أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

بحث درباره‌ی اين بود که زکات در مالی واجب می‌شود که تمکّن تصرف در آن مال را داشته باشد. بحث قبل اين بود که بايد مالک باشد و بحث بعدش اين بود که علاوه بر اينکه بايد مالک باشد، بايد تمکّن تام در تصرف آن مال داشته باشد‌ و اما اگر تمکّن در تصرف ندارد ولو مال هم دارد، آن مال زکات ندارد.

گفتم: اصل مطلب بلااشکال است؛ برای اينکه برمی‌گردد به اينکه مال ندارد. کسی که مثلاً باغی داشته و آن باغ را غصب کرده‌اند و باغ را به زور از او گرفته‌اند، آن باغ ولو به اندازه‌ی زکات هم انگور داشته باشد، اما اين مال ندارد، بلکه مالش غصب شده است. يا کسی که طلا و نقره‌ای داشته و دزد برده است، مال ندارد. لذا اصل مسأله حرفی ندارد و اگر کسی بگويد اين مسأله برمی‌گردد به مسأله‌ی قبلی و از مصاديق اين است که مال ندارد، ‌اشتباه نکرده است. مرحوم سيد در اصل مسأله همين را عنوان می‌کنند، اما تفصيل نمی‌دهند. اما وقتی به مثالش می‌رسند، هشت مثال می‌زنند و اين مثال‌ها مورد مناقشه واقع شده است. ديروز گفتم: محشين بر عروه و مقررّين بر عروه روی آن حرف دارند و قبل از آن صاحب جواهر و ديگران روی آن حرف دارند،‌ لذا مثلاً‌ مثل صاحب جواهر ده صفحه در اين باره صحبت کرده‌ است.[1]  

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) برای اينکه اين خدشه‌های بزرگان را جواب دهند، يک قاعده‌ی کلی فرموده‌اند و اين قاعده‌ی کلی را همه قبول دارند؛ يعنی کسانی که ده صفحه در اين باره صحبت کرده‌اند، برمی‌گردانند به اينکه اين از نظر عرف مالک است و می‌تواند در مال تصرف کند. لذا مرحوم سيد به مسأله توجه داشته‌اند و می‌فرمايند: بايد تمکّن در تصرف داشته باشد، «والمدار فی التمکّن علی العرف».[2] اين جمله جواب آن هفت هشت ده صفحه‌ی صاحب جواهر يا مرحوم آقای خوئی[3] يا محشين بر عروه است. باز مرحوم سيّد به اين مطلب هم توجه داشته‌اند که اگر بتوانی برائت جاری کني، يا بتوانی با اشتغال يا استصحاب جلو بيايي، از مسأله‌ی ما بيرون است. مثلاً‌ تمکّن داشته و الان نمی‌داند تمکّن دارد يا نه، ‌آن‌وقت متمکّن می‌شود و بايد زکات بدهد. يا اينکه تمکّن نداشته و الان نمی‌داند درحالی که مالش را سرقت کرده‌اند، تمکّن دارد يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[4] می‌گويد: تمکّن ندارد.

اما مرحوم سيّد حرفی در اصول دارند که در اينجا احتياط کرده‌اند و آن اين است که آيا در شبهات موضوعيه اصل جاری است يا جاری نيست؟ آيا تفحّص می‌خواهد ياتفحّص نمی‌خواهد؟  

در اصول در اين باره خيلی حرف زده شده و مثلاً ما قائل هستيم که در شبهات موضوعيه اصل بدون تفحّص جاری است. مثلاً‌ قاعده‌ی‌ يد، قاعده‌ی مسلّمی پيش اصحاب است و شما می‌رويد در مغازه‌ی نانوايی  و نان می‌گيريد و اصلاً به ذهنتان هم نمی‌آيد که ممکن است نجس باشد. قاعده‌ی يد به شما می‌گويد: بگو: پاک است و بگو: اين نان‌ها از خودش است و روی اين فکر نکن. اینجا بدون تفحّص قاعده‌ی يد جاری می‌شود. اصلا‌ً اگر تفحّص کند، او را وسواسی و ديوانه می‌دانند. اگر کسی بخواهد جنسی را از مغازه بخرد و از همسايه‌ی او بپرسد که آيا اين آدم خوبي است و اين جنس‌ها از خودش است، آن‌وقت به او می‌خندند و می‌گويند: مغازه دارد و جنس‌ها زير نظرش است و يد روی آن دارد و قاعده‌ی يد يک اصل عقلائی است و جاری می‌شود و تفحّص تو تفحّص غلطی است. همچنين «اصالة الصحة فی فعل الغير»،[5] مثلاً لباس‌های شما نجس بوده و خانم شما آنها را شسته و تا کرده و مهيا است و لباس‌ها را می‌آورد که شما بپوشيد و شما شک می‌کنيد که آيا درست آب کشيده يا نه. اگر تفحّص کنيد، می‌گويند: اين آقا وسواسی است؛ می‌گويند «اصالة الصحة فی فعل الغير» در همه جا و من جمله در شستن لباس‌ها توسط خانم جاري است و اگر تو تفحّص کني، وسواسی هستي. لذا اصل هم جاری است. مثلاً ‌تمکّن داشته و الان نمی‌داند تمکّن دارد يا نه،‌ پس بايد بگوييم: تمکّن دارد؛ يا تمکّن نداشته و نمی‌دانيم آيا تمکّن پيدا کرده يا نه، پس بايد بگوييم: تمکّن پيدا نکرده است.

لذا اين احتياط مرحوم سيد از آنجا سرچشمه می‌گيرد که بعضي‌ها گفته‌اند: در شبهات موضوعيه تفحّص می‌خواهد. بعضی از بزرگان خيلی پافشاری کردند که همين‌طور که در شبهات حکميه تفحّص می‌خواهد و همين‌طور نمی‌توان برائت جاری کرد، در شبهات موضوعیه هم تفحص می‌خواهد. مثلاً کتاب وسائل بالای سرش باشد و نداند چیزی واجب است يا نه و بگويد: اصل می‌گوید: واجب نيست. مسلّم بايد وسائل را ببيند و روايات را بررسی کند و بعد از تفحّص اگر شک کرد واجب است يا نه، بگويد: واجب نيست و يا اگر شک کرد حرام است يا نه، بگويد: حرام نيست، اما بدون تفحّص در شبهات حکميه نمی‌شود. اين يک امر عقلائی و مسلّم در فقه ما است.

اما در شبهات موضوعيه برعکس است، عقلا و شارع مقدس هم «تسهيلاً للأمر» امضا فرموده‌اند که در شبهات موضوعيه تفحّص نمی‌خواهد. لذا اين أحوط مرحوم سيد در اينجا برای خودشان و برای ما دردسر درست کرده و الاّ ‌مرحوم سيد با يک سطر تمام اين اشکال‌های در اين هشت مثال را جواب داده‌اند. درجايی گير نيستيم و هرکجا می‌داند تمکّن دارد، زکات واجب است و هرکجا می‌داند تمکّن ندارد، مالش نيست و زکات ندارد. هرکجا شک دارد، اگر حالت سابقه دارد و قبلاً ‌تمکّن داشته، ‌استصحاب دارد و اگر سابقاً تمکّن نداشته، استصحاب عدم دارد و اگر شک کند آيا تمکّن دارد يا ندارد و حالت سابقه نداشته باشد،‌ برائت دارد. مرحوم سيد اين‌ها را می‌فرمايند، الاّ‌ اينکه در اينجا احتياطی می‌کنند که اگر نکرده بودند، درست بود.  

بنابراين اين هشت مثالی که مرحوم سيد زده‌اند، از باب مثال است و ايرادهايی که به مرحوم سيد شده، همه را مرحوم سيد جواب داده‌اند و فرموده‌اند: مناط در تصرف و عدم تصرف،‌ عرف است، اگر با عرف نتوانستي،‌ پس اصل است و اصل هم يا استصحاب است و يا برائت است.

ديروز گفتم: چون مسأله معتنابه و خوب است، اگر در مسأله صحبت کنيم، جا دارد. مسائلی که بحث کرديم غائب و مسروق و مغصوب بود. حال در اين مسأله‌ می‌فرمايند: بايد محجور نباشد. اگر کسی محجور است و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش محروم کرده است و الان سر سال رسيده است، می‌فرمايند: زکات ندارد.[6]

اين حجر چند قسم است:

معنای محجور اين است که عاقل است و می‌تواند در اموالش تصرف کند، اما الان مال مردم را خورده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش محجور کرده است. فرمايش مرحوم سيد در اينجا می‌آيد که نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، بنابراين زکات ندارد.

اما يک دفعه حجر به خاطر سفاهت است؛ يعنی مجنون نيست، بلکه ساده‌لوح است و گول می‌خورد و اولاد يا زنش يا ديگران می‌بينند که اين گول می‌خورد و با ساده‌لوحی مالش را از بين می‌برد. آن‌وقت به حاکم شرع می‌گويند و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش محجور می‌کند. در اين صورت امکان تصرف دارد و برای سفاهتش محجور است. ممکن است کسی در اينجا بگويد: اين غير از حجری است که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع می‌کند.

يک دفعه حجر برای اين است که او آدم مفسدی است و مالش را تلف می‌کند و مالش را در راه مفاسد خرج می‌کند. سفيه و بدهکار نيست، بلکه مالش را در راه‌های حرام و مفسده‌انگيز صرف می‌کند و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع می‌کند. در اينجا بايد زکات بدهد؛ زيرا محجور است، اما حجری است که تصرف در اموالش ندارد، برای اينکه در مفسده‌ها کار می‌کند و مثلاً‌ رفيق‌بازی دارد و خانه‌اش را به رفيقش می‌دهد. اين حجر غير از حجری است که نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، برای اينکه مديون است. اين درحقيقت مال ندارد و شارع مقدس برای اينکه مال مردم حفظ شود، او را محجور می‌کند.

اينها برمی‌گردد به اينکه مناط عرف است. عرف محجور را ممنوع از تصرف می‌داند، اما در آنجا که به خاطر دِينش باشد و درحقيقت مال نداشته باشد و اما آنجا که مال دارد و تفريط‌گری و افراط‌گری می‌کند وحاکم شرع می‌بيند که نزديک است خانه‌اش را به قيمت کمی بفروشد و زن و بچه‌اش بدبخت شوند،‌ بنابراين او را محجور می‌کند؛ اما اگر موقع سال شد، بايد زکات و خمسش را بدهد.

پنجم: «المدفون فی مکان منسي»، اينکه مالش را در جايی پنهان کرده و الان آن جا را نمی‌داند. روايتش را خوانديم که سوال می‌کند و حضرت فرمودند: زکات ندارد برای اينکه امکان تصرف در مالش را ندارد.^[7] حال اگر کسی مالش را در خانه‌اش گم کرده و حال ندارد بگردد و اگر بگردد پيدا می‌شود، در اين صورت بايد بگوييم: زکات دارد؛ برای اينکه اسم اين را عرفاً عدم تمکّن در تصرف نمی‌گذارند، بلکه می‌گويند: متمکّن از تصرف است و اگر بگردد، پول را پيدا می‌کند. اينها چيزهای واضحی است و ايراد به مرحوم سيد نيست و مرحوم سيد همه‌ی اينها را قبول دارد.

ششم: «أن يکون المال مرهونا»، مثل اينکه احتياج داشته و گردنبند خانمش را در بانک گذاشته و آن گردنبند زکات داشته است. الان اين گردنبند رهن بانک است و نمی‌تواند در مالش تصرف کند، بنابراين زکات ندارد. اما محشين بر عروه می‌گویند: اگر بتواند به آسانی وقتی سر سال می‌شود اين رهن را فک کند و پول بدهد و گردنبند خانمش را بگيرد، اين رهن مانع نيست؛ برای اينکه رهنی است که به آسانی می‌تواند رد کند. مثل اينکه پول دارد، اما پول‌هايش تهران  است وبه آسانی می‌تواند به تهران برود و پول‌هايش را بگيرد. در اينجا هم همين‌طور است، در رهن بانک است، اما به آسانی می‌تواند فکّ‌ رهن کند. اين مرهون است، اما مرهونی است که تمکّن از تصرف دارد.

هفتم: «‌أن يکون موقوفا». به عنوان مثال باغی دارد و باغش را وقف کرده است. ما در شرط «أن يکون مالکا» ايراد داشتيم و می‌گفتيم: اين مالک شخصی است و ما می‌گوييم: مالک باشد، حال مالک شخصی يا شخصيتي ‌که اسمش را شخصيت حقوقی يا ملک جهت هم می‌گذارند و مرحوم صاحب جواهر اسمش را ملک عنوان گذاشته است. مثل اينکه باغش را برای مسجد وقف کرده است، يا باغش را برای حوزه وقف کرده است. انگورهای اين باغ الان به اندازه‌ی نصاب است، آيا بايد زکات بدهد يا نه؟ آقايان می‌گويند: نه و من می‌گويم: آري؛ من می‌گويم: ملکيت می‌خواهيم و در روايت ملک شخص نيامده، بلکه ملک جهت آمده است و موقوفٌ عليهم هم افراد نيست، بلکه يک عنوان است. اسمش را شخصيت حقوقی می‌گذارند. اما مشهور در ميان فقها اين است که شخصيت حقوقی زکات و خمس ندارد و ما می‌گوييم: شخصيت حقوقی مثل شخص و مثل فرد است و همين‌طور که فرد مالک است و تمکّن از تصرف دارد، در آنجا هم شخصيت است و آن شخصيت می‌تواند تصرف کند، همين‌طور که می‌تواند انگورها را کشمکش کند و بفروشد و پولش را به مدرسه بدهد، ما می‌گوييم: بايد زکاتش را هم بدهد و چه فرقی بين شخصيت حقوقی وشخصيت فردی است؟

آقايان اين را نگفته‌اند و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند که اگر مال، موقوف باشد، ‌تمکّن شخصی و تصرف در آن نمی‌شود، بنابراين زکات و خمس ندارد. يک دفعه مثلاً‌ برای پسر بزرگش وقف می‌کند، در اينجا ممنوع از تصرف است و نمی‌تواند بفروشد، بنابراين زکات ندارد. يا اينکه مالش را برای اولادش وقف می‌کند، برای اينکه می‌بيند اولادش آدم‌های درستی نيستند و مالش را تلف می‌کنند و برای اينکه مالش را تلف نکنند، مالش را برای اولادش وقف می‌کند. گاهی برای اولاد ذکور يا اناث و گاهی برای پسر بزرگش وقف می‌کند. همه‌ی اينها شخصيت حقوقی است و شخصيت حقيقی و حقوقی با هم تفاوت ندارد. اما آقايان در اينجا بدون دردسرهمين‌طور که مرحوم سيد فرموده‌اند، آنها هم گفته‌اند و رد شده‌اند.

هشتم: «ان لايکون المنذور التصدّق به»،‌ مالش را نذر نکرده باشد. مثل اينکه باغ انگورش را نذر کرده که مثلاً‌ به خواهرش بدهند. وضع خواهرش بد است و اين نذر کرده که حاصل اين باغ خوب شود و حاصل امسال اين باغ، مال خواهرش باشد.

در اينجا اختلاف عجيبی هست و هم محشين بر عروه و هم مقررّين و من جمله صاحب جواهر قبل از اينها درباره‌ی اين نذر که آيا اينکه می‌گويد «لله عليّ»، خدا مالک می‌شود؟ يا اينکه خواهر مالک می‌شود ولو با قبض باشد؟ يا اصلاً هيچ‌کس مالک نمی‌شود و اين اگر به نذرش عمل نکند، گناه کرده و بايد کفاره بدهد، اما اگر باغش را فروخت، اين فروش درست است؟

سه قول در مسأله هست:

ما قائليم به اينکه عرفاً حقی روی اين مال می‌آيد؛ وقتی می‌گويد: «لله عليّ»، ‌حق الله روی این مال می‌آید. يا وقتی می‌گوید: «لله علیّ که باغ از خواهرم باشد»، يک حقی از خواهر روی اين مال می‌آيد. اگر اين‌طور باشد، ‌امکان تصرف ندارد.

کسانی هم می‌گويند: اگر گفت: «لله عليّ»،‌ خدا مالک می‌شود و يا خواهر مالک می‌شود و احتياج به قبض دارد و امکان تصرف ندارد.[8]

کسانی هم مثل مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: نه حق الله است و نه حق‌الناس است و اگر کسی نذر کند باغش را مثلاً‌ به حوزه بدهد، اما ندهد و باغ را بفروشد، صحيح است، اما گناه کرده و مخالفت نذر کرده است و علاوه بر اين بايد کفاره‌ی نذر بدهد، اما معامله صحيح است.[9] بنابراين اگر اينطور هم باشد، باز به مرحوم سيد ايراد است که نذر حقی روی مال نمی‌آورد، بنابراين مال رها است و اگر به حد نصاب رسيده باشد، زکات دارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ