أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 40:

حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب نظرا إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام لعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه؛ إذ فیه لا یکون تصرّفا فی ملک الغیر، بل إلی صورة الاعطاء والأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیان، ولکنّه أیضا مشکل من حیث أنّ الاعطاء الخارجی مقدّمة للواجب وهو الایصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فیجزی فلا یبعد الاجزاء.

بسياری از بزرگان و من جمله صاحب جواهر،‌ فرمودند اگر وجوه بريه و من جمله زکات را در مکان غصبی بدهد، اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی موجب فساد عبادت است. پس زکاتی که داده است، مُجزی نيست و دوباره بايد زکات دهد. يا اگر خمس يا کفاره يا نذری که داده است بايد دوباره بدهد. مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» اين را قبول ندارند و می‌خواهند توجيه کنند. می‌فرمايند: «لعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر»،‌ مرادشان آنجا نيست که با فقير گفتگو می‌کنند برای اينکه زکات به او دهند، بلکه آن گفتگو تصرف در غصب نيست،‌ بنابراين گفتگو اشکال ندارد و اعطاء اشکال دارد و نظر فقها هم إعطاست. در آنجا اشکال دارد که بده و بستان باشد و آن تصرف در غصب است و اما گفتگو تصرف در غصب نيست بنابراين اشکال ندارد. مرحوم سيّد می‌خواهند همين را درست کنند و می‌فرمايند: «لکنّه أيضاً مشکلٌ». نمی‌توان گفت اعطا تصرف در غصب است،‌ زيرا اين بده و بستان، خمس نيست بلکه مقدمه‌ای برای دادن خمس است. چيزی که او می‌گيرد و اين می‌دهد، فعل نيست بلکه فعل دادن و گرفتن است و آن مقدمۀ واجب است و مقدمۀ واجب،‌ واجب نيست. بنابراين اجتماع امر و نهی نيست و بايد بگوييم اگر در غصب،‌ زکات يا خمس داد، اشکال ندارد.

مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در باب اجتماع امر و نهی در اصول، مجوزی هستند؛ اما در فقهشان امتناعی هستند. لذا در اينجا مخالف با آنست که در اصول فتوا دادند، و در اينجا روی اجتماع امر و نهی امتناعی شدند و می‌خواهند تمحلّ‌ فقهی درست کنند برای اينکه بگويند دادن خمس در مکان غصبی اشکال ندارد. احتسابش تصرف در غصب نيست و ايصالش هم متوقف بر غصب نيست بلکه امر امر انتزاعی است و آن بده و بستانی مقدمۀ واجب است و مقدمۀ واجب، واجب نيست. پس دادن خمس در مکان غصبی اشکال ندارد. مخالف آنست که در اصول گفتند و در اينجا ذهن مبارکشان اين بوده که دادن خمس در مکان غصبی و دادن زکات در مکان غصبی اشکال ندارد. اين خلاصۀ حرف مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» است. يکی از بزرگان گفته بود من خدمت مرحوم سيد بودم و چهارده مسئله در باب اجتماع امر و نهی در فقه از ايشان سؤال کرده بودند، هر چهارده مسئله را فرموده بودند لايجوز. وقتی آن آقا رفت، من به مرحوم سيّد گفتم اين چهارده جواب منافات داشت با بحث اصولی که شما برای ما کرديد و در باب اجتماع امر و نهی امتناعی شديد. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز امتناعی هستند. مرحوم سيّد تبسمی کردند و فرمودند آنجا اصول بود و اينجا فقه است و در فقه بايد احتياط را از دست نداد. اين مسئله نيز همين است و می‌خواستند احتياط را از دست ندهند و از آن طرف هم می‌ديدند که نمی‌شود گفت دادن خمس در مکان غصبی به جا واقع نشده است، لذا اين تمحلّ‌ها را فرمودند و فرمايش مرحوم سيّد از جهاتی درست نيست. يکی اينکه مشهور در ميان فقها اينست که می‌گويند تصرف در غصب حرام است. اما گفتگو و ايستادن در غصب حرام نيست. لذا در باب نماز می‌گويند حمد و سوره باطل نيست بلکه رکوع و سجده باطل است و تصرف در غصب است برای اينکه فعل است و خم می‌شود و بلند می‌شود و به سجده می‌رود. به اينها می‌گوييم اصلا «کونه فی الغصب حرامٌ»،‌بودنش در مکان غصبی حرام است،‌ ولو ساکت باشد. مثلا رفته در باغ مردم و در جايی نشسته و تماشا می‌کند. چيزی هم نمی‌خورد و کار ديگری هم نمی‌کند و فقط تماشا می‌کند. اين حرام است. از همين جهت خود آقايان در بحث اصول می‌گويند چطور خروج از غصب را درست کنيم. برای اينکه اين بايد از غصب بيرون رود و اگر در غصب بماند،‌حرام است و بيرون رفتن او واجب است و خود اين اجتماع امر و نهی است،‌ پس چه بايد کرد. لذا آنجا جواب دادند که بايد بيرون رود و کتکش را هم بخورد. آنچه در اصول داريم، کونه فی الغصب حرامٌ،‌خواه تصرف در غصب باشد يا تصرف در غصب نباشد. وقتی چنين باشد،‌ اين کسی که می‌خواهد زکات را در مکان غصبی دهد،‌خواه صورت احتساب باشد يا صورت بده و بستان باشد يا صورت ايصال باشد. بالاخره هرچه باشد، وجودش در غصب حرام است،‌ لذا باب اجتماع امر و نهی می‌شود. «کونه فی الغصب حرام، يجب عليه الزکاة»، اين اجتماع امر و نهی می‌شود و اگر امتناعی باشيم، بايد بگوييم اين خمس باطل است،‌خواه صورت احتساب باشد يا صورت اعطا باشد. بنابراين اينکه مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند اگر صورت احتساب باشد طوری نيست برای اينکه تصرف در غصب نيست. ما می‌گوييم تصرف در غصب است و «کونه فی الغصب» است و حرام است و عرفاً تصرف است. نماز در دار غصبی از وقتی که می‌گويد الله اکبر تا وقتی که می‌گويد السلام عليکم و رحمة الله و برکاته، خواه ايستاده باشد يا به رکوع باشد يا نشسته باشد،‌ از اول تا آخر تصرف در غصب است و نمی‌توان گفت ايستادنش تصرف در غصب نيست اما رکوع و سجدۀ او باطل است. مانحن فيه نيز همينطور است،‌«کونه فی الغصب حرامٌ» و می‌خواهد در اين حرام خمس دهد. اجتماع امر و نهی می‌شود و اجتماع امر و نهی می‌گويد خمس بده در جايی که غصبی نباشد. لذا مرحوم سيّد می‌فرمايند: «لعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه؛ إذ فیه لا یکون تصرّفا فی ملک الغیر»، در وقتی که حساب می‌کنند، ‌تصرف در غصب نيست و طوری نيست.

به مرحوم سيد می‌گوييم اشکال دارد و همان موقع هم کونه فی الغصب است، خواه احتساب باشد يا اعطا باشد يا اصلا چيزی نباشد و فقط منتظر است تا فقير بيايد و خمسش را به او بدهد. احتساب و اعطا هم نيست اما باز تصرف در غصب است و بايد بيرون بيايد.

اشکال ديگر اينکه می‌فرمايند در اعطا هم بگوييم طوری نيست. احتسابش طوری نيست برای اينکه واجب نيست و اعطا هم طوری نيست برای اينکه اعطا مقدمۀ واجب است و ذی‌المقدمه وجوب الخمس است. پس اعطاء مقدمۀ واجب است و مقدمۀ واجب، واجب نيست،‌پس اجتماع امر و نهی نيست. نهی آن نهی مقدمی و امرش هم امر نفسی است،‌پس اجتماع امر و نهی نيست،‌بنابراين طوری نيست. مسلّم عرف اين را نمی‌پسندد. پولی که می‌دهد و او می‌گيرد خمس است. ما بگوييم اين مقدمۀ واجب است و خمس يک امر انتزاعی است و انتزاعی آن ايصال الی الفقير است و ايصال الی الفقير وجود خارجی ندارد. مسلّم همۀ شما نمی‌توانيد اين را قبول کنيد. به عنوان مثال کسی به ديگری بدهکار است و او می‌گويد بدهی مرا بده و اين هم دست در جيب می‌کند و پول را به او می‌دهد. اين اخذ و اعطاء‌ به منزلۀ بعتُ‌و قبلتُ می‌شود و به منزلۀ قبول است. حال اگر ما بگوييم در عقد نکاح وجود خارجی ندارد و قبلتُ و انکحتُ مقدمۀ واجب است برای ازدواج و ازدواج هم وجود خارجی ندارد. مسلّم نمی‌توان اين را قبول کرد. ازدواج يعنی انکحتُ و قبلتُ و به مجرد آن ازدواج تحقق پيدا می‌کند، حال اگر ما بگوييم تحقق يک امر انتزاعی است و انکحتُ و قبلتُ يک امر مقدمی است و آن مقدمه، ذی‌المقدمه درست می‌کند و ذی‌المقدمه ازدواج است. اينها دقتهای عقلی است که مرحوم سيد در آن ماندند و عرفيتی که مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» دارند و الحمدلله ايشان در کتاب زکات فروعاتی متذکر شدند و دليل بر اينست که عرفيت مرحوم سيد خيلی بالاست. اما بعضی اوقات مثل اينجا چيزی در ذهن مبارکشان هست و می‌خواهند آن را درست کنند و ذهن عرفی ايشان از دست داده می‌شود و می‌روند روی يک امر عقلی دقّی که عرفيت ندارد، مانند مسئلۀ ما.

فتلخص ممّا ذکرناه، اگر در زمين غصبی نماز بخواند، حمد و سوره باشد باطل است، ‌رکوع و سجده باشد،‌باطل است. اگر ما بگوييم حمد و سوره طوری نيست و رکوع و سجده باطل است، عرف نمی‌پسندد. «کونه فی الغصب» حرام است و مقدمۀ واجب و مقدمۀ حرام هم نيست بلکه نفسش حرام است. وقتی نماز می‌خواند اجتماع امر و نهی می‌شود، حال در حال خواندن سوره حمد باشد يا در حال رکوع يا سجده باشد. مانحن فيه نيز وقتی زکات را می‌دهد اگر در حال احتساب باشد،‌کونه فی الغصب است و در حال اعطا نيز تصرف است و ايصالش هم امر عرفی است و وجود خارجی دارد و امر اعتباری نيست و همه بايد بنابر امتناعی بگوييم مثل نماز خواندن است و همينطور که نماز خواندن در زمين غصبی حرام است، دادن زکات هم در زمين غصبی حرام است. اگر در اصول امتناعی شديم، می‌گوييم باطل است، مثل مرحوم آخوند در کفايه؛ و اگر مجوزی شديم مثل ما، می‌گوييم اشکال ندارد، اما حرام است. گناه کرده اما منافات ندارد من جهة حرام باشد و من جهة مُجزی باشد.

مسئله 41:

لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرّف فی وجوب الزکاة فی ما یعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین کما مرّ سابقا ، وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت فی ما یعتبر التمکن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال ، وکذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک، وکذا حال تعلّق الوجوب، فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوبا إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته .

اگر يادتان باشد چند روز قبل صُور مختلفه‌ای اين مسئله را عنوان فرمودند و مشهور در ميان اصحاب و فتوای مرحوم سيّد و فتوای همه اين بود که زکات بر کسی واجب است که بتواند در مالش تصرف کند و اما اگر نتواند تصرف در مالش کند زکات بر او واجب نيست. حال صغرايی در اينجا آوردند و اين صغری را اشکال کردند. می‌فرمايد: «انّما الاشکال و الخلاف فی اعتباره حال التعلّق»، در وقتی که زکات متعلق می‌شود، آنوقت تمکن ندارد اما در وقت تحصيل گندم و جو، امکان پيدا می‌کند، آيا زکات بر او واجب است يا نه؟

مرحوم سيد مثال می‌زنند و می‌فرمايند: «فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوبا إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته»، در وقتی که گندم خوشه کرده، ‌وقت تعلق است و در وقتی که کاه از گندم جدا شده، وقت اداست. اين در وقت ادا، تمکن دارد. در وقت تعلق تمکن ندارد برای اينکه کسی آمده و زمينش را غصب کرده است. می‌فرمايند زکات بر او واجب است، اگر ما باشيم و قاعده، می‌گوييم در وقتی که گندمها خوشه کرده واجب نمی‌آيد برای اينکه تمکن ندارد. وقتی تمکن ندارد مثل آنجاست که بفروشد. اگر فروخت، زکاتش را مشتری بايد بدهد. پس در وقت تعلق زکات بر او واجب نيست. در وقت ادا هم زکات بر او واجب نيست برای اينکه واجب در حين انعقاد بود و آن گذشته است. لذا چرا زکات بر او واجب است؟!

مرحوم سيد در آنجا می‌فرمودند واجب نيست و در اينجا فتوا می‌دهند که واجب است و حسابی اختلاف فتوا دارند. برائت هم می‌گويد واجب نيست، لذا اگر مطالعه کرده باشيد، محشين بر عروه، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و استاد بزرگوار ما حضرت امام و مرحوم آيت الله العظمی آقای مديسه‌ای و آقا سيد عبدالهادی شيرازی و مرحوم آقای خوانساری و امثال اينها احتياط واجب کردند، يعنی در مسئله ماندند. همۀ اينها می‌گويند احتياط واجب اينست که بايد زکاتش را بدهد. فرض ما اينست که وقت گذشت و اگر بگوييم زکات ندهد، مشکل است و اگر بگوييم زکات بدهد،‌باز مشکل است. کسی از راه عرف درست کند و بگويد عرف به او می‌گويد بايد زکات بدهی و الاّ اصل اقتضاء‌ می‌کند عدم وجوب را. مثلاً کسی زکات را در وقت درو خريده است يعنی زمين را با زراعت خريده است. در اين موقع کسی که فروخته بايد زکات بدهد و اين کسی که خريده نبايد زکات دهد برای اينکه در وقت تعلق مالک نبود. لذا از مسائل فوق‌العاده مشکل اينست و از اين جهت بزرگان مثل اين هفت هشت نفری که گفتم، احتياط واجب می‌کنند و مرحوم سيّد در اينجا درست فتوا می‌دهند که: «انّما الاشکال و الخلاف باعتباره الحال التعلق، و الأظهر عدم اعتبار التعلّق، فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوبا إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه بعد ذلک فلم تجب زکاته».

بزرگان در اينجا می‌گويند «لايترک الاحتياط». قاعده اقتضاء می‌کند عدم وجوب را، اما به راستی عرف نمی‌پسندد. بگوييم عرف متشرعه می‌گويد اين بايد زکات دهد و شايد مرحوم سيد هم نظرشان همين باشد.

زکات تمام شد و الحمدلله کتاب خوبی بود و همۀ علوم مرحوم سيّد در اين زکات آمده بود و ما نيز الحمدلله توفيق پيدا کرديم اين کتاب زکات را خوب تمام کرديم و ابتکار زيادی روی آن داشتيم. حال شمائيد که بايد اين زحمات مرحوم سيّد و ما را قدردانی کنيد. شاگردان مرحوم آقاي خوئی يک دوره فقه نوشتند.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد