه «سبق الی المکان» و آن آقا حق دارد که در اینجا بنشیند و تجارت کند و یا خیمه بزند و زن و بچه­اش زندگی کنند. این شخص تا زمانی که احتیاج دارد «سبق الی مکان فهو له». موارد هم تفاوت می­کند. برای کسی که نماز می­خواند به اندازه نماز و کسی که پیله­ور است، یک روز و برای کسی که خیمه زده، دو سه روز و بعضیها هم مدت زیادی. مثلاً جایی از اراضی موات را گرفته و به شرط اینکه دولت اسلامی اجازه دهد، تحجیر کرده و یا به شرط اینکه دولت اسلامی اجازه دهد جایی را گرفته است و می­خواهد خانه بسازد اما نتوانسته و به هر اندازه که عرفاً بگوید این می­تواند در اینجا خانه بسازد. هرکجا بسازد، ملکیت می­آورد و هرکجا را تصرف کند ملکیت نیست تا اینکه ملکیت پیدا شود. موارد تفاوت می­کند بعضی اوقات بلافاصله ملکیت می­آورد. مثل اینکه کسی زمین مواتی را با اجازه حاکم شرع گرفته و کشت کرده است. به مجرد اینکه کشت می­کند، مالک می­شود. یا اگر باغ درست کرد، مالک می­شود. گاهی مالک موقت و گاهی مالک دائمی است و گاهی اصلاً مالک نیست. آنجا که تصرف کرده اما کاری روی آن نکرده است. به این تحجیر می­گویند. در آنجا هم ما عقیده داریم این سه سالی که در روایت آمده از باب مثال است و عرفاً باید بگوییم که هرکجا که حاکم شرع اجازه دهد و زمینی را بگیرد، نمی­تواند زمین را معطل بگذارد و این معطل شدن زمین دست عرف است و روایت می­گوید کسی که تحجیر کند، سه سال می­تواند تحجیر کند و اسمش را حق تحجیر می­گذارند. در باب تحجیر کسی ملکیت نگفته است. ملکیت آنجاست که خانه بسازد و ملکیت آنجاست که زراعت کند و ملکیت آنجاست که درخت کاری و باغ درست کند و اما اگر همینطور گرفته باشد، به اندازۀ عرف، روی این زمین حق دارد. مسجد به اندازۀ نماز خواندن و برای پیله­ور، یک روز و برای کسی که خیمه می­زند، دو سه روز و بعضیها یک ماه. مثلاً کاسبی او موقت است. هرکسی به اندازۀ احتیاجش اگر جایی را گرفت که صاحب ندارد، مثل طلبه­ای که حجره گرفته و مالک حجره نیست اما متصرف حجره است و تا احتیاج به این حجره دارد، کسی حق بیرون کردن او را ندارد.

بعد می­فرمایند:

إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل.

این از جاهایی است که مرحوم سید در مباحث قبلی در لباس مصلی و امثال اینها می­فرمود اگر ناسی باشد، نمازش درست است اما اگر جاهل باشد، نمازش درست نیست. ما می­گفتیم جاهل هم نمازش درست است، اما عین همان که در لباس گفتند، ضدّ آن را در اینجا می­فرمایند. در آنجا جزماً گفتند و اینجا هم جزما می­گویند «إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل».

اگر کسی نمی­دانست در جای غصبی نماز بخواند، نماز باطل است، و نماز بخواند، نمازش صحیح است. اگر کسی غافل باشد که اینجا غصب است و نماز بخواند، نمازش درست است؛ چنانچه اگر نسیان کرده باشد و نماز بخواند، نمازش درست است. و حکم برای کسی است که عمداً مکانی را غصب کرده باشد و در آن مکان نماز بخواند.

این حرف خوبیست و ما در همه جا عرض می­کنیم که همینطور که قاعده رفع، رفع نسیان، در همه جا ناسی را می­گیرد، در لباس باشد یا در مکان باشد یا در جاهای دیگر، همینطور رفع مالایعلمون هم مثل رفع نسیان است. هرچه در رفع نسیان گفتید در رفع مالایعلمون هم باید بگویید. وحدت نسق باید مراعات شود و اگر بخواهیم وحدت نسق را مراعات کنیم، همینطور که مرحوم سید در اینجا می­فرمایند باید بگوییم «اذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل الصلاة فی المکان المصلّی». در لباس هم بگوییم «اذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل الصلاة». اما اگر یادتان باشد، می­گفتم مرحوم سیّد «رضوان­الله­تعالی­علیه» راجع به جاهل مقصر نتوانستند جزم در مسئله پیدا کنند. مخصوصاً اینکه مشهور در میان فقها یک قاعده درست شده که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین». جاهل مقصر در همه جا مثل عامد است الاّ دو جا. یکی در جهل و اخفات و یکی هم در مسافرت. در این دو جا، جاهل مقصر، معذور است اما غیر از این دو جا، الجاهل کالعامد الاّ فی موضعین. می­دانید که شهرت بسزایی دارد و معمولاً هم محشین بر عروه فتوا دادند به «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین». صاحب جواهر «رضوان­الله­تعالی­علیه» علاوه بر فتوا ادعای اجماع می­کند که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، اما با همۀ این حرفها در اینجا مرحوم سید پا گذاشتند روی حرف صاحب جواهر و روی شهرت و روی قاعدۀ الجاهل کالعامد الاّ فی موضعین، در مسئله لباس طبق آن عمل کردند اما در این مسئله می­فرمایند: إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل.

ما علاوه بر اینکه می­گوییم قاعده رفع دلالت می­کند، رفع مالایعلمون دوش به دوش است مانند رفع نسیان. در رفع نسیان تقریبا همه گفتند الاّ ما أخرجه الدلیل و این خیلی کم پیدا می­شود، مثل اینکه می­دانسته لباسش نجس است و اما یادش رفته و با لباس نجس نماز خوانده است. در اینجا می­گویند باطل است. ولی معمولاً رفع نسیان در همۀ احکام، شهرت فرموده. وقتی شهرت فرموده باشد، آن قاعدۀ «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» شکسته می­شود. یعنی آن شهرتی که بشود به آن تمسک کرد، نیست. اما هر وقت که در احکام به جاهل می­رسند، مرحوم صاحب جواهر این جمله را می­فرمایند و دیگران تبعیت می­کنند که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، اما خیلی جاها همین صاحب جواهر و شهرت، به نسیان که می­رسد، می­گویند اگر ناسی باشد نمازش درست است. علی کل حال مرحوم سید جازم نیستند و ما جازم هستیم به اینکه جاهل مقصر مطلقا معذور است الاّ ما أخرجه الدلیل.

اذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل الصلاة.

ما در همه جا می­گوییم و مرحوم سید سه چهار مرتبه، گاهی با تردید و گاهی با جزم، گاهی می­گفتند جاهل مقصر معذور نیست و گاهی می­گفتند فیه اشکالٌ و مثل مانحن فیه را می­فرمایند «الجاهل المقصر کالناسی». لذا همینطور که اگر نسیاناً نماز در غصب بخواند، نمازش درست است، اگر با جهل هم نماز بخواند، نمازش درست است.

ما هم عرض می­کنیم وحدت سیاق در رفع مالایعلمون است.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد