أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 22: اذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی، و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین.»[1]

اگر مثلاً زمينی را کود می‌دهد و اين کود برای دو سه سال مفيد است؛ مثلا نود هزار تومان خرج کرده است و اين زمين را مهيای زراعت کرده است؛ اگر بخواهد توزيع کند، امسال سی هزار تومان خرج کرده است، برای اينکه برای سه سال مفید است و هر سال سی هزار تومان و جمعا نود هزار تومان می‌شود. اما اگر بخواهد حساب کند که امسال چقدر پول برای اين زمين داده، بايد بگويد نود هزار تومان هزینه کرده است ولو اينکه برای سه سال مفيد باشد.

مرحوم سيّد نتوانسته‌اند جزم بفرمايند، اما فتوا داده‌اند و می‌فرمايند: ظاهر این است که هر چه امسال پول داده است، از نصاب کم کند و اگر حاصل به نصاب رسيده، زکات بدهد و الاّ نه.

دليلی در مسأله نداريم، الاّ ظهوری که مرحوم سيّد می‌فرمايند. بگوييم: اگر برای اينکه در اين زمين گندم بکارد صد هزار تومان خرج اين زمين کرده است، ولو برای سال‌های بعد هم مفيد باشد، اما عرف می‌گويد: صد هزار تومان خرج اين زمين شده و خرج و مخارج بايد کم شود و «الزکاة بعد المؤنة». اگر اين معنای عرفی را که مرحوم سيّد به عنوان «والظاهر» آورده‌اند، بپذيريم، فبها و گرنه بگوييم: و لو خرج و مخارج برای کشت امسالش است، اما در حقيقت اين زمين ترقّی کرده است.

نظير اين فراوان است، مثل اينکه زمينی را می‌خرد و صد هزار تومان يا صد ميليون تومان خرج اين زمين می‌کند و اين زمين را می‌سازد. حال بگوييم اين زکات ندارد؛ برای اينکه صد هزار تومانی که خرج کرده است، از خرج و مخارج زائد بر سالش است. و لو اينکه اين خانه برای ده سال ديگر هم مفيد است، اما عرف توزيع نمی‌کند و اگر از او بپرسند خرج و مخارج امسالت چقدر بوده، مثلاً می‌گويد: دويست هزار تومان بوده است؛ پنجاه هزار تومان خرج کرده‌ام و پنجاه هزار تومان برای لباس و مدرسه‌ی‌ بچه‌ها و صد هزار تومان هم خانه درست کرده‌ام. هرچه پول داده، در همان سال اول حساب می‌کند.

انصافاً مسأله صاف نيست، اما مرحوم سيد صاف می‌‌دانند و می‌فرمايند: «اذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی، و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین»؛ اين خرج و مخارج ولو برای دو سه سال است، اما عرف اين خرج و مخارج را پای سال اول می‌گذارد، بنابراين گندم‌ها منهای خرجی که کرده، صد و چهل و چهار من نيست، ‌پس زکات ندارد. حال کسی بگويد: توزيع کنيم و چون مخارجی که در اين زمين شده، برای سه سال مفيد است، امسال ثلث اين مخارج را کم کنیم و اگر صد و چهل و چهار من گندم يا جو پيدا شد خمس بدهیم و الاّ‌ نه.

مرحوم سيّد صورت شک را نفرموده‌اند، اما اگر شک کرديم، شبهه،‌ شبهه‌ی مفهومی است؛ يعنی عرف بعضی اوقات می‌ماند و نمی‌تواند حکم کند، به اين شبهه‌ی مفهومی می‌گويند؛ يعنی مفهوم برای عرف مُجمل است. اين شبهه‌ی مفهومی مجمل است و اصلی ندارد، لذا در ميان اصحاب مشهور است که هر کجا شبهه‌ی مفهومی شد، بايد احتياط کنيم و مثلاً اگر مسأله را عنوان کنند، می‌گويند شبهه‌ی مفهومی است و نمی‌‌دانيم برای يک سال است، يا برای سه سال است، بنابراين احتياطش این است که بگوییم برای يک سال است.

اما اگر کسی حرف ما را بزند، ما می‌گوييم: در شبهه‌ی مفهومی، خود مفهوم مُجمل است و می‌رويم سراغ شبهه‌ی حکميه. الان اين شخص صد و چهل و چهار من گندم دارد، اما نمی‌دانيم زکات برايش واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏^[2] می‌گويد نه. از نظر شبهه‌ی مفهومی، احتياط می‌شود. مرحوم سيد از کسانی است که در شبهه‌ی مفهوميه احتياط می‌کنند. مرحوم سيد بايد فرموده باشند: «اذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی، و إن شُکّ فيه فی السنين الثلاثة»، اما اصلاً مسأله را متعرض نمی‌شوند.

بنابر به عقيده‌ی ما که شبهه‌ی مفهومی مجمل است و اصل ندارد، نوبت  به شبهه‌ی حکمی می‌رسد و شبهه‌ی حکمی برائت است. نمی‌داند امسال بايد زکات بدهد يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد نه. باز شکش با فرمايش مرحوم سيد که جزم پيدا کرده‌اند که عرفاً اينطور است، يکی می‌شود. عرف می‌گويد: امسال همه‌ی خرج و مخارج را حساب کن و برائت هم می‌گويد: امسال همه‌ی خرج و مخارج را حساب کن.

«مسأله 21: خراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزّع علی الزکوی و غیره.»[3]

مقاسمه همين است، گرفتن به زور هم همين است و هرچه آنجا گفتيم، در اينجا هم می‌گوییم؛ برای اينکه پول دادن ولو ظلماً، پول دادن ولو به عنوان ماليات، پول دادن ولو به عنوان مقاسمه و مال‌التجاره، از خرج و مخارج زراعت است و وقتی از خرج و مخارج زراعت شد، بايد کم شود. حال گاهی اين خراج يا ماليات خرج زمينی شده که گندم روی آن کاشته و گاهی خراج را داده، هم برای زمينی که انگور دارد و هم برای زمينی که گندم کاشته است. در اينجا قسمت می‌شود و نصف پول از آن زمين و نصف پول از اين زمين می‌شود و بايد اين نصف را حساب کرد، اگر از نصاب افتاد زکات ندارد و اگر از نصاف نيفتاد، زکات دارد.

مرحوم سيد چندين مرتبه اين را فرموده‌اند و لذا ما متعرض نشديم و اما مسأله معلوم است.

«مسأله 23: اذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أولا لم یحسب منها.»[4]

مثلاً چند آب به زمين داده و سه آب کفايت می‌کند و يکی هم اضافه داده و نمی‌دانیم آيا اين از مؤنه است يا نه، در اينجا می‌فرمايند: «يحسب من المؤنة».

اين مسأله، مثل مسأله‌ی قبل است و شبهه‌ی مفهومی است و شبهه‌ی مفهومی يعنی نمی‌داند اين آب‌ها هم مفيد و لازم بوده يا نه؛ پس بايد بگويند: نمی‌دانيم، پس بايد احتياط کنيم و احتياط این است که «يُحسب من المؤنة». اما بنا بر گفته‌ی ما که ما گفتيم برائت است، در اينجا هم برائت است؛ برای اينکه نمی‌داند آيا زکات برايش واجب است يا نه. اگر اين آب زيادی را حساب کند،‌ز کات برايش واجب نيست و اگر حساب نکند، زکات برايش واجب است. اصلی نداريم که بگويد اين آب زيادی از مؤنه است يا نه و شبهه هم شبهه‌ی مفهومی است. ‌اما برائت داريم و برائت این است که نمی‌دانيم زکات براي او واجب است يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد زکات برايش واجب نيست.

به عبارت ديگر آيا برائت جاری کنيم، يا در موضوع يا مصداق کار کنيم؟ در مصداق نمی‌دانيم آب اضافه که داده و چند عمله گرفته برای اينکه پاسداری کنند، آيا لازم بود، يا لازم نبود، يا مثلاً کود داده و شک می‌کند آيا اين کود دادن ثمری برای زمين داشت يا نداشت، همه‌ی اينها شبهه‌ی مصداقی است که اسمش را شبهه‌ی مفهومی می‌گذارند؛ يعنی عرف نمی‌تواند مفهوم به ما بدهد. لذا اصلی نداريم که بگويد لازم است يا نه. آن‌وقت نوبت به شبهه‌ی حکمي می‌رسد. آقايان می‌فرمايند: شبهه‌ی مصداقی بر شبهه‌ی حکمی مقدم است و نوبت به شبهه‌ی حکمی نمی‌رسد و وقتی نرسيد، شبهه‌ی مفهومی و مصداقی را نمی‌توانيم درست کنيم، بنابراين احتياط می‌کنيم. ما عرض می‌کنيم که شبهه‌ی مفهومی و شبهه‌ی مصداقی را نمی‌توانيم درست کنيم. قاعده هم این است که اگر نتوانستيم راهی پيدا کنيم، بايد احتياط کنيم، اما ما راه داريم و آن این است که از شبهه‌ی مصداقی به شبهه‌ی حکمی می‌رويم؛ يعنی در مصداق و در موضوع مانديم، اما از نظر حکمی اشکال نداريم. نمی‌دانيم آيا زکات برايمان واجب است يا واجب نيست، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد واجب نيست. البته حرف من خلاف مشهور است و ممکن است حرف مرا نپسنديد، اما علی کل حال حرف من خيلی صاف است و انسان بدون دردسر می‌تواند در شبهات مفهوميه که اسمش را شبهات مصداقيه می‌گذارند، شبهه‌ی مصداقيه را رها کند و به شبهه‌ی حکمی برسد و در شبهه‌ی حکميه هميشه برائت است. أقل و أکثر هم باشد برائت است. حال در مانحن فيه هم نمی‌داند صد تومان خرج کرده يا پنجاه تومان، بنابراين می‌گوييم أقل و أکثر می‌گويد مؤنه نه و مابقی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» دارد.

اين مسأله‌ی 23 بود که روی فرمايش مرحوم سيد درست است و روی عرض ما هم درست است و مبنا تفاوت می‌کند. مسأله این است: «اذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أولا لم یحسب منها»؛ چون شبهه‌ی مفهومی است و در شبهه‌ی مفهومی بايد احتياط کرد. ما گفتيم: «هذا واضحٌ للبرائة عن وجوب الزکاة عليه».

«مسأله 24: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد. فیضمّ الثمار بعضها الی بعض و إن تفاوتت فی الادراک، بعد ان کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة، ولكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.»[5]

اين مسأله، مسأله‌ی خوبي است و زياد هم واقع می‌شود. به عنوان مثال درخت انگور دارد و در شهری انگورها در خرداد ماه غوره می‌شود و درشهر ديگری يک ماه، يا دو ماه بعد به ثمر می‌رسد. فصل‌ها تفاوت می‌کند و وقتی فصلها تفاوت کرد، هوا تفاوت می‌کند و هم در گندم و جو و هم در خرما و انگور تفاوت ثمر پيدا می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: هر باغی خودش يک نصابی دارد، لذا مثلاً يک باغ صد و چهل و چهار مَن کشمش دارد و يک باغ ندارد و آن باغی که دارد، حساب می‌کند و باغی که ندارد، حساب نمی‌کند.[6]

مرحوم سيد قبول ندارند و می‌فرمايند: بايد سال حساب کند ونه ماه و اگر يک ماه يا دو ماه تفاوت دارد، بايد ببيند اين باغ‌ها روی هم صد و چهل و چهار من گندم دارد، يا ندارد. دليل امروزشان باز همان عرف است که در اينجا جزماً می‌فرمايند: «فیضمّ الثمار بعضها الی بعض و إن تفاوتت فی الادراک، بعد ان کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر».

مرحوم صاحب جواهر قبول ندارد و می‌فرمايند: اگر در اين ماه حاصل می‌دهد و باغ ديگر در ماه ديگر حاصل می‌دهد، هر کدام برای خودش مستقل است. مرحوم سيد می‌فرمايند: عرف می‌گويد اين دو باغ با هم در يک سال است و امسال صد و چهل و چهار من کشمش داشت.

ظاهراً حق با مرحوم سيّد است و مسأله به يک مسأله‌ای باز برمی‌گردد که اگر به حرف صاحب جواهر جزم پيدا کرديد، پس همان حرف مرحوم صاحب جواهر است و اگر به حرف مرحوم سيد جزم پيدا کرديد، همان حرف مرحوم سيد است و اما اگر شک کرديد، به شبهه‌ی مصداقی و شبهه‌ی حکمي باز برمی‌گردد. بنابر شبهه‌ی مصداقی بايد بگوييد: اين باغ‌ها بايد يکی يکی حساب شود و بنابر قول ما اين باغ‌ها باید روی هم بايد يک باغ حساب شود؛ برای اينکه نمی‌دانيم آيا زکات برايش واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد نه.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ