أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله79:

یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة،‏‎ ‎‏ولا یجب التأخیر إلی آخرها، فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ، وحینئذٍ فلو ‏‎ ‎‏أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن ‏‎ ‎‏لم یکن یظنّها، کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً، فله الرجوع به علی ‏‎ ‎‏المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده، إلّا إذا کان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ‏‎ ‎‏ضمانه حینئذٍ.‏

مسئله می‌گوید روایت «الخمس بعد المؤنة» ارفاق است به کسانی که خمس می‌دهند. بنابراین می‌تواند این ارفاق را قبول نکند. هر روز هرچه استفاده می‌کند خمسس را بدهد و یا هفته به هفته حساب و کتاب داشته باشد و ببیند چقدر استفاده کرده و خمس آن استفاده را بدهد. هم می‌تواند ماهیانه داشته باشد و هم سالیانه داشته باشد.

مسئله تا اینجا واضح است و حرفی در آن نیست. چنانچه اگر این هفته نفع کرد اما هفتۀ دیگر ضرر کرد، می‌تواند جا به جا کند به جای هفته‌ای که استفاده کرده است. مثلاً حساب روزانه دارد و امروز هزار تومان استفاده کرده و فردا هزار تومان ضرر کرده است، در اینجا می‌تواند هزار تومان گذشته را با هزار تومان امروز جبران کند. یا اینکه شش ماه نفع می‌کند و شش ماه ضرر می‌کند. در این شش ماهی که ضرر کرده و اول سالش است، می‌تواند بگوید شش ماه نفع به جای شش ماه ضرر باشد و من امسال خمس بدهکار نیستم.

مسئلۀ سوم اینست که اگر خمس را داده و امروز هزار تومان استفاده کرد و خمسش را داد و فردا هزار تومان ضرر کرد. در اینجا می‌تواند پس بگیرد. به کسی که خمس داده بگوید من خمس بدهکار نیستم، بنابراین هزار تومان را پس بده. الاّ اینکه آن شخص تلف کرده باشد. این به جای هزار تومان خمس، جنس داده است، مثلاً نان داده و این شخص هم نان را خورده است. آیا ضامن است یا نه؟! یعنی آیا می‌تواند بگوید من بیخود خمس دادم، پس خمس را پس بده. می‌فرمایند آن شخص اگر عالم به حالش هست، می‌تواند و اگر عالم به حالش نیست، مثل اینست که صدقه یا هدیه دهد. اگر هدیه موجود بود می‌توانست پس بگیرد اما اگر هدیه را تلف کرده بود، نمی‌تواند هدیه را پس بگیرد. اینجا نیز همین است. خیال می‌کرده استفاده می‌کند و به آن آقا هم نگفته و هزار تومان استفاده کرده و جنس یا پول داده و او هم با پول گوشت خریده و الان این می‌بیند هزار تومان ضرر کرده است، نمی‌تواند بگوید این هزار تومان جای آن هزار تومان باشد. برای اینکه عین تلف شده و مثل هدیه‌ای است که خورده باشد. به عنوان مثال کسی را مهمان کند و به عنوان مهمانی به او غذا بدهد اما بعد بگوید پولش را بده. همینطور که اینجا حق ندارد پولش را بگیرد، اگر خمس را داده، نمی‌تواند برگرداند.

این خلاصۀ فرمایش مرحوم سید است اما پذیرفتن این ذیل انصافاً کار مشکلی است. برای اینکه اگر در خمس من باب ارفاق گفته شده «الخمس بعد المؤنة» و این آقا این ارفاق را نمی‌خواهد و خمس روزانه دارد، در اینجا مثل کسی است که خمس سالیانه دارد. در خمس سالیانه اگر خمسش را داد، نمی‌تواند به حاکم شرع بگوید من می‌خواهد به دیگری بدهم پس پول را پس بدهید. خمس روزانه و ماهیانه و هفته‌ای نیز همینطور است. اگر خمس روزانه دارد، روز به روز به فقرا و اهل خمس می‌دهد. اگر امروز هزار تومان استفاده کرد «الخمس بعد المؤنه» هم ندارد برای اینکه این ارفاق را نخواسته است. بنابراین خمسش را می‌دهد. اینکه مرحوم سید می‌فرمایند اگر فردا ضرر کرد، می‌تواند نفع دیروز را جای امروز بگوید، معنا ندارد.

اگر سالیانه را قبول کرده باشد «الخمس بعد المؤنه» می‌گوید ضررها و نفع‌ها را روی هم بریز و آخر سال حساب کن و اگر نفع کردی، خمس بده وگرنه خمس ندارد. در اینجا سال به سال باید حساب کند. حتی اگر خمسی به سیدی بدهد، باید از باب قرض بدهد. برای اینکه بدهکار نیست و سال دارد. حال اگر سال ندارد، به مجرد اینکه استفاده کرد باید خمسش را بدهد. حال خمسش را می‌دهد و فردا ضرر می‌کند. در اینجا نمی‌تواند آن استفاده را جای این ضرر بگذارد. برای اینکه ارفاق اسلام را قبول نکرده و می‌گوید هرچه استفاده کردیم، خمسش را می‌دهیم. در اینجا صاحب خمس مالک می‌شود و این نمی‌تواند برگرداند. اینکه مرحوم سید می‌فرمایند می‌تواند جا به جا کند و حتی می‌تواند پس بگیرد و حتی اینکه اگر عالم باشد که این سال ندارد،‌ ضامن است، همۀ اینها با قواعد جور در نمی‌آید.

عبارت اینست که:

یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة،‏‎ ‎‏ولا یجب التأخیر إلی آخرها، فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ، وحینئذٍ فلو ‏‎ ‎‏أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن ‏‎ ‎‏لم یکن یظنّها، کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً، فله الرجوع به علی ‏‎ ‎‏المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده، إلّا إذا کان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ‏‎ ‎‏ضمانه حینئذٍ.‏

گفتیم اگر شارع مقدس می‌گوید که می‌توانی یک سال صبر کنی و دخل و خرج را روی هم بریزی از باب ارفاق است. اگر ارفاق را نپذیرفت، به مجرد اینکه استفاده می‌کند باید خمسش را بدهد. حال این فرد سال ندارد و امروز استفاده‌ای کرد. در اینجا باید خمسش را بدهد. حال اگر فردا ضرر کرد آیا می‌تواند جا به جا کند و امروز را جای فردا بگذارد؟ مرحوم سید می‌گویند می‌تواند این کار را بکند.

اگر سال داشته باشد و در وسط سال خمس دهد و بعد ضرر کند، می‌تواند جا به جا کند و حتی خمسی که داده است، برگرداند. اگر صاحب خمس عالم به حال اوست و خمس را گرفته، این شخص می‌تواند بگوید من بدهکار نیستم بنابراین بدهی مرا بده و آنگاه خمس را برگرداند. و اما اگر سال نداشته باشد بلکه روز به روز باشد. اگر امروز خمس داد و فردا ضرر کرد، این خمس را به جا مصرف کرده و فردا که ضرر کرد، نمی‌شود نفع را جای ضرر بگذارد، برای اینکه سال نداشته است. یا اگر ماه به ماه بوده و یک ماه حساب کرد و خمسش را داد و ماه دیگر ضرر کرد، در اینجا نیز نمی‌تواند جا به جا کند. در اینجا فرق نمی‌کند کسی که خمس را به او دادند، عالم باشد به حالش یا عالم نباشد. و این نمی‌تواند خمس را برگرداند و مثل اینست که کسی سر سالش خمس را به سیدی بدهد.

مرحوم آیت الله مرعشی خیلی سعۀ صدر داشت و همین باعث شد که از بس بدی به او کردند، دق کرد و مُرد. یکی از خویشان من می‌گفت رفتم منزل آقای مرعشی و همان موقع خانمی آمد و گفت من دیروز به شما خمس دادم و الان طلبه‌ها به من گفتند بیخود به شما خمس دادم و شما صرف حسابی نمی‌کنید و شما مرجع نیستید و من آمدم تا خمس را از شما بگیریم. مرحوم آقای مرعشی دفتر را ورق زدند و پول با اسم و رسم زیر دفتر بود و پول را برداشتند و به خانم دادند بدون اینکه حال ایشان تغییر کند. این خانم حق نداشته که بگوید خمس مرا بده اما سعۀ صدر آقا به او حق داد و خمس را به خانم برگرداند.

مسئله 80:

إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له ‏‎ ‎‏وطیها، کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل ‏‎ ‎‏أو الوضوء لم یصحّ وهکذا، نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصداً‎ ‎‏لإخراجه منه جاز وصحّ کما مرّ نظیره. ‏‎

اگر کسی خمس نمی‌دهد، نمی‌تواند تصرف در اموالش کند. لذا اگر تصرف در اموالش کند،‌مثل کسی است که دزدی کرده و از مال دزدی خانه خریده و اگر بخواهد در این خانه زندگی کند یا از آب یا چیزهای دیگر این خانه استفاده کند، نمی‌تواند.

بعد چون مرحوم سید خمس را متعلق به عین نمی‌داند، آن قاعده‌ای که مرحوم سید دارند به نام کلی فی المعین، در اینجا می‌آورند و می‌فرمایند اما اگر مقداری از خمس را مصرف کند، تا آن خمس در خارج باقیست، می‌تواند در آن تصرف کند. مثل صاء من الصُبرة که می‌تواند تصرف در گندمها کند تا به صُبره برسد.

به عنوان مثال یک میلیون بدهکار است و این یک میلیون را باقی می‌گذارد و مابقی را مصرف می‌کند. روی فرمایش مرحوم سید ظاهراً «و کان قاصداً لاخراجه منه» لازم نیست برای اینکه طبق کلی فی المعین اگر مالش را مصرف کند تا برسد به پولی که باید خمس دهد و خمس متعلق به عین می‌شود و از این آن عین نمی‌تواند مصرف کند. لذا فرمایش ایشان که می‌فرمایند «ولو اشتری به ماءً للغسل ‏‎ ‎‏أو الوضوء لم یصحّ» بنابر کسانی که می‌گویند عین متعلق به عین خارجیست، خوبست. اگر ما قائل به کلی فی المعین شویم، می‌تواند بدون دادن خمس، ‌از مابقی اموالش مصرف کند تا برسد به آن خمس و آنگاه آن خمس معین برای حاکم شرع می‌شود.

ما یک صورت درست کردیم برای تصحیح همۀ اینها و اینکه اگر قائل به ذمّه باشیم، اگر تصرف کند در اموال عین خارجی، درست است. مثلاً خانه می‌خرد یا خرج و مخارج می‌کند، درست است اما خمس هم به ذمّۀ اوست. مثل کسی که مدیون است و اگر دینش را ندهد گناهش بزرگ است اما ربطی به خانه و زندگی او ندارد. تا اینجا اگر قائل به عین خارجی شدیم، اول کلام مرحوم سید است. اگر قائل به کلی فی المعین شدیم، می‌تواند مصرف کند تا به خمس برسد و آنگاه در آن خمس نمی‌تواند تصرف کند. اگر قائل به ذمّه شدیم، در همۀ اموال می‌تواند تصرف کند. البته گناه کرده برای اینکه خمس نداده. مرحوم سید در جایی در عروه می‌فرمایند اگر کسی خمس ندهد و زیارت عاشورا بخواند، در وقتی که می‌گوید «اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر تابع له علی ذلک» من جمله لعن به خودش کرده است برای اینکه کسی که خمس ندهد، ظلم به حق آل محمد کرده و این جملۀ «و تابع له علی ذلک» او را می‌گیرد. لذا گناه خیلی بزرگ است اما تصرف کردن او در اموالش اشکال ندارد.

چیز دیگری که لازم است، اینست که اگر کسی خانه را به ذمّه بخرد و پول را از غیر مخمّس بدهد، درست است؛ برای اینکه از عین خارجی نخریده تا بگویید از مال مردم است و جایز نیست، بلکه به ذمّه خریده است. مثلاً خانه را صد میلیون قیمت کردند و این هم خانه را خرید به صد میلیون و او هم قبول کرد و سند را به این آقا دادند و این آقا هم چکی به مبلغ صد میلیون تومان به ذمّه داد. در اینجا باید بگوییم صحیح است، برای اینکه به عین خارجی نخریده و نود یا نود و پنج درصد معاملات ولو نقدی باشد، به ذمّه است. کم پیدا می‌شود که بگوید من این ماشین را از تو خریدم به این مبلغ پول و پول ده میلیون باشد و دو میلیون آن خمس و هشت میلیون آن نقد باشد. این کم پیدا می‌شود، بنابراین باید بگویید صد درصد معاملاتی که خمس نمی‌دهند، صحیح است الاّ اینکه خمس را خورده و گناهش فوق‌العاده بزرگ است.

اگر این حرف مرا قبول کنید، همۀ معاملات را صحیح می‌کند الاّ معاملات عین به عین یا عین به خارج و این کم پیدا می‌شود که مثلاً‌بگوید این ماست را از تو خریدم به این مبلغ پول، بلکه ماست را به ذمّه می‌خرد. وقتی ماست را خرید، صاحب خمس می‌گوید پولش را بده و او هم از ذمّه خمسش را می‌دهد. ولو اینکه خمس متعلق به عین باشد، این خمس را از ذمّه داده و ذمّه را از خمس داده و دادن ذمّه از خمس درست است چنانچه اگر ذمّه را از خمس ندهد، تارک الخمس می‌شود. اگر این حرف من درست باشد، خمس متعلق به ذمّه است و معاملات خارجی نیز صحیح است و اگر به عین خارجی علی نحو شرکت یا به عین خارجی علی نحو کلی فی المعین هم باشد، به دلیل اینکه معاملات صد درصد ذمه به ذمه یا ذمّه به نقد است، بنابراین همۀ معاملات صحیح است.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد