أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 14:

الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها.

زکات فطره که واجب است بر خود و اهل و عيالش باشد، لازم نيست کسی که عيالش است و نانخور اوست، نفقه‌اش را صرف خودش کند. اگر از جای ديگری نفقۀ خود را صرف خودش کردو آنچه شوهرش داده جمع کرد، واجب‌النفقه است وبايد فطريۀ اورا داد.

مسئله خيلی وقتها اتفاق می‌افتد. مثلاً خانم کلفت خانواده‌ای است اما نه به صورت عيال بلکه خرج و مخارجش از آنجا درمی‌آيد. درحالی که خرج و مخارجش از آنجا درمی‌آيد اما واجب‌النفقۀ شوهرش است. حال شوهرش به جای اينکه نفقه به او بدهد، پول به او می‌دهد. اين هم مثلاً پولها را جمع می‌کند. اين عيال می‌شود و نفقۀ اين خانم برعهدۀ شوهرش است و فطريۀ اين خانم نيز بر عهدۀشوهرش است، ولو اينکه خانم متمول باشد و احتياج نداشته باشد. مثلاً بعضی از خانمها مقدسند و از شبهات مصرف نمی‌کنند و مال شوهرشان شبهه‌ناک است. آن خانم يک مستمری از برادر يا پدرش که مالشان حلال است،‌می‌گيرد و مصرف می‌کند. اين عيال آن آقا صادق است اما از مال آن آقا مصرف نمی‌کند. اين آقا بايد فطريۀ اين خانم را بدهد. يا طلبه‌ای است که واجب‌النفقۀ پدرش است اما طلبۀ مقدسی است و می‌خواهد از راه طلبگی خودش را اداره کند. واجب‌النفقۀ پدرش است اما از مال پدر استفاده نمی‌کند. اين طلبه عيال اين پدر است و اين پدر بايد فطريۀ او را بدهد. به قول مرحوم سيّد مصاديق فراوانی دارد و يک يا دو مصداق ذکر کردند و مابقی را خودمان بايد تطبيق دهيم.

مسئله اينست که:

الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها.

نفقۀ اين خانم را می‌دهد اما چون مال شوهر شبهه‌ناک است، مال شوهر را مصرف نمی‌کند و از غير نفقه مصارف خود را اداره می‌کند. مثلاً پدرش آدم مقدس و مقيدی است و به پدرش می‌گويد شما مستمری برای من قرار بده به عنوان هديه و من خرج و مخارجم را از مال شما اداره کنم. پدر هم قبول می‌کند و هر ماهه هديه‌ای به اين خانم می‌دهد واين خانم هم به عنوان مخارجش مصرف می‌کند. درحالی که عيال ديگری است اما مستمری از پدرش می‌گيرد. حال زکات فطره بر شوهرش واجب است برای اينکه عيال شوهرش است و نانخور شوهرش است و وقتی نانخور شوهرش است و وقتی نانخور شوهر باشد، زکات فطره‌اش را هم او بايد بدهد.

بعضی اوقات همان پدر عيال می‌شود. مثلاً خانم به شوهرش می‌گويد چون مال تو حرام است، من از مال تو مصرف نمی‌کنم اما در خانۀ تو هستم و زندگيمان در اين خانه می‌چرخد، اما از نظر امکانات مالي، تو به من کاری نداشته باش و من هم به تو کاری ندارم و به پدرش می‌گويد همينطور که من دختر بودم و عيال تو بودم، الان نيز خرج و مخارج مرا بده. اين عيال صدق می‌کند اما برای پدرش. لذا مرحوم سيد اضافه می‌کنند و می‌فرمايند: «الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها»؛ زوجه نفقه‌اش را می‌دهد اما اين خرج نمی‌کند. يا خودش کارمند است و از حقوق کارمندی خودش خرج و مخارج خود و زن و بچه‌هايش را می‌دهد. اينها مثال است و برای زن و شوهر می‌توانی چند مثال درست کنی و به غير زن و شوهر سرايت دهی و بعضی اوقات واجب‌النفقه است، اما نفقه را صرف خرج و مخارج نمی‌کند و نفقه‌اش را ديگری می‌دهد و يا خودش کارمند است و نفقه‌اش را از حقوق کارمندی خود می‌دهد. اين عيال شوهرش است، اما نان‌خور او نيست و خواه ناخواه زکات فطره‌اش از کسی است که نانخور اوست و اگر از پول خودش بود از خودش و اگر از پول پدرش است، از پول پدر بدهد. حال اگر صدق کند که اين عيال و نانخورش است، از شوهرش پول می‌گيرد اما پول را مصرف نمی‌کند. اين عيال و واجب‌النفقه و نانخور شوهر می‌شود و شوهر بايد زکات مال او را بدهد. آنگاه معلوم است آنجا که مال شوهر را شبهه‌ناک بداند و پول از شوهر بگيرد اما خرج نکند، خوب است همينطور که خرج و مخارجش را از راه حلال اداره می‌کند زکات فطره‌اش را هم خودش بده.

مسئله 15:

لو ملک شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدیّة و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنّه لا یصیر عیالًا له بمجرّد ذلک، نعم لو کان من عیاله عرفاً و وهبه مثلًا لینفقه علی نفسه.

مثلاً يک طلبه مستمری از راه وجوهات يا از باب هبه يا صلح از پدرش می‌گيرد. يا يکی از خويشانش که واجب‌النفقه نيست اين طلبه را اداره می‌کند و می‌گويد تو درس بخوان و من خرج و مخارجت را به عنوان هديه يا صلح يا وجوهات می‌دهم. اين طلبه هم درس می‌خواند و الان شب عيد است، زکات فطره بر هيچکس واجب نيست. بر طلبه واجب نيست برای اينکه فقير است. بر مصالح‌کننده واجب نيست برای اينکه او عيالش نيست. بنابراين اگر زکات فطره را به عنوان استحباب يکی از آنها يا هر دو بدهند، عاليست و اما اگر بگوييم واجب است، واجب آنجاست که عيال صادق باشد و اگر کسی را از باب هبه يا صلح اداره کنند، عيال صادق نيست و خودش هم چيزی ندارد و خواه ناخواه زکات بر هيچکدام واجب نيست.

مسئلۀ ديگری هست که در همين مسئلۀ 15 پيدا می‌شود و آن مسئلۀ حقوق‌بگيرهاست و با اين مسئله تفاوتی ندارد و لذا لازم نبود مرحوم سيد مسئلۀ 16را متعرض شوند. مثلاً شما يک باغبان داريد و اين باغبان صبح به خانۀ شما می‌آيد و کار می‌کند و در ماه يک ميليون می‌گيرد و جدا از اينها خانه و زن و بچه دارد. اين عيال شما نيست. قدری مشهورتر کارمندها و کارگرهای کارخانه‌ها. مثل الان که کارخانه‌ها نمی‌توانند حقوق‌بگيرهايشان را اداره کنند. ديروز اعتصاب کرده بودند و عليه روحانيت هم شعار دارند و شش ماه حقوقشان عقب مانده بود. يا حقوق‌بگيرهای دولت هم اگر حقوقشان را بدهند، برای خرج و مخارج خود وزن و بچه‌شان کفايت می‌کند. حال اينها واجب‌النفقۀ دولت نيستند. کارگرهای کارخانه هم واجب‌النفقۀ صاحب کارخانه نيستند. باغبان هم واجب‌النفقۀ شما نيست، زيرا در هيچکدام عيال صادق نيست. مثلاً می‌گويند دولت دوازده ميليون کارمند و کارگر دارد، پس دوازده ميليون عيال دارد، اما اين صادق نيست. يا اين آقا که باغبان دارد، باغبانش عيال او صادق نيست. حتی اگر در باغ هم زندگی کند، باز عيال صادق نيست، مگر اينکه نوکر در خانه باشد، آنگاه عيال صادق است. بنابراين اگر مسئلۀ 15 نبود و مسئلۀ16 به جای آن بود، کفايت می‌کرد. يا وقتی مسئلۀ 15را فرمودند، ظاهراً مسئلۀ 16 لازم نيست.

مسئله 15 اينست که:

لو ملک شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدیّة و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنّه لا یصیر عیالًا له بمجرّد ذلک، نعم لو کان من عیاله عرفاً و وهبه مثلًا لینفقه علی نفسه.

هبه و صلح و هديه و حقوق را برای خودش مصرف می‌کند. بر آنکه هبه کرده و آنکه صلح کرده و آنکه حقوق می‌دهد،واجب نيست زکات فطرۀ اينها را بدهد و اگر مستغنی هستند بايد خودشان زکات فطره‌شان را بدهند. علت آوردند علت هم معمّم و هم مخصّص است.

در مسئلۀ 16 می‌فرمايند:

لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه و المناط الصدق العرفیّ فی عدّه من عیاله و عدمه.

اين مسئله چه فرقی با مسئلۀ 15 کرده است! يک دفعه کسی را اجير می‌کند به ماهی يک ميليون تومان. کسانی که در کارخانه عمومی يا کارخانه‌های خصوصی کار می‌کنند، مثلاً به آنها می‌گويند ساعتی صد تومان يا در ماه يک ميليون تومان می‌دهيم. در ماه يک ميليون تومان به او می‌دهد و او هم خرج می‌کند. اين صدق عيال نمی‌کند برای اينکه عرف، حقوق‌بگير را واجب‌النفقه وعيال نمی‌داند. مثل صلح و هبه و هديه است و بايد در مسئلۀ 15يک کلمۀ حقوق را گفته باشند و اين مسئلۀ 16را نفرموده باشند. بايد بگويند «لايبعد عدم وجوب إخراج فطرته لأنّه لم يصدق عليه عياله عرفاً» اما می‌فرمايند «لايبعد وجوب إخراج فطرته لأنّه عياله عرفاً».

به جای اينکه بگويد ماهی يک ميليون به تو می‌دهم، می‌گويد من خرج و مخارجت را می‌دهم و اين هم زندگی و زن وبچه دارد و خرج و مخارجش را از او می‌گيرد. اين شخص و زن و بچه‌اش عيال آن آقا نيستند، بلکه حقوق‌بگير او هستند و فرق است بين حقو‌ق‌بگير و عيال. اين زياد اتفاق می‌افتد در بين کارگرها و کارمندها که می‌گويد پول از من و کار از تو. در اينجا هم می‌گويد اين کارخانه از تو و نفقه‌ات را از اينجا بردار و هرچه باقی ماند به من بده. اين عيال نمی‌شود. اما يک دفعه مثل نوکر يا کلفت در خانه است و او عيال می‌شود؛ و اما استيجار ظاهراً عيال نيست. 

من نوشتم: هذا الفرض کثيرالوجود کخدمة البيوت لا اشکال فی کونه عيالا، فتجب الزکاة علی مخدوم. نعم لو استأجر للخدمة مع حقوق معيّنه و خرج من بيته فليس بعيالٍ عرفاً فتجب الزکاة علی نفسه فهو کأخذ الحقوق من الدولة.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد