أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث درباره‌ی اين مسأله‌ی مشکل و مهم بود که آيا زکات متعلّق به خارج است، يا متعلّق به ذمّه است. آيا زکات مثل دِين است و ‌همين‌طور که اگر کسی بدهکار باشد، ذمّه‌ی او مشغول به بدهکاری است، اگر هم کسی زکات بدهکار باشد، ذمّه‌ی او بدهکار است؟ يا اينکه با دين تفاوت دارد و زکات متعلّق به خارج است و مثلاً  کسی که چهل گوسفند دارد، يکی از اين گوسفندان درخارج به طور مشاع از فقير است؟ یا به نحو شرکت است؟ کسی که يک گوسفند از چهل گوسفند خريده باشد، ‌به طور مشاع مالک يکی از اين گوسفندان است. به اين شرکت حقيقيه می‌‌گويند. يا اينکه علی سبيل کلی فی العيّن است؟ يعنی يکی از گوسفندها به طور کلی مال کسی است که اين يک گوسفند از چهل گوسفند را خريده است، اما صاحب آن چهل گوسفند می‌‌تواند در گله تصرف کند و سی و نه تا از گوسفندها را بفروشد و گوسفند آخری از کسی می‌‌شود که گوسفند را خريده است. در اينجا هم همين است. کسی که يک گوسفند از چهل گوسفند به فقرا بدهکار است، می‌‌تواند تصرف کند و گوسفندها را بفروشد تاگوسفند آخری و وقتی به آخری سيد، ‌معين می‌‌شود برای فقرا و نمی‌‌تواند در آن تصرف کند و اگر آن يک گوسفند را هم فروخت، بيع فضولی است و حاکم شرع، يا فقير بايد آن بيع را امضا کنند. 

مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) همين قول سوم يعنی کلی فی المعيّن را انتخاب کرده‌اند؛ همين جا هم نتيجه گرفته‌اند. ديروز عبارت راخوانديم که فرمودند: می‌‌تواند در گله‌اش تصرف کند، تا برسد به گوسفند آخري، آن‌وقت آن گوسفند آخر و آن کلی، مصداق خارجی پيدا می‌‌کند. نظير کلی طبيعی که مصداق خارجی پيدا می‌‌کند، اين هم مصداق خارجی پيدا می‌‌کند و مال فقرا می‌‌شود.

ما ديروز این قول را انتخاب کرديم که زکات علی نحو الشرکة متعلّق به عين است. از آيات و روايات هم استدلال کرديم و من جمله در روايت، لفظ شريک هم داشتيم؛ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ».[1]

ظاهراً اولین کسی که کلی در معين را  گفته است، صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر خيلی مفصّل در اين باره صحبت کرده‌اند.^[2] بعد از صاحب جواهر هم خيلی‌‌ها من جمله مرحوم سيّد در عروه از صاحب جواهر متابعت کرده‌اند و همين الفاظی که مرحوم سيد در عروه آورده‌اند، همين الفاظ در جواهر هم آمده است و حتی همين بيع فضولی که مرحوم سيّد در عروه آورده‌اند، مرحوم صاحب جواهر هم فرموده‌اند.

دليل مُعتنابه‌ای برای اين قول نداريم. مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به روايات «فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ»[3] تمسک می‌‌کنند ‌و می‌‌فرمايند: چطور اگر کسی پنج شتر و يک گوسفند داشته باشد،  شرکت حقيقی می‌‌شود، پس بايد بگوييم: کلی در معيّن است و آن اين است که کسی که پنج شتر دارد، يک گوسفند بدهکار است و در آن پنج شتر می‌‌تواند تصرف کند تا برسد به گوسفند و يک گوسفند در خارج از فقرا می‌‌شود.[4]

اين استدلال صاحب جواهر به مقام صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نمی‌‌خورد؛ برای اينکه مثل روايت «فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ» معنايش اين است که اين شترها اگر صدهزار تومان قيمت دارد،‌ يک پنجم آن از فقرا است. آن‌وقت نمی‌‌شود آن شتر را نصف کرد، يا قطعه قطعه کرد. خود عبارت را اگر به دست عرف بدهيم، معنا می‌‌کند و می‌‌گويد: روی قيمت ببر و ببين قيمت اين شترها چقدر است، آنوقت ببين قيمت يک گوسفند چقدر است، اين قيمت در خارج روی اين شترها آمده است. اگر بخواهی تصرف کنی، بايد قيمت گوسفند را بدهی و وقتی قيمت گوسفند داده شد، می‌‌توانی در پنج شتر تصرف کنی و اما اگر قيمت گوسفند را ندهي، نمی‌‌توانی در پنج شتر تصرف کني. لذا اصلاً اينگونه روايت‌ها مربوط به بحث نيست؛ نه مربوط به کلی در معين است و نه مربوط به شرکت حقيقيه است و در مقام بيان يک مطلب عرفی و عقلی است و آن مطلب عرفی و عقلی اين است که ببين قيمت پنج شتر چقدر است و قيمت يک گوسفند چقدر است، اگر مثلاً قيمت آن گوسفند ده هزار تومان و قیمت شترها صد هزار تومان است، ده هزار تومان از اين صد هزار تومان از فقرا است. عرفاً ‌و عقلاً همين‌طور معنا می‌‌شود. حتی اگر کسی معنا کند و بگويد: اين از رواياتی است که می‌‌گويد به ذمّه است، اين خيلی آسانتر است از آنچه مرحوم صاحب جواهر يا مرحوم سيد در عروه فرموده‌اند. اما نه ذمّه‌اي‌ها می‌‌توانند استدلال کنند و نه کلی در معينی‌ها می‌‌تواند استدلال کنند و نه کسی که می‌‌گويد در خارج شرکت حقيقيه است. شرکت حقيقيه ممکن نيست؛ برای اينکه در پنج شتر يک گوسفند، ‌شرکت حقيقيه معنا ندارد؛ کلی در معين هم معنا ندارد. اگر کسی بخواهد معنا کند و بگويد به ذمّه است؛ یعنی کسی که پنج شتر دارد، قيمت يک گوسفند به ذمّه‌اش است، اما علی کل حال ذمّه‌ای‌‌ها هم نمی‌‌توانند اينطور معنا کنند. يعنی کسانی که می‌‌گويند زکات به ذمّه است و کسانی که می‌‌گويند به خارج است و به کلی طبيعی است و به شرکت حقيقيه است و کسانی که می‌‌گويند کلی در معين است، هر سه بايد در اين‌گونه روايت‌ها تصرف عرفی کنند.

لذا شرکت در ماليّت مرحوم آقای خوئی هم در اينجا نمی‌‌آيد؛ برای اينکه مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قائل به کلّی در معين است و می‌‌گويد: کلی در معين در همه جا علی نحو الماليّة است. مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم دليل ندارند و اين‌گونه روايت‌ها دليل برای کسی نيست و بايد بدهيم به دست عرف و عرف معنا می‌‌کند که فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ»، يعنی ببين قيمت پنج شتر چقدر است و قيمت يک گوسفند چقدر است، اگر قيمت پنج شتر صد تومان و قيمت گوسفند ده تومان است، اين ده تومان در آن صد تومان از فقراست. اين شرکت حقيقی می‌‌شود. حال اگر کسی اين را نگويد باز نمی‌‌تواند کلی در معين بگويد و يا کلی در ماليت بگويد. 

من خيال می‌‌کنم شما هم بپسنديد که اينگونه روايت‌ها، يک معنای عرفی دارد و اصلاً از بحث ما خارج است؛ نه بر کلی در معين دلالت می‌‌کند و نه بر کلی در ماليت، یا ذمّه و یا شرکت حقيقی و در عرف هم نظيرش زياد است. آنجا که شرکت حقيقيه خارجیه نمی‌‌شود، عرف مجبور است معنا کند و از عبارت بفهمد، «فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ» يعنی قيمت پنج شتر و قيمت يک گوسفند را هم ببين و اگر شترها صد هزارتومان و اين گوسفند ده تومان است،‌ آن‌وقت ده تومان از صد تومان بدهکار هستي. اما باز در خارج می‌‌آيد، به اين معنا که نمی‌‌تواند در پنج شتر تصرف بکند.  

مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر هم اين را پذيرفته‌اند که اگر کسی پنج شتر داشته باشد، نمی‌‌تواند در آن پنج شتر تصرف کند، بلکه بايد اول يک گوسفند بدهد و بعد در شترها تصرف کند. حتی فرمايش صاحب جواهر در اينجا دلالت خوبی بر شرکت حقيقيه دارد. اما شرکت حقيقيه‌ی خارجيه چون ممکن نيست، لذا عرف می‌‌گويد: مراد قيمت در خارج است و از اين جهت نمی‌‌توانی در آن پنج شتر تصرف کنی مگر اينکه قيمت يک گوسفند را بدهی و آن‌وقت می‌‌توانی تصرف در پنج شتر کني. اين می‌‌شود شرکت حقيقيه علی سبيل‌القيمة. همان عين است، اما چون عين خارجی مثل فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ» شرکت خارجی ممکن نيست،‌ عرف می‌‌گويد: قيمت و قيمت هم با ذمّه تفاوت دارد. اگر به ذمّه باشد، يعنی مثلاً قيمت يک گوسفند به ذمّه باشد، می تواند در پنج شتر تصرف کند، الاّ اينکه بدهکار است و هر وقت دارد، ذمّه‌اش بری می‌‌شود و اما اگر شرکت حقيقيه باشد، نمی‌‌تواند در پنج شتر تصرف کند، مگر اينکه قيمت يک گوسفند را بدهد. به شرکت حقيقيه خارجيه برمی‌‌گرددو چون در اينجا نمی‌‌تواند عين را ادا کند، می‌‌گويند پس مثل را ادا کن و اگر مثل را نمی‌‌تواني، قيمت را ادا کن. اگر کسی شتری از دیگری تلف کرده باشد، صاحب شتر به اين آقا می‌‌گويد شترم را بده. او هم می‌‌گويد: شترت مُرد. می‌‌گويد: مثل آن را از بازار بخر و بده. او می‌‌گويد: مثل آن گير نمی‌‌آيد. بنابراين می‌‌گويد قيمتش را بده.

اين قضيه‌ی يوم‌الأداء و يوم‌التلف و امثال اينها که در مکاسب مرحوم شيخ است، از همين جاها سرچشمه می‌‌گيرد که ما می‌‌گوييم: ضمان يوم التلف است. به عنوان مثال گوسفند کسی را کشته و آن آقا می‌‌گويد گوسفندم رابده. مثل اينکه عين گوسفند در ذمّه‌ی او است. او هم می‌‌گويد: گوسفند تو تلف شد، يعنی نمی‌‌شود عين آن در ذمّه‌ی من باشد. می‌‌گويد: پس در گله يک گوسفند مثل آن پيدا کن. آن‌وقت مثلی می‌‌شود؛ يعنی عينی مثلی شده و اگر مثل آن نباشد،‌ می‌‌گويد: قيمتش را بده و هرچه عرف قيمت کرد، همان قيمت را باید بدهد. همه‌ی اينها  به شرکت حقيقيه خارجيه برمی‌‌گردد،‌ حتی همين روايتی که مرحوم صاحب جواهر به آن تمسّک می‌‌کنند،  به شرکت حقيقيه خارجيه برمی‌‌گردد. 

اشکال ديگری که من دارم و جواب دادن به اين اشکال هم مشکل است، این است که به صاحب جواهر و به مرحوم صاحب عروه و امثال اينها عرض می‌‌کنم: اين فرمايش شما که می‌‌فرماييد کلی در معين، اين کلی در معين، خارج مصداق در ندارد. جامع مفهومی است، نه جامع حقيقي و وقتی جامع مفهومی شد، اصلاً‌ بحث صاحب جواهر، سالبه به انتفاع موضوع می‌‌شود. مثل فرد مردّد است. اگريادتان باشد،‌ خيلی درباره‌ی فرد مردّد صحبت کرده‌ام که معنای فرد مردّد چيست. هر کسی چيزی گفته و ما می‌‌گوييم: اصلاً فرد مردّد وجود خارجی ندارد و وقتی وجود خارجی نداشت، متعلق تکليف نيست،‌ لذا ما در واجب تخييری و در اصول می‌‌گوييم: جامع مفهومی متعلق تکليف است.

لذا ايرادی که ما به صاحب جواهر يا به مرحوم سيد داریم، اين است که اين کلی در معيّن وجود خارجی ندارد و توهم و تخيل ما است و مثل فرد مردّد است. فرد مردّد وجود خارجی ندارد و ماتخيل و توهم می‌‌کنيم. در عالم تخيل و توهم به اين، جامع مفهومی می‌‌گويند و می‌‌توانيم يک جامع مفهومی به نام فرد مردّد درست کنيم. اين جامع مفهومی ممکن است در خارج بيايد، اما مصداق نيست و آن خارج مصدوقٌ عليه است. «أکرم زيداً أو عمراً»، در خارج يا زيد شخصی يا عمر شخصی است، اما يا زيد يا عمرو در خارج موجود نيست. يک جامع مفهومی درست می‌‌کنیم و می‌‌گویيم: «أکرم زيداً أو عمرا» و حکم را روی جامع مفهومی می‌‌آوریم که ما به ازاء در خارج ندارد و شما می‌‌توانيد فرضی از جامع مفهومی را مصداق درست کنيد، اما مصداق نيست، بلکه مصدوقٌ عليه است؛ يعنی در خارج، يا زيد فقط و يا عمرو فقط است. اما هم زيد باشد و هم عمر باشد، علی سبيل تخيير، وجود خارجی ندارد. وقتی وجود خارجی نداشت، می‌‌گوييم جامع مفهومی که فرد مردّداست، بر زيد صادق است، بر عمرو هم صادق است، اما زيد و عمرو مصداقش نيست، زيدٌ أو عمروٌ هم مصداقش نيست و در خارج مصداق ندارد، اما جامع مفهومی تکليف است و من به واسطه‌ی آن جامع مفهومی، زيد را اکرام می‌‌کنم و جامع مفهومی ساقط می‌‌شود و يا اکرام عمرو می‌‌کنم و جامع مفهومی ساقط می‌‌شود. لذا هرچه در فرد مردّد می‌‌گوييم، اينجا هم می‌‌گوييم. در فرد مردّد قائليم به اينکه وجود خارجی ندارد؛ برای اينکه وجود مساوق عينيت است و ترديد در خارج معنا ندارد و اگر ترديد در خارج است، روی عنوان است و عنوان هم تخيّل و توهم است و مصداق در خارج ندارد. البته حاشيه ملاّعبدالله اسمش را مصدوقٌ‌عليه گذاشت، به اين معنا که وقتی زيد را اکرام کند، «اکرم زيداً أو عمراً» ساقط می‌‌شود.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ