أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

آيا مأمورٌبه به امر ظاهری، از مأمورٌبه به امر واقعی کافي است يا نه؟

ما تبعاً لمرحوم شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد و استاد بزرگوارمان آقای بروجردی پنج دليل آورديم که کافي است؛ الاّ ‌اينکه در مسأله دو سه تا اشکال شده و بحث امروزمان راجع به اين دو سه اشکال است. ديروز درباره‌ی اشکال اول صحبت کردیم.

اشکال دوم اين است که گفته‌اند: امارات و اصول متأخر از واقع و نفس‌الامر است، لذا اول واقع و نفس‌الامر است، بعد امارات و بعد اصول. لذا اصول دو مرتبه متأخر از واقع است و امارات يک مرتبه متأخر از واقع است. اگر قائل به اجزا شويم، معنايش اين است که متأخر در متقدم تصرف می‌کند. آن‌وقت تقدم شيء بر نفس لازم می‌آيد و اين محال است؛ برای اينکه واقع و نفس‌الامر به ما می‌گويد: نماز را طبقاً للواقع بياور، اماره می‌گويد: نماز را طبقاً للاماره بياور و اصول می‌گويد: نماز را طبقاً للاصول بياور. اول واقع، بعد اماره و بعد اصول عمليه و شک است. حالا شما می‌خواهيد بگوييد: معنای اجزا اين است که احکام ظاهريه که اماره و اصول است، در احکام واقعيه که مقدّم است،‌ به نحو حکومت یا تخصيص تصرف کند. معنای اجزا اين است که مأمورٌبه به امر واقعی را بياور، الاّ ‌در صورت وجود اماره، يا الاّ ‌در صورت وجود اصل و چيزی که دو مرتبه از يک چيز ديگر متأخر باشد،‌ اگر بخواهد برآن حکومت پيدا کند یا آن را تخصيص دهد، آن‌وقت تقدم شيء بر نفس لازم می‌آيد و لازم می‌آيد که اماره و اصل را ببريم در رتبه‌ی واقع و اين مسلّما محال است.   

جوابش اين است که امارات و اصول در حکم واقعی و نفس‌الامری تصرف نمی‌کنند، بلکه معنای حکومت و جمع عرفي ‌اين است که اگر اماره مخالف با واقع شد، آيا وجوب قضا هست يا نه؟ يعنی اگر مثلاً‌ مدتی نماز را طبق اماره خوانده و روزه را طبق اصول گرفته و الان فهميده که اماره و اصل مطابق واقع نبوده است، ‌آيا بايد قضا بگيرد يا نه؟ اگر بگوييم: اجزا، آن‌وقت می‌گوييم: اعاده و قضا ندارد؛ می‌گوييم: واقع هست، الاّ ‌اينکه تقبّل ناقص به جای کامل، یا رفع ید از واقع شده است. بين حکم واقعی و ظاهری جمع می‌کنيم به اينکه می‌گوييم: برای اين آقا واقع همين اماره و همين مؤدّای اصل است. بحث ما درباره‌ی وجوب اعاده، يا وجوب قضا است و آن کسانی که قائل به عدم اجزا هستند، ‌می‌گويند: واجب است قضا کند؛ برای اينکه حکم واقعی را نياورده و فهميده که حکم واقعی نيامده است، پس بايد قضا کند. کسانی که قائل به اجزا هستند، می‌گويند: واجب نيست قضا کند؛ برای اينکه شارع مقدس بين حکم واقعی و ظاهری جمع کرده و گفته است: حکم واقعی و نفس‌الامری اين است، اما اگر مؤدّای اماره را آوردي، حکم واقعی را نياورده‌ای، ولی من از حکم واقعی رفع ید می‌کنم و من مؤدّای اماره را به جای حکم واقعي قبول می‌کنم. اصلاً‌  معنايش اين نيست که مؤدّای اماره می‌آيد و حکم واقعی را تخصيص می‌دهد. در صورت نسيانش هم همين است. معناي «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‏ خَمْسٍ‏»[1] همين است که اگر نسيان کرد حمد و سوره بخواند و به رکوع رفت، نمازش درست است، نه اينکه تخصيص زده باشد و بگويد برای ساهی نماز بدون حمد و سوره است. می‌گويد: ما تسهيلاً‌ للأمر، ناقص را به جای کامل قبول می‌کنيم و از واقع رفع ید می‌کنيم. 

اشتباه بزرگی که در اين اشکالات شده، اين است که اينها روی کشف خلاف آمده‌اند و می‌خواهند بگويند: الان که کشف خلاف شد، واقع و نفس‌الامر هست؛ پس اگر وقت گذشته، بايد قضا کند و اگر وقت نگذشته، بايد اعاده کند. اما اگر جمع بين حکم واقعی و ظاهری کنيم- که در اصول در شبهه‌ی ابن قبه، ‌همه‌ی آنها جمع کرده‌اند- ‌آن‌وقت می‌گوييم: يک حکم واقع و نفس‌الامری داريم، اما اماره هم داريم؛ برای اينکه اگر اماره و اصول نداشته باشيم، اختلال نظام لازم می‌آيد. شارع مقدس برای اينکه اختلال نظام لازم نيايد اماره و اصول را حجت کرده و می‌‌دانسته وقتی اماره و اصول را که حجت می‌کند، خيلی از واقعيات از بين می‌رود، اما به قاعده‌ی اهم و مهم، ‌اماره و اصول را حجت کرده است. حالا اگر طبق اماره به جا آورد و فهميد واقع نيامده است و کشف خلاف شد، کسانی که قائل به عدم اجزا هستند،‌ می‌گويند: قضای مافات شود و کسانی که قائل به اجزا هستند، ‌می‌گويند قضا ندارد. اينکه قضا ندارد، غير از اين است که واقع و نفس‌الامر نداريم و واقع و نفس‌الامر تابع مفاسد و مصالح نفس‌الامری است.

اشکال دوم اين است که اگر ما قائل به اجزا شويم، لازم می‌آيد چيزی که جايش متأخّر است، متقدّم شود و تقدّم شيء بر نفس محال است. اما همه‌ی اينها آنجا است که بخواهيم در واقع و نفس‌الامر تصرف کنيم و به عبارت ديگر العياذبالله بخواهيم مشرّع شويم. باب اجزا باب تشريع و باب تصرف در واقع و نفس‌الامر نيست، بلکه باب اجزا تقبّل ناقص به جای کامل است؛ باب اجزا رفع ید از واقع است. اين شخص هيچ چيز نياورده و شارع مقدس می‌گويد: از تو چيزی نمی‌خواهم و يا نماز بدون حمد و سوره آورده و شارع مقدس می‌گويدک همين نماز بدون حمد و سوره را قبول دارم ولو اينکه نماز حسابی نياورده‌ای، اما ناقص را به جای کامل قبول می‌کنم، يا رفع ید از تکليف می‌کنم.

علی کل حالٍ تخصيص و حکومتی در کار نيست تا اينکه بگوييد: بايد در رديف هم باشند، بلکه باب اجزا يعنی اینکه آيا برای آن چيزی که نياورده، قضا دارد يا نه؟ يا برای چيزی که نياورده و الان وقتش باقی است، آيا اعاده دارد يا نه؟ کسانی که قائل به عدم اجزا هستند، می‌گويند قضا و اعاده دارد و کسانی که قائل به اجزا هستند،‌ می‌گويند قضا و اعاده ندارد. گفتم مثل کسی است که سهواً يک سجده نخواند، يا کسی که سهواً تشهد را نخواند و يا حمد و سوره را نخواند. اگر ما روايت نداشتيم که قضای تشهد را بخوان و دو سجده‌ی سهو به جا بياورريال اما نمازت درست است، می‌گفتيم: نمازت درست است و سجده‌ی سهو و قضای تشهد هم نمی‌خواهد. علی کل حال «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‏ خَمْسٍ‏» می‌گويد: نمازت درست است. باب اجزا مثل حديث «لَا تُعَادُ‏» است. هرچه در باب حديث «لَا تُعَادُ‏» گفتيم، در اين باب هم همين را می‌گوييم. 

اشکال سومی که در مسأله شده، تقريباً‌ نظير همين اشکالی است که الان گفتم. اشکال سوم اين است که می‌گويند: امارات و اصول به ما می‌گويند: اگر نمی‌دانی واقع و نفس‌الامر چيست، با اماره جلو برو و اگر نمی‌دانی واقع چيست و اماره هم نداري، با اصل جلو برو؛ تعيين وظيفه در ظرف شک است. در باب امارات و اصول همين است؛ در باب امارات مظنّه پيدا می‌شود و در باب اصول شک کفايت می‌کند. معنايش اين است که اگر واقع و نفس‌الامر را نياوردی و فهميدی واقع و نفس‌الامر نيامده، آن‌وقت بايد آن واقع و نفس‌الامر را بياوري. برای اينکه امارات و اصول تعيين وظيفه در ظرف شک می‌کرد و وقتی کشف خلاف شد، شک رفت و أماره و اصول سالبه به انتفاع موضوع شد. نظير همان اشکال اول و دوم است و عبارةٌ ‌أخری آنها است و بالاخره حکم ظاهری ربطی به حکم واقعی و نفس‌الامری ندارد. حکم ظاهری را بياور و وقتی کشف خلاف شد، می‌دانی و وقتی می‌دانی، عدم اجزاست و بايد يا اعاده يا قضا کنی.

جوابش هم همين است که تعيين وظيفه در ظرف شک درست است، اما الان هم کشف خلاف شده و درست است و می‌دانم واقع و نفس‌الامر را نياورده‌ام، اما آيا اعاده يا قضا دارد يا نه؟ اينکه شما می‌گوييد: الان که نياورده، پس واقع را بياورد، اگر شارع مقدس بگويد واقع را نمی‌خواهم، چه می‌شود؟ ‌شارع مقدس می‌فرمايد: مؤدّای اماره و مؤدّای اصل را بياور و اگر مطابق واقع شد، واقع منجّز شده و اگر مخالف واقع شد، من «منّةً علی الامة» می‌گويم: قضا و اعاده ندارد و رفع ید از واقع است. 

ما پنج دليل داريم که شارع مقدس می‌گويد: واقع را نمی‌خواهم. اگر شارع مقدس بگويد واقع را می‌خواهم، آن‌وقت اختلال نظام و مخالفت اجماع لازم می‌آيد و اگر بگويد واقع را می‌خواهم، ما نمی‌توانيم قول ابن قبه را که می‌گويد: تحليل حرام و تحريم حلال، جواب بدهيم. لذا در اينجا در مقابل کسی که می‌گويد: وقتی مؤدّای اماره مخالف واقع شد، هيچ چيز نيامده و بايد قضا و اعاده شود، می‌گوييم: بله چيزی نيامده، اما شارع مقدس رفع ید از قضا و اعاده کرده و می‌گويد: درحالی که واقع را نياورده‌اي، واقع را نمی‌خواهم. مثل نسيان است. کسی که عمداً حمد و سوره را نخواند، نمازش باطل است. اما اگر سهواً نخواند،‌ شما می‌گوييد: نمازش صحيح است و شرط ذُکری است. اينها درحالی که قائل به عدم اجزا هستند، می‌گويند: نماز الاّ ارکانش، شرط ذُکری است. اگر گفتيم: حمد و سوره نيامد، می‌گويیم: حالا که حمد و سوره نيامد، نماز باطل است. اما شارع مقدس می‌گويد: اين نماز را از تو که ناسی هستي، قبول می‌کنم و ناقص را به جای کامل قبول می‌کنم و رفع ید از تکليف می‌کنم و همين نمازی که خوانده‌ای قبول می‌کنم و واقع را نمی‌خواهم. اسمش را شرط ذکری می‌گذاريم؛ يعنی اگر حمد و سوره را متذکر باشی جزء است و اگر متذکر نباشي، ‌جزء نيست. معنای شرط واقعی و ذُکری همين است. مثلا اگر رکوع را سهواً، ‌يا جهلاً و يا عمداً نياورد، نماز باطل است؛ چرا که رکوع شرط حقيقی و واقعی و نفس‌الامری است. اما حمد و سوره را اگر عمداً نياورد، نماز باطل است و اگر سهواً نياورد، نماز صحيح است؛ زيرا حمد و سوره شرط ذُکری است؛ يعنی اگر متذکر باشی، می‌گويند: نمازت باطل است و اگر ساهی باشی، می‌گويند: نمازت صحيح است؛ يعنی ناقص را به جای کامل قبول کردم و از حمد و سوره رفع ید کردم و گفتم: نماز بدون و حمد سوره برای ساهي، تام است.

حال استبعادهايی هم در باب اجزا شده است که ان‌شاء الله فردا درباره‌ی استبعادها صحبت می‌کنیم.

وَ صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ