أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 8:

إذا استقرض ثوبا وكان من نیته عدم أداء عوضه أو كان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً كذلك، ولا یبعد ما ذكراه ولا یختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نیته عدم أداء العوض أیضاً كذلك.

به عنوان مثال خانه را اجاره کرده اما قصد دارد که اجاره ندهد. پولی را قرض کرده و اما نیتش اینست که ادای قرض نکند. در آخر کار می‌فرمایند این مربوط به همه جا هم هست. خانه را خریده اما نیتش اینست که پول خانه را ندهد. آیا نماز خواندن در این خانه و نماز خواندن در این لباس جایز است یا نه؟

می‌فرمایند بعضی از علماء، البته مرادشان صاحب جواهر است که گفتند این هم حکم غصب را دارد.

مرحوم سید فتوا می‌دهند و می‌فرمایند این حرف بعضی از علما،‌ حرف خوبیست. ولو بعضی مسئله را به عنوان قرض گفتند اما همینطور که بعضی از علما فرمودند، راجع به همه چیز هست. هم راجع به عین یعنی خرید و فروش و هم راجع به منفعت، مثل رهن و اجاره و همچنین راجع به همۀ معاملات. اگر معامله‌ای انجام داده و نیتش اینست که عوض این معامله را ندهد، این غصب است و مثل آنجاست که لباس را به زور گرفته باشد. همینطور که نماز در این لباس باطل است، نماز در این خانۀ اجاره‌ای هم باطل است. یا اینکه خانه را خریده است و اما نیتش اینست که پول این خانه را ندهد، این مثل اینست که خانه را به زور غصب کرده باشد.

مسئله را بزرگانی مثل صاحب جواهر فرمودند و مرحوم سید هم امضا فرمودند و اینست که هر معوّضی که پیش این باشد، از هر راهی باشد، اما تقلب و حقه بازی در آن باشد و یا بخواهد عوض آن مُعوض را ندهد، مثل آنجاست که لباس را دزدیده باشد. فرمایش این بزرگ و فرمایش مرحوم سید خوب است و عرفیت هم دارد، برای اینکه اگر بگویند در لباس غصبی نماز نخوان، فرقی نیست در اینکه این لباس را دزدیده باشد یا به زور گرفته باشد یا اجاره کرده باشد و نخواهد اجاره‌اش را بدهد و یا اینکه رهن کرده باشد و نخواهد پول رهن را بدهد.

اصل حرف خوب است، اما حرف دیگری هست که بعض العلماء یعنی صاحب جواهر نفرموده و مرحوم سید هم در اینجا نفرموده و آن اینست که اصلاً قصد جدّ از او سر می‌زدند یا نه. یا کسی که خانه را به ماهی صد تومان اجاره می‌کند و حیله‌گری کرده که صد تومان را ندهد، اگر بخواهد بگوید جداً اجاره کرده به ماهی صد تومان. از نظر زبان می‌تواند بگوید اما قصد جد نمی‌تواند از او سر بزند. آنگاه مثل اینست که خانه را به زور تصرف کرده باشد و در آن نماز بخواند.

اگر عرض من درست باشد، مسئله سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. می‌گوییم اگر جداً بخواهد کلاه بازی کند، مثلاً می‌خواهد در خانه بنشیند و بعد حقه بازی کند، اصلاً قصد جد از او سر نمی‌زند که بگوید «بِعتُ» و او بگوید «قبلتُ».

فرض اینجاست که کلاه برداری کرده که خانه را تصرف کند و با خانه را به اسم خودش کند؟ حال آیا قصد جد از او سر می‌زند می‌تواند بگوید «بعتُ» و او هم بگوید «قبلتُ» تا اینکه بریم روی مسئلۀ دیگر که اگر قصد نداشته باشد پول را بدهد، غصب است. یا اینکه از اول قصد جد از او سر نمی‌زند. در صورت به محضر می‌رود اما واقع و نفس الامر قصد جد ندارد و انشاء ندارد، بنابراین خانه را بدون صیغه و بدون بعتُ و قبلتُ خانه را تصرف کرده است.

ظاهراً حرف من حرف درستی باشد و اگر حرف من درست است، حرف بعض‌العلماء که صاحب جواهر است و حرف مرحوم سید که تابع مرحوم صاحب جواهر است، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. از نظر نتیجه هر دو مثل هم است و هر دو غصب است. اما من عرض می‌کنم واقع و نفس‌الامر انشائی در کار نبوده و انتقادی در کار نبوده، اما مرحوم صاحب جواهر می‌گوید انتقال بوده است اما چون می‌خواسته عوض را ندهد، انتقالی که جدی نبوده است، حکم غصب را دارد. و این اصلاً از اول خانه نخریده و قصد جد نداشته است.

علی کل حال یا آنطور که صاحب جواهر می‌فرمایند و یا اینطور که من عرض می‌کنم، بگوییم این حکم غصب را دارد. اما بسیاری از محشین می‌گویند حکم غصب را ندارد و حکم غصب آنجاست که به زور خانه را گرفته باشد و در خانه رفته باشد و اما اگر بیع و شراء باشد، این بیع و شراء صحیح است و پولی که نمی‌دهد به ذمّه‌اش است و اما نماز خواندن در این خانه مانعی ندارد. ولی بینی و بین الله این حرف بعضی از محشین که نسبت به شهرت هم می‌دهند، درست نیست. یا حرف من می‌شود که اصلاً این معاملات صوری است و معامله نیست و غصب است و یا بنا بر فرمایش صاحب جواهر و مرحوم سید که این هم حکم غصب را دارد. همینطور که در غصب نمی‌توان نماز خواند در این خانه هم که اجاره کرده و مال‌الاجاره نمی‌‌دهد، نمی‌توان نماز خواند.

مسئله 9:

إذا اشترى ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

مسئله، مسئلۀ مهمی است و ما هم در باب زکات و هم در باب خمس مباحثه کردیم.

مشهور در میان اصحاب می‌گویند خمس و زکات به نحو اشاعه متعلق به عین خارجی است. لذا کسی که روی ملکش خمس بدهکار است، یک پنجمش از او نیست بلکه از سادات یا حاکم شرع است. کسی که از مال زکات نداده خانه بخرد، یک دهم این خانه از فقراست و مشارکت است. این قول شهرت بسزایی دارد، لذا تصرف در مال غیرمخمّس جایز نیست. تصرف در مال غیر مزکّی که زکاتش داده نشده، ‌جایز نیست. آنها هم معمولاً تمسک می‌کنند به روایاتی که می‌گوید «الخمس فی المال». ظرفیت را آورده و فقرا را شریک کرده در مال و زکات و حاکم شرع را شریک کرده در مال غیرمخمس.

اگر یادتان باشد، مرحوم سید گفتند متعلق به عین، اما کلی فی المعین. یعنی می‌تواند تصرف در مال کند تا برسد به خمس و آنگاه تصرف در خمس نمی‌کند و همۀ خمس از حاکم شرع است. برای اینکه مرحوم سید بتواند بگوید در مال خمس نداده می‌توان تصرف کرد، اما گناه دارد و مال به ذمّه‌اش است، رفته روی کلی فی المعین و آنجا به مرحوم سید می‌گفتیم که حرف شما دلیل ندارد.

قول سوم اینکه خمس و زکات متعلق به ذمّه است. اگر کسی خمس نداده و خانه خرید، در این خانه می‌تواند تصرف کند، برای اینکه خمس یک دین به ذمّه است و اگر دین به ذمّه را ادا نکرد، حق الناس است و گناهش خیلی بزرگ است. ما آنجا بحث مفصلی کردیم و گفتیم قول، شاذ است، مثل قول مرحوم سید که گفتیم شاذ است، اما حرف مرحوم سید یعنی کلی فی المعین دلیل ندارد و ما دلیل داشتیم که خمس و زکات متعلق به ذمّه است.

بنابر قول ما، اگر درست باشد و کسی رد نکند به واسطۀ اینکه شاذ است، آنگاه تصرف در اموال غیر مخمس و غیرمزکی، جایز است. بنابراین مسئلۀ اینجا سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

این مسئله متوقف بر آن مسئله است که فتوای شما چه باشد. اگر بگویید خمس و زکات متعلق به ذمّه است و غصبی در کار نیست و تصرف در این خانه جایز است و نماز خواندن در این خانه هم جایز است. اگر گفتید کلی در معین، تا به خمس و زکات نرسد، تصرف در آن مال جایز است و وقتی به خمس و زکات برسد، نمی‌تواند تصرف در مال کند و مال، مال حاکم شرع است و یا مال فقراست. اما اگر حرف اشاعه را بزنید از اول مثل شریک است. یک خانه به یک خواهر و برادر ارث رسیده است و یک دانگ این خانه از خواهر است و برادر آن را نمی‌دهد. بنابراین تصرف کردن در این خانه جایز نیست. از همین جهت در رساله‌ها هست که اگر برادر حق خواهر را ندهد و یا برادری حق برادرش را ندهد، نمی‌تواند در این خانه تصرف کند و نماز در این خانه باطل است برای اینکه مشهور می‌گویند خمس متعلق به عین است. لذا این مسئله متوقف بر آن مسئله است. حال ایرادی که در مسئله هست، اینکه مرحوم سید خیلی اصرار داشتند در آنجا که کلی فی المعین است اما اینجا می‌فرمایند علی نحو الاشاعه است و اگر خمس خانه‌اش داده نشده باشد، تصرف در این خانه جایز نیست و غصب است. علی کل حال در اینجا اشاعه‌ای شده‌اند.

عبارت مرحوم سید اینست که:

إذا اشترى ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

اگر با پول خمس نداده خانه‌ای بخرد یا خانه را بین خودش و برادرش شریک باشد و یا خانه‌ای را با یک نفر خریده و او را بیرون کرده است، این غصب است و همینطور که اگر همۀ خانه از خودش بود نماز باطل بود، الان هم که خمس یا زکات به این خانه متعلق است، حکم مال مغصوب را دارد. کلی در معین که ایشان می‌فرمود می‌تواند تصرف در مال کند تا برسد به جایی که کلی فی المعین، معین شود. در اینجا به طور کلی قول مشهور را دارند و قول مشهور اینست که خمس و زکات متعلق به عین است، علی نحو الاشاعه. همینطور که اگر حق وارث را ندهند، نمی‌توانند در خانه تصرف کنند، مانحن فیه نیز همینطور است.

حال اگر حرف ما را قبول کنید و بگویید خمس و زکات متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عین؛ آنگاه تصرف کردن در خانه طوری نیست؛ و اما اگر قول مشهور را بفرمایید که الان هم رساله‌ها و محشین بر عروه می‌گویند متعلق به عین است و کلی فی المعین مرحوم سید هم دلیل ندارد، بنابراین همینطور که اگر یک دانگ خانه را غصب کند و از خواهرش باشد، نمی‌تواند در این خانه تصرف کند، اگر با پول خمس نداده هم خانه بخرد، نمی‌تواند در این خانه تصرف کند مگر اینکه خمسش را ادا کند.

این مسئله دائرمدار آن مسئله است. هرچه آنجا فتوا دارید در اینجا بگویید و مرحوم سید مثل اینکه از کلی فی المعین دست برداشتند و قول مشهور را انتخاب کردند، لذا می‌گویند «إذا اشترى ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب».

یعنی خمس و زکات متعلق به عین است، علی نحو الاشاعه، و نمی‌توان در این مال تصرف کرد، مگر اینکه خمس آن داده شود.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد