أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

امروز سه مسئله داريم راجع به مسائل سادات و غير سادات.

مسئلۀ اول اينکه اگر کسی ادّعا کند من سيّد هستم، نمی‌توان به او خمس داد، برای اينکه ادّعای بلادليل است و در بحثهای سابق گفتيم که اين ادّعا بايد دليل داشته باشد. فرمودند دليلش بيّنه يا شياع مفيد للعلم است و ما گفتيم شياع فی البلد و خبر ثقه است. لذا برای ادعای خود دليل لازم است که معمولاً در موضوعات، بزرگان فرمودند بيّنه يا شياع مفيد للعلم. و اما قول خودش پذيرفته شود،‌حجت نيست.

مرحوم سيّد نفرمودند مگر اينکه از راهی اين آقايی که می‌خواهد خمس دهد، به گفتۀ او يقين پيدا کند. اين بحث ديگری می‌شود و بحث اينکه يقينش حجت است و آن يقين خودش کار می‌کند که معمولاً چون شاذ است، مرحوم سيد متعرض اين صورتش نشده‌اند. بنابراين مسئله اينطور می‌شود که اگر کسی بدون دليل ادّعا کند که من سيّد هستم، پذيرفته نمی‌شود و نمی‌توان به او خمس داد. زکات نيز نمی‌توان به او داد. برای اينکه اقرار می‌کند من سيّد هستم يعنی زکات برای من حرام است، با اقرار خودش و «اقرارالعقلاء علی أنفسهم جايز». مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايد مؤاخذةً ادعايی کرده و خمس و زکات به او تعلق نمی‌گيرد.

مسئله دوم، اگر قضيه برعکس شد،مثلاً کسی ادعا کرد من سيّد نيستم آيا به او می‌توان زکات داد يا نه؟! مرحوم سيّد می‌فرمايد که می‌شود به او زکات داد. می‌فرمايد نه به خاطر اينکه بگوييم اصل عدم ازلی اقتضاء می‌کند که اين سيّد نيست، بلکه به خاطر اينکه ادّعای وصف ادّعای بدون دليل است و حجت است. اگر يادتان باشد، در اصول در باب مطلق و مقيّد اصلی به نام استصحاب عدم ازلی داشتيم، و بعد هم در تنبيهات، روی اين استصحاب عدم ازلی صحبت کردند. مرحوم شيخ انصاری استصحاب عدم ازلی را قبول دارد و مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» توجيهی در اين استصحاب عدم ازلی دارد و بالاخره برمی‌گردد به اينکه استصحاب عدم ازلی حجت است. اين سيّد در ازل نبوده و الان نمی‌دانيم سيد است يا نه، پس اصل عدم سيادت.

ما تبعاً از اساتيدمان، هم آقای بروجردی و هم آقای داماد و هم حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم‌أجمعين» می‌گوييم استصحاب عدم ازلی حجت نيست. حجت نبودنش را مثل آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» می‌فرمود اين استصحاب عدم ازلی از مدرسه بيرون آمده و عرفيت ندارد. زيد در ازل عالم نبوده و الان عالم نيست يا در ازل سيد نبوده و الان سيّد نيست،‌ اين قضيه متيّقنه قضيّه مشکوکه را طلبه‌ها درست کردند. اما هر سه يعنی آقای بروجردی و آقای داماد و حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم‌أجمعين» از يک راه ديگری وارد شدند که استصحاب عدم ازلی حجت نيست و آن راه طلبگی است، ‌و آن اينست که در استصحاب عدم ازلي،‌قضيه متيّقنه غير مشکوکه و قضيه مشکوکه غير متيّقنه است. قضيه متيّقنه ما عدم ازلی و عدم من حيث هو عدم است. قضيه مشکوکه ما عدم به شرط وجود است که می‌گويند مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه. در قضيه متيّقنه موضوع می‌شود عدم الوجود. در قضيه مشکوکه موجود می‌شود به وصف عدم. اين موجود ليس به سيد است. گاهی می‌گوييد عدم ليس بذلک الان يکون کذلک. اين همان حرف آقای بروجردی است که گفتند از مدرسه درآمده است. به قول حاجی سبزواری «ماليس فليس شيء». اما روی فرمايش بعدشان يا روی فرمايش اين بزرگواران در استصحاب عدم ازلی قضيه متيّقنه غير مشکوکه و قضيه مشکوکه غير متيّقنه است. اسمش را قضيه مشکوکه می‌گذارند که عدم به شرط وجود است و اسمش را مفاد کان ناقصه می‌گذارند. اين وجود عالم نبود و عالم نيست. اين قضيه مشکوکه است. اما قضيه متيّقنه ما عدم ازلی و به عبارت ديگر عدم به وصف عدم، در ازل که چيزی نبوده است سيد نبود و الان هم سيّد نيست. اسمش را مفاد کان تامّه می‌گذارند. لذا می‌گويند استصحاب عدم ازلی غلط است برای اينکه قضيه متيّقنه غير مشکوکه و قضيه مشکوکه غير متيّقنه است.

مرحوم سيّد توجه به اين مطالب داشته، لذا اصلا استصحاب عدم ازلی را جلو نمی‌آورد، و استصحاب عدم وصفی را جلو می‌آورد. مثل اينکه شما نمی‌دانيد اين طلبه ملاّ‌ و درس‌خوانده و عالم هست يا نه. می‌گوييد اين قبلاً جاهل بوده و الان هم جاهل است يا قبلا عالم نبوده و الان هم عالم نبوده است. کاری به ازل نداريم بلکه به وجودش کار داريم. مثلا عادل نبوده و الان نمی‌دانيم با رياضتها عادل شده يا نه، اصل عدم عدالت است. در سيادتش نيز مرحوم سيّد در عروه روی استصحاب عدم ازلی جلو نمی‌آيند بلکه روی عدم وصفی يا مفاد کان ناقصه جلو می‌آيند. اين وجود سيّد نبوده و الان هم سيّد نيست. حال کاری به ازل و ابد نداريم بلکه بگوييد استصحاب عدم ازلی هم جاری نيست برای اينکه قضيه متيّقنه غيرمشکوکه و قضيه مشکوکه غير متيّقنه است، اما وصفی را بر عدم بار کردن، يعنی عدم وجودی و عدم بعد وجود، استصحاب عدم ازلی نيست و استصحاب عدم است و اگر قضيه مشکوکه عين متيّقنه و قضيه متيّقنه عين مشکوکه باشد، اشکال ندارد. مرحوم سيد در اينجا از اين راه جلو می‌آيند. آنگاه جملۀ ديگری هم دارند و آن جمله نيز عاليست. می‌فرمايند اگر بچه‌ای را از سر راه برداشتند يا مثلاً از آزمايشگاه يا جاهای ديگری گرفتند و نمی‌دانند سيد هست يا نه،‌پس سيادت بار نيست. همينطور که اين بچه را نمی‌توان نسبت به مادر يا پدری داد، لقيت دارالحرب يا لقيت دارالامان! مرحوم سيد لقيت دارالحرب را نمی‌گويند. مثلا بچه‌ای از سر راه برداشتند، عرف او را سيد نمی‌داند مگر اينکه سيادتش اثبات شود يعنی پدر و مادرش پيدا شوند و پدر سيّد باشد و اين منتسب به پدر شود و اما تا پدرش پيدا نيست، اين بچه سيد نيست. اگر يادتان باشد در مباحثه قبل روی اين ظهور خيلی پافشاری داشتيم و می‌گفتيم ظهور عرفی اينست که اين مسئله چنين است و چنان است. در مسئله قبل مرحوم سيد اين ظهور عرفی را نداشتند و همين را می‌گفتند که سيادت اثبات می‌شود به بينه يا به شياع و اگر يادتان باشد من می‌گفتم شياع، اعم است از شياع مفيد للعلم يا شياع فی البلد. آنجا يک نحو اجمالی در کار بود. اما در اينجا شياع معنا می‌شود و معنايش اين می‌شود که شياع مفيد سيادت است خواه اين شياع مفيد للعلم باشد يا مفيد للعلم نباشد و ظهور عقلائی يا ظهور عرفی باشد. همان حرف مباحثه گذشته را مرحوم سيد در اينجا می‌آورند.

در مباحثه قبلی و امروز از مرحوم سيّد استفاده می‌شود که ظهور عرفی يعنی عرف تا مدرک به سيادت نداشته باشد، سيادت را بار بر آن نمی‌کند و نمی‌گويد سيّد است. آنگاه اين ظهور عرفی را اگر بخواهيم در غالب وصفی بريزيم و بگوييم استصحاب عدم وصفی و نه عدم ازلي. استصحاب عدم ازلی حجت نيست برای اينکه قضيه متيّقنه ندارد و يا به قول بزرگان قضيه متيّقنه مفاد کان تامه است و قضيه مشکوکه مفاد کان ناقصه است و استصحاب بايد در قضيه متيّقنه و مشکوکه يکی باشد. اما اگر عدم وصفی باشد، مثل همين مثالهايی که زدم. اين آقا وقتی بچه بود جاهل بود و او را ادب کنيد و بگوييد که می‌دانستم عالم نيست. به اين عدم وصفی می‌گويند. اين بچه يعنی اين وجود عالم نبود و الان نمی‌دانم عالم هست يا نه، اصل اينست که عالم نباشد. اگر بخواهيم بگوييم عالم يا عادل است دليل می‌خواهد و اما اگر بخواهيم با استصحاب جلو بياييم، استصحاب می‌گويد عالم و عادل نيست برای اينکه استصحاب به ما می‌گويد عالم نيست و استصحاب به ما می‌گويد عادل نيست. به اين می‌گويند استصحاب عدم وصفی و اين غير استصحاب عدم ازلی است و اين استصحاب عدم وصفی را همه قبول دارند.

خلاصه حرف اينطور شد که ما در استصحاب، يک استصحاب عدم ازلی داريم که شيخ بزرگوار قبول دارد و شيخ اين حرفهايی که من زدم اصلا‌ نفرمودند. مرحوم آخوند در باب مطلق و مقيّد توجه کردند اما بالاخره حرف مرحوم شيخ را با يک تمهّل علمی قبول کردند. اما اين بزرگوارانی که گفتم مثل آقای بروجردی و حضرت امام و مثل آقای داماد، می‌گويند استصحاب عدم ازلی يک توهم و يک تخيل طلبگی است و عدم چيزی نيست تا ما بخواهيم قضيه متيّقنه درست کنيم. بايد چيزی باشد تا قضيه متيّقنه درست کنيم. بله اگر شما عدم وصفی کرديد، وجودی درست کرديد، که آن وجود را اعدام بار برآن کرديد و آن را موضوع قرار داديد. اگر آن را موضوع قرار دهيد، می‌شود درحالی که عدم است اما عدم وصفی است، يعنی اين زيد جاهل بوده و الان هم جاهل است و يا عالم نبوده و الان هم عالم نيست. هم استصحاب وجودی و هم استصحاب عدمی دارد. اين وجود عادل بوده و الان عادل است و يا عادل نبوده و الان عادل نيست. در مانحن فيه همينطور می‌شود. با استصحاب عدم وصفی مرحوم سيّد قضيه را در اينجا درست می‌کنند و می‌فرمايند اگر شک کنيم سيد است يا سيد نيست، سيد نيست، برای اينکه می‌توان گفت اين بچه سيّد نبوده و الان هم سيد نيست و اگر ما بخواهيم با عدم ازلی جلو بياييم، مرحوم سيد توجه به مطلب داشتند و از اين راه جلو می‌آيند. بعد مهمتر از استصحاب،‌آن را روی ظهور عرفی و دليل می‌برند و آن اينست که عرفا اين اوصاف بر وجود بار می‌شود و بايد يقين دار باشيم،‌و اگر يقين نباشد،‌می‌توان گفت که عرفا اين بچه عالم يا عادل نيست و من جمله اينکه اين بچه سيّد نيست.

قضيه مفاد کان تامه است يعنی شما عدم درست می‌کنيد که اصلا وصفی در کار نيست و عدم من حيث هو عدم است و اين چيزی نيست. به قول حاجی سبزواری «ما ليس فهو ليسا». بله،‌مفاد کان تامه هست. اما ما غير از مفاد کان تامه می‌خواهيم و بايد بگوييم اين وجود سيد است و الان هم سيد است. اين وجود عالم است و الان هم عالم است. اگر بخواهيم عدم درست کنيم بگوييم اين وجود عالم نبود و الان عالم نيست يا اين وجود متقی و عادل نبود الان هم عادل نيست و يا اينکه عادل بود و الان هم عادل است. يعنی هم استصحاب وجودی و هم استصحاب عدمی بار بر آن است.

مسئله سوم نيز انصافاً مسئلۀ مشکلی است و اينست که اگر سيّدی ولدالزنا باشد، آيا می‌توان به او خمس داد يا نه؟!

مرحوم سيد نتوانستند تصميم بگيرند، لذا با ندانستن از مسئله گذشتند. اين مسئله برمی‌گردد به يک مسئلۀ کلی و آن مسئلۀ کلی که همۀ علما هم قبول دارند و من جمله مرحوم سيد در عروه در خيلی جاها قبول دارد، اينست که ولدالزنا با ولد الحلال از نظر احکام هيچ تفاوتی ندارد به جز در ارث. لذا ولدالزنا به خواهرهايش محرم است و به مادرش هم محرم است،‌به خواهر پدرش هم محرم است و بالاخره ولدالزنا به همه محرم است. ولدالزنا اگر بخواهد خواهرش خودش را که از ولد حلال است، بگيرد، نمی‌شود. تمام محرمات بر او بار است. در ازدواج تمام احکام ازدواج بر او بار است و ولدالزنا در همه چيز مثل ولد حلال است الاّ در ارث. در ارث هم مسلّم است و روايت داريم و اجماع داريم و حرفی نداريم. اما گيريم و يک تعبّد است که اين که تقصير خودش نبوده و الان به او می‌گويند ارث از پدرت يا مادرت نبر. لذا فقهاء می‌گويند مادرت است و محرم هم به او هستی و نمی‌توانی او را بگيری اما ارث هم از او نمی‌بري. اين دليلش از تعبّديات است و بايد بگوييم که نمی‌دانيم. روايت گفته و ما هم طبق روايت می‌گوييم ارث نمی‌برد. اما مابقی احکام بار بر اين ولدالزنا هست. ظاهراً جايی را نداريم که ولدالزنا با ولد حلال از نظر احکام فقهی تفاوت کند. فقط در باب ارث اين تفاوت هست که دليلش را هم نمی‌دانيم.ظاهراً‌ اختلافی هم در مسئله نيست. مرحوم سيد در جاهای ديگر در عروه محرميت او را درست می‌کند و می‌گويد مثل ولد حلال است. همينطور که ولد حلال محرم به خواهرش است، اين هم محرم به خواهرش است که خواهرش ولد حلال و اين ولد حرام است. حتی قدری بالاتر العياذبالله مرد نانجيبی دو تا بچه ولدالزنا درست کرده و يکی دختر و يکی پسر است. اينها با هم حلال هستند و نمی‌توانند يکديگر را بگيرند. يا بگوييم عرف احکام ولدالزنا و ولد الحلال را يکی می‌داند الاّ ما أخرجه الدليل و دليل در باب توارث می‌گويد فرق دارد و در باب غير توارث می‌گويد فرق ندارد. دو تا خواهر و برادر هستند و اما هر دو ولدالزنا يا يکی ولدالزناست. اينها چون عرفا برادر يا عرفا پسر و پدر و پسر و مادر هستند،‌شارع مقدس اين عرف را امضا فرموده الاّ در باب توارث. اما در اينجا مرحوم سيد می‌فرمايند «يشکل اعطاء الزکاة غير الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزّنا فالأحوط عدم اعتنائه و کذا الخمس و يقتصر فيه علی زکاة‌الهاشمي». اين ولد الزنا را هم از خمس محروم کردند و هم از زکات،‌اما نتوانستند فتوا دهند و با يُشکل مطلب را تمام کردند اما ما می‌گوييم اگر پدر اين ولدالزنا سيّد است، می‌تواند خمس بگيرد و اگر پدرش عوام است،‌می‌تواند زکات بگيرد و ولد الزنا با ولد الحلال تفاوتی ندارد.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد