أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 6:

إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه،فالحال کما فی زکاة المال.

اگر کسی بیجا زکات فطره را داد. یعنی به کسی داد که خیال می‌کرد فقیر است و فهمید فقیر نیست. می‌فرمایند مثل کسی است که زکات مال را به کسی بدهد و بعد بفهمد که فقیر نیست.

اگر یادتان باشد مسئله را مفصل در باب زکات مال متعرض شدم، و در آنجا تقریباً نصف صفحۀ عروه راجع به همین مسئله بود. اینجا آن تفصیل را نمی‌دهند و حواله می‌دهند و می‌فرمایند هرچه در زکات مال گفتیم در زکات فطره نیز همان را می‌گوییم.

در زکات مال فرمودند اگر زکات یا خمس یا نذر یا کفارات را به نااهلی بدهد؛ مثلاً نذر کرده بود به سید بدهد و الان فهمید سید نیست. کفارۀ ماه رمضان را باید به فقیر بدهد و الان فهمید که فقیر نیست، زکات مالش را باید به فقیر دهد و الان فهمید فقیر نیست. مانحن فیه باید زکات فطره را به فقیر بدهد و الان فهمید که فقیر نیست. یک دفعه عین موجود است و می‌تواند پس بگیرد، و اگر مثلاً در رودربایستی گیر کرده باشد و محذوراتی برای پس گرفتن باشد، ضامن نیست. برای اینکه به غنی داده و او باید نگیرد اما گرفته است و ضمان از اوست. و اما اگر تفحص نکرده این کار را بکند، یعنی اهمال‌کاری کند، معلوم است که مال خودش را بیجا تلف کرده و دوباره زکات فطره یا زکات مال یا کفاره یا نذر را باید بدهد. آن آقایی هم که گرفته، اگر به عنوان زکات گرفته باشد و بداند که غنی است، معلوم است نمی‌تواند مال را بگیرد و باید برگرداند. اگر برنگرداند، مال مردم خوری است. و اما اگر کسی که گرفت تقصیری نکرده باشد، مثلاً خیال کرد هدیه است و هدیه را گرفت و بعد فهمید هدیه نیست و مال تلف شده باشد. معلوم است این هم ضامن نیست. چنانچه آقایی که داده است، اگر تفحص کرده باشد و تقصیری نباشد و اگر زکات فطره‌اش را بیجا داده و الان فهمید بیجاست، ضمان ندارد. اگر یادتان باشد، سابقاً این سه چهار قسم را در آنجا فرمودند و اینجا هم می‌فرمایند: «إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه» و باید بگویند اگر کوتاهی نکرده باشد، ضمان ندارد و اگر کوتاهی کرده باشد، ضمان دارد. می‌فرمایند: «فالحال کما فی زکاة المال»، هرچه در زکات مال گفتیم، در اینجا نیز همان است. مقداری بیشتر گفتم راجع به همۀ چیزها مثل کفارات و نذورات و هدایا همینطور است. ناهاری به کسی داد به عنوان اینکه پولش را بگیرد اما آن آقا به عنوان مهمانی این ناهار را خورد. در اینجا باید بگوییم آقایی که ناهار را خورده ضامن نیست برای اینکه گفته مهمان هستم، و آن آقایی که ناهار را داده، بعد نمی‌تواند بگوید پولش را بده برای اینکه به حسب ظاهر هدیه است. مانحن فیه نیز سه چهار قسمش برمی‌گردد به تلف و اتلاف. اگر تلف باشد، ضامن نیست و اگر اتلاف باشد، ضامن است. خودمان باید ببینیم که کجا تلف است و کجا اتلاف است. هرکجا اتلاف باشد، می‌گوییم ضمان است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و هرکجا تلف باشد، می‌گوییم تقصیر ندارد و مال خود به خود از بین رفته است و ضمانی در کار نیست.

مسئله 7:

لا یکفی ادّعاء الفقر إلّامع سبقه،أو الظنّ بصدق المدّعی.

اگر کسی بگوید من فقیرم، آیا می‌شود به صرف ادعا به او زکات فطره داد یا نه؟ می‌فرمایند نه، الاّ در دو صورت. یک صورت مظنّه به فقر داشته باشد. می‌فرمایند در این صورت می‌توان داد و مظنّه در اینجا حجت است. یکی هم استصحاب باشد. مثلاً‌هر سال به این شخص می‌داد و الان نمی‌داند فقیر است یا نه، بنابرین استصحاب می‌کند.

صورت دوم حرف خوبیست اما صورت اول به مقام شامخ مرحوم سید نمی‌خورد، برای اینکه مظنّه به قول شیخ انصاری «الاصل حرمة عمل بالظنّ الاّ ما أخرجه الدلیل» و به قول مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب و همچنین مرحوم آخوند در کفایه «الأصل عدم حجیة الظنّ الاّ ما أخرجه الدلیل». ما أخرجه الدلیل هم یکی خبر واحد است و یکی عدل است و یکی شهرت است که رد کردند و مثال اینها که در اصول بحث آن شده است. مرحوم شیخ انصاری ثلث فرائد را در این باره صحبت کرده است، لذا این فرمایش مرحوم سید درست نیست که می‌فرمایند: «أو الظنّ بصدق المدّعی»، نباید مظنّه داشته باشم که راست می‌گویم بلکه باید دلیل و یقین داشته باشم. لذا چیزی که در اینگونه مطالب هست، اینست که اگر کسی به صفتی  مشهور باشد. مثلاً سادات در شهر خودشان مشهور به سید هستند و آباء و اجدادشان سیدند و این شهرت حجت است، چنانچه می‌گویند این پسر فلانی است و این یقین نیست و شهرت حجت است. امثال این شهرتها ولو اینکه خیلی هم پایه ندارد، اما برای نظام و برای اینکه اختلال نظام لازم نیاید، عقلاء این شهرت را حجت می‌دانند و شارع مقدس هم این شهرت را امضاء کرده است، لذا این شهرت نه موجب علم است و موجب مظنّه هم خواه باشد یا نباشد، شهرت در نسب حجیت دارد، اولاّ هیچکس نمی‌تواند اثبات کند که مثلاً این شخص پسر پدرش است، اما شهرت می‌گوید این پسر آقا حسن است. همین که شهرت در دهات و شهرشان حسب و نسب درست می‌کند و مظنّه باشد یا نباشد. مظنّه من حیث هو هو لیس بحجة، اما همینطور که «الأصل حرمة عمل بالظنّ الاّ ما أخرجه الدلیل» هست، این شهرتها الاّ ما أخرجه الدلیل است، یعنی مثل خبر واحد است. همینطور که خبر واحد حجت است و عقلاء آن را حجت می‌دانند و شارع مقدس هم امضا کرده است، برای ما کفایت می‌کند. اگر یادتان باشد، مرحوم شیخ مفصل دربارۀ حجیت خبر واحد صحبت کردند و آیات و روایات را آوردند و بالاخره به جایی نرسیدند و در آخر کار گفتند خبر ضعیف حجت نیست، اما خبر ثقه حجت است. این خبر ثقه حجت است، برای اینکه عقلاء به خبر ثقه عمل می‌کنند و شارع مقدس هم رد نکرده، بلکه عمل کرده و همین عدم ردّ دلیل بر امضاست. هرچه مثل این خبر واحد باشد، می‌گوییم؛ لذا اگر یادتان باشد چند روز قبل می‌گفتیم قانون عدل و انصاف یکی از ادلّۀ عقلائیه است. ما می‌گفتیم دلیل قرعه یکی از ادلّۀ عقلائیه است. عقلاء قانون عدل و انصاف را قبول دارند و قانون قرعه و قانون اصالة الصحة قبول دارند و قانون ید قبول دارند و شارع مقدس هم رد نکرده بلکه امضا کرده و عدم ردّ شارع، دلیل بر اینست که اصالة الصحة داریم و حجت است. اصالة الصحة و قاعدۀ ید و قانون عدل و انصاف و من جمله شهرت حسبی و شهرت نسَبی داریم، لذا اگر مرحوم سید این چیزی که من عرض می‌کنم فرموده بودند خیلی بهتر بود، برای اینکه در حسب و نسب مظنّه نمی‌خواهیم. مثلاً راجع به کسی مظنّه دارند که ولدالزناست، بنابراین نمی‌توان گفت ولدالزناست و می‌گوییم ولدالحلال است. یا راجع به کسی مظنّه دارند که سید نیست، این فایده ندارد و باید بگوییم سید است برای اینکه در وطن خودش مشهور به سیادت است. راجع به آن شخص هم می‌گویید حلالزاده است برای اینکه در وطن خودش مشهور به پسر فلانی است. ولو اینکه کسی هم مظنّه شخصی داشته باشد که این ولدالزناست و یا مظنّه شخصی داشته باشد که فقیر نیست و یا مظنّه شخصی داشته باشد در همۀ حسب و نسبش، این مظنّه شخصی او در مقابل شهرت شهر یا دهات یا شهرت در آباء و اجداد، پوچ است و حجت نیست. اگر این فرمایش مرحوم سید را درست کنید و بگویید مراد مرحوم سید اینست که «أوالظنّ بصدق المدعی» یعنی ظنّی که از شهرت پیدا می‌شود، اما باز ایراد به مرحوم سید هست و اینکه آن شهرت حجت است و مظنّه را خواه بیاورد و یا نیاورد. برای اینکه اختلال نظام لازم نیاید، دربارۀ نسب و در بارۀ حسب مثل سادات و مثل ابناء و مثل اولاد و مثل طائفه و امثال اینها، ظنّ شخصی لازم نیست و باید ببینیم که مردم چه می‌گویند و اگر مردم بگویند سید است، می‌گوییم سید است و اگر مردم بگویند فقیر است، ما هم می‌گوییم فقیر است و یا مردم بگویند پسر فلانی است، ما هم باید بگوییم. به عنوان مثال کسی از تهران پیش شما آمده و شناسایی هم از او ندارید و کلاه سبزی سرش هست و می‌گوید من سید هستم و خمس به من بدهید. همۀ فقها گفتند نمی‌توانید به او خمس بدهید. پس دائرمدار ادّعا نیست. اگر به جای ظنّ فرموده بودند «أو الشهرة العوامانه یا الشهرة فی البلده» آنگاه عالی درمی‌آید اما ظنّ بصدق المدّعا، یعنی این مظنّه شخصی نمی‌تواند کار کند. گفتم الاّ اینکه بگوییم مراد مرحوم سید از مظنّه، مظنّه عرفی است که برگردد به شهرت. اما ایرادش اینست که اگر شهرت باشد، ما خواه مظنّه داشته باشیم یا نداشته باشیم، هم حسب و هم نسب درست می‌شود.

مسئله 8:

تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال، وکذا یجب التعیین ولو إجمالاً مع تعدّد ما علیه،والظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه،...

این مشهور است و مرحوم سید هفت هشت مرتبه این را فرمودند. در باب زکات چندین مرتبه تکرار کردند و در باب زکات فطره نیز دو سه مرتبه تکرار کردند اما خود مرحوم سید در مسئله گیرند. گفتند دلیل بر قصد قربت نداریم، الاّ اینکه «لأنّه عبادة و کلّ عبادة یجب فیه قصد القربة و فیه اشکالٌ».

قصد تعیین معلوم است و وقتی می‌خواهد پول را بدهد باید به عنوانی دهد و به این عنوان تعیین می‌گویند، اما اینکه شخص را تعیین کنند به این معنا که من زکات فطره می‌دهم و مزکی عنه هرکه باشد، بلکه اگر نشناسند شاید بهتر باشد. پس مزکّی عنه نه، و اما به کسی که زکات می‌دهند باید معلوم باشد و کسی که زکات می‌دهد باید خودش نیت زکات کند و برای قصد قربت هم چون اجماع در مسئله هست، مرحوم سید گاهی اشکال می‌کنند، اما معمولاً در هفت هشت جا می‌فرمایند «تجب نیة القربة کما فی زکاة المال».

الحمدلله مسائل زکات فطره تمام شد. از فردا کتاب خمس را می‌گوییم. الان مردم خمس نمی‌دهند و به قول حضرت امام اگر این بازار تهران خمسش را بدهد روحانیت خودکفا می‌شود. این اصفهان اگر خمسش را بدهد، من از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج روحانیت را خودکفا می‌کنم. اما خمس نمی‌دهند و به تازگی در مقابل ما خیریه‌های عجیب و غریبی پیدا شده و نمی‌دانیم همۀ پولها در خیریات چه می‌شود. لذا کتاب زکات مرحوم سید خیلی مفصل است و فروعات علمی زیادی دارد و باید نصف آن را صرف خمس کرده باشند، اما نکردند، به همین دلیل خمس عروه مفصّل نیست. همچنین مرحوم صاحب جواهر و فقهاء‌ روی خمس خیلی کار نکردند درحالی که به همین اندازه که روایت در باب زکات داریم، روایت در خمس هم داریم. روایاتی که در خمس داریم، فوق‌العاده تهدید دارد برای تارک خمس. حتی مرحوم سید می‌فرمایند اگر کسی خمس ندهد و زیارت عاشورا بخواند، صد مرتبه به خودش ظلم کرده است، اما همین سید خیلی مفصل در کتاب خمس صحبت نکرده است. ما کلیات خمس را در وقتی که ولایت فقیه می‌گفتیم، به عنوان ولایت فقیه گفتیم اما مباحثه از روی عروه نکردیم و از فردا ان شاء الله کتاب خمس را از روی عروه مباحثه می‌کنیم.

تقاضا دارم اهميت دهيد زيرا کتاب خمس بالاترين کتاب و خيلی مفيد است.

و صلّی الله علی محمّد وَ آل محمّد