أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئله 3: لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط ، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبی ضامن، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء، وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف .

مسئله واضح است و در فقه به نام تعاقب ايادی‌ عنوان کردند. زکات نزد کسی‌ است و دزد اين زکات را برد و يا غارتگر و دشمنی‌ آن را از بين برد. اگر صاحب زکات کوتاهی‌ کرده باشد،‌مثل اينکه خرمن را تنها گذاشته و رفته و دشمنش آمده و آنجا را آتش زده است. در اينجا کسی‌ که بايد زکات دهد،‌واجب است که دوباره زکات دهد. برای‌ اينکه در نگاه داشتن زکاتش کوتاهی‌ کرده است و سابقاً‌هم گفتيم تسامح و تساهل موجب ضمان است.

و اگر تسامح و تساهل نکرده باشد و دزد آمده باشد و صاحب خرمن را مجبور کرده باشد و مثلا دستهای‌ او را بسته باشد و گندمهای‌ او را برده باشد. آن آقايی‌ که زکات می‌‌داده، ضمان ندارد، برای‌ اينکه تسامح و تساهلی‌ در کار نبوده است؛ لذا اگر به مُتلف دسترسی‌ پيدا کردند، بايد زکات را از او بگيرند. حال اگر کسی‌ که بايد زکات دهد و ضمان هم ندارد، دوباره زکات مالش را داد، آيا زکات به گردن مُتلف هست يا نه؟!

در اينجا می‌‌گويند نه. گرچه صاحب زکات می‌‌تواند به او مراجعه کند و دزد را بگيرد و گندمهايش را از او بگيرد، اما زکاتی‌ که داده شده، عوض آن است و زکات بر مُتلف واجب نيست. نمی‌‌دانم فرمايش ايشان درست باشد يا نه! اگر کسی‌ که زکات بدهکار است، تسامح و تساهل نکرده باشد، يد او يَد امانی‌ است و يَد امانی‌ ضمان آور نيست، بنابراين وقتی‌ خرمن را بردند، هم از فقرا بردند و هم از صاحب مال؛ لذا زکات سالبه به انتفاء موضوع می‌‌شود. بله، صاحب مال می‌‌تواند اگر دزد را پيدا کرد، مالش را بگيرد و زکاتش را به فقرا دهد و الاّ‌هيچ. صاحب زکات از مُتلف يا دزد می‌‌گيرد و فقير هم از صاحب مال می‌‌گيرد. و اما اينکه مرحوم سيّد فرض فرمودند که اين آقا که يدش يد امانی‌ است، می‌‌تواند زکات را بدهد و بعد از ديگری‌ بگيرد يا نگيرد، ظاهراً وجهی‌ ندارد و يَد هم يَد أمانی‌ است و مال رفته و تسامح و تساهل هم نبوده است، لذا نه به گردن صاحب زکات است و نه به گردن ديگري. دزد همينطور که مال صاحب زکات را برده، مال فقرا را نيز برده است. اگر او را گرفتند، فقرا مال خودشان را می‌‌گيرند و صاحب مال نيز مال خودش را می‌‌گيرد. ظاهراً بايد اينطور بگوييم، اما مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه» می‌‌فرمايند که: «لو أتلف الزکاة المعزولة مُتلفون فإن کان مع عدم التأخير للموجب للضمان يکون الضمان علی‌ المُتلف و الاّ‌ فکلّ‌ٌ ضامن. نعم لو رجع الحاکم ‌أو العامل الی‌ المالک فلمالک الرجوع الی‌ المُتلف»، اين ظاهراً درست نيست برای‌ اينکه حاکم و عامل حق ندارند به مالک مراجعه کنند و يد هم يد امانی‌ بوده است و حاکم اگر می‌‌تواند مال را از دزد می‌‌گيرد و به فقير و صاحب مال می‌‌دهد و اگر نتواند، مال تلف شده و هم از ملک فقير رفته و هم از ملک صاحب مال رفته است و اگر امانت در دستش باشد، زکات بدهکار نيست و مُتلف زکات بدهکار است  و اگر او را گرفتند زکات را می‌‌گيرند و اگر او را نگرفتند، حاکم يا صاحب زکات حق ندارد به صاحب مال مراجعه کند. لذا آنجا که کوتاهی‌ کرده باشد، يَد امانی‌ نيست و وقتی‌ يَد امانی‌ نشد، دزد هم از فقرا برده و هم از صاحب مال و صاحب مال ضامن است برای‌ اينکه کوتاهی‌ کرده است و در امانت يک نحو خيانت کرده و امانت را نگاه نداشته و تسامح و تساهل کرده است. مثلاً‌خرمن را در وسط صحرا گذاشته و رفته است.

علی‌ کل حالٍ مال فقير از بين رفته و مال صاحب مال هم رفته و اگر دسترسی‌ پيدا کنند بايد از دزد بگيرند. و امّا اگر يد امانی‌ را از صاحب مال و صاحب زکات بگيرند، معنا ندارد. سابقاً هم فرمودند که اگر زکات را عزل کرد و تلف شد، يَد امانی‌ بوده ضمان نيست.

مسأله 4: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ،فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه،و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال،و للمالک احتسابه جدیداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض،و له العدول عنه إلی غیره.

مسئله از نظر علمي،‌مسئله واضحی‌ است اما از نظر روايات، خيلی‌ درهم و برهم است.

مسئله اينست که کسی‌ قبل از اينکه سالش برسد، زکات مالش را می‌‌دهد. مثلاً در مورد گندمها که بنا شد وقت اخراجش وقت تسويه باشد. اما اين درحالی‌ که خوشه است، حدس می‌‌زند که مثلاً‌صد من گندم زکات بدهکار است، بنابراين صد من گندم از غير اين گندمها می‌‌دهد. آيا اين درست است يا درست نيست؟!

قاعده اقتضاء می‌‌کند که اين زکات نباشد. برای‌ اينکه زکات بدهکار نيست. وقتی‌ زکات بدهکار نيست، اگر صد مَن گندم به فقيری‌ داد،‌خود به خود هبه می‌‌شود؛ و اين وقتی‌ گندم به دست آورد، دوباره بايد زکات مالش را بدهد.

در مسئله بعد فرض فرمودند اگر به عنوان زکات ندهد بلکه به عنوان قرض به فقير دهد، مثلاً يک ماه و دو ماه ديگر زکات بدهکار است اما الان فقيری‌ آمده که پول لازم دارد و اين هم زکات بدهکار نيست اما به عنوان قرض الحسنه زکاتش را او می‌‌دهد. وقتی‌ زکات برايش واجب شد، قرض الحسنه را ابراء ذمّه می‌‌کند. قاعده همين است و روايت نيز دلالت دارد و همين است. اين دو يک مسئله هستند و آن اينست که خمس و زکات و کفارات و امثال اينها قبل از واجب شدن، نمی‌‌توان به عنوان خمس و زکات بدهد. برای‌ اينکه بدهکار نيست تا اينکه زکات با خمس يا کفاره دهد. العياذبالله مثلاً قصد دارد فردا روزه‌اش را عمدا بخورد اما قبل از اينکه روزه را بخورد،‌شصت مسکين طعام داد. اين فايده ندارد و بدهکار نيست تا شصت مسکين طعام دهد. وقتی‌ روزه را خورد بايد به شصت مسکين طعام دهد و اولی‌ هم هبه قهری‌ می‌‌شود.

مسئله پنجم همين مسئله است اما اگر به عنوان قرض الحسنه بدهد،‌ زکات نداده بلکه قرض الحسنه داده است. وقتی‌ موقع زکات و خمسش می‌‌شود، قرض الحسنه را ابراء ذمّه می‌‌کند و آنگاه ادای‌ قرض به جای‌ خمس يا زکات می‌‌شود؛ الاّ‌ اينکه روايات فراوانی‌ داريم که جلو انداختن يا عقب انداختن طوری‌ نيست.

روايت 2 و 3 از باب 51 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 305:

صحيحه عن زرارة قال: قلت لأبی‌ جعفر (عليه السلام): أيزكّی‌ الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلّی‌ الأُولى قبل الزوال؟

هنوز زکات بدهکار نيست مثل اينست که هنوز ظهر نشده و همينطور که اگر قبل از ظهر نماز بخواند فايده ندارد،‌اگر زکات هم بدهد، فايده ندارد.

قال: أنه لیس لأحد أن یصلی صلاة الّا لوقتها و کذلک الزکاة الی أن قال و کل فریضة انما تؤدی اذا حلّت.

حضرت فرمودند نمی‌‌شود و مثل نماز قبل وقت می‌‌بيند و مثل واجب قبل از وجوب می‌‌شود و بالاخره بايد واجبی‌ باشد تا آن واجب را ادا کند و بايد زکاتی‌ بدهکار باشد تا بدهی‌ را ادا کند.

اين روايات 2 و 3 به خوبی‌ دلالت دارد روی‌ همين فرمايش مرحوم سيد که فرمودند: «لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ،فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه،و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال،و للمالک احتسابه جدیداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض،و له العدول عنه إلی غیره.».

و اما رواياتی‌ داريم که اين روايات می‌‌گويد جايز است.

روايت 4 و 9 و 11 از باب 49 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 302:

صحيحه حماد بن عثمان عن أبی عبدالله (ع)، قال: «لا باس بتعجیل الزکاة شهرین و تاخیرها شهرین».

طوری‌ نيست که دو ماه قبل بدهد و يا دو ماه بعد زکات بدهد. اين روايت با آن دو روايتی‌ که خوانديم منافات دارد و با قاعده‌ای‌ هم که ديروز مباحثه کرديم منافات دارد. برای‌ اينکه گفتيم فوريت در تسامح و تساهل نه،‌ و حتی‌ گردن اصول هم گذاشتيم و گفتيم امر به شيء‌اقتضاء می‌‌کند فور عرفی‌ را و دليلش هم بنای‌ عقلاست. لذا ديروز گفتيم تاخير انداختن نمی‌‌شود. مگر اينکه عذری‌ در کار باشد و اما اگر عمداً‌بخواهد تأخير بيندازد نمی‌‌شود و اگر بخواهد تقديم هم بيندازد، باز نمی‌‌شود. پس تقديم و تأخير نمی‌‌شود. بايد وقتی‌ که زکات برايش واجب می‌‌شود، زکات را بدهد. اما اين چهار پنج روايت می‌‌فرمايد «لا باس بتعجیل الزکاة شهرین و تاخیرها شهرین».

عامه همين را می‌‌گويند که تقديم و تأخير مانعی‌ ندارد و شهر و شهرين را نيز آوردند و حتی‌ شش ماه را هم آوردند و گفتند لاباس بتعجيل الزکاة شش ماه قبل و لا بأس بتأخير زکات شش ماه بعد. وقتی‌ چنين باشد، نمی‌‌توان جمع دلالی‌ در روايات کرد. مخصوصاً‌ روايت زراره دلالت می‌‌کند بر اينکه اين روايت که می‌‌گويد «لاباس بتعجيل الزکاة شهرين و لا بتاخيرها شهرين»‌را حمل بر تقيه کنيم.

روايت 3 از باب 51 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 305:

روايت زراره اين بود که: قلت لأبی‌ جعفر (عليه السلام): أيزكّی‌ الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلّی‌ الأُولى قبل الزوال؟

روايت 2 از باب 51 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 305:

قال: أنه لیس لأحد أن یصلی صلاة الّا لوقتها و کذلک الزکاة الی أن قال و کل فریضة انما تؤدی اذا حلّت.

اين قرينه است بر اينکه امام صادق «سلام‌الله‌عليه» می‌‌خواستند عامه را رد کنند با اين تأکيدها يکی‌ پس از ديگری‌ و فرمودند حرف عامه درست نيست پس اين روايت «لا باس بتعجیل الزکاة شهرین و تاخیرها شهرین» حمل بر تقيه می‌‌شود. حال اگر حرف مرا قبول نکنيد «خُذ بمشتهر بين أصحابک» جلو می‌‌آيد و آن اينست که اجمع الفقهاء ‌بر اينکه تأخير نباشد به شرط اينکه عذر داشته باشد و تقديم هم نباشد الاّ‌به عنوان قرض‌الحسنه. لذا روی‌ رواياتی‌ که می‌‌گويد تقديم و تأخير جايز است، اعراض اصحاب هست و وقتی‌ اعراض اصحاب روی‌ روايات باشد، روايات متهمه می‌‌شود و حجت نيست.

  و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد