أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

الخامس: اذا قال المالک اخرجت زکاة مالی او لم یتعلق بمالی شی قبل قوله بلا بینة و لا یمین، ما لم یعلم کذبه و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه.

مسئله مختص به زکات هم ندارد و زکات مصداقی از مسئله ماست و سيّال در فقه نيز هست. ما قبلاً مفصّل درباره‌اش صحبت کرديم و يک بحث فوق‌العاده مهم و به درد بخور در فقه ماست.

مصداقی اينکه می‌فرمايند اگر کسی بگويد زکاتم را دادم بايد از او قبول کنيم که زکاتش را داده است. يا اينکه بگويد زکات امسال متعلق به مال من نشده و ما بايد قبول کنيم که زکات بر او واجب نيست، مگر اينکه بدانيم دروغ می‌گويد. اما اگر نمی‌دانيم دروغ می‌گويد يا نه، بايد قولش را قبول کنيم و بگوييم زکات برايش واجب نيست.

می‌فرمايند اما اگر آدم متّهمی باشد و يک آدم لاابالی در حرفها و گفتار و کردار باشد، می‌فرمايند مانعی ندارد تفتيش کنيم و ببينيم آيا درست می‌گويد يا نه.

حال اصل مسئله را درست کنيم و آن اينست که راجع به زکات نه و راجع به همه چيز، چه حق‌الله و چه حق‌الناس. مثلاً می‌گويد من نماز می‌خوانم، بايد قبول کنيم. می‌گويد در خانه من گناه نيست،‌ بايد قبول کنيم. می‌گويد اين کسب من حلال است و سرمايه از خودم است، بايد قبول کنيم. مگر اينکه بدانيم دروغ می‌گويد که اين هم بحث ما نيست. اما می‌فرمايند اگر متهم باشد و يا آدم لاابالی باشد، جايز است که تفتيش کنيم. اين برای چه کسی جايز است؟! يعنی مثلاً آدمی می‌گويد من دروغ نمی‌گويم و غيبت نمی‌کنم و کارهای زشت نمی‌کنم، اينطور نيست که تفتيش کنيم و ببينيم راست می‌گويد يا نه. تفتيش کردن در کار مردم حرام است و گناهش بزرگ است و بالاخره نبايد روی آبروی مردم تفتيش کند و چيزی پيدا کند و او را علَم کند، قرآن می‌فرمايد تفحص نکن، (وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً...) ﴿الحجرات‏، 12﴾. لذا لابأس بايد برگردد به يجب و يحرُم و بايد فرموده باشند «اذا قال المالک اخرجت زکاة مالی او لم یتعلق بمالی شی قُبل قوله بلا بینة و لا یمین، ما لم یُعلم کذبه و مع التهمة «يحرمُ‌« التفحص و التفتیش عنه». مثلاً حتی امام «سلام‌الله‌عليه» يا مجتهد جامع‌الشرايط که خمس و زکات را می‌گيرد، لازم نيست که تفتيش و تفحص کند و ببيند او زکات بدهکار است يا نه. برای مجتهد جامع‌الشرايط اين کار حرام است و اگر اين کار را بکند از عدالت می‌افتد. لذا اين جمله «لابأس بالتفحص و التفتيش عنه» معنا پيدا نمی‌کند و بايد بفرمايند: «ما لم يُعلم کذبه و مع التهمة يحرم بالتفحص و التفتيش عنه». حتی اگر کسی پشت کسی غيبت کند، آيا شما بايد تفحص کنيد يا بايد دفاع کنيد! تفحص شما حرام است. کسی پشت سر ديگری غيبت می‌کند و ما از ديگران بپرسيم که آيا چيزی که اين آقا درباره‌اش می‌گويد درست هست يا نه. يا کسی به ديگری تهمت می‌زند و ما تفتيش کنيم که آيا راست می‌گويد يا نه. مثلاً اگر کسی بگويد من دزد نيستم، اگر کسی بگويد اين دزد است، حرام است و اگر تفحص و تفتيش کنيم حرام است. حتی به حاکم شرع می‌گويد من زکاتم را می‌دهم، حاکم شرع اگر تفحص کند حرام است. لذا اگر مورد تهمت باشد حرام است و ثقه باشد حرام در حرام است. ظاهراً نمی‌توان عبارت را درست کرد و بايد بگوييم که «و يحرمُ بالتفحص و التفتيش عنه و إذا قال أخرجت زکات مالی لم يتعلق به الزکاة». مثلاً در زمان پيغمبر اکرم کسانی که زکات می‌گرفتند،‌مردم را جمع می‌کردند و می گفتند ما آمديم زکات بگيريم و هرکدام زکات برايتان واجب است، زکات مالتان را بدهيد. هرکسی که می‌داد، می‌گرفتند و هرکسی هم که می‌گفت من بدهکار نيستم، کاری با او نداشتند. هيچ جا نمی‌توانيم در سيره پيغمبر پيدا کنيم که تفحص و تفتيش کنند و از ديگران بپرسند. متهم يعنی اين آدم لاابالی است، نود درصد مردم در خمس و زکات و طهارت و نجاست و قواعد ديگر لاابالی هستند. اين از مصاديق قاعده يد نيز هست. اگر بحث امروز نبود و اينها در ذهن مبارکتان نبود، مثلاً از مغازه‌ای ماست می‌گيريد و اين آدم لاابالی است و در خمس و زکات و طهارت و نجاست لاابالی است، حال آيا شما نمی‌توانيد از او ماست بگيريد!‌ يا آدم لاابالی است و تقيّد به ظواهر شرع ندارد، حال آيا شما نمی‌توانيد از مغازه او چيزی بگيريد و بايد تفحص کنيد و از همسايه بپرسيد که اين ادم خوبی هست يا نه! اصلاً اگر از همسايه بپرسی مسخره می‌کند و می‌گويد مغازه دارد و مسلمان است و مالک است و در مغازه چيزی می‌فروشد و تو هم بخر و برو. به اين قاعده يد می‌گويند.

مسئلۀ اصل اينست که سابقاً گفتيم خبر واحد در أحکام اگر ثقه باشد، حجت است. به خلاف اخباريها که می‌گويند خبر ضعيف حجت است. به خلاف عامه که روايتهايشان به پيغمبر اکرم نمی‌رسد. صحاح ستّه هشتاد درصد روايتهايشان به پيغمبر اکرم نمی‌رسد و يا به صحابی و يا به تابع است. شيعه می‌گويد خبر واحد اگر ثقه باشد در احکام حجت است. دو سه روز قبل صحبت کرديم و گفتيم در موضوعات نيز حجت است، و اما اگر ثقه نباشد، قولش حجت نيست برای اينکه خبر ضعيف است و خبر ضعيف در احکام حجت نيست و در موضوعات نيز حجت نيست. اما دو تا قاعده داريم که بايد به اين دو قاعده عمل کنيم.

يک ـ اينکه خبر ثقه نيست، مربوط به خودش نباشد و اما اگر مربوط به خودش است، ولو ضعيف هم هست قولش قبول است. شنيديد چيزهايی که لايُعلم الاّ من قبله است، قولش حجت است ولو ثقه هم نيست. زن لاابالی هم هست اما به شوهرش می‌گويد من پاک شدم، آنگاه شوهر می‌تواند با او مجامعت کند. برای اينکه می‌گويد لايُعلم الاّ‌من قِبله. هر چيزی که لايُعلم الاّ‌من قبله باشد، ولو اينکه گوينده ضعيف هم باشد، ما بايد قبول کنيم، و کسی هم اختلاف در اين باره نکرده و مرحوم سيد در جاهای ديگر هم قبول دارد و مانحن فيه همين است. می‌گويد من زکاتم را دادم و اين از چيزهايی است که لايعلم الا من قبله است. يا مثلاً مرد به خانمش می‌گويد مال من حلال است و من زکاتم را می‌دهم، به خانم می‌گويند تفحص نکن و مصرف کردن تو اشکال ندارد و اگر خمس يا زکات نمی‌دهد گردن خود اوست و اما برای تو اشکال ندارد. برای اينکه طبق لايُعلم الا من قبله، قولش حجت است.

مسئله ديگر اينکه ما ظهوری داريم که دو سه روز قبل درباره اين ظهور صحبت کردم و ظهور اينست که برای پذيرفتن همۀ اخبار در موضوعات، سيره داريم. اين گفت و گوها و رفت و شدها و اين کردارها درست است. به قول امام صادق «سلام‌الله‌عليه» اگر درست نباشد، «لَما کان للمسلمين سوقٌ»، آنگاه در بازار را بايد بست. می‌گويند قاعدۀ يد داريم. قاعدۀ يد يعنی شما که می‌بينی در مغازه ايستاده و چيزی می‌فروشد، بگو اين مغازه از اوست و اين جنسها از اوست و می‌توانی از او چيزی بخری درحالی که او را نمی‌شناسی و يا می‌شناسی که ادم لاابالی است. اما قاعده يد می‌گويد که می‌شود از او چيز خريد. مردم معمولا در طهارت و نجاست لاابالی هستند. غيرمتعارفها که وسواسی هستند و متعارفها هم کم هستند. حتی خيلی از ما طلبه‌ها به راستی روی طهارت و نجاست حد توسط نداريم و معمولا طلبه‌ها و مردم روی طهارت و نجاست لاابالی هستند. خيال نکنيد اينها درست نيست. مرحوم آقا سيد محمد باقر درچه‌ای درحالی که از آدمهای محتاط بوده و فدای همين احتياطش هم شد. می‌گفتند در مسجدنو بازار درس می‌گفت و هوا بارانی و برفی بود و سگی در مسجد آمد و او را بيرون کردند و سگ از مسجد رفت و در بين طلبه‌ها ولوله افتاد که مسجد نجس شد. به آقا سيد محمدباقر که می‌گفتند، ايشان می‌گفتند انشاء الله بز است. هرچه آن آقا می‌گفت من ديدم که سگ بود، ايشان می‌گفت چشمهايت بد ديده است. نظير اينها زياد است. قاعده يد و اصالة الصحه فی فعل الغير است و ما اصالة الصحة فی فعل النفس را هم جايز می‌دانيم چه رسد به اصالة الصحة فی فعل الغير. مثلا کاری انجام داده و نمی‌دانيم درست انجام داده يا نه، پس بگو درست انجام داده است.

اسماعيل پولش را به شرابخوری داده بود و او هم پول را خورده بود. آقا امام صادق فرمودند چرا پولت را به او دادي؟ گفت مردم گفتند آدم خوبی است. حضرت فرمودند من نمی‌گويم آدم خوبی هست يا نه بلکه می‌گويم اگر اطمينان به او نداشتی چرا پولت را به او دادي. در رساله‌ها آمده که سوق مسلمانها پاک است. نمی‌گويند زمين پاک است بلکه می‌گويند از هرکدام از مغازه‌ها چيزی بخری طوری نيست. اين مغازه‌ها که عروسک دارند و لباس را بر تن عروسک می‌کنند و متهم هستند و مردم از اين مغازه چيزی می‌خرند. درحالی که آدم متهمی است و نشان می‌‌دهد. اما بالاخره سوق مسلمانهاست و بايد عمل صحه با او کرد. اينکه من می‌گويم ظهور و سيره و بنای عقلاست و به اصالة العدم و امثال اينها نمی‌رسد و حتی عرض کردم اين ظهور کلی است و مصاديقش را در فقه آورديم به نام قاعدۀ يد و به نام اصالة الصحة فی فعل الغير يا اصالة الصحة فی فعل النفس. به راستی آيا ما از اول جوانی تا حال می‌توانيم حساب خودمان را بکنيم و بگوييم همه درست بوده،‌می‌گويند گذشته‌ها گذشته و بگو اصالة الصحة فی فعل النفس مثل اصالة الصحة فی فعل الغير. لذا همين آقا که حرف می‌زند اگر بگويد قسم حضرت عباس بخور که همۀ نمازهايت درست است. قسم شمر را هم نمی‌تواند بخورد چه رسد به قسم حضرت عباس. اما اصالة الصحة فی فعل النفس می‌گويد همۀ کارهايت درست است. اگر کسی نمازش را همينطور قضا کند، می‌گويند آدم محتاطی است. من اصلا خيلی موافق نيستم که آدمی که مقيد به نماز و مقيد به نماز جماعت و مقيد به نماز شب است، وصيت می‌کند که يک عمر برای من نماز بدهيد. به جای اينکه بگويد يک عمر برای من نماز بدهيد، بگوييد يک عمر برای من ردّ‌ مظالم بدهي. ردّ مظالم به ذمۀ همه ما هست. يا زن و بچه‌اش وضعشان بد است و الان ارثی به اينها رسيده و می‌گويد ده سال نماز و روزه برای من بدهيد. بيست يا سی ميليون روی دست بچه‌ها می‌گذارد درحالی که نمازهايش را خوانده و روزه‌هايش را گرفته است. همۀ اينها ظهور عرفی است و اين ظهور عرفی را شارع مقدس نه تنها رد نکرده بلکه امضاء‌کرده است. وقتی امضاء کرده باشد، ما به ظهور عرفی بايد بگوييم «اذا قال المالک أخرجت زکاة مالی أو لم يتعلّق بمالی شيءٌ قُبِلَ بلا بيّنه و لا يمين، ما لم يعلم کذبه و مع التهمة يجب قوله و يحرمُ التفحص و التفتيش عنه». اگر بخواهيم بگوييم «لابأس بالتفحص و التفتيش»، ‌آنگاه برمی‌گردد به غيبت و تهمت و شايعه و زمين زدن مردم. مثلاً شما کسی را نجس می‌دانيد، از او چيزی نخر اما نمی‌توانی در مغازه او را ببندی و به ديگران بگويی اين آدم نجسی است و از او چيزی نخريد. باب شهادت مختص به باب قضا و شهادات است. آنجا بيّنه می‌خواهيم و شارع مقدس خيلی سختگيری کرده و بعضی اوقات سخت گيری شارع مقدس به اندازه‌ای است که آدم شک می‌کند. آنجا که بيّنه و شهادت می‌خواهيم خيلی سخت‌گيری کردند. اما غير از باب بينه و شهادات، اصلاً بينه معنا ندارد. خبر ثقه کفايت می‌کند و قدری بالاتر، خبر ضعيف کفايت می‌کند. اصالة الصحة و قاعدۀ يد و امثال اينها کفايت می‌کند. روش همۀ ما نيز همين است که اين بازار مسلمانها را هم درست و هم پاک می‌دانيم و لذا او را نمی‌شناسيم اما در مغازه او می‌رويم و می‌بينيم پارچه دارد و دو متر از پارچه می‌خريم و می‌رويم. بنابراين سوق مسلمانها پاک است و کارهايش درست و صحيح است. الان سوق مسلمانها متهمند اما گفتند فکرش را نکن. در روايات زياد داريم که تا می‌خواست فکر کند، حضرت می‌فرمودند فکرش را نکن «کلّ شيء طاهر حتی تعلم». حتی جمله معروفی از آقا سيد محمدباقر درچه‌ای هست که می‌گفتند شارع مقدس با «کلّ‌شيء طاهر حتی تعلم» يک مشت نجاست به خورد ما می‌دهد. به راستی کلّ‌شيء طاهر حتی تعلم اگر نبود، لما کان للمسلمين سوقٌ. اصلاً‌ بيّنه هم نيست و بيّنه مختص قضا و شهادات است. و اما راجع به گفتگوی ما با هم، نه بينه می‌خواهد و نه ثقه بودن می‌خواهد. ما با يکديگر شبانه روز گفتگو می‌کنيم و هيچ به ذهنمان نمی‌آيد که دروغ می‌گويد يا نه.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد