أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 31:

إذا بقی من المال الذی تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفی بهما و لم يكن عنده غيره‌ فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ...

اگر کسی خمس و زکات بدهکار است و اين زکات و خمس در مالش موجود است، اما ورشکسته و نمی‌تواند هم خمس و هم زکات بدهد. می‌فرمايند توزيع بالنسبة کند. مثلاً صدتومان خمس و صد تومان زکات بدهد. دويست تومان خمس و دويست تومان زکات بدهکار است اما بيش از دويست تومان ندارد. می‌فرمايند توزيع کند. صد تومان بابت خمس و صد تومان بابت زکات بدهد. قاعدۀ عدل و انصاف همين را اقتضاء می‌کند. اگر يادتان باشد سابقاً گفتيم عقلاء قاعده‌ای به نام قاعدۀ عدل و انصاف دارند. روايت هم در درهم ودَعي، اين قانون عدل و انصاف را امضاء کرده است و در بن‌بستها يکی از قواعدی که در ميان عقلاء هست، قانون عدل و انصاف است و در مانحن فيه نيز روايت داريم. روايت مربوط به مفلس است. به عنوان مثال کسی ورشکسته و به مردم بدهکار است و بيشتر از يک مغازه ندارد. روايت می‌فرمايد اين مغازه را بفروشيد و بين بستانکارها توزيع کنيد. در ميان عقلاء مشهور شده که هر تومان دو ريال يا پنج ريال. مثلا ده تا بستانکار دارد و هرکدام يک ميليون می‌خواهند و اين ده ميليون بدهکار است اما ندارد. گفتند اين يک ميليون را بين بستانکارها قسمت کنيد. اين روايت هم دلالت می‌کند بر قانون عدل و انصاف و اگر بخواهد ده ميليون را به يک نفر بدهد، خلاف انصاف است و قاعده اقتضاء می‌کند اين يک ميليون را به ده نفر بدهد و مثلاً به هرکدام صد هزار تومان بدهد. لذا اين فرمايش اول مرحوم سيّد، فرمايش بسيار متينی است و اينکه اگر کسی هم خمس و هم زکات بدهکار است و آنچه داد به اندازۀ خمس و زکات نيست و ورشکسته است، ‌همه را به صاحب خمس ندهد،‌بلکه نصف کند و نصف را به صاحب خمس و نصف را به صاحب زکات بدهد. لذا الان تا اينجا حرف مرحوم سيّد عاليست. می‌فرمايند: «إذا بقی من المال الذی تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفی بهما و لم يكن عنده غيره‌ فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة». خمس و زکات بدهکار است و نمی‌تواند هر دو را بدهد، بنابراين به هر دو به نسبت بدهد. مثلاً نصف کند. قاعدۀ عدل و انصاف همين را دلالت دارد و علاوه بر اين روايت هم راجع به مُفلس که ورشکسته است و مثلا ده ميليون بيشتر ندارد و صد ميليون ورشکسته است. امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند اين ده ميليون را به نسبت به بستانکارها بدهيد. مثلاً به کسی که صد ميليون می‌خواهد پنج ميليون بدهيد و به کسی که يک ميليون می‌خواهد پانصدهزار بدهيد و بالاخره آن موجود را به نسبت توزيع کنيد. فرمايش مرحوم سيد تا اينجا عاليست که فرموده‌اند: «فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة». اينکه می‌فرمايند فالظاهر برای اينکه احتمال هست که از باب تزاحم باشد. در باب تزاحم گفتند اگر ترجيحی در کار نباشد، ‌تخیير است. در اينجا هم دو تا بستانکار دارد، يکی اهل خمس و يکی اهل ذمّه، قاعدۀ تزاحم اقتضاء می‌کند تخیير را و مثال زدند به اينکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و اين نمی‌تواند هر دو را بگيرد بنابراين گفتند به دنبال يک نفر برود، به قانون تزاحم واجبين و در تزاحم واجبين تخيير است البته اگر ترجيحی در کار نباشد. حرفی که هست برای بعد از آن است.

می‌فرمايند: بخلاف ما إذا كانا فی ذمته و لم يكن عنده ما يفی بهما فإنه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما ...

اين حرفی که زديم در آنجاست که مقداری در خارج موجود است و گفتيم اين را توزيع کند. اما اگر خمس به  ذمّه بدهکار است و زکات هم به ذمّه بدهکار است و هر دو را نمی تواند بدهد. می‌فرمايند الأولی التخيير. می‌تواند توزيع کند يا همه را به يک نفر بدهد. مثلاً همه را به اهل خمس بدهد. چرا؟! چه فرقی کرد بين اول و دوم! در اول فرمودند توزيع کند و ما گفتيم به دليل قانون عدل و انصاف و يا قضيه مفلس که گفتند بين بستانکارها تقسيط کند. مانحن فيه نيز همين است، خواه خمس و زکات به اندازۀ يک نفر موجود در خارج باشد يا به ذمّه باشد. خمس و زکات به ذمّه دارد و اما ورشکسته و نمی‌تواند بدهد. اما می‌تواند به يکی بدهد. مرحوم سيد می‌فرمايند مخير است که هرکدام بدهد و توزيع نکند، درحالی که قاعده اقتضاء می‌کند توزيع را.

در اينجا هم باب تزاحم و هم قضيه مفلس را آوردند. اگر مخير است بين توزيع و بين دادن به أحدهما، پس صورت اول همين است و صورت دوم نيز همين است و اما اينکه عين خارجی است فقط توزيع کند و اما اگر به ذمّه است، مخير است بين توزيع و دادن به أحدهما، هيچ وجه ندارد. نمی‌دانم چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد بوده که فرق گذاشته بين عين خارجی و بين اينکه خمس و زکات به ذمّه باشد و عين خارجی نباشد. ما می‌گوييم در صورت اول توزيع و در صورت دوم نيز توزيع کند. مثلاً صد تومان به فقرا بدهکار است و صد تومان به سادات بدهکار است ولی صد تومان دارد. قانون عدل و انصاف می‌گويد همه را به سيد يا به فقير نده بلکه پنجاه تومان به فقير و پنجاه تومان به سادات بده. اين فرمايش مرحوم سيد است و ظاهراً ايراد به مرحوم سيد هست که چه چيز در نظر مبارکشان بوده که در صورت اول که به عين خارجی است حتما توزيع باشد و صورتی که به ذمّه است، مخير است به توزيع يا دادن به أحدهما. بينی و بين الله الان که می‌خواهد بدهکاری خود را بدهد و همه را نمی‌تواند بدهد پس به اندازۀ وسعش بدهد، (لاَ يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا) (الطلاق،7). آيه می‌گويد پنجاه تومان به يکی و پنجاه تومان به ديگری بده.

در صورت سوم می‌فرمايد:

و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التی فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى ...

هم خمس بدهکار است و هم زکات بدهکار است و هم به مردم بدهکار است و روزه‌هايش را خورده و کفاره هم بدهکار است. نذر هم کرده و بايد نذرش را ادا کند. ردّ مظالم هم به ذمّه دارد. در اينجا می‌فرمايند به يکی می‌تواند بدهد. خمس و زکات بدهکار است و بدهی و نذر و کفاره هم دارد، می‌فرمايند اين می‌تواند به يک نفر بدهد. مثلاً همۀ چيزی که موجود است بابت خمس بدهد. يا همۀ چيزی که موجود است بابت زکات بدهد يا اينکه هرچه موجود است به بستانکار يا بابت نذر بدهد، اگرچه خوب است که توزيع کند. درحالی که صورت اول و دوم و سوم را مثل هم می‌بيند. قانون عدل و انصاف می‌گويد توزيع کن. قدری به سادات بده و قدری به فقرا و قدری را به بستانکار بده و قدری را بابت نذر و مقداری بابت کفاره يا رد مظالم بده. روايت مفلس می‌گويد ده تا بستانکار دارد و می‌توان بدهی يک نفر را بدهد. در آنجا حضرت فرمودند توزيع کند. مثلاً اگر صد تومان بدهکار است به دو نفر اما پنجاه تومان دارد. گفتند اين پنجاه تومان را توزيع کن و به هر نفر بيست و پنج تومان بده. لذا اين فرمايش مرحوم سيد را نيز نمی‌توان درست کرد.

مسئله اينست که:

و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التی فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى ...

بايد بگويند يجب عليه التوزيع و لا يجوز که به أحدهما بدهد. قانون عدل و انصاف می‌گويد لا يجوز. روايت مفلس هم می‌گويد لايجوز. بنابراين اگر ده تا صد تومان به ده نفر بدهکار است و اين پانصدتومان بيشتر ندارد. روايت می‌گويد توزيع کن و ده تا پنجاه تومان به آنها بده و پنجاه تومان مابقی را نداری و «المفلس فی أمان الله». اما اگر پانصد تومان را به يک نفر بدهی و مابقی سرشان بی‌کلاه بماند، روايت مفلس می‌گويد نه و قانون عدل و انصاف هم می‌گويد نه. لذا «فهو مخيرّ‌بين تقديم أيها شاء» نيست و بايد بگوييم «بل يجب التوزيع و هو المعين».

نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما فی غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فی عرضها.

صورت چهارم اينکه خودش مرده و ترکه‌اش نمی‌تواند به همه بدهد. می‌فرمايند ورثه توزيع کند و جايز نيست که به احدهما بدهد. روايت راجع به مفلس داريم که فرمودند توزيع کند. در ميان مردم هم مشهور است که می‌گويند هرچه دارد به همه بدهيد و همه را به يک نفر ندهيد. می‌فرمايند چطور در غرماء المفلس می‌گوييد توزيع باشد، در اينجا هم که ورثه می‌پردازند، توزيع باشد. مرحوم سيد روايت را اختصاص داده به مفلس،‌ درحالی که مورد،‌مفلس است. سوال می‌کند که کسی مرده است و خيلی بدهکار است و نمی‌شود بدهکاری او را به همه داد، حضرت می‌فرمايند توزيع بالنسبة کنيد راجع به غرماء. بعضی اوقات تومانی دو ريال و بعضی اوقات تومان پنج ريال و کمتر يا بيشتر می‌شود. بنابراين چه فرق می‌کند بين مفلس و غير مفلس و چه فرق می‌کند بين ميت و زنده! اينها يک حالت دارد. لذا اصلاً حرف مرحوم سيّد قابل تصور نيست و به مقام شامخ مرحوم سيد نمی‌خورد. بعضيها حرف مرحوم سيد را امضا کردند و حاشيه ندارند و بعضيها حاشيه دارند و حق مطلب اينست که اگر کسی ورشکسته و بدهکار است، خمس و زکات باشد يا دين مردم باشد يا نذر يا کفاره باشد، اگر ندارد، توزيع بالنسبة می‌کند. يعنی دل همه را به دست می‌آورد. قاعدۀ عدل و انصاف می‌گويد دل همه را به دست بياور و اگر مرده، به ورثه می‌گويد دل همه را به دست بياور تا از دست ميّت راضی شوند، و علی کل حالٍ دادن به يک نفر ولو تزاحم واجبين اقتضاء می‌کند اما قانون عدل و انصاف می‌گويد تزاحم در اينجا وجه دارد و وجهش اينست که دل همه را به دست بياوريم.

روايتی هست که آن روايت صحيح‌السند است و می‌فرمايد اما اگر حج بدهکار است و به مردم هم بدهکار است، حج او را ادا کنيد و به مردم چيزی ندهيد و همه را برای حج بدهيد. روايت دربارۀ کسی است که حجة‌الاسلام به ذمّه‌اش بوده و رفته که حجة‌السلام به جا بياورد و در حج مرده است. امام «سلام‌الله‌عليه» می‌فرمايند حج او مقدم بر بدهی‌های اوست. روايت از بحث ما بيرون است اما فقها عمل به اين روايت نکردند و روايت معرضٌ عنها عندالأصحاب است. بعضی از محشين احتمال دادند و ظاهراً مرحوم آقای حکيم احتمال داده که اين روايت درست باشد اما هم مخالف با عدل و انصاف است و هم مخالف با روايت مفلس و غرماء است و هم وجهی برای تقدم حج بر دين مردم نيست و مسلّم دين مقدم بر حج است. اما مرحوم سيد اين عرض مرا دارند و می‌فرمايند: «و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فی عرضها»، اگر حج واجب هم دارد،‌مثل آنجاست که دو بدهی دارد،‌يکی حق‌الله و يکی حقّ‌الناس است. لذا مرحوم سيد هم عمل به روايت نکردند و روايت را طرد کردند و اعراض اصحاب روی روايت است و مسئله برمی‌گردد به اينکه اگر کسی بدهکار است،‌حق‌الله باشد يا حقّ‌الناس باشد، حج باشد يا دين مردم باشد، خمس باشد يا زکات و نمی‌تواند همه را بدهد، قاعدۀ عدل و انصاف به ما می‌گويد توزيع کن. مثلاً در حج، يک حج ميقاتی برای او بده. مقداری هم زکات بده و مقداری خمس و مقداری رد مظالم بده.

مسئله خوب است و مبتلابه است و اختلاف در ميان محشين هست و اگر حرف مرا قبول داشته باشيد، من خيال می‌کنم حرف خوبيست و آن جملۀ اول مرحوم سيد که فرمودند: «يجب التوزيع» در همۀ صور، ما می‌گوييم به قانون عدل و انصاف «يجب التوزيع» است.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد