أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث درباره‌ی اين بود که آيا مأمورٌبه به امر اضطرای کافی از مأمورٌبه به امر اختياری است يا نه؟ مثال خوبش اين است که کسی  در سفر است و اول ظهر بدنش نجس است، آب هم ندارد. تيمم می‌کند و با با بدن نجس نماز می‌خواند و عصر به وطن می‌رسد. آيا بايد دوباره نمازش را بخواند يا نه؟ گفتم: در مثل نماز، گفته‌اند: اگر کسی در مسافرت است و اول ظهر باشد، نماز ظهر و عصرش را می‌خواند و عصر به وطن می‌رسد. آيا بايد دوباره نمازش را بخواند يا همان نماز شکسته کفايت می‌کند؟

مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: ولو اينکه بداند عصر می‌رسد، همان نماز شکسته کفايت می‌کند، اما در مثل نجاست و تيمم گفته‌اند: نه. يعنی درحالی که يک مسأله است، اما اختلاف فتوا است؛ در مثل نماز گفته‌اند: می‌تواند نماز شکسته بخواند و کافي است و در مثل نماز با تيمم و نماز با بدن نجس گفته‌اند: بايد وقتی رسيد، نماز را دوباره بخواند.

در اصول ما اين اصطلاح شده که به جای فور گفته‌اند: بِدار و گفته‌اند: آيا بِدار جايز است يا نه؟ به جای تأخير هم گفته‌اند: انتظار. بعضي‌ها گفته‌اند: مطلقا بِدار جايز است؛ مثل همين دو مثالی که زدم. بعضی هم گفته‌اند: بايد صبر کند تا به آب برسد و تطهير کند و وضو بگيرد، يا اگر جُنُب باشد، غسل کند و نماز بخواند.

اين قضيه‌ی ‌بِدار و انتظار در اصول ما مسأله‌ی‌ مشکلی شده است. در اين دو سه جلسه‌ای که داشتيم، مدعی بوديم که اصل بِدار را اقتضا می‌کند. اما بنای عقلا انتظار را اقتضا می‌کند. لذا مثلاً کسی که در مسافرت است و لباس‌هايش نجس است، يا جُنُب است و آب ندارد، اگر بخواهد تيمم کند و با لباس نجس نماز بخواند، درحالی که می‌داند عصر می‌رسد، عقلا اين نماز را قبول ندارند؛ لذا عرف و سيره‌ی عقلا می‌گويند: انتظار، اما اصل می‌گويد بِدار. برای اينکه وقتی زوال شد، موقع نماز است و وقتی موقع نماز شد، خودش بايد وظيفه‌اش را تعيين کند. «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ‏ قَبْلَ‏ هَذِهِ‏».[1] وقتی مؤذن گفت: الله اکبر، آن‌وقت موقع نماز ظهر و عصر می‌رسد، الاّ اينکه اول بايد نماز ظهر و بعد نماز عصر را بخواند. اين هم الان که موقع نمازش است، به وظيفه عمل کند و وظيفه‌ی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»^[2] است. راجع به لباسش هم گفته‌اند: اگر لباست نجس است و نمی‌توانی عوض کني، با لباس نجس نماز بخوان. آن‌وقت نمازش را می‌خواند و بعد  به آب و خانه می‌رسد و نمی‌داند آيا بايد دوباره نمازش را بخواند يا نه، اصل عدم وجوب است.

لذا ما ‌گفتيم: اصل در همه جا بِدار را اقتضا می‌کند، الاّ ‌ما أخرجه الدليل و اما قاعده‌ی بنای عقلا انتظار را اقتضا می‌کند. لذا عقلا‌ می‌گويند: يک ساعت ديگر می‌رسی، پس چرا با تيمم و با لباس نجس يا با حال جنابت نماز بخواني؟ در سيره‌ی عقلا هم همين‌طور است. در همه جا که امر اضطراری باشد، اما می‌دانند اين امر اضطراری از بين می‌رود و به جای آن امر اختياری می‌آيد،‌ عقلا بِدار  و فور  و انجام مأمورٌ به به امر اضطراری را جايز نمی‌دانند، بلکه می‌گويند: بايد انتظار باشد و مأمورٌبه به امر اختياری را بايد به جا بياورد تا تکليف را ساقط کند.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به اطلاق و اصل تمسک کرده بودند^[3] که درباره‌اش صحبت کرديم و بحث به اينجا رسيد که بعضی از بزرگان گفته‌اند: دوران امر بين تعيين و تخيير است و در دَوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم است و تخيير يعنی بِدار نيست. مثال روشنی هم زده‌اند و گفته‌اند: اگر تا عصر صبر کند، نماز را با غسل و بدن پاک می‌خواند و قطعاً مأمورٌبه را می‌آورد، اما اگر اول وقت نماز بخواند،‌ نمی‌داند آيا تکليف را آورده يا نه، آن‌وقت دوران امر بين تعيين و تخيير می‌شود. به عبارت ديگر دوَران امر می‌شود بين اينکه تکليف را مشکوکاً‌ يا منجّزاً بياورد. فاذا دارالأمر بين المشکوک و المنجّز،‌ منجز مقدم بر مشکوک است و اسمش را دَوران امر بين تعيين و تخيير گذاشته‌اند و در ميان اهل اصول مشهور شده که در دَوَران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم است. 

اگر کسی به بِدار قائل شود، آن‌وقت هرچه در باب اختيار بگويد، در اينجا هم می‌گويد. در همين مسأله که مسأله‌ی اختياری است، شخصی می‌توانست نماز عصرش را بخواند، اما سراغ ناهار يا کارهايش رفت و يک ساعت ديگر سکته کرد و مُرد. آيا نمازی به ذمّه‌ی او است، به اين معنا که بايد پسر بزرگ اين نماز را بخواند يا نه؟ همين بدار و انتظار در آنجا هم آمده و بعضي‌ها گفته‌اند: بله، برای اينکه يک ساعت يا دو ساعت وقت نماز بوده و نخوانده است، بنابراين به ذمّه‌اش است و بعضي‌ها گفته‌اند: نه، برای اينکه نماز من الزوال الی الغروب است و اين می‌خواسته بعد بخواند، بنابراين چيزی به ذمّه‌اش نيست. ‌اما مشهور گفته‌اند: نه،‌ «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ‏»؛‌ اين می‌توانست نماز بخواند، اما نخواند. تفاوتی هم نمی‌کند، هرچه در اينجا راجع به بدار و انتظارگفتيد، ‌نظير آن در فقه است و بايد ملتزم شويم.

حال در دوَران امر بين تعيين و تخيير، مشهور در اصول ما گفته‌اند: در اذا دارالامر بين التعيين و التخيير، تعيين مقدم است. مثال مشهور و عوامانه‌ای می‌زنند و می‌گويند: به ذمّه‌ات بود که پولی بدهی، اما نمی‌دانی به زيد و يا به زيد و عمرو. اگر به زيد بدهی، حتماً تکليف را ساقط کرده‌ای و اگر به عمرو بدهي، تخيير است،‌ پس نمی‌شود به عمرو بدهی و دردوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم است.

استاد بزرگوار ما حضرت امام می‌گفتند: تعيينيت يک خصوصيت است و آن خصوصيت را به اصل برمی‌داریم.^[4] حضرت امام در اصول اين را می‌فرمودند، اما در دوران امر بين تعيين و تخيير، تقريباً‌ تسلّمی در فقه ما است که می‌گويند: تعيين مقدم بر تخيير است و تمسکشان هم به بنای عقلا ‌و به سيره‌ی عقلا است و به اين است که عقل منجّزاً‌ می‌گويد: در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم بر تخيير است. در اينجا هم همين را گفته‌اند: که بِدار نيست، بلکه انتظار است؛ برای اينکه اگر نماز را عصر بخواني، حتماً‌ به فتوای همه عمل کرده‌ای، ولی اگر اول وقت بخواني، به فتوای بعضی عمل کرده‌ای و به فتوای بعضی عمل نکرده‌ای و در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين مقدم بر تأخير است، ‌پس صبر کن، نماز را عصر بخوان تا همه قبول داشته باشند که نماز تو صحيح است.

اشکالی که در مسأله است،‌ اين است که ما در دوران امر بين تعيين و تأخير قبول داريم و آن را يک امر عقلائی و عرفی و می‌دانيم که دوران امر بين منجّز و مشکوک است و منجّز مقدم بر مشکوک است، اما اين مختص به موضوعات است و مربوط به احکام نيست. در باب احکام دوران امر بين تعيين و تخيير نيست، بلکه دوَران امر بين أقل و أکثر ارتباطی است. مثلاً‌ نمی‌داند جلسه‌ی استراحت در نماز واجب است يا نه، نمی‌تواند بگويد: دوَران امر بين تعيين و تخيير است، پس جلسه استراحت را به جا بياور؛ بلکه می‌گوييم: نُه جزء نماز را می‌دانيم و آن جزء جلسه استراحت را نمی‌دانيم،‌ پس دَوَران امر بين أقل و اکثر است و أقل مسلّم و أکثر «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[5] دارد.

    لذا اصلاً‌ اين دوران امر بين تعيين و تخيير در مسأله‌ی ‌ما نمی‌آيد. دوَران امر بين تعيين و تخيير در موضوعات است و در احکام نيست. يعنی اگر دو موضوع است و هر دو حکم دارد و من يک موضوع را انتخاب کنم، حتماً حکم را آورده‌ام و اگر موضوع ديگری را انتخاب کنم، نمی‌دانم حکم را آورده‌ام يا نه، عقل می‌گويد: دوَران امر بين تعيين و تخيير است و آن معين را انتخاب کن تا تکليف را حتماً  آورده باشي. همه جا دوَران امر بين تعيين و تخيير مربوط به موضوعات احکام است و مربوط به خود احکام نيست. در احکام دوَران امر بين أقل و اکثر ارتباطی است و مسأله به اندازه‌ای مشکل است که مرحوم شيخ انصاری در اصول قائل به اشتغال شده‌اند. البته در فقه قائل به برائت شده‌اند. خيلی‌ها در أقل و أکثر ارتباطی قائل به اشتغال شده‌اند و اما اين اواخر مشهور در ميان اهل اصول در دوَران امر بين أقل و اکثر ارتباطی می‌گويند: اقل واجب و اکثر مستحب است و می‌توانی با اصل، أکثر را برداري. مثالی هم که می‌‌زنند این است که نمی‌دانم اين حکم نُه جزء دارد، يا ده جزء،‌ بنابراين نُه جزء يقينی است و جزء دهم مشکوک است و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ را راجع به جزء دهم می‌آورم و نمی‌دانم تکليفی روی آن است يا نه و چون می‌دانم روی نُه جزء تکليف هست، بنابراين أقل مُنجّز است و أکثر «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» دارد.

    بحث در اينجا اين است که نمی‌دانم بايد برای نماز صبر کنم، يا نکنم؛ ‌يعنی شک روی موضوع است و الاّ ‌همه‌ی احکام را می‌دانم و فقط نمی‌دانم آيا بايد يک ساعت صبر کنم، يا الان می‌توانم نماز بخوانم. آن‌وقت برمی‌گردد به اينکه نمی‌دانم آيا اين تکليف يعنی نماز الان به ذمّه‌ی من است يا يک ساعت ديگر؟ بعضي‌ها می‌گويند: بِدار يعنی الان و بعضي‌ها می‌گويند: انتظار، يعنی بايد صبر کنی تا رفع اشکال شود. حتی «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» می‌گويد: اصلاً‌ تکليف ندارد. به اين بِدار و انتظار می‌گويند.

    بنابراین دوَران امر بين تعيين و تخيير مربوط به موضوعات احکام است و يک قاعده‌ی کلی در اصول، اين است که هرکجا دوَران امر بين تعيين و تخيير را می‌گوييد، مربوط به موضوعات احکام می‌شود و هرکجا قاعده‌ی أقل و أکثر ارتباطی می‌گوييد، مربوط به احکام می‌شود و بحث ما در احکام است، بنابراين فرمايش اين آقا که گفته در دوران امر بين تعيين و تخيير انتظار است و ب‍دار نيست و نمی‌تواند در اول وقت نماز بخواند،‌ اشتباه است و مورد دوران امر بين تعيين و تخيير را با مورد اقل و اکثر ارتباطی اشتباه کرده‌اند.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ