أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

فرمودند که زکات را می‌تواند خود بدهد و لازم نيست به حاکم شرع بدهد.

بعد می‌فرمايند: لو طلبها الفقيه علی وجه الايجاب يجب عليه الدفع اليهم،‌ اذا کان مقلداً له، بخلاف ما إذا الطلبها الامام عليه‌السلام فانّه يجب الدفع اليهم.

اگر حاکم شرع نه به نحو خواهش بلکه به نجو وجوب بگويد که مثلاً امسال زکاتتان را به من دهيد که من احتياج دارم، و زکات را خودتان ندهيد. می‌فرمايند واجب است اين کار را بکند، اگر مقلّد او باشد. مرجع تقليدش گفته است همينطور که نصف خمس را به من می‌دهي، همۀ خمس را به من بده. يا همۀ زکات را به من بده. می‌فرمايد واجب است اين کار را بکند. اما اگر مقلّدش نباشد، می‌تواند مخالفت کند مگر اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» امر به چنين کاری کند. در زمان حضور است و امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده است که بايد زکاتتان را به من بدهيد. آنگاه بر همه واجب است که زکات را به او دهند.

اين خلاصه فرمايش مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» ‌است. يک مسئله را نيز نفرمودند و اينست که آنجا که واجب است اگر مخالفت کند، آيا گناه کرده اما زکاتش داده شده و يا زکاتش داده نشده است. بايد اين مسئله را نيز متعرض می‌شدند اما متعرض نشدند. لذا فرمودند:‌ لو طلبها الفقيه علی وجه الايجاب يجب عليه الدفع اليهم،‌ اذا کان مقلداً له، بخلاف ما إذا الطلبها الامام عليه‌السلام فانّه يجب الدفع اليهم.

حال آيا اين وجوب، وجوب تکليفی است يا وجوب وضعی است. مرحوم سيّد متذکر اين نشده‌اند. حرف اولی که با مرحوم سيّد داريم اينکه اگر مجتهد جامع الشرايط حکمی کند، آيا اين حکمش نافذ است يا نه، خواه مقلّد شما باشد يا مقلّد شما نباشد!‌ تقريباً مشهور بلکه مرحوم سيد هم در عروه فتوا می‌دهند که فتوای مرجع تقليد برای مقلدينش حجت است و نه برای غيرمقلدينش. اما حکم مرجع تقليد برای همه حجت است. لذا اين فرمايشی که می‌فرمايد: «اذا کان مقلداً له بخلاف ما إذا الطلبه الامام عليه‌السلام» که تقليد و غيرتقليد ندارد، به مرحوم سيد می‌گوييم روی فتوای شما و فتوای همه،‌ مثل اينکه مجتهد جامع‌الشرايط حکم کند که فردا اول ماه است، لازم نيست مقلّد شما باشد يا لازم نيست شما از او تقليد کنيد. اگر مجتهد جامع‌الشرايط صلاح بداند و حکم کند، بايد خانه‌ات را بفروشی و به جای ديگری بروي. می‌بيند ماندن در اين خانه برايش مفسده دارد، مفسدۀ ناموسی يا مفسدۀ اجتماعي، لذا می‌گويد خانه‌ات را بفروش و اگر اين نفروشد، گناه کرده است. حتی مجتهد جامع الشرايط می‌تواند با آن نفوذی که دارد،‌خودش خانه را بفروشد. به اين وکالت قهری می‌گويند. خانه را خود بفروشد و پولش را به او رد کند و او را از خانه بيرون کند. لذا حکم حاکم شرع مثل حکم امام «سلام‌الله‌عليه»‌ است. يک دفعه خواهش و تمنا می‌کند و آن نيست، لذا مرحوم سيد توجه به مطلب دارد و می‌فرمايد «لو طلبه الفقيه علی وجه الايجاب». يک دفعه می‌گويد تقاضا دارم امسال چون بحرانی است و زکاتتان بايد صرف امر اجتماعی شود، زکات را به من بدهيد. و اما اگر بگويد بايد اين کار را بکنيد، همه بايد امر اين آقا را بشنوند،‌خواه از او تقليد کند يا از او تقليد نکند. لذا اين جملۀ مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» تمام نيست بلکه بايد فرموده باشند «لو طلبها الفقيه علی وجه الايجاب يجب عليه دفع اليه». بايد بگويند « لو طلبها الفقيه علی وجه الايجاب يجب عليه دفع اليه، کما اذا طلبه الإمام عليه‌السلام»؛ برای اينکه «فانّه حجتی عليکم و أنا حجة الله». خيال نمی‌کند اختلافی در مسئله باشد، علی کل حال مرحوم سيد از کسانی است که می‌فرمايد اعلميت در فتوا شرط است، و اما اگر فتوا نشد و ايجاب شد، «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حديثنا فانّه حجتی عليکم و أنا حجة الله»، فرقی بين مجتهد جامع‌الشرايط و امام «سلام‌الله‌عليه» نيست و همينطور که اوامر امام «سلام‌الله‌عليه» را واجب است که اطاعت کنيم، در اينجا نيز همين است. مثلاً می‌گويد بايد زنت را طلاق دهي، همينطور که اگر امام «سلام‌الله‌عليه» امر کند بايد پذيرفته شود و اگر امرش پذيرفته نشود و صلاح بداند، خودش زن را طلاق می‌دهد. می‌گويد خانه‌ات را بفروش، اگر نفروخت،‌خود می‌فروشد. ديروز می‌گفتيم سيرۀ اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» راجع به زکات اين بود که می‌فرستادند اينطرف و آنطرف و زکات را می‌گرفتند و قرآن هم می‌فرمايد: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).

حرفی هم هست که مرحوم سيد نفرمودند و واجب بود که بفرمايند، و آن اينست که اگر بگويد زکاتت را به من بده و اين ندهد، اما خودش زکات را به فقير دهد، آيا مجزيست يا نه؟!

روی فرمايش مرحوم سيّد که ديروز صحبت کرديم، فرمودند که در خمس اگر بدون اجازه بدهد، خمس نداده اما در باب زکات اگر زکات را بدون اجازه دهد، زکات داده است. در اينجا نيز همينطور می‌شود. فقيه جامع‌الشرايط می‌فرمايد زکاتت را به من بده و اين ندهد و به برادر فقيرش بدهد، آيا درست است يا نه،‌ بايد بگوييم درست است اما گناه کرده است. گناه کرده که حرف مجتهد جامع‌الشرايط را نشنيده و زکاتش را به جا داده برای اينکه ديروز فرمودند خمس را بايد با اجازه دهد و الاّ‌خمس نيست و زکات را اگر بدون اجازه بدهد، زکات هست. در اينجا نيز همينطور است و بايد بگوييم زکاتش را داده اما گناه کرده است. اگر اين حرف درست باشد، ايراد ديگری به مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» است و آن اينکه چه فرق است بين مقلّد و غيرمقلّد!‌

غيرمقلّدش واجب کرده است که بايد زکات را به من بدهي. حال اين ندهد، گناه کرده اما روی فرمايش ديروز مرحوم سيد، زکات را داده است. يجبُ واجب تکليفی می‌شود و نه واجب وضعي. حتی اگر تقليد هم بکند و مقلّدش يعنی مجتهد جامع‌الشرايط بگويد حتما بايد زکاتت را به من بدهی و من امسال زکات را لازم دارد و همۀ مقلّدين من بايد زکاتشان را به من بدهد. حال اين آقا به خواهر فقيرش می‌دهد. در اين صورت گناه کرده اما مخالفت مقلّدش را نيز کرده است. برای اينکه مقلّد نمی‌گويد من شرايط الزکاة اينکه به من بدهي. روی فرمايش مرحوم سيد فرمودند زکات را خودش می‌تواند بدهد. الان زکات را به جا داده مثلا به برادر فقيرش داده اما مخالفت مقلّدش را نيز کرده و گناه کرده است. لذا اين جملۀ «اذا کان مقلّداً له» لازم نيست؛ خواه مقلّد باشد يا نباشد، زکات را اگر روی فتوای ما باشد می‌گوييم زکات مثل خمس است و بايد همۀ آن را به امام «سلام‌الله‌عليه» يا نائب امام داد، مگر اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» يا نائب امام اذن خصوصی يا اذن عمومی دهند. اين بحث ديگريست و حتی شما می‌توانيد بگوييد راجع به خمس، نصف خمسی که مربوط به امام است، بايد به امام يا نايبش داده شود خواه مقلّدش باشد يا مقلّدش نباشد، و اگر نداد، اصلاً هيچ کاری نکرده است. در باب زکات نيز همين است اما اجازۀ عمومی داده شده راجع به نصف خمس، که خودش به سادات بدهد. اجازۀ عمومی داده شده که زکات را خودش به فقرا بدهد. بحث ديروز که ما می‌گفتيم بايد اجازه بگيرد، بگوييم اجازۀ عمومی داده شده است، از رواياتی که خوانديم و روايات در پيش ما ناتمام بود و شما بگوييد روايتها تمام است. معنايش اين نيست که يشترط فيه، بلکه معنايش اينست که زکات و خمس و همۀ واجبات ماليه مربوط به امام يا نايب امام است، الاّ ‌اينکه امام يا نايب امام اجازه دادند نصف خمس را که مربوط به سادات است، خودش بدهد و همۀ زکات را هم خودش بدهد. لذا در اين مسئله هم که می‌فرمايند «اذا کان مقلداً له، بخلاف ما إذا الطلبها الامام عليه‌السلام فانّه يجب الدفع اليهم»؛ يک مسئله باقی مانده و اينکه اگر اين خلاف کرد و حتی مخالفت امام «سلام‌الله‌عليه» کرد و مخالفت مقلّد خودش را کرد، مثلاً‌مقلد گفته بود زکات را به من بده اما اين نداد، ولی زکات را به جا داد. بايد بگوييم زکات وقع فی محلّه، اما گناه کرده و مخالفت امام يا مخالفت مرجع تقليد يا مخالفت مقلّد خودش را کرده است. آنگاه وجوب، وجوب تکليفی می‌شود.

مسئله خوب است اما اين سه ايراد هم به مرحوم سيّد هست و اگر بتوانيد اين سه ايراد را جواب دهيد، فرمايش مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» تمام می‌شود.

او گفته من می‌خواهم صرف جنگ کنم و اين صرف برادر فقيرش کرده است. نمی‌گويد به برادر فقيرت زکات نده بلکه می‌گويد به من بده و من می‌خواهم صرف جنگ کنم. او هم می‌بيند برادرش فقير است و بهتر اينست که به برادرش بدهد. گناه کرده و مخالفت امام يا نايب امام کرده اما زکات را به جا مصرف کرده، برای اينکه ديروز مرحوم سيّد می‌فرمودند زکات غير خمس است و در خمسی که مربوط به امام است بايد با اجازه باشد و الاّ خمس باطل است، اما در زکات اجازه لازم نيست.

فرمودند ملحقاتی است که تقريبا پنجاه مسئله است.

الثانيه: لايجب البسط علی الأصناف الثمانيه کما لا يجب فی کل صنفٍ ألبسط علی أفراده.

قرآن می‌فرمايد: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ‌) ﴿التوبة، 60﴾؛ اين می‌تواند همه را به فقرا دهد و اينکه هم به فقرا و هم به مساکين و هم به عاملين عليها و هم به ابن سبيل بده، لازم نيست. به يکی که داد، بری الذمّه می‌شود. اگر می‌خواهد به فقير دهد و چهار فقير هست، اگر همۀ خمس يا زکاتش را به يکی از فقرا دهد کفايت می‌کند و لازم نيست به هر چهارنفر بدهد.

مسئله در مقابل عامه است و خاصه ايرادی ندارند و همه چه قدماء‌و چه متأخرين و چه أهل فتوا مثل محشين بر عروه و رساله نويس‌ها اين فرمايش را فرمودند. در مقابل عامه می‌گويند بَسط لازم و واجب است. می‌گويند به دليل ظهور قرآن، برای اينکه قرآن می‌فرمايد: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ‌). واو هم علامت جمع است و ادبيت می‌گويد واو برای جمع است لذا بايد به همۀ اين هشت صنفی که در قرآن آمده، بدهد. اگر مثلاً هشت هزار تومان بدهکار است به هشت نفر به هرکدام هزار تومان بدهد.

بله،‌ واو برای جمع است، اما يک مسئله جلو می‌آيد و آن اينست که واو را بايد به معنای أو بگيريم، زيرا اولاً حرج لازم می‌آيد. شخصی زکات بدهکار است و فقرا هم زيادند و اگر بخواهد اين زکات را به همۀ فقرا بدهد، حرج است يا اصلاً ممکن نيست. لذا چون ممکن نيست، واو در آيه به معنای واو جمع نيست بلکه به معنای «أو» است يعنی به يکی از اينها بدهد. آنگاه به هرکدام که بدهی کفايت می‌کند.

مسئلۀ مهمتر ديگر اينکه اگر ما قائل به تقسيم شويم و قائل به بسط شويم، بايد يک حکمی باشد که چون مُبتلابه است، لَبانَ واشتَهَر است. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» که بعد ديدم مرحوم شيخ بزرگوار هم دارند، فرمودند اگر مسئله‌ای از مهام امور است يا يک مسئله‌ای مبتلابه عموم است و از نظر روايات ما خبری در آن نيست معلوم می‌شود که واجب نيست. مرحوم آخوند مثال می‌زنند به قصد وجه در نماز و می‌گويند از مهام امور است و مردم نماز می‌خوانند و سوال و جواب راجع به قصد وجه نشده، بنابراين لازم نيست. همه اين را قبول دارند و همان حرف در اينجا می‌آيد. اگر اين امر حرجی واجب بود و اگر بايد کسی که می‌خواهد زکات بدهد يا حتی امام «سلام‌الله‌عليه» بخواهد پخش کند و به همه بدهد حرج لازم می‌آيد و روی اين بايد سوال و جواب شود و اما سوال و جواب نشده و دليل بر اينست که واجب نيست.

هر دو دليل عاليست و حرفی در آن نداريم، الاّ اينکه مرحوم صاحب جواهر و ديگران هفت هشت تا روايت نقل می‌کنند که بست لازم نيست.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد