أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

بحث ما درباره‌ی اجزا است؛ يعني آيا مأمورٌبه به امر ظاهري، نظير مؤدّای امارات و مؤدّای اصول کافي از مأمورٌبه به امر واقعي است يا نه؟ به اين معنا که اگر کشف خلاف شد، بايد قضا يا اعاده کند؛ براي اينکه مأمورٌبه به امر واقعي را بياورد و اين مأمورٌبه به امر ظاهري کشف خلاف شده و معنايش اين است که اين اماره فايده ندارد و اصول نتيجه ندارد، براي اينکه فهميديم مخالف با واقع است. مشهور در ميان فقها همين را گفته‌اند و حتي در اصول هم ادعاي اجماع کرده‌اند.

گفتم: مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در امارات نه، ولی در اصول اجزا است.^[1] استاد بزرگوار ما حضرت امام هم از مرحوم آخوند متابعت کرده‌اند. ^[2]   

اما استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: مطلقا اِجزا^[3] و از شيخ انصاري متابعت کرده‌اند. شيخ انصاري در باب اجتهاد و تقليد مسأله را مفصّل ذکر فرموده‌اند و ايشان قائل به اجزا هستند و ادعاي اجماع هم مي‌کنند^[4] و آقاي بروجردي روي اين اجماع در فقه خيلي پافشاري داشتند و مي‌فرمودند: در فقه ما مأمورٌبه به امرظاهري، از مأمورٌبه به امر واقعي کافي است. ما هم از استاد عزيزمان آقاي بروجردي متابعت کرديم و گفتيم: مطلقا اجزا‌، ‌چه در باب امارات و چه در باب اصول و گفتيم: ما پنج دليل بر اجزا داريم. 

دليل اول ما جمع بين حکم واقعي و ظاهري است که در اصول مشهور است و ردّ ابن قبه است. در آنجا مرحوم شيخ انصاري در فرائد و بعد هم همه و من جمله صاحب کفايه مرحوم آخوند جمع بين حکم واقعي و ظاهري کرده‌اند و جمعشان مي‌گويد اجزا است؛ براي اينکه مي‌گويند: اگر اماره مخالف واقع درآمد، يا اگر اصول مخالف با واقع درآمد، مولي رفع ید از تکليف واقعي و نفس‌الامري مي‌کند. لذا آن امر واقعي و نفس‌الامري منجّز نيست، بلکه بالفعل است و وقتي منجّز مي‌شود که اماره و اصول مطابق آن باشد و اما اگر اصل مخالف آن شد، ‌در حال فعليت باقي مي‌ماند. وقتي در حال فعليت باقي ماند، ما امري براي اعاده و براي قضا نداريم و به عبارت ديگر امر واقعي و نفس‌الامري براي ما منجّز نيست. به قول مرحوم آخوند، «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[5] حال اسمش را رفع ید از تکليف يا عذر يا قدري علمي‌تر بگوييد که احکام واقعيه از نظر انشاء و فعليت تمام است اما از نظر تنجّز دائرمدار اين است که اماره و اصل مطابق او باشد؛ اگر اماره و اصل مطابق او درآمد، آن‌وقت بالفعل متنجّز مي‌شود و اگر مخالف درآمد، به حال فعليت باقي است و وقتي باقي ماند، تنجّز نيست و وقتي منجّز نيست، بنابراين اعاده وقضا ندارد. اين دلیل، انصافاً ‌دليل خوبي است.

دليل دوم ما راجع به جاهل مقصر و جاهل قاصر بود. اتّفق الکل بر اينکه جاهل قاصر معذور است، ولو واقع را نياورده، اما اعاده و قضا ندارد، کتک هم ندارد و ما مي‌گوييم: جاهل مقصر مثل جاهل قاصر است، «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏»^[6]. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[7] مثل«رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ ^[8] است؛ هرچه در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ گفتيد، ما در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مي‌گوييم. در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[9]مي‌گوييد: امر واقعي و نفس الامري منجّز نيست، پس در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» هم بگوييد: امر واقعي منجّز نيست و ما «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین».[10] را قبول نداريم. کساني هم که در اصول گفته‌اند، وقتي در فقه مي‌آيند در خيلي جاها «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین» را قبول ندارند و در خيلي جاها جاهل مقصر را معذور مي‌دانند.

دليل سوم ما براي اِجزا، عسر و حرج است. عسر و حرج معمولاً مربوط به شخص است و مربوط به نوع نيست. مثل اضطرار مي‌ماند؛ اگر کسي مضطر شد که نشسته نماز بخواند، پس نشسته نماز بخواند. اگر کسي مکره شد که حمد و سوره را آهسته بخواند،‌ پس حمد و سوره را آهسته بخواند. «ما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»،‌^[11] «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْرَ»،^[12]‏  همه‌ی اينها مربوط به شخص است.

اما در فقه ما بعضي اوقات حرج نوعي موجب مي‌شود، مولي مطلقا براي همه رفع ید از تکليف کند. مثلاً خون قروح و جروح براي مضطر و غير مضطر نيست ولو اينکه اصل جعل براي يسر بوده و براي مضطر بوده است. مثلاً پاي کسي زخم است یا بدنش زخم است و بخواهد هر روز حمام برود و هر روز بشويد، شستن برايش ضرر دارد و يا برايش مشکل است، در آنجا که مشکل است، مي‌گويند: عسر و حرج است و با همين خون نماز بخوان. آنجا که برايش ضرر دارد،‌ مي‌گويند: مضطر هستي، پس با همين نماز بخوان. اما روايت داريم و مورد فتواي همه‌ی فقها هم است که آنجا هم که برايش ضرر ندارد و آنجا هم که اکراه نيست، گفته‌اند: مي‌تواند با همان خون قروح و جروح نماز بخواند. مثلاً‌ بدن کسي زخم است، اما مي‌تواند در روز دو سه مرتبه حمام برود و برايش مشکل هم نيست، بلکه برايش فايده هم دارد. گفته‌اند: اين نبايد در روز دو سه بار حمام برود و با همان خون قروح و جروح نماز بخواند. گفته‌اند: اين مضطر نيست، اما حرج نوعي و ضرر نوعي يا اضطرار نوعي رافع تکليف نوعي است. پيش اصحاب مسلّم است که اگر براي نوع مردم حرج شد، براي کساني هم که حرج نيست، ‌مي‌آيد. اگر براي کسي مضر نيست، اما براي نوع مردم مضرّ است، «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»^[13] نوعي است و براي او هم مي‌آيد. يک قاعده‌ی‌کلي درست کرده‌اند و گفته‌اند: حرج نوعي موجب رفع تکليف نوعي است. اين يک قاعده‌ی کلي در فقه ما است.

سوال مي‌کنيم: اگر ما قائل به عدم اجزا شويم، اين حرج نوعي براي نوع مردم نیست؟ مثلاً کسي ده بيست سال از مجتهدي تقليد کرده و الان مي‌بيند که آن تقليدهايش با اين تقليدهاي فعلي جور درنمي‌آيد و گذشته‌ها باطل است. احدي نگفته که بيست سال نماز بخواند. خود مجتهد هفت- هشت ده سال فتوايي داشته و عمل مي‌کرده و الان يقين پيدا کرد و استدلالش اينطور شد که از فتوا برگشت و گفت: فتواي گذشته‌ی ما هيچ و از الان به بعد فتواي نو داريم. مي‌گويند: به فتواي نو عمل کن، اما هيچ کس نه به مجتهد و نه به مقلد نگفته: گذشته‌ها را قضا کن. بايد بگويند: گذشته‌ها گذشته و از اين الان به بعد طبق فتواي جديد عمل شود. معنايش همين است که مأمورٌبه به امر ظاهري از مأمورٌبه به امر واقعي کافي است. بنابراين اگر ما بخواهيم بگوييم: هر مجتهدي که مُرد، مقلدينش بايد مخالف‌هاي تقليد فعلي را قضا کنند، حرج عجيبي جلو مي‌آيد و هيچ‌کس هم اين را نگفته است.

خدا مرحوم صدر و پدر مرا رحمت کند. مرحوم صدر از کساني است که تعدد در آب کر را واجب مي‌داند. اتفاقاً پدر من به من مي‌گفت: تعدد در آب کن و من نمي‌کردم. در خزينه‌هاي آن وقت، سکويي هم درست کرده بودند و مردم روي سکو مي‌رفتند و براي اينکه تعدد در آب شود، در آب مي‌افتادند. بالاخره مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري و مرحوم ميرزا و مرحوم صدر مجمع‌الرسايلي داشتند و تعدد در آب را واجب مي‌دانستند. پدر من مي‌گفت: فرات در تابستان‌ها خشک مي‌شد و در فرات حوض درست مي‌کردند. من بدنم نجس بود و در آب رفتم ويادم رفت تعدد در آب کنم و غسل کردم و به حرم رفتم و زيارت کردم و بعد به خانه رفتم و عصر يادم آمد. مرحوم صدر (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) آن‌وقت در کربلا بودند. من رفتم و قضيه را به ايشان گفتم. ايشان گفتند: تعدد در آب کردي. من گفتم: تعدد در آب نکردم. باز ايشان فرمودند: تعدد در آب کردي و بعد فرمودند: حالا مي‌گويي کربلا را به خاطر تو آب بکشند؟

پس معمولاً وقتي به عسر و حرج و اختلاف در فتوا برسد که الان هم مثلاً اين احتياط واجب مي‌کند و بعد مي‌گويد: من نمي‌توانم بگويم و از ديگري که مخالف با من است بپرس و هرچه گفت درست است، هرکجا عسر و حرج؛ يعني مشقت و سختي و مشکل جلو آمد، شارع مقدس رفع ید از تکليف مي‌کند. همه جا چنين است و شيخ انصاري با آن همه مردانگي هم در علمش و هم در احتياطش که مرحوم شيخ انصاري خيلي محتاط بوده، اما اجتهاد و تقليد نوشته و در آنجا مي‌فرمايد: إجزا و الاّ‌ عسر و حرج لازم مي‌آيد و مرادشان عسر و حرج نوعي است و عسر و حرج نوعي جلو مي‌آيد و رافع تکليف است. بعد مي‌فرمايند: در اجتهاد و تقليد، بر اجزا اجماع داريم.

به شيخ انصاري عرض مي‌کنيم: اين بحث علمي که تخصيص بردار نيست. در امارات و اصول، يا اجزا است يا نه؛ اما نمي‌توان گفت: اجزا در باب غير اجتهاد و تقليد نيست. اگر در باب اجتهاد وتقليد گفتيد، پس همه جا بايد بگوييد؛ براي اينکه بحث عقلي است و نمي‌توان گفت يک جا مأمورٌبه مطابق واقع است و يک جا مخالف با واقع است و طوري نيست. اگر اجزا است، پس همه جا اجزا است و اگر عدم اجزا است، پس همه جا عدم اجزا است و ما مي‌گوييم: همه جا اجزا است؛ براي اينکه در باب اجتهاد و تقليد اجزا است و شيخ انصاري هم با آن احتياط و با آن علمش مي‌فرمايد: در باب اجتهاد و تقليد مأمورٌبه به امر ظاهري، از مأمورٌبه به امر واقعي کافي است. ‌بنابراين اختلافات فتوا ولو براي يک شخص- خواه موجب عسر و حرج باشد يا موجب عسر و حرج نباشد- حجت است.

استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي، روي اين حرف خيلي پافشاري داشتند و با تبسمي مي‌فرمودند: ما آنچه در فقه مي‌گوييم، بعضي اوقات در اصول يادمان مي‌رود و يا در اصول مي‌گوييم و در فقه يادمان مي‌رود و در فقه مسلمّ است که اجزا است، بنابراين در اصول هم بايد بگوييم: اجزا، و معناي اجزا همين است و شارع مقدس مي‌فرمايند: وقتي اماره و اصل مخالف با واقع شد، حکم واقعي تنجّز ندارد و به فعليت باقي است و وقتي به فعليت باقي است، اصلاً مأمورٌبه نداريم تا بخواهيم طبق آن عمل کنيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ